نويسنده: جان.پى.بانين ـ  مترجم: عليرضا سربازى
چين به طور كامل از تأثير بحران مالى آسيا در امان نبوده است. بازارهاى صادرات پريشان همراه با تقاضاى داخلى پايين باعث پيدايش ركود شده است. شاخص قيمت خرده فروشى از سپتامبر ۱۹۹۸ به بعد، در هر سال ۳‎/۳ درصد كاهش و شاخص قيمت مشتريان در طول مدت ياد شده ۱‎/۵درصد كاهش داشته است. ركود موجود همراه با نرخ بيش از ۳ درصدى بهره بانك ها، باعث افزايش ميزان سپرده گذارى ها شده است. از اين رو، مبلغى كه در دوران تورم، ماليات تلويحى سپرده گذارى ها محسوب شده است، اكنون به سمت خارج بانك ها در جريان است. ركود، همچنين بطور خودكار به بنياد هاى اقتصادى اجازه مى دهد تا نرخ بهره ها را تا دو بار در سال كاهش دهند و آن را در حدود ۶ تا ۷درصد نگاه دارند. افت حاصل به طور معكوس بر روى بسندگى سرمايه بانك هاى چين تاثير گذار بود. واضح است كه سرمايه گذارى مجدد بر روى بانك هايى كه تمايل به خارج شدن از زير كنترل دولت را داشتند، امرى حياتى محسوب مى شد. هدف برنامه بهينه سازى سيستم بانكدارى چين، حل كردن مسأله پرداخت وام هاى بى هدف و آزاد گذاشتن دست بانك ها براى شركت در فعاليت هاى تجارى است. از جنبه ساختارى، تغييرات عبارتند از مستحكم كردن شبكه بانك مركزى از راه آفرينش ۹ منطقه كارى كه جايگزين دفاتر محلى مى باشند. انگيزه اين امر كاهش ميزان نفوذ مؤسسات محلى در پروسه پرداخت وامها است. جهت انجام تغييرات تنظيمى لازم است كه بانك ها طرح استاندارد سازى و طبقه بندى بين المللى انواع وام ها را در دستور كار خود قرار دهند. اين طبقه بندى وام ها را به ۵ نوع مختلف تقسيم مى كند: وام هاى پروانه، وام هاى مخصوص، وام هاى زير استاندارد، وام هاى مشكوك و وام هاى زيان ده. هدف تشخيص هر چه دقيق تر ميزان گستردگى وام هاى بى هدف است. جزء بنيادى براى تحقق اين هدف، شركت مديريت دارايى( XINDA AMC) است، كه با الگو گيرى از شركتResolution Trust (RTC) تأسيس شد. وظيفه اين شركت، حذف وام هاى بى هدف از دستور كار CBC است. طرحى در دست است تا چندين شركت ديگر نظير AMC جهت سرويس دهى به بقيه اعضاى SOSB (چهار بانك بزرگ دولتى) وارد كار شوند. هدف، حذف وام هاى غير اجرايى از ترازنامه SOSB ها و قرار دادن آنها در اختيار AMC است تا بتواند مشكل آنها را حل كند.
AMC وام هاى غير اجرايى CBC را با ارزش واقعى آنها از CBC خواهد خريد كه اين امر به معناى يك سرمايه گذارى مجدد كامل بر روى CBC خواهد بود. XINDA اميد دارد تا حداكثر اعتبار ممكن را از بانك جمع آورى كند تا با ارائه آنها به صورت بسته هاى اعتبارى جديد بتواند آنها را در يك بازار ثانوى به فروش برساند. بانكداران اميدوارند تا خريداران اين بسته هاى اعتبارى جديد، سرمايه گذاران خارجى باشند. ابزارتشكيل AMCها تضمين هاى دولت توسط وزارت دارايى خواهد بود. ارزش كل وام هاى پرداختى در سپتامبر ،۱۹۹۸ از سوى SOSBها بالغ بر ۶‎/۳ تريليون RMB بوده است. اگر AMC مى توانست اوراق قرضه اى منتشر كند كه تنها ۳۵درصد اين ميزان را با نرخ بهره ۵درصد شامل گردد، هزينه كارمزد بهره ۱‎/۴ درصد ديگر بر كسر بودجه مى افزود. اين در حاليست كه كسر بودجه تخمين زده شده چين براى سال ،۱۹۹۹ در حدود ۲درصدGDP بود. از همين روى كسر بودجه تحميلى ناشى از سرمايه گذارى بر روى AMC، اين ميزان را به حدود ۳‎/۵درصد مى رساند. هر چند اين مقدار در تاريخ اقتصادى چين كاملاً بى سابقه بود اما گذشته از اينكه در مورد رخ دادن چنين مسأله اى بايد احتياط كرد، كسر بودجه هاى بالاتر از اين نيز، از ديد جوامع اقتصادى بين المللى، قابل تحمل است.
