يك پزشك قلابى كه به منظور ترك اعتياد به مراجعان خود قرص اكستازى مى داد، دستگير شد. به گزارش پليس كرمان اين پزشك قلابى كه از مدتى قبل در پى شكايت تعدادى از مراجعان تحت تعقيب مأموران مبارزه با مواد مخدر بود در حين ايست و بازرسى خودروهاى عبورى در رفسنجان دستگير شد. بر اساس اين گزارش، در بازرسى از خودرو او مقدارى سوخته و شيره ترياك و تعداد ۸۶ قرص روانگردان كشف شد. اين متهم كه فردى بى سواد است، از مدتى قبل در شهرهاى كرمان، رفسنجان و زرند با معرفى خود به عنوان پزشك با دريافت مبلغ زيادى براى ترك اعتياد افراد معتاد، به آنان قرص هاى روانگردان مى فروخت.

گروه حوادث _ كليه مكالمات خلبان هواپيماى سى-۱۳۰ با برج مراقبت و مسؤولان اتاق خلبان آشيانه ارتش در فرودگاه مهرآباد از سوى مقام قضايى بررسى مى شود.
صابرى زفرقندى، معاون دادستان و سرپرست دادسراى فرودگاه مهرآباد با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: «دستوراتى از سوى بازپرس پرونده صادر شده است كه اين دستورات با هماهنگى فرماندهى نيروى هوايى ارتش در حال پيگيرى است.» وى افزود: «در تحقيقات بايستى روشن شود كه چه استفاده هايى از اين نوع هواپيما صورت مى گرفت و چرا خبرنگاران با اين هواپيما اعزام شده اند.»
معاون دادستان تهران در ادامه گفت: «در تحقيقات شناسنامه هواپيما و حتى شناسنامه تعميرات هواپيما نيز درخواست شده است و اميدواريم با بررسى اين موارد و ديگر موارد به نتيجه برسيم و به همين منظور هفته آينده نتايج اين تحقيقات با حضور مقامات نيروى هوايى ارتش بررسى خواهد شد.» صابرى زفرقندى در خصوص اظهارات خانواده هاى برخى از خبرنگاران مبنى بر تماس چند تن از شهدا قبل از پرواز گفت: «در اين زمينه تحقيقاتمان را ادامه خواهيم داد و از تمامى كسانى كه در خصوص اين حادثه اطلاعاتى دارند و يا شاهد اين اتفاق بوده اند، درخواست مى كنيم مدارك و اظهارات خود را به دادسراى فرودگاه اعلام كنند.» وى همچنين از معاونت اجرايى رياست جمهورى كه از سوى رئيس جمهورى نماينده ويژه اين حادثه تعيين شده است درخواست كرد تا نتايج گزارشات خود را در اختيار مقامات قضايى قرار دهند. در اين خصوص عطاءالله رودگر، بازپرس شعبه دوم دادسراى فرودگاه به ايسنا گفت: تاكنون علاوه بر اسكان موقت ساكنان، دستور حفاظت از اموال ساكنان خسارت ديده و شناسايى خودروهاى آسيب ديده در منطقه به نيروهاى پليس آگاهى ابلاغ شده است و از ۴۸ ساعت گذشته جهت روشن شدن ابعاد مختلف سقوط هواپيماى سى-۱۳۰ ارتش، پرونده اى در شعبه دوم دادسراى فرودگاه تهران تشكيل شده است و تحقيقات با جديت دنبال مى شود.
> سقوط هواپيما، اولويت خاص در قوه قضاييه
مسؤولان قضايى كشور به اهالى رسانه و خانواده جان باختگان حادثه سقوط هواپيما قول دادند كه اين موضوع را به جد پيگيرى و در صورت اثبات قصور، رسيدگى دقيق و سريع خواهند كرد. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام رئيسى به خبرنگاران گفت: مطمئن باشيد رسيدگى به اين حادثه و شناسايى علل آن در دستگاه قضايى از اولويت خاص و ويژه برخوردار است. وى گفت: اگر قصورى در اين حادثه ثابت شود قطعاً پيگيرى و مراتب اعلام مى شود.
