اصفهان - خبرنگار «ايران»: ۹۹ درصد بافندگان قالى در استان اصفهان زنان هستند، اين مسأله باعث شده به دليل شرايط فرهنگى و اجتماعى حاكم بر اين قشر روند ايجاد كارگاههاى قاليبافى با شرايط استاندارد و بهداشتى و امكان بيمه قاليبافان در مقايسه با جمعيت ۳۰۰ هزار نفرى قاليبافان استان با كندى روبرو شود.
در حالى كه استان آذربايجان شرقى و استان اصفهان به نوعى داراى اولين رتبه توليد قالى در كشورند و به تبع آن بيشترين نيروى بافنده قالى نيز در اين دو استان وجود دارند اما در استان آذربايجان نيروى بافنده را بيشتر مردانى تشكيل مى دهند كه در كارگاهها يا مجتمعهاى كارگاهى قاليبافى مشغول به كارند. اما در استان اصفهان ۹۹ درصد نيروى بافنده را زنانى تشكيل مى دهند كه به جاى كار در شرايط كارگاهى در خانه هاى خود مشغول هستند. اين مسأله باعث شده بافندگان خانگى از حداقل نظارت و شرايط استانداردى كه ممكن است در اين كارگاهها وجود داشته باشد به دور بمانند.
على ماهانى دبير اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف شهر اصفهان مى گويد: در آمار رسمى دولتى تعداد بافندگان بسيار كمتر از تعداد واقعى آن است زيرا در آمارهاى رسمى تنها بافندگانى كه در كارگاهها مشغول كار هستند به حساب مى آيند نه بافندگان خانگى و از آنجا كه در استان اصفهان بيشتر بافندگان خانگى هستند، اين آمار بسيار مخدوش است. وى اما آمار غير رسمى و واقعى قاليبافان شهر اصفهان را نزديك به ۴۰ هزار نفر مى داند كه بيشترشان را زنان تشكيل مى دهند. او مى گويد: اما در استان اين ميزان ۲۰ درصد از جمعيت را شامل مى شود كه توليد نزديك به يك پنجم قالى كشور را در دست دارند. سعيد بابا صفرى مدير عامل شركت تعاونى فرش اصفهان تعداد بافندگان را نزديك به ۳۰۰ هزار نفر مى داند.
قاليبافان هميشه جزو خاموش ترين و محروم ترين كارگران جامعه بوده اند اما در اين ميان شايد خاموش تر از آنها قاليبافان خانگى هستند كه كارفرما را از لزوم رعايت حداقل شرايط استاندارد كارى براى آنها راحت مى كنند. چندى قبل برخى پزشكان استان نسبت به در خطر افتادن سلامت قاليبافان و رعايت نشدن اصول بهداشتى در كارگاهها و محلهاى كار آنها هشدار داده بودند. دكتر رضا ابراهيم زاده متخصص ارتوپد گفته بود بيشتر قاليبافان دچار عارضه كمر درد، ديسك كمر، آرتروز گردن، قوز و درد مفاصل هستند. وى با بيان اينكه در بين قاليبافان بخصوص زنان تنگى نفس به دليل استنشاق پرزهاى نخ بيش از سايرين مشاهده شده است، گفته بود اين دسته زنان به بيماريهاى تنفسى و ريوى دچار خواهند شد كه اكثر آنها به سرطان رحم ختم مى شود. وى افزوده بود: عوارض ايجاد شده در هنگام زايمان در بين زنان قاليباف به دليل نشستن نادرست و دائم حدود ۱۰ درصد بيشتر از ديگر زنان است. دكتر رزمجو رئيس انجمن چشم پزشكان سازمان نظام پزشكى اصفهان نيز اعلام كرده بود، كار در محيطها و كارگاههايى با فضاهاى بسته و تاريك باعث شده اغلب اين زنان به عوارض مختلف چشم مبتلا شوند. بابا صفرى مى گويد: با انتقال تمامى وظايف حوزه فرش به اداره بازرگانى وظيفه نظارت بر كارگاهها برعهده اين ارگان قرار گرفته در حالى كه عملاً هيچ نظارتى بر شرايط كارگاهها صورت نمى گيرد.
