نويسنده: جان پى. بانين استاد اقتصاد دانشگاه WESLEYAN
در Middletown،ايالت Connecticut، آمريكا
منبع: سايت اينترنتى IDEAS
برگردان: عليرضا سربازى
چين اصلاح سيستم بانكدارى خود را از ۱۹۷۸ با پديد آوردن SOSBs يا چهار بانك صرفاً دولتى آغاز كرد. با گذشت زمان برخى از اين بانك ها در زمره پنجاه بانك بزرگ دنيا قرار گرفتند. اين بانك ها دولتى بودند و تمامى برنامه كارى آنها از جمله قوانين پرداخت وام از سوى دولت به آنها ديكته مى شد، و همين امر باعث شده بود كه انجام بيش از۸۰ درصد از امور بانكدارى در چين در اختيار چهار بانك بزرگ دولتى اين كشور باشد. نسبت پس اندازهاى خانگى به توليد ناخالص ملى در چين بين سال هاى ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ از ۶ درصد به ۵۷ درصد و نسبت وام هاى بانكى به توليد ناخالص داخلى(GDP) از ۵۰درصد به ۹۰درصد رشد داشته است. در مدت مشابه نسبت درآمد دولت به توليد ناخالص داخلى با يك افت شگرف از ۳۰درصد به ۱۱ درصد رسيده است. چهار بانك بزرگ دولتى اين كشور مسؤوليت تمامى فعاليت هاى اقتصادى دولت از جمله حمايت ازتشكيلات اقتصاد دولتى زيانده را بر عهده داشتند. بدتر از همه آنكه بيش از نيمى از تشكيلات ياد شده در طول مدت زمان ياد شده دچار زياندهى شده بودند. دو دهه سياست ناهنجار در پرداخت وام هاى بى هدف بار سنگينى را بر بانك هاى بزرگ دولتى چين تحميل كرده بود.
بر خلاف ديگر اقتصادها در آسيا، ناكارآيى ساختارى بانك هاى چين پيامد يك بحران اقتصادى نيست بلكه مشكل در ادامه كنترل سيستم بانكدارى توسط دولت و روند اصلاحات تدريجى در آن است. براى SOSBs (چهار بانك بزرگ دولتى چين)، رعايت رده بندى جهانى استاندارد در پرداخت وام ها، اجبارى شده است. اين امر به شناسايى ميزان وام هاى بى هدف پرداختى كمك مى كند. برآورد هاى جهانى نشان دهنده اين است كه حداقل ۲۵درصد وام هاى پرداخت شده توسط سيستم بانكى چين بى هدف بوده و سودآورى لازم جهت بازپرداخت را ندارند. براى آنكه SOSBs جذب پس اندازهاى خانگى را كه منبع پرداخت وام هاى آنهاست از دست ندهند، دولت، توسعه بخش مالى را به تأخير انداخته است. از آنجا كه اقتصاد چين بيش از هر اقتصاد در حال گذار ديگرى به سيستم بانكى خود وابسته است، هزينه سرمايه گذارى مجدد بر روى سيستم بانكى بسيار بالا و در حدود ۲۵درصد تا ۳۵درصد توليد ناخالص ملى خواهد بود. به هر حال تأخير بيشتر، رشد اقتصادى چين را در آينده تحت تأثير قرار خواهد داد. جهت حل مشكل ناكارآمدى SOSBs در پرداخت بدهى هاى خود، دولت مشغول تعيين آژانس هاى بدهكارى است كه وام هاى بى هدف دريافت مى كنند.
با استفاده از تجربه گذار اقتصادها در اروپاى مركزى، مى توان نتيجه گرفت كه اصلاحات در سيستم بانكدارى چين، به اندازه اى كارآ نيست كه بتواند مشكل پرداخت وام هاى بى هدف را حل كند. تجربه جمهورى چك نشان دهنده آن است كه پرداخت وام همراه با رها كردن مشتريان به حال خود، آنان را وادار مى كند تا همواره در حال تقاضا براى دريافت وام باقى بمانند. رشد اقتصادى چين تمايل SOSBs را به سرمايه گذارى در تشكيلات اقتصادى دولتى دامن مى زند. براى حركت SOSBs به سوى كسب استقلال هر چه بيشتر و پرداخت وام، تنها جهت فعاليت هاى تجارى اصلاحات اساسى در سيستم پرداخت وام ضرورى است. يك تئورى آن است كه بانك هاى تخصصى در سيستم اقتصادى وجود داشته باشند كه مسؤوليت اصلاح ساختار تشكيلات اقتصادى و يا بستن مؤسسات اقتصادى ناكارآ را بر عهده داشته باشند. با گذشت زمان اين بانك ها تبديل به مؤسسات سرمايه گذارى مى شوند، كه بعدها پايه توسعه بازار سرمايه چين خواهند شد. براى توسعه بانك هاى مستقل تنها راه، حركت تدريجى به سوى خصوصى سازى است كه به وسيله آن سبدهاى كوچك سهام در بازارهاى محلى به فروش مى رسد كه اين خود انگيزه اى است كه مديران اقتصادى را به سمت اصلاح سيستم بانكدارى خود تشويق مى كند. با حركت هاى سريع تر به سمت اصلاحات بانكى، چين قادر خواهد بود تا شرايط را براى تضمين رشد اقتصادى آينده خود فراهم كند.
