ايسنا: اوراق مشاركت بانك مركزى از نوزدهم آذرماه به مدت شش روز كارى تا ۲۴ آذرماه منتشر مى شود.
ارزش اسمى اين اوراق مشاركت بانك مركزى به ترتيب يك، دو، پنج، ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ ميليون ريال است.
نرخ سود على الحساب اين اوراق مشاركت ۱۵‎/۵ درصد و معاف از ماليات بوده و هر سه ماه يك بار پرداخت مى شود.مدت اين اوراق مشاركت يك ساله است و بانك هاى عامل موظف به انتشار اوراق مشاركت بانك هاى ملى، صادرات، ملت، تجارت، سپه، كشاورزى، رفاه، اقتصاد نوين، كارآفرين، پارسيان، سامان و پست بانك هستند.
انتشار اوراق مشاركت در حالى صورت مى گيرد كه بانك مركزى اين بار تنها از طريق آگهى هاى تبليغاتى انتشار آنها را اعلام كرد. اين بانك همچنين از ارائه آمار فروش اوراق در دو روز گذشته كه اخبار متفاوتى از استقبال مردمى از آنها به گوش مى رسد، امتناع كرد.

اكونوميست -نوامبر ۲۰۰۵
با افزايش بهاى نفت در دو سال گذشته، ذخاير ارزى كشورهاى صادركننده نفت با موازنه مثبت روبرو شده و سالانه حدود ۴۵۰ ميليارد دلار درآمد مازاد دارند. برخى اين درآمد را به نوعى توزيع زياد سرمايه جهان مصرف كننده در جهان توليد كننده نفت تلقى مى كنند. در اين ميان بحث درآمد مازاد، تحليلگران را بر آن داشته كه هر يك به تناسب داشتن اطلاعات نهان و آشكار خود از وضعيت اقتصاد جهانى و نحوه هزينه كردن اين درآمد اظهار نظر كنند. اين تحليلگران تأثير هزينه كردن دلارهاى نفتى بر اقتصاد جهانى و يا به تعادل كشيدن موازنه منفى ناشى از بهاى بالاى نفت در كشورهاى مصرف كننده را بسيار تأثيرگذار مى دانند. برخى از تحليلگران بر اين باورند كه اروپا با صادرات بيشتر به كشورهاى توليد كننده نفت خاورميانه به نوعى مشكل گرانى نفت را به نفع خود تغيير داده اند. در مقابل، عده اى نيز با اشاره به گره خوردن ارزهاى كشورهاى عضو اوپك خاورميانه به اقتصاد آمريكا و سرمايه گذارى كلان در اوراق قرضه و توليد بيشتر ارز پشت سبز( دلار آمريكا) به دليل تقاضاى بيشتر جهانى به آن، نظريه گرانى نفت به نفع اروپا را به چالش مى كشند و آن را به نفع آمريكا مى دانند. برخى نيز گره زدن ارز كالاى برتر نفت به ارز ناپايدار و ارزان چون دلار آمريكا را به زيان كشورهاى خاورميانه مى دانند. اين عده همچنين بر اين باورند كه كسرى درآمد حساب جارى آمريكا آنقدر زياد است كه با ترقى بهاى ارز كشورهاى توليد كننده نفت و حتى چين تأثيرى براقتصاد آمريكا نخواهد داشت و تنها راه خروج از كسرى درآمد حساب جارى آمريكا، واردات بيشتر كشورهاى توليد كننده نفت و ذخيره بيشتر سرمايه در آمريكا است. اگرچه كشورهاى توليد كننده نفت پس از حادثه ۱۱ سپتامبر رغبتى براى ذخيره پول در آمريكا از خود نشان نمى دهند ولى در امر سرمايه گذارى و خريد اوراق قرضه اشتياق زيادى دارند. ضمن اينكه اين سرمايه گذارى ها را با احتياط بيشتر نسبت به گذشته انجام مى دهند.
كشورهاى صادركننده نفت بيش از گذشته پول اضافى نفت را ذخيره مى كنند ولى به سختى بتوان رديابى كرد كه اين پولها دركجا مصرف مى شوند.
