گروه اقتصادى: يكصد ميليارد تومان اوراق مشاركت طرحهاى ساماندهى، بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى سراسر كشور تا سه ماه آينده عرضه مى شود.
محمد ترشيزيان عضو هيأت مديره شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب افزود: ۵۰ ميليارد تومان از اين اوراق توسط شهرداريها و مابقى توسط شركت عمران و بهسازى شهرى عرضه خواهد شد.
وى تصريح كرد: هم اكنون كار گروه مربوطه با همكارى سازمان شهرداريها، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و سازمان مديريت و برنامه ريزى در حال اولويت بندى عرضه اين اوراق هستند. وى خاطرنشان كرد: اولويت بندى طرحها متناسب با شاخصهاى زلزله خيزى و جمعيت شهرى صورت مى گيرد.
در حال حاضر حدود ۱۴ هزار هكتار از بافتهاى شهرى شهرهاى داراى جمعيت بالاى ۱۰۰ هزار نفر كشور (حدود ۲۰۰ شهر) در زمره بافتهاى فرسوده قرار دارند كه به دليل آسيب پذيرى در برابر زلزله، فراهم نبودن زيرساختها شامل دسترسى ها و فضاهاى تأسيسات زيربنايى و شرايط نامناسب فرهنگى، اجتماعى مشكلات عديده اى را براى ساكنان اين بافتها فراهم آورده است.
عضو هيأت مديره شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى با تأكيد بر عزم جدى دولت بر ساماندهى بافتهاى فرسوده افزود: در اين راستا امسال همچنين حداقل ۳۰ ميليارد تومان از منابع سازمان ملى زمين و مسكن به نوسازى و بهسازى بافتهاى فرسوده شهرى اختصاص مى يابد كه تاكنون حجم بالايى از اين رقم به بهسازى بافتهاى فرسوده استانهاى تهران، اصفهان، تبريز، زنجان، همدان، كردستان و لرستان اختصاص يافته است.
وى همچنين از اختصاص ۳۲ ميليارد تومان يارانه از سوى دولت براى كارمزد تسهيلات متقاضيان ساخت و ساز در بافتهاى شهرى در سال ۸۴ خبر داد. وى افزود: براى سال ۸۴ مجوز استفاده از ۳۰۰ ميليون دلار فاينانس در بافتهاى فرسوده شهرى صادر شده كه كارگروه مربوط به آنها در دست بررسى آن است.
به گفته وى، درصد تحقق هدف كمى برنامه بهسازى بافتهاى فرسوده شهرى در سال ۷۹ معادل ۶۸ درصد بوده كه اين ميزان در سال ۸۳ به ۱۳۵ درصد افزايش يافته است.
سطح بهسازى و نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى از ۴۱ هكتار سال ۷۷ با سرمايه گذارى ۲۶۳ ميليارد ريال به ۲۳۸ هكتار با سرمايه گذارى ۲ هزار و ۸۸۴ ميليارد ريال رسيده است.
وى نياز به ايجاد نرم ملى مؤثر، محدوديت منابع، نياز به مديريت واحد و جلوگيرى از برخوردهاى سليقه اى دستگاههاى مربوط، ناشناخته و چند وجهى بودن موضوع را از جمله چالشهاى فراروى نوسازى و بهسازى بافتهاى فرسوده شهرى خواند و گفت: با عنايت به تكليف ماده ۳۰ قانون برنامه مبنى بر بهسازى و نوسازى بافتهاى فرسوده در مدت ۱۰ سال و بر اساس برآوردهاى انجام شده بايد بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان تجهيز و جذب منابع صورت گيرد.
