Iran Newspaper - گزارش

مهرى حقانى

ايجاد نظام هاى قضايى ولو به صورت اوليه با تشكيل جوامع پيچيده بشرى و احساس لزوم وجود نوعى نظم در ارتباطات اجتماعى و اقتصادى همراه بوده است. تا زمانى كه انسانها به اندازه مصرف خود و خانواده توليد مى كردند و امكان انباشت ثروت و سرمايه نبود، روابط حقوقى پيچيده اى نيز نبود. آغاز حرفه اى به نام وكالت به روم و يونان قديم و حتى امپراتورى هاى قديم ايران بر مى گردد كه افرادى به نام دادگو وجود داشته اند. اين حرفه در ايران از ايران باستان تاكنون متداول بوده و بعد از اسلام در قالب ضوابط شرعى وكالت شكل گرفته، اظهار نظر و قضاوتهاى حضرت على(ع) از مصاديق دفاع كيفرى است. امروزه حق دفاع جزو حقوق اساسى مردم ايران است.
بارزترين نماد داورى و داد درميان انسانها ترازوست. به حتم ريخت شناسى چنين ابزارى به جوامع بدوى برنمى گردد. فرشته ترازو به دست عدالت در دوره اى از زندگى بشر پديدار شد كه با رشد مغزى آن نسل ربط پيدا مى كند. فن وكالت و آموزش سخت و پيگير علم حقوق به تربيت و گسيل قشرى در جامعه مى پردازد كه بيشتر در زيرمجموعه قشر متوسط يعنى گسترده ترين و اصلى ترين رشد جوامع پيشرفته مى انجامد.
وكالت دادن به ديگرى دلايل زيادى دارد از جمله نداشتن تخصص، فراغت كافى و ... اما مهمترين علت آن نداشتن مهارت كافى در وكالت است . اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: « در همه دادگاهها ، طرفين دعوا حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.»
سابقه وكالت در ايران به نود سال پيش برمى گردد. ظهور حقوق جديد در ايران با آغاز وكالت دعاوى به عنوان يك پديده جدى و شناخته شده در جامعه توأم بوده است. پيش از انقلاب مشروطيت، كسانى بدون مقيدبودن به ضوابط و تشريفات و قوانين خاص، در دادگاههاى شرعى اشتغال داشتند. در ۱۲۸۷ قمرى اولين كميسيون تنقيح قوانين كه كارش تدوين قوانين جديد و روزآمد از طريق ترجمه قوانين خارجى بود در ايران تشكيل شد. اين كميسيون در ۱۳۳۲ قمرى اولين فرمان درباره وكلا را صادر كرد كه موظف شدند در امتحانى شركت كرده و گواهينامه بگيرند . بررسى تاريخ وكالت نشان مى دهد سير تحول قوانين و مقررات مربوط به اين حرفه از وابستگى كامل به وزارت دادگسترى رو به استقلال بوده است. اين استقلال در سال ۱۳۳۱ در زمان نخست وزيرى دكتر محمدمصدق با امضاى لايحه استقلال كانون وكلا از طرف وى، كامل شد كه پس از آن به تصويب مجلس رسيد. فعاليت مستقل كانون بار ديگر در سال ۱۳۷۶ آغاز شد. امروز در ايران يازده كانون مستقل وكلا وجود دارد.
