مهدى ابراهيمى
عصر جمعه بود كه موبايل كشيك قتل زنگ خورد، ستوان رستمى از مركز پيام جنايى پشت خط بود و بعد از احوالپرسى گفت: «قربان، گزارشى از يك خوابگاه دانشجويى به دستمان رسيده است، سقوط دختر جوانى مشكوك به نظر مى رسد، وقتى در تراس اتاقش روى سكو نشسته بود، روى زمين افتاده و در دم جان باخته است.
بازپرس شمس با وجود اينكه متصور بود سهل انگارى اين دانشجو باعث مرگش شده است، بايستى در صحنه حاضر مى شد، خيلى سريع به راه افتاد. وقتى ترافيك اطراف پارك ملت را پشت سر گذاشت، به خاطر خلوتى ديگر خيابانها خيلى سريع خود را به خوابگاه دانشجويى رساند.
غلغله اى بود، همه مسؤولان دانشگاه را مى شد در آنجا ديد، مأموران پليس توانسته بودند حصار امنيتى به وجود آورند و نوار زردرنگ مأموران تشخيص هويت آگاهى نيز مشخص مى كرد محل دقيق قرار گرفتن جسد دختر دانشجو كجا است.
از بين دختران جوانى كه همگى دانشگاهى بودند، عبور كرد، پچ پچ هاى زيادى مى شنيد كه هيچ كدام را نمى توانست تشخيص دهد، يك سقوط معمولى او را به اين زمزمه ها بى تفاوت كرده بود.
بازپرس از نوار امنيتى گذشت و خود را بالاى سر جسد رساند. سر و صورتش كاملاً متلاشى شده بود، لباس راحتى به تن داشت و نحوه افتادن جسد به نوعى بود كه مشخص مى كرد دختر دانشجو با سر به زمين اصابت كرده است.
او دختر ۲۲ ساله اى به نام «معصومه» بود كه با شكم روى زمين دراز كشيده بود. بازپرس شنيد كه او وقتى در تراس طبقه چهارم نشسته بود، كنترل خود را از دست داده است و ديده شده كه با پشت سقوط كرده است.شاهد اين سقوط، دانشجوى ديگرى به نام «ثريا» بود كه در تماس با پليس، آنان را خبر كرده بود، بازپرس نگاهى به موقعيت افتادن جسد انداخت، «معصومه» در فاصله سه مترى ديوار تراس طبقه اول كه در امتداد تراسهاى ديگر قرار داشت، روى زمين افتاده بود، پاهايش به سمت خيابان و صورت به سمت در ورودى ساختمان خوابگاه بود.
صحنه دلخراشى بود، براى اينكه شرايط تراس را ببيند، از پله هاى ساختمان بالا رفت. وقتى به طبقه چهارم رسيد، يك راهروى ۲۰۰ مترى پيش رويش بود كه در دو سمت راست و چپش قرار داشت. با راهنمايى سروان شكيبا به سمت چپ پيچيد و در برابر يك در قهوه اى ايستاد. سروان گفت كه هنوز كسى فرصت پيدا نكرده است اتاق وى را بازرسى كند و همه بالاى سر جسد بوديم.
اتاق شماره ۳۵ روى كاغذ مشخصات اسم «معصومه» نوشته شده بود، دستگيره در به گونه اى بود كه با فشار دادن آن به سمت پايين باز مى شد و برعكس خانه هاى آپارتمانى يك طرفه نبود، نگاهى به در همه اتاقها انداخت، هيچ تفاوتى با هم نداشتند و به نظر مى رسيد براى سهولت در رفت و برگشت هم اتاقى ها كه تعدادشان بيش از يك نفر بود، چنين كارى صورت گرفته است.
درحالى كه دستمالى در دست داشت، دستگيره را به سمت پايين فشار داد و داخل شد.
با وجودى كه هوا روشن بود، اتاق فضايى نسبتاً تاريك داشت، همه اثاثيه اتاق سر جايش بودند و سرتاسر ديوارها مملو از كتابخانه و كتاب بودند. اين كمدها به اندازه اى زياد بودند كه نيمى از پنجره هاى مشرف به تراس را نيز پوشانده بود و جلوى روشنايى را گرفته بود، هيچ چيز غير طبيعى به نظر نمى رسيد، يك زندگى دانشجويى كامل كه همه را به ياد خاطرات دوران مجردى مى انداخت.
