جان بولتون در ماه آگوست به عنوان نماينده ايالات متحده آمريكا در سازمان ملل متحد منصوب شد.
در محافل جهانى اين انتخاب در راستاى تلاش دولت آمريكا در راه تخريب هر چه بيشتر موجوديت سازمان ملل متحد ارزيابى شد. در اصل، انتصاب بولتون نشان دهنده عزم دولت بوش در پيروى از آن سياستى است كه از مدتها قبل در حاكميت آمريكا مرسوم بوده است، اتخاذ اين سياست، دو هدف مشخص را تعقيب مى كرده است:
- اول: مسدود كردن هرگونه تلاش چه در شوراى امنيت و چه در مجمع عمومى سازمان ملل متحد كه هدف انتقاد يا محكوم كردن ايالات متحده آمريكا و هم پيمانانش و يا كشورهاى دست نشانده آمريكا را داشته باشد. و يا مصمم به اعمال تحريم عليه آنها باشد.
-  دوم: استفاده از حربه فريب، باج گيرى و زور در برخورد با سازمان ملل متحد براى آنكه اين سازمان مجبور شود منافع طبقه حاكمه آمريكا را برآورده كند.
بايد در نظر داشت كه انتصاب جان بولتون به عنوان نماينده ايالات متحده آمريكا در سازمان ملل متحد بيشتر داراى مصرف داخلى است. چرا كه هدف بوش از اين انتصاب، حفظ پشتيبانى نو محافظه كاران و بنيادگرايان مسيحى بود. اين انتصاب از جانب دول اروپايى نيز با سردى روبرو شد. آنها معتقد بودند اين انتصاب تحريك كننده است و مخالفت با ايالات متحده آمريكا را نه تنها كاهش نخواهد داد كه به افزايش آن نيز كمك خواهد كرد. سير حوادث اخير در خاورميانه و آمريكاى مركزى نشان مى دهد كه ادامه بى ثباتى سياسى و اقتصادى از يك سو، و تداوم افزايش سودآورى كلان از سوى ديگر، قابل تحقق نخواهد بود. البته به استثناى حدود۲۰ شركت بزرگ آمريكايى كه بوسيله «ديك چنى» معاون رئيس جمهور و ساير شركاى بوش رهبرى مى شود.
«دومينيك دو ويلپن» نخست وزير فرانسه و «گرهارد شرودر» صدراعظم سابق آلمان بيشتر از اعمال يك سياست ليبرالى پشتيبانى كرده اند. آنها برخلاف رهبرى كاخ سفيد، معتقدند درگير شدن آشكار با كشورهاى ديگر - با اين ادعا كه آنها توان اداره ناآرامى هاى داخلى خود را ندارند - به ايجاد يك فضاى باثبات براى سرمايه گذارى كمك نمى كند.
از نگاه اين دو كشور، لازم است براى همراه داشتن افكار عمومى - نماى بيرونى يك همكارى بين المللى حفظ شود و ايالات متحده آمريكا از تلاش خود براى بدست آوردن سهم بيشتر از سود حاصل از ساختارهاى امپرياليستى دست بردارد. به طورمشخص در اجلاس اخير گروه ۸ و در بحث بخشيدن قروض برخى كشورهاى فقير، اين خواست مطرح شد. بهره بردارى تبليغاتى كه از تصميم كشورهاى عضو گروه ۸ از قبول بخشودگى قروض كشورهاى فقير صورت گرفت، نشان داد كه اين پيشنهاد مورد قبول واقع شده است.
ايالات متحده آمريكا در ابتدا با اين پيشنهاد بطور آشكار به مخالفت برخاست، سپس به وسيله «تونى بلر» متقاعد شد تا آن را بپذيرد. بخشودگى قروض برخى كشورهاى فقير در وسايل ارتباط جمعى غرب به مثابه گامى بلند در راه رسيدن به دموكراسى اقتصادى ارزيابى شد. اما در واقعيت، اين مصوبه گامى به عقب بود. اين بخشودگى فقط شامل حال ۱۸ كشور طى يك دوره ۳ ساله مى شود. اين كشورها قادر خواهند بود در مجموع مبلغى بالغ بر يك ميليارد دلار در سال پس انداز كنند. اما ۶۲ كشور ديگر نيز وجود دارد كه براى مبارزه با فقر و رسيدن به استانداردهاى تعيين شده از جانب سازمان ملل متحد نيازمند بخشودگى بدهى هاى خود هستند. اين كشورها سالانه ۱۰ ميليارد دلار بهره بابت قروض خود پرداخت مى كنند. شايان توجه است كه اين بخشودگى هم، تنها شامل آن دسته از قروضى مى شود كه اين كشورها به بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و بانك توسعه آفريقا دارند. ساير قروض اين ۱۸ كشور شامل اين بخشودگى نيست.