وى خاطرنشان كرد: بر اين اساس راهكارهاى اجرايى به منظور تحقق اين هدف به دولت پيشنهاد شده كه هم اكنون در دست بررسى است. ترشيزيان تعامل با سازمانهاى مسؤول در اجراى طرحهاى نوسازى و بهسازى، تجهيز منابع بانكى (داخلى و خارجى) جهت اعطاى تسهيلات بانكى، پيگيرى تجهيز و تأمين يارانه ها و برقرارى نظام كارآ جهت اعطاى بهينه يارانه ها، توسعه فعاليتهاى فرهنگى - ترويجى و اجراى پروژه هاى الگو جهت ترويج ضوابط و معيارهاى هويت شهرى و شاخصهاى معمارى را از جمله مهمترين محورهاى اين طرح ۱۰ ساله خواند.

همايش سازمان تجارت جهانى در روزهاى ۱۳ تا ۱۸ دسامبر در هنگ كنگ برگزار خواهد شد.
ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا معتقدند كه همايش وزيران كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى چرخشى در مصوبات همايش سال ۲۰۰۱ قطر ايجاد نخواهد كرد. همايش سازمان جهانى تجارت قرار است در روزهاى ۱۳ تا ۱۸ دسامبر در هنگ كنگ برگزار شود.
هدف اصلى همايش آتى سازمان تجارت جهانى مانع شدن از شكست روند ليبراليزه كردن بازارهاى جهانى است. بايد يادآور شد كه در بين ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانى ديدگاه هاى بس متفاوتى وجود دارد.
جنجال بر سر گفت وگوهاى سازمان تجارت جهانى تازگى ندارد. گرچه كه تجارت بين الملل را نمى توان به چشم سازمان خيريه نگريست و در اين نهاد نيز اصل راهبر همانا حركت از سود خويش و يا در بهترين حالت در نظر گرفتن سود طرفين است و از آن گذشته، موضوع بر سر پول كلان است و اشتغال و قدرت اقتصادى. چنين است كه درگرفتن مشاجره نمى بايست براى احدى حيرت برانگيز باشد. اما تا كنون هيچگاه اختلاف نظرات پيش از برگزارى همايش وزيران كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى تا بدين پايه حاد نبوده است. اختلافات اين بار تنها بين گروه كشورهاى صنعتى و كشورهاى در حال توسعه نيست، بلكه حتى در بين خود اين گروهها نيز اختلافات شديدى وجود دارد.
به عنوان نمونه فقيرترين كشورهاى درحال توسعه از گشايش بازارهاى اروپا به شدت آسيب خواهند ديد. چرا كه اين كشورها تا كنون مى توانستند فرآورده هاى خود را به بازارهاى اروپا عرضه كنند و از تضمين هاى قابل ملاحظه مالى اتحاديه اروپا بهره گيرند و اين كشورها شاهد آن بودند كه پس از خاتمه يافتن قرارداد جهانى واردات و صادرات منسوجات، عملاً بخش اعظم بازارهاى جهان را چين از آن خود ساخت و اين چنين است كه كشور برزيل از گشايش بازارهاى اروپا در ارتباط با تجارت نيشكر سود خواهد جست و نه كشورهاى فقير و نه حتى خود توليد كنندگان اروپايى نيشكر. در ارتباط با ديگر فرآورده هاى كشاورزى، گشايش بازارهاى اروپا عملاً به سود كشورهاى آمريكا، استراليا، كانادا، آرژانتين و زلاندنو خواهد بود ولى حتى در خود اتحاديه اروپا نيز اتفاق نظر در اين باره وجود ندارد. فرانسه و اعضاى جديد اتحاديه اروپا مخالف كاهش يارانه ها در ارتباط با اقتصاد كشاورزى اند، حال آنكه ديگر كشورهاى عضو اين اتحاديه از چنين سياستى جانبدارى مى كنند.
