ايرنا: وزير امور اقتصادى ودارايى گفت:اعتبار خريد نقدى تضمينى محصولات كشاورزى  از محل افزايش درآمدهاى دولت و وزارت جهادكشاورزى تأمين خواهد شد.
 «داود دانش جعفرى» با اعلام اين مطلب، گفت: با توجه  به افزايش درآمدهاى دولت و بهبود وضعيت مالى وزارت جهادكشاورزى ، اين  وزارتخانه درصدد است خريد تضمينى محصولات كشاورزى را به صورت نقدى انجام و طلب  كشاورزان را به موقع پرداخت كند.  به گفته وى، در سالهاى گذشته، دولت براى پرداخت طلب كشاورزان بابت خريد  تضمينى محصولات آنان، با مشكلات مالى مواجه بود كه اين مشكل هم اكنون برطرف  شده است.
  وى در خصوص برنامه هاى دولت براى حمايت مالى از كشاورزان، گفت: دولت در  اين زمينه دو سياست را پيگيرى مى كند . نخست آنكه با كاهش نرخ تورم، نرخ  سود تسهيلات بانكى را كاهش دهد و دوم آنكه مابه التفاوتى را به عنوان يارانه  نرخ سود موجود تسهيلات بانكى بخش كشاورزى در اختيار بانكها قرار دهد.  دانش جعفرى اظهار داشت: به عنوان مثال وزارت جهاد كشاورزى مى تواند با  استفاده از منابع در اختيار خود،تا ۱۰ درصد از سود ۱۶ درصدى تسهيلات بانكى  را به عنوان يارانه سود پرداخت كند.  وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين با بيان آنكه ۲۵ درصد تسهيلات بانكى  بايد در اختيار بخش كشاورزى قرار گيرد،افزود: اين امر از ابتداى سال جارى  تاكنون رعايت شده و مشكلى در اين زمينه وجود نخواهد داشت.
  وى، منابع حساب ذخيره ارزى را منبع مالى ديگرى براى افزايش سرمايه گذارى  در بخش كشاورزى دانست و گفت: متقاضيان بخش كشاورزى اين امكان را دارند تا  از تسهيلات اين حساب برخوردار شوند.  وزير دارايى با اشاره به سياستهاى دولت در جهت تمركز زدايى و برخوردارى  استانها از تسهيلات بانكى بيشتر، تصريح كرد: دولت بانكها را موظف كرده است  به تقاضاى استانهاى مختلف در اين خصوص پاسخ دهند.  به گفته دانش جعفرى، اين سياست به توسعه منطقه اى و متوازن در كشور كمك  مى كند و سبب مى شود تسهيلات و اعتبارات صرفاً در شهرهاى بزرگ متمركز نشوند.
دانش جعفرى همچنين در سمينار «اعتبارات خرد، توسعه روستايى و فقرزدايى» با بيان اين كه دولت ها در كشورهاى در حال توسعه مى توانند نقش مهمى در توسعه كمى و كيفى كارآفرينى داشته باشند، خاطرنشان كرد:« تشكيل مؤسسات آموزشى براى ارتقاى دانش كسب و كار يكى از اين موارد است همچنين ارائه يارانه، سهميه اعتبار براى سرمايه گذاران و ديگر محرك هاى به نام براى تشويق شكل گيرى بنگاه هاى كوچك و متوسط به ويژه برطرف كردن موانع مشاركت بانك ها در زمينه اعتبارات خرد مى تواند نقش داشته باشد. همچنين ايجاد فضاى مناسب اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى، كسب و كار از ديگر اقداماتى است كه دولت ما همواره بايد به آن توجه داشته باشد.
وى افزود:« صندوق اشتغال نيازمندان كميته امداد نيز در سال هاى اخير فعاليت هاى خوبى در جهت توسعه فرهنگ اعتبارات خود در كشور انجام داده است. اين صندوق كه در حال حاضر حدود دو هزار ميليارد ريال معادل ۲۲۰ ميليون دلار سرمايه دارد هم اكنون نقش مؤثرى در فقرزدايى در كشور انجام مى دهد.
