فارس : ۵ كشور اروپايى قصد دارند توافقنامه احداث خط لوله انتقال نفت طى ماه ژانويه ۲۰۰۶ ميلادى به امضا رسانند .
روزنامه فايننشيال تايمز نوشت: امضاى اين قرارداد تا حد زيادى رقابت بين كشورهاى اروپايى براى دستيابى به منابع نفتى درياى خزر را كاهش خواهد داد .
وزراى انرژى رومانى ، صربستان ، كرواسى ، اسلوونى و ايتاليا قرار است طى ماه ژانويه در شهر رم پايتخت ايتاليا قرارداد احداث خط لوله ۱۵۰۰ كيلومترى انتقال نفت را به امضا رسانند .
هزينه اجراى اين پروژه بيش از ۲‎/۴ ميليارد دلار برآورد شده است.
منابع آگاه نيز اعلام كردند : يك كنسرسيوم بين المللى و يك شركت نفتى دولتى براى اجراى اين پروژه سرمايه گذارى خواهند كرد .
هنرى اوون كارشناس ارشد مالى و مشاور اين پروژه گفت : اين خط لوله نفتى مى تواند نفت خام مورد نياز پالايشگاههاى واقع در شرق اروپا مانند ايتاليا ، اتريش و منطقه باواريا را تأمين كند .
وى افزود : اين خط لوله نفتى بى شك موجب كاهش وابستگى اروپا به منابع نفتى خاورميانه خواهد شد . اين خط لوله همچنين خارج از كنترل دولت روسيه خواهد بود .
البته براى امضاى قرارداد نهايى اين پروژه چالشهاى زيادى وجود دارد . افزايش رقابت بين ۵ كشور عضو اين پروژه براى دستيابى به نفت بيشتر مهمترين مشكل نهايى شدن اين پروژه به شمار مى رود.
يان وولن كارشناس ارشد انرژى مؤسسه وود مكنزى دراين باره گفت : هنوز يك گام از اجراى اين پروژه برداشته شده است و براى نهايى شدن آن راه طولانى در پيش است .

فارس: وزارت بازرگانى كشور در گزارشى تفصيلى به بررسى آثار الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى بر بخشهاى مختلف اقتصاد كشور از جمله بخشهاى صنعت، كشاورزى و خدمات پرداخته است.
در اين گزارش آثار الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت در بخش صنعت آمده است كه اگر بخواهيم به طور خيلى خلاصه اثرات عضويت در سازمان جهانى تجارت و قبول تعهدات الزام آور در موافقت نامه هاى مختلف آن را بر صنايع كشور مد نظر قرار دهيم مى توانيم بگوييم كه صنايع از جنبه هاى زير تأثير مى پذيرند.
- رعايت اصل آزادسازى تجارى:
بر اساس اين اصل مى بايد حداكثر سقف تعرفه هاى خود را اعلام و تثبيت كرده و پس از آن تعهد به كاهش آن دهيم. سطح تعرفه ها از نظر داخلى براساس نياز صنايع مى بايد تعيين گردند و از نظر بيرونى براساس درخواست ها و مذاكرات با كشورهاى عضو گروه كارى تعيين مى شوند كه نهايتاً بر آيند اين دو نيرو در مذاكرات تعيين كننده سطح تعرفه خواهد بود. اتحاديه ها و سنديكا هاى صنفى صنعتى كشور مى بايد ديد روشنى نسبت به بازار و ابزارهاى حمايتى داشته باشند و سعى كنند كه ابزارهاى حمايتى را در چارچوب تعرفه و سياست هاى كاملاً شفاف ببينند. ايجاد تشكلها در صنايع براى يافتن نظر و خواست واحد در صنعت بسيار لازم است.
- دسترسى به بازار:
با توجه به حذف موانع غيرتعرفه اى و كاهش نرخهاى تعرفه اى بعد از الحاق به اين سازمان، صنايع داخلى  بايد براى حضور رقبا آمادگى هاى لازم را كسب كنند. ادغام ها و رسيدن به مقياس هاى توليد اقتصادى از سياست هايى بايد باشد كه صنايع داخلى آن را براى بقاى خود دنبال كنند.