چندگانگى در نظر و منافع، احتمال شكست همايش آينده سازمان تجارت جهانى را بيش از احتمال توفيق آن مى سازد. اما در صورت شكست، بهاى سنگينى پرداخت خواهد شد. بر اساس ارزيابى بانك جهانى، ليبراليزه كردن تجارت جهانى مى تواند سالانه ۳۰۰ ميليارد دلار درآمد ايجاد كند. حال آنكه شكست همايش هنگ كنگ عملاً چشم پوشى از اين درآمد اضافه است. كشورهاى در حال توسعه مى توانستند از ۴۵ درصد از اين درآمد اضافه بهره گيرند. حال آنكه مشكل بر سر ناعادلانه بودن تقسيم درآمد است و افزايش درآمدها نيز قادر نخواهد بود تغييرى در اين بى عدالتى ايجاد كند. كشورهاى ثروتمند و همچنين ثروتمندان كشورهاى فقير از اين طريق ثروتمندتر خواهند شد و بازندگان بازى تجارت جهانى از اين رو چندان علاقه اى به كل اين ماجرا از خود نشان نمى دهند.
شرط موفقيت روند ليبراليزه كردن تجارت جهانى همانا يادآورى قرارى است كه در همايش دوحه در سال ۲۰۰۱ تعيين شد و آن اينكه در بازى تجارت جهانى مى بايست به توسعه كشورهاى فقير توجه گردد. قرار بر اين بود كه كشورهاى در حال توسعه از روند ليبراليزه كردن بيشتر بهره مند شوند و سود به گونه  عادلانه ترى بين كشورها توزيع شود. اما اين زمانى ممكن است كه ايالات متحده آمريكا و اروپا از گستره حمايت دولتى خود از بخش كشاورزيشان بكاهند. در مقابل كشورهاى صنعتى نيز انتظار دارند كه ميزان گمركى بر فرآورده هاى صنعتى كاسته شود.
سازمان تجارت جهانى پس از شكست كنفرانس هاى سياتل و كانكون، اكنون مى بايست در همايش هنگ كنگ موفقيتى كسب كند. چرا كه شكست اين همايش به معناى روى برتافتن هرچه بيشتر كشورها از دستيابى به راه حلهاى عمومى است و مبادلات دوجانبه تجارى بين كشورها بار ديگر رونق خواهد گرفت و طبيعى است كه در مبادلات دوجانبه طرف قويتر، سود بيشترى خواهد برد، حال آنكه در مبادلات چند جانبه و جهانى، منافع كشورهاى فقير نيز در نظر گرفته مى شوند. چنين است كه هرگاه همايش هنگ كنگ شكست بخورد، كشورهاى در حال توسعه ضرر خواهند كرد. اين چنين است كه مانع شدن از شكست اكنون خود موفقيتى است؛ موفقيتى كه بر بنيان آن مى شود گفت وگوها را سال بعد پى گرفت.
منبع: دويچه وله

گروه اقتصادى: وزارت بازرگانى با ابلاغ دستورالعملى، توليدكنندگان و توزيع كنندگان سيمان را موظف كرد تأمين سيمان مورد نياز پروژه هاى عمرانى را در اولويت قرار دهند.
يك مقام مسؤول در وزارت بازرگانى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر تأكيد كرد: سيمان مورد نياز پروژه هاى عمرانى در صورت لزوم بايد خارج از نوبت تحويل داده شود.
وى در پاسخ به اين سؤال كه «چرا در شرايطى كه در بازار مصرف داخل كمبود سيمان وجود دارد، اجازه صادرات داده مى شود»، گفت: در حال حاضر وضعيت بازار صادراتى سيمان در عراق بسيار مناسب است به گونه اى كه هر تن سيمان ايران هم اكنون در عراق براحتى ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار خريدارى مى شود.
وى افزود: روند بازسازى در كشور عراق يك بازار بالقوه صادرات سيمان به حجم حداقل ۵ تا ۶ ميليون تن در سال را ايجاد كرده است.
وى با اشاره به اينكه طى ۷ ماهه اول امسال ۱۹ ميليون و يكصد هزار تن سيمان در كشور توليد و ۷۶۰ هزار تن آن صادر شد، اظهار داشت: روند صادرات در ۷ ماهه اول امسال به گونه اى بود كه عليرغم افزايش توليد سيمان در كشور، كمبود سيمان در بازار كاملاً محسوس بود و قيمت ها به ناچار افزايش يافت.