دانش جعفرى تأكيد كرد: خوشبختانه در سال هاى اخير صندوق ايجاد اشتغال كميته امداد توانسته با ايجاد ۳۵۰ هزار فرصت شغلى جديد، كمك خوبى به ارتقاى كارآفرينى كند به طورى كه هم اكنون ۱۱۵ هزار از اين خانوارها به افزايش درآمد خود از زير پوشش بودن كميته خارج شد ه اند.
وزير امور اقتصادى و دارايى ۶۷ درصد وام هاى صندوق ايجاد اشتغال كميته امداد را در مناطق روستايى دانست و عنوان كرد: غير از فعاليت هاى موفق صندوق در زمينه فرشبافى و گليم بافى، يكى از كارهاى موفق صندوق، دادن وام به روستاييان براى خريد حداقل ۲۰ رأس دام است كه با دادن خدمات دامپزشكى رايگان به دامدار توسط كميته امداد عملاً در جهت توانمندسازى روستاييان قدم برداشته است به طورى كه هم اكنون۲‎/۷ ميليون رأس دام از اين نوع در ميان وام گيرندگان از صندوق اشتغال كميته امداد مشاهده مى شود. همچنين ۲۱۰ هزار تن از توليدات شير كشور از محل اين نوع دام ها عرضه مى شود. به گفته وى صندوق تعاون نيز تجربه مشابهى را براى توسعه تعاونى ها در كشور دنبال مى كند. در سال هاى گذشته بخش قابل توجهى از بودجه كشور در قالب تبصره ۳ بودجه اختصاص به توسعه بنگاه هاى كوچك و متوسط داشته كه ۵۰ درصد اختصاص به تعاونى ها داشته است. ويژگى اين نوع اعتبارات اين است كه بخشى از سود بانكى توسط دولت تقبل شده است.

گروه اقتصادى: به دنبال «زنده كردن» طرح خودروى ارزان قيمت هستيم و اين طرح را با جديت دنبال مى كنيم.
عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن روز گذشته در اولين نشست مطبوعاتى خود با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: بخش بزرگى از مردم ما به خودروى ۴‎/۵ ميليون تومانى نياز دارند و ما به همين دليل درصدد رفع نياز بازار در اين بخش هستيم و صحبتهايى را نيز با ايران خودرو شروع كرده ايم. وى در پاسخ به سؤالى درباره تغيير در مديريت ايران خودرو به دليل بحران مالى گفت: ايران خودرو با مشكل مالى روبرو است، اما با بحران روبرو نيست، مضافاً اينكه مديرعامل ايران خودرو نيز قرار نيست تغيير كند.
وزير صنايع و معادن در پاسخ به سؤالى ديگر درباره غير اقتصادى بودن توليد خودروى ملى گفت: اگر در ساخت اين گونه خودروها ريخت و پاش صورت نگيرد، توليد محصول ملى بسيار به صرفه است. وى از اظهار نظر درباره نرخ تعرفه واردات خودرو براى سال آينده خوددارى كرد و از خبرنگاران خواست تا در جلسه اى ديگر از وى پيرامون اين مسأله سؤال كنند، اما يادآور شد كه طرفدار حمايت گلخانه اى از صنعت نيست.
طهماسبى همچنين در پاسخ به سؤالى درباره برنامه وزارت صنايع و معادن براى بهبود خدمات پس از فروش خودروسازان گفت: به خودروسازان فشار آورده ايم كه در بحث خدمات پس از فروش فعاليت خود را افزايش داده و برخى نمايندگيهاى خود را ۲۴ ساعته كنند.