بازپرس شمس به در آلومينيومى تراس رسيد، باز دستمال را روى دستگيره اش انداخت و آن را باز كرد، هيچ نشانه اى از درگيرى در تراس وجود نداشت، دو گلدان در سمت راست و كنار ديوار قرار داشت كه با توجه به خيسى خاك آن، مشخص بود معصومه قبل از مرگ به گلها آب داده است.
محل نشستن «معصومه» پس از اينكه بازپرس امتداد سقوط را تخمين زد، مشخص شد. او دقيقاً وسط سكوى تراس نشسته بود و روبروى در آلومينيومى تراس بود كه سقوط كرده است. وقتى به داخل اتاق بازگشت، با دقت بيشترى به اثاثيه نگاه كرد. در اين اتاق حداقل چهار دانشجو زندگى مى كردند، تخت ها به خاطر قرار گرفتن در ورودى در غربى ترين ضلع اتاق و در تراس، دقيقاً وسط اتاق با بى نظمى چيده شده بودند، اما كتابهايى كه در كمد ديده مى شد، جلوه زيبايى به اين اتاق داده بود.
هيچ سرنخى به دست نيامد، هنوز مشخص نبود به چه دليلى «معصومه» سقوط كرده است. بازپرس شمس از رئيس دانشگاه كه در محل حادثه حاضر بود، سؤالاتى پرسيد. وى يكى از شاگردان ممتاز بود و چون اهل اهواز بود، بر خلاف هم اتاقى هايش كه از شهرهاى شمالى بودند، تعطيلات آخر هفته را در تهران مى ماند و روزهاى جمعه هميشه تنها بود.
چند تن از دوستان معصومه كه در اتاقهاى ديگر اين خوابگاه زندگى مى كردند، به بازپرس گفتند كه قربانى دختر بسيار ساكت و خوبى بود و با كسى كارى نداشت و روزهاى تعطيل وقتى تنها مى ماند، همه خرابكاريهاى دوستانش در طول هفته را پاك مى كرد و به نظافت اتاقشان مى پرداخت.
شخصيت «معصومه» مثبت بود و مى شد حدس زد كه مرگ او يك حادثه است. بازپرس از سروان خواست شاهد سقوط اين دانشجو را داخل ساختمان بياورد تا دور از هياهوى اطراف جسد از او بازجويى كند.
۱۰ دقيقه اى طول نكشيد كه «ثريا» را در بين جمعيت پيدا كردند و نزد بازپرس بردند، او وحشتزده بود، رفتارهايش منطقى به نظر مى رسيد، شاهد مرگ ديگرى بودن خيلى سخت است و مدتها ذهن را مشوش مى كند.
لكنت داشت. به او يك ليوان آب قند دادند تا فشارش كه به خاطر ترس از ديدن صحنه سقوط به هم ريخته بود، خنثى شود. حدود ۲۰ دقيقه اى «ثريا» و بازپرس بدون اينكه كلمه اى حرف بزنند، حركات يكديگر را زير نظر داشتند، نگاههاى «ثريا» آرام شده بود و فضاى مناسبى براى بازجويى پيش آمده بود.
وقتى شاهد حادثه با سرش آمادگى خود را براى جوابگويى اعلام كرد و بازپرس برگه صورتجلسه را روى ميز گذاشت و پرسيد:
* معصومه را مى شناختى؟
- فقط در دانشگاه او را مى ديدم، هيچ برخورد دوستانه اى با هم نداشتيم و تا امروز اسمشان را نمى دانستم.
* همكلاسى نبوديد؟
- خير، گفتم كه فقط در دانشگاه او را ديده بودم!
* كجا بودى كه اين حادثه را ديدى؟
- متأسفانه رفته بودم به يكى از دوستان جديدم كه هم اتاقى معصومه بود، سر بزنم. او به من گفته بود در اتاق شماره ۳۵ است، چون حوصله ام سر رفته بود، سراغش رفتم تا براى گردش به خارج از خوابگاه برويم.
* دوستت همكلاسى معصومه است؟!
- حدود ۱۰ روز پيش سر يك كلاس فوق العاده با «شبنم» دوست شدم. او محل اقامت خود را همان اتاق گفت كه «معصومه» در آن است، اما من اطلاعى نداشتم هم اتاقى هايش چه كسانى هستند و اين اولين بارم بود كه به اين ساختمان مى آمدم.
