ايرنا: معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهادكشاورزى گفت: قيمت خريد تضمينى  محصولات كشاورزى براى سال زراعى ۸۵- ۱۳۸۴تا ۱۰ روز آينده اعلام مى شود.
«صادق خليليان» با بيان آنكه  وزارت جهاد كشاورزى براساس مصوبه مجلس در خصوص تعيين قيمت خريد تضمينى  محصولات كشاورزى مطابق با رشد نرخ تورم، افزايش ۱۵ درصدى اين قيمتها را به  شوراى اقتصاد پيشنهاد كرده است، افزود: به دليل برداشتهاى مختلف از مصوبه  يادشده، احتمالاً قيمت خريد تضمينى محصولات كشاورزى براى سال آينده به طور  متوسط ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت.
وى اظهار داشت: حدود ۲۲ محصول كشاورزى مشمول قيمت گذارى خريد تضمينى  هستندو وزارت جهادكشاورزى از هم اكنون درصدد پيگيرى براى تأمين منابع خريد  تضمينى محصولات كشاورزى است تا براى پرداخت بهاى خريد به كشاورزان در سال  آينده تأخيرى ايجاد نشود.

به دنبال اعزام هيأت كارشناسى ايران به ششمين اجلاس وزراى عضو سازمان تجارت جهانى، «ميركاظمى» وزير بازرگانى كشورمان در رأس هيأت اصلى براى شركت در اين اجلاس و ايراد سخنرانى ديروز عازم محل برگزارى اين اجلاس در هنگ كنگ شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، اجلاس وزراى كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى كه به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيرى در اين سازمان است و با وجود اين كه ايران براى نخستين بار است كه در اين اجلاس شركت مى كند، وزير بازرگانى كشورمان و هيأت همراه اجازه شركت در كليه كميسيون هايى كه در اين اجلاس و يا ساير كميسيون هاى دبيرخانه (WTO) تشكيل مى شوند را خواهند داشت.
همچنين در پيگيرى عضويت ايران در سازمان مورد اشاره، ميركاظمى به نمايندگى از كشورمان درباره فرآيند الحاق ايران به (WTO) نقش كشورهاى در حال توسعه در تحكيم همكارى ها و لزوم اتحاد بيشتر بين اين گروه كشورها سخنرانى خواهد كرد.
اجلاس وزراى (WTO) در هنگ كنگ قرار است درباره دستيابى كشورهاى عضو به ديدگاه هاى مشترك در زمينه موانع مربوط به مذاكرات در بخش هاى كشاورزى، خدماتى و تجارت و بخش صنعتى و نيز چگونگى دسترسى به بازار كالاهاى غير كشاورزى، قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانى و همچنين تسهيل تجارى و حقوق مالكيت فكرى بحث و تبادل نظر و تصميم گيرى كند.
نهايى كردن دستور كار و نيز اهداف اجلاس دوحه از ديگر اهداف اجلاس هنگ كنگ است كه اعضا اميدوارند تا پايان سال ۲۰۰۶ آن را اتمام و به مرحله اجرا درآورند.
اجلاس وزراى (WTO) ساعت سه بعدازظهر روز سه شنبه در هنگ كنگ با سخنرانى دونالدتى - سانگ مدير اجرايى منطقه ويژه هنگ كنگ - گشايش يافت.
وى ابراز اميدوارى كرد كه اين اجلاس اهداف اجلاس دوحه را نهايى كند. همچنين پاسكال لامى -  دبيركل سازمان جهانى تجارت -  نيز در سخنانى اظهار اميدوارى كرد كه اعضا بتوانند به نتايج مثبت و مقبول نظر كليه اعضا درباره كاهش تعرفه ها و يارانه هاى صادراتى در بخش كالاهاى كشاورزى دست يابند.
كوفى عنان -  دبيركل سازمان ملل - نيز در پيامى كه از سوى سوپاچاى - دبيركل انكتاد - قرائت شد، تأكيد كرد كه ناديده گرفتن منافع بسيارى از كشورها مى تواند باعث نااميدى مردم فقير جهان كه آرزومند رهايى خود از فقر هستند، شود.
