فارس: شركت آلكان اعلام كرد كه ۱‎/۱۷ ميليارد دلار در عمان جهت احداث كوره ذوب آلومينيوم با شركاى ديگر سرمايه گذارى مشترك خواهد كرد.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از خبرگزارى يونايتد پرس،اين شركت كانادايى با مشاركت شركت نفت عمان و شركت تأمين آب و برق ابوظبى اين پروژه را اجرا خواهند كرد كه توان توليدى بالغ بر ۳۵۰ هزار تن در سال خواهد داشت و بر توان توليد شركت آلكان در سراسر جهان ۲ درصد خواهد افزود. محصولات شركت آلومينيوم «صحار» كه حاصل سرمايه گذارى مشترك فوق مى باشد در سال ۲۰۰۸ به بازار عرضه خواهد شد. سينتيا كارول سرپرست گروه فلزى آلكان در اين مورد گفت كه سرمايه گذارى اخير پيشرفت مهمى براى شركت آلكان بوده است و منطقه خاورميانه با رشد پايدار اقتصادى و اجتماعى اش و فرصت هاى زيست محيطى باعث سودآورى شركت و سودبرى تمام سهامدارانش به خصوص مردم عمان خواهد شد.

نويسنده: جان پى . بانين ‎/مترجم: عليرضا سربازى
روز گذشته بخش اول بانكدارى در چين را خوانديد. اينك بخش دوم آن در پى مى آيد:

بانك هاى چين، نسبت به بانك هاى اروپاى مركزى، بسيار بيشتر تحت كنترل هستند. در اقتصادهايى كه مرحله گذار را به سرعت طى مى كنند، اعتبارهاى جهت دار، بطور مجازى موجود نيستند. نرخ هاى بهره توسط بازار تعيين مى شوند و كنترل دولت بر بانك ها كم تر است. در چين سياست پرداخت وام بسيار شايع است. نرخ بهره توسط دولت مركزى تعيين مى شود، و بانكهاى بزرگ كاملاً در اختيار دولت مى باشند. اگر چه بخش بانكدارى در چين همانند اروپاى مركزى به قطعات كوچك تقسيم شده است، اما بخش هاى سازمانى كاملاً متفاوت هستند. برخلاف سيستم بانك دارى در اروپاى مركزى، چين داراى بانك ذخيره دولتى جداگانه نيست. به همين دليل سيستم دو مرحله اى جداگانه كه در مورد سه كشور اروپاى مركزى از آن ياد شد، در چين در دو قدم پايه ريزى شد. قدم اول، تبديل بانك انحصارى چين به چهار بانك بزرگ دولتى در سال ۱۹۷۸ بود. بزرگترين بانك در اين بين «بانك خلق چين»(PBC) بود كه، مسؤوليت بخش هاى تجارت و صنعت را بر عهده داشت. «بانك چين» (BoC) در حيطه تبديل پول و معاملات خارجى فعال بود. دو بانك ديگر يعنى «بانك كشاورزى چين»(ABC) و «بانك عمران چين»(CBC) به ترتيب متولى امور كشاورزى و امور سرمايه گذارى هاى مختلف بودند. در سال ،۱۹۸۴ «بانك صنعت و تجارت چين»(ICBC) جهت فعاليت در زمينه هاى خدمات عمومى بانكى و دريافت سهام بخش تجارى بانك خلق چين، پا به عرصه وجود گذاشت. اين بانك بعدها تبديل به يك بانك مركزى جداگانه شد كه سياست هاى پولى كشور را تنظيم مى كرد.