بسيارى از سياستمداران و تحليلگران آمريكايى وقتى كه مى خواهند به كسرى درآمد حساب جارى نجومى آمريكا بپردازند، علت آن را به درآمد مازاد حساب جارى كشورهاى آسيايى بويژه چين مرتبط مى كنند. اين جماعت ارزهاى زير قيمت ودستمزد غيرعادلانه ارزان در اين كشورها را باعث خرابكارى در قدرت رقابتى آمريكا مى دانند. در واقع، اگر به جهان به صورت يك كل نگاه شود، گروه كشورهايى كه بيشترين درآمد مازاد حساب جارى را در اختيار دارند ديگر آسيايى نيستند بلكه اين كشورهاى صادر كننده نفت مى باشند كه با ثروت بادآورده نفت به درآمد مازاد حساب جارى دست يافته اند.
امسال كشورهاى صادر كننده نفت اعم از اوپك و غيراوپك مى توانند از فروش نفت به خارجى ها حدود ۷۰۰ ميليارد دلار درآمد كسب كنند. در اين ميان عربستان با ۱۷۵و ايران با ۵۰ ميليارد دلار درآمد ناشى از فروش نفت به ترتيب در رتبه نخست و چهارم قرار دارند. صندوق بين المللى پول درآمد مازاد كشورهاى صادر كننده نفت را حدود ۴۰۰ميليارد دلار، چهار برابر درآمد سال ،۲۰۰۲ برآورد كرده است. در شرايط واقعى اين ميزان درست دو برابر درآمد مازاد سال ۱۹۷۴ و۱۹۸۰ است. سالهاى ۱۹۷۴ و ۱۹۸۰ زمانى بود كه صادرات روسيه ناچيز و افزايش دوقلوى بهاى نفت دهه ۷۰ به اقتصاد جهان شوك وارد كرده بود، و اين در حالى است كه كارشناسان اقتصادى، حساب جارى مازاد امسال چين و ساير كشورهاى رو به رشد اقتصادى را حدود ۱۸۰ ميليارد دلار برآورد كرده اند.
در مقايسه با اقتصادكشورهاى صادر كننده نفت، حساب جارى مازاد اين كشورها بسيار بالاتر از چين است. صندوق بين المللى پول، حساب جارى مازاد امسال چين را ۶ درصد درآمد ناخالص اين كشور و عربستان كه درآمد مازادش تفاوت زيادى با چين ندارد را حدود ۱۰۰ميليارد دلار يعنى ۳۰درصد درآمد ناخالص اين كشور برآورد كرده است. به طور متوسط حساب جارى مازاد كشورهاى خاورميانه، روسيه و نروژ به ترتيب حدود ۲۵درصد، ۱۳درصد و ۱۸درصد درآمد ناخالص اين كشور ها است.
افزايش بهاى نفت نشانگر توزيع گسترده درآمد كشورهاى خريدار در ميان كشورهاى صادر كننده نفت است. در گذشته افزايش بهاى نفت دوام زيادى نداشت ولى اين بار درآمد مازاد كشورهاى صادر كننده نفت پايدارتر است. هرچند بهاى نفت تگزاس در حال حاضر به حدود ۶۰دلار در هر بشكه رسيده است. ولى بهاى آينده نفت در بازار بالا باقى خواهد ماند.
يك انتخاب خواستنى
چه بر سر درآمدهاى نفتى مى آيد؟ دلارهاى نفتى مى توانند خرج يا ذخيره شوند. بازگشت بخش زيادى از اين پول به كشورهاى مصرف كننده موجب مى شود تا تأثير بهاى بالاى نفت بر اين كشورها كم شود. اگر كشورهاى توليد كننده نفت با درآمدشان واردات از ديگر كشورها را زياد كنند اين امر باعث حفظ تقاضاى جهانى براى نفت خواهد شد. به نظر نمى رسد كه صادر كنندگان نفت، پول زيادى براى وارداتشان هزينه كنند زيرا آنها قصد دارند كه بيش از مصرف كنندگان نفت، پول ذخيره كنند. براى مثال كشورهاى كويت و امارات ۴۰درصد درآمد ناخالص خود را ذخيره مى كنند. بنابراين انتقال درآمد از كشورهاى مصرف كننده به توليد كننده نفت منجر به اين مى شود كه تقاضاى جهانى براى نفت كاهش يابد.