* مگر اتاقت در اين ساختمان نيست؟
- خير، من به همراه سه هم دانشگاهى ديگر در ساختمان بغلى زندگى مى كنيم و من براى سركشى به «شبنم» اينجا آمده بودم.
* كجا بودى كه «معصومه» سقوط كرد؟
-  داخل ساختمان بودم.
* پس چطور ديدى كه او سقوط كرده است؟
-  راهروهاى ساختمان خوابگاه ما نيز دقيقاً مثل اينجا است و درهايش فرقى با اين درها ندارد. من وقتى پشت در اتاق شماره ۳۵ رسيدم براى اينكه «شبنم» را غافلگير كنم يا سر شوخى با هم اتاقى هايش را باز كنم آرام دستگيره را به سمت پايين چرخاندم، آن را باز كردم و با صداى بلند «سلام» دادم. فقط ديدم كه يك نفر از تراس سقوط كرد، او از شنيدن سلام من كه با صداى بلند بود كنترل خود را از دست داد و سقوط كرد.
بازپرس شمس با تعجب پرسيد: مطمئنى به خاطر صداى بلند «سلام» تو بود؟
-  بله، خيلى ناراحتم، اى كاش شوخى نمى كردم، وقتى او افتاد ديدم در اتاق هيچ كسى نيست. از ترس به راهروى ساختمان برگشتم و به سمت پله ها دويدم، وقتى خودم را به بيرون از ساختمان خوابگاه رساندم جسد «معصومه» را ديدم، ابتدا با توجه به چهره خون آلودش نشناختم اما وقتى داد و بيداد كردم و دوستان او از ساختمان بيرون ريختند شنيدم جسد متعلق به «معصومه» است، چهره اش يادم افتاد، هميشه خندان بود، باور كنيد هنوز ناراحتم و نمى دانم چه اتفاقى افتاده است.
* وقتى وارد اتاق شدى «معصومه» را شناختى؟
- خير، او را يك لحظه ديدم كه پشت به خيابان نشسته بود بعد فريادش را شنيدم خيلى دردناك بود.
بازپرس شمس با توجه به ادعاهاى «ثريا» و با وجود اقدام ناخودآگاهش دستور داد تا او با سپردن كارت دانشجويى اش به عنوان كفالت آزاد باشد و خواست بدون در جريان قرار ندادن دادگاه به سفر نرود.
وقتى از ساختمان خوابگاه بيرون رفت هوا تاريك شده بود، جسد «معصومه» را داخل كاور سورمه اى رنگى گذاشته بودند و در حال گذاشتن آن داخل آمبولانس پزشكى قانونى بودند.
فرداى آن روز، بازپرس شمس وقتى در دفتر كارش بود، برگه صورتجلسه را باز كرد، بايستى گزارش كامل حادثه سقوط دختر دانشجو را مى نوشت، هر چه را ديده بود در برگه هاى كوچك نت بردارى كرده بود، چند بارى آن را مرور كرد تا گزارش نهايى را بنويسد. وقتى شروع به نوشتن كرد بعد از ۱۰ سطر كه در آن هيچ نكته ابهامى نبود به مواردى برخورد كه در صحنه حادثه به آن توجهى نداشت. چشمانش را بست و هر آنچه را كه ديده بود به خاطر آورد، مطمئن بود كه «معصومه» به قتل رسيده است.
هنوز ساعتى نگذشته بود كه سروان شكيبا به همراه «ثريا» وارد اتاق كارش شدند، پاهاى اين دختر مى لرزيد، بازپرس وقتى پرسيد كه چرا پاهايت مى لرزد؟ شنيد كه از شب گذشته ترسيده است و اين لرزش به جانش افتاده است.
بازپرس لبخند تلخى زد و گفت: «خير، علت لرزش پاهايت نگرانى و چهره ات به خاطر ترس از حادثه سقوط نيست، تو چون قاتل «معصومه» هستى، مى ترسى كه همه چيز فاش شود.»
سروان و رئيس دانشگاه كه در اتاق كار بازپرس شمس بودند با شنيدن ادعاى وى شگفت زده شدند و زمانى كه دو دليل غيرقابل انكار براى «ثريا» را پيش روى او ديدند مطمئن شدند ماجراى سقوط يك جنايت بوده است.
«ثريا» سرش را محكم به ديوار كوبيد و به گريه افتاد، باور نمى كرد نقشه اش عيبى داشته باشد همه چيز مهيا بود تا با يك عذرخواهى به خاطر بلند بودن صداى سلامش همه ماجرا ختم به خير شود.