چهار بانك بزرگ دولتى (SOSBs) بر اساس استانداردهاى بين المللى در محاسبه دارايى ها، جزو بانك هاى بزرگ قرار مى گيرند. بزرگترين بانك در اين بين، ICBC با پنجاه درصد دارايى بيشتر به نسبت دومين بانك يعنى BoC در رده بندى جهانى در انتهاى سال ،۱۹۹۶ در رده پنجم قرار داشت. اين در حاليست كه BoC خود در رده بيست و چهارم جهانى قرار گرفته بود. CBC در رده سى و يكم و كوچكترين بانك يعنى ABC در مكان چهل و هفتم قرار داشت. چهار بانك بزرگ در چين همگى ملى هستند و ۸۱‎/۷درصد ازمنابع قابل پرداخت به عنوان وام را در اختيار دارند. تفاوت ديگر بين اروپاى مركزى و چين در اين است كه قوانين بانكدارى در چين اجازه ارائه هيچگونه پروانه جهانى را جهت فعاليت به بانك هاى تجارى نمى دهد، اما سياست هاى آمريكا را تعقيب مى كند كه در آن فعاليت هاى سرمايه گذارى و بانكى تجارى از يكديگر جدا هستند. مهمتر از همه اينست كه SOSBs در واقع صندوق هاى پس اندازى هستند كه با پروانه بازرگانى خود، صرفاً پولهاى پس انداز شده مردم را در جهت پرداخت وام هاى مختلف به كار مى گيرند.
گذشته سيستم بانك دارى چين، ياد آور پيدايش دو بانك با درجه متوسط يعنى «بانك مخابرات» و «بانك صنعتىCITIC» در اواسط دهه هشتاد است. سه بانك ملى كوچك تر به نامهاى«EVERBRIGHT»، «HUAXIA»و« بانك مين شنگ چين» در دهه نود و سه بانك متخصص با نام هاى «بانك اعتبار و توسعه بلند مدت»، «بانك توسعه كشاورزى» و « بانك صادرات و واردات» در سال ۱۹۹۴ گشايش يافتند.
بانك هاى تخصصى اجازه نداشتند تا سپرده هاى مردم را جمع آورى كنند، اما در عوض مى توانستند بر خلاف بانك هاى دولتى، در شركت هاى مختلف سرمايه گذارى كنند. از اين جهت آنها شبيه به مؤسسات سرمايه گذار هستند. اين بانكها جهت جداسازى متوليان پرداخت وام هاى سياسى از وام هاى تجارى به وجود آمدند. بنابر اين SOSBs مى توانست كماكان متولى امر پرداخت وام هاى تجارى باقى بماند. بانك هاى منطقه اى و بانك هاى خانه سازى نيز در حاشيه صنعت بانك دارى چين قرار داشتند.
علاوه بر بانك ها، بخش مالى چين، شامل تعدادى مؤسسه مالى غير بانكى(NBFIs) نيز مى شود. به عنوان مثال مى توان به تعاونى هاى اعتبارى شهرى و روستايى، شركت هاى اعتبارى سرمايه گذارى(TICs) و شركت هاى سرمايه گذار اشاره كرد. NBFIs در زمينه هاى بسيارى اقدام به پرداخت وام مى كند، اما به جز تعاونى ها هيچ كدام از اعضاى ديگر آن نمى توانند سپرده هاى مردم را دريافت كنند. آمار سال ۱۹۹۳ نشان مى دهد كه ميزان وام هاى پرداخت شده در بخش تعاونى هاى روستايى، ۸‎/۱ درصد در بخش تعاونى هاى شهرى ۲‎/۸درصد، در بخش TICs 5/9 درصد و شركت هاى سرمايه گذار ۰‎/۴ درصد بوده است. با اين آمار، علت تسلط SOSBs بر صنعت بانكدارى چين، مشخص نيست. اما قبل از پيدايش بانكهاى تخصصى، تراكم منابع در اختيار SOSBs براى پرداخت وام، توجيه كننده اين امر است. شباهت ساختار بانكى چين با بخش متناظر آن در جمهورى چك، بسيار است. در كشور اخير، چهار بانك بزرگ با پروانه هاى جهانى، ۶۹ درصد ميزان پرداخت وام هاى غير دولتى و ۸۰ درصد سپرده ها را تا انتهاى سال ۱۹۹۵ در اختيار داشتند. در مدت مشابه اين ميزان براى SOSBs به ترتيب ۷۸ درصد و ۷۲ درصد بوده است.