- شفافيت:
اطلاعات، قوانين و مقررات و استانداردهاى الزامى در مورد واردات و صادرات كالايى بايد به طور شفاف و قبل از زمان اجرا در مراكز اطلاع رسانى در دسترس تجار داخلى و شركاى تجارى خارجى قرار گيرد. حذف رانت هاى اطلاعاتى موجب مى گردد كه بنگاههاى صنعتى براساس كارايى و توانمندى واقعى خود عمل كنند.
با كاهش يارانه هاى غير مجاز (يعنى يارانه هايى كه در توليد و تجارت ايجاد انحراف و اختلال مى كنند) وضعيت و توانايى رقابت صنايع مختلف دستخوش تغيير مى گردد. صنايع و فعاليت هايى كه كمتر از يارانه برخوردار بوده اند، كمتر دستخوش تغييرات مى گردند و بالعكس. يارانه ها كمك هايى مالى هستند كه دولت ها يا هر نهاد عمومى در قلمرو يك كشور عضو ، منفعتى را اعطا مى كند. هر سه شرط مالى بودن دولتى يا عمومى بودن و انتقال منفعت مى بايد صدق كند تا كمكى به عنوان يارانه  حساب شود. يارانه هاى مصرفى كه در سطح توليد داخلى و تجارت اثر نمى گذارند و عمومى هستند، از موارد مورد بحث در موافقت نامه يارانه ها و اقدامات جبرانى نيستند.
يارانه هايى كه به طور خاص به صنعت يا صنايعى تعلق گرفته و موجب انحرافى در تخصيص منابع مى شوند از سوبسيدهاى قابل پيگيرى اند. اين خاص بودن مى تواند براساس بنگاهها، صنايع يا رشته  فعاليت ها و يا منطقه اى (جغرافيايى ) باشد. به طور كلى سوبسيدها در بخش صنعت به سه دسته تقسيم مى شوند. سوبسيدهاى ممنوع، سوبسيدهاى خاص كه در صورت ايجاد آثار منفى مى توانند قابل تعقيب باشند، و سوبسيدهاى غير قابل تعقيب يا مجاز.
سوبسيدهايى كه اعطاى آن منوط به عملكرد صادراتى يا استفاده از نهاده هاى داخلى به جاى وارداتى است جزو سوبسيدهاى ممنوع (يا قرمز) است.
در مقابل سوبسيدهاى ممنوع مى توان از ابزارهاى دفاعى عوارض جبرانى استفاده كرد. بيشتر سوبسيدهاى خاصى كه به توليد تعلق مى گيرد در رده قابل تعقيب (يا زرد) جاى مى گيرد. البته اگر آنها موجب آثار منفى در منافع عضو ديگر شود قابل ارجاع به مرجع حل و فصل اختلافات سازمان جهانى تجارت و وضع عوارض جبرانى براى خنثى كردن اثر آن است. سوبسيدهايى كه خاص نيستند را سوبسيد سبز يا غير قابل پيگيرى مى نامند.
با افزايش شفافيت، كارايى و كيفيت و ورود عنصر رقابت، بنگاههاى اقتصادى دولتى به ناگزير  بايد براساس اصول اقتصادى بازار و تجارت فعاليت كنند و نتيجتاً فعاليت هاى دولت به موارد ارشادى و ستادى محدود خواهد شد و عرصه جديدى براى فعاليت هاى بخش خصوصى گشوده خواهد شد كه اين بخش براساس توانمندى هاى بالقوه خود مى تواند به شكوفايى اقتصاد كشور كمك كند.
همچنين در اين گزارش آمده است: شناخت مزيت هاى نسبى و رقابتى كشور و آگاهى از قوانين بازى در عرصه هاى بين المللى از پيش شرطهاى موفقيت  اين بخش است. ايجاد تعاون و همكارى در عرصه داخلى و رقابت سازنده در عرصه بين المللى نيز از ديگر الزامات حضور فعال در بازارهاى جهانى است.