اكنون دولت لزوم حركت به سمت اصلاحات بانك هاى دولتى ناكارآمد خود را كاملاً درك كرده است. اين اصلاحات ارتباط بين بانك و مشتريان را چندان مستحكم نمى كند، به همين خاطر پرداخت وام ها ادامه خواهد يافت. تجربه سيستم هاى اقتصادى با رشد چشمگير نشان مى دهد كه دو راه اساسى براى اصلاح ساختار بانكى چين وجود دارد؛ نخست، تأسيس بانك هاى تخصصى است كه بتواند مسؤوليت برخورد با وام هاى بى هدف و مشتريان نامطلوب را بر عهده بگيرد. دوم كاهش كنترل بانك هاى دولتى از راه فروش سبدهاى سهام كوچك در بازار همان ايالت است.
تجربه هاى اخير در بازار مكزيك و جنوب شرقى آسيا نشان مى دهد كه سرمايه بخصوص هنگامى كه در بازار به سوى معاملات بين المللى باز است، در نهايت، فرار است. بحران هاى پياپى، پيامد جريان سريع سرمايه هاى خارجى است كه به سرعت و بطور گسترده به سمت بخش هاى اقتصادى چنين كشورهايى در حال جريان هستند. نتيجه، آشكار شدن هر چه بيشتر ضعف هاى رفتارى و ساختارى بخش هاى بانكى چنين كشورهايى است. از اين رو بحران هاى اقتصادى موجود، انگيزه اى در راستاى شروع اصلاحات بانكى است.
چين تا حدودى از شر چنين بحران هايى در امان بوده است. عدم وجود قابليت تبديل سرمايه، بدهى هاى خارجى ميان مدت و بلند مدت، درصد بالاى سرمايه گذارى هاى خارجى دراين كشور، مازاد حساب هاى جارى و تجارى، ذخيره سهام خارجى قدرتمند اين كشور، چين را از دچار شدن به بحران هاى اقتصادى نظير آنچه در شرق آسيا و مكزيك رخ داد، در امان نگاه مى دارد. از اين گذشته به علت حجم كم بدهى هاى خصوصى كه در اقتصادهاى خارجى بسيار به چشم مى خورد و همچنين محدوديت در ميزان تقابل بين بازارهاى مالى خارجى و داخلى، چين به «بيمارى تايلندى» دچار نخواهد شد. به هر حال اين يك توفيق اجبارى است زيرا بانكدارى چين به يك اصلاح اساسى نيازمند است. بدون در نظر گرفتن استاندارد هاى جهانى كه در نهايت منجر به آشكار سازى ضعف سيستم بانكدارى كشورها مى شود(آنچنان كه در مورد مكزيك و شرق آسيا رخ داد)، انگيزه تغيير تنها به سياست گذاران چين متكى است.
توسعه ناهمگون ميراثى است كه تمام اقتصادهاى درحال گذار از آن برخوردار هستند. در ابتداى هر گذار، اجزاى هر بخش، در تساوى با بقيه بخش هاى صنعتى قرار دارد اما قطعات بخش هاى سيستم هاى مالى و بانكى، بطور مجازى موجود نيست. در اقتصادهاى برنامه ريزى شده، پول نقشى كوچك تنها به عنوان يك واسطه معامله را ايفا مى كند. ميزان كنش پذيرى پول توسط بخش بانكى كه در آن يك بانك مركزى مسؤول ثبت معاملات بين بخش هاى اقتصادى مختلف است، حمايت مى شود. در بيشتر اقتصادهاى برنامه ريزى شده يك بانك دولتى به همراه زير شاخه هاى خود، بانى جمع آورى پس اندازهاى خانگى است و ارتباط بين دريافت كنندگان و سپرده گذاران، در يك اتمسفر بانكى صورت مى گيرد. چنين سيستمى متشكل از يك خط سير سرمايه اى مستقيم به سمت تشكيلات اقتصادى دولتى است كه هم سرمايه لازم و هم تخصيص بودجه براى بازدهى اقتصادى هر تجارت را فراهم مى كند. ارزيابى اعتبار و مديريت بحران در چنين سيستمى جايى ندارد، به همين جهت است كه اين مهارت ها هيچ گاه توسعه پيدا نمى كند.