«ثريا» ديد چاره اى جز اعتراف ندارد و گفت: «معصومه» هميشه حسادت من را بر مى انگيخت. درست است كه همكلاس نبوديم اما هميشه از اينكه مى شنيدم او نور چشم دانشگاه است ناراحت بودم، هميشه دوست داشتم ممتاز باشم اما «معصومه» رقيب من بود، به خاطر برخوردهايى كه در دانشگاه مى ديدم حتى دوست نداشتم با «معصومه» دوست شوم يا حرفى بين ما رد و بدل شود، هميشه عصبى بودم. از نظر تحصيلى هيچ چيزى كم نداشتم اما نمى دانم چرا «معصومه» خارى در چشمم بود، مى خواستم او را حذف كنم چاره اى نداشتم جز اينكه چنين حادثه اى رخ دهد. شنيدم كه «معصومه» جمعه ها تنها است و نقشه قتل را كشيدم، وقتى رفتم داخل اتاق، او در تراس بود. تازه به گل ها آب داده بود چند كلمه اى با هم حرف زديم. در يك لحظه او را كه پشت به خيابان بود از زمين بلند كردم و به پايين پرت كردم سپس داستان سقوط را تراشيدم.
***
خوانندگان گرامى مى توانيد با اشاره به دو دليل بازپرس شمس در مجرم شناختن «ثريا» پاسخ هاى خود را به صندوق پستى روزنامه ايران ارسال كنيد.

۱۰ درصد جمعيت ايران يعنى ۷ ميليون حاشيه نشين، ۱۶ استان و ۷۰ شهر رادرگير پديده حاشيه نشينى با اسكان غيررسمى كرده اند؛ به گونه اى كه در شهر تهران به تنهايى، يك تا ۲ ميليون حاشيه نشين وجود دارد و بر همين اساس در برنامه چهارم توسعه يكهزار و ۳۰۰ ميليارد ريال جهت ساماندهى حاشيه نشينى اختصاص يافته است و برخى شهرهاى كشور همچون كرمانشاه، بندرعباس، زاهدان، سنندج و تبريز شهرهايى هستند كه علاوه بر اعتبارات داخلى از وام بانك جهانى نيز براى ساماندهى سكونتگاه هاى غيررسمى خود استفاده مى كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا، در حالى همزمان با شنيدن عنوان حاشيه نشينى، فقر امكانات، بيكارى، وجود باندهاى بزهكار و مجرم- كه گاه شامل مهاجران تازه وارد جوياى كاراست- در ذهن تداعى مى شود كه قانون اساسى بر برخوردارى تمام آحاد جامعه از حقوق يكسان تأكيد دارد. امروزه به اعتقاد كارشناسان حاشيه هامستعد آلودگى به جرم هستند و در مواردى مجرمان پرونده هايى كه جرم خود را در شهرهاى بزرگ مرتكب مى شوند براى فرار از قانون به حاشيه ها پناه مى برند و چون نظارت قوى در اين بخش ها كمتر مشاهده مى شود، متخلفان و مجرمان به راحتى محيط زندگى مردمان ساكن در اين مناطق را با ناامنى مواجه مى كنند.
طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسى «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» و «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
با توجه به اين كه حاشيه نشينى از سويى معضلم حسوب واز مناطق اصلى وقوع جرم در شهرها شناخته مى شود و از سويى ديگر طبق قانون، افراد ساكن در اين مناطق نيزبايد ازحقوق شهروندى كافى برخوردار باشند و به اندازه ديگر شهروندان، حق حيات در محيطى سال مو دور از خطر را دارند،وظيفه مسؤولان را براى انجام اقداماتى همزمان در زدودن اين مناطق از حضور مجرمان حرفه اى و آموزش و آشنايى مردم اين مناطق با حقوقشان و همچنين محدود و كنترل كردن رشد چنين مناطقى سنگين تر مى كند.
به گزارش ايسنا ، يك جرم شناس در اين زمينه معتقد است: دولت بر اساس قانون اساسى و ضوابطى كه مسؤولان اجرايى متوجه آن مى شوند بايد با برنامه ريزى نسبت به حل مشكل حاشيه نشينى اقدام كند.
