گروه اقتصادى: وزير پيشنهادى رئيس جمهور براى وزارت نفت خبر از ارائه راهكار ديگرى جز «بيع متقابل» براى تأمين مالى و توسعه پروژه هاى نفتى و گازى داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ديروز سيدكاظم وزيرى هامانه سرپرست وزارت نفت كه از سوى محموداحمدى نژاد ، رئيس جمهورى ، به عنوان وزير پيشنهادى وزارت نفت به مجلس معرفى شده است در جمع خبرنگاران گفت: دولت براى توسعه ميدان هاى نفتى و گازى كشور به دنبال راهكار ديگرى به جز «بيع متقابل» است.
وى كه در حاشيه سمينار الگوهاى جديد انرژى و همگرايى جهان اين نكته كه يكى از اين راهكارها مى تواند استفاده از تسهيلات فاينانس باشد كه قراردادهاى آن سخت تر هم است، گفت: در حال حاضر جايگزين هاى ديگر در دست بررسى است.
وزيرى هامانه در پاسخ به اين سؤال كه استفاده از شيوه «بيع متقابل» در قانون هاى بودجه كل كشور وتوسعه آمده است. به چه دليل آن را كنار گذاشتيد گفت: «بيع متقابل» قانون نيست و به صورت اجازه مطرح شده است. با اين حال به دنبال شيوه هاى همكارى ارزانترى هستيم.
اين سخنان سرپرست وزارت نفت در حالى مطرح مى شود كه ايران براى توسعه ميدانهاى نفتى وگازى كشور و نيز افزايش توليد نفت كشور به بيش از ۵ ميليون بشكه در روز كه تا پايان برنامه چهارم پيش بينى شده است، نياز به سرمايه گذارى ۷۰ ميليارد دلارى دارد. سرپرست وزارت نفت در عين حال درباره قيمت مطلوب نفت گفت: هدف تثبيت قيمت نفت روى بشكه اى ۵۰ دلار است.
> ايران آماده همكارى با كشورهاى دوست است
وزيرى هامانه همچنين طى سخنانى در مراسم افتتاحيه اين همايش گفت: عليرغم برخى كارشكنى ها و موانع ايجاد شده توسط مقامات آمريكايى، وزارت نفت جمهورى اسلامى ايران درصدد است با اتكا به توان و شايستگى متخصصان ايرانى و با همكارى كشورهاى دوست، در منطقه و جهان با سرلوحه قراردادن اصل عدالت در تمامى زمينه ها، به جايگاه شايسته خود در بازارهاى نفت وگاز دست يابد.
وى به برخى چشم اندازها براى رسيدن به اين هدف اشاره كرد؛ جذب سرمايه براى تضمين بازار و تقويت تعامل بين المللى و حمايت از توسعه صنعت نفت براى تحقق ۷۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در مجموعه صنعت نفت طى برنامه چهارم توسعه، ايجاد ظرفيت توليد ۵ ميليون و دويست هزار بشكه در روز نفت خام تا پايان برنامه چهارم توسعه، توليد روزانه ۷۰۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعى در پايان برنامه چهارم ، تحقق توليد سالانه معادل ۱۵ ميليارد دلار مواد پتروشيميايى در پايان برنامه چهارم، توجه خاص به صنايع انرژى به جهت كسب ارزش افزوده و افزايش ظرفيت پالايشگاهى كشور به ميزان يك ميليون بشكه در روز با تأكيد بر پالايش نفت سنگين و ميعانات گازى و بهينه سازى پالايشگاههاى موجود از جمله اين چشم اندازها عنوان شد.
وزيرى هامانه تصريح كرد: وزارت نفت جمهورى اسلامى ايران مايل است همچون گذشته با همكارى طرف هاى خارجى بخش هاى مختلف بالادستى و پايين دستى، نفت وگاز را متناسب با اهداف برنامه هاى مورد نظر توسعه دهد.
وى به شرايط كنونى بازار نفت اشاره كرد وگفت: افزايش قيمت نفت كه عمدتاً به دليل محدوديت در بخش هاى بالادستى و پايين دستى است يادآور اين واقعيت انكارناپذير است كه عدم سرمايه گذارى كافى و بموقع در بخش هاى ياد شده آثار زيانبار خود را با يك وقفه زمانى آشكار مى سازد و رفع اين آثار با اقدامات فورى ميسر نيست چرا كه براى تأمين نيازهاى مصرف كنندگان مى بايست از قبل برنامه ريزى كرد.