كشورهاى عضو گروه ۸ توافق كرده اند كه متناسب با مقدار بخشودگى به همان نسبت از حجم كمك هاى بشر دوستانه كاسته شود. به عبارت ديگر، اگر مبلغ معينى از بدهى يك كشور كاسته شد، به همان نسبت، كمك هاى بشردوستانه و قروض جديد پرداختى از جانب صندوق بين المللى پول كاهش خواهد يافت.
بدتراز همه اينكه، آن دسته از كشورهايى كه اين بخشودگى شامل حالشان مى شود، بايد تعهد كنند كه مجرى سياستهاى ديكته شده از جانب صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در كشورهاى خود باشند. در بيانيه پايانى اجلاس كشورهاى عضو گروه ۸ ذكر شده است كه كمك هاى بشردوستانه به آن دسته از كشورهايى تعلق خواهد گرفت كه حاضرند «امنيت سرمايه گذارى در كشور خود را تأمين كنند» و همچنين پشتيبان «همگرايى در اقتصاد جهانى» باشند. به زبان ساده، يعنى اين كشورها بايد از هزينه هاى خدمات اجتماعى بكاهند و درها را براى ورود شركتهاى خارجى به كشور باز كنند. نيازى به پيشگويى نيست تا تأثيرات ويرانگر اين سياست بر روى زندگى اكثريت مردم ساكن در اين مناطق را حدس زد. ادعاى «بخشودگى قروض» يك شيادى است كه فقط براى مدعيان آن داراى مصرف تبليغاتى است. البته آنها با كمك رسانه هاى غربى موفق هم بوده اند.
*  دسيسه عليه ايران
از شواهد و قرائن اينگونه برمى آيد كه گويا مهم ترين مأموريت جان بولتون، كسب آراى لازم در سازمان ملل متحد براى اعمال تحريم و حمله نظامى به ايران است. طى چند سال اخير كاخ سفيد و رسانه هاى تحت فرمانش اصرار عجيبى دارند ثابت كنند كه ايران در صدد دستيابى به سلاح اتمى است و اينكه ايران با اين عمل خود، منطقه خاورميانه را بى ثبات خواهد كرد.
و از طرف ديگر، محمد البرادعى چندين بار در سخنان خود اعلام كرده است كه هيچ گونه مدركى دال بر تلاش ايران براى دستيابى به سلاح اتمى وجود ندارد و ايران به تعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش سلاحهاى هسته اى عمل كرده است؛ تعهداتى كه ايالات متحده آمريكا و اسرائيل خود را ملزم به عمل به آن نمى دانند. امروز اسرائيل پنجمين قدرت اتمى جهان است و به همراه ايالات متحده آمريكا بزرگترين خطر براى صلح و ثبات در منطقه خاورميانه محسوب مى شوند. در هر حال، هر چه هست، بولتون و اربابانش در مورد ايجاد اجماع جهانى عليه ايران تاكنون به اهدافشان نرسيده اند. از جمله، روزنامه «اينديپندنت» در ۱۶ اكتبر در گزارشى اعلام كرد: در سفر رايس به مسكو، وزير امور خارجه روسيه مخالفت كشور متبوع خود را با هر تلاشى كه بخواهد پرونده ايران را به شوراى امنيت ارسال كند، اعلام كرده است. ما مى توانيم مطمئن باشيم كه كاخ سفيد و اسرائيل تمام تلاش خود را به كار خواهند برد تا عليه ايران اقدام به يك حمله پيشگيرانه كنند؛ كشورى كه در نظرگاه آنها، كليد كنترل خاورميانه و آسياى مركزى با افغانستان و جمهورى هاى بخش جنوبى اتحاد شوروى سابق است.
