آتوسا دينياريان
محدوديت منابع آب وتوزيع فصلى نامناسب بارندگى همواره از جمله مشكلات اصلى كشور بوده است به گونه اى كه ايران همواره جزو كشورهاى خشك و نيمه خشك تلقى شده و مى شود ،  از اين روى دركنار سد سازى واستفاده بهينه از منابع آب ، استفاده از منابع آبهاى زير زمينى براى تأمين كسرى آب همواره مورد نظر بوده است و در برنامه هاى قبلى توسعه اقتصادى كشور على رغم اينكه قانون توزيع عادلانه آب مجوز لازم براى حفاظت از منابع آب هاى زير زمينى را به وزارت نيرو داده بود اما به علت خشكسالى هاى مكرر ، جنگ تحميلى ، كمبود منابع مالى وامكانات مورد نياز به طور جدى از منابع آب هاى زير زمينى حفاظت به عمل نيامده است واستفاده بى برنامه و گاه بى اصول از منابع آب هاى زير زمينى خطرات بزرگى را دامنگير اين منابع كرده است به طورى كه در بسيارى مناطق هشدار كارشناسان در مورد از بين رفتن اين منابع به دليل نفوذ آب شور و يا نشست زمين جدى است .
اين موضوع آنقدر اهميت يافته كه در قانون برنامه چهارم توسعه كشور نيز در بند « ب » ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم به آن پرداخته شده و جز تكاليف دولت است كه از كسرى مخازن دشت هاى كشور بكاهد به گونه اى كه كسرى مخازن دشتهاى كشور به ۴‎/۵ ميليارد متر مكعب برسد همچنين براساس بندى از راهبردهاى توسعه بلند مدت مديريت منابع آب كشور، وزارت نيرو موظف است سهم آب از منابع آب هاى زير زمينى را از ۵۵ درصد فعلى به ۴۵ درصد كاهش يابد.
آخرين آمارها كه توسط معاون وزير نيرو در امور آب به تازگى اعلام شده حكايت از اين دارد كه در حال حاضر از ۶۰۹ دشت در سطح كشور ۲۲۰ دشت به دليل بيلان منفى«ممنوعه» يا «ممنوعه بحرانى» هستند همچنين كسرى مخازن دشت هاى كشور نيز به بيش از ۶ ميليارد متر مكعب رسيده است .
جواد ميبدى مدير كل حفاظت و بهره بردارى ازآب هاى زير زمينى در اين زمينه مى گويد : در كشور ما ۶۰۹ محدوده مطالعاتى وجود دارد كه از اين تعداد ۲۲۷ محدوده ممنوعه و بقيه آزاد هستند منظوراز ممنوعه هم اين است كه ميزان خروجى از دشت توسط نزولات آسمانى كمتر از ميزان خروجى از دشت هاست كه اين روند مطلوب نيست وبايد علاوه بر كاهش برداشت از منابع آبهاى زيرزمينى ترتيبى اتخاذ كرد تا با تغذيه مصنوعى دشتهاى ممنوعه ميزان ورودى وخروجى دشتها به تعادل برسد وسطح آب زير زمينى دشتها افت پيدا نكند .
وى در مورد اينكه در حال حاضر دشت هاى ممنوعه كشور بيشتر درچه مناطقى وجود دارند ، توضيح مى دهد: دشتهاى ممنوعه كشور بيشتر در نقاط مركزى ،  جنوبى و شمال شرقى كشور هستند چرا كه بارندگى در اين مناطق كم است اما شغل اصلى مردم اين مناطق كشاورزى است و براى استفاده از اين منابع آب درخواست هاى زيادى وجود دارد از طرفى خشكسالى هاى سالهاى گذشته وكمبود بارندگى وخشك شدن قنوات و چشمه ها باعث شده است كه استفاده از منابع آب هاى زير زمينى توسط چاه ها افزايش پيدا كند .
