گروه اقتصادى: در حال حاضر به دليل عدم تكميل شبكه هاى آبيارى و زهكشى، بهره بردارى از بسيارى از سدهاى كشور به صورت كامل و با راندمان بالا صورت نمى گيرد و از اين روى تكميل شبكه هاى آبيارى و زهكشى در دستور كار جدى قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در حال حاضر ۸۰ سد و ۸۰۰ هزار هكتار شبكه آبيارى و زهكشى در كشور در دست اجرا است كه براى تكميل آنها به ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. زرگر معاون وزير نيرو در امور آب در نخستين گفت وگوى مطبوعاتى خود در شروع به كار، تكميل زنجيره طرح هاى آب شامل اجراى همزمان سد و شبكه هاى اصلى و فرعى را مورد تأكيد قرار داد و گفت: بايد با اجراى سلسله اقداماتى، روند احداث و بهره بردارى از شبكه هاى آبيارى و زهكشى در كشور را سرعت بخشيده و تا اواسط برنامه پنجم توسعه كشور، شبكه هاى آبيارى و زهكشى سد هاى در دست بهره بردارى و در دست احداث فعلى را به پايان برسانيم.
فتاح وزير نيرو نيز در سخنان خود به ضرورت تكميل زنجيره طرح هاى آب از آبخيزدارى و سد تا شبكه هاى اصلى و فرعى اشاره كرد و گفت: عرصه  آب، نگاه ملى را مى طلبد و بايد با نگاه استراتژيك و تعامل منطقى با تمام اركان نظام، موضوع آب را به محور صلح و دوستى تبديل كنيم.
وى گفت: براى بهره مندى بيشتر مردم از سرمايه گذارى هاى انجام شده در بخش طرح هاى توسعه منابع آب در تقسيم بندى بودجه عمرانى، تاكنون سهم شبكه هاى آبيارى و زهكشى به حداكثر ۳۰ درصد از اعتبارات طرح هاى توسعه منابع آب اختصاص مى يافت كه با توجه به اهميت اين مقوله، سال آينده (۸۵) به حدود ۵۰ درصد افزايش مى يابد. علاوه بر اعتبار بالاى مورد نياز براى ساخت شبكه هاى آبيارى و زهكشى طبق قانون، ساخت شبكه هاى اول و دوم جزو وظايف وزارت نيرو و ساخت شبكه هاى سه و چهار جزو وظايف وزارت جهاد كشاورزى است كه البته اين امر در بسيارى موارد مشكلاتى را به وجود آورده است. به گزارش خبرنگار «ايران»، در حال حاضر اجراى سالانه ۱۰۰ هزار هكتار شبكه آبيارى و زهكشى درجه يك و دو در كشور در برنامه قرار گرفته است و در اين زمينه جلب مشاركت بخش خصوصى مورد توجه است.
بنا بر اين گزارش به منظور ايجاد يك راه جديد براى بهره بردارى و نگهدارى از شبكه هاى آبيارى و زهكشى، جلسات متعددى از سال ۱۳۷۸ تشكيل شده كه در نهايت شيوه نامه تشخيص صلاحيت شركت هاى بهره بردارى و نگهدارى از شبكه هاى آبيارى و زهكشى در اواخر سال گذشته ابلاغ شد. عبدالرضا حسينى فر مدير كل دفتر نظام بهره بردارى و حفاظت آب هاى سطحى سازمان مديريت منابع آب ايران در اين باره به شبكه خبرى آب ايران گفت: در اين مجموعه مسائلى مانند تشخيص صلاحيت شركت ها و مكانيسم ارجاع كار به آنها، نحوه كنترل كمى و كيفى فعاليت هاى صورت گرفته توسط اين شركت ها، موافقت نامه بين شركت هاى بهره بردارى و شركت هاى آب منطقه اى، دستور العمل تعيين و محاسبه حق الزحمه اين شركت ها و شرح وظايف آنها مطرح شده است.