براساس رعايت اصل رفتار ملى (NT) كالا، خدمات و عرضه كننده كالا و خدمات خارجى پس از عبور، از موانع مرزى و تعرفه اى در داخل كشور از قوانين و رفتار مشابهى برخوردار خواهند شد. توليد كنندگان و عرضه كنندگان خدمات در داخل كشور تا زمان امكان حضور رقباى خارجى در بازارهاى داخلى مى بايد سعى در افزايش قدرت رقابت خود كنند، كه اين امر از طريق افزايش آگاهى ها از روندهاى بازار جهانى، همكاريها و ادغام هاى لازم براى رسيدن به مقياس توليدى اقتصادى، كاهش هزينه هاى توليد، ارتقاى كيفيت از طريق رعايت استانداردهاى بين المللى و... ممكن است.
رعايت اصل دولت كامله الوداد (MFN) نيز از يك سو موجب استفاده بهينه از منابع براى تخصيص نهاده ها توليد مى شود و از سوى ديگر صادركنندگان كشور را از تبعيضاتى كه تاكنون در مورد آنها صورت مى گرفت (از نظر تعرفه هاى وارداتى، موانع غير تعرفه اى، استانداردهاى اضافى و ...) مبرى مى سازد
همانطور كه استانداردهاى فنى و بهداشتى نبايد مانع غير ضرورى براى توسعه تجارت باشند ولى از سوى ديگر ابزارهايى براى تأمين سلامت و حيات موجودات زنده است و از اين رو رعايت اصولى آنها جزو الزامات كشورهاى عضو است كه صنعتگران كشور نيز مى بايد با آگاهى از آنها، استانداردهاى رايج را در توليدات خود ملحوظ دارند. اين امر در نهايت به ارتقاى كيفيت توليدات كشور مى افزايد و شهروندان ايرانى نيز از محصولات بهترى برخوردار مى شوند.
به گزارش فارس، در ادامه اين گزاش آثار الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت در بخش كشاورزى نيز بررسى شده است.
- تعهدات دسترسى به بازار:
در حيطه دسترسى به بازار ميانگين نرخهاى تعرفه محصولات كشاورزى در سال ۱۳۸۴ برابر با ۳۰‎/۵ درصد است.
گرچه ميانگين نرخهاى تعرفه محصولات كشاورزى در ايران در مقايسه با برخى از كشورهاى عضو فعلى سازمان جهانى تجارت بالاتر نيست و بلكه پايين تر است اما اين امر باعث نمى شود كه از ايران درخواست كاهش هاى اساسى نرخهاى تعرفه محصولات كشاورزى مطرح نشود.
در الحاق به سازمان جهانى تجارت هم در خصوص نرخهاى تعرفه محصولات كشاورزى و هم كالاهاى صنعتى و معدنى تعهدات كاهشى براى ايران در خلال مذاكرات در نظر گرفته خواهد شد. اينكه چه ميزان كاهش در نرخهاى تعرفه نتيجه اين مذاكرات خواهد بود روشن نيست و بستگى به روند مذاكرات و ميزان درخواست ها و فضاى حاكم بر مذاكرات و استدلال طرفين مذاكرات و نظاير آن دارد. اما آنچه كه روشن است اينكه در جريان مذاكرات الحاق درخواست هاى كاهش نرخهاى تعرفه در حد بسيار زيادى خواهد بود. در برخى موارد حتى درخواست و اصرار براى به صفر رساندن نرخ تعرفه برخى از كالاهاى صنعتى هم مطرح خواهد شد.
به هرحال آنچه كه مسلم است ميانگين نرخ تعرفه ۳۰‎/۵ درصدى فعلى در محصولات كشاورزى قابل حفظ نبوده و در نتيجه الحاق دچار كاهش اساسى خواهد شد.