اين مقام مسؤول ادامه داد: برخلاف تبليغات برخى مراكز وابسته به مصرف كنندگان و با وجود افزايش قيمت نفت در سالهاى اخير، اقتصاد جهانى به گواهى آمار دچار ركود و بحران نشده است. وى تصريح كرد: اقتصاد جهانى در حال حاضر از چنان ظرفيتى برخوردار شده كه توانايى تطبيق خود با قيمت هاى بالاتر را دارد.
سرپرست وزارت نفت با تأكيد بر اينكه اعمال ماليات مضاعف، فشار بيشترى را بر مصرف كنندگان نهايى نفت تحميل مى كند، اظهار داشت: بسيار بجا خواهد بود حال كه دولتهاى بزرگ مصرف كننده، كاهش و حذف تعرفه ها را در دستور كاردارند، از فشار مالياتى بر مصرف كنندگان بكاهند و كسب درآمد محدودتر از اين طريق را بپذيرند.
به اعتقاد وى، عادلانه نيست كه درآمد كشورهاى مصرف كننده نفت از محل ماليات بر افزوده هاى نفتى بسيار بيشتر ازدرآمد كشورهاى صادركننده نفت باشد.
سرپرست وزارت نفت با اشاره به اينكه درچند سال اخير با افزايش تقاضاى جهانى نفت، اوپك توليد خود را افزايش داده است، گفت: در چنين شرايطى كه اوپك با تمام توان در خدمت بازار مصرف بوده و عملكرد بسيار روشنى از خود نشان داده، برخى كشورهاى مصرف كننده، با فرافكنى مشكلات خود، تمام مشكلات كنونى صنعت جهانى نفت را به اوپك منسوب مى كنند.
او تأكيد كرد: سازمانى كه از اعضاى متعدد با سلايق گوناگون تشكيل شده است نمى تواند مصون از خطا باشد اما نگاه منصفانه به گذشته نشان مى دهد اوپك از آزمونهاى گذشته نمره قابل قبولى دريافت كرده است.
«وزيرى هامانه» جبران افت توليد و ظرفيت سازى براى تأمين نيازهاى آتى جهان را دو موضوع مهم پيش روى اوپك و بخصوص توليدكنندگان نفت منطقه خليج فارس عنوان كرد و افزود: انجام اين دو مهم جز با همكارى همه جانبه مصرف كنندگان عمده ممكن نخواهد بود.
وى يكى از راهكارهاى غلبه بر بحرانهاى آتى انرژى را تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذارى در مناطق عمده توليد عنوان كرد و گفت: متأسفانه برخى مصرف كنندگان بزرگ كه به شدت به واردات انرژى نيازمند هستند، از يكسو بادخالتهاى بى جاى خود در مناطق مهم عرضه نفت، بويژه خليج فارس، باعث ناامنى وافزايش ريسك سرمايه گذارى شده اند واز سوى ديگر با تحريم برخى عرضه كنندگان بزرگ، شركتهاى بين المللى را از سرمايه گذارى در اين مناطق منع مى كنند.
به اعتقاد اين مقام مسؤول، اين قبيل اقدامات پيش از آنكه به كشورهاى عرضه كننده آسيب برساند به كشورهاى مصرف كننده صدمه مى زند.
وزيرى هامانه عامل محورى افزايش قيمت هاى اخير نفت را كمبود ظرفيت هاى پالايشگاهى عنوان كرد و اظهار داشت: با محدوديت هاى موجود در بخش هاى بالادستى و پايين دستى نفت وگاز كه به نظر مى رسد در آينده شديدترهم خواهد شد رويكرد كشورهاى در حال توسعه در استفاده از انرژى اتمى ، ظرفيت هاى زيادى را آزاد خواهد كرد كه اين امر تا حدودى به تعديل شرايط دشوار بازار نفت و گاز كمك خواهدكرد.