وى افزود: بازرسان ما در يك روز از ۳۰ نمايندگى خدمات پس از فروش به شكل ناگهانى بازديد كردند كه از بيان نتايج آن معذوريم، اما بدانيد كه مسأله خدمات پس از فروش مايه نگرانى ما است.
وى درباره بحث سرمايه گذارى خارجى نيز گفت: ما از سرمايه گذارى خارجى كه به دنبال توليد در ايران باشد، حمايت مى كنيم، اما اگر شركتى تنها براى «بازار» ما به ايران بيايد، مورد حمايت ما نخواهد بود.
وزير صنايع و معادن گفت: از سرمايه گذارى خارجى در بخش معدن حمايت مى كنيم و به دنبال محدود كردن فعاليت خارجيها در معادن ايران نيستيم.
طهماسبى در پاسخ به سؤالى درباره طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده نيز گفت: متأسفانه مسؤولان در طرحهاى مربوط به كاهش آلودگى هواى تهران موفق نبودند و نه تنها نتوانستيم ۲۰۰ هزار خودرو را گازسوز كنيم، بلكه در از رده خارج كردن ۲۰۰ هزار خودروى فرسوده نيز ناموفق بوده ايم.
وى افزود: به دنبال آن هستيم كه در بودجه سال ۸۵ يك پيشنهاد مشخص و مناسبى را براى از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده بگنجانيم.
وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سؤال كه چه اقدامى براى ضابطه مند كردن توليد موتوسيكلت خواهيد كرد، گفت: موتورسازان غير استاندارد ديگر از امسال اجازه فعاليت ندارند و ما بازرسان خود را مأمور كرده ايم كه موتورهاى فاقد استاندارد، پرمصرف و آلاينده را شناسايى كرده و از توليد آنها جلوگيرى كنند.
وى در پاسخ به سؤالى درباره جذب سرمايه گذارى خارجى در بخش صنعت گفت: در ۷ ماه اول امسال ۶۷۴ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى مصوب در ايران داشته ايم كه ۱۴‎/۵ درصد رشد ارزشى را نسبت بمدت مشابه سال قبل داشته است.
وزير صنايع و معادن گفت: درهاى اين دولت براى تعامل با شركتهاى خارجى همواره گشوده است و افزايش سرمايه گذاريهاى خارجى نشان مى دهد كه حتى بحثهاى سياسى مربوط به مسائل هسته اى اين روند را متوقف نكرده است.
وى افزود: استفاده شركتهاى داخلى از صندوق ذخيره ارزى نيز در اين مدت روبه افزايش بوده با ۳۰ ميليون دلار افزايش به ۶۴۰ ميليون دلار رسيده است.
وى همچنين درباره دستاوردهاى كميسيون مشترك ايران و ونزوئلا در ۱۰ روز قبل گفت: در اين سفر ۸۵۰ ميليون دلار قرارداد قطعى و ۵ تا ۷ ميليارد دلار تفاهمنامه امضا شد كه بخش اصلى آن به سيمان، احداث واحد مسكونى و خودروى نفتكش اختصاص داشت.
وى درباره تفاهمنامه هاى اوليه گفت: همكارى شركت پتروپارس با شركت نفت ونزوئلا درباره اكتشاف، فعاليت شركت صدرا براى توليد نفتكش براى اين كشور، ايجاد كارخانه سيمان و توسعه صنايع خودروى ونزوئلا همگى از دستاوردهاى سومين اجلاس كميسيون مشترك ايران و ونزوئلا بود.

گروه اقتصادى: بخش صنايع معدنى كشور براى رفع نيازهاى خود رأساً اقدام به عقد قرارداد براى ايجاد يك نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى كرد.
گزارش «ايران» در اين باره حاكى است كه اين قرارداد روز گذشته با حضور رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى بين معاون برنامه ريزى و توسعه اين سازمان و مديرعامل شركت گسترش صنايع انرژى شركت آذرآب امضا شد.
