شرح حادثه: در ساعت ۵‎/۲۰ يك دستگاه اتوبوس بنز از مبدأ شيراز به مقصد ميناب و در مسير غرب به شرق حركت مى كرد، در كيلومتر ۴۵ محور بندرعباس - ميناب به علت انحراف به چپ با يك دستگاه تريلى اسكانيا كه در جهت مخالف و در مسير شرق به غرب در حركت بوده، برخورد مى نمايد. در نتيجه وقوع اين تصادف ۶ نفر فوت و ۹ نفر مجروح شده اند كه مجروحين توسط آمبولانس امداد و نجات و خودروهاى انتظامى به بيمارستان شهيد محمدى بندرعباس انتقال يافته اند.
افسر كارشناس اوليه علت تامه تصادف را بى احتياطى از جانب راننده اتوبوس مورد اشاره به علت انحراف به چپ ناشى از خستگى و خواب  آلودگى تشخيص داده است.
شرايط جوى و جاده اى: تصادف در هنگام شب و در هواى صاف رخ داده است و جاده در محل تصادف غيرمسكونى، مستقيم، دوطرفه، آسفالته به عرض ۶‎/۴۰ متر و در حال تعريض و تعمير كه قسمت تعريض شده آن همسطح آسفالت و غلتك خورده و صاف مى باشد.
عوامل مؤثر در بروز حادثه:
۱- عامل جاده اى: جاده در محل تصادف در دست تعريض و تعمير و فاقد خط كشى بوده است.
۲- عامل وسيله نقليه: برابر گزارش كارشناس اوليه، اتوبوس مورد اشاره فاقد عيب و نقص فنى مؤثر در بروز حادثه بوده است.
۳- عامل انسانى: تخلف انحراف به چپ راننده اتوبوس ناشى از خستگى و خواب آلودگى به عنوان علت تامه تصادف شناخته شده، به عبارت ديگر عامل انسانى (راننده) نقش اصلى را در وقوع حادثه به عهده داشته است.
توصيه ايمنى: تمركز فكر در حين رانندگى، از اهميت ويژه اى برخوردار است. چون ممكن است راننده در هنگام حركت، در شرايط متفاوتى قرار گيرد. لذا به رانندگان توصيه مى گردد هنگام خستگى و خواب آلودگى از رانندگى اجتناب ورزند.

گروه حوادث- مردى كه با سرقت عكس هاى خانوادگى همسر سابقش او را تهديد مى كرد با شكايت زن تحت تعقيب قرار گرفت.
اين مرد پس از آزادى از زندان وقتى پى برد همسرش از او طلاق غيابى گرفته است نقشه اخاذى از او را طرح كرد.
بنابه اين گزارش ۱۵ آبانماه سال جارى زن ۲۷ ساله اى با مراجعه به دادسراى ناحيه ۱۸ شهيد مطهرى ادعا كرد همسر سابقش در غيبت او وارد منزلشان شده و پس از سرقت مدارك و اسناد و عكس ها و فيلم هاى خانوادگى در تماس تلفنى از او مبلغ ۱‎/۵ ميليون تومان در خواست كرده است. اين زن وقتى در برابر «حسن شكرى» داديار شعبه سوم امنيت اجتماعى دادسراى ناحيه ۱۸ تهران قرار گرفت، گفت: به خاطر بيكارى و بى مسؤوليتى همسر اولم از او جدا شدم و حضانت دو فرزندم به پدرشان سپرده شد. از طريق آگهى در روزنامه به عنوان منشى در يك شركت استخدام شدم. پس از گذشت يك سال رئيس شركت كه مردى خوش لباس و جوان بود از من خواستگارى كرد و بامهريه اى محادل ۲ شاخ گل سرخ و ۲ سكه بهار آزادى به عقد ازدواج او درآمدم. اوايل زندگى خوبى داشتم اما مدتى بعد همسرم به زندان افتاد. او ادعا مى كرد به خاطر چك برگشتى برايش مشكل پيش آمده و به من اجازه نمى داد پيگير كارهايش شوم اما يك سال و نيم بعد متوجه شدم او مردى كلاهبردار است و پرونده هاى متعددى دارد. پس از پى بردن به اين موضوع با مراجعه به دادگاه خانواده به صورت غيابى از همسرم جدا شدم و در حاليكه او به خاطر جعل اسناد تحت تعقيب و فرارى بود در آرامش زندگى تازه اى را شروع كردم.