به گفته كارشناسان در زمانى كه تعادل بين ورودى وخروجى دشتى بهم بخورد اما همچنان ميزان برداشت از منابع آب هاى زير زمينى ادامه يابد ابتدا سطح آب هاى زير زمينى به تدريچ افت كرده وهم زمان ميزان دبى چاه ها _ چشمه ها وقنوات كاهش يافته و در نهايت باعث خشك شدن منابع آبى كه عمق آبرفت آنها كم است ، مى شود و ضمن كاهش تدريجى كيفيت منابع آب باعث نشست زمين و لوله زايى منطقه مى شود و به گونه اى است كه در شرايط بحرانى شديد وحركت آب هاى شور مجاور به سمت آ بهاى شيرين آغاز مى شود. در چنين شرايطى كليه سرمايه گذارى هاى انجام شده دربخش هاى مختلف به خطر مى افتد.
در اين راستا چندى پيش ناظر مجلس شوراى اسلامى در شوراى عالى آب كشور اعلام كرد افت كيفى و شور شدن تدريجى آب معضلى است كه منابع آب كشور را تهديد مى كند به نحوى كه در بسيارى مناطق شاهد پيشروى آب شور به سمت سواحل و دشت هاى حاشيه بوده ايم كه موجب تغيير كيفيت عمومى آب دربخشى از مناطق شده است.
وى افزود: گاهى ممكن است آب شور نباشد اما ميزان املاح ديگر آب به نحوى بالا برود كه محدوديت هاى بسيارى براى مصارف كشاورزى ،  شرب وصنعت ايجاد كند .
وى اجراى طرح هاى عظيم انتقال آب از مناطق دور دست همراه با افزايش بالاى هزينه ها براى استخراج و استحصال آب را از جمله راهكارهايى اعلام كرد كه بايد در دستور كار قرار گيرد.
شنيده ها حاكى است كه به دليل كاهش منابع آب هاى زير زمينى نشست زمين نيز در بعضى از دشت هاى كشور اتفاق افتاده است . به گونه اى كه چندى پيش شركت آب منطقه اى تهران در تأييد نشست زمين دشت شهريار اعلام كرد :وجود بيش از سه هزار و ۵۰۰ حلقه چاه با برداشت سالانه حدود ۴۰۰ ميليون متر مكعب آب از سفره آب زير زمينى دشت شهريار وعدم تغذيه مكفى سفره از منابع آب هاى سطحى ورودخانه هاى دايمى منطقه ،  موجب شده كه اين دشت با كسرى مخزن سالانه حدود ۵۰ ميليون متر مكعب و افت سالانه حدود ۹۰ سانتى متر مواجه شود كه اين امر باعث تراكم و فشردگى رسوبات آبرفتى دشت شده ودر نهايت ، نشست زمين در سطح منطقه را در پى دارد.
ميبدى در توضيح علت نشست زمين در برخى مناطق مى گويد : نشست زمين با توجه به شرايط منطقه مى تواند دلايل زيادى داشته باشد از جمله پديده هاى طبيعى مثل انحلال ، آب شدگى يخ ها، حركات آرام پوسته زمين وفعاليت هاى انسانى نظير معدن كارى وبرداشت آب زمينى كه مهمترين آنها برداشت بيش از پتانسيل دشت از منابع آب هاى زير زمينى است به اين معنا كه پس از كاهش تدريجى آب زير زمينى ،  آبرفت كه خلل و فرج آن از آب وهوا پرشده است از آب تخليه شده ،  زمين متراكم مى شود ونشست زمين به وجود مى آيد.
برخى از كاشناسان احداث نادرست برخى از سدها را نيز در كاهش سطح آبهاى زير زمينى مؤثر مى دانند . در مورد اين موضوع مدير كل دفتر حفاظت وبهره بردارى از آب هاى زير زمينى مى گويد : به طور كلى در احداث پروژه هاى آبى و به ويژه احداث سدها بايد ابتدا قبل از احداث سد با تهيه مدل رياضى اثرات احداث سد را بر منابع پايين دست ومحيط زيست منطقه ارزيابى وچنانچه اثر سويى نداشته باشد نسبت به احداث آن اقدام كرد يعنى بايد ابتدا حقابه افراد حقيقى وحقوقى _ چشمه ها ، چاه ها ،  قنوات ، تالاب ها ومحيط زيست منطقه مشخص وچناچه آب مازادى وجود داشته باشد كه از كشور خارج و يا به كوير مى ريزد نسبت به استحصال آن اقدام كرد كه در گذشته چنين شرح خدماتى وجود نداشته وظرف دو سه سال اخير اين شرح خدمات توسط دفتر فنى ودفتر حفاظت و بهره بردارى از منابع آب زير زمينى تهيه وبه شركتهاى آب منطقه اى جهت اجرا ابلاغ شده است به اين جهت احداث بعضى از سدهاى با وجود اينكه باعث افزايش سطح زير كشت در محل خود بوده است اما اثرات منفى زيادى برمنابع آب زير زمينى پايين دست داشته است .