وى با اشاره به اينكه وزارت نيرو پس از ابلاغ اين شيوه نامه با استفاده از محتواى آن ساز و كارى را براى تشخيص صلاحيت شركت ها تهيه كرده است، گفت: اين سازو كار شامل كميسيونى است كه در ستاد مديريت منابع آب ايران تشكيل شده و دستور العمل و نحوه گردش كار تشخيص صلاحيت شركت هاى بهره بردارى و مراجعه كنندگان براى اخذ صلاحيت تدوين شده است. به گفته وى، اين شركت ها در سه رتبه بندى تا ۱۰  هزار هكتار، از ۱۰ هزار هكتار تا ۳۰  هزار هكتار و از ۳۰ هزار هكتار تا ۶۰  هزار هكتار طبقه بندى شوند. وى افزود: به اين ترتيب با سازو كارى كه بر نحوه واگذارى كار و كنترل كميت و كيفيت كار اين شركت ها ديده شده است هم به هدف بهره بردارى و نگهدارى اصولى از تأسيسات شبكه هاى آبيارى مى رسيم و هم هدف دولت در واگذارى كارهاى دولتى به بخش خصوصى تحقق پيدا مى كند.
اين گزارش حاكى است اين اقدام را مى توان نخستين گام عملى دولت در واگذارى كارهاى دولتى در اين بخش به بخش خصوصى دانست. بنابراين گزارش در حال حاضر ۴۹ درصد از سهام ۲۱ شركت بهره بردارى متعلق به شركت مديريت منابع آب ايران و ۵۱ درصد مابقى متعلق به تركيبى از شركت هاى بهره بردار ديگر با سهامداران حقيقى است. براساس آمارهاى ارائه داده، در حال حاضر حدود ۱۶۶۸ هزار هكتار شبكه هاى اصلى آبيارى و زهكشى در كشور احداث شده است كه ۱۱۱۵ هزار هكتار آن بعد از پيروزى انقلاب اسلامى بوده است.

گروه اقتصادى _۷۵ درصد از كسرى بودجه امسال از محل مابه التفاوت ناشى از افزايش قيمت نفت تأمين مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» تأمين اين ميزان كه معادل ۶۳۷۵ ميليارد تومان است، در قالب لايحه متمم بودجه سال جارى پيش بينى خواهد شد. امسال بودجه دولت با عدم تحقق درآمدى ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى مواجه شده از اين رو براساس آخرين اخبار، تأمين بخش عمده اين رقم (۷۵ درصد كسرى بودجه) از طريق منابع حاصل از افزايش قيمت نفت در دستور كار قرار گرفته است.
مابقى كسرى بودجه نيز با جابه جايى اعتبارات و صرفه جويى در هزينه ها رفع خواهد شد. منابع درآمدى بودجه سال ۱۳۸۴ بر مبناى قيمت هر بشكه نفت ۲۸ دلار محاسبه شده. اين در حالى است كه متوسط قيمت فروش هر بشكه نفت ايران براى امسال ۴۸ تا ۵۰ دلار بوده است. براين اساس عمده كسرى بودجه از اين افزايش درآمد، جبران خواهد شد. اين در حالى است كه به اعتقاد كارشناسان، اتخاذ چنين روشى براى جبران كسرى بودجه مى تواند تبعاتى چون رشد نقدينگى و افزايش نرخ تورم را در پى داشته باشد.
معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى در همين راستااعلام كرده است: «هر يك درصد افزايش در پايه پولى با ضريب ۳۳۶ برابر منجر به ايجاد تورم مى شود.»
علاوه بر اين، جهت مقابله با آسيب هاى ناشى از نوسانات احتمالى قيمت نفت، براى مازاد درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات نفت، در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، مكانيزمى تحت عنوان صندوق ذخيره ارزى طراحى شده بود كه به اعتقاد صاحبنظران، رويه گذشته و جارى در برداشت از منابع آن به منظور تأمين هزينه هاى جارى و مصرفى، با روح قانون مغايرت دارد.
هاشم حجازى فر عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: تأمين اين كسرى بودجه از حساب ذخيره ارزى وجود ندارد چون نيمى از منابع آن به اعطاى تسهيلات ارزى به بخش خصوصى اختصاص دارد و نيم ديگر نيز بايد صرف امور زيربنايى و اختصاص به زيرساخت ها شود.»