از طرف ديگر ممنوعيت هاى وارداتى در بخش كشاورزى (بجز ممنوعيت هاى شرعى كه در جريان الحاق مى توان به استناد استثنائات موجود در مقررات سازمان جهانى تجارت آنها را حفظ نمود) حذف مى شوند. در سال ۱۳۸۳ از مجموع ۷۳ خط تعرفه ممنو ع الورود ، ۴۶ خط تعرفه جزو محصولات كشاورزى بوده اند. به همين ترتيب تثبيت نرخهاى تعرفه و عدم امكان افزايش اين نرخها در سالهاى آتى از تعهدات قطعى الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت خواهد بود. كه هركدام از اين تعهدات اثرات خود را بر بازار محصولات كشاورزى بجا خواهد گذاشت.
- تعهدات حمايت داخلى:
اساساً حمايت هاى داخلى در بخش كشاورزى عمدتاً متمركز در كشورهاى توسعه يافته است و كاهش اين گونه حمايت ها عموماً به زيان بخش كشاورزى كشورهاى توسعه يافته و به نفع كشاورزى كشورهاى در حال توسعه است. اين وضعيت در مورد كشور ما هم كمابيش صادق بوده و انتظار مى رود با حذف حمايت هاى داخلى در كشورهاى جهان، وضعيت به نفع كشاورزى كشورمان تغيير يابد.
در شرايط فعلى قيمت بسيارى از محصولات اساسى كشاورزى در بازارهاى بين المللى تحت تأثير حمايت هاى داخلى و صادراتى پايين تر از حد واقعى آن است كه انتظار مى رود با كاهش و حذف حمايت ها از بخش كشاورزى در جهان، قيمت ها واقعى تر شده و امكان استفاده از مزيت هاى واقعى در بخش كشاورزى كشورهاى در حال توسعه فراهم شود.
مطالعات انجام شده توسط وزارت كشاورزى نشان مى دهد كه حمايت  هاى داخلى از بخش كشاورزى ايران در حد ناچيزى قرار دارد. مجموع ميزان كلى حمايت داخلى محاسبه شده و سهم اين حمايت از كل ارزش توليد محصولات كشاورزى مطابق محاسبات وزارت كشاورزى در سناريوهاى مختلف از ۵‎/۴- درصد تا ۱۱‎/۵ درصد متفاوت بوده است.
نقش دولت در حمايت داخلى از بخش كشاورزى (در حوزه حمايت هاى غير معاف) چندان برجسته نيست و بر همين اساس انتظار مى رود عضويت در سازمان جهانى تجارت به كاهش حمايت هاى داخلى فعلى منتهى نشود چرا كه مطابق موافقت نامه كشاورزى حمايت داخلى از بخش كشاورزى در حد ۱۰ درصد كل ارزش توليد محصولات كشاورزى، حد قابل اغماض تلقى مى شود.
البته در الحاق چين اين ميزان ۷‎/۵ درصد در نظر گرفته شد. ولى به طور كلى به دليل ناچيز بودن حمايت هاى داخلى در كشور تعهدات الحاق در حوزه حمايت هاى داخلى هم چندان زياد نخواهد بود، هرچند كاهش قسمتى از چنين حمايت هايى در جريان الحاق محتمل است.
در اين گزارش آثار الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت در بخش تعهدات يارانه هاى صادراتى اينگونه آمده است: محاسبات وزارت كشاورزى در خصوص يارانه هاى صادراتى نشان داده است كه پرداخت  يارانه  صادراتى در سياست هاى حمايتى بخش كشاورزى رايج نبوده است. البته در سالهاى اخير به صورت موردى پرداخت يارانه هاى صادراتى در اقلام محدودى مثل كشمش و تخم مرغ تصويب شد كه در عمل پيشرفت چندانى نداشته و اعتبارات كافى براى اين امر اختصاص پيدا نكرده است.