به گواه سنجش هاى مرسوم، از زمان پيدايش سيستم دو مرحله اى در چين، بخش مالى قدرتمند تر شده است. از سال ۱۹۷۸ تا ،۱۹۹۶ نسبت پس انداز هاى سپرده گذاران خانگى به GDP از ۶ درصد به ۵۷ درصد ، نسبت M2 به GDP از ۳۲ درصد به ۱۱۲ درصد و سرانجام نسبت وام هاى بانكى به GDP از ۵۰ درصد به ۹۰ درصد افزايش داشته اند(M2 يك اصطلاح اقتصادى است و شامل دارايى هايى مى باشد كه مى توانند مستقيماً به عنوان پول به كار روند و يا قابليت تبديل شدن به پول آنها بسيار سريع و آسان است .م) . اگر ميزان اعتبار بخش هاى غير مالى را ملاك سنجش قرار دهيم، چين به نسبت سه كشور اروپاى مركزى داراى سيستم مالى مستحكم ترى است، زيرا ميزان ياد شده در سال ۱۹۹۵ براى لهستان ۲۰ درصد ، براى مجارستان ۲۳ درصد و براى چك، ۵۳ درصد بوده است. همزمان با مستحكم تر شدن بنيان هاى مالى در مناطق ياد شده، نسبت موجود بين درآمد دولت به GDP با يك افت شديد از ۳۵ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۱۱ درصد در سال ۱۹۹۶ رسيده است. به علاوه، نسبت اعتبارات بانكى به درآمدهاى يك سال مالى، نشان دهنده نقش فزاينده صنعت بانكدارى، در سرمايه گذارى هاى اقتصادى است. اين نسبت از ۰‎/۱۵ در سال ۱۹۷۹ براى اولين بار در سال ۱۹۹۵ به بيش از ۱ و در سال ۱۹۹۶ به ۱‎/۳۹رسيد. نه تنها اين رشد سريع، بسيار غير عادى است، بلكه به نسبت ديگر كشورها، بسيار بالا نيز مى باشد. نسبت مذكور در ايالات متحده ،۰‎/۱۵ در بريتانيا ۰‎/۵۵ و در ژاپن ۰‎/۸۱ است كه مثال هاى روشنى در بين كشورهاى صنعتى هستند.
اكنون بخش بانكدارى چين، و بخصوص SOSBs، تبديل به موتور محرك براى رشد اقتصادى اين كشور شده اند. تا سال ،۱۹۹۳ بيش از ۷۵ درصد دارايى هاى PBC، از وام هاى اعطايى اين بانك به ساير بانك ها تشكيل شده بود. در سال ،۱۹۹۳ SOSBc معادل ۹۶۰ ميليارد RMB يا در حدود ۹۷ درصد كل وام هاى اعطا شده به همه مؤسسات مالى را از بانك مركزى دريافت كرده بودند( RMB نوعى واحد پول در چين است كه هر واحد آن معادل ۱۰۰ يوان ارزش دارد.م). پيش تر يعنى درسال ،۱۹۹۱ ميزان وام هاى دريافت شده SOSBs، ۴۲درصد كل وام هاى اعطايى را شامل مى شد كه در حدود چهار پنجم آن از بانك مركزى و يك پنجم آن از سپرده گذارى ها تأمين شده بود. از سال ۱۹۹۶ به بعد، سياست هاى استوار مالى، سهم بانك مركزى در اعطاى وام به مؤسسات مالى را به حدود نصف دارايى هاى PBC محدود كرد. همچنين شكل توزيع اين وام ها، با پيدايش يك خط مشى بانكى جديد تغيير يافت. كاهش حجم سرمايه گذارى بانك مركزى بر روى SOSBs به مرز ۶۸۰ ميليارد RMB، از سال ۱۹۹۶ با توجه به تغيير كانال برخى سياست هاى اعطاى وام، نشان دهنده اين مطلب است.
