- باقر قديرى اصلى، اقتصاددان، متولد ۱۳۰۶ رشت
- پايان تحصيلات ابتدايى و متوسطه در زادگاه
- عزيمت به فرانسه براى ادامه تحصيل و ورود به دانشكده حقوق، علوم سياسى و اقتصاد پاريس ۱۳۳۰
- دكتراى اقتصاد دولتى با تخصص «مسائل پولى و تاريخ عقايد و سير انديشه اقتصادى» ۱۳۴۰
- بازگشت به ايران و شروع به كار در مؤسسه اقتصادى دانشكده حقوق و عضويت در دفتر طرح و بررسى وزارت دارايى
- مشاركت در تهيه «قانون مالياتهاى مستقيم» و تجديدنظر در «قانون پولى و بانكى كشور» مصوب ۱۳۵۱
- استاد دانشگاه تهران و تدريس در اكثر دانشگاهها و مدارس عالى
- از بنيانگذاران دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
- مدير اسبق دانشكده اقتصاد
- از اعضاى مؤسس «انجمن اقتصاددانان ايران» و عضو ارشد انجمن
- برخى از آثار او عبارتند از: كليات علم اقتصاد، سير انديشه اقتصادى، پول و نظريه هاى پولى، اصول اقتصاد خرد (۱)، اصول اقتصاد خرد (۲) [با همكارى دكتر طهماسب دولتشاهى و دكتر مهدى تقوى]، سياستهاى پولى و...
جعفر مجرد قمى: اقتصاددان برجسته معاصر ايران كه او را برخى پدر اقتصاد خرد ايران مى نامند، حالا در آستانه ۷۸ سالگى قرار دارد و همچنان فعال و در عرصه تحقيق و پژوهش به دنبال كشف و ارائه راهكارهاى تازه براى نجات اقتصاد نيمه جان ايران است.
«باقر قديرى اصلى»، ۷۷ سال پيش در رشت به دنيا آمد. در سال ۱۳۳۰ به دانشكده حقوق، علوم سياسى و اقتصاد پاريس رفت. در سال ۱۳۴۰ با درجه دكتراى اقتصاد دولتى با تخصص «مسائل پولى و تاريخ عقايد و سير انديشه اقتصادى» به ايران بازگشت.
پول و بانك، سياستهاى پولى، سير انديشه اقتصادى، بودجه، آمار و ماليه عمومى و... از جمله كتابهايى است كه او تأليف كرده است.
قديرى اصلى از بنيانگذاران دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نيز هست و مدتى نيز سرپرستى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران را بر عهده داشته است.
باقر قديرى پس از بازگشت از فرانسه در مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشكده حقوق دانشگاه تهران به عنوان محقق مشغول به كار شد و اولين مقاله اش در ايران نيز تحت عنوان «دلايل بر مصداق نيافتن نظريه مقدارى پول در ايران» بود كه با استقبال خوبى روبرو شد.
قديرى اصلى در سال ۱۳۴۲ ازدواج كرده است و دو فرزند دارد. از قضاى روزگار فرزند دخترش همچون پدر دكتراى اقتصادش را در فرانسه مى گذراند و پسرش نيز همانجا به پزشكى عمومى مشغول است.
پدر اقتصاد خرد ايران همواره دغدغه هاى اقتصاد كاربردى و ملموس در زندگى عمومى مردم را داشته است. او درباره درآمد ساليانه يك نفر در شرايط فعلى اقتصاد مملكت مى گويد: «مسأله مسكن براى بسيارى از مردم ما مشكل شده است. اگر كسى يك ارثيه نداشته باشد، نمى تواند با اين حقوق و درآمد حتى شكم خودش را سير كند.
او ادامه مى دهد: «امروز جوانان ما مشكل اشتغال و مسكن را هم دارند. وقتى در شهرستانها فقر باشد و افراد به پايتخت هجوم بياورند، عادت دارند كه هر كجا بخوابند و به هر كارى روى آورند، همانطور كه مى بينيم، شغلهاى كاذب بسيارى در جامعه به وجود آمد و رشد كردند.»
قديرى اصلى تورم، گرانى و گرانفروشى را سه مسأله حساسى مى داند كه مى تواند ناراضى ساز جامعه باشد. با اين همه، او بين اين ۳ پديده اقتصادى تفاوتهاى زيادى قائل است. چنان كه مى گويد: «تورم به معناى افزايش پياپى نرخها و صعود پيوسته و خودافزاى قيمتهاست، يا به كلام ديگر به عنوان نتيجه عملكرد و مكانيزم قيمتها به كار مى رود. گرانى، اما براى گروهى از مردم فعال و مستمند جامعه، ممكن است «گران» باشد، اما عده كمى از افراد جامعه مثل ثروتمندان، بويژه آنهايى كه در دوران اخير به همه جا رسيده اند، اصلاً گرانى را احساس نمى كنند.