هزينه كمك و حمايت مالى از اعضاى SOSB، تنها نقطه نگران كننده اصلاحات اقتصادى در چين نيست. در ايالات متحده RTC تأسيس شد تا بتواند به مسأله وام هاى اعطايى از سوى بنيادهاى مالى جدا شده يا سربرآورده از بانك ها رسيدگى كند. از اين رو وظيفه RTC چندان همخوانى با همتاهاى چينى خود ندارد. در چين، اعضاى SOSB به همكارى خود با مشتريانى كه پرداخت وام به آنها به AMC واگذار شده است، ادامه مى دهند. بدون قطع همكارى با مشتريانى كه سابقه مالى خوبى ندارند، SOSB ها كماكان آماده پرداخت وام هاى بى هدف، خواهد ماند. در نتيجه اصلاحات در حال انجام، قادر به ريشه كنى معضل پرداخت وام هاى بى هدف نخواهد بود. به علاوه مادامى كه نرخ هاى بهره از سوى دولت مركزى تعيين مى شود، SOSBها حتى با داشتن اطلاعات كافى در مورد مشتريان خود، نمى توانند به درستى ميزان ريسك وام هاى پرداختى خود را حدس بزنند. اگر اصلاحات به شكل كنونى آن ادامه يابد، استقلال كامل بانك ها از سياست هاى دولت و مشتريان نامطلوب را تضمين نخواهد كرد، بنابراين دولتمردان نمى توانند از اعضاى SOSB انتظار داشته باشند تا تمام مسؤوليت هاى مالى وام هاى پرداختى جديد را بر عهده بگيرند. پس پروسه اصلاح بيش از هر چيز از ترس ذهنى ناشى از كم اعتبار بودن تعهدات دولتى در ادامه كمك هاى مالى به SOSB ها آسيب مى بيند.
با توجه به دورنماى موجود، ميزان موفقيت اصلاحات به درك صحيح از لزوم پرداختن به آن از سوى نهادهاى قانون گذار بستگى دارد. تجربه ها در جمهورى چك و مجارستان نشان مى دهد كه تصويب قوانين صحيح نيز به تنهايى مؤثر نيست. توجهات بايد به سوى انگيزه هاى بانكداران جلب شود. از آنجايى كه بانكدارى يك فعاليت رابطه اى است، بانكداران ترجيح مى دهند تا كار را با مشتريانى كه خود تمايل دارند، ادامه بدهند. در انتهاى سال ،۱۹۹۸ PBC( بانك خلق چين) ۵۰ زير شاخه كه سابقه خوبى در پرداخت وام هاى هدفمند را نداشتند، مورد بررسى قرار داد. بيست و چهار مدير كه در بين آنها دو مدير ارشد از شعبه ICBC در پكن نيز به چشم مى خورند، به علت سوء مديريت و عدم كفايت از كار بركنار شدند. انگيزه اين كار اصلاح رفتار مديرانى بود كه براى خود قلمروهاى محلى ساخته بودند و در جايگاه خود احساس امنيت مى كردند، زيرا تا پيش از اين بازخواست شدن به دليل بى لياقتى بسيار نادر بود. به علاوه اين مديران قادر بوند تا با پشتيبانى شاخه هاى محلى SOSBها روابط خوبى را با بنيادهاى مالى محلى دولتى برقرار كنند. اگر چه جريمه كردن جزء جدانشدنى يك نظارت قوى است، جمع آورى اطلاعات لازم براى قضاوت در مورد رفتارهاى ضعيف مديران، بسيار مشكل است؛ به خصوص در زمان هايى كه منافع شخصى پنهان نگاه داشتن اين اطلاعات را ايجاب كند. يك راه حل ساده براى بالا بردن كارآيى پروسه اصلاح سيستم بانكدارى در چين، تمركز بر روى مستقل سازى هر چه سريع تر اعضاى SOSB و توسعه نظارت مؤثر با در دست داشتن حداقل اطلاعات است. اولين پيشنهاد، در نظر گرفتن يك محدوده زمانى است كه در طول آن SOSB بتواند تصميم بگيرد كه همكارى خود را بايد با كدام يك از مشتريان خود، قطع كند. قطعاً بانك ها پرداخت وام هاى تصويب شده به مشتريانى را كه وام هاى قبلى خود را تسويه كرده اند، ادامه خواهند داد. براى اينگونه مشتريان، واگذار كردن پروسه پرداخت وام هاى غيراجرايى آنان به AMC كافى خواهد بود، زيرا رابطه ادامه دار ديگرى بين بانك و مشترى وجود ندارد. با هر كدام از اعضاى SOSB نيز مى توان همانند يك مشترى رفتار كرد، يعنى مى توان آنها را از ليست مشتريان حذف نمود. محدوده زمانى ياد شده، نبايد به قدرى طولانى باشد كه بر روى انگيزه هاى نامناسب پرداخت وام ها تأثير بگذارد. سپس وام هاى تخصيص داده شده به مشتريان به همراه سپرده گيرى هاى مربوط به آن و انجام عمليات بانكى بايد به عهده AMC گذارده شود.