محمود احمدى نژاد ديروز در سخنانى در جمع استانداران و معاونان استان ها، مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزى وزارت كار و امور اجتماعى و نيز مديران عامل بانك ها و مسؤولان ارشد نظام بانكى با تبيين معناى عدالت و ضرورت توسعه متوازن و همه جانبه كشور از برخى اظهارنظرها پيرامون شعارهاى دولت ابراز تأسف كرد و گفت: عده اى سعى دارند با تبليغات و هياهو در اذهان جا بيندازند كه منظور دولت از شعار عدالت، توزيع فقر، كند كردن رشد اقتصادى يا ضديت با سرمايه گذارى است، درحالى كه دولت خواهان توزيع ثروت، آماده كردن زمينه براى سرمايه گذارى و تسريع در رشد اقتصادى است.
رئيس جمهور ادامه داد: محور سرمايه گذارى، رفع فساد ادارى و ايجاد امنيت و آرامش براى سرمايه گذاران در جهت رشد توليد و خدمت مفيد به كشور است.
احمدى نژاد با بيان اين كه منابع و تسهيلات بانكى موتور محرك اقتصاد كشور است، گفت: امروز كشور نيازمند حركتى جدى در عرصه اقتصاد براى پر كردن فاصله هاست و بايد ساز و كارهايى طراحى كنيم تا بدنه كشور فعال شود.
وى از مديران عامل بانك ها خواست تا با سفر به استان ها و مناطق محروم، امكانات و ظرفيت ها را شناسايى و از مجموعه هاى كوچك و زودبازده به منظور ايجاد اشتغال و توسعه همه جانبه كشور حمايت كنند.
رئيس جمهور با تجليل از كارمندان خدوم نظام بانكى كشور گفت: انتقاد از روند كارها ربطى به افراد و اشخاص ندارد و دولت خدمتگزار در كنار مديران و كاركنان بانك ها درصدد اصلاح روندهاى جارى به منظور خدمت رسانى هرچه بيشتر به مردم است.
احمدى نژاد با تأكيد بر اين كه اجراى طرح ها بايد به سرعت و در كمترين زمان انجام شود، از استانداران و مديران بانك ها در استان ها خواست تا با برگزارى جلسات صميمى و دوستانه در جهت فعال شدن كارگاه هاى كوچك و رونق مزارع و اشتغال تلاش نمايند.
رئيس شوراى اقتصاد با اشاره به اينكه بايد هزينه هاى زايد را كاست، از اينكه گران ترين ساختمان هاى شهر متعلق به شعب بانك هاست، انتقاد كرد و گفت: ملت مشترى پر و پا قرص بانك ها هستند و بايد با آن ها در هنگام مراجعه به بانك براى انجام امور خود محترمانه برخورد شود.
وى گفت: چهل هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكى رقم بالايى است كه در صورت هدايت صحيح مى توان به اقداماتى بزرگ دست زد. احمدى نژاد درست كردن دعواى تورم و سود بانكى را نادرست ارزيابى كرد و خواستار كاهش نرخ سود بانكى به منظور توسعه و پيشرفت كشور شد.
رئيس جمهور با تبيين تجربه خود در شهردارى تهران در پايبندى به قانون و كنارگذاشتن برخى مصوبات نادرست، از مديران عامل بانك ها خواست تا در توزيع و اختصاص منابع و كاهش نرخ سود بانكى با يكديگر رقابت بگذارند.
احمدى نژاد ميزان تخلفات در نظام بانكى كشور را ناچيز خواند و در عين حال بر جلوگيرى از تخلفات بانكى تأكيد كرد و گفت: مردم نسبت به اخبار بانك ها حساس هستند و كوچك ترين خبر مربوط به اختلاس، در صدر اخبار كشور جاى مى گيرد و اعتبار نظام بانكى و امنيت سرمايه گذارى را زير سؤال مى برد.
رئيس جمهور بر رسيدگى به وضعيت كاركنان بانك ها تأكيد كرد و گفت: كار متصديان بانك ها سخت و با التهاب است و بايد در جهت ايجاد آرامش مادى و معنوى و ارتقاى توان و تبحر آن بيش از پيش تلاش كرد.
وى از مديران عامل بانك ها خواست تا با انتقال شركت هاى وابسته به نظام بانكى به مناطق محروم، در جلوگيرى از مهاجرت كه سهم مهلك اقتصادى است و تمركززدايى نهايت مساعى خود را به كار بندند.
رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: تلاش و فعاليت براى آبادانى، توسعه و پيشرفت گوشه و كنار كشور مجاهدت است و امروز هركس در اين مسير و جبهه گام بردارد، از ثواب دنيوى و اخروى بهره مند خواهد شد.