>  پرونده هواپيما در دوشاخه قضايى
رئيس كل دادگسترى استان تهران گفت: در صورت عدم صلاحيت پرونده حادثه سقوط هواپيما از دادگسترى به سازمان قضايى نيروهاى مسلح ارجاع مى شود. به گزارش ايسنا عليرضا آوايى به خبرنگاران گفت: كسانى كه مى خواهند در رابطه با اين حادثه طرح دعوى كنند فعلاً به دادسراى فرودگاه كه مسؤول رسيدگى به اين پرونده است، مراجعه كنند. وى افزود: اگر در حين رسيدگى به اين پرونده به موضوعى برخورديم با رأى عدم صلاحيت، پرونده به سازمان قضايى نيروهاى مسلح ارجاع مى شود و مردم مى توانند از آن طريق پرونده را پيگيرى كنند.
> ۶ جسد بى هويت
در حالى كه تاكنون از ميان ۱۰۶ جسد شهداى حادثه سقوط هواپيماى سى- ،۱۳۰ يكصد جسد شناسايى شده است، معاون سازمان پزشكى قانونى كشور از شناسايى نشدن جسد ۶ تن از شهداى اين حادثه تاكنون خبر داد.
دكتر عابدى گفت: به نظر مى رسد عدم مراجعه خانواده ها جهت شناسايى اجساد حاكى از آن است كه اين شهدا، احتمالاً جزو عابرانى بوده اند كه در زمان وقوع حادثه در محل برخورد هواپيما با زمين تردد داشته اند.
>۶۰۰ ميليون خسارت در حادثه هواپيما
مدير عامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران، ميزان خسارت هاى وارده از سقوط هواپيماى سى-۱۳۰ را حدود ۶۰۰ ميليون تومان اعلام كرد. مهندس ضيايى، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه حادثه سقوط هواپيما حدود ۶۰۰ ميليون تومان به ساختمان مسكونى، اثاثيه ساكنان و خودروها خسارت وارد كرد، گفت: بخشى از خسارت هاى اين حادثه از سوى سازمان تأمين اجتماعى و بخشى نيز بايد از سوى نيروى هوايى پرداخت شود.
>  خلبان فداكار
رئيس ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران گفت: بررسى حادثه سقوط هواپيماى سى -۱۳۰ در برنامه اصلى هيأت دولت است. مهندس على جهانبخشى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه سانحه هواپيماى سى-۱۳۰ به طور جدى و به عنوان يك موضوع حساس از سوى هيأت دولت در حال بررسى است، گفت: علت دقيق وقوع حادثه با توجه به پيگيرى هاى هيأت دولت، از سوى همين ارگان اعلام خواهد شد. رئيس ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران با اشاره به فداكارى خلبان اين هواپيما در انتخاب بهترين مكان جهت فرود، تأكيد كرد: در صورتى كه اين هواپيما در خيابان «شمشيرى» سقوط كرده بود، مطمئناً تلفات جانى آن به ۳ تا ۴ برابر افزايش مى يافت.
>  سرقت احتمالى در صحنه سقوط هواپيما
سارقان به ساكنان شهرك توحيد، محل سقوط هواپيماى سى- ۱۳۰ هم رحم نكردند. سرهنگ سهيليان، رئيس كلانترى ۱۱۹ مهرآباد جنوبى به ايسنا گفت: بعد از وقوع حادثه دلخراش سقوط هواپيماى سى- ۱۳۰ به واسطه شرايط حاكم بر شهرك توحيد، تعداد زيادى از افراد غيرساكن به منطقه رفته و اقدام به سرقت اموال كردند كه نيروى انتظامى براى پوشش منطقه ۵۰ تن از افراد غيرساكن را دستگير كرد. وى با اعلام اين كه تاكنون هيچ گزارشى مبنى بر سرقت از مجتمع گزارش نشده است، گفت: از مجموع دستگيرشدگان بعد از بازجويى هاى به عمل آمده تعداد ۱۲ تن كه مورد سوء ظن پليس بودند جهت تحقيقات بيشتر به اداره هشتم پليس آگاهى تهران انتقال داده شدند. سرهنگ سهيليان در ادامه گفت: بر اساس آمار جمع آورى شده از سوى مأموران پليس تعداد ۱۸ دستگاه در جريان حادثه در آتش سوختند كه از اين مجموع در حال حاضر تنها دو مالك شكايت خود را در اين روز اعلام كرده اند. به گزارش ايسنا در اين حال تعدادى از شاهدان حادثه گفتند كه افرادى كه به قصد سرقت وارد برخى منازل شده بودند، به همراه اموال مسروقه دستگير شدند.
