بخش دوم و پايانى
روز گذشته نخستين بخش از گفت و گو با دكتر سيد على مرتضويان استاد دانشگاه و معاون پژوهشى پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره نقش تنوع فرهنگى در جهان امروز از نظر خوانندگان گرامى گذشت، بخش دوم و پايانى آن در پى مى آيد:
لزوماً فناورى بايد اينقدر پيشرفت مى كرد تا ما بدانيم گفته آدورنو درست و صحيح بوده است؟
الآن همه مردم در اقصى نقاط دنيا اين خطر را حس مى كنند. گاهى شما نسبت به يك خطر هشدار مى دهيد و گاه، خطر را با همه وجود حس مى كنيد. انقلاب ارتباطات و نفوذ دستگاه هاى ارتباطى حتى در دوردست ترين روستاهاى جهان، اين خطر را به يك خطر جهانى تبديل كرده است.آنچه امروزه از سخنان آدورنو اهميت دارد، اين است كه كالاهاى فرهنگى مثل ساير كالاها و توليدات، تابع مقررات و قوانين اقتصادى شده اند و مؤسسات و شركت هاى چند مليتى عظيم در دنيا مى توانند در حوزه هاى مختلف فرهنگى با سرعت و حجم فوق العاده زياد، كالاهاى فرهنگى را توليد كنند و اين كالاها به سرعت هم به مصرف برسد.
نخبگان در نظريه آدورنو، شامل نخبه هاى كشورهاى توسعه نيافته هم مى شود؟
به طور كلى او مى گويد ما يك فرهنگ عالى داريم و يك فرهنگ توده اى و عاميانه. خواه در كشورهاى توسعه يافته و خواه در جوامع در حال توسعه. فرهنگ توده اى همان فرهنگى است كه مى تواند به راحتى موضوع مصرف همگانى قرار بگيرد و به امرى كالايى و مصرفى تبديل شود و هيچ غايتى براى اعتلاى ارزش هاى انسانى ضرورتاً در آن مندرج نيست. چنين كالايى مثل هر كالاى ديگرى خريدارى مى شود، به مصرف مى رسد و سپس دور انداخته مى شود.
به اعتقاد آدورنو، اگر نگرش فرهيختگان حاكم باشد، مصرف گرايى به شكل فعلى رواج پيدا نمى كند؟
از نظر او، هدف نخبگان فرهنگى كمك به مصرف گرايى نيست و مصرف گرايى در اين حالت رواج پيدا نمى كند. از ديد او اعتلاى ارزش هاى انسانى و تلطيف روحى انسان ها فقط در چارچوب توليد فرهنگى عالى امكانپذير است.
از منظر آدورنو، اگر فرهنگ نخبگان ترويج يابد، در پى آن توليد ناخالص ملى در اين بخش و مصرف گرايى دچار افت مى شود؟
البته آدورنو مستقيماً به اين مباحث نمى پردازد. اما مى توان نتيجه گرفت، اگر چنين بشود توليدات رنگارنگ حوزه كالاهاى فرهنگى در دنيا كاهش پيدا مى كند. رقم دادو ستد كالاهاى فرهنگى بالغ بر صدها ميليارد دلار مى شود. براى مثال، تجارت جهانى كالاهاى فرهنگى مثل سينما، عكاسى، راديو و تلويزيون، كتاب، ادبيات و موسيقى در سال ۱۹۹۰ حدود ۹۵ ميليارد دلار بود ولى اين رقم در سال ،۱۹۹۸ چهار برابر شده و به ۳۸۰ ميليارد دلار مى رسد. اين روند تصاعدى همچنان ادامه دارد.
چند برابر شدن حجم تجارت اين نوع كالاها در مدتى كوتاه يك خطر بزرگ تلقى شده است. چون فقط چند شركت چند مليتى عظيم، انحصار توليد اين نوع كالاها را در دست دارند.