بنابراين در شرايط موجود يارانه هاى صادراتى نقش چندانى در صادرات بخش كشاورزى ندارند و تعهدات الحاق نيز باعث نخواهد شد صادرات محصولات كشاورزى دچار مشكل شود. اين در حالى است كه كشورهاى توسعه يافته، يارانه هاى صادراتى زيادى مى پردازند كه با كاهش و حذف اينگونه يارانه ها انتظار مى رود امكان بهره مندى از مزيت هاى نسبى توليد در بخش كشاورزى كشورهاى در حال توسعه بيش از پيش فراهم شود. در ابتداى دور اروگوئه يارانه هاى صادراتى كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت (عمدتاً كشورهاى توسعه يافته ) ساليانه بالغ بر ۲۱ ميليارد دلار بوده است كه براساس تعهدات كاهشى اين رقم در پايان دوره اجرا به ۱۳ ميليارد دلار كاهش پيدا مى كرد.
بر طبق اين گزارش آثار الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت در بخش خدمات نيز اينچنين است: بخش خدمات ايران مانند خدمات مخابرات،بيمه و بانكدارى و حمل ونقل به دليل انحصار دولتى با پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت و ورود رقباى قدرتمند خارجى بيشترين آسيب را مى بينند چرا كه اين بخش ها در طول ۲۵ سال گذشته كاملاً در انحصار دولت بوده و از كارايى بالايى برخوردار نيستند،اما اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه از لحاظ موافقت نامه خدمات سازمان جهانى تجارت كشورها اين امكان را دارند كه بخشهاى حساس خدماتى خود را از آزادسازى تجارى مستثنى كنند اگرچه در عمل و براساس عرف رايج و تحت فشار كشورهاى پيشرفته نظير اتحاديه اروپا و آمريكا كه در بخش تجارت خدمات داراى مزيت نسبى فوق العاده بالايى هستند، عمدتاً اعضا ناچار خواهند بود پس ازطى دوره انتقالى چند ساله بازارهاى خود را به روى خدمات اين كشورها بگشايند، اما آسيب پذيرى بخش هاى اقتصادى كشور نبايد ما را از پيوستن به اين سازمان بازدارد، چرا كه ما مى توانيم در طول ۷ يا ۸ سال دوران انتظار براى الحاق،صنايع و خدمات آسيب پذير كشور را شناسايى كنيم و با كمك دولت آنها را رقابت پذير نموده و براى ورود به اين عرصه آماده كنيم.
بنابر اين گزارش، در عرصه بانكدارى و بيمه تا چند سال پيش، ارائه خدمات منحصر به چند بانك و شركت بيمه دولتى بود طى چند سال اخير با اصلاحاتى كه در اين بخش ها صورت گرفت، فعاليت بانك ها و بيمه هاى خصوصى بازار تا حدودى رقابتى شد اما نمى توان گفت كه توانمنديهاى بانك ها و شركتهاى بيمه ايرانى در حدى است كه همپاى بنگاههاى مالى خارجى در بازار ايران حضور يابند. اين موضوع بايد مورد توجه نهادهاى مالى داخلى قرار گيرد و بايد از فرصت نسبتاً طولانى (حدود ۱۰ سال) قبل از الحاق براى بهبود كيفيت عرضه خدمات خود به خدمات قابل رقابت با بانكها و شركتهاى بيمه خارجى برسند. از سوى ديگر مسؤولين نظام بانكى، بايد زير بخش هاى حساس خدمات مالى را شناسايى كنند به گونه اى كه بدانيم كه پذيرش تعهد در كدام زير بخش براى ما امكان پذير نيست. براى آنكه بتوانيم بر شركاى تجارى خود بقبولانيم كه در يك زير بخش تمايل به تعهد نداريم بايد با استدلال قوى كه مبتنى بر پژوهش مناسب مى باشد در مذاكرات ظاهر شويم.