اگر صادر كنندگان نفت درآمداضافى خود را با سرمايه گذارى در بازارهاى سرمايه ذخيره كنند، خواهند توانست به كشورهاى با كسرى حساب جارى بيشتر، وام دهند تا نفت وارد كنند. در نتيجه كشورهاى توليد كننده بهاى افزايش يافته نفت را به مصرف كننده بازگردانده اند. و با افزايش تقاضا براى سرمايه مالى خارجى، صادركنندگان مى توانند بهاى سرمايه را تقويت كرده و در پايين آوردن اوراق قرضه در كشورهاى وارد كننده نفت تأثير گذار باشند. در مقابل، اين امر مى تواند به فعاليت اقتصادى در كشورهاى صادر كننده كمك نمايد.
تجربه نشان مى دهد كه شكوفايى نفت مى تواند براى توليد اقتصاد هم نعمت باشد و هم درمان. البته همه اينها بستگى به آن دارد كه چگونه از درآمد مازاد نفت هزينه و ذخيره مى شود. اغلب اوقات در گذشته ثروتهاى بادآورده در غالب بودجه بندى شكوهمند در كشورهاى صادر كننده نفت جشن گرفته شده و اين در حالى بود كه فراوانى زياد پول اصلاحات اقتصادى را در اين كشورها به تأخير مى انداخت.
به هرحال، به نظر مى رسد اين بار، صادركنندگان نفت كمتر خرج مى كنند و به جاى آن با پرداخت بدهى ها و سرمايه سازى سهم بيشترى از درآمد مازاد را در كشورهاى ديگر به كار مى گيرند. از سال ۱۹۷۳تا ۱۹۷۶حدود ۶۰درصد از درآمد نفت اوپك صرف واردات و خدمات مى شد و اين رقم در سالهاى بين ۱۹۷۸تا ۱۹۸۱به ۷۵درصد افزايش يافت. ليكن صندوق بين المللى پول اخيراً برآورد كرده است كه تنها ۴۰درصد از ثروت بادآورده نفت در سه سال گذشته صرف واردات و خدمات شده است.
در روسيه، دولت با تأسيس صندوق ثبات نفت براى كاهش بدهى هاى خارجى، كار عاقلانه اى كرده است. اين بدان معنى است كه روسيه بيش از اعضاى اوپك تمايل به هزينه كردن درآمد مازاد دارد. از سال ۲۰۰۲تا كنون حدود دوسوم درآمد مازاد نفت صرف واردات در روسيه شده است. برخى از تحليلگران مرددند كه دولت از پول اين صندوق براى خوشگذرانى نيز استفاده مى كند. به هرحال اصلى ترين نگرانى اين است كه نكند با تزريق پول نفت، اقتصاد اين كشور رنگ و رويى بگيرد و زمان رفرم زير ساختهاى مهم عقب بيفتد.
در اكثر نقاط منطقه خاورميانه، دولتها بيش از حد معمول با درآمدهاى مازاد نفت محتاطانه برخورد مى كنند. محسن خان از بخش خاورميانه اى و آسياى ميانه صندوق بين المللى پول در اين باره مى گويد: اكثر اين دولتها بودجه را براساس بشكه اى ۳۰تا ۴۰دلار براى سال آينده بسته اند. او تخمين مى زند كه دولتهاى منطقه در مقايسه با هزينه ۷۵درصدى درآمد مازاد نفت دهه هاى ۷۰و ،۸۰ از سال ۲۰۰۲تا كنون به طور متوسط تنها حدود ۳۰درصد از درآمد مازاد نفت شان را هزينه كرده اند. معدل بودجه مازاد ساليانه آنها از دو درصد در سال ۲۰۰۲نزديك به ۱۵درصد درآمد ناخالص در سال جارى افزايش يافت.
درسهايى كه فراگرفته شد، شايد هم خيلى خوب
به نظر مى رسد كه دولتهاى صادر كننده نفت درسهائ خوبى از دهه ۷۰و ۸۰ گرفته باشند: نخست: فرض نكنيد كه بهاى بالاى نفت پايدارخواهد ماند. در شرايط واقعى، درآمد متوسط ساليانه كشورهاى عضو اوپك بين سالهاى ۱۹۸۱و ۲۰۰۰تنها يك سوم درآمد سال ۱۹۸۰بوده است. دوم: درآمد باد آورده را به هدر ندهيد. در شكوفايى گذشته نفت، كشورهاى توليد كننده درآمدشان را در ساخت پروژه هايى كه لازمه اش واردات ابزار و نيروى كار ماهر خارجى بود هزينه مى كردند و كار زيادى براى ايجاد مشاغل داخلى و تنوع بخشيدن به اقتصاد صورت نمى دادند. ژورنال دورنماى اقتصادى خاورميانه و آسياى ميانه صندوق بين المللى پول اخيراً در گزارشى به دولتهاى عضو اوپك توصيه كرده است كه در هزينه كردن، اولويت را براى رشد پايدار بيشتر و بالا بردن سطح زندگى بدهند.
