گفت وگو از: يوسف ناصرى
امروزه تعامل مستمر و نهادينه شده دانشگاه و صنعت دركشورهاى توسعه يافته، موجب كارآمدى بيش از پيش اين دو نهاد مدرن در آن جوامع شده است. اما در كشور ما تعامل و ارتباط اين دو نهاد از چنان ويژگى اى برخوردار نيست. مشكلات فراروى مملكت ما، در اين زمينه و نحوه فائق آمدن براين مشكلات، محور گفت وگو با دكتر مسعود شفيعى، استاد دانشگاه، رئيس انجمن فناورى ارتباطات و اطلاعات و رئيس جمعيت ايرانى پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه است. تاكنون از شفيعى كتابهايى چون «راهبرد ملى توسعه»، «ارتباط صنعت و دانشگاه»، «تجارت الكترونيكى» و «دولت الكترونيكى» به چاپ رسيده و در سال گذشته به عنوان استاد نمونه كشور انتخاب شده است و علاوه بر اين دبير كميته دائمى كنگره همكارى هاى دولت، دانشگاه و صنعت است. گفت وگو با اين استاد دانشگاه در پى مى آيد.
شما در آثار و تحقيقات خود در آسيب شناسى، چالش هاى فراروى ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران، به طور عمده بر لزوم برنامه ريزى جامع و ارتقاى نظام مديريتى كشور تأكيد مى كنيد و سياست ها و راهبردهايى را در راستاى توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه ارائه مى كنيد. از ديد شما چه عاملى وجود دارد كه برقرارى تعامل دانشگاه و صنعت را الزامى كند؟
در ساليان اخير مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه به مقوله اى مهم و اساسى تبديل شده است و از اين رو، كشورهاى توسعه يافته به اين مقوله توجه خاصى داشته اند. براين اساس مى توان گفت اگر از توانمندى هايى كه در دانشگاهها وجود دارد براى رفع نيازهاى جامعه استفاده كنيم قدمهاى اوليه براى خودكفايى صنعتى در راستاى توسعه ملى برداشته شده است.
در كشور ما، مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه از اين جنبه مهم است كه بيشتر محققان ما به طور عمده در دانشگاهها هستند، اما تحقيقاتى كه در دانشگاههاى ما انجام مى شود بيشتر جنبه تئوريك و پايه اى دارد تا اين كه تحقيقات كاربردى هم مورد توجه باشد. البته هر چه زمان مى گذرد، دانشگاهها بيشتر به انجام تحقيقات كاربردى هم روى آورده اند، ولى در مجموع تأكيدى بيشتر بر انجام تحقيقات پايه اى و تئوريك مى شود.
علتش هم اين است كه ارتقاى رتبه اعضاى هيأت علمى دانشگاهها بستگى به تعداد مقالات چاپ شده آنان در مجلات علمى بين المللى دارد و چنين مقالاتى اغلب جنبه تئوريك دارند. از طرف ديگر، مقوله هاى «آموزش» و «پژوهش» بيشتر به عنوان وظايف دانشگاهى مطرح شده و به همين دليل كمك به توسعه صنعت و يا ارتباط با صنعت، جزو وظايف دانشگاه تعريف نشده است.
از طرفى هم چون صنعت ما، تجهيزات مورد نياز را از خارج خريدارى كرده و تكنولوژى كارخانجات ما وارداتى بوده، در نتيجه دانش فنى جايگاه شايسته اى در صنعت ما پيدا نكرده است.
به عبارتى ارتباط اين دو نهاد به اين معناست كه هر دو از برقرارى چنين تعاملى سود ببرند. اگر منافعى براى دو طرف قضيه وجود داشته باشد، آنها با هم ارتباط پيدا كرده و با يكديگر همكارى مى كنند و به اصطلاح اقتصادى، «بازار» به وجود مى آيد و اگر چنين ارتباطى به وجود آيد، بازار تحقيقات هم مطرح مى شود، اما سؤال اين است كه چه موقع بازار تحقيقات به وجود مى آيد؟ به اعتقاد من وقتى كه تحقيقات دانشگاها جنبه كاربردى داشته باشد اگر صنايع ما ببينند تحقيقاتى كه در دانشگاهها انجام مى شود نيازهاى آنها را برطرف مى كند تلاش خواهند كرد كه تعامل خود را با دانشگاه برقرار كنند و موقعى هم كه دانشگاه ما ببينند حضورش در صنعت باعث ارتقاى علمى خودشان از ديد فناورى خواهد شد تمايل پيدا مى كنند كه با صنعت همكارى داشته باشند، تا الان و يا بيشتر در گذشته، ارتباط بين صنعت و دانشگاه ارتباطى دوجانبه نبوده است.