در بخش خدمات حمل و نقل چهار زير بخش اصلى شامل خدمات حمل و نقل جاده اى، ريلى، هوايى و دريايى وجود دارد. در خدمات حمل جاده اى به صورت سنتى بخش خصوصى فعال است اما فعاليت شركتهاى خارجى در شكل بار و مسافر در قالب حضور سرمايه خارجى در كشور با محدوديت مواجهه است. همچنين در قوانين ايران مواردى وجود دارد كه به طور مشخص براى حمل بار توسط حاملهاى ايرانى مزيت هاى خاصى قائل شده كه در صورت تعهد در حمل جاده اى اين تبعيض ها بايد برداشته شوند (مگر آن كه در تعهدات خود ذكر كرده باشيم كه مى خواهيم آن را حفظ كنيم). در مورد حمل و نقل ريلى نيز تجربه اكثر كشورهاى عضو نشان مى دهد كه شركتهاى خارجى كمتر علاقه اى به حضور در اين بخش دارند و تعداد اندكى از كشورها در اين بخش تعهد سپرده اند. در بخش حمل و نقل هوايى در حال حاضر دفاتر شركتهاى خارجى در ايران فعال هستند. آنچه كه در اين بخش از ما خواسته مى شود اين است كه بخش رزرواسيون بليت سيستم هاى كامپيوترى ما به گونه اى باشد كه فرصت حضور در شبكه فروش بليت را در اختيار شركتهاى خارجى قرار دهد. در بخش حمل و نقل دريايى نيز بايد برخى تبعيض هايى كه ميان كشتى هاى داخلى و خارجى گذاشته مى شود حذف شود.
ادامه دارد

فارس : در حالى كه بودجه انرژى انگليس طى سال ۲۰۰۶ ميلادى بيش از پيش افزايش خواهد يافت، دولت اين كشور از افزايش قيمت انرژى بين ۱۰ تا ۲۵ درصد خبر داد.
كارشناسان انرژى انگليس اعلام كردند : هزينه تأمين انرژى براى هر انگليسى طى سال ۲۰۰۶ ميلادى به بيش از ۲۰۰ پوند افزايش خواهد يافت . بودجه انرژى انگليس طى دو سال گذشته بيش از ۴۰ درصد رشد داشته است. بر اساس اين گزارش ، در حالى كه افزايش قيمت انرژى فشار اقتصادى زيادى را به اقشار كم درآمد و فقير انگليسى وارد كرده است ، بسيارى از شركتهاى نفتى اين كشور آمار افزايش سود خود را طى سال ۲۰۰۵ ميلادى منتشر مى كنند.
كارشناسان انرژى انگليس همچنين هشدار دادند : با كاهش دماى هوا و رشد تقاضاى انرژى در انگليس ، قيمت انواع حاملهاى انرژى در اين كشور افزايش خواهد يافت .

فارس: رئيس جمهور با ابلاغ قانون استفاده از منابع مالى خارجى، مجوز استفاده از فاينانس در طول سالهاى برنامه چهارم توسعه در قالب جداول برنامه و همچنين قوانين بودجه هاى سالانه را صادر كرد.
محمود احمدى نژاد در ابلاغيه خود كه به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ابلاغ شده، با اشاره به تصويب قانون استفاده از منابع مالى خارجى در مجلس بر اجراى آن تأكيد كرده است.
بر اساس ماده واحده اين قانون به دولت اجازه داده مى شود در طول برنامه چهارم توسعه در چارچوب حكم بند (ب) ماده (۱۳) و جدول شماره (۷) قانون برنامه چهارم توسعه و احكام قوانين بودجه هاى سالانه و ساير مجوزهاى قانونى از تسهيلات و منابع مالى خارجى (فاينانس) استفاده كند. همچنين سقف مانده تسهيلات استفاده نشده سال ۱۳۸۳ و هر سال برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مندرج در بند (ب) جدول شماره (۷) به سقف سال بعد بند (ب) جدول شماره (۷) برنامه اضافه مى شود.
بر اساس تبصره ابلاغى نيز حكم موضوع بند (ن) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور ملغى الاثر مى شود.
اين قانون ششم مهر ماه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به دليل ايراد شوراى نگهبان به ماده واحده آن، در تاريخ بيست و يكم آبان ماه ماده واحده و تبصره آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

نخست وزير تركيه ضمن شركت در مراسم تحويل هزارمين كاميون توليدى مشترك ايران و تركيه، توفيق در اين همكارى را نشان بلوغ روابط اقتصادى دو كشور شمرد.