چه تحولاتى پشت سر گذاشته شد تا بالاخره يك سند بين المللى و لازم الاجرا در زمينه تنوع فرهنگى و توسعه مبادلات فرهنگى تهيه شود؟
در چارچوب مباحثى كه مرتبط با سازمان تجارت جهانى (O.T.W) مطرح شد،  آزادسازى تجارى در سطح جهانى بايد اتفاق بيفتد. اما از آغاز مشخص نبود،  اين نوع آزادسازى شامل كالاهاى فرهنگى هم مى شود يا خير و آيا اصولاً كالاهاى فرهنگى، كالاهاى تجارى محسوب مى شوند. در واقع در ادبيات سازمان تجارت جهانى اصل بر اين است كه توليدات فرهنگى يك نوع كالا مثل ساير كالاها هستند. دولت ها متوجه شدند در حيطه قراردادهاى سازمان تجارت جهانى، در عمل حق خودشان را در كنترل توليدات فرهنگى از دست مى دهند و بازار را آزاد مى گذارند تا هجوم بى مهار كالاهاى فرهنگى جوامع پيشرفته صنعتى و در حقيقت چند شركت بزرگ چندمليتى به كشورها صورت عمل به خود بگيرد.چون كالاهاى فرهنگى اساساً كالاهايى بى وزن هستند، محدوديت هاى انتقال كالاهاى فيزيكى و مادى را ندارند و با بسط ارتباطات جديد به سرعت منتقل و مصرف مى شوند. درچنين اوضاعى، همه كشورهاى جهان اين خطر را احساس كردند و متوجه شدند بايد در اين زمينه يك اقدام جهانى صورت بگيرد. در مذاكرات سازمان تجارت جهانى مناقشاتى دراين مورد رخ داد و درمقاطع بعدى چندين كنفرانس تخصصى منطقه اى و جهانى برگزارشد تا چگونگى استثناكردن كالاهاى فرهنگى را در چارچوب دادوستدهاى اقتصادى بررسى كنند و تلاش شد اين استثناى فرهنگى در قوانين و مقررات بين المللى هم گنجانده شود و در قراردادهاى فيمابين ذكر شود كه مثلاً تا ۲ سال يا ۵ سال يا بيشتر مبادله كالاهاى فرهنگى محدود باشد.چون درمورد توليد كالاهاى فرهنگى يك عدم توازن بين كشورها وجوددارد و فقط چند كشور و به تعبيرى چند شركت انحصار توليد اين كالاها را دراختيار دارند. براى نمونه بايد از هاليوود يادكرد كه بخشى عظيم از صنعت توليد فيلم جهان را دراختيار دارد. در بين كشورهاى دنيا فقط ۸ كشور ازجمله ايالات متحده و هند هستند كه واردات و صادرات فيلم هاى سينمايى شان با هم برابرى مى كند ويا مقدار صادرات شان دراين زمينه بيشتر از واردات آنها است.
در سال ۱۹۹۹ وزراى فرهنگ كشورهاى مختلف در نشستى مشترك از دبيركل يونسكو خواستند سندى بين المللى براى ايجاد تعادل درمبادله كالاهاى فرهنگى تهيه كند.در اكتبر سال ۲۰۰۰ شوراى اجرايى يونسكو از مديركل آن خواست زمينه تهيه و تدوين اعلاميه تنوع فرهنگى را فراهم كند.بدين وسيله يونسكو به طور عملى وارد مباحثى مى شود كه مرتبط با حوزه سياستگذارى توليد كالاهاى فرهنگى و ابعاد اقتصادى آنها است و درنهايت اعلاميه جهانى تنوع فرهنگى تهيه شد.همچنين كنفرانس عمومى يونسكو در سال ۲۰۰۳ به دبيركل يونسكو مأموريت داد سند لازم الاجرايى درمورد تنوع فرهنگى تهيه كند.
دبيركل يونسكو هم از ۱۵ حقوقدان برجسته بين المللى دعوت كرد دراين زمينه پيش نويسى تهيه كنند و اين پيش نويس مقدمه اى شد براى تهيه كنوانسيون جهانى تنوع فرهنگى كه در ماه اكتبر سال جارى و در سى و سومين اجلاس كنفرانس عمومى يونسكو به تصويب رسيد.