ميبدى درمورد اينكه چه نكاتى بايد رعايت شود كه احداث پروژه هاى ابى به منابع پايين دست ضرر وزيانى وارد نسازد مى گويد: ابتدا بايد پتانسيل كليه رودخانه هاى كشور مشخص شود وپس از مشخص شدن ميزان آب تنظيم شده طرح ها ، آن را از پتانسيل رودخانه كسر كرده وپس از كسر حقابه هاى افراد حقيقى وحقوقى چشمه ها، قنوات و... چنانچه آب مازادى وجود داشته باشد نسبت به تخصيص آب جهت اجراى پروژه اقدام كرد. در ضمن پس از احداث يك سد كه اب يك حوضه بخصوص را استحصال مى كند نبايد دوباره در سر شاخه هاى آن سد ،  پروژه هاى ديگرى اجرا شود.
اما بحث محافظت از منابع آبهاى زيرزمينى ، فقط مربوط به كشور ما نيست در همه كشورها تدابير خاصى در اين زمينه اتخاذ مى كنند در اين كشورها ، توسعه را در شرايطى به نفع منافع ملى مى دانند كه توسعه پايدار باشد وهيچگونه مشكلى براى محيط زيست وآيندگان ايجاد نكند لذا درمورد استفاده از منابع آب هاى زير زمينى نيز تا زمانى كه ميزان ورودى وخروجى مساوى است برداشت آب هاى اين منابع بلا مانع است امادر هر لحظه كه افت سطح آب هاى زير زمينى شروع شد ، برداشت اضافى را متوقف مى كنند وبه هيچ وجه اجازه برداشت غير مجاز و يا اضافه برداشت را نمى دهند وبا متخلفان نيز شديداً برخورد مى شود . دركنار اين موضوع نكته جالب توجه اين است كه نحوه مديريت برمنابع و به طور كلى حفاظت وبهره بردارى از منابع آب هم كلاً به صورت نرم افزارى و سيستماتيك انجام مى شود وقطع آب به صورت برنامه ريزى شده و اتوماتيك انجام مى شود لذا امكان اضافه برداشت به هيچ وجه وجود ندارد .
از امسال كه اولين سال اجراى برنامه چهارم است قرار است برنامه هاى جدى در راستاى حفاظت از منابع آب هاى زير زمينى در كشور اجرا شود .
مدير كل حفاظت و بهره بردارى از آب هاى زير زمينى در مورد برنامه هاى فعلى ايران براى جلوگيرى از افت بيش از پيش مخازن آب هاى زير زمينى مى گويد : در قالب يك برنامه ريزى استراتژيك طرحى تحت عنوان طرح«تحول در مديريت منابع آب هاى زير زمينى» يا طرح «تعادل بخشى ، تغذيه مصنوعى و پخش سيلاب» با ۱۲ پروژه اصلاحى تهيه شده كه اجراى اين طرح در آذرماه سال جارى با حدود ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار در سراسر كشور آغاز شده است .
محورهاى اين طرح كه بايد توسط شركت هاى آب منطقه اى سراسر كشور به عنوان دستگاه هاى اجرا كننده انجام شود عبارتند از تشكيل گروه هاى گشت و بازرسى در دشت هاى كشور،  جلو گيرى از حفر چاه هاى غير مجاز وانسداد چاه هاى غير مجاز ، خريد وانسداد چاه هاى كشاورزى در دشتهاى ممنوعه وبحرانى ،  تشكيل بانك اطلاعات هوشمند منابع آ ب زير زمينى ، تهيه ونصب كنتور هاى هوشمند آب وبرق وجلوگيرى از اضافه برداشت چاه هاى مجاز.