هيأت اعزامى كشورمان در حال برنامه ريزى هستند تا در حاشيه برگزارى اين اجلاس، به منظور تحكيم روابط دو جانبه و چند جانبه وزير بازرگانى جمهورى اسلامى ايران با وزراى بازرگانى كشورهاى تركيه، عراق، پاكستان، سريلانكا، بنگلادش، بلغارستان، اندونزى، مالزى در بعضى از كشورهاى ديگر ملاقات هايى جداگانه و مذاكرات بر روى توسعه روابط داشته باشند.

دبير كل سازمان ملل در پيامى به اجلاس وزيران عضو سازمان تجارت جهانى در  هنگ كنگ، نسبت به شكست اين دور از مذاكرات سازمان تجارت جهانى هشدار داد.
«كوفى عنان» دبير كل سازمان ملل در پيامى كه روز گذشته در محل اجلاس  توزيع شد، خواهان دستيابى به راه حل مناسب براى فائق آمدن به مشكلات كنونى  شد.
وى تأكيد كرد: «هرگونه شكست مذاكرات اجلاس سازمان تجارت جهانى در هنگ كنگ  منجر به نااميدى شديد ميان مردم فقير جهان خواهد شد».
«پاسكان لامى» دبير كل سازمان تجارت جهانى نيز درجمع خبرنگاران  تأكيد كرد كه هدف اجلاس هنگ كنگ بايد فراهم كننده راه براى حصول توافقى در  كنفرانس سال آينده اين سازمان باشد.
وى گفت: براى رسيدن به اين هدف، سازمان تجارت جهانى نيازمندبهبود بسيارى  از زمينه ها، بويژه مذاكرات بيشتر است.
در اجلاس هنگ كنگ كه تا روز يكشنبه ادامه دارد وزيران عضو سازمان تجارت جهانى  از حدود ۱۵۰ كشور حضور دارند.
منازعات تجارى، مسائل كشاورزى، آزادسازى تجارى و همچنين كاهش فاصله بين  ملت هاى فقيروغنى و ديگر اختلافات در سازمان تجارت جهانى در مذاكرات سازمان  تجارت جهانى بررسى مى شود.

ايسنا: كميسيونر تجارى اتحاديه اروپا اعلام كرد كه اين اتحاديه آماده است تا تمامى يارانه هاى صادراتى كالاهاى كشاورزى خود را به منظور از بن بست خارج كردن مذاكرات تجارت جهانى لغو كند.
پيتر ماندسون در مصاحبه اى مطبوعاتى در هنگ كنگ گفت: «من مى خواهم در خصوص لغو تمامى يارانه هاى صادراتى اتحاديه اروپا مذاكره كنم. اين بدان معنى است كه مذاكره كنندگان بايد بر تعيين يك جدول زمانى براى خاتمه دادن به حمايت ها به توافق برسند و من اميدوارم كه بتوانيم اين كار را انجام دهيم، اما من علاقه زيادى براى انجام اين كار مشاهده نمى كنم. »
اين در حاليست كه برزيل و هند اعلام كرده اند كه اين اجلاس در تاريخ ۱۸ دسامبر با موفقيت به كار خود پايان خواهد داد و تمامى ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا تاريخى را براى پايان دادن به يارانه هاى كشاورزى تعيين خواهند كرد.
شايان ذكر است كه آمريكا پيشنهاد كرده است تا سال ۲۰۱۰ يارانه هاى صادراتى خود را قطع خواهد كرد.
به گزارش پايگاه خبرى بلومبرگ، كمك هاى صادراتى اتحاديه اروپا از ۱۰ ميليارد يورو در فاصله سال هاى ۱۹۹۴ و ۲۰۰۴ به سه ميليارد يورو (۳‎/۶ ميليارد دلار) كاهش يافته است و اين در حاليست كه يارانه هاى اعطايى آمريكا تنها چند ميليون دلار در سال است.