نماينده مردم خوى در مجلس افزود: «پيش بينى اين رقم كلان براى كسرى بودجه، نمى تواند در قالب اصلاحيه صورت گيرد.» او اضافه كرد: «پيش بينى جبران كسرى بودجه از طريق درآمدهاى نفتى در متمم بودجه نيز به دليل آثار تورمى بالا احتمالاً با مخالفت مجلس روبرو خواهد شد.» وى افزود: «بايد در نظر داشت كه ۳۰ درصد مازاد درآمدهاى ارزى نيز به منابع مورد نياز صندوق مهررضا تخصيص يافته است.»

اولين شركت هوايى ارزان قيمت در ايران تأسيس شد.
گزارش هاى اوليه خبرگزارى ها حاكيست كه اين شركت كه با همت جمعى از پرسنل متخصص و بازنشستگان صنعت هوايى كشور احداث شده، به دنبال آن است كه با استفاده از هواپيماهاى اقتصادى، كاهش از «هزينه هاى سربار» و حذف برخى خدمات اوليه، بتواند قيمت بليت را تا ۱۵ درصد كاهش دهد.
خبرگزارى فارس در اين خصوص به نقل از سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى گزارش داد: اولين شركت هواپيمايى كم هزينه يا ارزان قيمت (Low Cost Corrier) سفارش خريد چند فروند هواپيماى فوكر ۱۰۰ را داده است. نورالله رضايى نياركى گفت: جمعى از متخصصان و بازنشستگان صنعت هوايى اقدام به تأسيس يك شركت هواپيمايى كم هزينه كرده اند و اين شركت مراحل كسب موافقت اصولى را طى كرده است. وى ادامه داد: هم اكنون اين شركت براى تأمين ناوگان هوايى خود سفارش خريد چند فروند هواپيما از نوع فوكر ۱۰۰ را داده است.
نياركى توضيح داد: در اين شركتها استفاده از پرسنل چند مهارته به جاى پرسنل تك مهارت، حذف بوفه و تغذيه و استفاده از هواپيماهاى كم هزينه از جمله اقداماتى است كه باعث كاهش شديد قيمت بليت در اين شركتها مى شود. وى تأكيد كرد: نرخ بليت اين هواپيما ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان تر از نرخ بليت ساير شركتهاى هواپيمايى است. تعداد مسافران هواپيمايى هاى كم هزينه «ايزى جت»، ژانويه امسال نسبت به ژانويه سال گذشته ميلادى ۲۳‎/۸ درصد افزايش يافته است.
مسؤولين اين شركت معتقدند: ضريب بار به نسبت ضريب اشغال صندلى پر، در پروازها به ۷۶‎/۴ درصد در ژانويه سال جارى افزايش يافته است، اين نشان مى دهد كه تقاضا براى شركتهاى هواپيمايى كم هزينه همچنان سير صعودى خود را مى پيمايد. در قاره آسيا نيز موفقيت شركتهاى كم هزينه و ارزان قيمتى چون «اير آسيا» و «پاسيفيك اير» قابل توجه بوده است به نحوى كه هم اكنون شركتهاى كم هزينه آسيايى به رقيبى سرسخت براى شركتهاى عظيم هواپيمايى اين قاره تبديل شده اند.
سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى در مورد نرخ بليت هواپيما نيز اظهارداشت: پيشنهادى براى افزايش قيمت نرخ بليت هواپيما ارائه نشده است. ايرنا روز گذشته گزارش داد: شركت هواپيمايى «ارم تبريز» با انجام نخستين پرواز در مسير تبريز _ تهران فعاليت خود را آغاز كرد. اين پرواز صبح روز گذشته (شنبه) از فرودگاه تبريز به مقصد تهران انجام شد.
شركت هواپيمايى ارم تبريز كه با نام اختصارى «ارم اير» توسط بخش خصوصى و فعالان بازنشسته هواپيمايى كشورى تأسيس شده، به دليل پتانسيل و ظرفيت هاى بالقوه استان آذربايجان شرقى مركزيت فعاليت خود را شهر تبريز قرار داده است. فعاليت شركت در مرحله نخست با يك فروند توپولف ۱۵۴ نفرى در مسير تبريز _ تهران و تهران _ مشهد، تهران _ كيش، تهران _ اهواز و تهران _ تبريز و بالعكس آغاز شده است.
