ايرنا: «جوزف داييس» وزير اقتصاد سوئيس از تلاش كشورش براى ايجاد يك منطقه آزاد  تجارى مشترك با الجزاير خبر داد.
  وى در پايتخت الجزاير در حاشيه نشست مشترك الجزاير و سوئيس درخصوص راه آهن گفت: سوئيس در سال آتى ميلادى مذاكراتش با شريكان الجزايرى را براى ايجاد يك منطقه آزاد تجارى ميان دوكشور آغاز خواهد كرد.
  وزير اقتصاد سوئيس افزود: ايجاد منطقه آزاد تجارى ميان دوكشور براى الجزاير گام مهم و مثبتى در راستاى تقويت حضور در فضاى تبادل آزاد اروپا مديترانه خواهد بود كه مذاكرات آن بين مجمع تبادل آزاد اتحاديه اروپا و الجزاير هفته  گذشته در ژنو انجام شد.
  داييس همچنين از امضاى توافقنامه اى ميان سوئيس و الجزاير براى حذف ماليات هاى مضاعف ميان دوكشور در ماه اوت سال آينده خبر داد.
  وزير اقتصاد سوئيس با اشاره به ميزان كم تبادلات تجارى بين دوكشور، ابراز اميدوارى كرد كه با تقويت روابط اقتصادى ميان الجزاير و سوئيس تبادلات تجارى  فى مابين نيز گسترش يابد.
  داييس گفت: تبادل تجارى ميان دوكشور در سال ۲۰۰۴ تنها۱۹۰ ميليارد فرانك بوده است.
  تبادل بازرگانى دو كشور محدود به صادرات وسايل صنعتى و موارد دارويى به الجزاير و صدور نفت خام به سوئيس است.
وزير اقتصاد الجزاير روزشنبه در چارچوب يك سفر كارى با هدف تقويت روابط بين دوكشور در رأس هيأتى به همراه «بنيديكت وايبل» مدير راه آهن فدرال سوئيس وارد الجزاير شد.
  در همين حال «افلين كوبيلت» سخنگوى رسمى وزارت اقتصاد سوئيس نيز گفت كه روابط اقتصادى دوكشور قوى نيست و سوئيس تنها به واردات نفت از الجزاير مى پردازد.
  وى افزود: سوئيس براى ورود به بازار الجزاير و سرمايه گذارى در آن به ويژه بخش راه آهن تلاش مى كند.
  از سوى ديگر در جريان سفر سال ۲۰۰۴ «عبدالعزيز بوتفليقه» رئيس جمهورى الجزاير به سوئيس و ديدار با مقامات اين كشور از جمله «جوزف داييس» وزير  اقتصاد سوئيس توافقنامه اى براى تقويت سرمايه گذارى سوئيس در الجزاير ميان دوطرف به امضا رسيد.
  در همين حال انتظار مى رود كه اتاق بازرگانى و صنعت جهان عرب و سوئيس كه در ژنو مستقر است به زودى همايشى در خصوص تقويت سرمايه گذارى در الجزاير برگزار كند.

ايرنا: اتحاديه صنايع نساجى فرانسه در آستانه سفر نخست وزير چين به پاريس، نسبت به افزايش واردات منسوجات چينى به فرانسه و اروپا هشدار داد.
 «ون جيا بائو» نخست وزير چين قرار است روز يكشنبه در رأس يك هيأت بلند پايه وارد فرانسه شود تا در مدت اقامت چهار روزه خود در اين كشور با رئيس جمهورى و نخست وزير فرانسه ديدار و گفت وگو كند.