داورى بيش از هر چيز بايد از هرگونه پيشداورى و اظهارنظر غيرحقوقى به دور باشد. چنين ضرورتى نشاندهنده برترى عقل بشرى بر گرايشهاى غريزى، احساس و غيرمنطقى جوامع است. اين تعبير از سويى مفهوم دو لغت مجرم و متهم را مشخص مى كند اما از سوى ديگر به نظر مى رسد براى عوام مردم جاى پرسش دارد. اينكه مثلاً چرا صدام، پينوشه يا افراد ديگرى تا به حال به عنوان يك جنايتكار در اذهان عمومى شناخته مى شدند هم اكنون در حلقه وكلاى مدافع قرار دارند، وكيلى كه به نوعى حرفه اى ترين در شغل خود نيز به شمار مى آيند. بهمن كشاورز وكيل دادگسترى و حقوقدان در اين مورد مى گويد: كسى كه متهم به اتهام عملى است تا زمانى كه جرم او در دادگاه صالح اثبات نشده و مورد حكم قرار نگرفته و حكم قطعى نشده است از ديدگاه قانون اساسى و قوانين عادى ما بى گناه است . از طرفى عليه چنين كسى كل دستگاه دادسرا به پا مى خيزد در مقابل دستگاه قوى و پيچيده دادسرا بايد كسى باشد كه حقوق قانونى متهم در نتيجه حضور او تأمين و تضمين شود. بنابراين وكيل از متهم دفاع مى كند نه از مجرم و اين كه در بسيارى از پرونده ها در نهايت رأى برائت صادر مى شود مؤيد آن است كه همگان را بايد بى گناه شمرد تا خلاف اين معنا ثابت شود. از سويى وكيل با توجه به اصل قانونى بودن جرم و موازات و شخصى بودن مجازاتها از قاتل ، تروريست، روسپى، شارب خمر و سارق و ... دفاع مى كند. نه از قتل و تروريسم و فحشا و شرب خمر و سرقت. به عبارت ديگر بنا به علم جرم شناسى ، روانشناسى كيفرى و جامعه شناسى كيفرى هيچ متهمى نيست كه قابل دفاع نباشد. اين دفاع ممكن است به برائت و رهايى متهم منتهى شود و يا حداقل با تبيين علل و اسباب ارتكاب عمل ، با مجازات تناسب داشته باشد.
مسأله ديگرى كه مطرح مى شود اين است كه دردعاوى حقوقى ممكن است طرفين هردو وكيل داشته باشند اما هميشه يك طرف محكوم و ديگرى برنده دعواست. وى دراين باره مى گويد: در مسائل حقوقى بحثهاى ناشى از تفاوت ديدگاهها و تنوع استنباطات حقوقدانان از مسائل كيفرى بيشتر و پيچيده تر است. اگر در جمعى متشكل از ۲۰ نفر حقوقدان اعم از قاضى و وكيل يك مسأله حقوقى مطرح شود در بسيارى از موارد ممكن است ۳ يا ۴ نظر ابراز شود كه هريك در جاى خود قابل دفاع باشد. آنچه توجيه كننده دخالت وكيل در دعوايى است كه در نهايت هم به محكوميت موكلش منتهى مى شود، همين وجود ديدگاههاى مختلف نسبت به امر واحد در امور حقوقى است. البته در مواردى هم ممكن است ادعاى فرد مراجعه كننده آنچنان ضعيف و متزلزل باشد كه قابليت دفاع نداشته باشد. درچنين حالتى هيچ وكيلى چنين دعوايى را نمى پذيرد.
اهميت وكالت، اجزاى مربوط به آن و ساز وكارهايى كه بر كيفيت و هم كميت آن حكم مى راند تا اندازه اى است كه حتى در ابعاد بين المللى نيز استانداردهاى آموزشى و صلاحيتهاى خاصى براى آن در نظر گرفته شده . در استانداردهاى جهانى دادگسترى در بخش صلاحيت ها و آموزش آمده است كه دولت ها ، كانون هاى حرفه اى وكلا و مؤسسات آموزشى بايد مطمئن شوند كه وكلا داراى تحصيلات و دوره هاى آموزشى مناسب هستند و از اصول اخلاق حرفه اى وكالت و آزاديهاى اساسى كه مورد شناسايى حقوق ملى و بين المللى است، آگاهى دارند. همچنين هيچ تبعيضى بين افراد در ورود به شغل وكالت يا ادامه كار وكالت براساس نژاد؛ رنگ، جنس، مذهب، عقايد سياسى، خاستگاه ملى يا اجتماعى ، دارايى و ... وجود ندارد. دولتها و كانون هاى حرفه اى وكلا و مؤسسات آموزشى بايد فرصت كافى را براى ورود گروههايى كه فرهنگ، زبان و سنت هاى متفاوتى دارند را به حرفه وكالت فراهم كنند.