در واقع محسن خان براين باور است كه صادر كنندگان نفت، ظرفيت بيشترى در داخل براى هزينه كردن درآمد نفت نسبت به دهه ۷۰و ۸۰ دارند. زيرا از يك سو جمعيت اين كشورها به سرعت افزايش يافته از طرف ديگر پس از سالها درآمد كم دولتها، زيرساختهاى اين كشورها نياز به بازسازى دارند. شمار بالاى بيكارى به اين معنى است كه فشار اجتماعى براى هزينه بيشتر در آموزش و سلامت و طرحهاى ترغيب كننده بخش خصوصى براى ايجاد شغل وجود دارد.
عربستان، يكى از كشورهاى با رشد سريع جمعيت بالا، حدود ۲۰درصد بيكار دارد. پس از نزديك به دو دهه كسرى بودجه زياد، بدهى دولت ۱۰۰درصد درآمد ناخالص اين كشور در سال ۲۰۰۰بود. با توجه به سه برابر شدن جمعيت اين كشور، حتى در سال جارى درآمد نفتى سرانه عربستان ۷۰درصد كمتر از سال ۱۹۸۰اين كشور است. عربستان بخشى از درآمد مازاد را براى بازپرداخت بدهى هايش استفاده مى كند. اخيراً دولت ۱۵درصد به حقوق كاركنان غير نظامى، كه براى اولين بار در ۲۰سال گذشته است، اضافه كرد.
كشورهاى خاورميانه ضمن هزينه كردن بيشتر در بخش سلامت، آموزش و زيرساختها نياز به سرمايه گذارى در ظرفيت توليد و پالايش نفت براى مرتفع ساختن كمبود نفت و ثبات قيمتها در آينده دارند. آژانس بين المللى انرژى هفته پيش هشدار داد چنانچه كشورهاى توليد كننده نفت به طور اساسى، و بيش از آنچه كه هم اكنون مى خواهند، سرمايه گذارى نكنند، بهاى نفت در دو دهه آينده رو به افزايش خواهد بود.
با توجه به سياستهاى اقتصادى كشورهاى عضو اوپك، صندوق بين المللى پول نيز براين باور است كه اقتصاد اين كشورها از شكوفايى كمترى برخوردار خواهند شد. افزايش هزينه متنوع نه تنها كمك به توسعه اقتصاد كشورهاى خاورميانه خواهد بود بلكه با تقويت واردات از ساير كشورهاى جهان، به عدم توازن تجارت جهانى نظم بيشترى خواهد داد. اين كار همچنين كمك خواهد كرد تا اقتصاد جهانى در مقابل تأثير منفى افزايش بهاى نفت، ضربه نخورد.
تا كنون اكثر پول مازاد ذخيره شده، به مصرف نرسيده است پس به كجا رفته؟ در دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰مازاد پول نفت در بانكهاى آمريكا و اروپا پس انداز مى شد. اين بانكها نيز بخش زيادى از آن را به كشورهاى وارد كننده نفت وام مى دادند ضمن اينكه تخم بحران بدهى آمريكاى لاتين نيز در همان دوران كاشته شد. در حال حاضر به سختى بتوان مسير حركت درآمد مازاد نفت را رديابى كرد ولى به نظر مى رسد كه اينبار به جاى بانك هاى غربى، درآمدهاى مازاد، بيشتر در سهام ها و اوراق قرضه خارجى سرمايه گذارى مى شود. اين امر ممكن است نشانگر آن باشد كه پس از ۱۱سپتامبر، كشورهاى صادر كننده نفت رغبتى در سپرده گذارى در بانكهاى خارجى از خود نشان نمى دهند. و اين بى ميلى نيز به دليل مورد بازرسى قرار گرفتن پولهاى سپرده ناشى مى شود. آمار بانك تصفيه حساب بين المللى بين سالهاى ۲۰۰۲و ۲۰۰۳نشان مى دهد كه سپرده كشورهاى عضو اوپك در اين بانك كاهش يافته است. ولى از سال گذشته به اين طرف يك مقدار ناچيزى بر اين سپرده ها افزوده شده است. برخلاف سياست اوپك و بر اساس آمار رسمى بانك مركزى، سپرده هاى روسيه از ۷۳ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳به ۱۶۱ميليارد دلار در اكتبر سال جارى در بانك يادشده رسيده است.