اين زن در حاليكه بشدت نگران بود، ادامه داد: چند روز پيش وقتى به خانه ام برگشتم متوجه شدم كه سرويس طلا، شناسنامه، پاسپورت، طلاقنامه، عكس ها و فيلم هاى خانوادگى ام به سرقت رفته است تا اينكه روز گذشته همسر سابقم در تماسى تلفنى با اعلام شماره حساب بانكى از من خواست مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان به حساب او واريز كنم در غير اين صورت او اقدام به پخش و سوء استفاده از عكس ها و اسيدپاشى خواهد كرد. به همين خاطر به اتهام سرقت، اخاذى، تهديد و ايجاد مزاحمت از او شكايت دارم. داديار شكرى دستورات قضايى لازم جهت بررسى پرونده و شناسايى اين مرد را به مأموران كلانترى ۱۶۱ ابوذر صادر كرد.

گروه حوادث: تراول چك جعلى براى يابنده آن دردسرساز شد. ساعت ۱۷ روز ۲۷ مهرماه سال جارى پسر ۱۵ ساله اى كه اطراف امامزاده صالح تهران فروشنده نمك است با مراجعه به كلانترى ۱۰۱ تجريش گفت: شب قبل جوان ۲۳ ساله اى كه تا حدودى او را مى شناسم با ارائه يك فقره تراول چك ۵۰ هزارتومانى از من پول نقد خواست اما صبح امروز متوجه شدم كه اين تراول چك جعلى است.
مأموران پس از معرفى صاحب تراول چك جعلى او را مورد بازجويى قرار دادند. با ارجاع پرونده به شعبه هفتم داديارى دادسراى ناحيه ۱ شميران متهم پرونده به داديار عبدى گفت: مدتى قبل از شهرستان به دنبال كار به تهران آمدم و به خاطر بيمارى شديد در بيمارستان بسترى شده و همه پولهايم تمام شد. چند روز سرگردان در اطراف امامزاده صالح بودم تا اينكه در دستشويى مسجد يك چك مسافرتى پيدا كردم و چون پولم تمام شده بود تصميم گرفتم آن را خرج كنم و حالا حاضرم پول شاكى را به او برگردانم.
داديار عبدى وى را به اتهام ارائه و استفاده از چك مجعول با قرار كفالت پنجاه ميليون ريالى بازداشت كرد.

گروه حوادث _ ماجراى يكصد سكه طلا كه مردى در اختيار دوستش گذاشته بود، پرونده اى جنجالى در دادسرا شد و با احضار متهم به دادگاه راز اين سكه ها فاش شد.
بنا به اين گزارش، دوم دى ماه سال ،۸۲ مرد ۳۱ ساله اى با مراجعه به كلانترى ۱۳۶ فرجام ادعا كرد تعداد صد سكه بهار آزادى طرح جديد براى فروش در اختيار دوستش قرار داده تا او با موتوسيكلت خود وارد محوطه طرح ترافيك شده و پس از فروش سكه ها پول آن را به صاحب سكه ها برگرداند، اما با گذشت چند روز دوستش نه تنها پولى به او نپرداخته، بلكه او را تهديد كرده تا در صورتى كه شكايت كند و او به زندان بيفتد، حتى يك سكه را هم برنمى گرداند.
به دستور بازپرس شعبه ۲ دادسراى ناحيه ۴ رسالت، متهم به دادسرا جلب شد.
