ايسنا - تنها راهكار كه براى جلوگيرى از خاموشى هاى بى رويه و مكرر برق در كشور وجود دارد ذخيره كردن نفت و گاز به عنوان سوخت نيروگاه هاست.
سيدعبدالمجيد شجاع مخبر كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با اعلام اين مطلب، در خصوص تأمين سوخت نيروگاه ها در فصل زمستان، گفت: در جلساتى كه با مسؤولان وزارت نفت ترتيب داديم مقرر شد با توجه به اين كه در كشور به اندازه  كافى منابع گازى در اختيار نداريم كه بخواهيم صادر كنيم . ابتدا بايد سوخت مورد نياز نيروگاه هاى داخل تأمين شوند و اگر منبع گاز كافى باقى ماند آن را صادر كنيم.
وى با تأكيد بر اين كه در حال حاضر توليد گاز كشور كمتر از نياز داخلى است، افزود: وزير نيرو قول داده است تا سوخت نيروگاه ها را تأمين كند و جلوى قطعى هاى برق را كه به مصارف خانگى و صنعتى لطمه مى زند بگيرد.
نماينده  دشتستان با اشاره به خاموشى هاى پى در پى برق، اظهار داشت: مشكل كمبود برق ما تا حدودى به سيستم شبكه برمى گردد. در تمام دنيا افت انرژى در سيستم هاى برق بين ۵ تا ۷ درصد است؛ در حالى كه در ايران ۲۵ درصد است، به عبارتى از هر ۳۰ هزار مگاواتى كه توليد مى كنيم ۲۵ درصد آن افت و هدر مى رود، اگر از اين ۲۵ درصد ۵ درصد افت را طبيعى و حد معمول دنيا بدانيم ۲۰ درصد باقى مى ماند كه حدود ۶ هزار مگاوات مى شود؛ يعنى به اندازه  ۶ نيروگاه هسته اى بوشهر برق، در سيستم شبكه اى برق هدر مى رود و بايد فكر اساسى براى حل اين معضل كرد.
مخبر كميسيون انرژى مجلس با بيان اين كه تأمين سوخت نيروگاه ها در فصل زمستان دغدغه  تمام مسؤولان و مجلس است، افزود: راهكارى كه براى اين منظور پيش بينى شده اين است كه نيروگاه هاى كشور از سوخت مايع شامل نفت كوره و گاز ذخيره داشته باشند تا چنانچه گاز به آنها نرسيد بتوانند از آن استفاده كنند.
وى درباره  خسارت هاى ناشى از خاموشى هاى برق و برآورد آنها از سوى مجلس، گفت: بدون شك ضرورت برآورد و محاسبه  خسارت هاى وارده در اثر قطعى برق نياز است، چون از طريق آمارها مى توانيم ميزان خسارت ها را پيش بينى كنيم و براى جبران و رفع آنها برنامه ريزى داشته باشيم.

ايسنا: راهكارهاى اجرايى تنظيم بازار سيمان و چگونگى خروج اين محصول از سبد حمايتى و تمام جوانب آن سنجيده شده و به دولت ارائه شده و فكر مى كنم در دستور روز چهارشنبه قرار گيرد تا دولت در اين زمينه تصميم گيرى كند.
«حيدر مستخدمين حسينى»، معاون وزير امور اقتصادى و دارايى درباره جلسه اى كه در راستاى خروج سيمان از سبد حمايتى برگزار شد، توضيح داد: در اين جلسه راهكارهاى خروج سيمان از سبد حمايتى و چگونگى توزيع آن تدوين و به هيأت دولت ارائه شد. حسينى در پاسخ به اين پرسش كه آيا خروج سيمان از سبد حمايتى همزمان با ورود آن به بورس فلزات خواهد بود، خاطرنشان كرد: به هر حال چيزى كه در مورد آن به جمعبندى رسيديم اين بود كه با توجه به راهكارهايى كه در بورس فلزات به عمل آمده، اين كار همزمان انجام شود، حال بايد ديد در حوزه كارشناسى دولت، تصميم نهايى چه خواهد بود. وى ادامه داد: اگر در اين هفته بررسى صورت نگيرد در جلسه روز يكشنبه آينده هيأت دولت بررسى خواهد شد اما به احتمال زياد در اين هفته در دولت بررسى مى شود.

مهر: هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى، نرخ ۱۵‎/۵ درصد سود اوراق مشاركت را تصويب كرد.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۴‎/۹‎/۱۶ خود بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين مصوبه را تصويب كرده است. در اين تصويب نامه آمده است كه به انتهاى ماده (۹) آيين نامه اجرايى بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، اضافه شود كه «سود على الحساب اوراق مشاركت موضوع اين تصويب نامه كه تاريخ انتشار آنها بعد از ۱۳۸۴‎/۹‎/۲۵ باشد، پانزده و نيم درصد (۱۵‎/۵%) در سال خواهد بود.»

