منبع : سايت اينترنتى NPQ ‎/ مترجم : فاطمه موثق نژاد
رئيس جمهور سابق ايالات متحده، چندى پيش در مصاحبه اى با گلوبال ويو پوينت
نقطه نظرات خود را درمورد جهانى سازى مطرح ساخت.
كلينتون چندى پيش اولين جلسه انجمن جهانى كلينتون را در نيويورك همراه با بيل گيتس وكوفى عنان برگزار كرد .
گلوبال ويوپوينت: شما براى بسيارى از آدم ها سمبل جنبه مثبت روند جهانى سازى اقتصاد هستيد . چندى پيش گفته بوديدكه جهان نياز دارد تا وارد فاز پسا جهانى سازى (post globalization) شود . منظور شما چيست ؟
بيل كلينتون : جهانى سازى اقتصاد تأثيرات بسيار مثبتى داشته است . اما بسيارى از مردم از آن سود نبرده اند. تصور مى كنم زمان آن رسيده است كه سازمان هاى غيردولتى، شركت ها، انجمن هاى كارگرى و سازمان هاى بين المللى براى پيش گرفتن يك سياست اجتماعى و زيست محيطى مطابق با چالش ها و فرصت هايى كه از طريق جهانى سازى به وجودآمده اند، تلاش كنند.
سيستم اقتصاد جهانى به تنهايى قادر به حل همه مشكلات محلى يا جهانى نيست . با مسائلى نظير محيط زيست و افزايش فقر و نابرابرى نمى توان تنها از طريق قدرت بازار مقابله كرد . بنابراين فكر مى كنم تصور تصويرى از يك اقتصاد جهانى بدون وجود يك رفتار اجتماعى جهانى، خى۲لى واقعگرايانه نباشد . عقيده من عبارت از آن است كه در ايجاد يك جامعه مدنى جهانى شركايى را كه فراتر از مرزهاى ملى و منطقه اى قراردارند نيز سهيم كنيم.
از زمان پايان كمونيزم، جامعه مدنى جهانى بسرعت گسترش يافته است . اگر به آنچه كه پس از فروريزى ديوار برلين در سال ۱۹۸۹ اتفاق افتاد، نگاهى بيندازيد، متوجه خواهيد شد در جهان معاصر، سه پديده بزرگ كه كمتر مورد ستايش بوده اند، شكل گرفته اند . اولين آنها اين واقعيت است كه براى اولين بار در تاريخ، مردم بيشترى تحت حكومت هاى دموكراتيك زندگى مى كنند تا تحت حكومت هاى ديكتاتورى . دوم گسترش تصاعدى اينترنت است . سومى عبارت است از تحكيمNGO ها، تشكل هاى غيردولتى به عنوان سازمان هاى عملگرا با دامنه فعاليت جهانى .
اينترنت به عنوان ابزار شهروندى با اشتياق فراوان مورداستفاده قرارگرفته است. به عنوان مثال چينى ها از اينترنت براى ايجاد فشار بر روى دولت در جدى گرفتن سارس و اتخاذ راهكارهاى لازم در جلوگيرى از پيشرفت آن بيمارى مسرى، بهره گرفتند . پس از وقوع سونامى وحشتناك كه در پايان سال گذشته آسياى جنوب شرقى را ويران كرد، ۳۰ درصد آمريكايى ها به قربانيان كمك اهدا كردند . نيمى از اين كمك ها از طريق اينترنت بود .
چنانچه به اين آمار، شبكه ها و اتصال هاى (linkages) ميان سازمان هاى غيردولتى كشورهاى درحال توسعه و كشورهاى ثروتمند را اضافه كنيم، درآن صورت سناريوى بسيار خوشبينانه اى براى تغيير در پيش رو داريم .
* به كدام شبكه ها مى توان به عنوان مثال هاى محكمى در اين زمينه اشاره كرد ؟
كلينتون : اوجNGO ها از مؤسسه بيل گيتس  شروع مى شود كه ميلياردها دلار صرف امور بهداشتى و سلامت و درمان در هندوستان و آفريقاكرد تا سازمان هاى كوچكترى كه اعتبارات كوچك به آمريكاى لاتين، آفريقا و آسياى جنوبى اهداكردند. كمكى كه تصور مى كنم مى توانم انجام دهم، ايجاد فرصت براى همه اين آدم ها در تمركز فعاليت هاى آنها براى تأثيرگذارى بيشتر است. اميدوارم محيطى به وجود بياورم كه در آن سرمايه گذاران، رهبران كارگرى و سياسى وNGO ها بتوانند بنشينند و بگويند، «بسيارخوب ، اين، آن كارهايى است كه بايد در طول يك سال شروع كنيم و به انجام برسانيم ؛ اينها، آن حوزه هايى هستند كه براى آينده مشترك ما حياتى هستند» .