چنين سياستى موجب رها شدن اعضاى SOSB از دست مشتريان نامطلوب مى شود. به علاوه SOSB ها مى توانند با استفاده از تجربه خود مشتريان مناسبى را كه تمايل دارند تا با آنها همكارى داشته باشند، مشخص كنند. AMC قدرت نفوذ بيشترى بر روى بنگاه هاى تجارى كه نياز به اصلاح دارند خواهد داشت و براى آنها نقش يك بانك تخصصى را بازى خواهد كرد تا يك آژانس اعطاى وام. چين با عمل به اين پيشنهاد ها از دو راه منتفع خواهد شد؛ نخست، از آنجايى كه شركت ها مجبورند تا با بانك هاى جديد وارد معامله شوند، رابطه هاى شخصى بين مديران بانك و رؤساى شركت ها از بين خواهد رفت. دوم، AMC ها تنها يك نهاد مقطعى كه وظيفه آن كار كردن بر روى وام هاى بى هدف باشد، نيستند و به جاى آن بنيادهاى مالى جديدى هستند كه وظيفه اصلاح سريع ساختار اعضاى SOSB و حمايت از شركت هاى تجارى وابسته به آنها را بر عهده مى گيرند. با اين نقش، استخدام افراد مستعد در AMC ها نيز آسان تر است تا زمانى كه وظيفه آنها تنها محدود به يك بازه زمانى خاص و تنها پيرامون حل مسأله وام هاى غيراجرايى باشد.

فارس: به گفته وزير فدرال بازرگانى پاكستان، همايون اخترخان، ايالات متحده و اتحاديه اروپا توافق كرده اند كه تاريخى را براى شروع كاهش يارانه هاى كشاورزى خود در مدت پنج سال تعيين كنند.
به گزارش پايگاه اينترنتى پاك تريبون، وى افزود: پاكستان طى دور اخير گفت وگوهاى تجارى طرفدار كاهش يارانه هاى بخش كشاورزى و حمايت داخلى از صادرات توسط كشورهاى توسعه يافته است.
اخترخان كه در حاشيه كنفرانس وزراى سازمان تجارت جهانى با خبرنگاران گفت وگو مى كرد اظهار داشت : فشارهاى فزاينده بر ايالات متحده و اتحاديه اروپا باعث شده است آنها تاريخى را تعيين كنند كه بعد از آن و ظرف مدت پنج سال يارانه هاى بخش كشاورزى خود را كاهش دهند.
وى افزود: ما تمام تلاش خود را خواهيم كرد تا مسأله يارانه هاى بخش كشاورزى و حمايت داخلى از صادرات توسط كشورهاى توسعه يافته را به نتيجه رسانده و در اين مورد به اجماع دست پيدا كنيم.
اين وزير پاكستانى ادامه داد: پاكستان در كنار كشورهايى كه موضع سرسختانه اى در قبال درخواست كاهش يارانه هاى بخش كشاورزى توسط كشورهاى پيشرفته اتخاذ كرده اند باقى خواهد ماند.
به گفته وى بسيارى از كشورها از جمله پاكستان خواهان تعميم كاهش يارانه ها و عوارض كالاهاى صنعتى به بخش كشاورزى و نيز دستيابى به بازار كالاهاى غيركشاورزى هستند.

تركيه تا پايان ماه دهم سال ۲۰۰۵ حدود ۱۹۸ هزار و ۶۶۵ تن فندق صادر كرده و از اين راه ۱ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار درآمد كسب كرده است.
به گزارش روزنامه تركى زبان واكيت، صادرات فندق تركيه به ۲ ميليارد دلار نزديك شده است.
براساس اعلام دفتر صادرات فندق تركيه، اين كشور هم اكنون ۷۵ درصد فندق دنيا را تأمين مى كند و ۸۰ درصد صادرات فندق دنيا مربوط به تركيه مى شود.