طبق قانون دولت بايد براى حل معضل حاشيه نشينى اقدام كند
على نجفى توانا اظهار داشت: حاشيه نشينى نتيجه مهاجرت مردم از روستا به شهر يا از شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ يا بعضا ًاز كشورى به كشور ديگر است كه بوم گزين بعد از اينكه براى تغيير شرايط اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى و يا عدم امكان تأمين زندگى در روستا يا شهر مورد نظر به محل جديد مسافرت مى كند، چون امكانات لازم براى دستيابى به زندگى متناسب با شهرنشينان عادى را ندارد به حاشيه رانده مى شود.
وى ادامه داد: مهاجرت براى يافتن شانس بيشتر در زندگى و دستيابى به شغل مناسب يا استفاده از امكانات شهرى است. مطالعات نشان دهنده اين است كه آرمان هاى افراد حاشيه نشين برآورده نمى شود. چون مشكلات بيكارى، مسكن و تراكم جمعيت و مهمتر از همه مسائل مربوط به بزهكارى براى آنان وجود دارد.
نجفى توانا گفت: بيشترين ميزان رشد حاشيه نشينى ميان سال هاى ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ تحت تأثير تغيير هدف اقتصاد ايران ايجاد شد. علت هجوم مردم به شهرها و اسكان يافتن در حاشيه ها مشكلات اقتصادى است و ريشه آن در عدم برنامه ريزى مناسب براى نگه داشتن روستاييان در روستاها يا شهرهاى كوچك است.
وى تصريح كرد: طبق گزارشات مركز آمار ايران در مورد رشد جمعيت، نسبت مهاجران به جمعيت حاصل از رشد طبيعى در ۵ شهر بزرگ ايران ۹۱ درصد بوده است يعنى رشد طبيعى شهر خيلى كمتر از رشد ناشى از مهاجرت و حاشيه نشينى است.
نجفى توانا اظهار داشت: حاشيه نشينى به عنوان يك آفت متوجه جمعيت كشور است. مهاجران حاشيه نشين عمدتاً داراى مشكلات اعتياد، روسپيگرى، بزهكارى، بيمارى هاى جسمى و روانى مى شوند. در مجموع مشاركت اين افراد با برنامه هاى دولت سازمان يافته نيست و اين قشر به عنوان پتانسيل آماده براى انحراف از ارزش هاى اجتماعى هستند.
وى افزود: دولت بر اساس قانون اساسى و ضوابطى كه مسؤولان اجرايى متوجه آن مى شوند بايد با برنامه ريزى نسبت به حل اين معضل اقدام كنند. ساماندهى و اسكان حاشيه نشين ها راه حل اين مشكل نيست.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: آمارها نشان دهنده اين است كه حاشيه نشين ها بخشى از كودكان خيابانى و روسپيان و بخشى از كارتن خوابان را به وجود مى آورند. زيرا نظارت اجتماعى نسبت به آن ها كم است.
اين وكيل دادگسترى اظهار داشت: بر اساس قوانين موجود به ويژه قانون اساسى وظايف سه قوه تقسيم شده است. در بحث حاشيه نشين ها قوه قضاييه به نسبت دو قوه نقش بسيار ناچيزى دارد. زيرا قوه قضاييه زمانى وارد عمل مى شود كه جرمى روى داده است و با مجرمان بالفعل سر و كار دارد. البته از وظايف قوه قضاييه پيشگيرى از جرم است.
وى تأكيد كرد: قوه مقننه با تدوين قوانين چاره ساز و كارساز بايد قوه مجريه را كه از اهرمى ترين وظايفش كه فقرزدايى است ملزم به انجام وظيفه كند. متأسفانه وظايف اين دو قوه ابتر باقى مانده است.
مكان هاى حاشيه نشين به محل هاى امن براى مجرمان تبديل مى شود
بر اساس اين گزارش احمد بشيرى يك وكيل دادگسترى نيز معتقد است: در صورت انجام وظايف دولت براى كنترل حاشيه نشينى قوه قضاييه مى تواند وظيفه اصلى خود يعنى پيشگيرى از وقوع جرم  را راحت تر انجام دهد.
وى اظهار داشت: اصل بر شهرنشينى و روستانشينى است و حاشيه نشين ها مردمى سر بار بر شهرنشينان و روستانشينان هستند. اين نشان دهنده اين است كه حاشيه نشينى پديده غير عادى جمعيتى محسوب مى شود.