به جز استاندارد نبودن محيطهاى كارى قاليبافان مواد اوليه به كار رفته در قالى نيز تابع شرايط استاندارد نيست. ماهانى مى گويد: اگر اين مواد شيميايى باشند به هيچ عنوان قابل تأييد نيست. به گفته دبير اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف گرچه در شهر اصفهان كارگاه هايى با شرايط تقريباً استاندارد و بهداشتى نيز وجود دارد اما مشكل اينجاست كه چون ۹۹ درصد بافندگان زن هستند به دليل شرايط خاص اجتماعى فرهنگى و مشكلاتى كه دارند تمايلى به خروج از منزل و كار در كارگاه ندارند. وى مى گويد: شايد به زحمت بتوان ۱۰ درصد آنها را براى كار از خانه هايشان خارج و روانه كارگاه ساخت.
به گفته ماهانى از مزاياى كار در كارگاه اين است كه كارفرما مجبور است حداقل شرايط كارى را براى كارگر خود فراهم كند كار از سرعت و كيفيت بيشترى برخوردار مى شود و بافنده به جاى اينكه كارمزد باشد، روزمزد خواهد بود.
ظاهراً هنوز اداره بازرگانى نتوانسته نظارت خود را بر وضعيت كار قاليبافان و بر كارگاههاى قاليبافى تكميل كند. با گذشت مدت كمى كه از جمع شدن حوزه هاى پراكنده متولى امر فرش كشور و انتقال آن به اداره بازرگانى مى گذرد هنوز اين صنعت سامانه درستى پيدا نكرده است. در اداره بازرگانى استان اصفهان هيچ آمار و اطلاعاتى راجع به وضعيت بافندگان و تعداد آنها وجود ندارد تا آنجا كه همه تلاشهاى خبرنگار ما براى يافتن اطلاعات و آمار موثق از اين نهاد متولى به بن بست خورد.
تنها ۴ هزار قاليباف تحت پوشش بيمه درآمدند
در حال حاضر از ميان قريب به ۳۰۰ هزار قاليباف استان اصفهان براى ۴۳۷ بافنده از شهر اصفهان كارت شناسايى جهت ارائه به بيمه تأمين اجتماعى از سوى اتحاديه توليدكنندگان فرش صادر شده است و براى نزديك به ۷۰۰ نفر نيز از سوى شركت تعاونى فرش دستباف شهر اصفهان معرفينامه صادر شده است. سعيد باباصفرى مى گويد: ما تنها براى افرادى كه عضو تعاونى هستند كارت صادر مى كنيم. در حال حاضر تنها ۷۵۰۰ نفر عضو تعاونى فرش شهر اصفهان هستند در حالى كه به گفته صفرى تعداد بافندگان واقعى شهر چيزى بيشتر و در حدود ۴۰ هزار نفر است و در نهايت براساس آمار رسمى تا پايان شهريورماه سال جارى تنها كمى بيش از چهار هزار نفر از بافندگان استان از سوى سازمان تأمين اجتماعى بيمه شده اند كه اين رقم در مقايسه با جمعيت واقعى بافندگان بسيار ناچيز است.
براساس تفاهمنامه همكارى بيمه قاليبافان ماهيت اين بيمه اختيارى بوده و گسترش بيمه خارج از اختيار و خواسته سازمان تأمين اجتماعى است به همين دليل تنها راه افزايش پوشش آن اطلاع رسانى به بافندگان و ايجاد انگيزه ميان آنان است مسأله اى كه به گفته ماهانى در حال حاضر به مهم ترين مانع براى گسترش بيمه قاليبافان تبديل شده است. بيشتر آنها اطلاعى از بيمه ندارند و مانع ديگر و شايد مهم تر اين است كه بيمه قاليبافان تنها بيمه بازنشستگى و از كارافتادگى است و خدمات درمانى را شامل نمى شود. اين مسأله كه مهم ترين نياز اين قشر را با توجه به مشكلات جسمى آنها مورد غفلت قرار داده باعث عدم اقبال بافندگان به بيمه شده است.
گرچه براساس اين تفاهمنامه سازمان تأمين اجتماعى به واحدهاى درمانى اجازه داده شده كه هزينه هاى معاينات پزشكى را در شش قسط به وسيله شعب سازمان پس از عقد قرارداد دريافت كنند اما به گفته ماهانى بيشتر شعب اين ماده قانونى را هم اجرا نمى كنند.

بجنورد ـ بابك بهادرى: موج جهانى كاهش مخاطبان سينما در دو دهه گذشته، اكنون ايران را نيز فرا گرفته و روز به روز از شمار تماشاچيان تصاوير متحرك بر پرده هاى سينماكاسته مى شود.