* با چنين پروژه هاى عظيم و چنين پول زيادى، آيا نگران فساد مالى نيستيد؟
كلينتون : لازم نيست پروژه ها عظيم باشند . بايد كارآمد باشند . به عنوان مثال، برزيل، دست كم دو نمونه موفق داشته است كه بقيه كشورها مى توانند از آنها به عنوان سرمشق بهره بگيرند. يكى از آنها برنامه توزيع دارو براى بيماران مبتلا به ايدز بود . دارو حتى به دورترين نقاط مسكونى از جمله بيمارانى كه حتى به زبان پرتغالى صحبت نمى كنند، رسيد. اين يك مورد غيرعادى است . هيچ كشور ديگرى در جهان پروژه اى كه قابل مقايسه با پروژه برزيل باشد، نداشته است .
پروژه ديگرى كه برزيلى ها بايد به آن افتخار كنند، پروژه مربوط به مادران خانواده هاى فقير است كه به آنها به طور مرتب مقدارى پول داده مى شود تا براى فرستادن فرزندان خود به مدرسه تشويق شوند . معتقدم كه راه هاى زيادى براى تأمين هزينه پروژه ها بدون اين كه خطر ميدان دادن به فساد مالى را درپى داشته باشد، وجود دارد .
* به عبارت ديگر، قرار گرفتن مردم خوب در محل مناسب، مى تواند مهم باشد؟
كلينتون : بله حتى در كشورهايى كه سيستم حكومتى كارآمدى ندارند،مردم باهوش اما
نا اميدى وجود دارند كه مى توانند گليم خود را از آب بيرون بكشند، حتى اگر همه چيز عليه آنها باشد . وقتى يك شبكه خوب از NGO ها در حوزه اى اين چنين وارد عمل مى شود، مى تواند زندگانيهاى زيادى را نجات دهد ،شركت هايى را تأسيس كند و رشد اقتصادى را ارتقا دهد .
* آيا رشد كه استاندارد مصرف را براى ميليون ها نفر در آسيا و آفريقا بالا مى برد، سبب كاهش سريع منابع طبيعى و ايجاد فاجعه زيست محيطى نمى شود ؟ 
كلينتون : كوتاه ترين پاسخ عبارتست از : بله. اما پاسخ طولانى آن است كه امكان توليد ثروت بدون تخريب محيط زيست وجود دارد . اين يك چالش عمده است . در سراسر دنيا، ذخاير آبى در حال كاهش است، خاك هاى حاصلخيز در حال فرسايش و محصولات بذرى داراى سير نزولى هستند . آمريكاى جنوبى يكى از معدود مناطقى در دنياست كه توانست محصول سويا و ديگر دانه ها را به بركت وجود تكنولوژى و وفور زمين هاى حاصلخيز افزايش دهد. اما اين يك استثناست. قانون كلى عبارت است از كمبود آب و زمين هاى مزروعى .
بنابراين يكى از اهداف مورد علاقه انجمن ما يافتن راههايى براى تبديل حفاظت محيط زيست به راهى براى دستيابى به رونق اقتصادى است . به عبارت ديگر واكنش مردم در، اجازه بدهيد بگويم، چين و هندوستان، احتمالاً بسيار منفى خواهد بود . آنها ممكن است فكر كنند كه حفاظت محيط زيست، دامى از سوى آمريكايى ها و اروپايى ها براى جلوگيرى از رشد اقتصادى كشورهايشان است. به همين دليل، ما بايد استفاده از انرژى خورشيدى را تشويق كنيم، به عمومى كردن تكنيك هاى زراعى كه به حفاظت از آب و خاك به مقدار زياد كمك كند يارى رسانيم . در اين صورت مردم خواهند فهميدكه حفاظت از محيط زيست آنهارا ثروتمندتر مى كند، نه فقيرتر .