گروه اقتصادى - كميته بازنگرى قراردادهاى صنعت نفت، با طرح ۱۰۰ ايراد وارده بر قراردادهاى بيع متقابل، الگوى جديد قراردادهاى صنايع بالادستى نفت و گاز كشور را به رئيس جمهورى ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» كميته مسؤول اصلاح و بازنگرى اين قراردادها متشكل از جمعى از صاحبنظران، اساتيد دانشگاه و كارشناسان دفتر امور فناورى رياست جمهورى پس از بررسى قراردادهاى كنونى نفت و گاز و با جمع بندى نظرات مطروحه، الگويى جديد را براى اعلام نظر به رياست جمهورى ارائه دادند.
رياست جمهورى پس از بررسى و تأييد اين اصلاحيه، مراتب را جهت اقدامات قانونى و اجرايى لازم ابلاغ خواهد كرد.
رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با تأييد اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: «به تازگى پيشنهادات و نظرات كارشناسان جهت اصلاح قراردادهاى بالادستى نفت و گاز كشور تكميل، جمع بندى و تحويل رياست جمهورى شد.»
كمال دانشيار گفت: «كميته بازنگرى كه از مدتها قبل شروع به كار كرده بود، با طرح حدود صد اشكال در قراردادهاى بيع متقابل، پيشنهاداتى جهت اصلاح و رفع ايرادهاى مذكور ارائه نموده است.»
اين نماينده مجلس، با اشاره به ايرادهاى عمده قرارداد بيع متقابل گفت: «عدم انتقال تكنولوژى و فناورى، توليد غير صيانتى از مخازن و نحوه اعطاى سود به طرف مقابل از جمله اين اشكالات به شمار مى رود.»
وى افزود: «در اين اصلاحيه كه شامل مخزن، چاه و واحدهاى بهره بردارى است، تلاش شده با ارائه الگويى جديد، قراردادهاى بالادستى نفت و گاز با هزينه اى كمتر به اجرا درآيد، در عين حال انتقال فناورى و برداشت صيانتى در آن لحاظ شود.»
او اضافه كرد: «اين تغيير به گونه اى خواهد بود كه سود طرف مقابل با اتكا بر بهره ورى تعيين و پرداخت شود.»
دانشيار گفت: بر اين اساس چند راهكار در عقد قراردادهاى بالادستى نفت و گاز پيشنهاد شده كه شيوه پيمانكارى يكى از آنهاست.»
او اضافه كرد: «راهكارهاى پيشنهادى عمدتاً بر اين تأكيد دارد كه طرف مقابل به جاى مشاركت در «توليد»، در «سود» حاصله شريك گردد و با توافق بر سر درصد معقولى سود، طرحهاى توسعه اى واگذار شود.»
رئيس كميسيون انرژى مجلس ادامه داد: «روش پيشنهادى ديگر استفاده از فاينانس و وام خارجى توسط وزارت نفت است به نحوى كه با اين منابع، پيمانكار انتخاب و پروژه به اجرا درآيد.»
او افزود: «همچنين با اعمال چند تغيير اصلاحى، در صورت ضرورت و براى توسعه مخازن مشترك مى توان در قالب بيع متقابل عمل كرد.»
از وى سؤال شد: آيا تا قبل از ابلاغ اين الگوى جديد قراردادهاى صنايع بالادستى نفت و گاز، قراردادى در قالب بيع متقابل منعقد خواهد شد؟ وى پاسخ داد: «در صورت لزوم و در ميادين مشتركى چون پارس جنوبى با توجه به حساسيت موضوع و نياز به سرعت عمل، مى توان با اعمال پاره اى تغييرات، به شيوه بيع متقابل اقدام كرد.»
گفتنى است از چند سال پيش عقد قراردادهاى توسعه اى صنعت نفت به شيوه بيع متقابل در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت. اين روش كه با واكنشها و اظهار نظرهاى متفاوتى مواجه شد، از مدتى قبل مشمول بازنگرى و اصلاح واقع شده است.
در همين راستا، اخيراً مديرعامل شركت ملى نفت اعلام كرد: سياستهاى دولت جديد در زمينه شيوه انعقاد قراردادهاى نفتى و جايگزين روشى به جاى بيع متقابل هنوز به ما اعلام نشده، ولى از ما خواسته اند سناريوهاى مختلفى را كه تأمين كننده منافع كشور در قراردادهاى نفتى است، به همراه معايب و مزاياى هر كدام به دولت گزارش دهيم.