شاهدان اين اموال را شامل چكهاى مسافرتى، رايانه، پول و... و علت راه يافتن اين افراد به منازل را عمدتاً ناشى از باز ماندن در و پنجره خانه هاى برخى ساكنين شهرك بعد از شنيدن صداى انفجار به قصد ترك خانه و يا حضور اعضاى خانواده ها در محل حادثه مذكور عنوان كردند.

در همايش دو روزه «نقش دادستان در دادرسى عادلانه» قضات و حقوقدانان برجسته ايرانى و اروپايى به تبيين جايگاه دادستان در نظام هاى دادرسى پرداختند.
به گزارش ايسكانيوز، در مراسم اختتاميه اين همايش كه از سوى دادسراى عمومى و انقلاب تهران برگزار شد، آيت اللّه هاشمى شاهرودى با تأكيد بر اهميت حقوق ملت ها در رويه هاى قضايى و آيين دادرسى كيفرى، گفت: دادستان ها و قضات دادسراها و مدعى العموم مردم هستند نه حاكميت و دولت.
در اين همايش دو روزه كه توسط دادسراى عمومى و انقلاب تهران به منظور بررسى تطبيقى مقررات ايران و اروپا در موضوعات فوق برگزار گرديد، رئيس قوه قضاييه، رئيس ديوان عالى كشور، معاون اول قوه قضاييه، وزير دادگسترى، معاون ادارى مالى قوه قضاييه، رئيس كل دادگسترى استان تهران و برخى مشاورين قوه قضاييه، رئيس كانون وكلاى مركز، رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتى، هيأت مديره كانون وكلاى مركز، اساتيد دانشگاه هاى مختلف تهران، قضات و مديران دادسراى عمومى و انقلاب تهران، دادستان كشور سوئيس، معاون قضايى دادگسترى رم (ايتاليا)، قاضى دادگاه كيفرى دانمارك و برخى اساتيد دانشگاه هاى انگلستان و سوئد شركت كرده بودند.
> در حاشيه همايش قضات ايران و اروپا
«ملكم ايوانس» قاضى دادگاه كيفرى انگلستان و استاد حقوق دانشگاه آكسفورد و يكى از فعالان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانى خود ضمن تأكيد بر رعايت حقوق بشر و جلوگيرى از خشونت و بازداشت خودسرانه نسبت به مطلبى كه سخنران قبلى ايشان آقاى دكتر محمدجواد لاريجانى بيان كرده بود به صورت تلويحى اعتراض كرد. در اين هنگام يكى از بازپرسان دادسراى عمومى و انقلاب تهران سؤالى مكتوب به وى داد كه در آن آمده بود:
با توجه به اينكه يكى از مصاديق بازداشت خودسرانه توقيف افراد بدون تفهيم اتهام و بازداشت آنها بدون رسيدگى قضايى است و اخيراً دولت انگلستان طرحى را به مجلس آن كشور ارائه نموده تا به موجب آن پليس بتواند به هر كس كه در جرايم امنيتى و مخل نظم مظنون گرديد او را بدون دستور قضايى و رسيدگى بازداشت و تا سه ماه توقيف نمايد توضيح دهيد اين اقدام دولت انگلستان با كداميك از موازين حقوق بشر و دادرسى عادلانه و عدم بازداشت خودسرانه منطبق است؟
«ايوانس» پس از دريافت اين سؤال از مجرى همايش درخواست كرد تا فرصتى به او داده شود و در پشت تريبون بتواند در اين رابطه توضيح دهد ايشان پس از بيان مقدماتى اظهار داشت مجلس انگليس با درخواست سه ماهه دولت موافقت ننموده و تنها با ۲۸ روز بازداشت بدون تفهيم اتهام و رسيدگى قضايى موافقت كرده است.
