در پى افزايش سرقت زيورآلات دختربچه ها و تشكيل پرونده هايى براى شناسايى و دستگيرى عوامل سرقت، مركز اطلاع رسانى نيروى انتظامى طى اطلاعيه اى به افراد بويژه والدين در اين باره هشدار داد.
به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: به طور معمول سارقان براى انجام فعاليت هاى تبهكارانه خود بدنبال روش هاى آسان با خطرات كمتر هستند به همين دليل برخى از اين افراد از سادگى و ضعف جسمانى كودكان بويژه دختر بچه ها سوءاستفاده كرده و براحتى زيورآلات آنها را سرقت مى كنند.
بر اين اساس رعايت توصيه هاى ذيل توسط خانواده ها مى تواند نقش مؤثرى در پيشگيرى از وقوع اين گونه حوادث داشته باشد: حتى الامكان از آراستن فرزندانتان به زيورآلات قيمتى پرهيز كنيد.
زمينه برقراى هر نوع ارتباط كلامى و غيركلامى افراد غريبه با فرزندانتان را از بين ببريد.
هرگز زيورآلات را به صورت ثابت و دائمى به فرزند خود نياويزيد. پوششى براى فرزندتان انتخاب كنيد كه حتى الامكان زيورآلات او در معرض ديد نباشد. وقتى كه فرزندتان زيورآلات به همراه دارد، او را به تنهايى براى خريد، بازى و ... در سطح معابر (كوچه و خيابان) رها نكنيد. فرزندان خود را از شگردها و حقه هاى سارقان براى اغفال آنها  آگاه كنيد. به فرزندان خود بياموزيد كه هرگز توسط افراد غريبه و ناشناس براى آنها پيام نمى فرستيد. به فرزندان خود بياموزيد هرگز از افراد غريبه هديه، خوراكى و نوشيدنى قبول نكرده و نيز سوار خودرو يا موتوسيكلت آنها نشوند. در اماكن شلوغ و پرازدحام (ايستگاههاى مترو، پايانه هاى مسافربرى و ... ) بيشتر مراقب فرزندان خود باشيد.

يك زن روانشناس به خاطر آنكه شوهرش خانه را ترك كرده است از او شكايت كرد.
اين زن درمراجعه به مجتمع قضايى شميران علت فرار شوهرش را سختگيرى هاى بى مورد خود دانست.
بنا به اين گزارش يك زن جوان ۴۰ ساله با طرح شكايتى در دادسراى ناحيه ۱ شميران خواستار برگرداندن شوهرش به منزل شد. اين زن تحصيلكرده درحالى كه به شدت از رفتارهاى گذشته خود ابراز ندامت مى كرد، گفت: ۱۵ سال پيش با مهريه بالايى به عقد پسرى جوان درآمدم. درآن زمان دانشجوى كارشناسى ارشد بودم و از نظر تحصيلات با همسرم تفاوت زيادى داشتم.
به همين خاطر وبه دليل مهريه بالايى كه داشتم تصميم گرفتم زمام امور را به دست بگيرم. كنترل اوضاع دست من بود و همسرم بدون اجازه من حق تصميم گيرى يا اظهارنظر نداشت. در زندگى حكومت مى كردم و اگر همسر يا فرزندانم بدون اجازه دست به چيزى مى زدند يا اقدام به جابه جايى لوازم منزل مى كردند با آنها به تندى برخورد مى كردم چون فكرمى كردم ازقدرت من كم مى شود. همسرم بدون آنكه اعتراضى كند تحمل مى كرد، اما يك روز براى هميشه من و فرزندانم را ترك كرد و رفت. بعدها متوجه شدم او با دخترى جوان قصد ازدواج دارد. باورش سخت بود اما همسرم پس از چندسال زندگى مشترك به راحتى جلب محبت دخترى جوان شده بود.
با تلفن همراه همسرم تماس گرفتم. دختر جوان تلفن را جواب داد. از او خواستم از زندگى ام بيرون برود و شوهرم به زندگى برگردد. اما او با خونسردى پاسخ داد: اگر مى خواهى شوهرت با تو خوب شود بايد رضايت بدهى تا مرا عقدكند. شوهرم هم تلفن را گرفت و به من گفت: قصددارم بديها وبى حرمتى هايت را جبران كنم.
