نغمه عقيلى

گروه اقتصادى _ حجم نقدينگى ۳۰‎/۲درصدى در شرايط فعلى كه بحث تأمين كسرى بودجه دولت مطرح است باعث شده برخى كارشناسان اقتصادى نسبت به خطر نرخ تورم بالاى ۲۰درصد تا پايان امسال هشدار دهند. اما مسؤولان اقتصاد نهادهاى دولتى اين افزايش را رد مى كنند.
دكتر ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى يعنى نهادى كه متولى كنترل ميزان نقدينگى و در نتيجه تورم در كشور است در اين مورد عقيده دارد آنهايى كه مى گويند تورم به بالاى ۲۰درصد مى رسد بى ربط مى گويند، چرا كه به نظر مى رسد، نرخ تورم خيلى كمتر از پيش بينى ها باشد.
بررسى آمارهاى اقتصادى سالهاى گذشته نيز حاكى از اين مطلب است كه با وجود نقدينگى بالا، نرخ تورم در اين سالها همواره كمتر از ۲۰درصد بوده و سال گذشته يعنى ۱۳۸۳ هم باوجود رشد ۳۰‎/۲درصدى نقدينگى، نرخ تورم به ۲.۱۵ رسيد.
براساس آمارهاى ارائه شده نيز در سالهاى ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲ نقدينگى به ترتيب ۲۸ ، ۳۰ و ۲۶‎/۱درصد رشد داشته و تورم در اين سالها۱۱‎/۴ ،
۱۵‎/۸ و ۱۵‎/۶ درصد بوده است.
بدين ترتيب در طول سالهاى گذشته نقدينگى همواره حدود ۲۹ درصد رشد داشته كه نسبت به هدف برنامه سوم (۱۶‎/۴درصد) همواره افزايش قابل توجهى نشان مى دهد.
بطوريكه اين مسأله سبب شده، دو جزو اصلى تشكيل دهنده نقدينگى يعنى پايه پولى و ضريب فزاينده طى سالهاى ۷۸ تا ۸۳ به ترتيب ۲‎/۱و ضريب فزاينده ۱‎/۷برابر شود كه اين اعداد مؤيد آن است كه نرخ تورم در كشور بيشتر پايه پولى دارد.
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس در اين مورد عقيده دارد هر درصد كه به ضريب نقدينگى اضافه شود به همان نسبت به تورم افزوده مى گردد.
وى مى گويد: در حال حاضر نقدينگى كشور ۷۸هزار ميليارد تومان است.
يكى از اصلى ترين دلايل اصلى اين حجم نقدينگى در كشور، كسرى بودجه هاى سالانه دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزى و تبديل آن به ريال در تمام سالهاى گذشته است. براى امسال نيز مانند سالهاى گذشته اين كسرى وجود دارد؛ بطوريكه امسال نيز ۸۵۰۰ميليارد تومان كسرى كه ۳۰۰۰ميليارد تومان آن از ناحيه محقق نشدن درآمدها و ۵۵۰۰ ميليارد تومان به دليل افزايش هزينه ها ايجاد شده است.
به دليل همين كسرى بودجه است كه برخى اقتصاددانان عقيده دارند اگر دولت موجبات رونق و توسعه اقتصادى را فراهم نكند امسال تورم بالاى ۲۰درصد محقق مى شود. بنابراين، آنها هر سياستى را كه منجر به كنترل نقدينگى و تورم شود يكى از ضروريات و فوريت هاى اقتصاد كشور مى دانند.
از اين رو دولتها همواره براى مقابله با ضررهاى ناشى از افزايش تورم با اتخاذ سياستهاى مختلف مالى و پولى درصدد تأمين كسرى بودجه هاى سالانه خود برآمده اند. براى مثال سال گذشته دولت از راههاى مختلفى كسرى خود را جبران نمود كه از ۷۶‎/۶ درصد برداشت از حساب ذخيره ارزى، ۱۷درصد فروش اوراق مشاركت، ۰‎/۴درصد استفاده از تسهيلات خارجى، ۳‎/۹درصد واگذارى شركتهاى دولتى، ۱‎/۷درصد برگشت از سالهاى گذشته و ۰‎/۴ساير تشكيل شده  است.
براساس اين آمار مشخص است كه استفاده از اوراق مشاركت بعد از برداشت از حساب ذخيره، دومين منبع تأمين كسرى بودجه دولت در سال گذشته و همچنين سالهاى پيش از آن است.
بطوريكه در طول برنامه سوم، در مجموع حدود ۲۱۰۰ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط بانك مركزى انتشار يافته و هر ساله اوراق جديدى جايگزين اوراق قبلى شده  كه به گفته مسؤولان دولت به تنهايى توانسته يك چهارم رشد نقدينگى در كشور را مهار كند.