ديگر آثار سودمند افزايش سطح استاندارد زندگى و مصرف مردم در نمودارها نشان داده شده است . با ثروتمندترشدن كشورها، رشد جمعيت در آنها كاهش مى يابد . وقتى متوجه مى شويم كه بزرگترين تأثير جمعيتى بر روى سياره زمين در كشورهايى است كه در ذخيره گاههاى بزرگ جنگلى سرپناه دارند، اهميت كمك به افزايش ثروت آنها روشن مى شود .

اشاره: روز گذشته بخش اول گزارش «افزايش بهاى نفت به نفع آمريكا» را خوانديد، اينك بخش دوم و پايانى آن را بخوانيد:

عملكرد اوپك، استفن جن، از اقتصاددانان مورگان استنلى، را به آنجا رسانده كه تصور كلى مبنى بر اينكه در مقايسه با آمريكا، كشورهاى اروپايى زيان كمترى به خاطر بهاى بالاى نفت ديده اند را به چالش بكشد. درست است كه در سالهاى اخير صادرات اروپا به كشورهاى توليد كننده نفت بيشتر از صادرات آمريكا به اين كشورهاست ضمن اينكه سهم واردات اوپك از اروپا ۳۲درصد و از آمريكا ۸درصد است. گزارش اخير صندوق پولى ABN Amro نشان مى دهد كه از سال ۱۹۹۹به اين طرف موازنه تجارى منفى آمريكا با اوپك رو به افزايش بوده درحالى كه در همين مدت تغيير زيادى در موازنه تجارى اوپك با اروپا مشاهده نمى شود.
از سوى ديگر حدود دو سوم درآمد نفت كشورهاى اوپك به صورت سرمايه دلارى درآمده و در اوراق قرضه آمريكا نتيجه مثبت داده است. ضمن اينكه اقتصاد آمريكا نسبت به اقتصاد تحت قلمرو يورو، به نرخ بهره بيشتر حساس است. استفن جن از اين وضعيت نتيجه مى گيرد كه آمريكا ممكن است از نرخ پايين بهره بيشتر سود برده باشد تا اروپا از صادراتش به كشورهاى صادركننده نفت. بويژه اينكه واردات اوپك از اروپا كمتر از ۵درصد از صادرات قلمروى يورو را تشكيل مى دهد. استفن تصور مى كند هرچند بهاى بالاى نفت منجر به افزايش كسرى حساب جارى آمريكا شده است، ولى به دليل بازگشت دلار از كشورهاى صادركننده نفت به اين كشور، موازنه پرداخت واردات نفت به نفع آمريكا است.
چگونه پول نفت بر دلار تأثير مى گذارد؟ به جهت اينكه تجارت نفت در ابتدا به دلار انجام مى گيرد، با افزايش بهاى نفت، تقاضا براى ارز پشت سبز نيز افزايش خواهد يافت. اينكه پس از آن چه رخ مى دهد همگى بستگى به نحوه استفاده صادركنندگان نفت از درآمدشان دارد. آيا آنها سرمايه دلارى مى خرند و يا دلارشان را با يورو سوآپ مى كنند؟ عربستان، كويت، امارات و اكثر كشورهاى عربى خليج فارس ارزهاى خود را با دلار بسته اند.
اين امر ممكن است شبيه سياست بانك هاى آسيايى باشد كه همواره به نفع دلار عمل مى كنند. اما چين غالباً دلار نفت را در چارچوب ذخيره رسمى خود نمى گنجاند بلكه مازاد درآمد را با صندوق پولى ثبات نفت مديريت مى كند. اين پولها مشمول سختگيرى هاى مربوط به دارايى هاى سيال بانكهاى مركزى نمى شود و هدف آنها بيشتر بازگشت حداكثر سرمايه است.
استفن جن مى گويد: سرمايه هاى كشورهاى صادركننده نفت بيش از سرمايه هاى بانكهاى مركزى آسيايى بى بند و بار است.
تا كنون ممكن است كه بخشى از درآمد مازاد امسال اوپك براى حمايت از دلار به طرف سرمايه نسبتاً سيال دلارى روانه شده باشد. ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه در صورت آغاز به لغزش دوباره دلار، اين پولها به جاى ديگر نقل مكان كنند. نمونه هايى از اين دست فراوان است: مثلاً مرجع سرمايه گذارى دوبى با سرمايه اى حدود۲۵۰ ميليارد دلار يكى از ثروتمند ترين بازيگران بازار مالى جهان است. بانك مركزى روسيه طى سالهاى اخير سهم دلار در ذخاير ارزى خود را كاهش داده هرچند كه هنوز دلار، ۶۰ درصد ذخاير ارزى اين بانك را تشكيل مى دهد. مقامات اين بانك تمايل دارند كه يوروى بيشترى داشته باشند.