او وقتى با اين ادعاى شاكى روبرو شد، گفت: سال هاست كه با مرد شاكى رفت و آمد خانوادگى داريم و همسرانمان دوست قديمى اند. مدتى قبل تصميم به خريد خانه اى گرفتيم، اما تنها دارايى ما فقط يك دستگاه خودروى پرايد بود. دوستم پيشنهاد كرد مى تواند ۱۰۰ سكه بهار آزادى را فروخته و پولش را به ما قرض دهد، مشروط به اينكه يك برگ چك سفيد امضا و يك برگ رسيد دستى مبنى بر دريافت ۱۰۰ سكه طلا به او بدهم. ضمن آنكه زمانى كه قصد برگرداندن پول سكه ها را دارم، قيمت آن به نرخ روز محاسبه شود. او مبلغ هشت ميليون تومان كه از فروش سكه ها به دست آورده بود به ما قرض داد. ما هم به خاطر اعتماد و اطمينان، رسيد و چك سفيدى را به او داديم. خانه مورد نظر را خريدارى كرديم و آن را ۳ ميليون تومان رهن داديم. ۱‎/۵ ميليون تومان ديگر هم قرض كرديم و در حضور بنگاه دار مبلغ ۴‎/۵ ميليون تومان را به دوستم برگردانديم، اما به خاطر دوستى قديمى رسيدى از او نگرفتيم. چند روز بعد دوستم به من مراجعه كرد و گفت چون سكه گران شده، بايد ۵۰۰ هزار تومان ديگر هم بدهى. من هم پذيرفتم تا در اولين فرصت آن را به او برگردانم. مدتى بعد بين دوستم و زنش اختلاف ايجاد شد و دوستم به من گفت علت اين اختلاف، كمك هاى او به من در خريد خانه بوده است. تا اينكه متوجه شدم دوستم چك سفيد امضاى همسرم را پر كرده و آن را به اجرا گذاشته و در پى آن با استناد به رسيدى كه بابت سكه هاى طلا از من گرفته است، مرا متهم به خيانت در امانت كرده است. در حالى كه من مبلغ ۴ ميليون تومان از طلب او را داده ام و آمادگى پرداخت مابقى طلب او به انضمام سود آن را دارم.
پس از بررسى هاى اوليه اين پرونده در دادسراى ناحيه ۴ تهران، قرار مجرميت وى به اتهام خيانت در امانت از سوى بازپرسى شعبه دوم صادر و قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون ريالى براى متهم پرونده صادر شد.
پس از آنكه پرونده جهت صدور رأى به شعبه ۱۰۵۱ مجتمع قضايى ناحيه يك شميران ارسال شد، قاضى «بيك وردى» با توجه به آنكه متهم ادعا مى كرد رسيد امانى دريافت ۱۰۰ سكه بابت اخذ مبلغ هشت ميليون تومان بوده نه براى فروش سكه ها و نيز متصدى مشاور املاك را شاهد اين ماجرا معرفى كرده بود، دستور داد تا از همسر شاكى و متهم كه شاهد و ناظر اين معامله بوده اند و نيزاز بنگاه دار شاهد، تحقيقى صورت گيرد.
پس از رفع نقص در تحقيقات اوليه و با توجه به آنكه نتايج تحقيقات حاكى از درستى اظهارات مرد متهم بود، قاضى بيك وردى به موجب ماده ۶۴۸ قانون مدنى و مؤيداً به اصل ۳۷ قانون اساسى رأى به برائت متهم صادر كرد و پرونده سكه هاى جنجالى بسته شد.

بر اساس آمارهاى اعلام شده از سوى سازمان پزشكى قانونى كشور تنها در طول يكسال گذشته، ۷۱۱ تن در سراسر كشور بر اثر استنشاق گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست داده اند، اين در حاليست كه تنها با گذشت دو ماه از آغاز فصل سرما تعداد قابل توجهى از هموطنان به شمار قربانيان اين گاز خاموش افزوده شده اند.
به گزارش ايسنا، توصيه هاى ايمنى فصل زمستان در سال جارى با توجه به سرماى زودرس فصل پاييز از اهميت فراوانى برخوردار است، چرا كه تعداد زيادى از افراد جهت گرمايش منازل خود از سيستم هاى مختلف گرمايشى متمركز، نيمه متمركز و پرتابل يا ساده استفاده مى كنند، بى آنكه اطلاعات لازمى در خصوص نحوه تهيه، نصب و يا استفاده صحيح از بخارى ها را به دست آورده باشند.
بر اين اساس هر ساله شمار بالايى از تلفات انسانى در پى استنشاق گاز منوكسيدكربن و يا نحوه غيراستاندارد استفاده و يا پر كردن مخازن اين  گونه وسايل جان خود را از دست مى دهند.