امسال نيزمجلس شوراى اسلامى برطبق قانون برنامه چهارم توسعه، به بانك مركزى اجازه انتشار ۱۵۰۰ميليارد تومان اوراق مشاركت را داد تا از اين ميزان حدود ۷۵۰ميليارد تومان به صرف جايگزينى اوراق سال گذشته برسد و مابقى اوراق مشاركت جديد باشد.
سود اين اوراق ۱۵‎/۵درصد و تضمين شده است. اين نرخ سود، كمى بيشتر از سود سپرده هاى كوتاه مدت و همچنين در حد نرخ تورم است . چرا كه برخى صاحبنظران اقتصادى عقيده دارند نرخ تورم در شرايط كنونى بيش از ۱۶درصد است، آنها همچنين اعتقاد دارندسود تضمينى اوراق مشاركت بايد چند درصد بيشتر از اين باشد تا موجب ترغيب مردم به خريد اوراق شود.
دكتر صباحى، استاد دانشگاه و صاحبنظر در رشته اقتصاد در اين باره مى گويد بايد خريداران اوراق مشاركت سالهاى گذشته، از سود اوراق مشاركت راضى باشند در غير اين صورت نقدينگى يا از كشور خارج مى شود يا اينكه در مسير خريد و فروش غير ضرورى به كار گرفته مى شود.
در اين رابطه بررسى كل اوراق منتشره سال گذشته اعم از اوراق مشاركت دولت، بانك مركزى و شركتها كه همگى با سود ۱۷درصد انتشار يافته بود حاكى از اين مطلب است كه ازحدود ۴۱۰۰ ميليارد تومان اوراق منتشر در سال ،۱۳۸۳ حدود ۳۹۰۰ميليارد تومان آن به فروش رفته و تنها ۲۰۰ميليارد تومان آن باقى مانده است.
اكبر كميجانى، معاون امور اقتصادى بانك مركزى دراين مورد اعتقاد دارد، انتشار اين مقدار اوراق مشاركت ، حدود۵‎/۲ درصد از رشد نقدينگى در سال جارى خواهدكاست.
از اين رو مسؤولان اقتصادى كشور اميدوارند اين اوراق به فروش رسد و در نتيجه نرخ تورم با فروش ۱۵ هزار ميليارد اوراق مشاركت در سال جارى از ۱۵درصد فراتر نرود. صندوق بين المللى پول نيز كه نرخ تورم ايران را در شهريور ماه امسال ۱۸‎/۵ درصد اعلام داشت هم اكنون نرخ تورم ايران را تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادى يعنى ديماه امسال ، ۱۵درصد مى داند.
بنا به اين گزارش، نرخ تورم در سال ۲۰۰۵ با ۰‎/۶ درصد كاهش نسبت به سال قبل به ۱۵درصد خواهدرسيد ولى همچنان ايران نهمين نرخ تورم بالا را در كل جهان و بالاترين نرخ تورم را در خاورميانه دارد.
هرچند نرخ تورم در ايران همواره بالا است اما نوسان كمى را در طى سالها از خود نشان داده بطوريكه در طى سه سال گذشته نرخ تورم كمتر از يك درصد در نوسان بوده است.
مؤسسه بين المللى گلوبال اينست در تازه ترين گزارش خود در اين باره اعلام كرده، از آنجا كه نرخ تورم ايران شديداً به نوسانات نرخ برابرى ريال با دلار بستگى دارد ثبات نرخ ارز طى سه سال اخير تأثير مثبتى بر تورم داشته و به همين دليل ايران در اين مدت هيچگاه شاهد افزايش يا كاهش چشمگير نرخ تورم نبوده است. اين گزارش همچنين افزوده باتوجه به ثبات نسبى نرخ ارز در سه سال اخير و همچنين انضباط پولى دولت، ايران طى سالهاى آينده شاهد كاهش نرخ تورم باشد. بنابراين، باتوجه به اينكه طى سه سال اخير، دولت براى تأمين اعتبارات مورد نياز خود به جاى استقراض مستقيم از بانك مركزى به تأمين مالى از طريق بازارهاى داخلى روى آورده است، انتظار كاهش نرخ تورم در كشور طى سالهاى آينده مى رود.
اما تأمين مالى اعتبارات از طريق بازارهاى داخلى علاوه بر فروش اوراق مشاركت بانك مركزى، فروش اوراق مشاركت نهادها و شركتهاى دولتى را نيز شامل مى شود. بطوريكه در اين رابطه قرار است امسال شهردارى تهران و وزارت مسكن و شهرسازى هركدام تا سقف ۵۰ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كنند و پتروشيمى ايلام نيز هم اكنون ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت به فروش رساند.