سرمايه گذارى روسيه در بانكهاى غربى و املاك لندن يا فوتبال نسبتاً قابل ملاحظه است. اما حتى براى كارشناسان صندوق بين المللى پول و بانك تصفيه بين المللى دشوار است تا بتوانند مسير حركت پولهاى خاورميانه را رديابى كنند. زيرا بخش زيادى از درآمد مازاد در بانك هاى مركزى اين كشورها نبوده بلكه در اختيار صندوق سرمايه گذارى و ثبات نفت و شركتهاى ملى نفت است. امسال ذخاير رسمى كشورهاى صادركننده نفت خاورميانه ( شامل تمامى سرمايه خارجى خالص آژانس پولى عربستان) به ۷۰ميليارد دلار، يعنى حدود ۳۰درصد درآمد مازاد حساب جارى، افزايش يافته است.
پولها را پى بگيريد
براساس آمار منتشره از سوى وزارت خزانه دارى آمريكا، يك معما اين است كه چرا وثيقه كشورهاى عضو اوپك در نزد بانك مركزى آمريكا از ۶۷ميليارد دلار در ژانويه به ۵۴ميليارد دلار در اوت سال جارى كاهش يافته است. ضمن اينكه خريد اوراق مشاركت آمريكا توسط كشورهاى خاورميانه از لندن كاناليزه مى شود. محسن خان گمان مى كند هرچند كه بخشى از درآمدهاى مازاد اوپك به صورت سرمايه دلارى انباشته شده است اما اين پولها به طور روزافزونى درخارج از آمريكا ذخيره مى شوند. همچنين قسمت اعظم آن به سوى صندوقها و مؤسسات مالى دور از دسترس و بدون قاعده روانه مى شوند كه رديابى آنها را غيرممكن مى سازد.
همينطور بخشى از اين پولها در صندوقهاى بخش خصوصى مشابه خارجى سرازير مى شود. در ژانويه گذشته بانك بين المللى سرمايه دوبى يك ميليارد دلار از سهم دايملر كرايسلر را خريدارى كرد. اين بانك در مارس نيز شركت Tussauds Group را به تملك خود درآورد. اين ماه نيز Dp World، اپراتور بنادر دولتى دوبى مزايده ۵‎/۲ ميليارد دلارى شركت &P O، بزرگترين شركت بنادر و گذرگاه انگليس، را از آن خود كرد.
بسيارى از سرمايه گذاران بخش خصوصى كوچكتر در خاورميانه پولها را در نزديكى خود نگهدارى مى كنند. در دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ به ندرت بازارها بخش خصوصى در خليج فارس يافت مى شد. هم اكنون پولهاست كه به طرف اين نوع بازارها سرازير مى شود. امسال بهاى سهام عربستان نسبت به سال ۲۰۰۳ چهار برابر شده است و بورس اين كشور بيشترين سرمايه را در ميان بورسهاى در حال رشد دارا است. متوسط بهاى بورس در منطقه ۴۰و اخيراً پذيره نويسى سهام به صدها برابر مازاد رسيده است. توسعه تماشايى تملك دارايى در خيلى از مناطق بويژه در دوبى در حال نضج گرفتن است و اين شهر در حال تبديل شدن به مركز مالى منطقه اى و محلى براى گذراندن اوقات فراغت است. بزرگترين فروشگاههاى جهان در آنجا در حال احداث است و شركت هواپيمايى امارات قرارداد خريد بيش از ۴۵فروند ايرباس ۳۸۰- Aرا به امضا رسانده است.