در اين ميان كارشناسان سازمان آتش نشانى نيزاز سالها پيش مكرراً اقدام به ارائه دستورالعملهاى ايمنى در خصوص وسايل گرمايشى سازمانهاى دولتى و غيردولتى، مراكز آموزشى از جمله مدارس، دانشگاهها و ... كرده اند اما على رغم تلاشهاى صورت گرفته از سوى اين سازمان، فقدان نظارت مستقيم بر ساخت و ساز اين وسايل و نبود ضمانت اجرايى جهت عملكرد جدى و ممانعت استفاده از وسايل گرمايشى غيراستاندارد، باز هم شاهد جدى نگرفتن توصيه و دستورالعملهاى كارشناسان ايمنى از سوى مراكز مختلف هستيم.
وقوع حادثه آتش سوزى دبستان «سفيلان» استان چهارمحال و بختيارى به دنبال استفاده غيراستاندارد و ناصحيح از وسيله گرمايشى و نصب آن در محل نامناسب بر اين مهم صحه مى گذارد، چرا كه بنابر اعلام سازمانهاى مختلف تعدادى از مدارس كشور از بخارى هاى قطره اى و دست ساز جهت گرم كردن فضاى پيرامونى استفاده مى كنند، چراكه اين گونه سيستمهاى گرمايشى به دليل عدم مطابقت با استانداردها مى توانند حوادث غيرقابل جبرانى را به بار آورند.
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران، اين در حاليست كه يكى از آيين نامه هاى وزارت آموزش و پرورش اخيراً كليه مدارس كشور را موظف به تأمين وسايل گرمايشى به ويژه بخارى هاى گازى استاندارد كرده است كه در اين ميان گازهاى حاصل از سوخت آنها به خارج از كلاس هدايت شده و از خطر آتش سوزى دور باشند.
به گفته مهندس حميد عرب زاده، مدير دفتر بررسى علل حريق و حوادث سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران سيستمهاى متمركز گرمايشى از نوع شوفاژ ، مناسب ترين وسيله جهت گرم كردن محيط مدارس است.
وى در گفت وگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا، با بيان اين كه مدارس به جاى سيستمهاى گرمايشى متمركز مى توانند از «فن» نيز استفاده كنند، خاطرنشان مى كند: اين وسايل بايد در فضايى باز و در سالن مدرسه مستقر شده و در پى انجام گرفتن بررسى و كارشناسيهاى لازم نصب شود.
عرب زاده معتقد است: مدارس حتى الامكان از قراردادن بخارى ها در كلاسهاى درس جلوگيرى كنند و در غير اين صورت اين وسايل گرمايشى را در جلوى درب خروجى كلاس ها قرار ندهند، چراكه در صورت وقوع هرگونه حادثه ناگوار، راه خروج را براى دانش آموزان مسدود مى كنند.
رئيس مدير دفتر بررسى علل حريق و حوادث سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران با اشاره به اين كه هم اكنون اكثر منازل و مدارس استان تهران از سيستم هاى گرمايشى استاندارد استفاده مى كنند، مى گويد: اين در حاليست كه هم اكنون در بسيارى مناطق محروم كشور هنوز هم ساده ترين نكات و استانداردهاى ايمنى رعايت نمى شود، بنابراين بيشتر حوادث اين چنينى در مناطق محروم رخ مى دهد.
به گزارش ايسنا، على رغم گفته مدير دفتر بررسى علل حريق و حوادث سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران مبنى بر اين كه بيش از ۵۰ درصد بخارى هاى موجود داراى مهر استاندارد هستند اما با نگاهى به مراكز توزيع و فروش وسايل گرمازا به راحتى به اين مسأله پى خواهيم برد كه قريب به اتفاق اكثر شهروندان تنها به ظاهر، رنگ و اندازه بخارى توجه كرده و ميزان مطابقت آن با استانداردهاى ايمنى، مناسب بودن حجم آن با فضاى اتاق مورد استفاده و حتى وجود مهر استاندارد به طور عمده از سوى افراد ناديده گرفته مى شود.
اين در حاليست كه هم اكنون شركتهاى مختلف اقدام به توليد بخارى هاى گازى مدرن بدون دودكش كرده اند كه بر زيبايى وسيله گرماساز اضافه كرده است.
در اين ميان كارشناسان ايمنى همواره در رابطه با اين نوع وسايل مدرن توصيه هاى لازمى ارائه كرده اند، اما به دليل نداشتن ضمانت اجرايى مسؤوليت نظارت يا توقف كاربرى برخى از اين وسايل را بر عهده ندارند.