اما يكى از موفق ترين راههاى جمع آورى نقدينگى از جامعه طى سالهاى اخير پيش فروش برخى كالاها توسط دولت در بازار بوده كه پيش فروش موبايل در سال ۸۲ از جمله موفق ترين آنهاست. بطوريكه بابت بزرگترين پيش فروش تلفن همراه در كشور، مبلغ ۲۵۰۰ميليارد تومان در اسفند ۱۳۸۲ به حسابهاى دولت انتقال يافت.
اين گسترده ترين استقبال از پيش فروش يك كالاى دولتى توسط مردم بود كه حدود ۵ميليون و ۶۰۰هزارنفر براى دريافت آن ثبت نام كردند كه تعداد آنها به بيش از ۲برابر حد پيش بينى شده رسيد.
امسال نيز، شركت مخابرات ايران در نظر دارد اين اقدام را تكرار كند. پيش فروش موبايل امسال در دهه فجر و به تعداد مورد تقاضا انجام خواهدشد. به اين ترتيب امسال نيز در صورت استقبال مردم از پيش فروش موبايل، جذب نقدينگى از اين راه مسلماً از افزايش نرخ تورم در ماه پايانى سال خواهدكاست و احتمالاً نرخ تورم همانطور كه رئيس كل بانك مركزى گفته خيلى كمتر از ۲۰درصد خواهدبود.

ايلنا - ترانزيت كالا از خاك ايران در ۸ ماهه سال جارى، با ۱۵ درصد كاهش به ۵ ميليون و ۹۱۷ هزار تن رسيد. ارزش كالاهاى ترانزيت شده از مسير ايران طى اين مدت ۷۲ هزار و ۲۵۵ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال بود كه ۱۶‎/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
اين گزارش حاكى است ؛ ترانزيت كالا از خاك ايران بدون احتساب سوخت ۲ ميليون و ۵۰۹ هزار تن و به ارزش ۶۲ هزار و ۱۶۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال بوده كه از نظر وزنى ۱‎/۴ درصد كاهش و از حيث ارزش
۱۸‎/۸ درصد كاهش يافت.
براساس اين گزارش، در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاى ترانزيتى از خاك ايران به لحاظ وزنى به سوخت اختصاص داشت كه ۵۷‎/۶ درصد از حجم كل ترانزيت را دارا بود و از حيث ارزش نيز كالاهاى متفرقه با ۶۶‎/۷ درصد از مجموع كالاهاى ترانزيتى بيشترين ميزان را به خود اختصاص دادند.
در گروه كالاهاى ترانزيتى، ترانزيت گروه مواد غذايى در ميان اقلام ترانزيت شده از خاك ايران به لحاظ وزنى ۲۷‎/۵ درصد و از حيث ارزش ۱۵‎/۱ درصد كاهش يافت.
گروه خودرو از حيث وزن ۳۸ درصد كاهش و از لحاظ ارزش ۲۰‎/۳ درصد افزايش و ترانزيت سوخت به لحاظ وزن ۲۲‎/۷ درصد كاهش و ۴۰‎/۳ درصد در ارزش افزايش داشته است.
در ۸ ماهه سال جارى، به لحاظ وزنى بيشترين ميزان كالاهاى ترانزيتى از مبدأ گمرك اميرآباد وارد كشور شده است كه ۴۳‎/۳ درصد از وزن كل كالاهاى ترانزيتى را دارا بود و پس از آن گمرك شهيد رجايى با ۱۹‎/۱ درصد، گمرك سرخس با ۱۳‎/۳ درصد، گمرك بازرگان با ۵‎/۹ درصد و گمرك بندرانزلى با ۳‎/۵ درصد در رتبه هاى بعدى قرار داشتند. اين گزارش حاكى است ؛ به لحاظ وزنى ۸۵ درصد از وزن كل كالاهاى ترانزيتى شده از ۵ گمرك فوق الذكر بوده است.
در ميان گمركات مقصد ترانزيتى، ۴۲ درصد از حجم كل ترانزيت از مقصد گمرك خارك به خارج از كشور ترانزيت شده است. پس از آن، گمرك شهيد رجايى با ۱۰‎/۵ درصد، گمرك خسروى با ۹‎/۸ درصد، گمرك دوغارون با ۸ درصد و گمرك آستارا با ۵‎/۳ درصد قرار گرفتند.
اين ۵ گمرك ۷۵‎/۸ درصد از حجم كل كالاهاى ترانزيت شده از خاك ايران را در بين گمركات مقصد خروجى كالاهاى ترانزيتى به خود اختصاص دادند.