با وجود اعلام اين برنامه ها،كارشناسان همچنان نگران منابع آب هاى زير زمينى كشور هستند وخواستار نظارت دقيق به ويژه در بخش كشاورزى هستند چرا كه به گفته انها هر منبع آب زيرزمينى يك ثروت ملى ومتعلق به همه است كه بايد با استفاده درست ان را پاسداشت تا به عنوان ذخيره آبى مطمين هميشه در دسترس باشد :

 ايرنا: مدير عامل اتحاديه تعاونيهاى پرورش ماهيان سردآبى گفت: هم اكنون متوسط سرانه مصرف ماهى در كشور به ۵‎/۲ كيلوگرم رسيده است كه اين رقم هنوز هم با استانداردهاى جهانى فاصله زيادى دارد.
  «عليرضا فخارى»گفت: در صورت افزايش غرفه هاى اين اتحاديه در ميادين ميوه و تربار كلان شهر تهران، مصرف سرانه ماهى در تهران نيز به استانداردهاى جهانى نزديك مى شود.
  وى با بيان آنكه در زمان حاضر متوسط سرانه مصرف ماهى در تهران هفت كيلو گرم است، پيش بينى كرد: در صورت افزايش تعداد غرفه هاى سه اتحاديه پرورش ماهيان سرد آبى، گرم آبى و صيادى كشور، متوسط سرانه مصرف ماهى در تهران به بيش از ۱۰ كيلوگرم افزايش يابد.
  فخارى تأكيد كرد: متوسط مصرف سرانه ماهى در جهان حدود ۱۴ كيلوگرم است و اين رقم در برخى كشورها به حدود ۷۰ كيلوگرم مى رسد.
 توليد نفت تركمنستان كاهش يافت
  وزارت نفت و گاز تركمنستان از كاهش دودرصدى توليد نفت اين كشور در سال جارى ميلادى خبر داد.
  پايگاه اينترنتى «تركمنستان رو» روز شنبه به نقل از اين وزارتخانه اعلام كرد كه دريازده ماه گذشته سال جارى ميلادى ۸‎/۸ ميليون تن نفت خام دراين كشور توليد شده كه دو درصد كمتر از مدت مشابه درسال قبل مى باشد.
  توليد سالانه نفت در تركمنستان حدود ۱۰ ميليون تن مى باشد.
  به گفته اين منبع، تركمنستان ۶‎/۲ ميليون تن از توليد نفت خام خود را در دو پالايشگاه نفت «تركمنباشى» و« سيدى» اين كشور پالايش كرده كه از يك
  رشد دو درصدى برخورداراست.
  بنابه اعلام وزارت نفت و گاز تركمنستان، امسال در اين كشور يك ميليون و ۵۳۳ هزار تن بنزين و ۴۵‎/۵ هزار تن روانساز صنعتى توليد شده كه نسبت به سال گذشته ميلادى ۴ درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادى _ با اجراى حداقل ۱۰ كيلومتر خطوط انفصال، شبكه هاى اجرا شده بالادست آزادسازى و امكان واگذارى حدود ۱۴۳ هزار انشعاب فاضلاب به شهروندان ميسر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى شركت فاضلاب تهران، اسفنديارى مدير نقاط انفصال اين شركت با عنوان اين مطلب گفت: خطوط انفصال بنا به دلايلى مانند عدم صدور مجوزهاى حفارى بموقع و... به صورت شبكه بالادست و پايين دست منفصل از هم باقى مانده و هدف اين است كه با اجراى خط باقى مانده فى مابين اين شبكه ها را به هم وصل نماييم.
وى با اشاره به اهميت اجراى خطوط انفصال افزود: اين خطوط در دو منطقه شمال و جنوب تهران شناسايى شده است و از آنجا كه پروژه فاضلاب به صورت ثقلى طراحى شده و فاضلاب جمع آورى شده به تصفيه خانه بزرگ جنوب تهران منتقل مى شود، به همين جهت در منطقه شمال شهر هم از نظر جنس زمين و توپوگرافى منطقه و هم از نظر بعد مسافت مشكلات بيشترى وجود دارد.