مهندس عرب زاده در اين باره به ايسنا مى گويد: اداره استاندارد و اتحاديه سيستمهاى گرمايشى مسؤوليت اصلى نظارت بر اين گونه وسايل را بر عهده دارند و كارشناسان ايمنى تنها در صورت تقاضاى اداره استاندارد مبنى بر انجام مشاوره در خصوص ضريب ايمنى سيستمهاى گرمايشى مى تواند برخى نقطه نظرات و بررسى هاى كارشناسى خود را ارائه كند.
رئيس مدير دفتر بررسى علل حريق و حوادث از سوى ديگر در خصوص بخارى هاى بدون دودكش اضافه مى كند: اين بخارى ها به صورت بخارى هاى پرتابل مناسب محيط هاى بسته نيستند و كارشناسان سازمان آتش نشانى به هيچ عنوان استفاده از اين وسايل در محل هاى بسته همانند حمام، و يا اتاق هايى با اندازه كوچك توصيه نمى شود، چراكه اين بخارى ها تنها براى اماكن باغى با اكسيژن فراوان مورد استفاده قرار مى گيرند، بنابراين تنها در اين شرايط است كه گاز منوكسيدكربن مى تواند به راحتى از محيط خارج شود.
وى معتقد است، افراد براى گرم كردن اماكن كوچكى مانند حمام مى توانند از شوفاژ يا بخارى هاى برقى و مخصوص اين اماكن استفاده كنند، چراكه استفاده از بخارى در حمامها باعث سوزاندن اكسيژن و قرار گرفتن گاز منوكسيدكربن به جاى آن مى شود، در اين صورت است كه حجم اكسيژن در حمام پايين آمده و احتمال خفگى را براى شخص بالا مى برد.
مدير دفتر بررسى علل حريق و حوادث از سوى ديگر به نحوه قرار گرفتن دودكش بخارى هاى دودكش دار اشاره و اضافه مى كند: انتخاب كوتاه ترين مسير از محل نصب دودكش تا فضاى خروجى از جمله مهمترين نكات ايمنى است.
در اين ميان نصب دودكشها از لابه لاى سقفهاى چوبى و كاذب نيز بسيار خطرناك بوده و موجبات ايجاد آتش سوزيهاى مهيب را فراهم مى كند.
به گفته اين كارشناس دودكش اين بخارى ها بايد حداقل ۱۸۰ تا سه متر از سطح بام فاصله داشته باشد.
بر اين اساس استفاده از دودكش «H» از ورود گاز منوكسيدكربن به داخل فضاى منزل جلوگيرى كرده و جان ساكنان را به خطر نمى اندازد.
به گزارش ايسنا، آمارهاى گازگرفتگى ناشى از استنشاق گازمنوكسيدكربن در سالهاى گذشته به راحتى حاكى از آن است كه عدم رعايت نكات ايمنى و بى احتياطى افراد، خود به تنهايى عامل بيش از ۶۰ درصد گازگرفتگى ها و آتش سوزيهاى ناشى از استفاده غلط و ناصحيح بخاريهاى گاز سوز است.
همچنين بستن كامل در و پنجره ها جهت جلوگيرى از نفوذ هواى سرد خارج از فضاى خانه به داخل اتاق و بالا بردن شعله هاى بخارى تا آخرين درجه شب هنگام خود زمينه ساز وقوع حوادث ناگوارى است، چراكه انتشار گاز منوكسيدكربن به هر دليلى در داخل فضا مرگ افراد را به دنبال خواهد داشت.
گاز منوكسيدكربن به عنوان يكى از گازهاى بى بوى خطرناكى است كه به دليل نداشتن مشخصه ويژه در درجه اول با علايم سرگيجگى و بى حالى فرد را براى مرگ آرام و بى صدا آماده مى كند.
اين گاز در صورت انتشار در محيط بخصوص شب به دليل خواب بودن افراد به راحتى از طريق تنفس وارد ريه ها و سپس خون شده و با ايجاد مسموميت در كمترين زمان فرد را به كام خود مى گيرد، چراكه در صورت استاندارد بودن دودكش ها و بستهاى بخارى براحتى از محيط خارج مى شود اما اگر يكى از نكات ايمنى ناديده گرفته شود مى تواند جايگزين اكسيژن شده و جان افراد را به خطر اندازد.
