باندهاى تبهكارى در كشور كه حتى در مواردى به تشكيل باندهاى سرقت رينگ اتومبيل و... مى انجامد، در حالى افزايش مى يابند كه نهادهاى مختلف، بر لزوم برخورد جدى با اين دسته جرايم و پيشگيرى از آن تأكيد دارند.
به گزارش ايسنا، گردهم آمدن عده اى با هدف ارتكاب جرم و جنايت و تشكيل باندهاى تبهكارى، يكى از معضلاتى است كه در هر جامعه اى با توجه به شرايط اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى سياسى آن حول محور خاصى به وقوع مى پيوندد.
در مواردى سركردگان باندهاى تبهكارى با هدف سودجويى، افرادى را گردهم مى آورند و خود در خفا و به دور از چشم مجريان قانون، فقط سود حاصل از جريان به راه انداخته را از آن خود مى كنند؛ در چنين شرايطى افرادى به استخدام در مى آيند كه در قبال جرايم مرتكب شده، سودى اندك مى برند و البته مجازات قانونى را نيز در موارد لزوم متحمل مى شوند.
با توجه به آن كه تا وقتى سردسته يا سركردگان باندهاى تبهكارى دستگير و بازداشت نشوند، اين گروه ها متلاشى نمى شوند و به طرق ديگر به كار خود ادامه مى دهند، به نظر مى رسد كه لازم است از سويى كنترل جامعه براى ممانعت از پرورش اين باندهاى تبهكارى افزايش يابد و از سوى ديگر برخورد با تبهكاران در جامعه از ابعادى برخوردار باشد كه بعضاً افرادى ناآگاه با توجيه ناتوانى مالى و ... جذب چنين گروه هايى نشوند.
برخى از صاحب نظران بر اين عقيده اند كه وقتى عده اى با هدف خلافكارى گرد هم مى آيند ديرتر پشيمان مى شوند و قبح جرم نيز برايشان كمرنگ مى شود؛ چون مى بينند كه علاوه برخودشان برخى ديگر نيز در اين ميان وجود دارند و اگر قرار باشد مجازاتى دامن گيرشان شود، هم  جرم فراوان دارند و مى توانند گناه را به گردن ديگرى بيندازند.
باندهاى تبهكارى در مواردى نيز مرزهاى جغرافيايى را در مى نوردند و همفكران خود را در كشورهاى مختلف شناسايى مى كنند كه قطعاً در اين موارد همكارى كشورهاى مختلف و تدوين قوانين جامع و مانع مى تواند تا حدودى مانع از بروز جرايمى سازمان يافته، باندى و بين كشورى باشد.
برخى از كارشناسان در اين باره معتقدند صرف مجازات يا تدوين قانون نمى تواند از ادامه فعاليت اين باندها جلوگيرى كند چرا كه اين يك مسأله پيچيده است كه عوامل متعددى در ايجاد آن نقش دارد و قطعاً تا زمانى كه اين ريشه ها كه مى تواند اقتصادى، اجتماعى و حتى فرهنگى باشد از بين نرود، مجازات تنها نمى تواند چاره ساز باشد.
عباس تدين اظهار داشت كه باندهاى تبهكارى، ريشه در جرم هاى سازمان يافته دارند و كشور ما قانونى براى رسيدگى به اين جرايم ندارد.
اين عضو كميسيون پيشگيرى از جرم معاونت حقوقى و توسعه قضايى مى افزايد: بررسى كه بر روى كشور ايران و كشورهاى اروپايى صورت گرفته، نشان مى دهد كه باندهاى تبهكارى ريشه در پديده اى به نام جرم سازمان يافته دارد كه از كشور ايتاليا و مافيا سرچشمه گرفت.
وى درباره جنبه هاى جرم هاى سازمان يافته مى گويد: جنبه داخلى جرم سازمان يافته يعنى اين كه عده خاصى از بزهكاران با يك هدف خاصى كه بيشتر هدف اقتصادى است كسب درآمد نامشروع كنند. اين بزهكاران بعد از رسيدن به هدف اقتصادى خود سعى در تطهير پول مى كنند، به شيوه اى كه بتوانند به راحتى پول خود را خرج كنند. در مقابل جنبه داخلى اين جرم، جنبه بين المللى وجود دارد يعنى جرم فقط داخل يك كشور را در بر نمى گيرد و از مرزها عبور مى كند و چند كشور را درگير مى كند مانند قاچاق مواد مخدر كه امروزه از افغانستان و پاكستان به سيستان و بلوچستان و از آن جا به تركيه و اروپا صورت مى گيرد.
اين عضو هيأت علمى دانشكده پليس در توضيح بيشتر جنبه بين المللى جرم سازمان يافته اظهار مى دارد: جرم سازمان يافته با توجه به اين كه از چند گروه در كشورهاى مختلف تشكيل شده داراى خطر بيشترى است و بالطبع سركوب كردن آن نيز مشكل تر است.