وزيرى هامانه وزير نفت نيز پيش از اين اعلام كرده بود كه دولت براى توسعه ميادين نفتى و گازى كشور به دنبال راهكار ديگرى، به جز بيع متقابل است. به گفته وى، دولت در پى شيوه هاى همكارى ارزانترى در قراردادهاى نفتى است.
او شيوه هاى مورد بررسى را بيع متقابل كوتاه و بلندمدت، فاينانس با استفاده از تكنولوژى شركتهاى نفتى، توسعه با استفاده منابع مالى حساب ذخيره ارزى و استفاده از پيمانكاران داخلى عنوان كرده بود.

گروه  اقتصادى: ورود سيمان به بورس فلزات تهران به دليل اهميت و حساسيت تنظيم بازار اين محصول معدنى، تصميم گيران را در مقابل سناريوهاى متفاوتى قرار داده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در حالى كه وزير امور اقتصادى و دارايى اعلام كرده كه سيمان حداكثر تا پايان آذرماه جارى وارد بورس فلزات خواهد شد و صاحبان صنايع سيمان نيز بر اين امر اصرار دارند، برخى دستگاههاى تصميم گير معتقدند ورود سيمان به بورس بايد طى دو مرحله انجام شود.
>  ورود ناگهانى يا اقدام دو مرحله اى؟
وزير امور اقتصادى و دارايى چند روز قبل گفت كه سيمان حداكثر تا پايان آذرماه جارى وارد بورس فلزات مى شود و صاحبان صنايع سيمان نيز بى صبرانه در انتظار فرا رسيدن اين موعد هستند.
دبير كل بورس فلزات تهران نيز از آمادگى كامل بورس فلزات براى عرضه سيمان در اين بازار از اول دى ماه خبر داده و گفته است تاكنون بيش از نيمى از كارخانجات سيمان براى عرضه محصولاتشان در اين بورس پذيرش شده اند و پيش بينى مى شود روند پذيرش مابقى كارخانه ها نيز با سرعت بيشترى انجام شود.
در همين حال، برخى دستگاههاى تصميم گير در حال بررسى پيشنهاداتى مبنى بر ورود دو مرحله اى سيمان به بورس هستند.
براساس اين پيشنهاد، در مرحله اول با خروج سيمان از سبد حمايتى دولت و آزاد سازى قيمت آن و كنترل و تقويت شبكه توزيع در يك دوره چند ماهه، قيمت سيمان به قيمت هاى واقعى نزديك مى شود و دولت مى تواند با آسودگى خاطر، سيمان را با قيمت هاى واقعى وارد بورس كند كه احتمالاً اين اقدام به سال ۸۵ خواهد كشيد.
پيشنهاد دهندگان معتقدند در شرايط فعلى با توجه به بالا بودن قيمت سيمان و شكاف جدى ميان عرضه و تقاضاى اين محصول، ورود سيمان به بورس صرفاً متضمن منافع توليد كنندگان خواهد بود و كمكى به واقعى شدن قيمت سيمان نخواهد كرد.
يك مقام مسؤول در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: با آشفتگى حاكم بر بازار سيمان و حضور گسترده دلالان و شبكه هاى ناسالم و غير رسمى توزيع، قيمت سيمان قيمتى شفاف و قابل اعتماد براى ورود به بورس نيست.
وى اظهار داشت: به نظر مى رسد اگر بتوانيم شرايط قابل اطمينان ترى را براى ورود سيمان به بورس فراهم كنيم، از ايجاد شرايط نا مطلوب احتمالى جلوگيرى خواهد شد.
وى گفت: دستگاههايى كه مسؤول تنظيم بازار هستند نگرانى هايى در مورد وضعيت توزيع سيمان بعد از ورود اين محصول به بورس دارند و بايد اطمينان يابند كه منافع مصرف كنندگان به خطر نخواهد افتاد.