با اين حال، ميزان ارائه SOSBs به SOEs بالا باقى ماند تا جايى كه تا انتهاى سال ۱۹۹۵ ، ۸۳ درصد كل وام ها از سوى چهار بانك بزرگ به سمت SOEs و ۹۰ درصد كل وام ها براى سرمايه گذارى ثابت، از ICBC به سمت SOEs جريان داشته اند( SOE واژه اى متشكل از سرنام واژه هاى «سرمايه گذاران بزرگ دولتى» است.م). در واقع هدف SOEs از دريافت وام از بانك ها، رفع نيازهاى كوتاه مدت مثلاً به عنوان منبع ۹۵‎/۶ درصد از سرمايه در گردش و منبع ۹۹‎/۸ درصد از سرمايه گذارى هاى صورت گرفته است. در حدود ۲۵ درصد وام هاى دريافتى SOSBs بلند مدت و تاريخ سر رسيد آنها بيش از يك سال بوده است. از آنجايى كه تقريباً نيمى از SOSEs زيان ده بوده اند، نرخ بهره وام ها نيز بالا باقى مانده است. از ديدگاه محاسباتى، ۶۰ درصد منابع مالى در اختيار SOSBs متعلق به سپرده گذاران و ۳۲ درصد آن متعلق به مؤسسات اقتصادى بوده است و چون تقريباً تمام سپرده هاى سرمايه گذارى قرض گرفته شده اند، بنابر اين در ترازنامه هاى بانك ها اين ميزان در ستون دارايى ها قرار مى گيرد. در حدود ۲۰ درصد از كل مبلغ سپرده گذارى شده، مبالغى بودند كه نرخ بهره اى در حدود ۳‎/۵ درصد به آنها تعلق مى گرفت، و اين در حالى بود كه نرخ تورم در بين سالهاى ۱۹۹۴ و ،۱۹۹۵ دو رقمى شده بود. تخمين ها نشان مى دهد كه كمك هزينه هاى اشاره شده، كه از راه سپرده گذارى هاى مردم تأمين شده است، در سال ،۱۹۹۵ به تنهايى معادل ۷۴ ميليارد RMB يا بيش از يك درصد GDP بوده است. سپرده هاى مردمى هنوز حتى پس از تأسيس بانكهاى تخصصى درچين نيز منبع اصلى وام هاى SOEs هستند. به هر حال وام هاى كوتاه مدت سرمايه گذارى شده توسط بانكها در عرصه هاى گوناگون، براى پنج سال، از يك دهه بين سالهاى ۱۹۸۶ تا ،۱۹۹۶ داراى بازدهى منفى بود. جدا از عدم تطابق سر رسيدها، اين نرخ منفى به طور معنى دارى كفايت سرمايه بانك ها را با چالش روبرو كرده بود. همچنين قابليت سوددهى SOSBs بر اثر ميزان تفاوت بيش از يك درصدى بين نرخ هاى وام پرداختى از سوى PBC و نرخ بهره پرداختى از سوى بانك هاى سپرده گير، تحت تأثير قرار مى گرفت.
اعتبارات جهت دار، به طور روشنى ميزان ريسك اعتبارهاى SOSBs را زير فشار قرار داده است. ميزان سنجش ريسك در اين سياست اعطاى وام، به سختى قابل محاسبه است، زيرا برنامه طبقه بندى وام ها با استاندارهاى بين المللى سازگار نيست و حسابرسى دقيقى نيز صورت نمى گيرد. در سال ،۱۹۹۵ ميزان وام هاى بى هدف در سيستم بانك دارى چين در حدود ۲۱ درصد كل وام هاى اعطايى و ۱۸ درصد GDP تخمين زده شد. گزارش ها حاكيست كه در سال ۱۹۹۵ ، ۲۲ درصد وام هاى مربوط به SOSBs را وام هاى بى هدف تشكيل داده اند. گزارش هاى بين المللى در سال ،۱۹۹۹ حاكى از آن است كه ميزان وام هاى بى هدف گزارش شده توسط سازمان هاى اقتصادى بين المللى ۵ درصد بيش از گزارش هاى بانك مركزى چين است. اگر اين تخمين درست باشد بيش از ۱‎/۵ تريليون RMB يا در حدود ۱۹۰ ميليارد دلار را بايد از دارايى هاى SOSBs كم كرد تا ميزان واقعى اين دارايى ها به دست بيايد. اين رقم معادل ۲۲‎/۵ درصد GDP در كشور چين است. با تمام استانداردهاى منطقى، اگر ميزان وام هاى SOSBs در بازار آشكار مى شد، اين بانك ها ورشكسته مى شدند.در بيست سال اخير، بانكدارى چين شاهد رشد شديد وام هاى بى هدف كه منبع آنها سپرده هاى مردمى در SOSBs است، بوده است. نرخ بالاى سپرده گذارى ها بدون هيچ گونه منبع جايگزين معنى دار ديگرى، پشتوانه مالى سياست اقتصادى دولت بوده است. در ،۱۹۹۵ پس اندازهاى مردمى در حدود ۷۰ درصد كل پس اندازهاى درون مرزى بود كه ۷۷ درصد آن به صورت سپرده هاى بانكى، ۱۴ درصد به صورت نقد و باقى به شكل هاى ديگر دارايى ذخيره شده بود.