تلاش براى بى اعتبار كردن سازمان ملل متحد 
همزمان با اين تلاش ها، امپرياليسم خبرى نيز براى بى اعتبار كردن سازمان ملل متحد بسيج شده است. سرچشمه اين جنگ روانى هم مربوط مى شود به ناكامى دولت بوش در بدست آوردن حمايت سازمان ملل متحد براى اشغال جنايتكارانه كشور عراق.
به موازات اشغال عراق در مارس ،۲۰۰۳ «ريچارد پرل»، رئيس انستيتو آمريكن اينترپرايز و مدير عامل قبلى Defense Policy Board در پنتاگون در روزنامه گاردين نوشت، اين جنگ به «روياى نظم نوين جهانى به رهبرى سازمان ملل متحد » پايان خواهد داد. منظور او اين بود كه، اعتماد به تأثيرمند بودن عملكرد شوراى امنيت «يك ايده به غايت خطرناك و اشتباهى است». «چرا كه سپردن تصميم گيرى هاى قطعى در مورد اخلاق و سياست نظامى به كشورهايى چون سوريه،كامرون، آنگولا، چين و فرانسه ما را به بيراهه خواهد برد». روز بعد روزنامه وال استريت ژورنال سخنگوى دولت ايالات متحده آمريكا در سر مقاله خود خواست خروج ايالات متحده آمريكا از سازمان ملل متحد را مطرح كرد: «ناكارآمدى اين تشكيلات كه مدعى قانونيت و جديت است بايد بطور عريان به افكار عمومى نشان داده شود و اين سد از سر راه تلاش براى ايجاد يك نهاد امنيت جمعى شايسته برداشته شود».
«نهاد امنيت جمعى شايسته»، اين عبارت انسان را به ياد سخنرانى «ليتوينو» وزير امورخارجه اتحاد شوروى كه در اجلاس فدراسيون مليتها به سال ۱۹۳۸ ايراد كرد، مى اندازد. وى در اين سخنرانى اعلام كرد، كشورهاى غربى به جاى چشم فرو بستن در برابر كشورهاى فاشيستى بايد در مقابله با آن در فكر ايجاد يك نهاد امنيت جمعى باشند.
سخنان پرل، سرمقالات وال استريت ژورنال و ساير نشريات به همراه اسناد رسمى اى كه طى ۲‎/۵ سال گذشته منتشر شده اند، حاكى از آن است كه بوش و بلر با يك بحران مواجهه هستند.
آنها از يك طرف در برابر سياست ماجراجويانه خود در قبال ايران نيازمند پذيرش جمعى ساير كشورها هستند. و پيشنهاد كوفى عنان در مورد ايجاد تغييرات در منشور سازمان ملل متحد را، كه طبق آن به اين سازمان در مواجهه با تهديد «فجايع انسانى» حق تصويب قطعنامه هايى را مى دهد تا راه را براى دخالت در امور داخلى ساير كشورها چه به صورت نظامى و چه با استفاده از ساير شيوه ها هموار كند، مورد پشتيبانى قرار مى دهند. البته در اين پيشنهادات مشخص نيست كه چه كسى قرار است مسؤول تعيين مصداق چنين تهديداتى باشد. از طرف ديگر بوش و بلر تمايل دارند بدون آنكه نيازى به سازمان ملل متحد باشد، خودشان تصميم گيرنده اصلى باشند. آنهم به اين علت كه جنگ با عراق نشان داد كه آنها نمى توانند به زور خواستهايشان را به شوراى امنيت ديكته كنند.
وحشتناكترين نتيجه ماجراجويى در عراق منجر به مخالفت هر چه بيشتر ساير كشورهاى سرمايه دارى با اين سياست شد. مگر آنكه اين كشورها از سياست مصلحت جويى پيروى كنند.