«گيوم ساركوزى» رئيس اين اتحاديه و برادر وزير كشور فرانسه افزود: چين در طول يك سال گذشته با افزايش ۱۰ درصدى صادرات منسوجات خود به اروپا، هم اكنون توانسته است ۵۰ درصد از بازار اين محصولات را در اروپا در دست گيرد . وى از تخريب بازارهاى منسوجات اروپا در اثر واردات اين محصولات چينى در آينده ابراز نگرانى كرده است.«گيوم ساركوزى» پيشتر نيز تأكيد كرده بود كه كشورش براى صادرات چين يك پرونده «آنتى دامپينگ» خواهد گشود و حركات اين كشور و زمينه هاى رشد بادكنكى آن را در ابعاد خرد و كلان تحليل، و براساس نتايج آن اقدام خواهد كرد.  ساركوزى گفته است ما نمى فهميم كه چگونه قيمت جنس آماده با مواد اوليه و خام آن از نظر هزينه برابر مى شود؟
  وى به پيتر مندلسون كميسر اروپا انتقاد كرده بود كه چگونه از كارخانه هاى اروپايى مى خواهد تا در هر شرايطى به رقابت خود با چين ادامه دهند.  كشور چين با عضويت در سازمان تجارت جهانى كه با حذف سهميه واردات اروپا براى محصولات چينى همراه بود توانست از اول ژانويه سال ۲۰۰۵ ميلادى ميزان صادرات نساجى خود را به اروپا افزايش دهد.  ميزان صادرات منسوجات چينى به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در ۹ ماهه اول سال جارى ميلادى در مقايسه با كل سال ۲۰۰۴ ميلادى با ۴۴‎/۲ درصد افزايش همراه است.  اين درحالى است كه در سال جارى ميلادى، ميزان صادرات محصولات كشورهاى منطقه مديترانه از قبيل تونس، الجزاير، مراكش و كشورهاى منطقه آسيا از قبيل كره جنوبى و آسياى جنوب غربى، سرى لانكا و پاكستان به بازار اروپا با كاهش چشمگيرى همراه بوده است. 
سازمان آمار اروپا نيز اعلام كرده است كه تراز تجارى اروپا و چين در شش ماه اول سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ ميلادى بيش از ۳۶ درصد به نفع چين افزايش نشان مى دهد و از ۳۳‎/۹ ميليارد يورو به ۴۶‎/۲ ميليارد يورو رسيده است.  چينى ها در آخرين توافق خود با اروپايى ها به آنان وعده دادند تا صادرات برخى اقلام نساجى خود را از اين پس به طور ساليانه كنترل و محدود نمايند.  با اين همه، پرونده هاى اروپا با چين فقط به اين زمينه اقتصادى مربوط نمى شود و اروپا در دوره رياست انگليس بر اين اتحاديه كه تا ژانويه سال ۲۰۰۶ ادامه دارد، بايد بر سر پرونده هاى ديگرى همچون انرژى و محيط زيست با اين اژدهاى زرد خفته، چانه بزند كه نساجى يكى از آنها است. 
برهمين اساس، مقامات فرانسوى در جريان سفر چهار روزه نخست وزيرچين به اروپا درصددند تا بحث انتقال تكنولوزى نيروگاه اتمى براى تأمين انرژى برق و نيز صنايع هواپيماسازى ايرباس به چين را با اين مقامات دنبال كنند.
  به نظر مى رسد كه قدرت هاى موجود جهان از خيزش و بيدارى اين غول خفته به هراس افتاده اند.

در دو روز گذشته بخش هاى اول و دوم گفت و گوى « ايران» با دكتر مسعود نيلى درباره آسيب پذيريهاى برنامه ريزى در ايران را خوانديد. اينك بخش سوم و پايانى آن را بخوانيد.
همين موضوع را مى توان تعميم داد به اينكه در كشور ما استقلال آراى بدنه كارشناسى و برنامه ريزى محدود است به اين امر و محدودسازى حوزه عمل كارشناسان توسط سياسيون چقدر در انحراف برنامه هاى توسعه مؤثر بوده است؟
من فكرمى كنم به طور تاريخى چه قبل و چه بعد از انقلاب گسست بزرگى بين بدنه كارشناسى و بخش تصميم گيرى كشور وجودداشته است. وقتى خاطرات رؤساى سازمان برنامه و بودجه قبل از انقلاب را هم كه مطالعه مى كنيد، مى بينيد هميشه يك گسست خيلى بزرگى بين بخش كارشناسى و بخش تصميم گيرى كشور وجودداشته و اين گسست خيلى مهم است. فضايى كه سياستگذاران ما در آن سير مى كنند، خيلى آرمانى و غيرواقعى است. غيرواقعى از اين نظر كه تمام آرمانها امكان تحقق همزمان با هم را هيچوقت ندارند و اين فرض غلطى است كه فكر كنيم سياستگذاران در كشورهاى ديگر هدفشان بدتركردن وضعيت كشورشان است. همه مى خواهند وضعيتشان بهتر بشود كه خلاصه مى شود در چيزهاى مشترك مثل اينكه تورم پايين باشد، بيكارى كم باشد، رشد اقتصادى بالا باشد، فقر كم باشد و ... هيچ سياستگذارى هم علاقه مند به اينكه فقر زياد شود، نيست هيچ كس علاقه مند به اينكه توزيع درآمد نابرابرتر شود، نيست. اگر اين كارها را ليست بكنيد، مى بينيد يك فهرست مشترك است.