گروه اقتصادى: تمامى مالكان موتوسيكلت مى توانند از ۱۵ دى ماه با ارائه مدركى دال بر مالكيت وسيله نقليه، شماره پلاك و كارت وسيله نقليه و تكميل فرم براى دريافت كارت هوشمند سوخت اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «سيدناصر سجادى» مدير برنامه ريزى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب، افزود: مكان مراجعه مالكان بزودى به تفكيك هر شهرستان و منطقه اعلام خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه نقل و انتقالات موتوسيكلت در بيشتر موارد بصورت غيررسمى انجام مى شود، گفت: به همين دليل بانك اطلاعاتى در مورد ۷ ميليون موتوسيكلتى كه در كشور در حال تردد هستند، وجود ندارد و براى صدور كارت هوشمند سوخت لازم است تمامى مالكان موتوسيكلت براى تكميل فرم و ثبت اطلاعات خود به مراكزى كه اعلام خواهد شد، مراجعه كنند.
سجادى اظهار داشت: در هر يك از اين مراكز يك نفر معتمد نيروى انتظامى حضور خواهد داشت كه با تطبيق دادن مدارك، صحت موارد مندرج در فرم را تأييد مى كند، اين اطلاعات جمع آورى و پردازش مى شود و كارت سوخت بعد از صدور به آدرس مالك موتوسيكلت ارسال خواهد شد.
وى در مورد موتورسيكلت هاى فاقد پلاك و كارت گفت: مالكان اين موتو سيكلت ها از هم اكنون تا پايان طرح كه حدود چهار ماه است فرصت خواهند داشت نسبت به دريافت پلاك و كارت وسيله نقليه خود اقدام كنند.
مجرى طرح كارت هوشمند سوخت با اشاره به اينكه اجراى اين طرح دستاوردهاى امنيتى زيادى براى كشور دربرخواهد داشت، اظهار داشت: هر روز در سراسر كشور تخلفات زيادى با موتوسيكلت انجام مى شود كه به دليل فقدان بانك اطلاعات،  پيگيرى اين تخلفات عملاً غيرممكن است.
وى ادامه داد: همين الآن ما مطمئن نيستيم كل فرآورده هاى نفتى كه توسط نفت كش ها حمل مى شود وارد جايگاه هاى عرضه سوخت و باك خودروها مى شود. سجادى گفت: اجراى اين طرح مزيت هايى دارد كه فعلاً در مورد برخى از آنها نمى شود صحبت كرد كه در زمان مناسب در موردشان اطلاع رسانى خواهد شد.
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد فراهم نبودن بسترهاى مخابراتى براى عملياتى شدن اين طرح اظهار داشت: از آنجا كه اين كارت، هوشمند است مانند يك رايانه كوچك اطلاعات را بر روى خود ذخيره مى كند و اجبار آنچنانى براى اتصال دائمى به شبكه مخابراتى كشور ندارد، اطلاعات هر جايگاه روزى يكبار يا هر چند روز يكبار از طريق اتصال به شبكه مخابراتى يا روشى ديگر تخليه خواهد شد.
سجادى با اشاره به اينكه از ۲۲۰۰ جايگاه موجود در كشور، ۲۰۰ جايگاه به شبكه مخابراتى كشور دسترسى ندارند، گفت: اگر قرار بود از بستر مخابراتى موجود براى اجراى اين طرح استفاده كنيم، مشكلات زيادى پيش رويمان قرار داشت كه خوشبختانه هوشمند بودن اين كارتها اين مسأله را حل كرده است.
سجادى با تأكيد بر اينكه ۳۰ آذرماه آخرين مهلت مراجعه مالكان خودروهاى بنزين سوز و گازوئيل سوز به دفاتر پستى است، گفت: اگر بعد از ۳۰ آذرماه نقل و انتقالى از طريق رسمى صورت بگيرد، در صورتى كه قبل از صدور كارت هوشمند سوخت باشد، كارت براساس اطلاعات جديد صادر مى شود و در صورتى كه بعد از صدور كارت باشد، امكان تغيير اطلاعات وجود دارد.
او ادامه داد: براى خودروهايى كه بعد از ۳۰ آذرماه وارد چرخه حمل و نقل كشور مى شوند نيز مكانيزمهايى براى صدور كارت هوشمند سوخت در نظر گرفته شده كه به موقع در مورد آنها اطلاع رسانى مى شود. اين مقام مسؤول درباره خودروهايى كه به صورت قولنامه اى و يا وكالتى معامله شده اند و يا مى شوند گفت: براى دريافت كارت هوشمند سوخت ارائه سند مالكيت خودرو ضرورى است و اين افراد بايد هرچه زودتر سند مالكيت خودروى خود را قطعى كنند.