باوجود نبود مدارك معتبر، بسيارى از اقتصاددانان بر اين باورند كه بخش زيادى از درآمدهاى نفتى اوپك به صورت وثيقه در اختيار خزانه دارى آمريكا قرار مى گيرد. در اين صورت بازيافت پول، به جاى واسطه گرى بانكى در گذشته، از طريق فروش اوراق قرضه مى تواند تأثير بسيار متفاوتى بر اقتصاد جهانى بگذارد. اگر دلارهاى مصرف نشده به بازار بورس سرازير شده باشد، اين امر هم در اوراق قرضه نتيجه خواهد داد و هم كمكى خواهد بود براى كشورهاى مصرف كننده نفت.
ادامه دارد

گروه اقتصادى: صندوق بين المللى پول پس از تأخير سه ماه گزارش خود را نسبت به تحولات اقتصادى ايران اعلام كرد.
صندوق بين المللى پول هر ساله تحت ماده ،۴ ارزيابى خود را از تحولات اقتصادى كشورهاى عضو آن صندوق اظهار مى كند. اين ارزيابى براى شريكان تجارى و همين طور سرمايه گذاران حايز اهميت تلقى مى شود. اولين ارزيابى صندوق بين المللى پول از اقتصاد جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۷۱ اعلام شد و پس از آن هر ساله در ماه سپتامبر گزارش هيأت اعزامى صندوق منتشر شد.
به گزارش خبرگزارى فارس، هيأت اعزامى صندوق بين المللى پول عملكرد رشد اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۴ را قوى و گسترده ارزيابى كرد و پيش بينى كرد كه توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت تا ۶ درصد رشد نمايد.بنابراين گزارش هيأت مشاوره ماده ۴ صندوق بين المللى پول به رياست آقاى عبدالعلى جبلى، معاون اداره خاورميانه و آسياى مركزى از تاريخ سوم تا دهم دسامبر ۲۰۰۵ در تهران حضور يافتند. هدف اين هيأت انجام مباحثات مشاوره اى ساليانه با مقامات اقتصادى ايران بود. اين هيأت تحولات اقتصادى اخير در جمهورى اسلامى ايران را با مقامات اقتصادى و مالى به بحث گذارد.
بنابراين گزارش، هيأت خاطر نشان نمود كه عملكرد رشد اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۶ - ۲۰۰۵) قوى و گسترده بوده و پيش بينى مى شود كه توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت تا ۶ درصد رشد نمايد. در سال جارى نرخ بيكارى ۱۱ درصد برآورد شده و وضعيت بخش خارجى به دليل افزايش قيمتهاى نفت و رشد سريع صادرات غير نفتى به ميزان بيشترى تقويت شده است. بر اساس اين گزارش، تورم از سطح ۱۵‎/۲ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافته، هر چند اين رقم همچنان بالا است.
هيأت از تصميم دولت به ادامه اصلاحات اقتصادى در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه پنج ساله چهارم، از جمله خصوصى سازى مؤسسات دولتى، ارتقاى سطح فعاليتهاى بخش خصوصى، جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى و اصلاحات بخش مالى استقبال نمود. در همين ارتباط اعطاى مجوز به دو بانك خصوصى و سه مؤسسه مالى غير بانكى و همچنين ارتقاى سطح نظارت بانكى از جمله اقداماتى است كه در مسير صحيحى در جريان است.
اين هيأت دولت را ترغيب نمود تا تمهيد اجراى اصلاحات به منظور افزايش رشد و ايجاد اشتغال را تسريع نمايد. هيأت بخصوص بر ضرورت اصلاح يارانه ها و هدفمند نمودن آنها از جمله اصلاح قيمت حاملهاى انرژى كه منابع قابل ملاحظه اى را جذب نموده و مى تواند با كارآيى بيشترى مورد استفاده قرار گيرد تأكيد داشت. هيأت پيشنهاد مى نمايد تا دولت اولويت بيشترى براى كاهش تورم قائل شود، زيرا تورم رشد بلند مدت را ضعيف نموده و بر وضعيت معيشتى فقرا تأثيرگذارده و بدين ترتيب هدف دولت جهت دستيابى به عدالت اقتصادى و اجتماعى را تضعيف مى نمايد. در اين زمينه كاهش سرعت افزايش مخارج دولت از محل منابع نفت به مهار رشد نقدينگى كمك نموده و آسيب پذيرى اقتصاد را در صورت معكوس شدن افزايش روند قيمت نفت كاهش مى دهد.