وى طول خطوط انفصال فعلى موجود در شمال تهران را حداقل ۷ كيلومتر و در منطقه جنوب تهران در حدود ۳ كيلومتر عنوان كرد و گفت: يكى از خطوط اصلى شناسايى شده انفصال در زير بزرگراه صدر به طول ۱۲۰ متر است كه با اجراى آن به صورت زيرگذر، ۵۱ هزار متر از خطوط بالادست آزاد مى شود و در صورت اجراى كل خطوط انفصال، امكان بهره بردارى از ۵۹۷ كيلومتر شبكه فراهم مى شود.
اسفنديارى افزود: در صورت فراهم آمدن منابع مالى قسمت اعظم اين خطوط تا پايان سال جارى اجرا مى شود.
اسفنديارى گفت: اولويت هاى شركت فاضلاب تهران بخش تصفيه خانه ها، ايجاد تونل و اجراى نقاط انفصال است و در صورت فراهم آمدن مبلغى بالغ بر ۴ ميليارد تومان قادر خواهيم بود اين خطوط را به سرانجام برسانيم.

روز گذشته بخش اول گفت و گوى « ايران» با دكتر محمدعلى نجفى درباره آسيب شناسى برنامه هاى توسعه درايران را خوانديد، اينك بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد
*  در شرايط فعلى اولويت را به كدام مى دهيد يعنى تدوين پارادايم براى برنامه يا تدوين پاراديم براى سيستم؟
-  به نظر من تا وقتى براى كل سيستم يك پارادايمى پيدا نشود ولو در حد اصول و كليات، نمى شود يك پاراديم براى برنامه داد. از آنجا كه هر برنامه توسعه اى ناگزير بايد برنامه جامع باشد، به وجوه مختلف اداره كشور ارتباط پيدا مى كند و به نوعى با آنها ممكن است در تعارض قرار بگيرد. پس اگر آن پارادايم اصلى مشخص نشود كار پيش نمى رود و به نظر من شروع كار از آنجاست. چارچوب اصلى اداره كشور بايد مشخص شود، بايد در قالب آن چارچوب پارادايمى براى توسعه كشور تعريف و تفهيم شود و بر سر آن توافق صورت گيرد. بعد بر آن اساس مى توان حركت بعدى را انجام داد. در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه كارى كه به عنوان مقدمه برنامه چهارم در ارتباط با تدوين سند چشم انداز انجام شد كار مثبتى بود البته به هيچ عنوان كافى نيست براى اينكه اين سند چشم انداز، سندى كوتاه و كلى در مورد اصلى ترين اهداف كشور براى ۲۰  سال آينده است.
به نظر من تا اين سند چشم انداز به طور دقيق ترى تبيين نشود، الزامات و تبعات هر كدام از اهدافى كه در اين چشم انداز آمده مشخص نشود و سپس به صورت كمى بيان نشود، هيچ كدام از مسؤولين كشور قادر نخواهند بود دريابند كه معنى واقعى رسيدن به اهداف چشم انداز چيست. به طور نمونه وقتى در چشم انداز صحبت مى شود كه ما مى خواهيم در بخش تكنولوژى يا در اقتصاد يا ... رتبه اول را در منطقه داشته باشيم، ابتدا بايد در اولين گام، اين مسأله تبيين كمى شود يعنى شاخصهاى مربوط به اول بودن در مسائل علمى و تكنولوژى در منطقه بايد ليست شود. اين شاخص ها براى كشورهاى رقيب ما در منطقه محاسبه و استخراج شود و بعد بر اساس يك مدلى بگوييم اين شاخص ها براى اين كشورها در عرض ۲۰ سال آينده چگونه رشد مى كنند. بالاخره بايد يك مدلى براى اين مسأله پذيرفته شود. شاخص ها براى كشور خودمان در شرايط امروز مشخص بشود و مدل تغيير اين شاخص ها در ۲۰ سال آينده هم تعيين گردد پس از همه اين محاسبات تازه بايد بگوييم كه حالا معنى واقعى اين اهدافى كه در چشم انداز آمده، به صورت بسيار فشرده و كلى چه مى تواند باشد.
به اعتقاد من تدوين سند چشم انداز گام مثبتى براى رسيدن به آن پارادايم بوده ولى اين اصلاً كافى نيست . بايد فعاليت هاى كارشناسى و تخصصى بسيار زيادى روى آن انجام شود. تا به مرحله اى برسيم كه اين چشم انداز در چارچوب برنامه هاى ۵ ساله قابل فهم باشد.