براساس اين گزارش ؛ بيشترين كالاهاى ترانزيت شده از مسير ايران به لحاظ وزنى از مبدأ كشور قزاقستان بوده كه ۲۶ درصد از وزن كل كالاهاى ترانزيتى را در بين كشورهاى مبدأ دارا بود.
پس از قزاقستان، كشورهاى تركمنستان با ۲۴ درصد، امارات متحده عربى با ۱۲‎/۵ درصد، روسيه با ۷‎/۷ درصد و ازبكستان با ۶‎/۶ درصد بيشترين ميزان كالاهاى ترانزيتى را به لحاظ وزنى به خود اختصاص دادند.
۷۷ درصد از وزن كل كالاهاى ترانزيت شده از خاك ايران از مبدأ ۵ كشور قزاقستان، تركمنستان، امارات متحده عربى، روسيه و ازبكستان بوده است.
اين گزارش همچنين مى افزايد: در حدود ۵۴ درصد از وزن كل كالاهاى ترانزيتى از خاك ايران به مقصد كشور امارات متحده عربى بوده است. پس از آن كشورهاى عراق با ۹‎/۸ درصد، افغانستان با ۹ درصد، تركيه با ۶‎/۷ درصد و آذربايجان با ۴‎/۶ درصد قرار گرفتند.۸۴‎/۳ درصد از وزن كل كالاهاى ترانزيت شده از خاك ايران به مقصد ۵ كشور فوق الذكر بوده است.

اجلاس سازمان تجارت جهانى بالاخره پس از
۱۰۰ ساعت مذاكره و گفت و گو در هنگ كنگ به كار خود پايان داد .
خبرگزارى شينهوا گزارش داد : تنها مصوبه مهم و قابل ذكر در اين اجلاس شش روزه موافقت كشورهاى عضو با قطع كامل يارانه هاى صادراتى به بخش كشاورزى تا سال ۲۰۱۳ ميلادى بوده است .
در بيانيه پايانى اين اجلاس آمده است : كليه كشورهاى توسعه يافته و صنعتى نيز بايد ميزان يارانه پرداختى به پنبه كاران خود را طى سال ۲۰۰۶ ميلادى به طور كامل قطع كنند . آمريكا از مخالفين جدى اين بند از بيانيه پايانى دبليو تى او به شمار مى رفت .
جان تى سانگ رئيس اجلاس هنگ كنگ در مراسم اختتاميه اين نشست گفت : اجلاس هنگ كنگ دورنماى روشنى براى ادامه مذاكرات تجارى دور دوحه به وجود آورد .
پاسكال لمى رئيس سازمان تجارت جهانى نيز تأكيد كرد : مذاكرات هنگ كنگ نتايج مثبتى در بر داشته است و كليه كشورهاى عضو را براى دستيابى به توافقنامه تجارت آزاد اميدوار كرده است .
وى همچنين خواستار پايان مذاكرات دور دوحه تا اواخر سال ۲۰۰۶ ميلادى شد
انور چادورى معاون دبير كل سازمان ملل نيز در اين مراسم گفت : دستيابى كشورهاى كمتر توسعه يافته جهان به بازارهاى كشورهاى توسعه يافته موجب كاهش فقر جهانى خواهد شد . هم اكنون ۵۰ كشور جهان جزو كشورهاى كمتر توسعه يافته به شمار مى روند كه درآمد سرانه كمتر از ۷۵۰ دلار در سال دارند

فارس: مخبر كميسيون اقتصادى مجلس گفت: لايحه حمايت از توليدكننده و مصرف كننده با تغييرات قابل توجهى هفته آينده به صحن علنى مجلس مى رود.
ايرج نديمى با بيان اينكه تنها يك فصل لايحه حمايت از توليدكننده و مصرف كننده براى بررسى باقى مانده است؛ گفت: فصل جرائم و مجازات اين لايحه كه حدود دو يا سه ماده دارد در هفته جارى بررسى خواهد شد. وى افزود: اين لايحه با تغييرات قابل توجهى در عرصه تعاريف و تعامل دستگاه قضايى با سازمان و مانند آن صورت مى گيرد. به گفته نديمى براى بررسى لايحه حمايت از توليدكننده و مصرف كننده از مجموعه هاى دولتى (قوه مجريه و قوه قضاييه) و خصوصى دعوت به عمل آمد و از نظرات آنها استفاده شد.

ايرنا - موقعيت ليره سوريه كه در دو ماه اخير نوسانات به نسبت شديدى را شاهد بوده است، از هفته گذشته به تدريج روبه بهبودى نهاده است.
تدابير اضطرارى دولت سوريه، نخست سد راه سقوط ارزش ليره در برابر ارزهاى خارجى شد و در مدتى كمتر از ۱۰روز آن را تا نزديكى مرز نرخ پيش از بحران بالا كشيد. امروز هر دلار برابر ۵۵‎/۵ليره سوريه در بازار آزاد خريد و فروش مى  شد.