درمانده بودم. نمى دانستم چكار كنم. از عملكرد خودم پشيمان بودم. دلم مى خواست شوهرم فرصتى دوباره به من بدهد تا من گذشته را جبران كنم. از فرزندانم خجالت مى كشيدم. به راستى دوران حكومت من تمام شده بود. شوهرم توسط برادرم هرماه نفقه من وفرزندانم را مى فرستاد اما هيچوقت به خانه برنمى گشت. از اينكه در اين سالها اينقدر به او فشار آورده وبى توجهى كرده ام پشيمان بودم.
براى شوهرم پيغام فرستادم به خانه برگرد تا من خوبى ام را به تو ثابت كنم. اما شوهرم گفته اگر مهريه ات را ببخشى و ۲ دانگ از خانه مسكونى مان را كه به نامت است به من واگذاركنى دوست داشتنت را ثابت كرده اى.
زن با ناراحتى و درماندگى ادامه داد: وقتى شوهرم مرا ترك كرده و به خانه مشترك برنمى گردد چطور علاقه ام به او را ثابت كنم. از دادگاه مى خواهم تا او را به زندگى مشترك برگرداند تا من حسن نيت و علاقه و پشيمانى ام نسبت به گذشته را عملى كنم.
به گزارش خبرنگار ما با ارجاع پرونده به داديارى دادسراى ناحيه۱ شميران دستورات قضايى لازم جهت رسيدگى به اين پرونده صادر خواهدشد.

رئيس كانون اصلاح و تربيت تهران گفت: طى نشستى با قضات و مسؤولان رسيدگى كننده به جرايم اطفال و رئيس ستاد ديه، يارى هرچه بيشتر آنان در حمايت از خانواده  اطفال و نوجوانان مجرم را خواستار شديم. منصور مقاره عابد رئيس كانون اصلاح و تربيت تهران، اظهارداشت: در پى نشست هاى ماهيانه اين كانون چهارشنبه گذشته نشستى با حضور سعيدنيا معاون دادستان و رئيس دادسراى نوجوانان، رباب قادرى رئيس مجتمع قضايى شهيد فهميده، جولايى رئيس ستاد ديه و قضات و مقامات رسيدگى كننده در محاكم قضايى ويژه اطفال و نوجوانان برپا شد.
وى افزود: از آن جايى كه پرداخت ديه  جرايم غيرعمدى و حمايت از اشخاصى كه به واسطه  جرايم مالى در زندان ها به سر مى برند از اقدامات ستاد ديه محسوب مى شود، مسؤولان كانون اصلاح و تربيت تهران از مسؤولان اين ستاد درخواست كردند تا مثل گذشته همكارى هاى خود را با افراد تحت پوشش اين كانون ادامه دهند و مسؤولان كانون را يارى رسانند.
مقاره عابد با بيان اين كه جرايم اطفال و نوجوانان با تدوين ستاد ويژه رسيدگى كننده مورد بررسى قرار مى گيرد، گفت: جرايم كودكان و نوجوانان با توجه به سن كم آنها در بسيارى از موارد غيرعمد يا ناخواسته محسوب مى شود و مسؤولان ستاد ديه بايد مسؤولان كانون اصلاح و تربيت و قضات دادگاه ها و دادسراى اطفال را جهت بازگرداندن اين افراد به جامعه و بازگشت به زندگى كمك كنند. وى ادامه داد: در اين جلسه داديار اجراى احكام مجتمع ويژه رسيدگى كننده به جرايم اطفال هم به بررسى جرايم افراد زير ۱۵ سال و نحوه پرداخت ديه توسط والدين آنها پرداخت. رئيس كانون اصلاح و تربيت خاطرنشان كرد: در صورتى كه فردى زير ۱۵ سال جرمى را مرتكب شود عاقله يعنى فردى كه سرپرستى او را به عهده دارد مسؤول پرداخت ديه است كه اين مسأله توسط داديار اجراى احكام به صورت سؤالى كه آيا فرد عاقله هم تحت پوشش ستاد ديه قرار مى گيرد يا خير؟ مطرح شد. وى افزود: در برخى موارد فرد عاقله، از پرداخت ديه به خانواده قربانى ناتوان است و قدرت پرداخت آن را ندارد. از آن جايى هم كه مسؤول كانون اصلاح و تربيت قصد از بين بردن حق خانواده  قربانى را ندارد همواره تلاش مى كنند با همكارى با ساير مسؤولان اين مسأله را به نحو احسن مرتفع كنند و على رغم اين كه در صورتى كه پرداخت ديه به خانواده قربانى طولانى شود مشمول مرور زمان مى شود و شرايط خاص خود را پيدا مى كند.