ايالات متحده آمريكا و بريتانيا به چه علت عضويت شان را در سال۲۰۰۰ در يونسكو لغو كردند؟
آمريكا و انگليس ازچندسال قبل از آن به سياست هاى يونسكو معترض بودند و اعتقادداشتند يونسكو به تدريج از وظايف اصلى اش منحرف مى شود. اما وقتى متوجه شدند، مباحث مرتبط با تنوع فرهنگى درحال تبديل شدن به يك سند بين المللى است، در نشست هاى يونسكو حضور يافتند.
اين دو كشور برچه اساس فعاليت هاى متأخر يونسكو را انحراف از مفاد اساسنامه آن مى دانستند؟
به طوركلى يونسكو در دهه ۱۹۹۰ در سطحى وسيع به مباحث فرهنگى، آموزشى و ارتباطات پرداخت.
يكى از اين مباحث، بحث تنوع فرهنگى بود. نگاه انتقادى يونسكو به نگرش ابزارى به فرهنگ و بحث هاى انتقادى درمورد رابطه اقتصاد با فرهنگ و به چالش كشيدن تئورى هاى توسعه اقتصادى كه رشداقتصادى را محور قرارمى دادند، موردپسند سياستمداران ايالات متحده نبود. چون آنها معتقدبودند، يونسكو براساس اساسنامه آن نبايد به اين نوع مباحث غيرمرتبط بپردازد.
آمريكا و انگليس معتقدبودند، حق عضويتى كه دولت ها مى دهند و از آنجا كه بخش عمده اى از بودجه يونسكو هم توسط آمريكا تأمين مى شد، بايد درجهت اهداف مندرج در اساسنامه باشد. حال آنكه طرح اين مباحث و رويكرد كلى يونسكو در جهت هدفهاى اصلى يونسكو نيست به همين جهت، از يونسكو كناره گرفتند. ولى دركنفرانس عمومى سال ۲۰۰۳ شاهد بازگشت آنها به يونسكو بوديم.
در ماده يكم «اعلاميه جهانى تنوع فرهنگى» مطرح مى شود كه تنوع فرهنگى ميراث مشترك بشرى است و دراين ماده تنوع فرهنگى را سرچشمه نوآورى و خلاقيت معرفى مى كند. ارتباط فرهنگى با خلاقيت و نوآورى به چه ترتيب عينيت پيدامى كند؟
اين نكته كه تنوع فرهنگى ميراث مشترك بشريت است محل مناقشه نيست چون همه مى پذيرند كه تنوع فرهنگى طى هزاران سال تاريخ تكوين و تكامل جوامع و تماس آنها با يكديگر حاصل شده و امروزه ما وارث تجربياتى هستيم كه همه جوامع به نحوى در آن سهيم بوده اند اما درباره نسبت تنوع با خلاقيت فرهنگى اينطور استدلال مى شود كه نوآورى در خلأ صورت نمى گيرد، بلكه روبرو شدن با شرايط متفاوت و فاصله گرفتن از وضع موجود است زمينه را براى خلق امرى جديد فراهم مى كند. بنابراين هر اندازه تفاوت ها و تنوع ها بيشتر شود، زمينه براى يادگيرى هاى جديد و تركيب و امتزاج دانسته ها و نهايتاً پديدآمدن ايده ها، الگوها و سبك هاى جديد مساعدتر مى شود.از ديد نمايندگان آمريكا در يونسكو، اين سازمان بايد به چه شكل به بحث فرهنگ توجه كند.از ديد نمايندگان آمريكا نبايد خود را در مسائل مرتبط با جنبه هاى اقتصادى كالاها و خدمات فرهنگى درگير كند. يونسكو بايد مطابق اساسنامه آن زمينه هاى تبادل فرهنگى و اشاعه فرهنگ ها و بزرگداشت شخصيت هاى فرهنگى و آموزش فرهنگ و حفظ ميراث فرهنگى و نظاير اينها را تقويت كند.