مقامات در زمينه لزوم محدود نمودن مخارج دولت و پايبندى مجدد به كاهش تورم تا سطح تورم يك رقمى مطابق با برنامه پنج ساله چهارم كشور ديدگاه مشابهى ابراز داشتند. هيأت صندوق از پايبندى به افزايش شفافيت، از جمله از طريق انتشار گزارشهاى مشاوره اى صندوق بين المللى پول، انطباق با استانداردهاى ويژه اشاعه اطلاعات SDDS و انتشار آمار و اطلاعات در وب سايت بانك مركزى استقبال نمودند. در اين زمينه هيأت مشاوره ماده ۴ مقامات را به تكميل فرآيند اشتراك SDDS از طريق افزايش پوشش و تناوب ارائه اطلاعات، آمار مالى و ذخاير خارجى ترغيب نمود.

گروه اقتصادى- سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران سرمايه گذارى در بخشهاى «هاى تك»، «بيوتكنولوژى» و «تكنولوژى  اطلاعات» را ادامه مى دهد.
مهدى مفيدى مدير عامل و رئيس هيأت مديره سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران روز گذشته در اولين كنگره بين المللى مهندس ساقت و توليد ايران با اعلام اين مطلب گفت: اين سازمان با توجه به مأموريت هاى ملى خود در بخشهايى كه بخش خصوصى به عللى مختلف قادر به سرمايه گذارى نيست حضور مى يابد.
وى افزود: در بخشهاى تحقيق وتوسعه و پژوهش در حال حاضر به دليل دير بازده بودن و ريسك بالا امروزه بخش خصوصى علاقه مند به سرمايه گذارى نيست بنابراين سازمان آماده حضور در اين بخشها است.
مفيدى تأكيد كرد: سازمان گسترش و نوسازى با توجه به فضاى محيطى جديد از ابتداى دهه ،۸۰ با آرمان جهانى سازى صنايع ايران، مأموريت اصلى خود را دستيابى به فناورى هاى نو قرار داده و در اين خصوص با ايجاد معاونت توسعه صنايع پيشرفته در زمينه  هاى مختلف فناورى هاى نوين به پژوهش و تجارى سازى آنها مى پردازد.مفيدى با اشاره به اينكه تحقق اين آرمان نياز به مديران دانش محور دارد گفت: براى پرورش و تربيت مديران در كلاس جهانى و طرح جذب نخبگان تلاش زيادى كرده و مى كنيم.وى با اشاره به اينكه سازمانهاى پيشرو در دوران جديد فعاليت، بايد به سمت اصلاح و بهبود خط توليد بروند گفت: توليد ناب تفكر ناب مى طلبد و دستيابى به اين اهداف در گروى توجه به مهندسى ارزش است.
مفيدى گفت: امروزه مجبوريم براى تأمين نظر مشترى قيمت محصولات را كاهش دهيم و اين كاهش قيمت نبايد منجر به كاهش كيفيت شود و دستيابى به اين مسأله تنها در گروى مهندسى ارزش است.
رئيس سازمان توسعه و نوسازى صنايع تأكيد كرد كه الزام بهره گيرى از مهندسى ارزش در برنامه سوم و چهارم توسعه ديده شده اين در حاليست كه رئيس جمهورى نيز در برنامه هاى خود به اين نكته تأكيد كرده است.

مهر: اتاق بازرگانى دوبى اعلام كرد: ايران طى ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۵ با وارد كردن نزديك به ۶ ميليارد دلار كالا و خدمات از دوبى همچنان بزرگترين مقصد صادراتى دوبى محسوب مى شود.
گزارش خبرگزارى امارات حاكى است: ايران طى ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۵ مجموعاً ۶ ميليارد دلار كالا و خدمات از دوبى وارد كرده است كه نسبت به رقم۵‎/۱۷ ميليارد دلارى مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد نشان مى دهد.
بر اساس اين گزارش، ايران در ۹ ماه نخست سال جارى ميلادى به تنهايى پذيراى ۳۱ درصد از كل صادرات و صادرات مجدد دوبى بوده است.