استقبال عمومى از سينما در دنيا بويژه در كشورهاى پيشرفته و درحال توسعه، اكنون ديگر مانند سابق يعنى دهه هاى نخستين اختراع اين وسيله ارتباط جمعى نيست و دست اندركاران آن در دو دهه اخير براى حفظ جايگاه خويش در عرصه افكار عمومى، دست به تلاش گسترده اى در گستره كيفى و كمى توليد وعرضه فيلم زده اند كه بالا بردن كيفيت ساخت فيلم، كوچك سازى سالنهاى سينما و در عوض افزايش تعدادسالنها در يك مكان براى جلب رضايت سلايق متنوع مخاطبان از جمله اين تلاشها است.
سينما يكى ازوسايل ارتباطى مؤثر بر افكار عمومى است كه با وجود اختراع تلويزيون در اواخر نيمه نخست قرن بيستم و سپس نشرنوارهاى ويدئويى و اخيراً نيز دنياى به هم ريخته وشتابناك شبكه هاى جهانى تصويرى و نوشتارى وب، موفق شده در عرصه اطلاع رسانى در قالب ايفاى نقش سرگرمى وتفريحى به حيات خويش تداوم دهد اما بركسى پوشيده نيست كه اين نقش ديگر رونق دهه هاى ميانى قرن بيستم را ندارد.
شمال شرق ايران از جمله مناطقى از كشور است كه كاهش مخاطبان سينما در اين مناطق به آسانى مشاهده مى شود و غيرفعال شدن بيش از نيمى از سالنهاى سينما دراستانهاى خراسان شمالى و گلستان طى دو دهه اخير از سويى و ابراز گلايه سينما داران از سوى ديگر نشان از روند روز افزون خالى شدن سالن سينماها دارد.
اكنون از ۱۸ سالن سينما در استانهاى خراسان شمالى وگلستان، تنها هشت سالن سينما فعال است و بقيه به دلايل مختلفى متروكه ومخروبه هستند. اين دو استان در مجموع حدود دو و نيم ميليون نفر جمعيت دارند اما با اين وجود همان هشت سالن سينما نيز معمولاً در حالى به اكران فيلم ادامه مى دهند كه بيش از نيمى از صندليهاى سالن آنها خالى مى ماند.
مدير تنها سينماى فعال در بجنورد كه از نوع درجه دوى مطلوب محسوب مى شود، مى گويد: اين سينما يك سالن دو طبقه در مجموع شامل ۵۷۱ صندلى دارد كه معمولاً در زمان نمايش فيلم كمتر از ۴۰ درصد صندلى هاى آن پر مى شود.
 «شيرزاد رزازان»بهاى بليت ورود به سالن سينما در شهر بجنورد را سه هزار ريال ذكر مى كند و مى افزايد: فقط شنبه شب ها كه بليت به صورت نيم بها فروخته مى شود مى توان تا حدودى تكميل شدن ظرفيت سالن سينما را مشاهده كرد.
وى خاطرنشان مى كند كه با اين وجود، قيمت بليت در كاهش شمار تماشاگران سينما عامل چندان مؤثرى نيست و تأثير كيفيت فيلم ها و خدمات سالنهاى سينما نقش مهمترى در اين خصوص دارند. او مى گويد: نمايش برخى فيلمهاى عاطفى، شاد و سرگرم كننده در سينماى بجنورد ثابت كرده كه نقش فيلم در جذب مخاطب مهمتر از عواملى چون قيمت بليت است.
به گفته وى، فيلمهاى تنها سينماى فعال در بجنورد همزمان با سينماهاى تهران به نمايش در مى آيد و از اين لحاظ اين سينما از سينماهاى مشهد پيشى مى گيرد. وى مدت زمان اكران فيلمهاى خوب و داراى مخاطب عام در سينماى بجنورد را دو هفته و ساير فيلمها را يك هفته ذكر كرده و مى گويد: در ميان فيلمهاى به نمايش درآمده در اين سينما طى امسال فيلم «شارلاتان» در مدت ۲۱ روز، ۱۸ ميليون ريال و فيلم خوابگاه دختران نيز در دو نوبت نمايش به مدت ۳۰ روز حدود ۱۸ ميليون ريال فروش داشته است.
استان خراسان شمالى با ۸۴۰ هزار نفر جمعيت در مجموع چهار سالن سينما دارد كه يكى از اين سالنهاى سينما در شهر بجنورد در مدت ۲۵ سال اخير خالى و متروكه مانده و تقسيم تنها سالن فعال سينماى اين شهر ۲۱۰ هزار نفرى نيز براى سلايق مختلف مخاطبان در شرايط كنونى امكان پذير نيست.