وى معتقد است: جرم سازمان يافته به چند دليل گسترش پيدا مى كند كه اولين دليل آن ضعف نظام سياسى و ركود اقصادى كشور است. كشورى كه داخل آن از نظر سياسى داراى تزلزل باشد در واقع نمى تواند بر روى شهروندان خود مديريت كند به طبع اين كشور آماج خوبى براى افرادى كه قصد ارتكاب به اعمال مجرمانه دارند، است. در اين كشورها پليس نمى تواند به خوبى محيط را آرام كند. در نتيجه افراد براى خود اشخاصى را استخدام مى كنند كه از جان و مال و فرزندانشان محافظت كند ديگران نيز از اين افراد كمك مى گيرند. به مرور زمان اين افراد در حاشيه، قدرت به دست مى آورد.
اين وكيل دادگسترى، با استناد به اين مسأله كه در كشور ما به راحتى تطهير پول صورت نمى گيرد، بيان كرد كه جرم سازمان يافته در كشور ما بيشتر در حيطه جرايمى مانند قاچاق مواد مخدر يا حمله مسلحانه به بانك ها و... است؛ با توجه به اين كه بانك مركزى نظارت بر نظام پولى كشور دارد، تطهير پول در كشور ايجاد نمى شود؛ به همين سبب كسانى كه جرم سازمان يافته انجام مى دهند، بيشتر سعى مى كنند به كشورهايى كه به نام بهشت مالياتى يا بهشت تطهير پول است، بروند و سپس به ايران وارد شوند.
وى در ادامه  تصريح مى كند: اخيراً در كشور ما قرار است لايحه اى براى جرم تطهير پول تصويب شود و اجازه ندهد كه افراد بتوانند پول هنگفتى را وارد چرخه بانكى كشور كنند اما خوشبختانه كشور ما در اين زمينه چندان مورد استقبال نيست و علت آن اين است كه سقف پولى كشور ما و سقف پولى كه به اشخاص داده مى شود، مشخص شده است.
اين عضو انجمن ايرانى حقوق جزا معتقد است كه هنوز قانون ما براى جرم هاى سازمان يافته و تطهير پول داراى خلأ قانونى است و اشخاص به راحتى مى توانند از منافذى كه وجود دارد از قانون فرار كنند. در حال حاضر اگر در كشور ما يك جرم سازمان يافته اى اتفاق بيفتد ما بايد با استناد به قانون جزاى عمومى و سنتى به اين جرايم رسيدگى كنيم در حالى كه در كشورهاى اروپايى مانند فرانسه قوانينى مشخص براى رسيدگى به جرايم سازمان يافته وجود دارد.
وى راهكارهاى مبارزه با اين جرايم را اين گونه تشريح مى كند: اولين راهكار اين است كه قانون كشور خود را با توجه به تحولات جرم شناختى كه امروزه در كشورهاى مختلف اروپايى بويژه كانادا وجود دارد اصلاح كنيم. علاوه بر اين بايد پيشگيرى از وقوع جرم در اولويت قرار بگيرد. پيشگيرى ما نبايد به نحوى باشد كه فقط مجرمان را مدنظر قرار دهد بلكه اطلاع رسانى و آموزش كه خود نيز به نحوى وجهه پيشگيرى دارد نيز بايد صورت بگيرد در نهايت اين كه نيروى پليس كه بى واسطه با افراد جامعه مواجه است و مجرى اجراى قانون در كشور است بايد آموزش خاصى ببيند تا بداند كه در مقابله با اين جرايم چگونه رفتار كند در غير اين صورت باعث متضرر شدن كشور و مردم مى شود.
بابك رزم ساز مدرس دانشگاه و قاضى دادگسترى نيز در اين باره به خبرنگار حقوقى ايسنا مى گويد: شخصيت وجودى انسان بين دو قطب مثبت و منفى در نوسان است و بنا بر ميزان تأثيرپذيرى خود از عوامل مرتبط، شاخصه هاى رفتارى وى را تعيين مى كند. از سوى ديگر انسان موجودى اجتماعى است هرگاه در مقام نقش آفرينى در كنار ساير هم  نوعان خود قرار گيرد با اعتماد به نفس بيشتر در جهت اهداف اختيارى خود قدم برمى دارد.