صدور قطعنامه ۱۶۴۴شوراى امنيت در آخرين روز هفته  گذشته كه در آن از اعمال تنبيهات اقتصادى عليه سوريه خبرى نبود ، اثرگذارى سازوكارهاى مالى دولت اين كشور براى تقويت و تثبيت موقعيت ليره  سوريه را دوچندان ساخت. اين قطعنامه كه در پى ارائه دومين گزارش «دتلف مليس» رئيس كميته  بين المللى تحقيق در مورد ترور «رفيق حريرى» به شوراى امنيت صادر شد، به تمديد مأموريت اين كميته و الزام سوريه به همكارى كامل با آن بسنده كرد. تهاجم تبليغاتى پيش از تصويب اين قطعنامه، فشار روانى شديدى را بر دمشق حاكم ساخته بود ، كه بازتاب آن در بازار پول و سرمايه، پيش از هرچيز، نوسانات شديد ارزش ليره  سوريه را به همراه داشت. به گونه اى بى سابقه و در كمتر از دو هفته نرخ دلار در بازار آزاد تا ۶۱‎/۵ ليره افزايش يافت.
در گشت وگذار خبرنگار ايرنا در سطح شهر دمشق، صرافان گفتند كه از عصر امروز، خريد و فروش ارز در بازار متوقف شده است، زيرا بيم آن مى رود كه نرخ دلار در برابر ليره سورى بيش از اين سقوط كند. افزايش نرخ سود حسابهاى پس انداز و تأمين اعتبار ارزى واردات از جمله ساز و كارهايى بود كه مقامات اقتصادى سوريه آشكارا براى حمايت از پول اين كشور به كار گرفتند.
دولت سوريه ، نرخ سود سپرده هاى ارزى را به
۵‎/۳ درصد و ليره سوريه را به ۹و۱۰درصد افزايش داد. گرچه گفته مى شود، علت اصلى جان گرفتن دوباره  ليره سوريه، تزريق ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار از سوى دولت به بازار براى جمع آورى ليره هاى سرگردان بود.
گفته مى شود ، اقدام اخير دولت سوريه به دستور مستقيم «بشار اسد» رئيس جمهورى اين كشور صورت گرفته است.

ايرنا - وزارت كشاورزى كره جنوبى اعلام كرد مذاكرات اين كشور با آمريكا براى پايان ممنوعيت واردات گوشت گاو توسط سئول، بزودى آغاز مى شود.
«مايك يوهانس» وزير كشاورزى آمريكا در حاشيه اجلاس وزيران سازمان تجارت جهانى در هنگ كنگ در ديدار با مقامات كره جنوبى از سئول خواست به ممنوعيت ورود گوشت گاو از آمريكا پايان دهند.
به گزارش خبرگزارى «يونهاپ»، وزارت كشاورزى كره جنوبى روز دوشنبه در بيانيه اى، اعلام كرد مذاكرات با واشنگتن بزودى در اين باره شروع مى شود. دولت كره جنوبى اين ممنوعيت را از سال ۲۰۰۳ ميلادى پس از پيدا شدن مواردى از جنون گاوى در گوشت هاى وارداتى از آمريكا، اعمال كرد.
مقام هاى دولت كره جنوبى، بررسى بر روى اين درخواست راپيش از اين شروع كرده بودند، اما تصميمى براى لغو آن تاكنون گرفته نشده است. در سال هاى اخير هيچ مورد تازه اى از جنون گاوى در كره جنوبى اعلام نشده است و اين كشور احتمالاً بزودى ممنوعيت مذكور را لغو خواهد كرد.

ايرنا - بانك مركزى كره جنوبى رشد اقتصادى اين كشور در سال ۲۰۰۶ميلادى را پنج درصد اعلام كرد.
به نوشته روزنامه«كوريا تايمز»، بانك مركزى كره جنوبى افزايش صادرات اين كشور را از علت هاى اصلى پيشبرد رشد اقتصادى كره اعلام كرده است.
بانك مركزى كره در گزارش خود رشد اقتصادى اين كشور در سال جارى ميلادى را ۳‎/۹ در سال گذشته ميلادى ۴‎/۶درصد اعلام كرد. اين بانك پيش بينى كرده است كه اقتصاد كره به عنوان چهارمين اقتصاد بزرگ آسيا درنيمه نخست سال آينده ميلادى ۵‎/۵ نيمه دوم سال ۲۰۰۶ميلادى ۴‎/۶درصد رشد خواهد داشت.