اجازه بدهيد براى روشنتر شدن موضوع و تفاوت گرانى با تورم يك مثال بزنم. شايد گرانى در برخى از كشورها مانند انگلستان يا فرانسه، به پول ما خيلى خيلى و هراس انگيز باشد اما براى مردم آن ديار كمى «ناسازگار» است. به گونه اى كه در برخى از موارد ممكن است براى خود انگليسى ها و فرانسوى ها هم كالاى خريدارى شده گران باشد، ولى «تورم» نباشد. كما اينكه اين دو كشور معروف اروپا، سال هاى زيادى است با تورم سروكار نداشته اند. ممكن است ملتى، جامعه اى، بدون تورم، «گرانى» را تحمل كند، ممكن است هزينه زندگى براى كل جامعه، گران باشد. ممكن است در آمدهاى آن جامعه، گاهى متناسب با هزينه آنها نباشد يا قدرى كمتر يا بيشتر باشد.»
او ادامه مى دهد: «بايد به جرأت گفت «گرانفروشى عملى است خلاف اخلاق» شايد بتوان به معناى ديگرى يا به لحاظ ديگر گفت كه «گرانفروشى يك امر بزهكارى» است. براى آنكه از احتياج و نياز مبرم تقاضاكنندگان سوءاستفاده مى كنند تا عرضه اى را كه حالت انحصارى داشته است با تقلب و نيرنگ و دروغ، بسيار گرانتر از معمول بفروشند.»
باقر قديرى معتقد است كه «اين دو مسأله، يعنى گرانى و گرانفروشى بحث اقتصادى نيست. در صورتى كه «تورم» به عنوان يك مبحث مهم اقتصادى شناخته شده است كه نتيجه عملكرد مكانيزم قيمتها است.»
چنان كه مى گويد: «وقتى عرضه زياد شد، طبيعى است كه تقاضا هم زياد مى شود اما وقتى كه تقاضا براى خريد كالاى ويژه زياد شد، آن كالا كمياب مى شود. چون به قدر نياز، توليد نمى شود. حالا چرا توليد كم مى شود به خاطر شرايط نامساعد زندگى اجتماعى يا مديريتى است، يا ممكن است به دلايل مختلف ديگرى از جمله سرمايه گذارى باشد. سرمايه گذارى كه صورت نگرفته و صورت نمى گيرد. حال چرا از سرمايه گذارى فرار مى كنند، معلول شرايط ديگرى است كه آن شرايط را براى سرمايه گذارى مساعد نمى بينند. چون شخص سرمايه گذار، احساس مى كند كه در كوتاه مدت، مى توان به سرمايه گذارى پرداخت تا اقتصاد را شفاف و متبلور كرد و سودى برد. وليكن براى آينده، مضطرب و نگران است. به همين جهت اگر سرمايه اى داشته باشد به جاى آنكه در توليد بكار گيرد، در راه سفته بازى و خريد و فروش هاى فوق العاده و حسابگرانه يا احتكار و تصرف زمين و برپايى ساختمان و نظاير آن مصرف مى كند و تا آنجا كه بتواند از سرمايه گذارى در توليد و افزايش توليد پرهيز و خوددارى مى نمايد.»
او ادامه مى دهد: «تورم در بازار آزاد، على الاصول، ارزش خارجى «ريال» را پايين مى آورد و در مقابل ارزش پول خارجى دلار و ليره و يورو و فرانك و نظاير آن را بالا مى برد، در كشور خودمان، همواره با افزايش كاذب نرخ ارز درگيرى داشته ايم و داريم و همين افزايش نرخ و گران كردن دلار و ساير پول هاى معتبر خارجى، سبب مى شود تا روى قيمت كالا و اجناس داخلى هم به شدت تأثير بگذارد. بنابراين در شرايط آزاد و مبادلات بين المللى، وقتى كه ارزش «ريال» پايين مى آيد، واردات نيز كاهش پيدا مى كند. اما در مقابل صادرات بالا مى رود. اين امر، در شرايط عادى با ميل و رغبت كامل انجام مى گيرد، ولى توجه فرماييد كه اين «ولى» خيلى مهم است، چون همانگونه گفته ام در شرايط بازار آزاد، در شرايطى كه مبادله ميان كشورها آزادانه رد و بدل مى شود واردات كم مى شود و صادرات زياد. لكن صادرات و واردات ما، كشش ندارد، يا به كلام كاملتر، ارزش ريال هرقدر افت كند و ارزش دلار هرقدر بالا رود، يا بالعكس، مطمئن باشيد كه واردات ما تقريباً ثابت مى ماند. چون كالاهايى را وارد مى كنيم كه نياز داريم. نيازى تقريباً هميشگى و دايمى، به هرقيمتى كه باشد يا به هر بهايى كه بفروشند. صادرات ما هم به درد واردات ما گرفتار شده است. چون بخاطر همان نبود احساس امنيت سرمايه گذارى به سوى توليد نمى رويم و اگر هم توليد افزايش يابد، چه بسا كشورهاى فروشنده، از ما خريد نكنند. يا اينكه روابط سياسى و اقتصادى ما، اجازه ندهد كه در شرايط فعلى مثلاً آمريكا از ما خريد كند.»