اين امر منجر به آن مى شود كه دلار بشدت شكننده شود. از اين كه بگذريم بايد ديد كه سياست نرخ مبادله ارز صادر كنندگان نفت چگونه است؟ اكثر اين كشورها تمايل دارند كه پولشان را با دلار محكم كرده يا همانند چين و ساير كشورهاى آسيايى با دخالت سنگين در بازار در برابر افزايش ارز مقاومت كنند. آيا آمريكا و ساير كشورها همانطور كه از چين و ديگر كشورهاى آسيايى خواستند كه بهاى پولشان را ترقى دهند، از كشورهاى صادر كننده نفت نيز چنين درخواستى را خواهند كرد؟ ضمن اينكه افزايش بهاى ارزهاى كشورهاى توليد كننده نفت و يوآن چين تأثير زيادى بر كاهش كسرى حساب جارى آمريكا نخواهند داشت. تنها راه حل درست براى حل معضل عدم توازن جهانى اين است كه آمريكا بيشتر ذخيره كند و كشورهاى با درآمد مازاد از جمله كشورهاى صادركننده نفت و ساير كشورهاى آسيايى بيشتر خرج كنند.
با اين وجود، براد ستسر از شركت تحقيقات اقتصادى Roubini استدلال مى كند كه اقتصاد نفت نمى بايست با دلار بسته شود. ارزهاى كالاى توليد كنندگان مى بايست از بهاى كالا پيروى كند. به جاى سياست پيروى از بهاى كالا، از سال ۲۰۰۲عليرغم افزايش درآمد نفت، ارزهاى كشورهاى صادر كننده نفت از دلارى كه عمدتاً رو به كاهش بود پيروى مى كنند.
با توجه به افزايش بهاى كالاهاى خارجى، رغبتى براى واردات در اين كشورها نيست. همينطور زمانى كه بهاى دلار در دهه ۹۰ افزايش يافت، اقتصادكشورهاى توليد كننده نفت به طور افسارگسيخته اى لطمه ديده و همزمان بهاى نفت نيز بشدت كاهش يافته بود.
كشورهاى صادر كننده نفت با گره زدن اقتصادشان به دلار در واقع ناچار ند كه از سياست پولى آمريكا نيز تبعيت كنند. با نرخ بهره بسيار پايين، نقدينگى زياد منجر به تورم شديد و بهاى سرمايه مى شود. در هر يك از دو سال گذشته حدود ۲۴درصد نقدينگى در كشورهاى صادركننده نفت خاورميانه افزايش و متوسط تورم آن تقريباً تا ۹درصد افزايش داشته است. براى مهار اين تورم لازم است كشورهاى خليج فارس نرخ انعطاف پذيرترى در مبادله ارز و سياست پولى داشته باشند.
روسيه رسماً با مديريت شناور مبادله، ارز را اداره مى كند. اما با دخالت سنگين دولت در چند سال گذشته بهاى روبل در مقابل دلار نسبتاً ثابت نگهداشته شده است. پيامد نقدينگى بيش از حد و شكوفايى در مصرف داخلى تورم را تا ۱۲درصد در اين كشور افزايش داده است.
براد ستسر گره زدن درآمد مازاد به حساب جارى منفى را نادرست مى داند و مى گويد: معنى ندارد كشورى با درآمد حساب جارى مازاد، ارز خود را به ارز اقتصاد كشورى مثل آمريكا با كسرى حساب جارى زياد گره بزند. ممكن است نرخ شناور كامل مبادله ارز به دليل تغييرات زياد در بازار ارز، كارساز نباشد ولى انعطاف پذيرى بيشتر در مبادله ارز و سياست پولى مى تواند به كشورهاى صادر كننده نفت كمك كند تا نوسانات بهاى كالا را تنظيم كنند.