افق اوزونگون (Afadozongan) رئيس دفتر صادرات تركيه اظهار كرد: تركيه در سال ،۲۰۰۴ ۲۱۷ هزار و ۶۵ تن فندق صادر كرده و حدود ۱ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار از اين راه كسب كرده بود، ولى تا پايان ماه دهم ،۲۰۰۵ ۱۹۸ هزار و ۶۶۵ تن فندق صادر كرده و حدود ۱ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار بدست آورده است وانتظار مى رود اين رقم تا پايان سال به ۲ ميليارد برسد.

بر اساس تحقيقات جديدى كه در عربستان سعودى صورت گرفته مشخص شد صنعت نفت جهان براى كسب توانايى رفع نيازهاى آينده به اين ماده به سرمايه گذاريهاى عظيمى نيازمند است.
به گزارش روزنامه عربستانى عرب نيوز، اين تحقيقات كه توسط شركت نفتى آرامكو عربستان سعودى انجام شده است نشان مى دهد با توجه به احتمال افزايش تقاضا براى نفت در جهان، كشورهاى توليد كننده اين ماده بايد طى ۲۳ سال آينده دست كم ۴۲۱ ميليارد دلار به منظور بالا بردن ظرفيتهاى توليد خود سرمايه گذارى كنند.
بر پايه همين گزارش، مطالعات نشان مى دهد كه طى اين مدت عربستان سعودى بايد ۱۳۰ ميليارد دلار، امارات متحده عربى ۹۵ ميليارد دلار، ايران ۸۰ ميليارد دلار، قطر ۴۶ ميليارد دلار، كويت ۳۵ ميليارد دلار، عراب ۱۵ ميليارد دلار و بحرين و عمان نيز هر كدام ۱۰ ميليارد دلار بايد براى افزايش توليد نفت خود سرمايه گذارى كنند.
همين گزارش حاكى  است كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس در مجموع بايد ۳۲۶ ميليارد دلار ظرف ۲۳ سال آينده براى افزايش ظرفيتهاى توليد نفت خود سرمايه گذارى كنند.

دولت چين اعلام كرد: ميزان نياز بازار چين به كالاهاى مصرفى در سال ۲۰۰۵ به بيش از ۲هزار ميليارد دلار خواهد رسيد .
به گزارش شين هوا، گوانگ ژو معاون وزير تجارت چين با اعلام اين مطلب افزود : نياز بازار چين به كالاهاى مصرفى و دستگاههاى توليدى به خاطر رشد صنايع اين كشور در حال افزايش است . خرده فروشى كالاهاى مصرفى نيز تا كنون از مرز ۵۷۰۰ ميليارد يوان چين معادل ۷۱۰ ميليارد دلار فراتر رفته است در حالى كه فروش دستگاههاى توليدى به صورت خرده فروشى به ۱۱۴هزار ميليارد يوآن برابر با ۱۴۳۰ ميليارد دلار در ۱۱ ماه گذشته سال جارى رسيده است .
بر پايه اين گزارش بازار چين در بحبوحه رشد ، واردات از كشورهاى ديگر را نيز افزايش داده است .
كارشناسان اعلام كرده اند كه ميزان واردات چين در سال هاى اخير به ۶۰۰ ميليارد دلار در سال رسيده است كه اين ميزان در سالهاى آينده مى تواند به ۱۰هزار ميليارد دلار افزايش يابد.

رئيس جمهور اوكراين ضمن رد تهديدات اخير روسيه، تأكيد كرد : اين كشور به هيچ وجه قيمت جديد گاز صادراتى روسيه را نخواهد پذيرفت .
بى بى سى به نقل از «ويكتور يوشنكو» افزود : تهديدات اخير مقامهاى روسيه نوعى باجگيرى از كشورهاى منطقه به شمار مى رود و اوكراين زير بار اين گونه برخوردها نخواهد رفت .
نخست وزير اوكراين نيز كه براى مذاكره با مقامهاى روسى به مسكو سفر كرده بود ،سه شنبه گذشته بدون دستيابى به نتيجه اى مشخص به كشورش بازگشت .
مسكو تهديد كرده است ، قيمت گاز صادراتى اين كشور به اوكراين از ابتداى سال ۲۰۰۶ ميلادى بر اساس قيمتهاى جهانى محاسبه خواهد شد .
اوكراين در حال حاضر بخش زيادى از گاز طبيعى مورد نياز خود را از روسيه وارد مى كند . روسيه قصد دارد قيمت گاز صادراتى خود به اوكراين را تا چهار برابر افزايش دهد .
اوكراين ضمن استقبال از اين اقدام روسيه ، از مقامهاى اين كشور خواسته است افزايش قيمت گاز صادراتى خود را به صورت تدريجى و طى ۵ سال آينده عملى سازند .