>  همه اتفاق نظر دارند
افزايش نابسامانيهاى بازار سيمان موجب شد دولت اوايل آذرماه با هدف توسعه بازار رقابت، افزايش توان سرمايه گذاران براى گسترش ظرفيت هاى توليدى در صنعت سيمان، مبارزه با بازار سياه و رانت جويى ها و تقويت بازار سرمايه كشور، با ورود سيمان به بورس فلزات تهران موافقت كند.
در همين راستا، وزارت امور اقتصادى و دارايى مسؤوليت يافت راهكارهاى ورود سيمان به بورس فلزات را تدوين كند.
دولت اعلام كرده ورود سيمان به بورس مشروط به اين خواهد بود كه همه شركتهاى سيمان متعهد شوند براى سه سال كامل، كليه محصولات خود را منحصراً از طريق اين بازار به فروش برسانند.
اين شركتها همچنين موظف خواهند بود متناسب با ميزان واردات كلينكر، به صادرات سيمان اقدام كنند چرا كه بخشى از نابسامانيهاى موجود در بازار سيمان ناشى از صادرات خارج از برنامه اين محصول معدنى به كشورهاى همسايه است.
دست اندركاران بازار سيمان معتقدند با ورود سيمان به بورس، روند سرمايه گذارى در طرحهاى توسعه اى و به تبع آن حجم توليد اين محصول افزايش مى يابد و با تعادلى كه بين عرضه و تقاضا ايجاد مى شود، سيمان به قيمت عادلانه در اختيار مصرف كنندگان قرار مى گيرد.
اجراى طرحهاى توسعه اى و بهينه سازى واحدهاى موجود، تا پايان برنامه چهارم توسعه حدود ۴۰ ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشور اضافه خواهد كرد و ظرفيت اسمى توليد اين محصول به بيش از ۷۲ ميليون تن خواهد رسيد.
مرورى بر موضع گيرى  ها و اظهار نظر ات دست اندركاران بازار سيمان و دستگاههاى تصميم گيرى مؤيد اين نكته است كه همگى بر اين نكته اتفاق نظردارند كه ورود سيمان به بورس تنها راه حل ساماندهى بازار اين محصول در شرايط فعلى خواهد بود اما در مورد نحوه و چگونگى اين ورود، نظرات متفاوت است.
به هر حال، با توجه به تأكيد دولت و مجلس، دستگاههاى تصميم گير تلاش دارند هر چه سريعتر با جمع بندى نظرات و پيشنهادات، تا اواخر هفته آينده بهترين راهكار را براى ورود سيمان به بورس انتخاب كنند؛ راهكارى كه هم متضمن منافع توليد كنندگان باشد و هم مصرف كنندگان.

فارس: به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز، ۲۲۴ سازمان، شركت و مؤسسه در كل كشور مشخص شدند كه بايد حداكثر تا خرداد ۸۵ مراكز ادارى خود را به استان اصلى فعاليت خود منتقل كنند.
هيأت وزيران فهرست اين دستگاههاى اجرايى را مشخص كرد. اين مصوبه ازسوى معاون اول رئيس جمهورى به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت اقتصاد و دارايى ابلاغ شده است. درآمد حاصل از فروش ساختمانهاى اين دستگاههاى اجرايى در تهران بايد به حساب درآمد عمومى كشور نزد خزانه دارى كل واريز شود و تا ۵۰ درصد آن ازمحل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ با لحاظ موازين قانونى صرف تملك دارايى هاى سرمايه اى همان دستگاه در استان موردنظر شود. سخنگوى دولت نيز دو روز قبل اعلام كرد كه از اين تعداد شركت حدود ۱۰۰ شركت در تهران مستقر هستند كه بايد منتقل شوند.
اسامى برخى از شركت ها، سازمان ها و مؤسسه ها كه بايد مراكز ادارى خود را انتقال دهند به اين شرح است: شركت ملى حفارى ايران، شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، شركت سهامى نفت مناطق مركزى ايران، شركت سهامى نفت فلات قاره، شركت پالايش گاز بيدبلند _ شهيد هاشمى نژاد _ خانگيران - فجر سرخون وقشم _ پارس _ پارسيان، شركت سهامى ذوب آهن اصفهان، شركت سهامى فولاد خوزستان، شركت سهامى فولاد مباركه، شركت سهامى پتروشيمى رازى، شركت سهامى هپكو، شركت سهامى ماشين سازى اراك، شركت سهامى ماشين سازى تبريز، شركت سهامى واگن پارس، شركت سهامى صنايع ماشين آلات صنعتى تراكتورسازى ايران، شركت سهامى پتروشيمى بندرامام _ خراسان _ تبريز _ اروميه _ اميركبير _ بوعلى سينا _ فجر _ فن آوران بين الملل _ پارس _ جم _ مارون- زاگرس _ دماوند _ مبين _ برزويه.