اگر بهاى نفت بالا باقى بماند، درامد مازاد كشورهاى صادر كننده نيز رو به افزايش خواهد بود. صندوق بين المللى پولى پيش بينى كرده است كه اگر بهاى متوسط نفت بشكه اى۵۹دلار در ۵ سال آينده باشد، درآمد مازاد صادركنندگان نفت هرساله ۴۷۰ميليارد دلار خواهد بود. لذا كشورهاى صادر كننده لازم است نقشى در حل مسأله عدم توازون اقتصاد جهانى داشته باشند. اين كشورها بايد پول بيشترى مصرف و اجازه دهند كه بهاى پولشان افزايش يابد همينطور دولتها نيز بايد بيشتر مصرف و اقتصاد را آزاد كنند. اينها مى توانند گامهايى درست در توازن اقتصاد جهانى باشند.

چين همزمان با برگزارى ششمين اجلاس وزيران سازمان تجارت جهانى درهنگ كنگ تأكيد كرد كه محور اين مذاكرات بايد توسعه باشد و آزادسازى تجارت جهانى به پيش سوق داده شود.
  به نوشته روزچهارشنبه روزنامه «مردم» ارگان حزب كمونيست چين،«چين گانگ» سخنگوى وزارت خارجه چين گفت: با اين مباحث، فرصت براى مشاركت كشورهاى در حال رشد در امور تجارت جهانى و بازار بين المللى بيشتر خواهد شد.
  وى روزگذشته در گفت وگو با خبرنگاران در پكن ضمن استقبال از مباحث مطرح در اجلاس وزيران سازمان تجارت جهانى، گفت: كشورهاى عضو بايد درباره امتيازات ويژه كشورهاى در حال توسعه به شناخت مشترك برسند. 
اين سخنگوى چين گفت كه مذاكرات «دوحه» نيز بايد تا سال آينده ميلادى به پايان رسيده و نگرانى هاى كشورهاى در حال توسعه را رفع كند.  مذاكرات دوحه با دستور كار توسعه از سال ۲۰۰۱ ميلادى آغاز شد و هدف آن كاهش موانع تجارى درسراسر جهان و فقرزدايى در ميان كشورهاى درحال رشد است. 
مذاكرات توسعه دوحه نخستين بار در سال ۲۰۰۱ ميلادى آغاز شد و هنوز توافق كاملى در اين باره حاصل نشده است، با اين حال طرفين سعى دارند براى پايان   دادن به آن تا اواخر سال آينده ميلادى، در هنگ كنگ توافق كنند.
«بو شى لاى» وزير بازرگانى چين نيز ابرازاميدوارى كرداجلاس وزيران سازمان تجارت جهانى درهنگ كنگ براى كشورهاى در حال رشد دستاوردهاى خوبى به همراه داشته باشد.
  وى با اشاره به اجلاس «دوحه»، گفت: پكن معتقداست مذاكرات دوحه نيز بايد به روند آزادسازى تجارت مساعدت كند و فرصت هاى بيشترى براى ورود كشورهاى در حال رشد به بازار فراهم آورد.

«محمد خزايى» معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى فنى و اقتصادى جمهورى اسلامى ايران كه دررأس هيأتى در كويت به سر مى برد، سه شنبه شب در يك مصاحبه مطبوعاتى به سؤال هاى خبرنگار اين كشور در مورد گفت وگوهايش با مقام هاى كويتى و فرصت هاى سرمايه گذارى در   ايران پاسخ داد.
  وى كه براى گفت وگو با مقام هاى اقتصادى كويت و معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى خارجى در ايران به كويت سفر كرده است، با اشاره به روابط بسيارخوب و دوستانه ميان دو كشور، گفت: متأسفانه روابط اقتصادى و همكارى تجارى بين كويت و ايران متناسب با سطح روابط سياسى و علايق فرهنگى و تاريخى ميان دو ملت نيست.
  معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، افزود: در گفت وگو با مقامهاى اقتصادى كويت، گامهاى مهمى در جهت اجراى دو موافقتنامه مهم حمايت و تشويق
  از سرمايه گذارى در دو كشور و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف برداشته شد.
  رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى فنى و اقتصادى كشورمان، تصريح كرد: در اين سفر همچنين نشست هاى مشتركى با بخش خصوصى به ويژه شركتها، سرمايه گذاران و بازرگانان كويتى و ايرانى مقيم كويت براى معرفى مقررات، فرصت ها و طرح هاى سرمايه گذارى در جمهورى اسلامى ايران برگزار شد كه طرف هاى كويتى استقبال شايانى از سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى در ايران نشان دادند.