ضعف سيستم بانكى چين هنگامى آشكار مى شود كه مردم بخواهند سپرده هاى خود را از SOSBs بيرون بكشند. ترس از بروز چنين واقعه اى سياست گذاران را وادار كرد تا توسعه هاى آينده بازار با هدف اصلاح سيستم بانك دارى را به تعويق بيندازند. مسأله وام هاى بى هدف، در بانك هاى چين، پيامد بيست سال تأثير مستقيم سياست بر بازار بوده است. برخورد با اين مشكل اكنون از اولويت هاى سياست مالى دولت چين است.
ادامه دارد

فارس:معاون وزير نفت پاكستان تأكيد كرد: اين كشور بزودى مشاوران مالى و حقوقى خود را در پروژه ۷ ميليارد دلارى انتقال گاز ايران معرفى خواهد كرد. سايت اينترنتى آوت لوك به نقل از احمد وقار افزود:پاكستان مشاوران خود را در اين پروژه عظيم گازى طى دو هفته آينده معرفى خواهد كرد. وى در حاشيه اجلاس مشترك گروههاى كارى هند و پاكستان،تصريح كرد:هند به سرعت مشاوران مالى و حقوقى خود را براى اجراى اين پروژه معرفى كرده است و پاكستان در حال بررسى گزينه هاى موجود براى انتخاب مشاوران مالى و حقوقى اين پروژه است . وقار در پايان گفت:مذاكرات سه جانبه مقامهاى هند، پاكستان و ايران طى سه ماه نخست سال ۲۰۰۶ ميلادى،آغاز خواهد شد.

فارس:كارشناسان اقتصادى معتقدند،گرانى نفت در سال آينده براى اقتصاد جهانى عواقب وخيمى خواهد داشت.
نشريه اينترنتى ماركت واچ گزارش داد، مديران امور مالى كه در ماه ميلادى جارى مورد سؤال شركت مريل لينچ قرار گرفته اند مى گويند اگر سال آينده بهاى نفت بطور ميانگين بشكه اى ۶۹ دلار باشد اقتصاد جهان با عواقب جدى  روبرو خواهد شد.
بر پايه همين گزارش، در اين نظرسنجى كه از ۲۹۵ مدير امور مالى صورت گرفته است، به هر يك از آنان بهاى احتمالى نفت از ۴۰ دلار تا ۱۰۰ دلار و يا بيشتر در هر بشكه پيشنهاد شد و از آنان خواسته شد بگويند به نظرشان كدام قيمت تأثيرگذارى منفى و جدى بر اقتصاد جهانى را آغاز خواهد كرد.
همچنين در اين نظر سنجى خاطرنشان شد كه ميانگين قيمت نفت در سال گذشته ۵۵ دلار در هر بشكه بوده است. در نظر سنجى مزبور سؤال شوندگان قيمت ميانگين ۶۹ دلار در هر بشكه نفت را سرآغاز عواقب وخيم براى اقتصاد جهان در سال آينده معرفى كرده اند. در نتيجه گيرى اين نظرسنجى آمده است:تعجبى ندارد كه از نظر اين سرمايه گذاران كه از عواقب منفى بالابودن بهاى نفت نگرانى ندارند، احتمال اينكه آمريكا سال آينده دچار ركود اقتصادى شود اندك است. در نتيجه گيرى اين بررسى همچنين آمده است كه مديران مالى در مورد چشم انداز اقتصادى جهان سال ۲۰۰۶ نسبتاً خوشحال هستند و معتقدند اقتصاد جهانى سال آينده ميزان كنونى گسترش خود را حفظ خواهد كرد.

ايرنا- «مسعود ميركاظمى» وزير بازرگانى ايران و هيأت همراه ديروز با حضور در كميته ها و كميسيون ها و نشست عمومى ششمين اجلاس وزيران سازمان تجارت جهانى ديدگاه هاى ايران را درباره مسائل مطرح در اين سازمان تشريح كردند.
