گروه اجتماعى _ نحوه واگذارى سهام عدالت، ايجاد بانك اطلاعات ايرانيان، جمع آورى كارتن خواب ها و عدم تغيير سن بازنشستگى اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعى «ايران» وزير رفاه و تأمين اجتماعى صبح ديروز در دومين كنفرانس خبرى اش اعلام كرد: انتظار مى رود واگذارى سهام عدالت تا چند ماه آينده و در فاز اول در ميان حدود هشت ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمينى، سازمان بهزيستى و جامعه ايثارگران آغاز شود. پرويز كاظمى افزود: براساس سياست ها و تدابير اتخاذ شده از سوى مسؤولان و دولت براى هر ايرانى معادل دو ميليون تومان سهام عدالت در نظر گرفته شده است.
وى با اشاره به برخى چالش ها و مشكلات پيش روى اين وزارتخانه براى اجراى طرح مزبور خاطرنشان كرد: از آنجا كه متأسفانه كشور ما همواره از فقدان آمارهاى دقيق رنج مى برده است بنابراين عمليات شناسايى ساير افراد نيازمند و كم درآمد و مكانيزم هاى واگذارى سهام مزبور نيازمند برنامه ريزى هاى دقيق و علمى است. از اين رو به منظور جلوگيرى از بروزمشكلات احتمالى در آينده تمامى اقدامات كارشناسى لازم براى به حداقل رساندن مشكلات اجرايى از سوى كارشناسان برجسته در حال بررسى است.
وزير رفاه و تأمين اجتماعى با تأكيد بر اين كه سهام عدالت در فازهاى بعدى تمامى ايرانيان را در بر مى گيرد، افزود: متأسفانه تجربه سال هاى گذشته نشان داده برخى افراد با استفاده از ضعف هاى موجود در دستگاه هاى نظارتى و كنترلى با استفاده از هم پوشانى هاى مختلف از مزاياى بيشترى نسبت به ساير مردم برخوردار بوده اند.به عنوان مثال مسؤولان وزارت رفاه در جريان واگذارى كارت هوشمند بيماران صعب العلاج پى بردند حداقل ۳۰ درصد از داروها و خدمات درمانى ارائه شده به اين افراد كه بالغ بر ميلياردها تومان مى شود اضافه بر سازمان بوده است. چرا كه در حال حاضر حدود ۲۴ هزار نفر بيمار صعب العلاج كارت هوشمند دريافت كرده اند. در حالى كه آمار اين بيماران بيش از ۳۷ هزار نفر بوده است.
وى در ادامه ابراز اميدوارى كرد: با بهره مندى از نتايج اجراى چنين طرحى كه سالانه ميلياردها تومان صرفه جويى براى دولت و بيت المال به همراه خواهد داشت بتوان كارت هوشمند ملى درمانى براى تمامى ايرانيان صادر كرد تا دست برخى افراد كه با سوءاستفاده هاى گوناگون از خدمات چند سازمان بيمه گر بهره مند هستند كوتاه شود.
> جمع آورى ۱۷۰۰ كارتن خواب طى يك سال
وزير رفاه و تأمين اجتماعى در بخش ديگرى از اين گفت وگو با اشاره به جمع آورى بيش از ۱۷۰۰ نفر كارتن خواب از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال اظهار داشت: ۴۶۶ نفر از اين افراد تحت پوشش بهزيستى هستند و خدمات مربوطه را دريافت مى كنند.
> راه اندازى بانك اطلاعات ايرانيان
مهندس كاظمى همچنين با اشاره به يكى ديگر از برنامه هاى كلان اين وزارتخانه گفت: راه اندازى پايگاه اطلاعات ايرانيان در دستور كار وزارت رفاه و تأمين اجتماعى قرار دارد. چرا كه با استفاده از منابع آمارى دقيق اين پايگاه در وهله نخست اطلاعات آمارى سال در سطح ملى در اختيار برنامه ريزان، كارشناسان و تصميم گيران قرار مى گيرد. از اين رو بسيارى از مشكلات كنونى كه بسيارى از هم پوشانى هاى موجود در سطح ملى نيز برطرف خواهد شد.
