يوسف ناصرى
روز گذشته نخستين بخش از گفت وگو با دكتر فريدون مهبودى استاد و پژوهشگر دانشگاه درباره اهميت بيوتكنولوژى و نانو تكنولوژى در دنياى امروز از منظر خوانندگان گرامى گذشت . اينك بخش دوم و پايانى درپى مى آيد.
تخصيص ندادن بودجه لازم هم به اين معنا مى شود كه سلامت افراد به خطر مى افتد...
بله؛ سلامت افراد جامعه به خطر مى افتد و در كل امنيت بهداشت و غذايى ما در خطر است. بدون استفاده از آنزيم هاى بيوتكنولوژيك، كيفيت فرآورده هاى غذايى كاهش پيدا مى كند و در واقع امنيت غذايى ما پايين مى آيد. امنيت غذايى هم بخشى از امنيت ملى است. بنابراين ما نمى توانيم در كشورمان از امنيت غذايى و بهداشتى بى بهره باشيم، ولى داعيه امنيت ملى را داشته باشيم. بالاخره پيشرفتهايى كه در اين عرصه به وقوع پيوسته، بسيار چشمگير است و ما نمى توانيم از مزاياى اين پيشرفت ها استفاده نكنيم. براى مثال بسيارى از داروهاى ضدسرطان وهورمونهاى رشد سابق، آثار منفى و جانبى بسيار زيادى  داشتند، ولى الآن دارويى هايى كه توليد مى شود از طريق فرايندهاى شيميايى به دست نمى آيد. توليدات كنونى از طبيعت و ژن انسانى كسب مى شوند و مواد مصنوعى هم به آنها افزوده نمى شود و ازاين نظر اثر جانبى كمترى دارند و توليد ومصرف چنين داروهايى موجب ارتقاى سطح بهداشت و سلامت جامعه خواهد شد.
در اين وضعيت بايد تعريف جديدى از امنيت را بپذيريم؟
بله؛ در دوره جديد، امنيت يك كشور فقط با مفاهيم سنتى مثل حفاظت از مرزها تعريف نمى شود. نكته جالب توجه هم اين است كه ارزش افزوده هر كيلوگرم از محصولات بيوتكنولوژى بيشتر از ساير محصولات است و بعد از آن و البته با تفاوت بسيار فاحش مقدار ارزش افزوده فناورى ماهواره قرار مى گيرد و در رده هاى آخر هم محصولات پتروشيمى و شيميايى جاى مى گيرند. بنابراين به طور طبيعى و معقول مى توان نتيجه گرفت كه سرمايه گذارى ما بايد به سمت صنايعى سوق داده شود كه ارزش افزوده بيشترى ايجاد مى كنند و از يك طرف هم باعث اشتغالزايى نيروى تحصيلكرده و جوان كشور مى شود. به نظر من، راه حل اساسى مشكل بيكارى جوانان و نيروهاى تحصيلكرده ما اين است كه به تأسيس شركتهاى علم بنيان روى بياوريم. بر اين نوع شركتها و صنايع مانند صنايع قديمى تفكر كارخانه اى و تفكر بازار حكمفرما نيست و راهكار عملى آموزشى آن اين است كه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، اعضاى هيأت علمى دانشگاهها در رشته هاى علوم پايه را موظف كند كه به تحقيق در عرصه جديد بپردازند. من معتقدم كه با سرمايه گذارى در عرصه فناورى جديد، توليد ناخالص ملى ما به شدت افزايش مى يابد، البته مقصودم اين نيست كه بايد تنها بيوتكنولوژى محور توسعه باشد، ولى با توجه به آنچه ما در قرن بيستم به سبب حركت موازى در علومى چون شيمى و فيزيك از دست داده ايم، نبايد اجازه بدهيم اين اشتباه در قرن بيست و يكم تكرار شود. براى شروع حركت در زمينه صنعت كلان يا ماكرو بسيار دير شده و رسيدن به كشورهاى پيشتاز در اين عرصه غيرممكن است، اما در مورد تكنولوژيهاى جديد با برنامه ريزى مناسب امكان شروع حركتى هر چند كند و بطئى وجود دارد. تأمين دارو، غذا و حفظ محيط زيست از جمله معضلات امروز ماست. پتانسيل موجود در كشور نيز از وضعيت به نسبت خوبى برخوردار است، لذا بجا است با اين تكنولوژى ازديدگاه ملى و نه وزارتخانه اى برخورد شود.