مطابق ماده ۳ اعلاميه، مفهوم توسعه صرفاً رشد اقتصادى نيست، بلكه روشى براى دستيابى به يك زندگانى نيز هست كه از نظر فكرى، احساسى، اخلاقى و معنوى رضايت بخش تر باشد. نوع مواجهه نمايندگان آمريكايى نسبت به طرح اين مباحث به چه صورت بوده است؟
ايالات متحده به اين ماده و به طور كلى به اعلاميه جهانى تنوع فرهنگى اعتراضى نداشته و حتى آن را ستوده است. اما در مراحل بعد كه قرار شد سندى لازم الاجرا تدوين شود كه موضوع و محور آن «كالاهاى فرهنگى» است، ايالات متحده هشدار داد اين رويكرد به تعارضاتى بين تعهدات متقابل دولت ها در حوزه كالاهاى فرهنگى مى انجامد.
در اين اعلاميه بر احترام گذاشتن به دانش سنتى و حراست از آن، بخصوص دانش اقوام بومى و گنجاندن روشهاى آموزش سنتى در فرايند آموزشى و كمك به كشورهاى درحال توسعه براى كمك به تهيه محصولات فرهنگى و بومى شان تأكيدشده است، درآن زمان يونسكو برچه مبنا اين مباحث را دراعلاميه آورد؟
يونسكو سازمانى است كه همه دولتها درآن عضو هستند و به سهم خود مى توانند تأثيرگذار باشند. اما چون فعاليت هاى يونسكو متمركز بر موضوعات فرهنگى است. كشورهاى درحال توسعه دراين زمينه فعال تر عمل مى كنند.
چون اگر صرفاً بحث تكنيكى و صنعتى باشد، اين كشورها تأثيرگذارى چندانى ندارند. ولى در زمينه فرهنگ، يونسكو براى آنها تريبونى آزاد است و اين جوامع كه معمولاً از سابقه وميراث فرهنگى ديرينه اى برخوردار هستند، دراين زمينه قدرت مانور بيشترى دارند.ميراث فرهنگى و دانش سنتى در اين جوامع بعضاً پيشينه چندهزارساله دارد و عصاره خرد و چكيده تجربه هاى هزاران ساله است.
بنابراين در تهيه اين اعلاميه و نيز در كنوانسيون تنوع فرهنگى كه اخيراً به تصويب رسيد، كشورهاى درحال توسعه نقش داشتند و در كنوانسيون مى بينيد كه كشورهاى پيشرفته به نحوى مكلف مى شوند به حفظ و اشاعه دانش سنتى و نيز به توسعه و تبادل فرهنگى و اين كه به صنايع فرهنگى كشورهاى درحال توسعه كمك كنند و چنين كمكى به عنوان يك وظيفه براى همه اعضا به شمار آمده است.
بعد از تهيه و تصويب اعلاميه جهانى تنوع فرهنگى در سال ،۲۰۰۱ درجلسات تخصصى كه با حضور نمايندگان و كارشناسان كشورهاى مختلف برگزارشد تا مفاد كنوانسيون تنوع فرهنگى را آماده سازند، چه مطالب مهمى مطرح شد؟
در اولين نشست كارشناسان ونمايندگان دولتها كه در ايام ۲۴-۲۰ سپتامبر ۲۰۰۴ برگزارشد، حدود ۵۵۰ كارشناس به نمايندگى از ۱۳۲ دولت عضو يونسكو حضور داشتند. همچنين ۲۰ نمايندگى از سازمان هاى غيردولتى (NGOs) نيز درآن جلسه شركت داشتند.
حضور نمايندگان سازمان هاى غيردولتى هم دستاوردى بود و نشان داد كه جامعه مدنى جهانى در حال شكل گيرى است. پيش نويسى كه آن ۱۵ حقوقدان بين المللى تهيه كرده بودند، دربرگيرنده مطالب تازه اى كه در اسناد قبلى يونسكو كمتر به آنها توجه شده بود.