اين نيروگاه قرار است در منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس با كمك شركتهاى ايتاليايى و ايرانى ساخته شود. احمد على هراتى نيك رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى روز گذشته در مراسم امضاى اين قرارداد گفت: در اين قرارداد قانون حداكثر استفاده از امكانات نيروهاى داخلى رعايت شده و ۵۶‎/۶ درصد سهم قرارداد به طرف ايرانى (شركت گسترش صنايع آذرآب) سپرده شده و تنها ۴۳‎/۴ درصد آن به بخش خارجى (ايتاليا) سپرده شده است.
وى افزود: البته اقدام ما نوعى ريسك است كه با هدف افزايش توانمندى نيروهاى داخلى صورت گرفته، اما اميدواريم كه پروژه در موعد مقرر به بهره بردارى برسد.
هراتى نيك يادآور شد: اين سازمان براى ايفاى تعهدات خود در بخش فولاد، سيمان و آلومينيوم احتياج به زيربناهاى اصلى يعنى انرژى دارد، چرا كه گاز، برق و آب نياز اصلى اين بخش است. بهمن عيار رضايى مديرعامل منطقه ويژه صنايع معدنى و فلزى خليج فارس نيز در مراسم انعقاد اين قرارداد گفت: وزارت نيرو براى تأمين نيازهاى نيروگاهى بخش صنعت و معدن كمبود منابع دارد و از طرف ديگر خسارت ناشى از قطع برق بويژه در بخشهاى فلزى بيش از ۱۱۲ ميليارد تومان براورد مى شود.
وى افزود: اين مسأله سبب شده تا ما به دنبال ايجاد واحدهاى ويژه نيروگاهى برويم، چرا كه برنامه توليد سالانه ما براى ۱۳‎/۵ ميليون تن فولاد، ۲ ميليون تن آلومينيوم و ۱۰ ميليون تن سيمان در منطقه ويژه خليج فارس نياز به حداقل ۵ هزار مگاوات قدرت نيروگاهى دارد. عيار رضايى يادآور شد: هرگونه اختلال در بخش نيروگاهى ما را از ۳۰ هزار فرصت شغلى و ۸ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى محروم مى كند و ما در كوتاه مدت بايد به فكر ايجاد ۱۵۰۰ مگاوات نيروگاه باشيم.
مديرعامل شركت گسترش صنايع انرژى آذرآب نيز در اين مراسم گفت: اين اولين قرارداد باى بك در اين بخش است و ما اميدواريم ۲۲ ماهه اجرا شود. مظفر محمدى افزود: ارزش اين قراداد ۱۵۸ ميليون يورو است كه با بهره هاى دوره ساخت آن به حدود ۱۸۰ ميليون يورو مى رسد و شركت ساچه ايتاليا آن را پوشش بيمه اى مى دهد.

ايسنا: مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران گفت: با افزايش توليد بنزين در كشور و اجراى سيستم كارت هوشمند، به عنوان ابزارى قوى براى كنترل مصرف، واردات اين فرآورده نفتى در كشور به صفر مى رسد.
آقايى كه در حاشيه مراسم افتتاحيه چهارمين همايش ملى - دانشجويى مهندسى نفت در اهواز سخن مى گفت افزود: در راستاى اجراى برنامه چهارم توسعه، در مرحله اول، استمرار برنامه توسعه درون سيستم هاى پالايشگاهى را مورد توجه قرار داده و بخش هايى از آنها را اجرا كرده ايم و برخى نيز در حال طراحى است.
وى ادامه داد: هم اكنون توسعه تمام پالايشگاههاى كشور در حال طراحى است.
وى گفت: با اصلاحاتى كه در برنامه سوم انجام شد ودر حال پيگيرى آن هستيم، حداقل از ابتداى امسال تا به امروز بيش از دو ميليون ليتر به توليد بنزين پالايشگاهها اضافه شد كه اين جهشى بزرگ در برنامه توليد بنزين پالايشگاه ها محسوب مى شود.