از اين رو بخش بزرگى از تبليغات در ايالات متحده آمريكا صرف قبولاندن اين موضوع مى شود كه عضويت ايالات متحده آمريكا در سازمان ملل متحد باعث محدوديت اقتدار جهانى اين كشور در راه به انجام رساندن وظيفه تاريخى اش كه گسترش «آزادى و دموكراسى» به اقصى نقاط كره زمين است، مى گردد. برخوردى متضاد با مسائل جهانى در بالاترين حد خود. گفته مى شود كه محدوديت اقتدار ايالات متحده آمريكا غير قابل قبول است، اما همين ايالات متحده آمريكا براى خود اين حق خدا دادى را قائل است كه اجازه داشته باشد اقتدار ساير كشورها را محدود كند. به نظر مى آيد كه در سياق كاخ سفيد احترام به استقلال سياسى كشورها كه سنگ بناى روابط بين ملتهاست قراردادى يك جانبه است.
توسل به سياست يكجانبه گرايى در حمله به كشور يوگسلاوى در سال ،۱۹۹۲ به شكلى آشكار ماهيت اين سياست را نشان داد. درست زمانى كه ماشين تبليغاتى غرب، در اوج بمبارانهاى سال ،۱۹۹۹ هيجان زده و سرمست از پيروزى تجاوز به يك كشور مستقل را قانونى خواند، تمامى قوانين به رسميت شناخته شده بين المللى بوسيله ناتو و با همكارى امپرياليسم خبرى مدافع آن ( به جز تعداد اندكى چون اينديپندنت)، به كنارى نهاده شد. هسته مركزى اختلافاتى كه ما امروز در سازمان ملل متحد شاهد آن هستيم، دقيقاً مربوط مى شود به نوع نگاهى كه بايد در ارتباط با رعايت حقوق بين الملل  در اين سازمان حاكم شود.
*  مبارزه با آنارشيسم
يك جنگ تبليغاتى سنگين با هدف بى اعتبار كردن سازمان ملل متحد در جريان است. در اين جنگ تبليغاتى ما شاهد تكرار مداوم اتهاماتى هستيم كه در آن ادعا مى شود سازمان ملل متحد ضعيف است و قادر نيست به وظايفى كه به آن محول شده است به نحو احسن عمل كند. در اينجا لازم است با دقت در بخش اول منشور سازمان ملل متحد، بى اعتبارى گفته هاى اين مدعيان نشان داده شود.
* فصل اول _ مقاصد و اصول
-  ماده يك مقاصد ملل متحد به قرار زير است:
۱- حفظ صلح و امنيت بين الملل و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعى مؤثر براى جلوگيرى و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف كردن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاى ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين الملل يا وضعيت هايى كه ممكن است منجر به نقض صلح شود با شيوه هاى مسالمت آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين الملل :
۲- توسعه روابط دوستانه در بين ملل  بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق و خود مختارى ملل متحد و انجام ساير اقدامات مقتضى براى تحكيم صلح جهانى؛
۳- حصول همكارى بين المللى در حل مسائل بين الملل كه داراى جنبه هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى يا بشردوستى است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب؛
۴- ايجاد مركزى براى هماهنگ كردن اقداماتى كه ملل متحد جهت حصول اين هدفهاى مشترك معمول مى دارند.
-  ماده دوم
سازمان ملل متحد و اعضاى آن موظفند عمل و رفتار خود را بطور كامل و در چارجوب اهدافى كه در فصل اول اين منشور تعيين شده است - تنظيم كنند.
۱- سازمان برمبناى اصل تساوى حاكميت تمام اعضاى آن قرار دارد.
۲- همه اعضا به منظور تضمين حقوق و مزاياى ناشى از عضويت تعهداتى را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته اند با حسن نيت انجام خواهند داد.
۳- همه اعضا اختلافات بين الملل خود را به وسايل مسالمت آميز به طريقى كه صلح و امنيت بين الملل و عدالت به خطر نيفتد، حل خواهند كرد.
۴- همه اعضا در روابط بين الملل خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشورى يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خوددارى خواهند كرد.
۵- همه اعضا در هر اقدامى كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت مى كنند و از كمك به هر كشورى كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطى يا قهرى به عمل مى آورد خوددارى خواهند كرد.
۶- سازمان مراقبت خواهد كرد كشورهايى كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براى حفظ صلح و امنيت بين الملل ضرورى است بر طبق اين اصول عمل كنند.