اين گزارش حاكى است، عليرغم اينكه ايران همچنان بزرگترين مقصد صادراتى دوبى محسوب مى شود و ارزش دلارى واردات ايران از دوبى طى سال جارى ۱۶ درصد افزايش يافته است، اما سهم ايران از صادرات دوبى در يك سال گذشته كاهش يافته است.
بر اين اساس در حالى كه ايران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۴ حدود ۳۴ درصد از صادرات دوبى را پذيرا بود، اين رقم در سال جارى ۳ درصد كاهش يافته است و به ۳۱ درصد رسيده است.
بر اساس اين گزارش، ارزش صادرات و صادرات مجدد دوبى در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۵ به۱۹‎/۴ ميليارد دلار رسيد كه تقريباً يك سوم از آن روانه بازار ايران شده است.
اين گزارش حاكى است، ارزش صادرات و صادرات مجدد دوبى در ۹ ماه نخست سال جارى ميلادى نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷‎/۲ درصد رشد يافته است.بنابر اعلام اتاق بازرگانى دوبى، عربستان سعودى بعد از ايران دومين مقصد صادراتى دوبى بوده است و ارزش واردات اين كشور از دوبى در اين مدت با رشد خيره كننده ۳۰ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل به۳‎/۷ ميليارد دلار رسيده است.كشورهاى قطر، كويت، عمان، هند، مصر، يمن، ليبى و اردن ديگر مقاصد عمده كالاهاى صادراتى دوبى محسوب مى شوند.

گروه اقتصادى: از بخش خصوصى فعال در عرصه پژوهش و تحقيق در زمينه ارتباطات و فناورى اطلاعات حمايت مى شود و در اين راستا سياستهاى حمايتى براى مشاركت آنها و امكان رقابت با شركتهاى حاضر در مناقصات تدوين شده است.
كمال محامدپور معاون آموزش، تحقيقات و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات كه به مناسبت هفته پژوهش سخن مى گفت، با اعلام اين مطلب گفت: ما از بخش خصوصى به دو گونه حمايت مى كنيم، يكى حمايت از بخش هاى تحقيق و توسعه (R&D) اين شركتهاست كه با اعطاى تسهيلات به آنها انجام مى شود و ديگر اينكه زمينه اى را فراهم مى آوريم كه از نتايج تحقيق اين بخش ها به صورت عملى نيز استفاده شود.
وى گفت: در اين راستا به تازگى دستورالعملى صادر شده كه سياستهاى حمايت براى حضور اين شركتها در مناقصات اتخاذ شود تا امكان رقابت آنها با ديگر شركتهاى حضور يافته در مناقصه فراهم شود.
وى گفت: در عين حال ما از بخش خصوصى انتظار داريم خدمات را با كيفيت بهتر و قيمت ارزان تر ارائه دهد.محامدپور در مورد اعطاى تسهيلات به شركتها، گفت: امسال ۲۲ ميليارد تومان بودجه در اين بخش در نظر گرفته شده است.
وى گفت: در حال حاضر ۴۰۰ درخواست جديد براى دريافت وام داريم كه در دست بررسى است.
وى افزود: سال گذشته قرار بود ۴۰ ميليارد تومان وام به متقاضيان ارائه شود كه تنها ۲۷ ميليارد تومان آن تأمين شد.معاون آموزشى تحقيقات و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات همچنين خبر از شروع بررسى ها براى كاهش نرخ سود و افزايش مدت بازپرداخت تسهيلات اين بخش داد.
محامدپور همچنين از انجام پروژه هاى تحقيقاتى در اين بخش خبر داد و گفت: پروژه اينترنت پرسرعت (مخابرات باند پهن) در حال حاضر در حضور ۴ مشاور خارجى به صورت پايلوت در دست انجام است و مراحل تست و آزمايش را مى گذراند.
وى افزود: طرح جامع تحقيقاتى آى. سى. تى (ICT) نيز در حال حاضر در دست بررسى است.
محامدپور گفت: وضعيت ما در بخش پژوهش، وضعيت خوبى نيست به طورى كه در حال حاضر به ازاى هر سه هزار نفر يك پژوهشگر در كشور وجود دارد كه اين رقم در كشورهاى صنعتى ۱۰ نفر به ازاى هر هزار نفر است.
وى كم بودن اعتبار و عدم مديريت تحقيق را از جمله مشكلات اساسى در بخش تحقيق كشور عنوان كرد.