مدير دفتر بررسى علل حريق و حوادث سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران علت اصلى اكثر گازگرفتگى ها را عدم نصب مناسب وسيله گرماساز اعم از بخارى و يا شوفاژ ديوارى اعلام مى كند و مى افزايد: شوفاژهاى ديوارى با فعاليت بسيار زياد در پى نصب نامناسب منجر به پخش گازهاى مسموم كننده اى مى شود.
وى مى گويد: در حال حاضر بيشتر اماكن و مناطق در سطح تهران مجهز به سيستم هاى متمركز و شوفاژ خانه هستند ولى بعضاً در گوشه و كنار مناطق مختلف ديده مى شود كه افراد از بخارى هاى پرتابل گازسوز استفاده مى كنند.
عرب زاده با اعلام اين كه بيشترين قربانيان اين وسايل و گازهاى منتشره ناشى از غيراستاندارد بودن آنها به شب ها مربوط مى شود، عنوان مى كند: اغلب سيستمهاى گرمايشى در مناطق مردم و بى بضاعت مورد استفاده قرار مى گيرد اين در حاليست كه شومينه ها و سيستم هاى متمركز غيراستاندارد در مناطق شمال شهر تهران جان افراد را مى گيرند.
به گفته رئيس دفتر بررسى علل حريق و حوادث با اشاره به خطرات سيستمهاى حرارتى مركزى و شومينه ها مى گويد: عدم سرويس بموقع شوفاژها و ناقص سوختن گاز اين وسايل نيز مى تواند خطرات بخارى هاى گاز را به دنبال داشته باشد، اين در حاليست كه شومينه هاى نيز از اين مسأله مبرا نيستند، چراكه اكثر آنها داراى دودكش متمركزى هستند كه كل طبقات يك ساختمان به آن متصل است كه خود احتمال وقوع حادثه را افزايش مى دهد.
از سوى ديگر ابداع و اختراعات عجيبى كه از سوى برخى شهروندان در زمينه استفاده از وسايل گرماساز صورت مى گيرد نيز آمارهاى حوادث ناشى از بخارى هاى گازى را افزايش داده است.
وصل كردن لوله خروجى دود، دودكش بخارى هاى گازسوز به داخل تشت و سطل آب از جمله عجيب ترين ابداعات برخى افراد است.
چندى پيش رئيس شركت گاز استان خراسان در پى انتشار خبرى از رواج شيوه قرار دادن خروجى دودكش بخارى گاز سوز در سطل آب از سوى شهروندان خراسانى خبر داد.
ميزان جذب پذيرى منوكسيدكربن از طريق آب مهمترين دليل افراد براى استفاده از اين روش بوده است.
به گزارش ايسنا، چندى پيش سه تن از اعضاى خانواده «اسفراينى» بر اثر استفاده از همين شيوه جان خود را از دست دادند.
عرب زاده در ادامه به استفاده رانندگان كاميون، مينى بوس و اتوبوس، از پيك نيك يا والور جهت گرم شدن فضاى وسيله نقليه خود اشاره مى كند و مى گويد: روشن كردن بخارى در داخل خودرو به دليل ايجاد لغزشهاى ناشى از حركت وسيله يا استفاده از اين وسايل هنگام استراحت در خودرو بسيار خطرناك است، چراكه واژگونى وسيله گرمايشى منجر به ايجاد حريق در داخل وسيله نقليه شده و استراحت در داخل خودرو به دليل احتمال انتشار گاز منوكسيدكربن غيرمجاز است.
وى همچنين با بيان اين كه بيش از ۵۰ درصد گازگرفتگى ها در داخل منازل رخ مى دهد، عنوان مى كند: ۳۰ تا ۴۰ درصد از خانه هاى كارگرى نيز به دليل استفاده از چادرهاى موقت و كاربرى وسايل گرمايشى پرتابل و والور در كنار وسايل قابل اشتعال از جمله چادرهاى برزنتى بيش از اين حوادث بسيارى را به وجود آورده است.
مدير دفتر بررسى علل حريق و حوادث مى گويد: درصد ريسك پذيرى و احتمال خطر رخداد حادثه در مناطق كارگرى با توجه به تعداد آنها به نسبت منازل مسكونى بسيار بالا است.