۷- هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد در امورى كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلى هر كشورى است دخالت كند و اعضا را نيز ملزم نمى كند كه چنين موضوعاتى را تابع مقررات اين منشور قرار دهند، اما اين اصل به اعمال اقدامات قهرى پيش بينى شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد. در اينجا به روشنى مكانيسم تصميم گيرى در سازمان ملل متحد مشخص شده است. در اين ساختار پيشنهاد مطرح مى شود، به بحث جمعى گذاشته مى شود و در نهايت هم يك تصميم جمعى درباره آن اتخاذ مى شود. روندى كه در سازمان ملل متحد اجرا مى شود، در تضاد آشكار با روند تصميم گيرى در اتحاديه اروپا است. اتحاديه اروپا سازمانى است كه بالاى سر دولت ها قرار داشته و اعضاى آن موظفند كه تصميم هاى آن را بدون چون و چرا در كشور متبوع خود به اجرا بگذارند. اما اهداف تعيين شده براى سازمان ملل متحد تنها در چارچوب همكارى و احترام متقابل بدست مى آيد. از كشورهاى عضو سازمان ملل متحد انتظار مى رود كه از قطعنامه هاى شوراى امنيت و مجمع عمومى تبعيت كنند. اما نمى توان آنها را مجبور به پذيرش آن كرد. اينكه از بدو تأسيس سازمان ملل متحد تنها ۵ كشور با برخوردارى از حق وتو در شوراى امنيت حضور داشته، گوياى اختلافات عميقى است كه از دوران جنگ جهانى دوم در ميان اين كشورها (اتحاد شوروى، چين و كشورهاى غربى) وجود داشت.
با توجه به اين سابقه تاريخى و برترى عددى كشورهاى سرمايه دارى در سازمان ملل متحد، داشتن حق وتو براى اتحاد شوروى به مثابه تنها كشور سوسياليستى جهان و عضو سازمان ملل متحد، اين امكان را مى داد تا در شوراى امنيت در مقابل اقدامات اين كشورها ايستادگى كند.
ايالات متحده آمريكا و انگليس نيز خواستار وجود حق وتو بودند - چرا؟ با تبديل اتحادشوروى به يك قدرت جهانى، انقلاب چين و خيزش جنبش هاى رهايى بخش در سراسر جهان، آنها حاضر نبودند در آينده شاهد آن باشند كه در منشور سازمان ملل متحد تغييرات سياسى و امنيتى كه در تضاد با منافع امپرياليستى شان باشد به تصويب برسد.
سركشى ايالات متحده آمريكا و اسرائيل در مقابل سازمان ملل متحد
ايالات متحده آمريكا تا كنون ۷۰ قطعنامه صادر شده در مورد فلسطين را وتو كرده است. براى مثال، قطعنامه محكوميت اسرائيل در تجاوز به حقوق فلسطينيان، اشغال غير قانونى مزارع فلسطينيان و سرپيچى از انجام تعهداتش.
زمانى كه اسرائيل در سال ۱۹۴۹به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شد، متعهد شد كه شرايط مشخصى را بپذيرد. از جمله پذيرش مرزهاى جغرافيايى كه توسط سازمان ملل متحد تعيين شده بود و حق بازگشت ۷۵۰ هزار آواره فلسطينى به سرزمين اجدادى خود. زمان نشان داد كه رژيم صهيونيستى اسرائيل هيچگاه به اين تعهدات عمل نكرده است و نخواهد كرد. تا سال ۱۹۶۷ نگاه هيأت حاكمه ايالات متحده آمريكا نسبت به اسرائيل آغشته به سوءظن بود. اما واشنگتن بعداً متوجه شد كه در قالب يك اتحاد پايدار با رژيم صهيونيستى به بهترين وجهى قادر خواهد بود تا به اهداف دراز مدت خود در منطقه خاورميانه دست يابد. از آن پس، موج كمك هاى ايالات متحده آمريكا در قالب كمك هاى پولى بلاعوض، قرض (بخش عمده اى از آنها مشمول بخشودگى شده است)، وام هاى تضمينى و تجهيزات نظامى به اسرائيل سرازير شد. اسناد رسمى دولت ايالات متحده آمريكا نشان مى دهد كه طى ۲۵ سال گذشته «كمك هاى بشر دوستانه» اهدايى به اسرائيل بطور متوسط سالانه بالغ بر ۳ تا ۵ ميليارد دلار بوده است. البته تعداد زيادى از اقتصاددانان آمريكايى معتقدند رقم پرداخت شده بسيار بيش از رقمى است كه از جانب محافل دولتى انتشار يافته است.