اين مقام مسؤول تأكيد كرد: اگرچه توسعه صادرات كشور مورد توجه همه بخش هاى اقتصادى است و كارخانجات سيمان هم با توجه به بازار عراق مى توانند نقش مؤثرى در اين زمينه ايفا كنند اما صادرات سيمان نبايد روند ساخت و ساز زيربناها و پروژه هاى عمرانى را دچار وقفه كند.
او گفت: در همين راستا به منظور تأمين نياز سيمان در بازار داخلى و جلوگيرى از رشد افزون تر قيمت ها و بروز اختلال در روند اجراى پروژه  هاى ملى و استانى، در حال حاضر صادرات سيمان با شرايط ويژه اى امكان پذير است.
اين مقام مسؤول افزود: كارخانجات سيمان صرفاً به شرط انجام تعهدات توزيع داخل و واردات با پرداخت هزينه هاى آن، اجازه صادرات خواهند داشت.

گروه اقتصادى: شوراى اقتصاد در جلسه اخير خود نرخ خريد شكر از كارخانجات را تعيين و مقرر كرد مابه التفاوت از محل يارانه ها پرداخت شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، در ابتداى جلسه شوراى اقتصاد كه به رياست احمدى نژاد، رئيس جمهور تشكيل شده بود درخواست وزارت بازرگانى در خصوص تعيين قيمت خريد شكر توليدى كارخانجات چغندرى و نيشكرى براى سال ۱۳۸۴ مورد بحث و بررسى قرار گرفت و اعضاى شوراى اقتصاد پيشنهاد ستاد بررسى و كنترل قيمتها مبنى بر قيمت هر كيلوگرم ۵۴۸۰ ريال را تصويب كردند. همچنين شورا مقرر نمود، مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت مصوب فروش از محل منابع يارانه اى تأمين و پرداخت شود.
شوراى اقتصاد پس از بررسى درخواست وزارت بازرگانى با تأمين شكر از سوى وزارتخانه مذكور براى تنظيم بازار اين كالا موافقت كرد.
در ادامه اين جلسه، اعضاى شوراى اقتصاد با واگذارى عمليات اكتشاف بلوك هاى خرم آباد و گرمسار موافقت كردند. اين تصميم بر اساس درخواست وزارت نفت اتخاذ شد.
شوراى اقتصاد با توجه به درخواست وزارت راه و ترابرى، با اجراى طرح توسعه حوضچه سوم بندر شهيد رجايى با استفاده از تسهيلات مالى خارجى موافقت كرد. در اين طرح اسكله اى با ظرفيت سالانه تخليه و بارگيرى كانتينرى به ميزان ۵‎/۵ ميليون TEU و قابليت پهلوگيرى كشتى هاى بالاى ۱۰۰ هزار تن احداث خواهد شد.
در خاتمه اين جلسه اعضاى شوراى اقتصاد با درخواست وزارت نفت در خصوص تمديد مهلت استفاده از تسهيلات مالى خارجى براى اجراى خط انتقال اتيلن غرب كشور موافقت كردند.

گروه اقتصادى: در حالى كه امروز مهلت ثبت نام فرم دريافت كارت هوشمند مصرف سوخت به پايان مى رسد، اجراى اين طرح در موعد مقرر با ابهامات جدى روبرو است.
به گزارش خبرنگار «ايران» على رغم اتمام مهلت قانونى، هنوز تعداد كمى از مالكان خودروها به مراكز پستى مراجعه كرده اند علاوه بر آنكه اقدامات عملى جهت فراهم كردن زيرساخت ها و نصب تجهيزات لازم براى استفاده از كارت هوشمند در جايگاه هاى عرضه سوخت، صورت نگرفته است.
رئيس هيأت مديره كانون انجمن  هاى صنفى صاحبان جايگاه هاى اختصاصى سراسر كشور در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: «تاكنون جلساتى با حضور نمايندگان شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، صاحبان جايگاه هاى عرضه سوخت و پيمانكار طرح (شركت الكترونيك و مخابرات راه دور شيراز) برگزار شده و قرار است ضمن برپايى جلسات مستمر، اجراى طرح بازديد از جايگاه ها و فراهم ساختن زمينه هاى لازم به منظور عرضه سوخت با كارت هوشمند، در دستور كار قرار گيرد.»