با اين توضيحات مشخص گرديد كه كشورهاى اروپايى از جمله انگلستان هر جا كه ضرورت و مصالح و سياست داخلى آنها اقتضا كند اعتنايى به مقررات بين المللى نداشته و آن را مخدوش مى نمايند. شايان ذكر است دكتر محمدجواد لاريجانى در قسمتى از سخنرانى خود با بيان مصاديقى استدلال نمود اين مقررات كه حقوق بشر بر روى آن تبليغ مى كند امرى ظاهرى و شكلى است مثل كالاى لوكسى است كه هر وقت بخواهد مصرف يا آن را كنار مى گذارد و اگر هر يك از اين مقررات با سياست و امنيت آنها مزاحمت پيدا كند به صورت كامل آن را كنار مى گذارند و تنها براى تبليغات در مواقع عادى از آن به عنوا ن يك كالاى لوكس استفاده تبليغاتى و ظاهرى مى كنند.
گفتنى است در اين رابطه بازپرس مذكور يك مصداق عينى از انگلستان ذكر كرد كه «ايوانس» على رغم تلاشش جهت توجيه آن نتوانست پاسخ منطقى ارائه نمايد.
در پايان يكى از اساتيد دانشگاه به «ايوانس» و ساير ميهمانان اروپايى توضيح داد كه مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى ايران تنها در جرايم مشهود پليس حق دارد متهم را به مدت ۲۴ ساعت نگهدارى نمايد و پس از آن مى بايست به دادسرا و مقام قضايى معرفى كند و بدون تفهيم اتهام و صدور دستور قضايى امكان نگهدارى متهم در ايران حتى در جرايم مشهود بيش از ۲۴ ساعت نيست و اينكه شما مى گوييد در انگلستان دولت لايحه اى به مجلس داده تا در جرايم امنيتى و مخل نظم پليس بتواند به هر كس كه مظنون شد او را بدون تفهيم اتهام و محاكمه به مدت سه ماه بازداشت نمايد و مجلس نيز با بازداشت ۲۸ روز موافقت كرده به هيچ وجه براى قضات ايران قابل قبول نيست. زيرا در ايران اينگونه بازداشت ها را كه فاقد دستور قضايى باشد به موجب مقررات بين المللى بازداشت خودسرانه مى دانند.
«ايوانس» در اين مواجهه نتوانست دفاعى از مقررات مغاير با اصول حقوق بشر و بازداشت خودسرانه در انگلستان به عمل آورد.

اراك _ خبرنگار «ايران»: دو جوان شرور كه با شكار رانندگان مسافركش و راهزنى مسلحانه در جاده ها موجى از ناامنى را در شهرستان اراك به وجود آورده بودند، به دار مجازات آويخته شدند.