آقايى تصريح كرد: در طرح هاى توسعه اى كه در برنامه چهارم تنظيم شده، قرار است حدود سه برابر توليد بنزين كنونى در داخل كشور توليد شود، ولى مشكل ودغدغه اصلى اى كه در داخل كشور داريم اين است كه نبايد اصل را بر آن قرار دهيم كه براى تأمين مصرف بنزين به دنبال توليد باشيم و اين در واقع حل نكردن صورت مسأله است.
راه درست حل مسأله اين است كه مديريت مصرف داشته باشيم و توليد افزايش يافته بنزين را در خدمت درآمد ملى بيشتر كشور بگذاريم.
وى از اضافه شدن حدود يك ميليون بشكه به ظرفيت كنونى پالايشگاههاى كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه خبر داد وخاطرنشان كرد: از اين ميزان حدود ۳۶۰ هزار بشكه مايعات گاز و ۳۴۰ هزار بشكه مربوط به نفت خام هاى سنگين و انواع ديگر نفت است.
آقايى با بيان اين كه امسال بيش از ۴ ميليارد دلار ارز در مقابل واردات بنزين از كشور خارج مى شود تصريح كرد: اگر همين مديريت مصرف را تاكنون در پيش گرفته شده است ادامه دهيم، سال هاى آينده با مشكل گازوئيل هم روبرو خواهيم بود. توسعه هنگامى ارزش دارد كه در كنارش مديريت مصرف باشد در غير اينصورت معادله ناقص حل مى شود.

ايرنا: مدير كل پست استان تهران گفت: ثبت نام براى دريافت كارت هوشمند بنزين  تا ۲۱ آذر ماه در واحدهاى پستى انجام مى شود.
  حسين مهرى گفت: هنوز هيچ دستورالعملى درمورد افزايش مدت زمان ثبت نام براى توزيع  كارت هوشمند دريافت نكرده ايم.
  وى خاطرنشان كرد: تا ۱۴ آذر ماه بيش از ۸۱ هزار و ۶۹۰ كارت هوشمند از  طريق واحدهاى پستى استان تهران در بين متقاضيان توزيع شده است.
  مهرى از شهروندان خواست در مهلت تعيين شده براى دريافت كارت هاى هوشمند  به واحدهاى پستى مراجعه كنند.
  مدير كل پست استان تهران گفت: متقاضيان دريافت كارت هوشمند، فرم هاى  مربوطه را با دقت تكميل و اطلاعات، مشخصات و موارد خواسته شده را به دقت  پر كنند.
  وى با تأكيد بر درج نشانى متقاضى، ادامه داد: در صورتى كه فرم هاى كارت  هوشمند به دقت پر نشود، امكان صدور كارت وجود ندارد.
  مهرى درخصوص مدت زمان تحويل كارت هاى هوشمند از طريق پست در منازل گفت:  درصورتى كه كارت هاى هوشمند ازطريق شركت ملى نفت به دست ما برسد، ارديبهشت  ماه سال آينده به دست متقاضيان خواهد رسيد.
  ثبت نام براى دريافت كارت هاى هوشمند بنزين از اول آذر ماه در واحدهاى  پستى آغاز شده است.
  تمام دارندگان وسايل نقليه بنزين سوز و گازوييل سوز شخصى و دولتى كه  سند خودرو به نام آنان ثبت نشده و به صورت قولنامه، وكالتى و غيره معامله  شده است، بايد براى دريافت فرم هاى دريافت كارت هوشمند به دفاتر پست  مراجعه كنند.

گروه اقتصادى : دولت مكلف شد جايگاه هاى مورد نياز عرضه گاز طبيعى فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاى بزرگ و مسير راههاى اصلى بين اين شهرها از طريق بخش «غيردولتى » احداث كند.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ، در قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، وزارت كشور موظف شده است ضمن ساماندهى حمل و نقل درون شهرى براى جايگزينى و واگذارى خودروى سوارى براى حمل و نقل عمومى «درون شهرى» به صورت دوسوخته (بنزين و گاز طبيعى با ارائه تسهيلات مناسب اقدام كند.