گروه اقتصادى _ با تصويب شوراى عالى كار، وزارت كار و امور اجتماعى موظف شد تا پايان امسال يك ميليون نفر را تحت آموزش هاى كارآفرينى، مهارت هاى تخصصى ايجاد كسب و كار و مهارت هاى فنى و حرفه اى خود قرار دهد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، فرشباف، معاون برنامه ريزى منابع انسانى و سياست گذارى اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: در تلاش هستيم مقدمات انجام اين كار را هرچه سريعتر فراهم كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه سياست هاى گذشته وزارت كار در زمينه اشتغال زايى از طريق ارائه تسهيلات با موفقيت همراه نبوده است، تأكيد كرد: تلاش داريم رويكرد وزارت كار را از «خوداشتغالى» به «كارآفرينى» به منظور ايجاد بنگاه هاى كوچك كارآفرينى تغيير دهيم كه تدوين سندهاى اشتغال بخشى و استانى در همين راستا و با همين رويكرد جديد صورت مى گيرد.
فرشباف با اشاره به برنامه هاى كوتاه مدت وزارت كار براى ساماندهى وضعيت اشتغال، اظهار داشت: سازماندهى واحدهاى بحران زده را به صورت جدى داريم دنبال مى كنيم، اكثر واحدهاى بزرگ بحران زده شناسايى شده اند كه با هماهنگى ساير دستگاه ها در صدد رفع مشكلاتشان هستيم.
او افزود: سازماندهى آموزش هاى مراكز فنى و حرفه اى و آموزشگاه هاى آزاد را در دستور كار خود داريم تا در صورت لزوم دوره هاى آموزشى كه بازار كار بيشترى دارند و همچنين ارائه گواهى تخصصى كار را در اولويت كار خود قرار دهند.
وى با تأكيد بر اينكه وزارت كار در مورد توسعه مراكز فنى و حرفه اى نيست، گفت: هم اكنون فقط از ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت اين مراكز استفاده مى شود كه بايد اين بازدهى افزايش يابد، حتى اگر قرار شود كه برخى را به بخش خصوصى واگذار كنيم.
فرشباف مسأله اشتغال را يكى از دغدغه هاى اصلى دولت عنوان كرد و گفت: يكى از مشكلات اصلى در بحث اشتغال زايى اين است كه بسيارى از فارغ التحصيلان دانشگاهى تمايل يا توانايى ايجاد كسب و كار ندارند.
وى افزود: با رايزنى هاى انجام شده به دنبال ايجاد دوره هاى كارآفرينى در مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه ها و مقاطع بالاتر و گنجاندن واحدهاى درسى براى ايجاد مهارت در كسب و كار هستيم.
اين مقام مسؤول با تأكيد بر اينكه موفقيت در سياست هاى كارآفرينى نيازمند ۲۴ مؤلفه اصلى من جمله ايجاد امنيت سرمايه گذارى، جلوگيرى از قاچاق كالا و ايجاد بازارهاى رقابتى است، اظهار داشت: بايد ضمن تقويت بازارهاى كسب و كار خانگى، روستايى، تكنولوژيكى و خانوادگى، هماهنگى هاى لازم را بين آنها ايجاد كرد.
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» گفت: سند اشتغال كل كشور را كه مشتمل بر اسناد توسعه اشتغال سازمان ها و استان هاست تا قبل از پايان به دولت ارائه خواهيم داد.
وى افزود: كليه وزارتخانه ها و سازمان هاى توليدكننده اشتغال و نيروى كار و سازمان هاى حمايتى مرتبط با بازار كار و همچنين تمام استان هاى كشور بايد سند توسعه اشتغال مربوط به بخش خود را به وزارت كار ارائه دهند تا وزارت كار با جمع بندى آنها، سند اشتغال كل كشور را به دولت ارائه دهد.
فرشباف گفت كه تاكنون فقط سه وزارتخانه نفت، تعاون و جهادكشاورزى و ۱۵ استان سند توسعه اشتغال خود را به وزارت كار ارائه داده اند.
او تأكيد كرد: اين اسناد در چارچوب سياست هاى برنامه چهارم توسعه تدوين مى شود.

فارس: توليد نفت ايران در ماه آبان ( نوامبر) با ۷۴ هزار بشكه كاهش در روز نسبت به ماه قبل به ۳‎/۸۵ ميليون بشكه در روز رسيد.
در اثر كاهش توليد نفت ايران و عراق در ماه نوامبر توليد اوپك در اين ماه با كاهش قابل توجه مواجه شد.