شركت سهامى راه آوران فنون پتروشيمى.
شركت هاى سهامى سازمان آب منطقه اى استان هاى تهران، فارس، اصفهان، خراسان، غرب، كرمان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربايجان غربى و شرقى، گيلان، مازندران و گلستان، اردبيل، يزد و زنجان، شركت هاى سهامى عمران شهرهاى جديد هشتگرد، پرند، پرديس، انديشه، مهاجران، على شهر، علوى، گل بهار، سهند، بهارستان، صدرا و بينالود، شركت هاى آب و فاضلاب روستايى استانهاى آذربايجان شرقى _ غربى _ اردبيل _ اصفهان _ ايلام _ بوشهر _ تهران _ چهار محال و بختيارى _ خراسان _ خوزستان _ زنجان _ سمنان _ سيستان و بلوچستان _ فارس _ قزوين _ قم _ كردستان _ كرمان _ كرمانشاه _ كهگيلويه و بويراحمد _ گلستان _ گيلان _ لرستان _ مازندران _ مركزى _ هرمزگان _ همدان و يزد از ديگر شركتهايى هستند كه بايد مراكز ادارى خود را انتقال دهند.
شركتهاى گاز استانى، شركت هاى برق منطقه اى استانها، شركتهاى پالايش نفت، شركتهاى مخابرات استانها، استانداريها، سازمانها، ادارات كل استانى و نمايندگى شركتها از ديگر مشمولان اين مصوبه هستند.

گروه اقتصادى _ حضور سرمايه گذاران خارجى در بورس ايران براساس قانون جديد بازار سرمايه تصويب شده است و از اين رو هم اكنون مراجعاتى از سوى برخى شركتهاى خارجى براى سرمايه گذارى در اين بازار صورت گرفته است.
مستخدمين حسينى افزود: «قانون بازار سرمايه در نتيجه پژوهش هاى انجام شده از سال ۷۷ بود كه در سال ۸۴ با تصويب لايحه بازار سرمايه به قانون تبديل شد. »
وى بحث پژوهش و ساختارى را از مباحث مهمى قلمداد كرد كه در مديريت امروز جهانى نقش ايفا مى كند و گفت: «پژوهش پربازده ترين سرمايه گذارى هايى است كه در عرصه اقتصاد موجب تسريع در برنامه هاى توسعه مى شود و متاسفانه اقتصاد نفتى موجب شده كه توجه به پژوهش در حاشيه قرار بگيرد. »
حسينى به قانون جديد بازار اوراق بهادار و اين كه هشت سال طول كشيد تا اين لايحه به تصويب برسد، تأكيد كرد: «تا قبل از سال ۱۳۷۷ پژوهش هايى براى توسعه بازار سرمايه انجام گرفت و در سال ۸۴ قانون آن تصويب شد و پژوهش ها منجر به اين قضيه شد و سعى وزارت امور اقتصادى و دارايى و مجلس اين است كه از نقطه نظرات كارشناسان و پژوهشگران استفاده كنند تا قانون مطابق با قانون بازار سرمايه پيش برود. »
حسينى با اشاره به اين كه در قانون جديد با ابزارسازى هاى متعدد مواجه هستيم، گفت: «نقطه نظر اميدواركننده اى است چون در بورس فعلى تنها با عرضه سهام مواجه بوديم اما در قانون جديد با ابزارسازى هاى متعدد مى توانيم محصولات متعدد توليد كرده و در اختيار سليقه هاى مختلف قرار دهيم. »
حدود ۱۵ درصد از فعالان بيش از سه دهه در اين بازار حضور داشتند و ۷۵ درصد در اين سه سال به بورس پيوسته ا ند، بنابراين ديگر قانون قبلى جواب نمى داد زيرا حضور مردم در بازار بيشتر شده و نمى توانيم از قانون ۴۰ سال گذشته تبعيت كنيم.