اين قانون وزارت مسكن و شهرسازى و جهاد كشاورزى و شهرداريها را موظف مى كند با هماهنگى وزارت نفت در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز براى احداث جايگاههاى عرضه گاز طبيعى فشرده اقدام كنند. در اين قانون وزارت صنايع و معادن هم مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه هاى اعلامى دولت نسبت به برنامه ريزى عرضه خودروهاى دوسوخته اقدام كند.
به موجب همين قانون، آيين نامه اجرايى اين امر شامل : تعداد جايگاهها به تفكيك شهرها وتعداد خودروهاى دوسوخته توليد داخل براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارتخانه هاى صنايع و معادن، نفت و مسكن و شهرسازى و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت دوماه بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. براساس قانون مذكور در مناطقى كه سرمايه گذار بخش خصوصى تمايل به احداث جايگاه عرضه گاز طبيعى فشرده (CNG) نداشته باشد، وزات نفت موظف است نسبت به احداث جايگاه رأساً اقدام كرده و با آماده شدن شرايط ، آن را به بخش خصوصى واگذار كند.

مهر: بانك مركزى در نامه اى به گمرك خواستار جلوگيرى ازخروج سكه ۲۵ تومانى به برخى از كشورها شد.
درنامه بانك مركزى به گمرك آمده است: گمركات كشور از خروج مسكوك ۲۵۰ ريالى سرى پيشين (دورنگ) به مقصد كشور... جلوگيرى كنند. بنابراين گزارش از سكه هاى ۲۵تومانى در برخى ازكشورها سوءاستفاده هايى صورت گرفته است.
از اين سكه ها مى توان درمواردى به جاى پول رايج كشورهاى مختلف استفاده كرد.

ايسنا: براى توجيه اقتصادى حضور بخش خصوصى در امر سرمايه گذارى و مشاركت در احداث سدها و شبكه ها امتيازات ويژه اى براى اين بخش در نظرگرفته شده است.
رسول زرگر - معاون وزير نيرو در امور آب - بااعلام اين مطلب گفت: امتيازات در نظر گرفته شده براى اين بخش، قرار دادن آب استحصال شده در اختيار مصرف كنندگان با كم كردن حقابه هاى موجود، خريد زمين هاى پاياب دولتى سد با قيمت دولتى و فروش آب به قيمت تعيين شده از طرف سرمايه گذار و با هماهنگى وزارت نيرو به مصرف كنندگان است. وى، ارائه اين تسهيلات را عامل ايجاد انگيزه كافى در سرمايه گذاران دانست و خاطرنشان كرد: تاكنون از بين۶۰ طرح ارائه شده ۱۳ طرح انتخاب شده كه از ميان آنها مذاكرات سه طرح به طور جدى آغاز شده است.
زرگر تصريح كرد: سدهايى كه مطالعات فاز يك آنها انجام شده و مصوب هستند و همچنين سدهاى در حال اجرا كه از حداكثر ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكى برخوردارند، از جمله پروژه هايى هستند كه امكان واگذارى آنها به بخش خصوصى وجود دارد. معاون وزير نيرو در امور آب تأكيد كرد: حضور بخش خصوصى در امر سدسازى مزيت بزرگى براى ما خواهد بود، چراكه منابع مالى بخش آب پاسخگوى فعاليت هاى اين بخش نيست و نه فقط سرمايه بخش خصوصى بلكه از طريق ساير منابع مثل فاينانس، بانك جهانى و بانك توسعه اسلامى نيز بايد استفاده كنيم تا كسرى اعتبار طرح هاى در دست اجرا را جبران كنيم.