اين وكيل دادگسترى با اشاره به اينكه علت حاشيه نشينى عدم اداره مناسب امور كشور است، ادامه داد: به علت نبود امكانات زندگى سالم و مناسب برخى از مردم روستاها و شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ مهاجرت كرده و چون با درآمد محدود توانايى زندگى در شهر را ندارند ناچار در حاشيه شهرها ساكن شده و اغلب به كارهاى پست رو مى آورند. بنابراين ريشه حاشيه نشينى را بايد در مشكلات اقتصادى، اجتماعى، امنيتى و غيره جست وجو كرد.
بشيرى با تأكيد بر اينكه علت نابسامانى مردم روستاها و شهرهاى كوچك را بايد از مسؤولان جويا شد، گفت: راهكار اين امر در قانون اساسى پيش بينى شده، اما عملى نشده است. به برخى اصول قانون اساسى يا عمل نمى شود يا ناقص عمل مى شود.
وى تصريح كرد: اختصاصاً همه مطالب فصل سوم قانون اساسى كه از اصل نوزده شروع و به اصل ۴۲ ختم مى شود مربوط به حقوق شهروندى است. در اصل نوزده آمده كه مردم ايران از هر قوم و قبيله اى از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان سبب امتياز نخواهد بود. همچنين در اصل بيست قانون اساسى بيان شده همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در برابر حمايت قانون هستند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اين حقوقدان با بيان اينكه در اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسى به برخى از وظايف دولت در برابر يك يك افراد اشاره شده است، اظهار داشت: قطعاً مكان هاى حاشيه نشين به محل هاى امن براى مجرمان مبدل مى شود. مجرميت فرزند نامشروع فقر و بيكارى است.
وى درباره وظايف نهادهاى نظارتى براى جلوگيرى از ايجاد محل هاى امن مجرمان در حاشيه شهرها، خاطرنشان كرد: نهاد نظارتى يعنى دولت بايد از محل بودجه عمومى مملكت براى رفع مشكلات حاشيه نشين ها اقدام كند و عمده ترين مشكل آنان يعنى بيكارى را كه سرچشمه بسيارى از جرايم است رفع نمايد.
بشيرى تأكيد كرد: در صورت انجام وظايف دولت قوه قضاييه مى تواند وظيفه اصلى خود يعنى جلوگيرى و پيشگيرى از جرم زايى را راحت تر انجام دهد.
حاشيه نشينى ريشه در ضعف كاركرد دولت ها دارد
به گزارش خبرنگار ، ايسنا رئيسى نيز حاشيه نشينى را ناشى از نوعى بى عدالتى در توزيع امكانات و ثروت و ناديده گرفتن حقوق برخى از مردم دانست و گفت: اگر حقوق شهروندى آحاد جامعه به صورت برابر مورد توجه قرار مى گرفت امروزه شاهد پديده حاشيه نشينى نبوديم.
وى ادامه داد: حاشيه نشينى ريشه در ضعف كاركرد دولت ها دارد. يكى از اقدامات براى برخورد با حاشيه نشينى پذيرفتن اين امر است كه حاشيه نشين ها بخشى از جامعه و ذى حق هستند. دولت بايد بخشى از درآمدهاى حاصل از ماليات را در سال به رفع معضل حاشيه نشينى اختصاص دهد و در پايان هر دوره نيز نتيجه گيرى كند.
رئيسى تصريح كرد: تقسيم برابر امكانات از سوى دولت راهكار اصلى براى رفع حاشيه نشينى است و در غير اين صورت حاشيه نشينى سبب بروز اعمال مجرمانه مى شود.
اين حقوقدان درباره نهادهاى نظارتى براى جلوگيرى از مبدل شدن محل هاى حاشيه نشين به محيط جرم زا، تصريح كرد: نيروى انتظامى به تنهايى توانايى رفع اين معضل را ندارد و فقط بخشى از عكس العمل هاى پديده حاشيه نشينى را مى تواند تحت نظر داشته باشد. هر چند حضور پليس در اين مكان ها مفيد است، اما تجربه نشان داده كه در سال هاى متمادى با برخورد پليسى محض امنيت پايدار در جامعه برقرار نمى شود.
رئيسى در پايان اظهار داشت: با ديدگاه كلان و سازمان يافته مى توان گام هاى مثبتى در جهت رفع چرخه حاشيه نشينى برداشت. سامان يافتن اين امر با همكارى قوه قضاييه و قوه مجريه امكان پذير است.