ناصر رئيسى فرد با تأييد اين نكته كه تاكنون زيرساخت ها جهت اجراى اين طرح فراهم نشده، اقدامات لازم را برشمرد و گفت: «بايد دستگاه هاى كارت خوان بر روى تمامى تلمبه  هاى سوخت نصب شود و تلمبه  ها تحت سيستم آن لاين قرار گيرند.»
او اضافه كرد: «تحت شبكه درآوردن آنها نيازمند كابل كشى و اجراى كارهاى ساختمانى است. علاوه بر آنكه كابل كشى هوايى نيز به عنوان يكى از گزينه هاى پيش رو مطرح شده كه البته به لحاظ ايمنى تأييد نشده است.»
در اين حال بنا به تكاليف قانونى مجلس، وزارت نفت بايد به گونه اى اقدام كند كه تا پايان بهمن ماه سال جارى، كارت هوشمند در تمام جايگاه هاى عرضه فرآورده هاى نفتى فعال شود.
از طرفى در حال حاضر حدود ۲۱۰۰ جايگاه عرضه فرآورده هاى نفتى و ۲۰ هزار پمپ در كشور وجود دارد كه از اين تعداد ۳۰۰ جايگاه بين راهى، به خطوط ارتباطى تلفن دسترسى ندارند.
رئيسى فرد در اين مورد گفت: «جهت برقرارى ارتباط آن لاين، بحث هايى با مخابرات براى نصب ديش در جايگاه هاى عرضه سوخت مطرح شده است.»
گفتنى است بنا براظهارنظر مدير برنامه ريزى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، شبكه كارت هوشمند بنزين، بزرگترين شبكه IT كشور خواهد بود.
نكته مهم ديگر در اجراى اين طرح، زمان بر بودن استفاده از كارت هوشمند جهت سوخت گيرى است چه آنكه ورود كارت به دستگاه ترمينال، بررسى وضعيت كارت و اعتبار آن، محاسبه ميزان سهميه سوخت اختصاصى به خودرو، نمايش پلاك خودرو و مقدار سهميه سوخت قابل تحويل به دارنده خودرو، ارسال فرمان مجوز سوخت گيرى به تلمبه، محاسبه ميزان سوخت تحويلى به خودرو، ثبت ركورد سوخت گيرى روى كارت و ترمينال، ارسال ركورد به دفتر جايگاه در هر شيفت و تأييد عمليات مالى، ارسال تراكنش هاى انجام شده از دفتر جايگاه به مركز اصلى و پردازش تراكنش ها در مركز اصلى و تهيه انواع گزارشات از جمله مراحل عرضه سوخت در جايگاهها با كارت هوشمند سوخت است.
بر اين اساس ورود كارت هوشمند به فرايند سوختگيرى، زمان سوختگيرى را افزايش خواهد داد.
رئيس هيأت مديره كانون انجمنهاى صنفى صاحبان جايگاههاى اختصاصى با اشاره به افزايش زمان سوختگيرى گفت: «به نظر ما با استفاده از كارتهاى هوشمند، زمان سوختگيرى به دو برابر افزايش مى يابد، اما به اعتقاد مجريان طرح به زمان سوختگيرى ۴۵ ثانيه اضافه خواهد شد.»
به هر صورت با ورود كارتهاى هوشمند، زمان سوختگيرى افزايش مى يابد، درحالى كه با شيوه كنونى هم جايگاههاى موجود، كفاف عرضه مناسب سوخت را نمى دهد و متقاضيان سوختگيرى مدت زمان قابل توجهى در صفهاى طولانى در انتظار مى مانند.
از سوى ديگر علاوه بر مشكلات اجرايى موجود بر سر راه طرح كارت هوشمند مصرف سوخت، استقبال از اين طرح نيز مناسب گزارش نشده است، به گونه اى كه تا ديروز فقط ۱۵ درصد مالكان خودروها جهت ثبت نام فرم دريافت كارت هوشمند به مراكز پستى مراجعه كردند.