فارس: رئيس سازمان تجارت جهانى پس از پايان اجلاس هنگ كنگ تأكيد كرد: تاكنون تنها ۶۰ درصد اهداف مورد نظر مذاكرات دور دوحه به نتيجه رسيده است.
خبرگزارى رويترز به نقل از پاسكال لمى افزود: مذاكرات تجارى دور دوحه كه از سال ۲۰۰۱ ميلادى آغاز شده است تاكنون ۶۰ درصد راه طولانى پيش روى خود را پشت سرگذاشته است و اين مذاكرات بايد تا اواخر سال ۲۰۰۶ ميلادى به پايان برسد. كارشناسان تجارى براين باورند كه مذاكرات هنگ كنگ تا اندازه اى نسبت به اجلاسهاى گذشته سازمان تجارت جهانى در شهرهاى سياتل و كانكان مكزيك موفقيت آميز بوده است.
لمى دراين باره گفت: اجلاس سياتل پايه هاى «دبليو تى او» را به شدت به لرزه درآورد، اجلاس كانكان «دبليو تى او» را در آستانه غرق شدن قرار داد ولى اجلاس هنگ كنگ جان تازه اى به اين سازمان بخشيد.

فارس: مجله اقتصادى گلوبال اينسايت در گزارش ماه نوامبر خود پيش بينى كرد توليد محصولات صنعتى ايران در سال ۲۰۰۶ با رشدى معادل ۷‎/۸ درصد مواجه شود.
به گزارش اين مجله افزايش قيمت نفت و بالارفتن درآمدهاى دولت باعث رونق بخشيدن به بخش صنعت درايران شده و در حالى كه رشد اين بخش در سال ۲۰۰۲ منفى بود درسالهاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اين بخش با رشد روزافزون روبرو بوده است.
توليدات صنعتى ايران در سال ۲۰۰۳ با ۹‎/۷ درصد رشد و در سالهاى ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نيز به ترتيب با ۵‎/۹ و ۵ درصد رشد مواجه شد.

از اروپاى مركزى چه آموخته ايم؟
تجربه هاى برخورد با مشكل وام هاى بى هدف و اصلاح سيستم بانكى در كشورهاى اروپاى مركزى، نشان مى دهد كه جملات اصلاحى بيش از آنكه حاوى دستورهاى چه بايد بكنيم باشند، مى بايد دستورهايى در راستاى جلوگيرى از روش هاى كنونى در پيش روى قرار دهند. از بين سه كشورى كه پيشتر به آنها اشاره شد، جمهورى چك با يك نسبت اعتبار به GDP حدود ۵۳درصدى و نسبت ۷۰ درصدى از سهام بازار كه در اختيار چهار بانك بزرگ بود ونسبت ۸۰ درصدى اعطاى وام ها، شبيه ترين ساختار بانكى را به چين داشت. به علاوه در ابتداى اصلاحات بانكى در سال ،۱۹۹۰ در آن كشور نامبرده، تمام سرمايه در گردش SOEs از راه وام هاى كوتاه مدت و كم بهره تأمين مى شد. يك بانك اصلاح گر به نام بانك( Kanosolidakni (KnB براى تغيير ساختار وام هاى بى هدف و اعطاى آنها صرفاً براى فعاليت هاى تجارى آغاز به كار كرد. تمام چنين وام هايى با يك ميزان مقايسه اى با سپرده هاى سرمايه گذارى ساير بانك ها اعطا شد.
در چندين سطح، مسؤوليت وام هاى ديگرى كه بى هدف تشخيص داده شدند، از دوش بزرگترين بانك هاى جمهورى چك برداشته شده و به KnB واگذار شدند و بر روى بانك هاى مادر دوباره سرمايه گذارى شد. با وجود پى ريزى يك انديشه مناسب، چاره سازى دولت در تضمين ساختن يك سيستم بانكى اصلاح شده با شكست مواجه شد. سه بانك از بزرگترين بانك هاى چك كه در برنامه خصوصى سازى شركت داشتند، عاقبت تحت كنترل دولت باقى ماندند. قوانين بانك دارى جهانى به بانك ها اجازه مى دهد تا سرمايه شركت ها را جذب كنند، و پروسه خصوصى سازى اين امر را تسهيل مى كند. وجوه سرمايه گذارى شده، بصورت سهام شركت ها به بانكها برگردانده مى شد. يكى از چهار بانك بزرگ چك يعنى بانك
Ivesticni a postvoni (IPB) با بنيان گذارى شانزده شركت زير مجموعه جهت سرمايه گذارى، هم در جهت جذب سهام شركت ها و هم در راستاى پيشرفت در فعاليت هاى بانكى خود با سرعت حركت مى كرد. IPB با تعيين جايزه براى سپرده هاى مردمى كه به وسيله همكارى با شركت پست جمع آورى مى شد، منبعى براى فعاليت هاى سرمايه گذارى خود كسب كرد. راه حل IPB، اوضاع را آنچنان خراب تر كرد كه يك بانك سرمايه گذارى ژاپنى به نام NOMURA SECURITIES، سهام اين بانك را در بازار بورس به تملك خود درآورد، بلكه بتواند خلأ حاصل از چنين فعاليتى را پر كند.