  خزايى درمورد زمينه هاى موجود در ايران براى سرمايه گذاران خارجى، اظهار داشت: كويتى ها در هر زمينه اى كه مايل باشند به ويژه در بخش هايى مانند انرژى، صنعت، گردشگرى و هتل سازى ، بورس سهام، گاز، پتروشيمى و ارتباطات، مى توانند سرمايه گذارى كنند.
  وى در مورد حجم سرمايه گذارى كويتى ها در ايران، گفت: آنچه رسماً در سازمان سرمايه گذارى به ثبت رسيده حدود ۵۰ ميليون دلار است اما سرمايه گذارى هايى كه از سوى افراد كويتى در ايران انجام شده به ثبت نرسيده كه رقم آن به صدها ميليون دلار مى رسد و بخش عمده آن در زمينه هتل سازى است.
  معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد خريد و تملك زمين از سوى سرمايه گذاران خارجى بخصوص براى ساخت هتل، تصريح كرد: طبق قانون جديد سازمان سرمايه گذارى ايران، سرمايه گذاران خارجى مى توانند با ثبت شركتى در
  ايران تا ۱۰۰ درصد ملك يا زمين بخرند و هر وقت خواستند از كشور خارج شوند مى تواند بفروشند و پول حاصل از فروش را به هر جايى كه مى خواهند ببرد.
  رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى فنى و اقتصادى ايران تأكيد كرد: جمهورى اسلامى ايران ضمن تضمين سرمايه گذارى هاى خارجيان در ايران ، در كنار آن خدمات و تسهيلات متعددى براى سرمايه گذارى به آنان ارائه مى دهد.
  هيأت اقتصادى كشورمان كه در برگيرنده مديران بخش هاى سرمايه گذارى و طرحهاى توسعه اى دستگاههاى مختلف از وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت بازرگانى، سازمان سرمايه گذارى، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، شركت ملى پتروشيمى، مناطق آزاد تجارى و صنعتى و تعدادى از بازرگانان بخش خصوصى و رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران است، يكشنبه شب وارد كويت شد.

فارس: براساس گزارش سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى، ايران با واردات ساليانه ۲‎/۶۶ ميليارد دلار محصولات كشاورزى به عنوان پنجمين واردكننده اين محصولات در ميان كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا شناخته شده است.
سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى (فائو) با ارائه گزارشى موسوم به «وضعيت مواد غذايى و توليدات كشاورزى»،حجم واردات ساليانه محصولات كشاورزى توسط ايران را ۲‎/۶۶ ميليارد دلاراعلام كرده است.
براساس اين گزارش واردات محصولات كشاورزى معادل ۱۲ درصد كل واردات ايران بوده است.
در اين گزارش ايران از نظر ارزش واردات محصولات كشاورزى در ميان ۱۸ كشور خاورميانه و شمال آفريقا حائز رتبه پنجم شده است.
در اين منطقه عربستان سعودى با واردات ۵‎/۲ ميليارد دلار محصولات كشاورزى بزرگترين واردكننده محصولات كشاورزى در اين منطقه شناخته شده است. پس از اين كشور به ترتيب كشورهاى امارات با ۳‎/۴ ميليارد دلار، مصر با ۳‎/۱ ميليارد دلار و الجزاير با ۲‎/۷ ميليارد دلار در مراتب بعدى قرار دارند.
واردات محصولات كشاورزى توسط كشورهاى بحرين ۵۳۴ ميليون دلار، قبرس ۵۴۹ ميليون دلار، اردن ۸۹۸ ميليون دلار، كويت ۹۹۱ ميليون دلار، لبنان ۱‎/۲۳ ميليارد دلار، ليبى ۱‎/۱۶ ميليارد دلار، مراكش ۱‎/۶۹ ميليارد دلار، فلسطين ۵۰۱ ميليون دلار، عمان ۱‎/۲۳ ميليارد دلار، قطر ۳۹۱ ميليون دلار، سوريه ۸۱۱ ميليون دلار، تونس ۹۴۵ ميليون دلار و يمن ۸۹۳ ميليون دلار اعلام شده است.

فارس: شركت بانكدارى عربى و بانك اسلامى امارات مشتركاً وامى به مبلغ ۷۰ ميليون دلار در اختيار مجتمع فولاد اصفهان قرار مى دهند.