وى در ادامه مى افزايد: به هر اندازه كه روانشناسان از موقعيت انسان در گروه هاى با اهداف مشترك تحت عنوان گروه هاى قهرمانى با ساير اشكال آن در جهت درمان بيماران يا دادن مشاوره هاى مختلف استفاده مؤثرى مى كنند، در صورتى كه انسان تحت گرايش هاى منفى خودى در گروهها واقع شود مى تواند رفتار فاجعه آميز از خود بروز دهد به نحوى كه تأثير عميقى در به هم زدن نظم اجتماعى از خود به جا گذارد. لذا وقوع جرايم سازمان يافته و ايجاد گروه هاى تبهكارى با هدف ارتكاب جرايم گوناگون از آثار اين فرايند است.
اين مدرس دانشگاه معتقد است: هرگاه انسانى كه به هر دليلى دچار نيت هاى پليدى بوده است در پناه گروه همسو با اهدافش عمل كند امكان پشيمانى وى هنگام ارتكاب جرم كمتر و درجه تحريك پذيرى وى جهت ارائه عمليات اجرايى هم چنين رفتار مجرمانه بدون توجه به عواقب آن افزون تر خواهد بود. گاهى نيز در مورد ارتكاب جرايم سازمان يافته وقوع رفتار مجرمانه مستلزم همكارى چند نفر در قالب يك گروه خواهد بود كه در اين باره ايجاد گروه هاى تبهكارى مانند قاچاق انسان گريزناپذير است.
وى مى افزايد: تسلط بر مسائل جامعه شناسى كيفرى، جرم شناسى و ساير شاخصه هاى علوم جنايى در ممانعت از شكل گيرى چنين گروه هايى اجتناب ناپذير بوده و مديريت جامعه ناگزير است كه زمينه هاى پيشگيرى از شكل گيرى چنين گروه هايى را شناسايى و قبل از اينكه تأثير اين زمينه ها در لايه هاى اجتماع آشكار شود آنها را از بين ببرد.
رزم ساز راهكار محقق شدن اين امر را برنامه ريزى دقيق در تمام سطوح اجتماع به نحوى كه نهادهاى اجتماعى همگى در آن شركت داشته باشند دانسته و مى گويد: قانون اساسى به پيشگيرى از وقوع جرم به صورت عام به عنوان يكى از وظايف قوه قضاييه اشاره كرده است ولى تمام نهادهاى مرتبط با مسائل اجتماعى  بايد با تكيه بر روشهاى علمى حول اين محور همكارى نمايند.
اين قاضى دادگسترى خاطرنشان مى كند: در حال حاضر نقاط ضعف متعددى در لايه هاى اجتماع بويژه قشر جوان وجود دارد كه  بايد توجه مديران فرهنگى جامعه را به خود جلب كند اما ما شاهد اين مسأله هستيم كه گروه هايى به تنهايى و با هدف تفريح يا تقليد از الگوهاى رفتارى، جرايم تأثيرگذارى همچون آدم ربايى يا سرقت اموال را مرتكب مى شوند.
وى معتقد است: فاصله زيادى بين علت ها و مؤلفه هاى طبيعى جرايم وجود دارد. يكى از اوصاف چهارگانه قاعده حقوقى اين است كه اين قواعد داراى خصيصه اجتماعى است لذا نبايد تصور كرد كه صرفاً قواعد حقوقى و تصويب قوانين كيفرى و اجراى آن مانع از ايجاد گروههاى تبهكارى و وقوع جرايم خواهد شد.
اين مدرس دانشگاه اظهار مى دارد: واقع گرايى در اين خصوص اقتضا مى كند كه كيفر دادن به افراد را تنها به عنوان يك ضمانت اجراى مؤثر اجتماعى تلقى نكرده و به هيچ عنوان ساير مؤلفه ها را از نظر دور نكنيم؛ احترام به شخصيت اجتماعى جوانان و اعتقاد بر رفتارهاى مثبت آنها و تشويق اينگونه رفتارها، جهت گيرى مناسب فرهنگى و اعتقادى و به دور از تعصب در توليد برنامه هاى سمعى و بصرى اعم از سينما، راديو، تلويزيون و تقويت نهاد خانواده از جهات مختلف اعم از عاطفى، اقتصادى و علمى و توجه به نقش نظارتى خانواده بر رفتار جوانان از عوامل مؤثر محسوب مى شود كه مى تواند در كنار قواعد كيفرى، تأثيرى عميقى بر مبارزه با گروه هاى تبهكارى و جلوگيرى از تشكيل آنها داشته باشد.
رزم ساز در پايان خاطرنشان مى كند: اگر انتظار داشته باشيم بدون برطرف كردن نيازهاى طبيعى و فطرى جوانان به عنوان پرانرژى ترين بخش اجتماع، كنترل جرايم را در دست خواهيم گرفت اشتباه كرده ايم. به همين دليل قوه قضاييه به تنهايى و منحصراً قادر نيست مشكلات را حل كند و قطعاً بدون نقش آفرينى ساير دست اندركاران اجتماعى در اين زمينه توفيقى نخواهيم داشت.