*  شما در تدوين برنامه سوم به اين اصل پارادايم رسيده بوديد؟ و اگر رسيده بوديد چگونه خواستيد اعمال بشود كه نشد؟
-  ما اين پارادايم را به صورت يك متن منسجم و تدوين شده در نياورديم ولى مجموعه اى از الزامات دستيابى به اهداف برنامه را تهيه كرديم و آن را هم براى دولت، هم براى مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم براى مقام معظم رهبرى فرستاديم از آن مجموعه در نهايت متنى استخراج شد كه تحت عنوان سياست هاى كلى برنامه سوم از آن ياد مى شود و برنامه سوم در اين مورد در واقع يك نوآورى در دل خودش داشت يعنى قبل از اينكه برنامه در دولت تنظيم و براى تصويب به مجلس فرستاده شود، سياستهاى كلى برنامه كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به مجمع تشخيص مصلحت داده شده بود، در آنجا مورد بحث قرار گرفت و نهايتاً توسط مقام معظم رهبرى مورد تنفيذ قرار گرفت. من فكر مى كنم اين كارها كار مثبتى بود ولى به آن معنا كه به صورت يك پارادايم جامع براى توسعه كشور در بيايد، هيچ وقت در نيامد به هر حال آن سياستهاى كلى فراتر از بخش اقتصادى بود ولى در حد سياستهايى براى يك دوره ۵ ساله بود و اگر مى خواست تبديل به يك پارادايم براى توسعه كشور شود، بايد به بعضى از وجوه ديگر اداره كشور مى پرداخت چون در عين حال كه گفتم فقط اقتصادى نبود ولى همه چيز را هم شامل نمى شد بنا براين چيز هايى در آن وجود نداشت كه بايد اضافه مى شد.
*  چرا نتوانستيد پارادايم را در آن قالب مطرح كنيد و به بحث بگذاريد؟
-  آن موقع هنوز شرايط براى طرح اين موضوع مناسب نبود الآن هم نيست. الآن هم شما مى بينيد كه براى هر كدام از مسائل اصلى كشور، بيشتر ترجيح اين است كه تصميم ها در يك حد محدود و مصداقى و در يك فضاى نسبتاً مبهم گرفته شود تا اينكه به صورت يك پارادايم كلى اداره كشور دربيايد.
* چرا؟
- براى اينكه هنوز در كشور نگرانى از عدم توافق در مسائل مختلف وجود دارد،در مسائل روابط خارجى كه بشدت اين مسأله وجود دارد و من فكر مى كنم اساسش به همان موضوعى بر مى گردد كه گفتم، در واقع ما هنوز تز روشنى براى حكومتدارى عرضه نكرده ايم، آنچه كه گفته مى شود، به ميزان زيادى مبهم است، حتى شعارهاى احزاب و رؤساى جمهور ما هم به ميزان زيادى مبهم بوده است و هميشه ما در يك فضايى از ابهام كار مى كنيم از شعارهاى دولتها گرفته تا برنامه هاى احزاب تا پارادايم كلى حكومتى در كشور مجمل و مبهم باقى مانده اند.
* گذشته از اين بحث، منتقدان برنامه هاى توسعه ايران معتقدند طى سالهاى گذشته يك بينش علمى بر برنامه ريزى ها حاكم نبوده است، چرا كه اگر حاكم بود، نبايد موانع توسعه اى سالها پيش تا امروز به قوت خود باقى مى ماند.
- اينكه برنامه ها نتوانستند موانع توسعه را برطرف كنند، مطلب درستى است، ولى همان طور كه گفتم، مقدم بر برنامه ريزى بايد دو ركن ديگر در كشور وجود داشته باشد كه يكى از اين دو ركن اصلاً نيست و ديگرى هم ناقص است، پس موانع به طور طبيعى باقى مى ماند. تا وقتى ساختارهاى مناسب را براى توسعه ايجاد نكنيد، چطور انتظار داريد كه موانع توسعه برطرف شود؟! اما اينكه بينش علمى بربرنامه ريزى كشور حاكم نيست را من قبول ندارم، چون كسى كه مى گويد بينش علمى بر برنامه ريزى حاكم نيست، بايد بگويد كه منظورش از بينش علمى چيست و چه چيزى را بينش علمى مى داند.