براى فعاليت وكلا، تضمين هايى درنظر گرفته شده، دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه وكلا وظايف حرفه اى خود را بدون هرگونه تهديد، ارعاب و ممانعت مى توانند انجام دهند. قادر به مسافرت و ارائه مشاوره در داخل و خارج از كشور هستند. به خاطر انجام وظايف حرفه اى خود نبايد تحت تعقيب يا در معرض تهديد، تعقيب يا مجازاتهاى ادارى، اقتصادى قرار گيرند. وكلا نبايد به خاطر انجام وظايف شان با موكل يا موكلينشان همسو دانسته شوند. هيچ دادگاه يا مقام ادارى نبايد مانع حضور وكيل به منظور دفاع از موكل خود شود. وكلا در برابر اظهارات خود طى جريان دادخواهى از مصونيت مدنى وكيفرى برخوردارند. دولتها بايد محرمانه بودن كليه ارتباط ها و مشاوره هاى وكلا با موكلين در محدوده ارتباط حرفه ايشان را به رسميت بشناسند. حدود آزادى بيان وكلا، همانند ساير شهروندان است. آنها حق شركت در بحث هاى عمومى در باره قانون مديريت دادگسترى ، حقوق بشر، سازمان هاى محلى و ملى يا بين المللى را دارند.
وكلا حق تشكيل كانون هاى حرفه اى مستقل را دارند. اين كانونها ادامه تحصيلات، دوره هاى آموزش و حمايت از حيثيت شغلى را گسترش مى دهند. توان دسترسى مساوى به خدمات حقوقى و فعاليت وكلا طبق قانون استانداردها و اصول اخلاق حرفه اى از اين اصول است.
اتهامات و شكايات عليه وكلا بايد با سرعت و منصفانه طبق آيين نامه مناسب مورد رسيدگى قرار گيرد. وكلا حق برخوردارى از دادرسى منصفانه از جمله حق استفاده از وكيلى منتخب را دارند. اما شغل وكالت دچار معذورات ديگرى نيز هست. وكيلى كه از متهم پرونده كيفرى دفاع مى كند به نوعى با قواى حاكمه تقابل دارد. به نظر مى رسد كه اين وكيل در اجراى وظيفه خودبايد از درجه اى از مصونيت ياحمايت قانونى برخوردار باشد تا بتواند بدون دغدغه از موكل خود دفاع كند. اينكه در سيستم حقوقى و قضايى ما از اين جهت چه تأمين يا مصونيت يا تضمينى براى وكلا پيش بينى شده بهمن كشاورز مى گويد: متهم درمقابل خود تشكيلات عظيم دادسرا، مشتمل بر دادستان ، دادياران، بازپرس و ضابطين عدليه دارد كه همگى سعى در اثبات دعواى عمومى ياادعاى خصوصى به تبع ادعاى عمومى دارند. در كنار او تنها وكيلش حضور دارد كه به خاطر احاطه به قوانين و مقررات از يك سو مى كوشد تا حقوق اساسى متهم را حمايت كند و از ديگر سو اتهامات نادرست يا آنكه طبق قانون جرم محسوب نمى شود را دفاع كند.
اگر وكيل اطمينان نسبى نداشته باشد كه در قبال دفاعى كه مى كند از تعرض مصون است ، بى شك دفاع او كمرنگ و متزلزل خواهد شد. هرچند در طول تاريخ وكلاى مدافع در سراسر دنيا بدون پناهگاه و حمايت مؤثر به دفاع از مظلومان و احقاق حق پرداخته اند و حتى جان و آزادى تن خود را بر سر اين سودا نهاده اند.