به گزارش ميس، توليد ۱۱ كشور عضو اوپك در اين ماه با ۲۳۵ هزار بشكه در روز كاهش مواجه شد و از حدود ۳۰ ميليون بشكه در روز در ماه اكتبر به ۲۹‎/۷۸ ميليون بشكه در روز در ماه نوامبر رسيد.
بر اساس اين گزارش، حملات به خطوط انتقال نفت و نامساعد بودن هوا منجر به افت بى سابقه صادرات نفت عراق در طى دو سال گذشته شد. صادرات نفت عراق در ماه نوامبر با كاهش قابل توجه به ۱‎/۶۵ ميليون بشكه در روز رسيد.
توليد نفت ايران نيز در ماه نوامبر به ۳‎/۸۵ ميليون بشكه در روز رسيد كه نسبت به ماه اكتبر( مهر ماه) ۷۴ هزار بشكه در روز كاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش از ۳‎/۸۵ ميليون بشكه نفت توليدى در ايران ۲‎/۴۳ ميليون بشكه در روز به صادرات و ۱‎/۴۲ ميليون بشكه در روز به مصرف داخلى اختصاص داشته است.

شميرانات، خبرنگار«ايران»: گسترش ساخت و سازهاى بى رويه در نزديكى و اطراف سدلتيان و تأسيسات وابسته به آن، امنيت اين سد وتأسيسات آن راتهديد مى كند.
«محمدسيادى» مدير امور بهره بردارى از سدلتيان در بازديد اخير فرماندار و اعضاى شوراى تأمين شهرستان شميرانات با هشدار نسبت به اين موضوع گفت: به دليل اهميت حفظ آب شرب تهران، ساخت وسازهاى بى رويه در اطراف سدلتيان بايد كنترل و از گسترش اين نوع ساخت و سازها جلوگيرى شود.
همچنين فرماندار شميرانات در اين بازديدبه حفظ و نگهدارى هرچه بهتر اين سد تأكيد كرد و افزود: طى چند روز گذشته با تلاش فرماندارى و همكارى نهادهاى ذيربط حدود ۸۰۳ هكتار از اراضى واقع در منطقه فشم واقع در شميرانات كه به صورت غيرقانونى تصرف شده بود از چنگ تصرف كنندگان آنها  آزاد شده است.
«پروانه مافى» همچنين در خصوص دسترسى آسان عموم به اين سد و حذف عوامل تهديد كننده امنيت آن گفت: نظر به اينكه افرادى غير از كاركنان سد هم از جاده اختصاصى سدلتيان استفاده مى كنند و از آنجا كه حفظ و امنيت اين سد در حال حاضر از اهميت بسيار بالايى برخوردار است، ايجاد يك راه دسترسى موازى در منطقه بسيار ضرورى است.
گفتنى است، سدلتيان در سال ۱۳۴۶ با ظرفيت آبگيرى ۹۵ ميليون مترمكعب احداث شده و سالانه بطور متوسط توان تأمين ۲۸۰ ميليون مترمكعب آب شرب تهران و تأمين آب مورد نياز ۵۰ هكتار از اراضى منطقه خود را به ميزان ۱۵۰ ميليون مترمكعب و همچنين توان توليد ۷۰ هزارمگاوات ساعت انرژى برق آبى نيروگاه كلان را داراست. در اين حال، هزينه سالانه پاكسازى آن از زباله هاى روى درياچه اين سد ۶۰۰ ميليون ريال برآورد شده است.

بخش پايانى
بخش مخابرات يكى از بخش هايى است كه شركاى تجارى ايران علاقه زيادى به حضور در آن دارند. با توجه به نقش شبكه مخابرات در تمامى فعاليتهاى تجارى، افزايش كارآيى در اين بخش ضرورى است. در چند سال اخير شاهد رفع برخى انحصارات بوده ايم و بخش خصوصى و سرمايه گذاران خارجى در خدمات ارزش افزوده و خدمات تلفن همراه مشاركت داشته اند. با اين وجود در سه حوزه زير ساخت،  تنظيم مقررات و رقابت پذيرى خدمات مخابراتى كوششهاى جدى بايد صورت گيرد.
از سوى ديگر ايران در طى اين سالها در بعضى از حوزه هاى تجارت خدمات نظير خدمات گردشگرى و خدمات فنى و مهندسى شامل خدمات ساختمانى و بخش حمل و نقل بخصوص حمل و نقل جاده اى و ترانزيت دستاوردهاى خوبى داشته است و توان بالقوه مناسبى براى صادرات داريم به طوريكه در سال ۸۳ از ۱۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتى حدود ۳ ميليارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات و آن هم عمدتاً خدمات فنى مهندسى بوده است بنابراين با بازگشايى بازار، اين بخش خدماتى قابليت رقابت با عرضه كنندگان خدمات خارجى را دارا است.