در تقسيم بندى تكنولوژى به سه گروه برمى خوريم. اول تكنولوژيهاى قديمى و سنتى (Low. Technology) است مانند صنايع نساجى كه مرحله رشد خودشان را پشت سر گذاشته اند و الآن در حالت اشباع هستند و سرمايه گذارى در اين تكنولوژيها عقلايى وبه صرفه نيست. چون ارزش افزوده چنين تكنولوژيهايى به شدت پايين است. تكنولوژيهاى ميانى يامتوسط (Mid.tech) هم هستند مثل تجهيزات الكترونيك كه اگرچه نسبت به نوع قبلى ارزش افزوده بالاترى را ايجاد مى كنند، ولى باز سرمايه گذارى كردن در اين حوزه ها هم چندان كارساز نيست. بهترين حالت براى سرمايه گذارى در تكنولوژيهاى پيشرفته (High.Tech) قابل تصور است كه تكنولوژيهاى در حال رشد محسوب مى شوند.
در مقوله تكنولوژى، يكى از نكات برجسته وبارز حركت همزمان و موازى با روند جهانى است و بايد به نوعى همراه با اين قافله پرشتاب حركت كرده و عقب نمانيم. در صورتى كه فاصله ما، در حوزه تكنولوژيهاى قديمى و متوسط با كشورهاى توسعه يافته جهان بسيار زياد است و ما در سالهايى كه اين تكنولوژيها در جهان رشد مى كردند، كشور ما درگير مسائلى غير از توجه به تكنولوژى بوده است و از سوى ديگر ارزش افزوده اين صنايع در حال حاضر چشمگير نيست و نبايد با توجه به شرايط كنونى روى آنها سرمايه گذارى كلان صورت پذيرد و متأسفانه صنايع نساجى و توليد لباس اغلب در كشورهاى در حال توسعه مستقر شده است.
بايد پذيرفت كه رشد تكنولوژيهاى پيشرفته مثل بيوتكنولوژى و فناروى اطلاعات از اواخر دهه۱۹۸۰ آغاز شد كه به طور تقريب همزمان با اوج جنگ تحميلى دركشور ما بوده است و ما تا حدى ديرتر از ساير كشورهاى پيشرو در اين تكنولوژى ها به اين حوزه ها پرداخته ايم، اما اگر بنا باشد بودجه اى صرف اشتغالزايى شود براى مثال بيوتكنولوژى يكى از مقولاتى است كه بيشترين بازدهى را دارد و همچنين بيوتكنولوژى در امنيت دفاعى، امنيت غذايى، بهداشتى و در كل امنيت ملى كشورها نقش مؤثرى دارد. ارزش افزوده فراوان، حجم كم، نياز كشور، جوان بودن و در حال رشد بودن اين تكنولوژى از جمله مواردى است كه امكان سرمايه گذارى در اين تكنولوژى را تقويت مى كند. علاوه بر اين موارد، وقتى هم قابليت رقابت پذيرى ما افزايش مى يابد كه به سمت فناوريهايى حركت كنيم كه بالاترين ارزش افزوده را ايجاد مى كنند. به هر اندازه يك تكنولوژى ارزش افزوده بالاترى ايجاد كند قدرت رقابت كشور دارنده آن هم بيشتر مى شود و لذا اگر ما مى خواهيم قدرت رقابت پذيرى و توان كشور افزايش پيدا كند الزاماً بايد در حوزه هاى فناوريهاى نوين سرمايه گذارى كنيم.
در برنامه هاى قبلى توسعه كشور تا چه حد نسبت به توسعه فناوريهاى نوين در ايران توجه شده بود؟
البته بيوتكنولوژى يك فناورى در حال رشد است و عمرى طولانى ندارد. در برنامه هاى قبلى توسعه تا حدى به توسعه بيوتكنولوژى توجه و چند كميسيون بيوتكنولوژى در نهادها و ارگانهاى خاصى تشكيل شد. در برنامه پنجساله دوم توسعه يك كميسيون بيوتكنولوژى در شوراى پژوهشهاى علمى كشور داير شد و اولويت هاى بيوتكنولوژى را در ايران تعريف كرد، يك سرى آزمايشگاههايى كه هم راه اندازى شد، ولى حمايت هايى كه صورت گرفت جهت دار و پاپدار نبود و شايد چنين مشكلى به علت تغيير و تحولات زياد مديريتى باشد و بالاخره نتيجه مطلوبى نداشت، ولى در مجموع اقدامات تأثيرگذارى انجام شد. براى مثال وزارت بهداشت اولويت هاى تحقيقاتى خاصى را تعريف كرد و اولويت هاى تعيين شده رويكرد جامعه نگرى داشت و در راستاى سلامت كشور بود. از جمله حركتهاى سازنده اى كه صورت گرفت اين بود كه مراكز فعال علمى كشور در زمينه بيوتكنولوژى به همديگر مرتبط شدند.