به گزارش رسيده ، رجب طيب اردوغان كه براى اين مناسبت به ازمير سفر كرده بود اين توفيق همكارى را به دو شركت صنايع خودرو كوير از ايران و BMC از تركيه و به دو ملت برادر و همسايه در ايجاد بزرگترين همكارى صنعتى بين دو شركت در بخش خصوصى دو كشور ايران و تركيه تبريك گفت. نخست وزير تركيه را در اين سفر چند نفر از وزرا، نمايندگان مجلس كبير تركيه و مقامات محلى همراهى مى كردند. اين مراسم با حضور كارگزاران و كاركنان مجتمع صنايع BMC و جمع كثيرى از اهالى شهر ازمير برگزار شد.
در اين مراسم هزارمين كاميون مشترك با فرمان كنترل همزمان توسط آقايان اردوغان نخست وزير تركيه و دكتر على شمس اردكانى رئيس هيأت مديره صنايع خودرو كوير و محمد امين قره محمد رئيس هيأت مديره شركت صنايع BMC به حركت درآمد.

فارس: طبق اظهارنظر كارشناسان اقتصادى نرخ رشد ژاپن در سال آينده با كاهش مواجه خواهدشد.
رسانه هاى ژاپن اعلام كرده اند كه نرخ رشد اين كشور در سال آينده با كمى كاهش، به ۲ درصد خواهدرسيد.
يوماريوشيبون مسؤول دفتر پيش بينى هاى آينده ژاپن گفت: دولت براى كاهش قيمتها و رسيدن به رشد مثبت و صعودى در سالهاى آتى تلاش هاى زيادى مى كند و اين تلاشهاى دولت تا اواسط مارس۲۰۰۷ ادامه خواهدداشت.
وى درادامه افزود: از آنجايى كه بازدهى رشد ناخالص داخلى فعلاً بين ۲ درصد تا ۲‎/۵ درصد در سال است در سال آتى پيش بينى مى شود حداقل رشد ناخالص داخلى بين ۲ درصد الى ۲‎/۲ درصد باشد.
روزنامه دولتى ژاپن در اين راستا نوشته است: طبق اظهارنظر كارشناسان اقتصادى نرخ رشد اقتصادى ژاپن تا اواسط مارس سال آتى ۱‎/۶ درصد و تا اواخر سال هم ۲ درصد الى ۲‎/۲ درصد پيش بينى مى شود.

ايرنا: چين اعلام كرد بيش از ۳۰۰ ميليون نفر از جمعيت اين كشور بخصوص در مناطق روستايى با مسأله عدم امنيت آب آشاميدنى مواجه هستند.
به گزارش راديو بين المللى چين، ميزان بالاى موادمعدنى و آلوده، آبهاى تلخ، شور و بالابودن موادمضر در آب ازجمله عوامل مهم عدم امنيت آب آشاميدنى براى بيش از ۳۰۰ ميليون نفر از جمعيت چين است.
بنا بر اين گزارش، چين درنظر دارد طى پنج سال آينده با اتخاذ تدابير مؤثر، مسأله امنيت آب آشاميدنى ۱۰۰ ميليون جمعيت روستايى را بهبود بخشيده و كيفيت زندگى و سطح سلامت كشاورزان را ارتقا دهد.
چين محور كارهاى خود را طى چندسال آينده برحل مسأله امنيت آب آشاميدنى در روستاها قرارخواهدداد.
چين اعلام كرده امسال مسأله امنيت آب آشاميدنى ۲۰ ميليون نفر از جمعيت روستايى اين كشور را حل كرده است.

ايرنا: اتحاديه اروپا در برابر فشار كشورهاى درحال توسعه در نشست «سازمان تجارت جهانى»پذيرفت كه تا سال ۲۰۱۳به تخصيص يارانه هاى كشاورزى پايان دهد.
اين اتحاديه اعلام كرد كه اتحاديه همچنين پذيرفت كه از سال ۲۰۱۰ميلادى اقدامهاى اساسى را براى كاهش يارانه هاى كشاورزى آغاز كند.