  مقام ها وكارشناسان ايرانى طى چند روزگذشته درمباحث كميسيون هاى اجلاس در باره توسعه، مسأله تعرفه ها و كشاورزى و وضعيت كشورهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافته در مسأله جهانى شدن، شركت كردند.
  وزيربازرگانى ايران شنبه شب دراجلاس وزيران سازمان تجارت جهانى نيز سخنرانى و نقطه نظرات ومواضع ايران را در خصوص اين سازمان و موقعيت اقتصادى ايران براى وزيران عضو سازمان تجارت جهانى تشريح خواهد كرد.
  ايران امسال به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانى پذيرفته شد و اين نخستين حضور فعال ايران در اين اجلاس به عنوان ناظر است.
  گزارش هاى رسيده از نشست هاى كميسيون ها و كميته هاى اجلاس سازمان تجارت جهانى حاكيست تاكنون اعضاى حدود ۱۵۰ كشور عضو در خصوص تعرفه ها ويارانه هاى كشاورزى به توافق نرسيده اند.
  منازعات تجارى، مسائل كشاورزى، آزادسازى تجارى و همچنين كاهش فاصله بين
  ملت هاى فقير و غنى از مباحث مطرح در اين كميسيون ها مى باشد.
  بسيارى از كارشناسان معتقدند اين اجلاس بعيد است به نتيجه مورد نظر سازمان تجارت جهانى برسد و احتمال دارد نتايج اين اجلاس نتواند به مذاكرات دوحه تا آخر سال آينده ميلادى پايان دهد.
  مذاكرات دوحه با دستور كار توسعه از سال ۲۰۰۱ ميلادى آغاز شد و هدف آن كاهش موانع تجارى درسراسر جهان و فقرزدايى در ميان كشورهاى درحال رشد است.
  بسيارى از تحليلگران معتقدند، بى نتيجه ماندن اجلاس هنگ كنگ براى سازمان تجارت جهانى بهتر از شكست مذاكرات است.
همچنين خبر حاكى از آن است كه اعتراض مخالفان جهانى شدن و سياست هاى سازمان تجارت جهانى ديروز و در آستانه پايان ششمين اجلاس وزيران عضو اين سازمان در هنگ كنگ ادامه يافت.
  اجلاس وزيران عضو سازمان تجارت جهانى امروزپس از شش روز فعاليت به كار خود پايان مى دهد.
  درنخستين روز از برگزارى اين اجلاس، هنگ كنگ شاهد اعتراضات شديد مخالفان سازمان تجارت جهانى بود واين اعتراضات به خشونت كشيد و ۹مجروح برجاى گذاشت.
  اما از روزچهارشنبه اعتراضات كشاورزان ، ماهيگيران و افرادى كه از نقاط مختلف جهان به هنگ كنگ سفر كرده اند، به صورت پراكنده انجام شد . برخى از   اين گروه ها به كنسولگرى هاى آمريكا، كره جنوبى و برخى كشورهاى ديگر درهنگ   كنگ نيز تعرض كردند، اما درگيرى بين مخالفان جهانى شدن و پليس امنيتى هنگ - كنگ روى نداد.
  اين اعتراضات ديروز نيز با شركت معترضين جهانى شدن وسازمان تجارت جهانى   در پارك «ويكتوريا»در هنگ كنگ آغاز شد كه كشاورزان كره جنوبى ، ماهيگيران كشورهاى جنوب شرق آسيا ، كشورهاى آفريقايى و شبه قاره هند در آن شركت داشتند.
  معترضين طى چند روز گذشته سعى داشتند خود را به محل برگزارى ششمين اجلاس وزيران عضو سازمان تجارت جهانى برسانند كه با مقاومت پليس امنيتى هنگ كنگ  روبروشدند و تنها در روز گشايش اجلاس، چند معترض از انجمن هاى غيردولتى با در دست داشتن نوشته هايى توانستند اعتراض خود را در محل برگزارى اجلاس به سياست هاى سازمان تجارت جهانى اعلام كنند.
  برگزاركنندگان اين تجمعات اعتراض آميز، اعلام كرده اند يكى از بزرگترين اعتراضات را در روز پايانى اجلاس به نمايش خواهند گذاشت وپيش بينى شده است
  ۱۰ هزار نفر در اين اعتراضات شركت كنند.