به هرحال، در نشست اول كارشناسان، عمده مباحث درمورد كليات بود. مثلاً در پيش نويس كنوانسيون آمده بود دبيرخانه اى براى سازمان كنوانسيون ايجاد شود. اما دراين نشست توصيه شد اين دبيرخانه حذف شود. چون اجراى مفاد كنوانسيون در پيچ و خم هاى بوروكراتيك دچار مشكل مى شد. همچنين مطرح شد كه آيا هدف كنوانسيون فقط حفاظت و حمايت از توليدات فرهنگى است يا پيشبرد هدف هاى فرهنگى و توسعه توليدات فرهنگى؟ همچنين توصيه شد كه موقعيت و مشكلات كشورهاى درحال توسعه ازنظر توليد كالاهاى فرهنگى موردتوجه قراربگيرد. انتقاد ديگرى كه از پيش نويس اوليه كنوانسيون شد اين بود كه لحن آن تا حد زيادى اقتصادى است و بالاخره مقرر شد پيشنهادهاى ارائه شده، تجميع و در پيش نويس اصلاح شده منظور شود.در نشست دوم كه از ۳۱ ژانويه تا ۱۱ فوريه ۲۰۰۵ (بهمن ۱۳۸۳) برگزارشد پيش نويس اصلاح شده، ارائه شد. مديركل يونسكو بعد از نشست اول دستور داد اصلاحات پيشنهادى جمع بندى و لحاظ شوند.
به اين ترتيب پيش نويس اصلاح شده و متن آن براى همه دولتهاى عضو ارسال شد. همه دولتها چندماه فرصت داشتند مطالعات لازم را روى متن پيش نويس جديد كنوانسيون انجام دهند و نظرات كتبى خود را براى يونسكو بفرستند. حدود هزار پيشنهاد درمورد موادمختلف كنوانسيون به يونسكو ارائه شد و درنشست دوم بايد همه اين پيشنهادات موردبررسى قرارمى گرفت.
براى نمونه اصطلاح «سرمايه فرهنگى» درآن پيش نويس بود كه بعد از بحث و گفت وگو نتيجه گرفته شد سرمايه فرهنگى اصطلاحى تعريف نشده است وذكر آن ايجاد ابهام مى كند. بنابراين اصطلاح سرمايه فرهنگى از متن پيش نويس حذف شد. تلاش شد نسبت بين فرهنگ و اقتصاد با دقت بيشترى تعريف و تعهدات ناشى از آن بررسى شود و در چنين شرايطى كلمه به كلمه متن پيش نويس مورد نقادى قرار گرفت. اين مسأله عنوان شد كه كنوانسيون علاوه بر حفاظت ، بايد در جهت ارتقاى فرهنگ و بسط همكاريهاى فرهنگى به ويژه به نفع كشورهاى درحال توسعه گام بردارد. همچنين تصميم گرفته شد، فعاليت هاى اهرمى و اجرايى كنوانسيون در همان دبيرخانه يونسكو انجام شود و دبيرخانه جديدى ايجاد نشود. يكى از بحث برانگيزترين مواد پيش نويس، ماده ۱۹ بود. پرسش اين بود كه اگر مواد اين كنوانسيون با مفاد ساير اسناد بين المللى و تعهداتى كه به موجب آنها ايجاد شده، مغايرت پيداكند تكليف چيست؟ بعد از چند روز بحث و مذاكره در باره ماده ،۱۹ گفت وگوها به نتيجه نرسيد و روشن شدن اين بحث به ادامه مذاكرات و رايزنى هاى كارشناسان و طرح مسأله در نشست بعدى موكول شد.