وى به مقايسه قانون فعلى و جديد پرداخت و گفت: «در قانون فعلى عمليات و نظارت از سوى يك نفر يعنى دبيركل انجام مى شود كه منتخب كارگزارى است. اما در قانون جديد عمليات و نظارت از هم تفكيك مى شود. »
حسينى با بيان اين كه در قانون جديد بازار اوليه متولى پيدا مى كند گفت: «بسيارى شركت هاى سرمايه گذارى در سطح شهرستان ها ثبت شده اند و پذيره نويسى كه از سوى آنان صورت گرفته مورد بازخواست قرار نمى گيرد اما در قانون جديد اين مشكل برطرف خواهد شد. »
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى به ساماندهى بازار ثانويه اشاره كرد و گفت: «ما در بورس بايد كارهاى بسيار زيادى انجام دهيم. بحث شاخص ها اشكالات عديده دارد و در هيچ جاى دنيا شاخص اين طور حساس نيست. اميدواريم در قانون جديد اين كار جنبه علمى و كاربردى به خود بگيرد. »
رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار، سهم بازار سرمايه و بورس در توليد ناخالص داخلى در سال ۸۰ را ۱۲ درصد دانست و گفت: «در حال حاضر اين رقم به ۲۸ درصد رسيده است و اگر نتوان به خوبى اين بخش را مديريت كرد قطعاً سهام را دچار خدشه خواهد كرد. ارزش بازار در مقابل سپرده هاى بخش غيردولتى در بانك ها ۶۰ تا ۶۵ درصد را تشكيل مى دهد. »
همچنين به گفته او نسبت ماليات شركت هاى پذيرفته شده نسبت به كل ماليات از شركت ها در سال گذشته ۲۲ درصد بوده است.

گروه اقتصادى: پرداخت خسارت ناشى از شيوع وبا به سبزيكاران در سراسر كشور آغاز شد.
حبيب الله نيكزادى مديرعامل صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزى و دامى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: با تأمين اعتبار ۶۵ درصد ميزان مصوب براى جبران خسارت سبزيكاران بر اثر شيوع وبا در كشور، كار پرداخت غرامت به اين دسته از كشاورزان آغاز شد.
وى افزود: بر اساس مصوبه دولت مقرر شد مبلغ ۱۵۰ ميليارد تومان براى جبران خسارت سبزيكاران متضرر شده اختصاص يابد كه در حال حاضر ۹۷‎/۵ ميليارد ريال آن تأمين اعتبار شده و تأمين مابقى آن مراحل نهايى را مى گذراند.
وى تصريح كرد: كشاورزان خسارت ديده پس از تأييد اسناد و مداركشان مبنى بر سبزيكار بودن، همچنين تعيين ميزان خسارت توسط سازمانهاى جهاد كشاورزى استانها مى توانند براى دريافت كمك بلاعوض دولت به شعب بانك كشاورزى سراسر كشور مراجعه كنند.
به گفته وى، سبزيكاران خسارت ديده تا سقف ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و حداكثر براى ۱۰ هكتار از اراضى زير كشت خود مشمول اين كمك بلاعوض مى شوند.
نيكزادى خسارت ناشى از حوادث غير مترقبه خشكسالى و عدم خريد سبزى به دليل احتمال آلودگى به بخش كشاورزى در سال زراعى ۸۴-۸۳ را حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال خواند و گفت: از اين ميزان رقمى معادل ۶۸۹ ميليارد ريال براى پوشش اين خسارات در اختيار صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزى و دامى قرار گرفته است.
وى تصريح كرد: از ۶۸۹ ميليارد ريال مصوب براى پرداخت غرامت به كشاورزان بر اثر حوادث غير مترقبه تاكنون ۴۴۵ ميليارد تومان تأمين اعتبار شده است كه در اختيار استانها قرار گرفته است.