اين اوضاع در خراسان شمالى درحالى وجود دارد كه روز به روز از شمار تماشاگران فيلم در سينماهاى استان گلستان ديگر استان شمال شرق كشور هم كاسته مى شود. به گفته مدير يكى از سينماهاى گرگان، ميزان فروش بليت اين سينما در سال جارى در مقايسه با مدت مشابه پارسال كاهش يافته است. «مهدى آشتيانى» عرضه نامطلوب فيلمهاى سينمايى و نبود فيلم مناسب را از دلايل عمده كاهش و ريزش شمار مخاطبان سينما مى داند و مى گويد: امسال به طور متوسط ماهانه يك هزار و ۵۰۰ نفر به اين سينما آمده اند.
متصدى يكى ديگر از سينماهاى گلستان ، شمار بليتهاى فروخته شده اين سينما در نيمه نخست امسال را كمتر از ۲۴ هزار برگ ذكر كرده و مى گويد: عرضه فيلم ها توسط فروشگاههاى عرضه نوارهاى ويديويى و ديسكهاى نورى قبل از نمايش آنها در سينماها وهمچنين كيفيت نامطلوب فيلمهاى سينمايى موجب كاهش فروش بليت توسط سينماها مى شود.
اكنون ۱۴ سينما در شهرهاى استان گلستان وجود دارد كه از اين تعداد تنها پنج سينما در شهرهاى گرگان، گنبد و آزادشهر فعال است و بقيه سينماهاى استان به علت هاى مختلف تعطيل و يا مخروبه شده اند. مسؤول امور سينماهاى حوزه هنرى گلستان، ميزان فروش بليت توسط سينماهاى اين استان در نيمه نخست امسال را كمتر از ۱۴۰ ميليون ريال ذكر كرد و افزود: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه پارسال ده درصد كاهش داشته است.
«محمدعرب» مى گويد: اگر تنها پنج درصد جمعيت استان گلستان به سينما بروند سينماهاى اين استان متحول خواهد شد. وى به روز نبودن تجهيزات سينماهاى استان، فقدان تبليغات مناسب، پيشى گرفتن ديگر رسانه ها مانند تلويزيون و فروشگاههاى عرضه فيلم را از عمده علل كاهش جذب مخاطبان سينما مى داند و تأكيد مى كند: اگر مسؤولان استان به سينماها كمك نكنند، سينماهاى باقيمانده نيز تعطيل خواهند شد.

گروه شهرستانها ـ سرعت فرسايش مراتع در استان گيلان بيشتر از سرعت فرمايش در ساير مراتع كشور است.
«على عبداللهى» استاندار گيلان روز شنبه در جلسه شوراى برنامه ريزى استاندارى افزود: اعتبارات كشور نبايد براساس وسعت مراتع توزيع شود، بايد مبنا، ميزان فرسايش مراتع و سرعت آن باشد.
به گزارش ايرنا، وى با انتقاد از ميزان اعتبارى كه بدين منظور به استان گيلان درسال جارى اختصاص يافته، گفت: با اين ميزان اعتبار كارى از پيش نمى رود و سرعت تخريب بيشتر از اين ميزان است.
وى خاطرنشان كرد: هم اكنون روند تخصيص اعتبارات درآمد و هزينه اى است و ايجاد درآمد نيازمند سرمايه گذارى است و در استان گيلان به دليل كشاورزى بودن استان و معافيت مالياتى اين بخش درآمدهاى مالياتى كم است. وى گفت: براى رسيدن به درآمدهاى مناسب و مازاد بايد سرمايه گذارى را افزايش داد و زمينه را براى اين امر مهم فراهم و موانع آن را از بين برد.
وى اضافه كرد: سياست دولت برعملياتى كردن بودجه است ولى دست مديران در روش هاى اجرايى كار باز است.
وى همچنين توجه مديران استان را به توسعه منابع انسانى معطوف كرد و افزود: در توسعه اقتصادى انسانها نقش آفرين هستند لذا افزايش مهارتهاى فردى و تخصصى، بكارگيرى مديران لايق و كاردان براى اجراى كارها ضرورى است.
استاندار گيلان علاوه بر اين خواستار افزايش بهره ورى و زمان دربرنامه ها، اثر بخش بودن برنامه براى بهبود وضعيت مردم، واگذارى بخشى از اختيارات به مديران ميانى استان، كار ميدانى، توجه به بخش كشاورزى، مكانيزه كردن كارهاى ستادى و استفاده از توليدات داخلى در دستگاههاى اجرايى استان شد.
مدير كل منابع طبيعى گيلان نيز در اين جلسه گفت: امسال از مجموع ۹۵۰  ميليون ريال اعتبار مديريت پايدار مراتع كشور تنها ۱۰۰ ميليون ريال سهم استان گيلان شده است.