برابر اعلام مسؤولين ترافيك كشور در سال ۱۳۸۳ بيش از ۶۰۰۰۰۰ (ششصد هزار) فقره تصادف رخ داده كه خسارات ناشى از آنها حدود پنج هزار ميليارد تومان برآورد شده است. در اين آمار مشخص نشده كه آيا خسارات ناشى از حدود ۲۷۰۰۰ كشته و ۲۴۵۰۰۰ زخمى و هزينه هاى درمانى نيز در نظر گرفته شده است يا نه؟
نه تنها محيط ترافيكى ما ناامن است بلكه زيانديدگان تصادفات ترافيكى به همه حقوق خود نمى رسند.
با اينكه از نظر تعداد تصادفات خسارتى چند برابر تصادفات منجر به فوت يا جرح است عموماً در تصادفات فوتى يا جرحى نيز به وسايل نقليه خسارت وارد مى شود.
در مسؤوليت مدنى افراد جامعه بايد خسارت و ضرر و زيان مادى و معنوى ناشى از عمل خود را جبران كنند.
ماده ۳۲۸: هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده ۳۳۱: هر كس سبب تلف مالى بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد. آنچه از قانون مستفاد مى گردد اينكه زيانديده حق دارد خسارات و غرامات زير را با توجه به مورد تصادف مطالبه كند:
۱- زيانهاى وارده و محروم شدن از درآمد وسيله نقليه از زمان وقوع تصادف تا راه اندازى مجدد.
۲- هزينه انتقال به پاركينگ محل تعمير و هزينه توقف در پاركينگ.
۳- هزينه تعمير.
۴- مبلغ افت يا كاهش قيمتى كه به موجب تصادف ايجاد مى شود.
ماده ۲ قانون خسارت ناشى از تصادف رانندگى مصوب ديماه ۱۳۴۵ چنين است: كاردانهاى فنى راهنمايى و رانندگى و پليس راه كه براى رسيدگى به امور تصادف رانندگى تعيين مى شوند مكلفند علت وقوع تصادف و چگونگى آن را صريحاً با تشريح وضع محل تصادفات در صورت مجلس قيد و ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه را اعم از هزينه تعمير و كسر قيمتى كه در نتيجه تصادف حاصل مى شود معلوم نمايند در صورتى كه تعيين ميزان خسارت در محل ممكن نباشد مى توان آن را موكول به بازديد بعدى در تعميرگاه نمود...
بنابراين خسارت اعم است از هزينه تعمير و كسر قيمتى كه در اثر تصادف حاصل مى شود و كارشناسان نيز در برآورد خسارت بايد كسر قيمت و يا افزايش قيمت بعد از تعمير را لحاظ نمايند.
زمانى كه وسيله نقليه داراى بيمه شخص ثالث است بيمه گر در حد تعهد مسؤوليت جبران خسارات جانى و مالى دارنده آن را برعهده دارد بنابراين بيمه گر نيز بايد خسارات به موجب تصادف را اعم از هزينه تعمير و كسر قيمت بپردازد چون بيمه گر قائم مقام عامل خسارات و مسؤول است مگر اينكه در قرارداد بيمه عدم پرداخت كسر قيمت تصريح شده باشد، ماده ۴ آئين نامه اجرايى قانون بيمه اجبارى مسؤوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در اين مورد صراحت دارد.
در حقوق مدنى ارش نيز وجود دارد كه دليلى بر اين است كه كسر قيمت براثر تصادف قسمتى از خسارت است.
در ترميم خسارت اصل عدالت بايد رعايت گردد به اينكه ترميم خسارت نبايد موجب داراشدن زيانديده شود بلكه اعاده وضع مالى به بيش از وقوع تصادف بايد مدنظر قرار گيرد زيرا ممكن است تعمير موجب ارزش افزوده وسيله تصادفى شود ضمناً تعيين خسارت بايد بدون در نظرگرفتن وضع مالى عامل زيان انجام گيرد. نتيجه اينكه خسارات وارده به وسايل نقليه در تصادف اعم است از هزينه تعمير و كسر قيمتى كه در اثر تصادف حاصل مى شود.
اعتقاد دارم عدم پرداخت تمام و ضرر و زيان از طرف مقصرين در تصادفات رانندگى موجب گرديده كه رانندگان متخلف مقصر درتصادف پايبندى لازم براى رعايت قوانين و مقررات رانندگى را نداشته باشند.
رحيم فرشاد كارشناس رسمى دادگسترى