به گفته سجادى تا پايان روز بيست و هفتم آذرماه حدود ۲ ميليون نفر براى دريافت فرم ثبت نام كارت هوشمند سوخت به اداره پست مراجعه كرده اند.
مدير برنامه ريزى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تعداد خودروهايى كه بايد داراى كارت هوشمند سوخت باشند را ۱۳ ميليون خودرو اعم از بنزينى و گازوئيلى، ذكر كرد.

گروه اقتصادى- احداث خطوط راه آهن حركتى هزينه بر است و به همين علت كمبود اعتبارات اجراى پروژه ها را با تأخير مواجه مى كند.
حسين تهرانى مجرى طرحهاى ساخت و توسعه شبكه راه آهن وزارت راه و ترابرى در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: هنوز كمبود منابع مالى بزرگترين چالش پيش روى اين بخش است.
وى افزود: ۳۰۰۰ كيلومتر طرح خط آهن براى اجرا داريم كه اجراى آن نياز به هزاران ميليارد تومان بودجه دارد حال آنكه امسال تنها ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه داريم. تهرانى گفت: از ۸۵۰۰ كيلومتر خط آهن فعلى كشور، ۴۰۴۰ كيلومتر آن پس از انقلاب احداث شده اما توان ما براى احداث خطوط آهن بيش از اين ارقام است.
وى افزود: مى توانيم در صورت وجود امكانات و بودجه مناسب ۱۰۰۰ كيلومتر خط آهن درسال بسازيم.
مجرى طرحهاى ساخت و توسعه شبكه راه آهن كشور در پاسخ به سؤالى درباره طرحهاى در دست اجراى وزارت راه و ترابرى در بخش خطوط آهن گفت: طرح احداث خط آهن قزوين _ رشت _ انزلى _ آستارا به طول ۳۷۰ كيلومتر، خط ميانه به تبريز به طول ۱۸۵ كيلومتر، راه آهن بم- زاهدان به طول ۳۱۵ كيلومتر، اصفهان به شيراز به طول ۵۰۶ كيلومتر، اراك- كرمانشاه به طول ۲۶۶ كيلومتر و كرمانشاه _ خسروى به طول ۳۰۰ كيلومتر از بزرگ ترين خطوط در دست احداث است.
وى افزود: خط آهن مراغه _ اروميه به طول ۱۸۳ كيلومتر، ميانه _ اردبيل به طول ۱۷۵ كيلومتر، همدان _ سنندج به طول ۱۶۰ كيلومتر و نظاميه _ مياندشت به طول ۳۷ كيلومتر از ديگر طرحهاى در دست اجراى وزارت راه و ترابرى است. تهرانى با اشاره به اين نكته كه كمبود مصالح ساخت و سيمان مشكل دوم توسعه طرحهاى راه آهن است گفت: سهميه هاى اختصاص يافته به راه آهن چندان قابل توجه نيست و تا آنجا كه من اطلاع دارم نياز كشورهاى همسايه به مصالح ساختمانى بويژه سيمان سبب صادرات اين محصولات به خارج مى شود.

مهر: وزير نفت گفت: سواپ گاز آذربايجان به ايران فردا سه شنبه با حضور رؤساى جمهور دو كشور به بهره بردارى مى رسد.
كاظم وزيرى هامانه ديروز در مراسم سالگرد بزرگداشت شهيد تندگويان گفت: گاز آذربايجان از جلفاى اين كشور از طريق خط لوله اى به جلفا در ايران و از آنجا نيز به وسيله خط لوله اى در ايران به نخجوان گاز صادر مى شود.
وى گفت: سهم نخجوان از اين گاز ۸۰ درصد و سهم ايران نيز ۲۰ درصد است.
وزيرى هامانه ظرفيت سواپ گاز را دو ميليون متر مكعب عنوان كرد.

فارس: رئيس شوراى عالى اصناف كشور گفت: سرمايه بخش اصناف كشور ۱۵۰ تا ۱۶۰ ميليارد تومان است.
على فاضلى در اولين سمينار اتحاديه هاى طلا جواهر نقره، سكه و صراف سراسر كشور كه ديروز برگزار شد خاطرنشان كرد: آورده سرمايه اصناف يك چهارم سرمايه موجود در كشور است.
وى با بيان اين كه زيرساخت هاى اقتصادى موجود در كشور قوى و نيرومند است گفت: نداشتن نيروهاى خارجى خانمان برانداز از ويژگى هاى بارز اين اقتصاد است.