در اروپاى مركزى مانند ساير اقتصادهاى در حال گذار، اولين قدم در راه اصلاحات عبارت بود از آفرينش يك سيستم دو مرحله اى كه در آن، تجارت و فعاليت هاى اقتصادى خرد، از حيطه كنترل بانك مركزى تك تاز قديمى خارج شوند. بانك مركزى جديد توسط اتخاذ سياست هاى پولى و تبديلى نرخ ارز، حمايت شده است. به علاوه اين بانك متولى نظارت و مديريت سيستم هاى در حال شكل گيرى بانكى تازه است. مرحله دوم، مرحله شكل گيرى بانك هاى تجارى است كه ستون اصلى جهت حمايت بانك هاى كوچك محلى شناخته مى شوند. به اين بانك ها كه ميراث سيستم اقتصادى قديمى است، به چشم شركت هاى سهامى مشترك صد در صد دولتى نگريسته مى شود. براى ارتقاى سطح رقابت، نيازهاى ورودى براى بانك هاى محلى «De novo» چندان سخت گيرانه نبود و همين امر باعث پديد آمدن بانك هاى كوچك زيادى شد. ميزان سخت گيرى دولت ها در برابر ورود سرمايه گذاران بانكى خارجى در بين كشورهاى مختلف متفاوت بوده است. مثلاً مجارستان سهل انگار ترين كشور و چك سخت گير ترين كشور نشان داده اند. براى چنين اقتصادهاى باز و كوچكى، رقابت و توسعه به ميزان شركت اقتصادهاى خارجى در خصوصى سازى بانك ها وابسته است. سه كاركرد اساسى سيستم بانكى پيشرفته، تسويه حساب در پرداخت ها و ثبت معاملات، وارد شدن در امور بين سرمايه گذاران و سپرده گذاران و داشتن يك قابليت تبديل پول مناسب به وسيله استفاده از ابزارهاى سياست پولى غير مستقيم است . مداخله مالى عبارت است از همسان كردن نيازهاى سرمايه گذاران و سپرده گذاران. در يك پروسه مداخله، بانك، با فعاليت هاى اقتصادى متفاوتى درگير است: انباشتن سرمايه براى پروژه هاى اقتصادى بزرگ، انتخاب پروژه هاى شايسته سرمايه گذارى، نظارت بر اجرا و تبديل پول مشتريان، داشتن توانايى براى محاسبه ميزان سرمايه مورد نياز هر پروژه بلند مدت و محاسبه ميزان ريسك و انواع آن در هر پروژه.
براى انجام چنين وظايفى بانك ها مجبور به جمع آورى اطلاعات هستند. نكته در اينجاست كه بانك ها ستون هاى اصلى سيستم پرداخت و امانتداران اطلاعات مهم مالى هستند كه در كشورهاى مركزى اروپا سياستگذاران را مجبور به حفظ ساختار قديمى مى كنند كه از راه آن مى توان عدم لطمه خوردن اطلاعات سرمايه اى را تضمين كرد. به هر حال جدا كردن جنبه هاى مثبت و منفى سيستم هاى اقتصادى قديمى در يك سيستم مبتنى بر بازار، امر بسيار دشوارى است.
از تجربه نزديك به يك دهه اصلاحات در كشورهاى اروپاى مركزى مى توان چندين نتيجه گرفت. نخست اينكه آفرينش بانكهاى تجارى كه از لحاظ عملياتى مستقل باشند، يك شرط لازم براى پيدايش يك بانكدارى مبتنى بر بازار است. دوم اينكه ورود بيش از اندازه بانك هاى كوچك محلى، بيش از آنكه موجب بيشتر شدن رقابت شود، موجب ناپايدارى سيستم خواهد شد. سوم اينكه، اجراى مؤثر قوانين بانكى و مديريت محتاط آنها بيش از آنچه تصور مى شود، «زمان بر» است. چهارم اينكه ميراث وام هاى بى هدف اگر نه بر همه بانك هاى دولتى، بر بسيارى از آنها مؤثر بوده است و برخورد با چنين مشكلى بايد به صورت منطقى و جامع صورت گيرد. پيش از هر چيز سياستگذاران بايد بدانند كه جمع آورى اطلاعات در مورد ميزان وام هاى بى هدف، در هنگام آشفتگى ناشى از گذار، بسيار سخت است. مهمتر از همه، يك سياستگذارى صحيح بايد مسأله انباشتگى وام هاى بى هدف را با در نظر گرفتن انگيزه هاى مختلف تصميم گيرندگان در يك فعاليت منطقى مانند بانكدارى مورد توجه قرار دهد .
ادامه دارد