احمدى نژاد افزود: مسؤوليت ما برپايى جامعه پيشرفته، مقتدر و اسلامى است.
وى با تأكيد بر اين كه هويت، استقلال، آينده و پيشرفت كشور متكى به پايبندى به ارزش ها و باورهاى انقلاب اسلامى است، گفت: ما معتقد به آرمان ها و مبانى انقلاب اسلامى هستيم و اقتضاى انقلاب اسلامى اين است كه خارج از چارچوب هاى نظام سلطه و نظام مادى، در اقتصاد، فرهنگ و سياست طرحى نو درانداخته و بشريت را گامى به جلو رهنمون شود.
رئيس جمهور ادامه داد: ايران اسلامى داراى منابع و ظرفيت هاى فراوان مادى و معنوى است و با بهره مندى از نيروى انسانى خود، قادر است جامعه مقتدر اسلامى را ايجاد كند.
احمدى نژاد با بيان اين كه امروز انحراف از مسير و كوتاهى در دستيابى به آرمان ها به هيچ وجه توجيه پذير نيست، تصريح كرد: جامعه اسلامى بدون عدالت مفهومى ندارد و بدون عدالت نمى توان به پيشرفت و توسعه واقعى دست يافت.
وى با اشاره به اين كه برخى معتقدند فرياد مبارزه با فساد و سوءاستفاده، سرمايه ها را فرارى مى دهد، گفت: بزرگ ترين توهين به ملت و سرمايه گذاران اين است كه مبارزه با فساد باعث فرار سرمايه از كشور شود.
پيش از سخنان رئيس جمهورى، شيبانى رئيس كل بانك مركزى ضمن ارائه گزارشى از فعاليت هاى بانك مركزى، هدف نظام بانكى كشور را خدمتگزارى، پيشرفت كشور، ايجاد عدالت، رفع ظلم و تبعيض دانست.
وى با تأكيد بر اينكه بايد منابع كشور را در جهت سياست هاى مصوب مجلس شوراى اسلامى به اجرا درآورد، افزود: وظيفه بانك مركزى و نظام بانكى كشور بر اساس محورهاى مورد توجه دولت، تقويت بنگاه هاى اقتصادى كوچك و متوسط، كمك به توسعه و پيشرفت مناطق محروم، كاهش هزينه هاى جارى و تقويت صنايع اشتغال زاست.

فارس: نماينده ميمه و برخوار گفت: در صورتى كه مسير خط آهن سريع السير تهران- اصفهان به جاى كريدور غربى از مسير شرقى بگذرد حدود ۷۰۰ ميليارد تومان هزينه اضافى بر ملت وارد مى شود.
سيد محمود حسينى دولت آبادى، با انتقاد از ادامه فعاليت غيركارشناسى برخى شركتهاى پيمانكار در مسير خط آهن سريع السير تهران، اصفهان و شيراز، گفت:براساس مطالعاتى كه انجام شده، مسير كريدور غربى يعنى قم،دليجان، ميمه و اصفهان از لحاظ كارشناسى مناسب تر است. وى، با بيان اين كه مسير كريدور غربى به دليل دارا بودن شرايط فنى و مهندسى مناسب تر و كوتاه تر از مسير شرقى است، گفت: در صورت استفاده از اين مسير علاوه بر اين كه ۱۴ كيلومتر از طول مسير كاهش مى يابد، دو كيلومتر از طول تونل ها نيز كاسته و ۳۰ درصد حجم عمليات خاكى كمتر مى شود و ۵۰ درصد هم هزينه زيرسازى كاهش مى يابد.
نماينده ميمه و برخوار با بيان اين كه تمام موارد و مستندات كارشناسى شده، كريدور غربى را ترجيح مى دهند، افزود: آقاى رحمتى،وزير راه نيز در مجمع نمايندگان استان اصفهان حاضر و كريدور غربى را صريحاً كارشناسى شده اعلام كردند، منتها نمى دانم چرا افراد مجهول الحالى روى اغراض نامعلومى همچنان كريدور شرقى را تبليغ مى كنند.
«حسينى دولت آبادى» اين اقدامات را مرموزانه خواند و با اشاره به اظهارات وزير راه گفت:آقاى رحمتى به ما گفتند كه وزارت راه عليه پيمانكار اقامه دعوا مى كند چرا كه برخلاف كريدور مصوب اقدام مى كند.