مسؤول كميته مددكارى انجمن حمايت از حقوق كودكان مهمترين مانع كمك رسانى به كودكان آزار ديده را فقدان حمايت قانونى از مددكاران اجتماعى عنوان كرد و گفت: نبود مجوز قانونى براى حضور در خانه به عنوان محل خاص وقوع بزه، سبب مى شود كه مددكاران و مشاوران اجتماعى نتوانند حضور مستقيم و تأثير گذار داشته باشند. منصور فتحى مسؤول كميته مددكارى و سرپرست «صداى يارا» انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت وگو با خبرنگار حقوقى پايگاه اطلاع رسانى پليس ضمن اشاره به مجموع آمار ۱۴ هزار مورد تماس هاى مردم و والدين با اين مركز از بدو تأسيس تا امروز تصريح كرد: از ميان تماس هاى گرفته شده ۷۸ درصد مادران، ۵ درصد پدران، ۱۲ درصد خود كودكان و ۴ درصد هم اطرافيان كودك بوده اند كه به دنبال دريافت كمك و حمايت از كودكان آزارديده بوده اند. اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه درصد قابل توجهى از تماس هاى اين مركز مربوط به كودك آزارى بوده افزود: در ميان آزارهاى جنسى كودكان، آزارهايى از قبيل كتك زدن با كمربند و كشيدن مو با ۶۵ درصد و آزارهاى روانى و روحى چون توهين و تبعيض با ۳۲ درصد بالاترين ارقام را داشته اند. فتحى ۵۴ درصد كودكان آزار ديده را دختر و ۴۶ درصد را پسران اعلام كرد و گفت: در كودك آزارى هاى حاد جسمانى كه منجر به صدمات جنسى شده ۴۳ درصد پدر، ۱۸ درصد مادر، ۱۵ درصد نامادرى، ۸ درصد پدر و مادر توأم با هم، ۷ درصد ناپدرى، ۶ درصد مدير و معلم و ۴ درصد افراد غريبه به كودكان نقش داشته اند. وى خاطرنشان كرد: آمار واقعى مستدلى از سوى هيچ مرجع يا سازمانى در خصوص كودك آزارى يا جرايم عليه كودكان وجود ندارد. ضمن آن كه آمار ارائه شده در كميته مددكارى اجتماعى انجمن حمايت از حقوق كودك مربوط به تماس هاى با انجمن است. مسؤول كميته مددكارى انجمن حمايت از حقوق كودكان مهترين مشكل كمك رسانى به كودكان را فقدان حمايت قانونى از مددكاران اجتماعى كودك عنوان كرد و تصريح كرد: بسيارى از مشكلات ناشى از معضل كودك آزارى غير حاد و غير ملموس است. چرا كه اطلاعى از محيط خانه وجود ندارد و موقعيت خاص وقوع بزه سبب مى شود كه مددكاران و مشاوران اجتماعى نتوانند حضور مستقيم و تأثير گذارى داشته باشند. فتحى با بيان اين كه ارتباط انجمن مددكارى با سازمان هاى قضايى كشور محدود به موقعيت هاى حاد است خاطر نشان كرد: زمانى كه انجمن به اين تشخيص برسد كه موردى از موارد حاد است موضوع را به اداره سرپرستى قوه قضاييه گزارش مى دهد و در غير اين موارد حاد عملاً ارتباطى با دستگاه قضايى كشور نداريم. گرچه اميدواريم امكانات قضايى جهت پشتيبانى قانونى از مددكاران اجتماعى فراهم شود.