اين جزء چيزهاى مسلم است بنابراين هنر اين است كه شما چطور به سمت تحقق آن حركت بكنيد و در حركت به سمت تحقق، بايد تصميم گيرنده، مسؤوليت برخى امور را بپذيرد؛ برخى چيزها را به دست مى آوريد، در قبالش چيزهايى را از دست مى دهيد. اين قسمت توسط تصميم گيرندگان قابل پذيرش نيست و حداقل به طور آشكار حاضر نيستند بپذيرند، درحالى كه در ادبيات كارشناسى و علمى اين جزء ابتدايى ترين موضوعات است. ما در ابتداى كار در اقتصاد مفهوم Trade off را ياد مى گيريم به اين معنا كه يك چيزى كه به دست بياوريد، يك چيزى را از دست مى دهيد. هيچ چيز مجانى نيست. اين در حركت كارشناسى قدم اول است اما در پايان حلقه در بخش تصميم گيرى اين را نمى پذيرند و قسمتى است كه به نظر مى رسد حل نشده است. درحالى كه واقعيت همان قسمتى است كه علم و كارشناسى مى گويد. شما منابع محدودى داريد، وقتى به يك فعاليتى اختصاص پيدا كرد به فعاليت ديگرى اختصاص پيدا نمى كند آنجايى كه اختصاص پيدا نمى كند، اتفاقاتى مى افتد و تا اين مسأله حل نشود، اصلاً در تخيل سير مى كنيد. با اين توصيف، اسناد برنامه به نوعى در فضايى كه من ترسيم كردم، فصل مشترك بين كارشناس و تصميم گيرنده بود. از يك فاز مى شود گفت كف خواسته هاى كارشناس بوده و سقف آن چيزى كه تصميم گيرنده پذيرفته است. اين خيلى چيز كمى است براى اينكه شما بتوانيد به تحولات سازگارى برسيد.
گذشته از اين، بحث اجرا را هم بايد اضافه كرد.
بله، دقيقاً. بايد اين نكته اضافه شود كه من هميشه گفتم: شما وقتى جغرافياى اقتصادى سياسى دنيا را نگاه مى كنيد، تعداد كشورهاى ناموفق فراوانند و كشورهاى موفق كم.
وقتى كشورهاى ناموفق را بررسى مى كنيم مى بينيم در خيلى از آنها تصميم گيرندگان شان كسانى بودند كه مى خواستند وضعيت خوب شود. آشتى و رابطه خوبى هم بين تصميم گيرنده و كارشناس وجود داشته اما به نتيجه نرسيده است. منظورم اين است كه اين شرط لازم است و نه كافى يعنى تازه اگر شما به اينجا برسيد كه كارشناس و تصميم گيرنده در فضاى واحد به موضوع بپردازند، حالا مسائل اجرايى پيش مى  آيد. به قدرى پيچيدگى هاى اين موضوعات زياد است كه از قبل هيچ تضمينى كسى به شما نداده كه حتماً به نتيجه خوبى مى رسيد البته مى شود گفت كه وضعتان بهتر از وضع فعلى مى شود اما اينكه تبديل به كره جنوبى يا تايوان و ... شويد الزاماً اتفاق نمى افتد.