«حميد نصرى» افزود: از مجموع ۹۰ ميليون هكتار مراتع كشور ۲۵۶  هزار هكتار مرتع در گيلان وجود دارد. اين در حالى است اين ميزان اعتبار كافى نيست.
وى اظهار داشت: اعتبارات منابع طبيعى سال ۸۳ در يك فصل جداگانه بود، در حالى كه امسال اعتبارات اين سازمان و جهاد كشاورزى با آن همه بخش در يك فصل قرار گرفته است.
وى گفت: اعتبار منابع طبيعى و جهاد كشاورزى تنها هفت درصد اعتبارات استان را تشكيل مى دهد كه با اين ميزان اعتبار كارى نمى توان انجام داد. وى با اشاره به اجراى طرح صيانت از جنگلهاى شمال در گيلان گفت: ميزان اعتبارات اين طرح به ۱۳ ميليارد ريال در سال جارى كاهش يافته كه آن هم براى ساماندهى خروج دام است.
وى خاطرنشان كرد: وزارت جهاد كشاورزى، منابع طبيعى را ملزم به تخصيص همين ميزان اعتبار از محل منابع استانى براى خريد مستثنيات دامداران كرده كه ميسر نيست.

اصفهان ـ خبرنگار «ايران»: به درخواست سازمان ميراث فرهنگى اصفهان و توسط شهردارى به دليل جلوگيرى از تخريب و آسيب رساندن به بناهاى تاريخى، چايخانه هاى موجود در محل اين بناها تعطيل وكاربرى آنها به فرهنگى تغيير مى يابد.
بالاخره پس از مدتها پيگيرى و نامه نگارى سازمان ميراث فرهنگى با شهردارى اصفهان چايخانه هاى موجود در محل پل هاى تاريخى همچون سى و سه پل، پل چوبى، پل شهرستان و سر در قيصريه به دليل برخى دخل وتصرفات، نبود امكانات حفاظتى و رعايت نشدن شأن يك اثر تاريخى تعطيل مى شوند.
مهندس على خواجويى مدير اداره حفاظت از آثار سازمان ميراث فرهنگى اصفهان با اشاره به شأن و منزلت خاص يك اثر تاريخى گفت: به همين دليل كاربرى اين بناها نيز بايستى ارزشى همسان و در حد آن اثر تاريخى داشته باشند در حالى كه چايخانه هاى موجود در اين بناها داراى چنين ارزشى نيستند.
خواجويى افزود: در كنار اين مسأله عملكرد چايخانه ها به گونه اى است كه هر لحظه خطر در كمين بناى تاريخى نشسته است. به گفته وى به دليل نوع كار در چايخانه ها كه به آتش، ذغال و نفت و دود سروكار دارند امكان رعايت صددرصد نكات ايمنى و حفاظتى وجود ندارد.
وى افزود: در كنار اين مسأله برخى از اين چايخانه ها شروع به دخل و تصرفاتى در بنا كرده بودند كه اين مسأله مغاير با قوانين حفاظت از آثار تاريخى ماست. مدير اداره حفاظت از آثار افزود: به طور مثال در سى و سه پل چايخانه موجود تمامى عرصه، سكوها و سازه پل را تصرف كرده است كه از نظر حفاظتى و فرهنگى مطلوب نيست.
وى ادامه داد: حتى در چايخانه موجود در محل سر در قيصريه سيستم آبرسانى و لوله كشى نادرست و غيراستاندارد تخريب هايى را در بنا موجب شده و الحاقاتى بدون در جريان قرار گرفتن سازمان ميراث فرهنگى ايجاد شده است. خواجويى گفت: در مورد سى و سه پل نيز در زمان مدير كل قبلى طى جلسه اى با شهردارى، سازمان ميراث فرهنگى خواستار آزادسازى محوطه مذبور و تغيير كاربرى آن شده بود.
يك مقام آگاه در سازمان ميراث فرهنگى اصفهان نيز گفت: شوراى تأمين استان سه سال قبل مصوبه اى مبنى بر تعطيلى يكسرى ازچايخانه داشت. وى افزود: فرسايش و تخريب بنا، تبديل شدن به محل تجمع اراذل و اوباش، وجود يكسرى تخلفات و عدم رعايت نكات بهداشتى از جمله مشكلات عديده اى بودكه آنها داشتند. اين چايخانه ها كه از سوى شهردارى به افرادى اجازه داده شده بود هم اكنون قرار است بازپس گيرى شود و كاربرى آن به فرهنگى تغيير يابد.