* اينكه در برنامه ريزى، علم «فصل الخطاب» قرار گيرد.
- به نظر من در برنامه ريزى بوده، ولى ممكن است در بقيه سياستگذاريها و تصميم گيرى ها اينطور نباشد، از جمله در مراحل اجراى برنامه .
* پيش بينى اين موضوع بر عهده برنامه ريزان نبوده است؟ آيا نمى شد ساز و كارى براى ضمانت اجرايى برنامه هايى كه شما آنها را علمى مى دانيد، طراحى كرد؟
- در حدى كه در قالب برنامه امكان داشته، اين كار را كرده اند، ولى وقتى عدول مى شود، چه مى توان كرد؟! اين عدول در ارتباط با برنامه هاى توسعه كشور هم از دو مسير اتفاق افتاده است. يكى راه قانونى كه دولتها برنامه را تغيير مى دادند و به تصويب مجلس مى رساندند. كمااينكه مى دانيد در ارتباط با حساب ذخيره ارزى چندين بار اين اتفاق افتاد. بعضى از ساده انديشى ها نسبت به طرحهاى اشتغال يا رفع فقر و... به گونه اى بوده كه به نظر من با شكلهاى بسيار ساده اى و صرفاً با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى خواسته اند آنها را حل كنند كه من قاطعانه مى گويم جواب نداده و نخواهد داد.
به طور كلى بخشى از آنچه كه براى عدم اجراى برنامه اتفاق افتاده، از راه قانونى بوده، يعنى دولت به اين نتيجه رسيده كه بايد يك ماده از برنامه را اجرا نكند يا تغيير بدهد، لذا اصلاحيه آن را برده و تغيير داده است كه حساب ذخيره ارزى را به عنوان نمونه گفتم. بعضى ديگر از آنها هم مسائل غير قانونى بوده يعنى دولت در مقام اجرا يا بعضى از دستگاههاى فرادولتى در مقام اجرا خلاف برنامه عمل كردند، آنها را كارى نمى شود كرد. برنامه ريزان چه توانايى يا قدرتى دارند كه مانع اين مسأله بشوند؟! البته سعى كردند كه مكانيزمهايى را در برنامه ايجاد كنند، مثلاً در برنامه سوم ما استفاده بيشتر از آنچه كه پيش بينى شده را از حساب ذخيره ارزى مشكل كرديم، يعنى گفتيم كه حتماً بايد در يك لايحه جداگانه اى حتى خارج از لايحه بودجه به مجلس ارائه و بر آن اساس انجام شود يعنى مقدارى كار را مشكل كرديم، بيش از اين نمى شود كارى كرد. مورد ديگر اينكه در برنامه سوم براى اولين بار پيش بينى كرديم كه رئيس جمهورى هر ساله بايد در يك باره زمانى معينى گزارشى از عملكرد برنامه در سال گذشته را به مجلس ارائه دهد. اين يك كار مثبتى بود و قدم اول براى ايجاد سيستم ارزيابى و كنترل بود. البته اين قدم بسيار ابتدايى است و شما اگر بخواهيد سيستم ارزيابى و كنترل در دل برنامه تعبيه بكنيد، نياز به مكانيزم هاى بسيار پيچيده ترى داريد، ولى ما سعى كرديم با اين كار كه گام اول بود، زمينه را فراهم كنيم. در مجموع به نظرم ما در برنامه ريزى كمتر اشكال داشتيم تا در اجراى برنامه ها.
* كه عدم اجراى برنامه هم به نبود يك پارادايم در حركت توسعه اى اضافه شد؟
- بله، به اضافه عدم تعهد بعضى از دولتها و مسؤولان دولتى به اجراى برنامه هاى توسعه.

ايرنا: دولت ونزوئلا اعلام كرد كه از ايران براى ايجاد يك كارخانه دوچرخه سازى در اين كشور آمريكاى جنوبى دعوت كرده است.
  «خوسه خوليان ويالبا»رئيس سازمان صنايع ونزوئلا موسوم به «ونيسا»روز جمعه به خبرنگاران گفت: ما از ايران خواسته ايم تا در پيشبرد مطالعات خود براى ايجاد يك كارخانه مشترك دوچرخه سازى در ونزوئلا كه محصولات آن قيمت كمترى از نرخ بازار منطقه داشته باشد، تسريع كند.