وى در بخش ديگرى از سخنانش با تأكيد بر اين كه متأسفانه در حال حاضر برخى از مردم كشور هنوز شناسنامه ندارند، تأكيد كرد: مسؤولان و دست اندركاران مربوطه بايد هر چه سريع تر تكليف اين افراد بى هويت را روشن كنند. چرا كه وجود چنين ضعف هايى يقيناً جامعه آمارى كشور و بانك اطلاعات ايرانيان را با چالش هاى اساسى مواجه مى كند.
كاظمى تصريح كرد: به عنوان نمونه در حال حاضر سازمان بازنشستگى كشورى بيش از ۷۳۲ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش دارد كه ميانگين حقوق پرداختى به آنان ۱۶۰ هزار تومان است. حال اگر دولت بخواهد فقط ماهيانه مبلغ يك هزار تومان بر حقوق اين افراد بيفزايد با رقمى معادل ۷۰۰ ميليون تومان مواجه مى شود. بنابراين بوضوح مشاهده مى شود كه مشكلات آمارى و هم پوشانى ها در سطح ملى چه ضربات مالى سنگينى بر كشور وارد مى نمايد. حال آنكه با راه اندازى اين بانك مجهز در ارائه خدمات بيمه اى، درمانى، افزايش سطح سلامت جامعه و تصميم گيرى هاى كلان مملكتى مى توان تحولات اساسى به وجود آورد.
> تغيير سن بازنشستگى در دستور كار نيست
وزير رفاه و تأمين اجتماعى همچنين در پاسخ به سؤالى گفت: دولت و بخصوص وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در حال حاضر هيچ برنامه اى مبنى بر كاهش يا افزايش سن بازنشستگى در دستور كار ندارند. حال آن كه اتخاذ چنين تصميماتى نيازمند اقدامات ويژه كارشناسى همه جانبه است. وى با تصريح بر اين كه وزارت رفاه در تلاش براى دريافت بيش از ۶۵۰۰ ميليارد تومان از طلب هاى سازمان هاى تابعه است، گفت: يقيناً با دريافت اين مبالغ چشمگير و ايجاد تعاملات گسترده با وزارتخانه ها و دستگاه هاى مختلف كشور مى توان آينده مطلوب ترى براى اقشار مختلف جامعه بويژه محرومان و مستضعفان رقم زد.
> تعيين تكليف مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى
وزير رفاه و تأمين اجتماعى درباره صدور حكم بركنارى مددى، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيز گفت: از وى خواستم فعلاً فعاليت در سازمان تأمين اجتماعى را ادامه دهد. وى افزود: ما بايد در راستاى اجراى سياست هاى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى قدم برداريم و اميدواريم همه دوستان اين كار را انجام دهند تا بتوانيم در خدمت دوستان باشيم.
وى تصريح كرد: به دنبال اين هستيم اجراى سياست هاى تدوين شده را پيگيرى كنيم چرا كه اجراى صحيح اين سياست ها قطعاً كارايى، سربلندى، اثربخشى، نفوذپذيرى و برآورده شدن انتظارات مردم را به دنبال دارد. وزير رفاه و تأمين اجتماعى با بيان اينكه از مهندس داوود مددى خواستم به منظور پيش نيامدن مشكل به كار خود ادامه دهد، اظهار كرد: مطمئن باشيد اقدامات صورت گرفته براساس بررسى هاى انجام شده است و مشكلاتى نيز وجود دارد كه اميدواريم حل شود.
> دو انتصاب در وزارت رفاه
لازم به ذكر است ديروز طى احكام جداگانه اى از سوى وزير رفاه و تأمين اجتماعى محمود جعفرى به عنوان معاون امور هماهنگى ونظارت و محمدرضا مصلحى به عنوان معاون حقوقى، امور مجلس و منابع انسانى اين وزارتخانه منصوب شدند.