در جريان برنامه هاى توسعه ايران اين اجماع بين بخش كارشناسى و تصميم گيرى را ضعيف ديديد؟
بايد بگويم رابطه بين كارشناس و تصميم گيرنده، در مقاطعى قهرآميز بوده است در مقاطعى هم كارشناس احساس مى كرده ديپلماسى رابطه بين تصميم گيرنده و كارشناس پيشرفت كرده است به اين شكل كه چون تصميم گيرنده به اين نتيجه رسيده كه هميشه راجع به اينكه متون مكتوب قانون را اجرا بكند يا نكند، حق وتو دارد. به طور مثال الان در برنامه سوم خيلى موارد وجود دارد كه انجام نشده است، مواردى مثل حساب ذخيره ارزى كه خيلى موضوع واضحى است و در تاريخ برنامه ريزى كشور هيچ بخشى از برنامه نبوده كه اينقدر اصلاح بشود تا شكل گيرى نظام تأمين اجتماعى و خيلى موارد ديگر. خب در مقاطعى به نظر مى رسد كه تصميم گيرنده به جمع بندى رسيده و قبول كرده كارهايى را انجام بدهد مثل موضوع اصلاح قيمت انرژى كه به طور جدى در برنامه سوم مطرح بود. سه جلسه مفصل در هيأت دولت راجع به قيمت انرژى در برنامه سوم بحث كرديم كه سناريوهاى مختلف كه در هر كدام قيمت چقدر تغيير بكند، مطرح شد ولى وقتى به مجلس رفت، موقعيت خاصى بود؛ انتخابات مجلس بود، مجلس پنجم هم در رقابت هاى انتخاباتى نمى خواست بار سياسى اصلاح قيمت انرژى را بپذيرد ولى آنها منتفى اش نكردند، واگذار كردند به بودجه هاى سالانه اما بعد در مورد آن، تصورات اشتباه ايجاد شد. يعنى سال بعد دولت مى توانست پيشنهاد قبلى  را به مجلس ششم بدهد و اجرا شود. درحالى كه مى بينيد كه نشده و همين الان هم اين مشكل باقى است. بنابراين رابطه بين بخش تصميم گيرنده و بخش كارشناسى همان چيزى است كه ما در اقتصاد به آن اقتصاد هنجارى يا normative و اقتصاد اثباتى يا positive مى گوييم.
الان در دنيا اين طور شده است كه بخش normative در اقتصاد و بخش Positive آن فوق العاده به هم نزديك شده اند يعنى اين طور نيست كه شما خواسته هايى در عرصه اقتصاد به عنوان مطالبات سياستگذار داشته باشيد كه اصلاً در بعد علمى اش تحقق نيافتنى باشد، خيلى به هم نزديك شده اند مثلاً زمانى بود كه احزاب سوسياليست و احزاب چپ در اروپا مطالبى مى گفتند كه خيلى با واقعيت فاصله داشت، در حال حاضر احزاب چپ كه روى كار هستند، صحبت  هايشان همان صحبت هاى قبل نيست و به واقعيت نزديك شده. ولى در كشور ما هنوز بين بخش normative و Positive شكاف عميقى وجود دارد و مادامى كه ارتباطى برقرار نشود اوضاع درست نمى شود. تا به حال در برنامه هاى پنج ساله بخش كارشناسى از آن حميت علمى خودش دفاع كرده و شما كاملاً ردپاى اين را در برنامه هاى پنج ساله مى بينيد. تصميم گيرنده هم براساس ذهنيت خودش برنامه را مثل يك فروشگاهى مى ديده كه هر كالايى را خواسته، خريده و هر كالايى هم كه نخواسته را نخريده است. به نظر من مادامى كه اين مجموعه يكدست نشود، يا بايد كارشناس همانى باشد كه تصميم گيرنده مى خواهد و همان چيزها را فرموله بكند و در اختيار قرار بدهد كه اين حتماً خيلى متفاوت است با اين برنامه هايى كه تا حالا در كشور نوشته شده است و خب حتماً تصميم گيرنده از آن استقبال مى كند و يا بايد برعكس، نقطه نظرات كارشناسى در جمع بندى تصميم گيرنده انعكاس پيدا كند مادامى كه عده اى برنامه ريزى مى كنند و عده ديگر مى  خواهند اجرا كنند كه آنها تابع هدفشان با اينها كلاً فرق مى كند، به نظر من اين شكاف همواره وجود دارد. چنانكه وقتى اجراى برنامه را با خود سند برنامه مقايسه مى كنيد، به تصويرى مثل كاريكاتور مى رسيد. ما در برنامه سعى مى كنيم كه تصوير زيبايى بكشيم كه ابعادش متناسب باشد ولى در عمل، كاريكاتور از آب درمى آيد.