به گفته فاضلى در سه ماهه اخير سال جارى با مشكلاتى مواجه بوديم كه آن را به حساب تغيير مديريت در دولت مى گذاريم. وى تصريح كرد: اتحاديه طلا و جواهر يكى از شاخص ترين اتحاديه ها در عرصه توليد اشتغال و ارائه هنر بود.
رئيس شوراى عالى اصناف كشور عنوان كرد: با داشتن ۳۰هزار واحد صنفى طلا و جواهر و سرمايه عظيم در اين صنعت چرا با ركود بازار در طلا مواجه هستيم و چرا كشور ما بازار مصرف كالاهاى خارجى شده است.
وى گفت: متأسفانه صنعت طلاى كشور ما تحت تأثير كشورهايى نظير امارات، مالزى و هند قرار گرفته است. فاضلى تصريح كرد: اتحاديه ها از بنيه علمى قوى برخوردار نيستند و در اين خصوص دولت كم توجهى كرده است.
به گفته وى قبل از اصلاح قانون نظام صنفى عمده ترين بخش قدرت در دست بخش دولت بود يعنى سازمان هاى صنفى كمترين نقش را در تعيين سرنوشت خود داشتند. رئيس شوراى اصناف كشور افزود: با اصلاح اين قانون اتحاديه ها قدرت بيشترى يافتند. وى با بيان اين كه اتحاديه طلا و جواهر با داشتن ۳۰هزار واحد صنفى تشكلى ندارند كه از نمايشگاه هاى تخصصى داخلى و خارجى بهره گيرند اظهار داشت: متأسفانه سه سال گذشته اولويت برگزارى نمايشگاه هاى متشكل در حال حاضر برطرف شده است و اولويت اول در خصوص برگزارى نمايشگاه به اتحاديه هاى صنفى واگذار شد.
وى تصريح كرد: نيروهاى متخصص و مجربى در خصوص بازرسى در مجموعه اصناف به كار گرفته نشده است. فاضلى خاطرنشان كرد: اتحاديه ها بايد راهكار مناسبى داشته باشند تا سرمايه هاى كوچك به واسطه فعاليت هاى ما با سكون مواجه نشود خصوصاً در صنف طلا و جواهر كه هنر حرف اول و آخر را مى زند. اين نشست براى اولين بار در تهران برگزار شده است.
> رئيس اتحاديه طلا و جواهر: سود بازرگانى طلا و جواهر صفر است
در همين حال رئيس اتحاديه طلا و جواهر گفت: سود بازرگانى مواد اوليه صنعت جواهر و طلا از ۶ درصد به صفر رسيده است.
كورش گوهربين در اين سمينار با بيان اين كه اين صنعت درايران هفت هزار سال سابقه دارد افزود: اين صنعت به صورت خودكفا فقط با دارا بودن حمايت دولت و با حذف قوانين دست و پاگير مى تواند خدمات زيادى به نظام ارائه دهد.
وى خاطر نشان كرد: در كشورهاى ديگر به ارائه دهندگان صنعت طلا و جواهر وام بدون بهره ياكم بهره ، ماشين آلات و كامپيوتر تخصيص مى دهند.
گوهربين بااشاره به اين كه اين صنعت با بى مهرى و بى توجهى مسؤولين مواجه بوده است گفت: اما در چند سال اخير زير مجموعه وزارت صنايع وام، برق و ماشين آلاتى در اختيار اين صنعت قرار داده است. وى تصريح كرد: تجميع عوارض مواد اوليه اين صنعت ۴ درصد است كه كاهش آن در مجلس بررسى مى شود.
رئيس اتحاديه طلا وجواهر افزايش هر ساله ۲۰ تا ۳۰ درصد ماليات، توزيع و پخش سكه هاى غير استاندارد و كم عيار در سطح كشور، عدم اعتماد به تراول چك ها و ايران چك ها در معاملات، بالا بودن قيمت برق براى توليدى ها، عدم حمايت از هنرمندان، صنعتگران و سازندگان، متعارف نبودن مبلغ پرداختى جهت حق بيمه تأمين اجتماعى را از مشكلات اتحاديه هاى طلا و نقره سراسر كشور ذكر كرد.
به گفته وى ورود دستگاه هاى مدرن و پيشرفته با شرايط مدرن، كنترل و نظارت بيشتر بر واحدهاى عيار سنجى و استفاده از دستگاه هاى مدرن ليزرى، افزايش سود ۷ درصد خرده فروشى به ۱۵ درصد، فعال شدن طلا، نقره، پلاتين در بازار بورس فلزات وجلوگيرى از نوسانات قيمت طلا در داخل كشور از درخواست هاى اتحاديه هاى سراسر كشور از مسؤولين است.