در نشست سوم كه در روز ۲۵ماه مه تا سوم ژوئن ۲۰۰۵ (خرداد ۱۳۸۴) برگزار شد و در واقع نشست نهايى كارشناسان براى ارائه متن اصلى سند كنوانسيون بوده است. در اين نشست، بيشترين وقت صرف ماده ۱۹ پيش نويس قبلى و ماده ۲۰ پيش نويس جديد شده و چون متن پيش نويس در حال تبديل شدن به سند نهايى بود هر دولتى با قاطعيت و حساسيت بيشتر اظهار نظر مى كرد و مى كوشيد كلمات يا عباراتى را در جهت منافع خودش در سند بگنجاند. آمريكايى ها اعتقاد داشتند اين سند ديگر يك سند فرهنگى نيست و عميقاً وارد مباحث اقتصادى شده و اين كار از حوزه اختيارات يونسكو بيرون است. اين سند، برابر و هم ارز ساير اسناد بين المللى تلقى شده و به تصويب رسيد. سرانجام آمريكا، با قبول حق تحفظ نسبت به ماده ۲۰ كنوانسيون ، در قبال اين ماده و بعضى از مواد مرتبط با موضوع اين ماده از سند،مخالفت رسمى و علنى خودش را اعلام مى كند.در واقع مفهوم ماده ۲۰ اين است كه اگر كشورى اين كنوانسيون را امضا كرد ، آيا پذيرش اين كنوانسيون تأثيرى بر تعهداتى كه همان كشور در گذشته در خصوص كالاهاى فرهنگى پذيرفته دارد؟ و همانطور كه گفتم چون سند تنوع فرهنگى هم ارز با ساير اسناد بين المللى تلقى شده است، مى تواند در آينده زمينه هايى را براى مناقشه و اختلاف نظر به وجود آورد. ممكن است برخى كشورها كه درچارچوب سازمان تجارت جهانى با يكديگر همكارى دارند، ادعا كنند، كالاهاى فرهنگى را مى توان جزو استثناهاى فرهنگى به شمار آورد و نسبت به مبادله اين نوع كالاها محدوديت هايى را قائل شوند.
بنابراين در آينده ممكن است ماده ۲۰ كنوانسيون حساسيت بيشترى را در پى بياورد. چون الآن كشورى مثل آمريكا حدود ۷۰ درصد توليدات فرهنگى و بويژه در زمينه فيلم را در اختيار دارد و شايد در آينده با موجى از دعاوى دولت هايى مواجه شود كه مبادله كالاهاى فرهنگى با شركت هاى آمريكايى عامل به خطراندازنده تنوع فرهنگى خود بدانند وبحث استثناهاى فرهنگى را مطرح كنند.
كشور ما هم اگر اين كنوانسيون را به طور رسمى بپذيرد و مجلس شوراى اسلامى هم آن را تأييد كند، موظف است ، به مفاد آن عمل كند. چنانكه گفتم براى كشورهاى در حال توسعه امتيازاتى پيش بينى شده و كشور ما هم مى تواند از اين امتيازات و فرصت ها استفاده كند. نحوه استفاده از امتيازات و كمك هاى ساير كشورها ، به مطالعات گسترده اى نياز دارد و بايد فرصتها و چالشهاى پذيرش كنوانسيون را مورد بررسى قرار داد. بحث در مورد فرصتها و چالشهاى آتى در اين زمينه چيزى نيست كه الآن بتوان به دقت آنها را مشخص كرد. در واقع هيچ كشورى در دنيا، تصور دقيقى از اين كه چگونه بايد با پيامدهاى پذيرش كنوانسيون تنوع فرهنگى روبرو شود ،ندارد. اين موضوع ، موضوعى نيست كه سابقه اى داشته باشد و يا در مورد آن دعاوى خاصى مطرح شده باشد. بنابراين همه كشورها بايد مطالعات زيادى را در اين زمينه انجام دهند.