ما الآن صاحب سند ملى بيوتكنولوژى شده ايم كه پيش نويس آن را دهها نفر از متخصصان فعال در حوزه هاى بيوتكنولوژى و اقتصاد نوشته اند و برخى ديگر از رشته ها را سازمان مديريت و برنامه ريزى تهيه كرده است ودر سال۱۳۸۲ هيأت دولت آن را به تصويب رساند و در حال حاضر شوراى عالى بيوتكنولوژى زير نظر معاون اول رئيس جمهور در حال پيگيرى است.
هم اينك كميته بيوتكنولوژى پزشكى در وزارت بهداشت به فعاليت در اين عرصه مشغول است وخوشبختانه در برنامه چهار توسعه كشور به اين اصل توجه شد كه تحقيقات در زمينه بيوتكنولوژى به صورت شبكه اى انجام بشود.
در كشور ما مشكلى وجود دارد كه هر سازمانى داراى تجهيزات و دستگاههايى است و شايد ديگر سازمانها از آن تجهيزات برخوردار نيستند ويا يك سازمان، از نيروى انسانى متخصص و ماهر بهره مند است و تجهيزات فنى كمترى دارد. با پيش بينى اينكه تحقيقات به صورت شبكه اى انجام شود قرار بر اين شد كه همه سازمانهاى درگير در اين عرصه امكانات خود را به صورت شبكه اى به ساير سازمانها هم ارائه كنند و از طريق تشكيل اين شبكه، امكانات كل كشور براى پيشرفت جامعه مورد استفاده قرار بگيرد. براى مثال ممكن است يك سازمان، نيروى انسانى متخصص كمترى داشته باشد كه از طريق شبكه مى تواند به جبران اين مشكل بپردازد و در مقابل امكان دارد تجهيزات و آزمايشگاه مجهزى داشته باشد و بازار از طريق شبكه تحقيقات، اين امكان را به ديگر سازمانهامى دهد كه سازمانهاى ديگر از آن آزمايشگاه و تجهيزات بهره بگيرند و به گونه اى نباشد كه يك سازمان خاص، تجهيزات پيشرفته اى در اين زمينه داشته باشد و هيچ استفاده اى از آن صورت نگيرد، وقتى هم مراكز فعال تحقيقاتى كشور در عرصه بيوتكنولوژى كه در وزارتخانه هاى بهداشت، علوم، جهاد كشاورزى تأسيس شده اند در چارچوب شبكه تحقيقاتى پيش بينى شده به همديگر كمك مى كنند و در عين حال با كمك يكديگر به پيشبرد تحقيقات كشور در سطح كلان نيز يارى مى رسانند.
در كشورهاى پيشتاز و فعال در عرصه بيوتكنولوژى از ابتدا چه سرمايه گذاريهاى انجام شده است؟
سرمايه گذاريهاى شركتهاى بيوتكنولوژى اروپا در سال۱۹۹۹ معادل ۵۷۹ ميليون يورو بوده كه به طور تقريب نصف بودجه تحقيقاتى ايالات متحده بوده است. اولين كشورى كه درهاى خود را به روى شركتهاى بيوتكنولوژى در اواسط دهه۱۹۸۰ گشود، بريتانيا بود و در حال حاضر در اين كشورها صد شركت بيوتكنولوژى وجود دارند و به طور تقريب نيمى از شركتهايى كه در اروپا به نحوى با بيوتكنولوژى در ارتباط ند، انگليسى هستند. آلمان هم در عرصه بيوتكنولوژى فعال است. رئيس بخش پيشين بيوتكنولوژى شركت باير با يادآورى اعتراضات دهه،۱۹۸۰ خاطرنشان كرد: «ما بسيارى از مغزهاى علمى خود را به اتهام نازى بودن از دست داده ايم و اميدواريم اين واقعه ديگر هرگز در كشور ما تكرار نشود.» آلمان بيوتكنولوژى را همچون كليدى براى رقابت درازمدت در بازارهاى جهانى برگزيده است. در سال۱۹۹۳ دولت آلمان قوانين جديدى را براى تصميم گيرى در مورد طرحهاى تحقيقاتى بيوتكنولوژى تصويب كرد كه بعد از مدتى « Bio Regio» خوانده و بين ۱۷ ناحيه تقسيم شد. در سال،۱۹۹۵ پنجاه ميليون مارك به ايالت هاى مونيخ، راين لند و هايدلبرگ پرداخت و پيش بينى شد كه در حدود ۱‎/۲ ميلياردمارك ظرف پنج سال در زمينه تحقيقات روى ژنوم انسانى در دانشگاهها و مؤسسات علمى هزينه شود.