الحاق به سازمان جهانى تجارت آثار مثبتى به همراه دارد .ايجاد اشتغال از طريق تسهيل جذب سرمايه گذارى خارجى، انتقال فناورى از طريق سرمايه گذارى مشترك و جلب متخصصان خارجى و آموزش نيروهاى بومى، شفاف سازى قواعد و مقررات و كاهش رانت هاى ناشى از عدم شفافيت در قوانين تجارى، تثبيت بيشتر قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت هاى خدماتى و جلوگيرى از تغييرات پى در پى و تصميم هاى متناقض، افزايش رفاه مصرف كنند گان خدمات به واسطه كاهش نرخ ها و افزايش كيفيت در نتيجه رقابت ميان عرضه كنندگان و گشايش بازارهاى خارجى براى صادرات از جمله امتيازات الحاق به سازمان جهانى تجارت است. آزادسازى در بخش هاى خدماتى با كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت همراه است. از آنجا كه خدمات بخش قابل توجهى از نهاده هاى صنعت و كشاورزى را تشكيل مى دهد، اين افزايش بهره ورى ساير بخش هاى اقتصادى را متأثر مى كند.
بر طبق اين گزارش، با اين وجود چالش هايى نيز اقتصاد ايران را در فرايند الحاق به سازمان جهانى تجارت تهديد مى كند كه از آن جمله مى توان به ضعف برخى از صنايع خدماتى داخلى براى رقابت با عرضه كنندگان خارجى به دليل آنكه سالها در انحصار دولت بوده اندو همچنين كاهش استقلال عمل در برخى تصميم گيرى ها و سياستگذارى ها اشاره كرد.
همچنين قوانين و مقررات متناقض با الزامات اين سازمان و نبود قوانين متناسب با الزامات اقتصاد جهانى از ديگر چالشهاى پيش روست.
بر اساس اين گزارش، در مجموع گستردگى و اهميت بخش خدمات ايجاب مى كند الزامات سازمان جهانى تجارت در اين بخش مورد توجه ويژه مسؤولان و گروه هاى ذى نفع اعم از بخش خصوصى، دولتى، سنديكاها و كليه عرضه كنندگان و مصرف كنندگان عمده خدمات قرار گيرد. ضرورى است كه اين افراد با الزامات سازمان جهانى تجارت در زمينه تجارت خدمات آشنا شوند و جهت آمادگى براى الحاق با يكديگر همكارى كنند.
حقوق مالكيت فكرى در معناى وسيع آن عبارت است از حقوق ناشى از آفرينش ها و خلاقيتهاى فكرى در زمينه هاى علمى، صنعتى، ادبى و هنرى. اين حقوق معمولاً به دو حوزه كلى حقوق مالكيت صنعتى و كپى رايت و حقوق جانبى آن تقسيم مى شود.
حقوق مالكيت صنعتى به مسائلى مثل علائم تجارى، علائم جغرافيايى، حق اختراع، طرحهاى صنعتى و اسرار تجارى مربوط مى شود. كپى رايت يا حق نسخه بردارى هم طيف وسيعى از آثار مكتوب تا آثار سمعى - بصرى و آثار تجسمى و صنايع دستى و نقشه  قالى و نرم افزارهاى رايانه اى را در بر مى گيرد.
اهميت حمايت از حقوق مالكيت فكرى باعث شد كه بويژه از قرن نوزدهم ميلادى كنوانسيونها و معاهدات بين المللى بسيارى براى حمايت از اين حقوق در سطح بين المللى به تصويب برسد كه سرانجام به تصويب موافقت نامه جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى (تريپس) به عنوان يكى از موافقت نامه هاى سازمان جهانى تجارت منجر شد. اين موافقت نامه جامع ترين سند بين المللى در مورد حقوق مالكيت فكرى است و حوزه هايى مثل حق نسخه بردارى (كپى رايت) و حقوق جانبى، علايم تجارى، علائم جغرافيايى، طرحهاى صنعتى، حق اختراع، طرحهاى ساخت مدارهاى يكپارچه و اطلاعات افشا نشده يا اسرار تجارى را در برمى گيرد.
بنابر اين گزارش در ايران هم از سالهاى گذشته قوانين مدونى در اين زمينه داشته ايم كه به عنوان مثال مى توان به قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب سال ،۱۳۱۰ قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ اشاره كرد. ولى در قوانين موجود كمبودهاى زيادى در مقايسه با استانداردهاى بين المللى وجود داشته است كه خوشبختانه در سالهاى اخير براى رفع اين كمبودها قوانينى به تصويب رسيده يا در دست تصويب است.
