• فراكسيون وفاق و كارآمدى در اولين واكنش به معرفى وزير پيشنهادى نفت اعلام كرد به وزيرى هامانه رأى اعتماد مى دهد
• به گفته منابع پارلمانى سوابق مديريتى و حضور طولانى مدت وزيرى هامانه در صنعت نفت و رشد طبيعى او در اين وزارتخانه از ويژگيها و مزيت هاى چهارمين انتخاب رئيس جمهور محسوب مى شود
گروه سياسى ـ محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى، سرپرست فعلى وزارت نفت را به عنوان وزير پيشنهادى براى اداره اين وزارتخانه به مجلس معرفى كرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» احمدى نژاد ديروز در نامه خود به غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس سيد كاظم وزيرى هامانه را براى تصدى وزارت نفت معرفى كرد تا صلاحيت و برنامه هاى او از سوى نمايندگان بررسى شود.
وزيرى هامانه چهارمين گزينه اى است كه رئيس جمهورى براى وزارت نفت طى ۱۱۰ روز گذشته معرفى كرده و پيش از او على سعيد لو و محسن تسلطى با رأى عدم اعتماد نمايندگان مواجه شده اند. ضمن آنكه صادق محصولى نيز در آخرين لحظات اعلام انصراف كرد.
سيد احمد موسوى معاون پارلمانى رئيس جمهورى ديروز پس از تقديم نامه رئيس جمهورى به هيأت رئيسه مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانى «ايران» ابراز اميدوارى كرد كه نمايندگان مجلس به وزيرى هامانه رأى اعتماد بدهند.
احمد موسوى در پاسخ به اين سؤال كه چرا برخى از نمايندگان عدم رايزنى با مجلس را انگيزه مخالفت خود با وزير پيشنهادى عنوان مى كنند گفت: رايزنى بايد تعريف شود همانگونه كه مجلس در چارچوب قانون تصميم مى گيرد دولت نيز خود را متعهد به اجراى قانون مى داند.
سرنوشت آخرين عضو كابينه نهم روز يكشنبه هفته آينده تعيين مى شود. براساس آيين نامه داخلى مجلس، نمايندگان يك هفته براى بررسى برنامه هاى صلاحيت وزيران پيشنهادى فرصت دارند. اما ديروز در اولين واكنش ها به اعلام نام وزير پيشنهادى نفت، نمايندگان بر اين نكته تأكيد كردند كه همچنان به اصول خود در بررسى صلاحيت و برنامه هاى وزيران پيشنهادى پايبند خواهند بود.
همچنين منابع پارلمانى در اولين گفت وگوهاى خود با خبرنگاران پس از اعلام رسمى وزيرى هامانه به عنوان وزير پيشنهادى نفت، سابقه مديريتى و حضور طولانى مدت او را در صنعت نفت به عنوان ويژگى ها و مزيت هاى او بر شمردند اما در عين حال تصريح كردند همه چيز بستگى به آن دارد كه وزير پيشنهادى چگونه با مجلس تعامل كند. به گفته اين منابع وزيرى هامانه در تعامل خود با نمايندگان، فراكسيون ها و كميسيون ها لازم است تبيين كند كه چگونه مى خواهد اهداف و ايده هاى رئيس جمهورى در اين حوزه را برآورده كند.
اين گروه از نمايندگان مبارزه با مافياى نفت و برنامه وزير پيشنهادى براى «آوردن نفت بر سر سفره مردم» را مهمترين پرسش مجلس از وزيرى هامانه اعلام كردند و افزودند: وزير پيشنهادى همچنين پيرامون تيم كارى خود بايد اطلاع رسانى كند.
> موضع فراكسيون هاى سه گانه مجلس
فراكسيون وفاق و كارآمدى اين بار بر خلاف وزيران پيشين پيشنهادى نفت، لحظاتى پس از اعلام رسمى وزيرى هامانه به عنوان وزير پيشنهادى نفت حمايت خود را از چهارمين گزينه رئيس جمهورى اعلام كرد. اين فراكسيون كه تاكنون با در پيش گرفتن سياست اعلام تأخيرى پس از آگاهى از جو عمومى فراكسيون اصولگرايان ديدگاه خود را اعلام مى كرد به سرعت صلاحيت و برنامه هاى وزير پيشنهادى را تأييد كرد. يك منبع پارلمانى در اين باره گفت: با توجه به اينكه وزيرى هامانه بيش از ۳ ماه است سرپرستى اين وزارتخانه را به عهده دارد اعضاى اين فراكسيون از ايشان شناخت كافى دارند و عملكرد او را در دوران سرپرستى مطلوب مى دانند بنا بر اين قضاوت درباره اين وزير پيشنهادى چندان پيچيده نيست و نياز به رايزنى هاى گسترده نبود. اين در حالى است كه برخى از اعضاى فراكسيون اقليت نيز بر لزوم توجه به سوابق طولانى مدت وزيرى هامانه در وزارت نفت تأكيد كردند.
هرچند محمدرضا تابش دبير اين فراكسيون اعلام كرد كه اقليت به طور فراكسيونى درباره وزير پيشنهادى نفت عمل نخواهد كرد اما گفت وگوى اعضاى اين فراكسيون با خبرنگاران اين ايده را تقويت كرد كه اقليت نيز همسو با فراكسيون وفاق و كارآمدى از انتخاب وزيرى هامانه استقبال خواهد كرد.
در سوى ديگر فراكسيون اصولگرايان كه بيشترين حاميان و نزديكان رئيس جمهورى در آن قرار دارند در مقابل دو ديدگاه مصلحت جويانه يا تداوم گفتمان انتقادى درونى قرار دارند. گرچه هنوز جمع بندى روشنى در اعضاى اين فراكسيون وجود ندارد اما چهره هاى اصلى اصولگرايان ديروز گفتند اكنون بر سر دوراهى قرار گرفته اند.
اشاره اين گروه از نمايندگان به ديدگاهى است كه در مقابل پايبندى به اصول، معيارها و... معتقد است ادامه چنين وضعيتى ممكن است تصور مخالفت خوانى مجلس با دولت را شكل دهد. بنابراين بايد به وزير پيشنهادى نفت رأى اعتماد داد.
به هر حال اكنون اصولگرايان تنها فراكسيونى هستند كه ديدگاه آنها پيرامون صلاحيت و برنامه هاى وزير پيشنهادى به جلسه شوراى مركزى و مجمع عمومى اين فراكسيون بستگى دارد. منابع پارلمانى معتقدند نظر مثبت اعضاى اين فراكسيون به چهارمين گزينه رئيس جمهورى، رأى اعتماد مجلس به آخرين عضو كابينه دولت نهم را قطعى خواهد كرد.