به پاس اين خدمات، اسرائيل نيز بدون قيد و شرط از سياست هاى ايالات متحده آمريكا پشتيبانى بعمل آورده و بدين طريق موفق شده است كه يك شبكه تماس در بالاترين سطوح تصميم گيرى در دولت ايالات متحده آمريكا براى خود بوجود آورد. به عنوان مثال، مى توان به «پل وولفوويتس» اشاره كرد. يكى ديگر از كسانى كه از وى به عنوان معمار فكرى در اشغال عراق به سال ۲۰۰۳ نام برده مى شود، «دوگلاس فيث» است. وى براى دونالد رامسفلد كار مى كند و يك صهيونيست بنيادگرا است. «قانون اساسى» جديد عراق، در واقعيت اين كشور را به ۳ بخش تجزيه كرده است. بخش كردنشين در شمال، بغداد و بصره. تجزيه كشور عراق به ۳ بخش، عملاً به برنامه هاى صهيونيستها كه از ۵۰ سال قبل به دنبال آن بودند، جامه عمل پوشاند.
امروز تلاشى كه براى بى اعتبار كردن نقش جهانى سازمان ملل متحد دنبال مى شود راهكار خطرناكى است كه جهان را بسوى آنارشيسم و قانونيت بخشيدن به تفكر «حق نزد كسى است كه زور دارد» هدايت مى كند. اين راهكار به ايالات متحده آمريكا، انگليس و اسرائيل امكان مى دهد جنگ هاى جديدى را در كره خاكى ما به راه بيندازند و در عمل، كل ساختار حقوقى حاكم بر نظام بين الملل متحد را ويران كنند.
در اين حال، ضرورى است كه نيروهاى پيشرو خواهان آنچنان اصلاحاتى در ساختار سازمان ملل متحد باشند كه خطوط اساسى آن در سخنان فيليپه پرز روكو، وزير خارجه كوبا در پنجاه وهشتمين نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد ترسيم شد. وى گفت: «ما ضرورتاً نيازمند هستيم تا براى اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد به ايده آلهايى كه منجر به تشكيل اين نهاد شد رجوع كنيم، ايده آلهايى كه بطور عمده تضمين كننده احترام به پيمان ها و عهد نامه ها باشند و ساختارهاى ضرور را براى ايجاد امنيت جمعى و رعايت حقوق بين الملل  ايجاد كنند به، اصلاحاتى كه تضمين كننده قابليت سازمان ملل متحد در برقرارى صلح بوده و تحقق خلع سلاح جامع و همه گير از جمله سلاحهاى اتمى باشد، خواستى كه از جانب گروه هاى اجتماعى گوناگون مطرح شده است؛ اصلاحاتى كه به سازمان ملل متحد اختياراتش را باز گرداند تا اين نهاد قادر باشد براى تكامل اقتصادى و اجتماعى و گسترش حقوق اساسى بشر، گام بردارد. مانند حق زنده بودن و برخوردارى از غذا براى تمام كسانى كه به روى كره زمين زندگى مى كنند. امروز تلاش براى تحقق اين حقوق بسيار حياتى تر است چرا كه با شكست نئو ليبراليسم، موقعيت استثنايى براى ايجاد يك سيستم جديد و كارآمد در روابط اقتصاد بين الملل متحد ايجاد شده است. ما بايد در باره مشكلات اقتصادى - اجتماعى كه بشريت با آن روبرو است به بحث بپردازيم، ما بايد مبارزه در راه تأمين حق برخوردارى از تكامل براى آن ۵ ميليارد انسانى كه اين حق از آنها سلب شده است را در درجه اول اهميت قرار بدهيم».
منبع: سايت اينترنتى
www.riktpunkt.se/