> وزير راه و ترابرى تأكيد كرد: براى خريد هواپيما محدوديتى در استفاده از حساب ذخيره ارزى نداريم
به گزارش مهر، همچنين وزير راه و ترابرى كوچكى بخش حمل و نقل هوايى را بزرگترين چالش اين صنعت در كشور دانست و تأكيد كرد: تحريم نه به عنوان مانع، بلكه فرصتى براى بزرگتركردن صنعت حمل و نقل هوايى كشور است. محمد رحمتى در سومين همايش ايمنى هوانوردى گفت: هرگونه كمبود ايمنى و وقوع سانحه اى مشكلات اساسى گريبانگير مديران كوچك و بزرگ زير مجموعه بخش هوايى كشور خواهد كرد. وى با تأكيد بر اين كه اقتصاد ايران در بحث ايمنى مشكلاتى دارد، گفت: توجه صرف به بحث ايمنى در انجام پروازها علاوه بر افزايش هزينه ها، موجب كاهش كيفيت محصول ارائه شده مى شود.
رحمتى اين مطلب را نيز بيان كرد كه «سالانه تعداد زيادى در جاده هاى كشور كشته مى شوند ولى مجلس ما را در اين خصوص سؤال پيچ و استيضاح نمى كند، ولى در بخش هوايى با وقوع اتفاقى ما را احضار و بحث استيضاح را مطرح مى كنند.» وزير راه و ترابرى تحريم را مانعى براى رشد و توسعه بخش هوايى كشور نمى داند و معتقد است كه برخى ها تحريم را عامل بازدارنده در پيشرفت صنعت حمل و نقل هوايى عنوان كرده اند كه اين طور نيست.
وى تصريح كرد: مديران اجرايى كشور وظيفه دارند كه نسبت به رفع تحريم و برخى مشكلات ديگر صنعت حمل و نقل هوايى كشور اقدام كنند. رحمتى به مراجعه كنندگان تأسيس شركت هواپيمايى جديد توصيه كرد كه مبادرت به اين كار نكنند چرا كه تصميم اين است كه مجوز جديدى براى تأسيس شركت هواپيمايى جديد داده نشود.
وزير راه و ترابرى تأكيد كرد: اولويت در بخش حمل و نقل هوايى هم با توليد داخل است ولى چيزى در اين خصوص وجود ندارد كه از آن حمايت شود. وى خواستار تسريع در رشد و توسعه بهره بردارى و توليد هواپيما در كشور شد و گفت: وزارت راه و ترابرى در استفاده از حساب ذخيره ارزى براى خريد هواپيما محدوديتى ندارد.

گروه اقتصادى: ثبت نام سرى جديد سيم كارت تلفن همراه هفته اول بهمن ماه آغاز مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» چندى پيش وزير ارتباطات اعلام كرد كه نام نويسى سرى جديد سيم كارت هاى تلفن همراه زودتر از دهه فجر خواهد بود. بنابراين گزارش، زمان دقيق نام نويسى در دست بررسى است اما هفته آخر دى ماه يا هفته اول بهمن ماه زمان شروع نام نويسى خواهد بود. در اين مقطع قرار است سيم كارت ها به قيمت ۳۹۰ هزار تومان ارائه شود و سقفى نيز براى نام نويسى مشخص نشده است.
قرار است قرعه كشى ثبت نام كنندگان تلفن همراه ارديبهشت ماه سال آينده و تابستان سال آينده شروع واگذارى ها باشد. در همين حال خبرگزارى فارس نيز ديروز در خبرى زمان ثبت نام تلفن همراه را اول بهمن ماه اعلام كرد و افزود: ثبت نام سرى جديد تا ۲۴ بهمن ماه ادامه خواهد داشت و امكان تمديد آن به مدت يك هفته نيز وجود دارد.
اين گزارش مى افزايد: متقاضيان مى توانند مبلغ ثبت نامى را در بانك هاى ملى، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پست بانك پرداخت  كنند و در اين دوره، امكان ثبت نام با يك فيش پرداختى يا چك بانكى براى بيش از يك تقاضا امكان پذير است.
همچنين امكان نقل و انتقال فيش پرداختى وجود دارد. بنابراين گزارش قرار است سيم كارت ثبت نام كنندگان پيشين نيز تا اواخر دى ماه به طور كلى واگذار شود كه با اتمام واگذارى ها، تعهد واگذارى ۵‎/۶ ميليون سيم كارت تلفن همراه به اتمام مى رسد.