در روز سوم آبان ماه سال ۸۲ مركز فوريت هاى پليسى ۱۱۰ شهرستان اراك در جريان كشف جسد مردى در روستاى انجيران قرار گرفتند كه با اصابت شش گلوله از پا درآمده بود. با اعزام تيم عملياتى به قتلگاه قربانى ناشناس، كارآگاهان مرد ۳۷ ساله اى را روبروى خود ديدند كه به طرز مرموزى در محل خلوتى به قتل رسيده بود. براى رديابى عامل جنايت تحقيقات گسترده اى آغاز شد تا اينكه خانواده مردى به نام «اسماعيل فتحى زاده» با پليس ۱۱۰ تماس گرفته و آنان را در جريان ناپديد شدن اين مرد قرار دادند. كارآگاهان جنايى پليس اراك پى بردند جسد به «اسماعيل» تعلق دارد. وقتى مشخص شد كه قربانى يك راننده مسافركش بود، پليس دريافت عاملان جنايت در غالب مسافر به شكار رانندگان مى پردازند. يك هفته بعد از قتل راننده مسافركش در حوالى روستاى انجيران، خودروى ۲۰۶ سه پسر جوان به خاطر سرعت زياد از جاده منحرف و واژگون شد. با وقوع اين سانحه و دخالت مأموران پليس راه خودرو ۲۰۶ به يكى از پاسگاه هاى زنجان انتقال و مأموران در بررسى پى بردند سرنشينان به خاطر سرقت مسلحانه در محدوده استحفاظى پليس ساوه تحت تعقيب هستند. وقتى جوان ۲۶ ساله به نام «عبدالرضا» براى تحويل گرفتن خودرو ۲۰۶ به پاسگاه ساوه مراجعه كرد، توسط مأموران دستگير شد. عبدالرضا در اداره آگاهى ساوه پس از به گردن گرفتن زورگيرى ها و سرقت مسلحانه در حوالى ساوه با اعترافات تكان دهنده اى پرده از جزئيات يك جنايت ديگر در سه راهى خمين برداشت. پس از طى مراحل قضايى دو جوان شرور به نام هاى «عبدالرضا اكبرى» ۲۸ ساله و «سعيد اكبرى» ۲۱ ساله در محل وقوع يكى از جنايات در حضور جمعى از مردم و خانواده مقتولين به دار مجازات آويخته شدند.

فوتباليست حرفه اى پس از بازسازى صحنه سقوط شبانه همسر جوانش از پشت بام، در قتل شبه عمد مجرم شناخته شد و از مجازات قصاص نفس _ اعدام _ گريخت. سه تن از قضات دادگاه كيفرى استان تهران ادعاهاى اين مرد جوان از جزئيات حادثه سقوط همسرش را پذيرفتند و او را در قتل شبه عمد گناهكار دانستند و دو تن ديگر مرگ زن جوان را يك جنايت شناختند. اين مرد پس از اينكه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران از سوى قاضى عزيزمحمدى _ رئيس دادگاه _ و چهار قاضى مستشار _ رحيمى، شهرابى فراهانى، مظفرى و افتخارى _ تحت محاكمه قرار گرفت و روى ادعاى بى گناهى خود تأكيد كرد، هيأت قضايى را بر آن داشت در صحنه حادثه حاضر شوند و به بررسى تخصصى دست بزنند. بدين ترتيب، روز سه شنبه ۸ آذرماه سال جارى، مرد فوتباليست در پشت بام خانه اش حاضر شد و در برابر ديدگان پنج قاضى جزئيات سقوط همسرش را بازسازى كرد و در سوى ديگر همسايگان و يكى از شاهدان حادثه از سوى قضات تحت تحقيق گرفته شدند. پس از اين تحقيقات سه تن از قضات اقدام مرد فوتباليست را شبه عمد دانستند و دو تن ديگر اين اقدام را قتل شناختند و با توجه به اكثريت و اقليت آرا، متهم به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه محكوم شد و از مجازات مرگ نجات يافت.

پسرى جوان وقتى ديد دوستش با دختر مورد علاقه وى رابطه دوستى برقرار كرده است، او را به قتل رساند. به گزارش پليس، مأموران كلانترى ۱۴۴ مطلع شدند يك جوان ۲۲ ساله به علت خونريزى شديد در بيمارستان شهيد چمران تهران از پاى در آمده است. كارآگاهان وقتى دريافتند قربانى به دخترى علاقه داشته و از آنجايى كه يكى از دوستان وى نيز به اين دختر علاقه داشت، با يكديگر اختلاف داشتند، اين دوست مقتول در بازجويى گفت: من به دخترى به نام مونا علاقه داشتم و مدتى با همديگر دوست بوديم و بعد از يكسرى بحث ها قرار شد با يكديگر ازدواج كنيم. من اين قدر به مونا علاقه داشتم كه نهصد هزار تومان به او داده ام تا بينى خود را جراحى كند. روز حادثه وقتى متوجه شدم مونا با پول من و با مقتول به بيمارستان رفته پس از برگشت آنها با مقتول درگير شدم و براثر هل دادن او به شدت به كف آشپزخانه برخورد كرد و بيهوش روى زمين افتاد.