به عبارت ديگر، اگر دانشگاه به سمت صنعت روى آورده بيشتر به دليل جذب و دريافت كمك هاى مالى براى انجام تحقيقات و فعاليت هاى دانشگاه بوده است و صنعت هم اگر در گذشته به دانشگاه كمك كرده و يا قراردادى با دانشگاه منعقد كرده به طور عمده هدفش دريافت نتيجه تحقيقات خاصى نبوده است. به نظر مى رسد اين نوع كمك هاى مالى بيشتر از ديد دوستانه بوده است و يا شايد فارغ التحصيل يك دانشگاه كه بعدها مدير شركت مؤسسه اى شده به خاطر دلسوزى و احساس دين به آن دانشگاه، كمك كند وگرنه ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران به صورت نهادى اتفاق نيفتاده است.
بالاخره در كشور ما يك شوراى عالى ارتباط صنعت و دانشگاه زيرنظر وزير صنايع و وزير علوم با حضور تعدادى از مديران و رؤساى دانشگاهها تشكيل شد وسياستگذارى هايى صورت گرفت ولى اين نوع تصميمات و سياستگذارى ها از ضمانت اجرايى لازم برخوردار نبودند و هر دستگاه و نهادى فقط وظايف خاصى در حيطه كار خودش را انجام مى داد و در پى تأمين منافع خود بود و به دستاوردهاى اساسى مورد نياز نرسيديم.
شما در فرصت مطالعاتى ۶ ماهه اى در انگلستان حضور داشتيد و يكى از رهاوردهاى آن سفر كتابى است كه شما آن را با عنوان «راهبرد ملى توسعه؛ با نگاهى به تجربه انگلستان» به چاپ رسانده ايد.مهمترين يافته هاى شما در مورد وضعيت ارتباط صنعت و دانشگاه در آن كشور شامل چه مواردى مى شود؟
به طور كلى، مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه در همه جاى دنيا با مشكل مواجه است. چون منافع، دستاوردها و توقعات دو طرف تا حدى متفاوت از منافع و توقعات ديگرى است. يكى از دلايل چنين تفاوتى اين است كه استادان دانشگاه در كار خود عجله نمى كنند. آنان يك تحقيق دانشگاهى را شروع مى كنند و مى خواهند آن را بالاخره به نتيجه برسانند و براى آنها چندان مهم نيست كه نتايج تحقيقات آنها كاربردى باشد يا نباشد. معمولاً استادان از اين كه نتايج تحقيق شان اعلام شود و از آن طريق ارتقاى رتبه پيدا كنند خوشحال مى شوند.
در صورتى كه صنعت تمايل دارد دانش و فناورى اش را براى خود نگه دارد و رقبا نتوانند از آن بهره بگيرند صنعت مايل است كه از فعاليت هايش نتيجه بگيرد و سطح توليدش را بالا ببرد و در نهايت درآمدش افزايش پيدا كند.
با توجه به چنين مواردى مى توان گفت كه صنعت و دانشگاه، دو مقوله جدا از هم هستند، اما طبيعى است كه كشورهاى پيشرفته در اين زمينه مشكل كمترى داشته و كشورهاى عقب افتاده صنعتى هم مشكل بيشترى داشته باشند.
دليلش هم اين است كه فناورى، تجلى علم و دانش است و اگر يك كشورى علمش را به فناورى تبديل كند، هم دانشگاه كه نماينده علم است و هم صنعت كه نماينده فناورى است به صورت اتوماتيك به هم وصل و منتفع هم مى شوند.
يعنى اگر علم به فناورى تبديل شود و فناورى هم به توسعه علم كمك كند، سيكلى به وجود مى آيد كه باعث تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه مى  شود. درسال ۱۳۷۶كه من براى فرصت مطالعاتى به انگلستان رفتم متوجه شدم كه در چند دانشگاه از جمله «منچستر» و «شفيلد»، دانشكده هاى جامع فناورى راه اندازى شده است. اين دانشكده ها مخصوص دانشجويان مقطع دكترا بود و دولت متعهد شده بود اگر دانشجويان آن دانشكده ها روى پروژه هاى تحقيقاتى مشخص شده دولت كار كنند، شهريه هاى آنها را دولت بپردازد. دولت هم ليست پروژه ها را از قبل با هماهنگى صنايع تهيه كرده بود و در واقع ليست نيازها را از صنايع گرفته بود و آن نيازها به صورت پروژه هاى تحقيقاتى تعريف شده بود و افرادى كه مى توانستند آن پروژه هاى تحقيقاتى را به نتيجه برسانند به عنوان دانشجو پذيرفته مى شدند، شهريه هاى آنها را دولت پرداخت مى كرد و صنايع متقاضى آن پروژه ها هم مبلغى را به عنوان «حقوق» به آن دانشجويان پرداخت مى كردند.