آيا باقر قديرى اصلى در زندگى شخصى اش فردى اقتصادى است؟ خودش مى گويد: «اگر منظورتان مرد اقتصادى است خب من در زندگى منطقى هستم و افكار و عملكردم عاقلانه و اقتصادى است. اين نظريه نئوكلاسيك هاست كه معتقدند انسان ها همه منطقى هستند و در كردار اقتصادى خود مى دانند كه دو تا بيشتر از يكى است و بيخود خرج نمى كنند و اگر بيست تومان پول داشته باشند بيست و دو تومان خرج نمى كنند.»
باقر قديرى، دو مشكل اصلى اقتصاد بيمار ايران را بيكارى و تورم مى داند. مى گويد: «ما با دو مشكل اقتصادى رويارويى داريم. اول تورم است. تورم دو رقمى و ديگر بيكارى است، تورم تند زدن ضربان نبض را نشان مى دهد. ليكن تورم دو رقمى به معناى آنست كه بدنه اقتصاد، در تب مى سوزد و بيكارى دو رقمى هم با آن دو هم آواز و هماهنگ شده است. چون فرصت هاى «اشتغال» به قدر نياز وجود ندارد و در اين راه، هرچه فرياد مى زنيم كه اقتصاد ما خوب است، چون راه آهن كشيده ايم، متروى زيرزمينى داريم، سنگ آهن و فولاد و مس فروخته ايم، براى ذخيره سازى آب سدهاى زيادى بنا كرده ايم، اين سخنان هيچ مشكلى را حل نمى كند. چون قلب در حال از كار افتادن است.»
او معتقد است كه مشكل اقتصاد ايران، فقط اقتصادى نيست. اجتماعى، سياسى، فرهنگى و ... است. تا اين دشوارى ها و معضلات رفع نشود، اقتصاد ما پا نمى گيرد و رشد نمى كند. او مى گويد: «فرضاً اگر هم رشدى داشته باشد، رشدى غيرفعال است كه براى بنيان اقتصاد سازنده و كارا نيست.»
او ركود اقتصادى در ايران را سال هاى ۱۳۳۹ و اواخر آن محسوس مى داند و مى گويد: اما در سال ۱۳۴۲ ورق برگشت و زمينه را براى رونق اقتصادى فراهم كرد. سرمايه گذارى و تمايل به توليد، به ويژه در مسائل صنعتى با تشويق و تسهيل فراوان روبرو شد. بانك هاى دولتى و غيردولتى نسبت به بخش خصوصى و افزايش توليد كشور حساس شدند، به رقابت پرداختند و تا آنجا كه در توان داشتند به يارى و كمك مديران كارخانه ها شتافتند و نرخ تنزيل را هم از ۶ به ۴ تنزيل دادند. بنابراين در دهه ۴۰ تا ۵۰ از تورم و ضربات روحى آن دور بوديم، زيرا اگر گاهى نرخ كالايى بالاتر مى رفت، آنقدر كم و نامحسوس بود كه در هيچ كجا به چشم نمى آمد. در اين سال هاى بى تورم، نه تنها نرخ ها افزايش نيافته اند كه توليد ملى ما افزايش چشمگيرى پيدا كرد و به نمايش درآمد بدون آنكه با تورم روبرو باشد.»
باقر قديرى اصلى همچنان پدر اقتصادى ايران است و همچنان كتابهايش از منابع اصلى درسى دانشكده هاى اقتصادى ايران است و همچنان دانشجويان فوق ليسانس و كارشناسى ارشد و دكترا از نوشته هاى او استفاده و بهره هاى فراوان مى برند.
و چه نيك و نيكو است اگر نقطه نظرات و ديدگاه هاى او را همچنان كه در مراكز علمى و دانشگاهى به كار مى گيرند، در نهادهاى اجرايى و مديريتى نيز به كار بندند كه او همچون چراغ روشنى در اقتصاد ايران است.