با پذيرش كنوانسيون از چه امتيازاتى مى توان برخوردار شد؟
مطابق مفاد كنوانسيون امكان همكارى هاى بين المللى براى همه كشورها وجود دارد تا در جهت بهبود كيفيت و كميت توليدات فرهنگى خود گام بردارند. مثلاً يك كشور مى تواند درخواست كمك و همكارى خود را فرضاً در توليد فيلم سينمايى به كميته بين الدول كنوانسيون ارائه دهد و كميته هم مى تواندواسطه حقوقى و ارتباطى بشود تا اين درخواست را به ساير كشورها ارائه دهد و ترتيبى اتخاذ شود كه كشور درخواست كننده از كمكهاى فنى كشورهاى ديگر برخوردار شوند و يا بازارشان را با بازار آن كشور هماهنگ تر كنند.من معتقدم ، ما در زمينه توليدات فرهنگى مثل سينما مى توانيم موفق باشيم ولى درحال حاضر موفقيت هاى ما در حد خبرهايى بين المللى مطرح مى شود و ما نمى توانيم يك دلار از اين موفقيت ها سود ببريم. براى تبديل چنين وضعى به يك جريان اقتصادى بايد وارد كانال هاى خاصى شويم و كالاهاى فرهنگى خودمان را با بازارهاى بين المللى و اقتضائات آن بازارها تطبيق بدهيم. اين كار ، به تخصص هاى متعدد نياز دارد، كار يك دستگاه اجرايى هم نيست. عده اى بايد جمع شوند، فرصت ها و محدوديت هاى ما را شناسايى كنند و ببينندچه محدوديت ها و ضعف هايى داريم و بعد مشخص كنيم در مقابل چگونه مى توانيم از فرصت هايى كه كنوانسيون در اختيار ما مى گذارد، استفاده كنيم.
هدف كنوانسيون تنوع فرهنگى دقيقاً چيست؟
هدف كنوانسيون، ايجاد ضابطه براى مبادلات فرهنگى در جهان و حفاظت و حمايت از فرهنگ هاى بومى و توليدات آنها در برابر جريان هاى بى مهار و بى مسؤوليت بين المللى است. به طور مشخص مفاد كنوانسيون اعلام مى كنند: ۱ـ جهانى شدن بى مهار هويت هاى فرهنگى را تضعيف و نابود مى كند و آينده بشريت را به خطر مى اندازد. ۲ - تنوع و تكثر شرط بقا و تداوم حيات انسانى است. ۳ - فرهنگ ، حوزه اى مستقل و پويا است و تعريف جديدى از فرهنگ ارائه مى دهد كه سبكهاى متنوع زندگى و همزيستى را در بر مى گيرد. ۴ - تنوع فرهنگى را شرط لازم براى حفظ صلح پايدار مى داند. ۵ - تنوع فرهنگى را شرط اساسى خلاقيت فرهنگى مى شمارد.
تعهدات ما در قبال پذيرش اين كنوانسيون شامل چه مواردى خواهد بود؟
ما در قوانين مان حمايت از فرهنگهاى محلى و امثال آن را داريم. بعد از پذيرش رسمى كنوانسيون، ساير دولتها اقلاً براى همكارى با ما پيشنهاداتى ، ارائه مى دهند يونسكو انتظار دارد از ما اطلاعات و آمار و ارقام لازم را در زمينه كالاهاى فرهنگى كشورمان ارائه كنيم و همچنين انتظار دارد اعلام كنيم چه برنامه اى براى حمايت از فرهنگهاى متنوع كشور و توسعه فرهنگى داريم.
ما بايد برنامه هاى خودمان را از همين الآن آماده كنيم و نشان بدهيم ، در اين زمينه خنثى و يا منفعل و غيرفعال نيستيم. ساير كشورها از ما اطلاعات دقيقى خواهند خواست. مادر ابتدا بايد يك نظام آمارى دقيق براى توليدات فرهنگى فراهم كنيم و به طور مشخص نشان دهيم كه چه مقررات و پيشرفت هايى براى تقويت و ارتقاى فرهنگهاى داخل كشور داريم.
نحوه رسيدگى به دعاوى ميان كشورها چگونه قابل اجرا است؟
ماده ۲۵ كنوانسيون به موضوع حل اختلافات ميان كشورها توجه كرده است . اگر اختلافى بين اعضا بروز كند بايد ابتدا خودشان به شيوه هاى مختلف آن اختلافات را رفع كنند و يا از دولت ثالث بخواهند به ميانجى گرى بين آنها بپردازد و در نهايت هم مكانيسم هاى داورى وجود دارد و آن كشورها مى توانند اختلافات خود را به ديوان دادگسترى بين المللى ارجاع دهند.