دولت فرانسه سرمايه گذارى خود را در بيوتكنولوژى نسبت به دهه قبل ۱۰برابر كرد و بودجه آن را به ۲۶۰ميليون دلار رساند. يكى از مؤسسات ذى نفع، مركز تحقيقات «ژنوپول» است كه در سال۱۹۹۸ تأسيس شد. اين مركز كه به نام «دره ژنتيك» نيز خوانده مى شود، مجموعه اى از ساختمانهايى است كه اغلب شركتهاى بيوتكنولوژى را در خود جاى داده است. رئيس ژنو پول گفته بود: «هدف اين است كه ظرف دوسال آينده، پنجاه تا شصت شركت جديد تأسيس و به بهره بردارى برسند. ضمن اينكه ژنوپولهاى ديگرى نيز براى ۲۰شهر ديگر در فرانسه طراحى شده است.» او اعتقاد داشت كه: «انجام فعاليت هاى بيوتكنولوژى براى فرانسه يك ضرورت اجتناب ناپذير است.»
اسرائيل در دهه۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بيوتكنولوژى را پايه ريزى كرد. در آن زمان زيست شناسان نژادهاى جديدى از پرتقال را ايجادكردند. در سال،۱۹۸۰ «حييم آويو» پدر صنعت بيوتكنولوژى اسرائيل، برنامه اى براى جذب سرمايه گذاران خارجى ارائه كرد و نتيجه آن راه اندازى سريع مؤسسات جديد بود. در حال حاضر بيش از ۱۳۰ شركت بيوتكنولوژى در اسرائيل فعال هستند.
در هندوستان، اولين گام دولت براى تشويق به ايجاد شركتهاى بيوتكنولوژى به سال ۱۹۸۶ برمى گردد. در اين سال دپارتمانهاى مختلفى با مسؤوليت هاى گوناگون از سوى دولت داير شد. هم اكنون بالغ بر ۵۰دانشگاه در اين كشور ساليانه دست كم پانصد دانشمند در زمينه بيوتكنولوژى تريبيت مى كنند. به علاوه، دولت تأسيس بيش از ۵۰مركز در سراسر كشور براى جمع آورى داده هاى ژنومى را آغاز كرده است. به دليل وجود سيستم قشربندى اجتماعى كاست (Caste) در هند و وجود قبيله هاى هم خون و مجزا، هندى ها، داراى قرابت هاى ژنتيكى كاملاً محافظت شده هستند و اين امر پيگيرى گونه هاى ژنتيكى را آسان و ميسر مى كند و دانشمندان مى توانند از اين طريق يك منبع غيراطلاعاتى براى تحقيق داشته باشند و به دنبال يافتن مكانيزم هايى براى بيماريهاى ارثى و پيدا كردن درمان براى آنها باشند.
ژاپن هم تلاش مى كند به جهان پساژنومى (Post- Genomic) دست يابد و دولت هم افزايش ۲۳درصد هزينه در تحقيقات بيوتكنولوژى را به اجرا درآورده است، براى مثال مركز علوم ژنومى به رياست دكتر «وادا» دريوكوهاما افتتاح شد كه به مطالعه ساختمان پروتئين ها مى پردازد. پيش بينى مى شود بسيارى از شركتهاى فعال در عرصه بيوتكنولوژى در يكديگر ادغام شوند و يا شركتهاى معظم داروسازى با رقابت، آنها را از عرصه كنار بزنند. «هلموت شوسلر»رئيس شركت سرمايه گذارى مخاطره آميز TVM در مونيخ آلمان چندسال پيش گفته بود: «نتيجه همه اين بازيها در پنج سال آينده اتحاد است» و با توجه به پيوستگى متقابل آزمايشگاههاى چندزبانه دنيا و سرمايه گذاريهاى بين المللى، بيوتكنولوژى به يك صنعت جهانى تبديل شده است.
آيا تحقيقات انجام شده در كشور در عرصه بيوتكنولوژى منجر به توليد محصولاتى هم شده است؟
مراكز تحقيقاتى كشور در راستاى اولويت هاى خود در حال انجام تحقيقات خودشان هستند و در مدت دو سال گذشته برخى از تحقيقات صورت گرفته به نتيجه رسيده، براى مثال در حوزه بهداشت بايد شبكه بيوتكنولوژى پزشكى مجوز توليد آن را صادر كند. براى نمونه طرحهاى تحقيقاتى در زمينه تشخيص عامل زخم معده و تشخيص ويروسهاى خاص عامل سرطان به مراحل نهايى شده و كيفيت محصولات توليد شده به تأييد رسيده وتوليد انبوه آنها تا چندى ديگر شروع مى شود. مطابق سندمذكور ما بايد بتوانيم در ۱۰سال آينده جزو يكى از كشورهاى مطرح منطقه در اين زمينه باشيم و دست كم يك درصد از سهم جهانى بيوتكنولوژى را كسب كنيم.