اخيراً، سيستم بانك دارى جمهورى چك، هر چند در ابعاد كوچكتر اما با بحرانى شبيه به بحران اقتصادى آسيا درگير است. نه پيدايش بانك هاى تخصصى و نه افشاى ترازنامه هاى بانك ها نتوانست چهار بانك بزرگ اين كشور را به آنطور كه شايسته بود، تقويت كند. پس چه چيز اشتباه انجام شد؟ به سادگى مى توان گفت كه بنيان هاى يك سيستم بانك دارى قدرتمند مبتنى بر بازار، در كشور چك، موجود نبود. نخست اينكه بزرگترين بانكها نتوانستند بطور كامل از شر نفوذ دولت رهايى يابند، زيرا بزرگترين سهام دار اين بانكها حتى پس از اجراى پروسه خصوصى سازى، هنوز دولت بود. دوم اينكه، انگيزه پرداخت وام هاى بى هدف، هنوز برطرف نشده بود زيرا نه تنها بانك ها مشتريان گذشته خود را حفظ كرده بودند، بلكه با برخى از آنان به عنوان صاحبان خود بيشتر در تعامل قرار گرفته بودند. بنابر اين پتانسيل قدرتمندى در جهت پديد آمدن هرج و مرج در بانكها كه اكنون هم نقش سرمايه گذار و هم نقش بدهكار را داشتند، به وجود آمد. بنابر اين در هنگام بروز بحران اقتصادى، شركت هاى اين كشور و ترازنامه اين شركت ها تحت تأثير قرار گرفت. نكته جالب اينجا بود كه، دسته اى از دولت مردان اين كشور كه طرفدار حمايت از كالاهاى داخلى بودند، به بانكهاى داخلى اجازه داده بودند تا حد امكان گسترش يابند و از اين راه سود ناخالص زيادى كسب كنند. حتى در چنين محيطى كه بانك ها قادر بودند تا خود- سرمايه گذار باشند، مسأله وام هاى بى هدف حل نشد، زيرا پرداخت اينگونه وام ها به صورت پنهان ادامه داشت. در مقايسه، بانك هاى مجارستان، پروسه اعطاى پروانه جهت سرمايه گذارى شركت هاى خارجى را با حد اكثر سرعت ممكن طى كردند. فروش سهام بانك به خارجى ها مستلزم سرمايه گذارى مجدد بر روى بانك ها بود تا هم بتوان از آن طريق مبلغ مزايده بانك ها را بالا برد و هم جذابيتى براى سرمايه گذاران خارجى ايجاد كرد. اين راهبرد مجارستان را نزد «بانك جهانى» به عنوان كشورى كه در راستاى سرمايه گذارى بر روى بانك هاى داخلى خود حد و مرزى نمى شناسد، به خوشنامى معرفى كرد. هر چند در اقتصادهاى در حال گذار ارزيابى سهام بانك ها به هيچ وجه راحت نيست.
سرانجام پروسه سرمايه گذارى مجدد بر روى بانك هاى دولتى مجارستان با موفقيت روبرو شد، زيرا اين امر كاملاً با روند خصوصى سازى بانك ها همراه بود. در انتها پس از اينكه خارجى ها مجارستان را ترك كردند، اين كشور قوى ترين سيستم بخش بانكى در تمام منطقه را دارا بود.
تجربه مجارستان اهميت رها شدن بانك ها هم از زير نفوذ دولت و هم از شر مشتريان نامطلوب را نشان داد. مورد اخير براى حل شدن مشكل هاى انگيزشى بسيار كارآ است، زيرا بانك دارى به خودى خود يك فعاليت رابطه اى است. مسأله برخورد با مشتريان نامطلوب، مهمتر از مسأله وام هاى بى هدف تأثير گذار بر روى فعاليت هاى آينده نگرانه بانك هاست. اين مسأله بخصوص هنگاميكه وام هاى بى هدف به اجزاى خود يعنى ميزان حجم آنها و نرخ جريان آنها تقسيم مى شوند، از نظرها دور مى ماند.