اين درحالى است كه به گفته مجرى كارت هوشمند بنزين و بر اساس اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتى نيروى انتظامى، فقط در حدود ۲۰ درصد از مردم نيازى به مراجعه به باجه هاى پستى را ندارند و بيش از ۴ ميليون مالك خودرو بايد براى تكميل فرم به مراكز پست مراجعه كنند كه استقبال اين گروه از طرح مناسب نبوده است.
عدم آگاهى مالكان خودرو، از علل عدم استقبال مردم عنوان شده است.
بر اساس اين گزارش، مرحله دوم ثبت نام كارت هوشمند مصرف سوخت، شامل دارندگان موتوسيكلت است كه به دليل پيچيدگى و موجود نبودن آمار دقيق از تعداد موتوسيكلتها، مراحل اجرايى آن هنوز آغاز نشده است.
گفتنى است به موجب مصوبه مجلس، «وزارت نفت مكلف است به منظور كنترل و هدايت عرضه و مصرف بنزين، نفت و گاز به وسايل نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز، به گونه اى اقدام كند كه از ابتداى ارديبهشت ماه سال آينده، تحويل سوخت به وسايل نقليه فقط از طريق كارت هوشمند صورت گيرد.»
در همين راستا، قرارداد پروژه «كارت هوشمند مصرف سوخت» به مبلغ ۴۳۰ ميليارد ريال با پيمانكار منعقد شده كه در آن صدور كارتهاى خودرو و تجهيز ۲۲۰۰ دستگاه پمپ بنزين پيش بينى شده است.
حذف گردش پول نقد در جايگاهها، جلوگيرى از قاچاق سوخت به خارج از مرزهاى كشور و امكان مديريت بر نحوه مصرف سوخت توسط مردم از جمله اهداف اجراى طرح كارت هوشمند سوخت عنوان شده است.

گروه اقتصادى :سيزده طرح سد سازى و شبكه هاى آبيارى وزهكشى آماده واگذارى به بخش خصوصى است كه مطالعات فاز يك ودو اكثر اين طرح ها اتمام وآماده شروع عمليات اجرايى است
به گزارش خبرنگار « ايران» ،  وجود ۸۱ طرح نيمه تمام سد سازى وهدر رفت سالانه بيش از ۳۰ ميليارد مترمكعب آب در كشور از يك سو وكمبود اعتبار ومشكلات اجرايى بر سر راه ساخت و اتمام طرح هاى نيمه تمام وشروع پروژه هاى جديد از سوى ديگر به تشويق، حمايت بخش خصوصى براى سرمايه گذارى و مشاركت در اين طرح ها منجر شده است.
بر اين اساس ، چندى پيش معاون وزير نيرو درامور آب بار ديگر از بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در طرح ها و پروژه هاى اين بخش دعوت كرد. به گفته وى در حال حاضر ۸۱ سد در سطح كشور در سطح كشور دردست احداث است كه با استفاده از اعتبارات فعلى يك دهه زمان لازم است كه اين طرح ها به بهره بردارى برسند .
وى تأكيد كرد : «  براى تأمين منابع مورد نياز اين طرح ها ، وزارت نيرو امكان سرمايه گذارى بخش خصوصى را با شرايط و امتيازات بسيار خوبى فراهم كرده است» .
زرگر گفت : « واگذارى حقابه به سرمايه گذار ،  تعيين تعرفه هاى آب بها توسط خود سرمايه گذار، همچنين در اختيار قرار دادن زمين هاى دولتى زير پوشش سد به قيمت دولتى به سرمايه گذاران از جمله تسهيلاتى است كه در اين راستا تعيين شده است ».