در سيستم قضايى ما آمده است «وكيل در موضوع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار است.» تعقيب شاغلين قضا به علت ارتكاب جرايم عمومى تنها در دادسرا و دادگاه قضات اعلام مى شود تعميم اين قاعده به وكلا در مقام دفاع به اين مضمون است كه اظهارات وكيل ، هرگونه نوشته يا عملى در مقام دفاع بايد نخست به دادسراى انتظامى كانون وكلا اعلام شود تا تعقيب كيفرى او ميسر شود. رئيس قوه قضاييه نظر قضات را بر رعايت شؤون وكلاى دادگسترى جلب كرده و تذكر داده اند چنانكه وكيلى از حدود متعارف خارج شود بايستى مراتب با ذكر مورد مستدلاً به دادسراى انتظامى و كانون وكلاى دادگسترى اعلام شود. چنين چيزى به نيروى انتظامى نيز در بخشنامه اى جداگانه تصريح شده. به اين ترتيب اگر هريك از مقامات قضايى به اين اعتقاد برسند كه وكيلى در موضع دفاع مرتكب توهين، افترا، اشاعه اكاذيب يا مانند اينها شده و قصد تعقيب او را داشته باشند بايد موضوع را به دادسراى انتظامى كانون وكلا اعلام كنند تا پس از تعليق وكيل، تعقيب كيفرى او ميسر شود.
از سوى ديگر هيچ وكيلى را نمى توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع كرد مگر به موجب حكم قطعى دادگاه انتظامى - هرگونه بى احترامى يا تعرض به وكيل از سوى متصديان محكمه دفتر يا مردم عامى جرم محسوب مى شود و گذشته از اين تعقيب وكيل در جرايم ناشى از انجام وظيفه قانونى اش منوط به رعايت تشريفات خاص خواهد بود.
از سوى ديگر اداره حقوقى وزارت دادگسترى مى گويد مكاتبات و مدارك پرونده هاى قضايى نمى تواند جزو مدارك طبقه بندى شده باشد زيرا پرونده هاى قضايى و مدارك آن مربوط به اصحاب دعواست.
مسأله ديگرى كه وجود دارد در مورد تعرفه حق الوكاله وكلاست. گذشته از موارد قانونى ، اين تعرفه كه خواهد آمد - بايد گفت وكلا به تناسب اهميت و حساسيت حرفه اى خود، بيشتر از صبغه تجارى يا اقتصادى در يك تعريف علمى - خدماتى قرار دارند. بنابراين بيش از هرچيز به قشر متوسط جامعه تعلق پيدا مى كنند قشرى كه از مبانى فكرى ، آموزشى و مهارتهاى وابسته بدان تغذيه مى كند. وجه غالب اين قشر آنها را از زمره حرفه هاى سوداگرى، زمين خوارى يا تجارت هاى دلالى و نفوذى به كلى جدا مى كند. بهمن كشاورز در مورد حق الوكاله و قوانين مربوط به آن مى گويد: تعرفه حق الوكاله را قوه قضاييه تصويب و به كانونهاى وكلا ابلاغ كرده است در اين تعرفه حق الوكاله تابعى از ميزان خواسته است و حداكثر آن ۷ درصد خواسته در دعاوى مالى است. در دعاوى غيرمالى و كيفرى اين تعرفه مبلغ ۵۰هزارتومان براى هرمورد پيش بينى شده ادارات معاضدت قضايى در كانونهاى وكلا، افراد بى بضاعت را در مورد امور حقوقى پوشش مى دهند در امور كيفرى مهم نيز براى افراد بى بضاعت وكيل تسخيرى تعيين مى شود. درمورد مشاوره تعرفه اى نداريم ولى براساس سابقه ، تحصيلات هوش و استعداد وكلا متغير است. ادارات معاضدت قضايى كانونهاى وكلا به افراد بى بضاعت مشاوره مجانى مى دهند كه منوط به احراز عسرت و تنگدستى افراد نيست بلكه هركس به اين ادارات مراجعه كند از مشاوره رايگان و متخصص حاضر برخوردار خواهد شد.
اما نكته كليدى كار وكالت همچون حرفه داورى و قضاوت آن است كه ضرورت تسلط به جنبه هاى نظرى و عملى علم حقوق ، قدرت بيان و كتابت كافى حافظه و هوش قوى، شجاعت ، تقوا، امانتدارى و خصيصه مهم استقلال است. منظور از استقلال آن است كه وكيل تحت سيطره حاكميت زمان نباشد. براين اساس حضور كانونهاى مستقل وكلاى دادگسترى به قوه قضاييه اعتبار و ارزشى در خور مطرح شدن در جهان مى بخشند و درصورتى كه اين استقلال مخدوش شود به حتم به اعتبار دستگاه قضا لطمه خواهد خورد.