در بين بانك هاى مجارستان، بانكى كه بيش از همه با مشتريان صنعتى زيان ده دست در گريبان بود، بانك Magyar Hitel يا (MHB) بود. در ابتدا، يافتن يك سرمايه گذار خارجى راهبردى مد نظر اين بانك بود، اما پس از سرمايه گذارى مجدد، وام هاى پرداخت شده MHB به دو دسته دارايى هاى خوب و بد تقسيم شد. وام هاى بى هدف كه در اختيار چنين مشتريانى بود، از انواع سودآور آن جدا شد و بخشى در بانك متولى تعامل با اين مشتريان و تلاش براى سودآور كردن سهم وام هاى دريافتى آنها گشت. پروسه خصوصى شدن بى عيب و نقص اين بانك، سرمايه گذاران خارجى راهبردى را با هدف ازدياد سرمايه اين بانك به سمت آن جلب كرد. ABNAmro پس از خريد ۹۰درصد سهام اين بانك، آن را با زير شاخه هاى مجارستانى خود تلفيق كرد. هم اكنون MHB نام پدر هلندى خود را يدك مى كشد و از لحاظ سرمايه گذارى يك بانك خارجى محسوب مى شود.
تجربه لهستان نشان دهنده يك ناهماهنگى در تركيب واگذارى مسؤوليت به بانك ها در راستاى تغيير ساختار سرمايه گذارى و تشخيص وام هاى بى هدف است. بانك جهانى با حمايت از يك پروژه سرمايه گذارى مجدد بر روى بانك ها و تغيير ساختار آن ها، با اين تفكر كه يك بانك بزرگ بستانكار اطلاعات كافى را در مورد مشتريان خود دارد كه از آن هم مى توان در راستاى تغيير ساختار و هم جهت تسويه حساب با SOE ها استفاده كرد. تغيير ساختار مالى، ورشكستگى بانكى را بعنوان يكى از انتخاب هاى مشتريان، تحت شعاع قرار داد. در مورد بيش از ۵۰درصد ارزش وام هاى بى هدف دوباره مذاكره شد و مشخص شد كه كمتر از ۳۰درصد مشتريان، ۱۲‎/۵ درصد ارزش وام هاى بى هدف را در اختيار داشتند كه مجبور به تسويه وام هاى خود شدند. اصلى ترين ابزار جهت تغيير ساختار اين وام ها مبادله پاياپاى بدهى ها بود. اين انتخاب تقريباً در اختيار ۶۰ درصد مشتريان قرار گرفت و به شكل نامتناسبى از سوى بانك هاى كوچكتر نيز مورد استفاده قرار گرفت. بنابر اين بانك هاى ضعيف با نداشتن مهارت پيرامون سرمايه گذارى بر روى شركت هاى بزرگ، از نگاه داشتن سهام مشتريان ضعيف خود، آسيب ديدند. همانند جمهورى چك، برنامه هاى دولت لهستان نيز بيش از آنكه روابط بين مشتريان نامطلوب و بانك ها را محدود كند، موجب تقويت آن شد. برنامه هاى لهستان باعث پيدايش فضايى براى SOE ها شد كه بتوانند تغيير ساختار اجبارى خود و برآورده شدن هدف بانك ها از شر مشتريان نا مناسب خود را به تعويق بيندازند. چگونه تجربيات كشورهاى اروپاى مركزى توسط سياست گذاران علاقه مند به پيشرفت در چين، مى تواند مورد استفاده قرار گيرد؟ واضح است كه نمى توان از چين انتظار داشت كه با پيروى از مدل لهستان سهام بانك هاى بزرگ دولتى يا SOSB ها را به سرمايه گذاران خارجى واگذار كند. اگر حل مسأله وام هاى بى هدف و مستقل سازى آنان مد نظر بوده و اعطاى وام هاى تجارى به عنوان راهبردهاى ميان مدت در نظر گرفته شوند، چندين درس مى توان از پيشرفت كشورهاى اروپاى مركزى گرفت. تجربه جمهورى چك نشان مى دهد كه واگذارى مسؤوليت وام هاى بى هدف به يك بانك تخصصى از آنجا كه تأثيرى بر روى رابطه بين مشتريان و بانك ندارد، انگيزه پرداخت چنين وام هايى را از بين نمى برد. تجربه لهستان نشان مى دهد، با وجود اينكه ممكن است بانك ها اطلاعات كافى در مورد مشتريان داشته باشند، اما اغلب تخصص و انگيزه لازم براى عملكرد صحيح را ندارند. بانك دارى بطور بنيادى يك فعاليت رابطه اى است. با تكيه بر تجربه مجارستان در رويارويى با بانك هاى كارآ و ناكارآمد بهترين روند، جداسازى مشتريان نامطلوب از بانك هايى است كه در حال تغيير ساختار و سرمايه گذارى مجدد هستند. اين اولين گام براى چين در راه بازسازى سيستم بانكدارى خود است.