وى گفت :«درحال حاضر اجراى ۱۳ طرح سد سازى در اين راستا درحال واگذارى به بخش خصوصى وغير دولتى است». بنا بر اين گزارش، مطالعات فاز يك ودو اكثر اين طرح ها انجام شده و برخى از اين طرح ها نيز سالها قبل شروع كه به دليل كمبود اعتبار داراى پيشرفت فيزيكى حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هستند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، اين سيزده طرح عبارتند از : سد «زيردان» ، اين سد از نوع بتونى وزنى با استفاده از RCC و داراى پيشرفت فيزيكى حدود ۲۵ درصد است. حجم اوليه مخزن اين سد ۲۰۷ ميليون متر مكعب است .تأمين سالانه ۱۰ ميليون متر مكعب آب شرب شهرهاى چابهار وكنارك ، تأمين سالانه ۴۶ ميليون متر مكعب آب آبيارى براى توسعه كشاورزى در ۳۸۰۰ هكتار اراضى مجاور پير سهراب واحداث شبكه آبيارى وزهكشى در وسعتى معادل ۳۸۰۰ هكتار از جمله اهداف اجراى اين طرح است .
بر آورد سرمايه گذارى اين طرح حدود ۷۱۸ ميليارد ريال ودوره احداث آن پنج سال پيش بينى شده است. طرح ديگر اين گروه ، سد مخزنى « سنگ سياه » وشبكه آبيارى وزهكشى اراضى پاياب سد است . هدف كمى از اجراى اين طرح ، ذخيره كردن ۳۲ ميليون مترمكعب آب ، به زير كشت بردن ۳۲۰۰ هكتار از اراضى مستعد وحاصلخيز پايين دست سد ، توسعه وبهبود كشاورزى منطقه وايجاد اشتغال مستفيم وغير مستقيم است . ميزان سرمايه گذارى اين طرح نيز ۱۲۲ ميليارد ريال ودوره اجراى طرح پنج سال پيش بينى شده است. اين گزارش حاكى است ديگر پروژه تعريف شده در اين زمينه ،  سد مخزنى «چراغ ويس » وخط انتقال آب شرب سقز است كه هدف كمى از اجراى اين طرح تأمين نياز شرب دراز مدت شهر سقز به ميزان سالانه ۳۳ ميليون مترمكعب ، تأمين نياز آبى اراضى كشاورزى منطقه درحدود ۶ هزار هكتار ،  تأمين نياز شرب دراز مدت شهر بانه به ميزان سالانه ۱۰ ميليون متر مكعب ،  اشتغالزايى وكنترل سيلاب منطقه است . كل هزينه اين طرح ۴۴۴ ميليارد ريال ودوره احداث ان پنج سال تعيين شده است. اجراى سد هاى مخزنى« باغان» و«شهر بيجار» دوطرح ديگرى هستند كه در بخش سد سازى براى ارائه به بخش خصوصى آماده شده است .
سد مخزنى باغان درجنوب استان بوشهر از نوع بتونى غلتكى كوبيده RCC باحجم آب قابل تنظيم ۲۰ ميليون متر مكعب وباهدف تأمين بخشى از آب شرب شهرها، بنادر و روستاهاى اطراف طرح با استفاده از آب شيرين رودخانه باغان وتأمين آب كشاورزى دشتهاى محدوده است كه هزينه آن ۲۹۴ ميليارد ريال برآورد مى شود . هدف از ساخت سد مخزنى بيجار نيز تأمين آب آشاميدنى شهرهاى غرب گيلان وتوليد انرژى برقابى است كه برآورد سرمايه گذارى آن ۲۹۹ ميليارد ريال است. اين سد خاكى با هسته رسى است وحجم مفيد مخزن آن ۹۹‎/۴۳ ميليون متر مكعب برآورد مى شود. سد مخزنى چمشير وشبكه آبيارى آن، شبكه آبيارى دشت گيلانغرب ، شبكه آبيارى وزهكشى سهند ، طرح انتقال آب وشبكه آبيارى وزهكشى اراضى پاياب سد خداآفرين ، شبكه آبيارى وزهكشى كرخه دربخش هاى مختلف از ديگر پروژه هايى است كه آماده واگذارى به بخش خصوصى براى اجراست.