به گزارش بحرين تريبيون، شركت بانكدارى عربى و بانك اسلامى امارات، به صورت مشترك يك وام سه ساله به مبلغ ۷۰ ميليون دلار در اختيار مجتمع فولاد اصفهان قرار خواهند داد.
بازپرداخت اين وام توسط سازمان توسعه و احياى معادن و صنايع معدنى ايران تضمين شده است.
اين وام براى خريد مواد اوليه و ماشين آلات لازم براى توسعه فعاليت هاى مجتمع فولاد اصفهان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فارس: بانك مركزى در بررسى بودجه خانوار در مناطق شهرى اعلام كرد: ميانگين هزينه هر خانوار ايرانى شهرنشين در سال گذشته ۴۶۸۲ هزار ريال از ميانگين درآمد خانوار شهرى پيشى گرفته است.
درحالى كه ميانگين هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهرى در سال ۱۳۸۳ به عنوان سال پايه جديد آمارى حدود ۶۰ ميليون و ۳۴۴ هزار ريال يعنى ماهانه حدود ۵۰۲۹ هزار ريال بوده است، اين رقم نسبت به سال ۱۳۸۲ از رشدى معادل ۲۲‎/۴ درصد برخوردار بوده است. بنابراين گزارش ميانگين درآمد ناخالص پولى و غير پولى سالانه يك خانوار شهرى حدود ۵۵ ميليون و ۶۶۲ هزار ريال يعنى ماهانه حدود ۴۶۳۹ هزار ريال بوده است كه در مقايسه با سال قبل افزايشى معادل ۲۰‎/۷ درصد را نشان مى دهد.
مقايسه رشد ميانگين درآمد و هزينه هر خانوار شهرى در سال گذشته نشان مى دهد، آهنگ رشد ميانگين هزينه خانوار شهرى ۱‎/۷ بيشتر از ميانگين رشد درآمد هر خانوار بوده است كه حاكى از كاهش شاخص رفاه خانوار است و نشان مى دهد عمده اين افزايش هزينه ها با انتقال به آينده از طريق گرفتن وامهاى مختلف تأمين شده است. گزارش بانك مركزى نشان مى دهد: حدود ۴۰‎/۳ درصد اعضاى خانوارهاى شهرى را افراد زير ۲۱ سال تشكيل داده است كه نشان از جوان بودن جمعيت شهرى دارد. نتيجه بررسى بودجه خانوارهاى شهرى بانك مركزى نشانگر آن است كه بيشترين سهم شاغلان مربوط به خانوارهاى داراى يك نفر شاغل معادل ۵۷‎/۹ درصد و سپس خانوارهاى دو نفر شاغل معادل ۲۰‎/۴ درصد بوده است.
همچنين گزارش مزبور نشان مى دهد كه ۶۸‎/۳ درصد از خانوارهاى شهرى كشور در سال گذشته در مسكن شخصى خود يعنى مالك نشين بوده اند و ۲۲‎/۹ درصد در مسكن اجاره اى و رهنى زندگى مى كرده اند.

وزير نفت جمهورى اسلامى ايران در بازگشت از يكصد و سى و هشتمين اجلاس وزيران نفت سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) كه در كويت برگزار شد گفت: عرضه و تقاضاى نفت «اوپك» اكنون متعادل است.
«كاظم وزيرى هامانه» سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران در فرودگاه امام خمينى(ره) افزود: احتمال دارد كه در ماه هاى آينده تقاضا براى نفت كاهش داشته باشد و اين كاهش سبب مى شود كه قيمت نيز كاهش يابد.  وزيرى هامانه در اين حال اظهار داشت: كشورهاى صادركننده نفت ( اوپك ) تصميم گرفتند، براى اينكه قيمت نفت پايين نيايد عرضه نفت كاهش داده شود و  احتمالاً در سه ماهه دوم سال(۲۰۰۶ ميلادى ) سقف تعيين شده كاهش خواهد يافت.  وزيرنفت جمهورى اسلامى ايران از توافق وزيران نفت «اوپك» در حمايت از قيمت ۵۰ دلار براى هربشكه نفت خبر داد و گفت: ايران از اين قيمت حمايت مى كند.
  وزيرى هامانه افزود: وزيران نفت سازمان كشورهاى صادركننده نفت دراين اجلاس تصميم گرفتند انتخاب دبيركل اين سازمان را به اجلاس بعدى موكول كنند.