«پيتر مندلسون» كميسيونر بازرگانى اتحاديه اروپا، توافقنامه نشست سازمان تجارت جهانى در هنگ كنگ را «قابل قبول»خواند اما گفت كه اين توافق در حدى نبود كه بتوان آن را موفقيت آميز توصيف كرد.
اين مقام انگليسى اتحاديه اروپا كه كشورش رياست دوره اى اتحاديه را تا پايان سالجارى مسيحى برعهده دارد، افزود: با اين حال توافق كسب شده در حدى است كه مى توان گفت مانع از شكست اين نشست شد.
به گفته مندلسون، اروپا با حمايت از توافقنامه نشست تجارت جهانى نشان داد آماده است از يارانه هاى كشاورزى دست بكشد.
اتحاديه اروپا با اختصاص يارانه به كشاورزان اين قاره، امكان رقابت با محصولات خارجى را براى آنها فراهم مى كند در حالى كه بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانى، كشورهاى عضو موظفند شرايط رقابت آزاد را فراهم كنند.
بسيارى از تحليلگران اقتصادى در انگليس معتقدند كه با وجود توافق حاصل شده در نشست هنگ كنگ، ۱۴۹عضو اين سازمان پس از پنج روز مذاكره فشرده نتوانستند به توافقى جامع براى از ميان برداشتن موانع موجود در برابر تجارت آزاد جهانى دست يابند.
روزنامه «فايننشال تايمز» چاپ لندن در اين باره نوشت: نشست تجارت جهانى توانست به بهاى به تعويق افتادن مباحث اصلى و با كسب مصالحه بين اعضا از شكست كامل رهايى يابد.
اين روزنامه افزود: براساس توافق حاصل شده مباحث كليدى و مشكل سازى كه در برابر سازمان تجارت جهانى قرار دارد در نشست بعدى كه سال آينده ميلادى در دوحه پايتخت قطر برگزار مى شود، بررسى خواهد شد.
به نوشته فايننشال تايمز، اين توافق زمانى حاصل شد كه برخى كشورهاى در حال توسعه همچون برزيل و هند از لغو يارانه هاى كشاورزى تا سال ۲۰۱۳ پشتيبانى كردند.
اين اقدام، زمينه هاى اقتصاد مطلوب ترى را براى كشاورزان برخى كشورهاى آفريقايى و بويژه توليدكنندگان پنبه فراهم مى كند.
در بخشى ديگر از توافق صورت گرفته، كشورهاى ثروتمند وعده كرده اند كمكهاى فنى و پشتيبانى در اختيار كشورهاى فقير قرار داده و واردات از اين كشورها را تسهيل كنند.
با اين حال آمريكا باز هم حاضر نشد تعرفه هاى گمركى خود را كه براى سخت تر كردن واردات پوشاك از بنگلادش و كشورهاى ديگر وضع كرده است، لغو كند.
آمريكا همچنين حاضر نشد در آينده نزديك يارانه هاى دولتى به پنبه كاران اين كشور را كه سالانه به چهار ميليارد دلار مى رسد، قطع كند.
در همين ارتباط نهاد مدنى «كريستين ايد» با انتشار بيانيه اى اعلام كرد كه ششمين نشست سازمان تجارت جهانى كه در سطح وزيران در هنگ كنگ برگزار شد، نتوانست كمكى به كشورهاى فقير بكند.
دراين بيانيه آمده است: كشورهاى ثروتمند همچون گذشته براى خود استثناهايى قائل شدند تا امكان عرضه تسهيلات بيشتر را براى صادرات از كشورهاى فقير سلب شود.
اين نهاد ضمن استقبال از تصميم سازمان تجارت جهانى براى توقف يارانه كشاورزى تا سال ۲۰۱۳ ميلادى اضافه كرد:اين توافق فقط پنج درصد از يارانه آشكار و پنهانى را كه در اختيار كشاورزان اروپايى قرار داده مى شود، حذف مى كند.