  وى با ابراز اطمينان نسبت به حصول توافق با ايران بر سر اين طرح افزود: اين كارخانه مشترك دوچرخه سازى محصولاتى با قيمت رقابتى، متناسب با موقعيت جغرافيايى منطقه به منظور فروش در بازار ونزوئلا و امكان صادرات آن توليد خواهد كرد.
  خوليان بااشاره به اينكه دولت ونزوئلا هم اكنون ۲۴‎/۵ ميليارد بوليوار بودجه براى اجراى چنين طرحهايى تصويب كرده است، ابراز اميدوارى كرد كه قرارداد ساخت كارخانه مشترك يادشده ظرف سه ماه آينده امضا شده و هر چه زودتر به مرحله ايجاد و راه اندازى برسد.
  وى گفت: تلاش مى شود اكثر قطعات دوچرخه هاى مذكور در داخل ونزوئلا ساخته شود.
  ايران درحال حاضر يك كارخانه مشترك تراكتورسازى در ونزوئلا ايجاد كرده، در حال ساخت ده هزار واحد مسكونى و يك كارخانه سيمان در اين كشور است و  حدود ۵۰ قرارداد نيز براى اجراى طرحهاى مختلف صنعتى و كشاورزى و حوزه نفت  و گاز در اين كشور آمريكاى جنوبى امضا كرده است.

ارزش توليدات و خدمات جنگلها و مراتع ايران ۴۲۷ هزار ميليارد ريال است . به گزارش پايگاه اطلاع رسانى سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور، جنگلها و مراتع به عنوان بخشى از منابع طبيعى تجديدشونده در رشد اقتصادى كشورها نقش ارزنده اى را ايفا مى كنند.
  اين منابع ارزشمند افزون بر توليداتى نظير علوفه، چوب، گياهان دارويى و خوراكى خدمات گوناگونى شامل جلوگيرى از فرسايش خاك، كنترل سيلابها، توسعه اكوتوريسم، توليد خاك و تنظيم آب و هوا به جوامع انسانى ارائه مى دهند.
  براين اساس، خسارت ناشى از تجمع رسوبات در پشت سدها و سيلابهاى مخربى كه سبب تلفات مالى و جانى مى شوند، سالانه حدود ۲۳ هزار ميليارد ريال برآورد مى شود.
  بنابراين سرمايه گذارى در جهت حفظ و توسعه اين منابع خدادادى نه تنها به بهبود محيط زيست كمك مى كند بلكه كنترل فرسايش آبى و مهار سيلابهاى ويرانگر، سبب طولانى شدن دوره بهره بردارى از سدها شده و خطرات مالى و جانى ناشى از وقوع سيلابها را تا حد زيادى كاهش مى دهد و بدين ترتيب تأثير مستقيمى در ارتقاى سطح زندگى آحاد جامعه خواهد داشت.

ايرنا: يادداشت تفاهم همكارى در عرصه برق روز پنجشنبه بين «سيد پرويز فتاح»  وزير نيرو جمهورى اسلامى ايران و «آرمن موسسيان» وزير انرژى ارمنستان در  ايروان به امضا رسيد.
  در اين سند طرفين ضمن ابراز خرسندى از احداث نيروگاه بادى در ارمنستان  توسط متخصصين ايرانى بر بررسى زمينه هاى توسعه همكارى در اين عرصه تأكيد  نمودند.
  پيگيرى مجموعه همكارى در عرصه انرژى، روند احداث نيروگاه برق آبى ارس  و افزايش ظرفيت تبادل برق از ديگر محورهاى يادداشت تفاهم مذكور است.
  وزير نيرو ايران كه در رأس هيأتى در ارمنستان به سر مى برد ظهر روز پنجشنبه  اين كشور را به مقصد تهران ترك كرد.
  وى در اين سفر به همراه مقامات ارمنى ، نخستين نيروگاه بادى اين كشور  كه با كمك ۳‎/۵ ميليون دلارى ايران و توسط متخصصين ايرانى ساخته شده را  افتتاح كرد.
  وزير نيرو همچنين با رئيس جمهورى و مقامات ارمنستان ديدار و گفت وگو  كرد.