با الحاق به سازمان جهانى تجارت بايد كليه موافقت نامه هاى چندجانبه اين سازمان از جمله موافقت نامه جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى را اجرا كنيم. در مورد آثار اجراى اين موافقت نامه هم به طور مختصر بايد اشاره كنيم كه اجراى اين موافقت نامه هزينه غيرعادى به ايران تحميل نمى كند و در برخى موارد عوايد زيادى هم براى كشور دربرخواهد داشت. به عنوان مثال، در رابطه با مالكيت  صنعتى (علايم و اختراعات)، از آنجا كه ثبت علايم و اختراعات اتباع خارجى در ايران از قبل به رسميت شناخته شده است، الحاق به موافقت نامه تريپس مشكلى براى ما در برنخواهد داشت و تازه پيوستن به اين موافقت نامه و كنوانسيونهاى مربوطه باعث مى شود كه علايم تجارى و اختراعات ما در خارج مورد حمايت قرار گرفته و درآمد ارزى ما افزايش يابد.
بر طبق اين گزارش، در رابطه با كپى رايت يا حق نسخه بردارى هم كه قوانين ايران جز در مواردى از آثار اتباع خارجى حمايت نمى كند، بايد گفت كه در برخى زمينه ها مثل فيلمهاى سينمايى خارجى مشكل چندانى نداريم، چرا كه ايران (بنياد فارابى و سازمان صدا و سيما) به رغم نپيوستن ايران به كنوانسيونهاى بين المللى مربوطه، حقوق كپى رايت يا حق الامتياز فيلمهاى خارجى را پرداخت مى كند و از طرف ديگر با پيوستن به كنوانسيونهاى مذكور نه تنها فيلمهاى ايرانى مى تواند به جايگاه مناسبى در بازار خارجى دست يابد بلكه مى توان جلوى تكثير و توزيع غير مجاز فيلمهاى ايرانى در خارج را نيز گرفت.
در ادامه اين گزارش چنين آمده است: در برخى زمينه ها مثل فرش، صنايع دستى و دانش سنتى به روشنى پيوستن به كنوانسيونهاى بين المللى مربوطه كاملاً به نفع ماست و جلوى كپى بردارى غير مجاز از نقشه هاى فرش ايران و طرحهاى صنايع دستى ايران توسط كشورهاى ديگر و همچنين جلوى سرقت و ثبت غير مجاز گونه هاى گياهى بسيار متنوع ايران در خارج را مى گيرد.
در بعضى زمينه ها مثل ترجمه و تكثير كتب خارجى نيز كه گفته مى شود پذيرش كپى رايت به زيان كشور است بايد گفت كه اولاً طبق شواهد موجود، محدود بودن بازار نشر و تيراژ نشر در ايران جذابيتى براى تقاضاى حق مؤلف از طرف خارجيان ايجاد نمى كند، ثانياً هزينه حق مؤلف چندان تعيين كننده نيست (معمولاً ۸-۵ درصد قيمت پشت جلد كتاب)، ثالثاً با توجه به تيراژ بالاى كتاب در خارج و با توجه به نرخ  ارز، حق مؤلف دريافتى براى آثار ايرانى درآمد ارزى خوبى براى ناشران در برخواهد داشت. به علاوه، پذيرش كپى رايت باعث گرايش  بيشتر به سوى آثار تأليفى و با كيفيت و محتواى بالا خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در مورد نرم افزارهاى رايانه اى هم بايد گفت كه طبق اظهارت مسؤولان امر، متأسفانه در داخل ايران به دليل عدم رعايت كپى رايت اكثر توليد كنندگان نرم افزار به سوى مونتاژ و فروش قطعات رايانه رو برده اند و انگيزه سرمايه گذارى در توليد نرم افزار از بين رفته است، حال آنكه با رعايت كپى رايت نه تنها توليد نرم افزار در داخل رونق خواهد يافت بلكه نرخ افزارهاى ايران در خارج هم به جايگاه مناسب خود دست خواهند يافت و مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
در پايان بايد به اين نكته هم اشاره نمود كه اولاً موافقت نامه تريپس و اسناد بين المللى ديگر استفاده تجارى غير مشروع - نه استفاده هاى شخصى، آموزشى و پژوهشى - را ممنوع ساخته اند و ثانياً طبق مفاد گوناگون موافقت نامه هاى مختلف سازمان جهانى تجارت، اعضاى اين سازمان براساس منافع عمومى، منافع امنيتى، اخلاق عمومى، حمايت از صنايع داخلى، حفظ موازنه پرداختها، ملاحظات بهداشتى، مسائل زيست محيطى و غيره مى توانند محدوديتهاى لازم را وجود آورند.