در چنين حالتى، هم شهريه دانشجو رايگان بود و هم يك صنعتى وجود داشت كه از نتايج تحقيق استفاده كند و بعدها همان فرد در آن صنعت استخدام مى شد و مشكل اشتغال دانش آموختگان هم پيش نمى آمد و در ضمن، چنين دانشجويى در آن صنعت علمش را به كار مى گرفت و موجب ارتقاى صنعت هم مى شد.
با اين كار دولت باعث شده بود تحقيقاتى در دانشگاه انجام بشود كه نتايج آن مشكلى از مشكلات صنعت را حل كند.
اين اقدامات نتايج چندين سال برنامه ريزى بود. در ابتدا تعدادى از متفكران، سياستمداران، رياضيدانان و مهندسان انگليسى در دهه ۱۹۷۰ دور هم جمع شدند و راهبردى براى نظام مند كردن رابطه دولت از يك سو و مجامع علمى، مهندسى و فناورى از سوى ديگر تهيه شد. به اين منظور سازوكارهاى تعيين اولويت هاى علمى، مهندسى و فناورى، چگونگى پشتيبانى از پژوهشگاهها و پژوهشكده ها، تأمين اعتبار براى اينگونه فعاليت ها و ارتقاى درك مردم براى جلب حمايت آنان از برنامه هاى دولتى در چنين راهبردى مورد بحث قرار گرفت. حتى يكى از سياستمداران انگليسى گفته بود، ترجيح مى دهيم دستگاههاى الكترونيكى مورد نياز را خودمان بسازيم تا اينكه برنده جايزه نوبل بشويم.
حتماً مى دانيد كه انگلستان در رشته هاى فيزيك و رياضى جايزه هاى نوبل زيادى را كسب كرده است. ولى دولت در اين زمينه تغيير استراتژى مى دهد و ترجيح مى دهد به تحقيقات كاربردى اهميت بيشتر بدهد تا به تحقيقات پايه و محض و خصوصى، صنايع دولتى انگليس هم در همين راستا صورت مى گيردو اين كار به طور غيرمستقيم به تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه كمك مى كند. چون وقتى يك شركت خصوصى مى شود منافعش را در نظر مى گيرد و سعى مى كند عقلايى عمل كند، ولى براى يك شركت دولتى، خلاقيت و نوآورى جايگاه شناخته شده اى ندارد.
وقتى يك شركت خصوصى مى شود، صاحبان و سهامداران آن مجبور مى شوند براى توليد كالاى ارزان قيمت و با بسته بندى بهتر و مناسب تر به ابزارهايى متوسل شوند و در اينجاست كه علم اهميت پيدا مى كند.
تا وقتى كه ما علم نداشته باشيم دست به نوآورى هم نمى زنيم. به اين معنا كه تا تئورى جديدى نباشد، محصول جديدى هم توليد نمى شود و اگر قرار باشد كه محصول جديدى توليد كنيم بايد به دانشگاه روى بياوريم وبا استفاده از علوم رايج در دانشگاهها موجب ارتقاى فناورى شويم.
يكى از اقدامات ديگر آنها اين بود كه دانشگاهها را موظف كرده اند علاوه بر وظايف آموزشى و پژوهشى، وظيفه مشاوره دادن به صنايع را هم به عهده بگيرند.
همچنين گفته اند مطالب و محتواى درسهاى ارائه شده در دانشگاه بايد مطابق با نيازهاى جامعه باشد و كسى كه فارغ التحصيل مى شود حداقل چند مهارت قابل توجه را فرابگيرد تا اگر در صنعتى استخدام شود، بتواند مثمرثمر هم باشد.
براى مثال، كسى كه در زمينه مهندسى مخابرات فارغ التحصيل مى شود فقط يك سرى تئورى ياد نمى گيرد. به فرض مى تواند با فناورى هاى نوين در رشته موبايل آشنا شود و اگر در يك شركت موبايل سازى استخدام شود حداقل بداند موبايل چه جورى كار مى كند، چه كارخانه هايى در توليد موبايل فعال هستند، چه تكنولوژى ها و سيستم هايى در آن حوزه رايج است، طراحى موبايل به چه صورت انجام مى شود. از اين طريق يك دانشجو علاوه بر يادگيرى مطالب تئوريك موردنياز با تخصص هايى آشنا مى شود كه زمينه اشتغال او را در آينده فراهم مى كند و چنين دانشجويى هم مى تواند بعد از فارغ التحصيل شدن به رشد صنعت كمك كند.
ادامه دارد