• براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته در تلاش هستيم با اتصال تمامى داروخانه هاى طرف قرارداد با اين سازمان بلافاصله پس از ورود اطلاعات، داروى بيماران بدون نياز به تأييد ارائه گردد
• راه اندازى اين صندوق تمامى يارانه هاى واريزى با مصرف حمايت از بيماران صعب العلاج كه ماهيانه هزينه هاى سنگينى براى تهيه دارو مى پردازند، در يك صندوق ويژه متمركز شده و بدين ترتيب از سقوط بيماران بى بضاعت و نيازمند به زير خط فقر جلوگيرى مى شود
گروه اجتماعى - برنامه ريزى هاى صورت گرفته در سازمان بيمه خدمات درمانى كشور به زودى امكان دريافت دارو از داروخانه هاى سراسر كشور بدون نياز به تأييد را فراهم مى كند.
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درمانى كشور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعى «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: با وجود اين كه معتقديم كارت هاى هوشمند بيمه خدمات درمانى هرچه سريع تر بايد جايگزين دفترچه هاى بيمه شوند با اين حال به منظور رفاه حال بيمه شدگان در حال حاضر در تعدادى از داروخانه هاى كشور ناظران ثابت را مشغول به كار كرده ايم تا هنگام مراجعه بيماران يا خانواده هايشان آنان براى دريافت دارو نيازمند مراجعه به مراكز تابعه سازمان خدمات درمانى به منظور تأييد نسخ با قيمت بالاتر از نرخ هاى مصوب نباشند.
دكتر سيدابوالقاسم موسوى افزود: براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته در تلاش هستيم با اتصال تمامى داروخانه هاى طرف قرارداد با اين سازمان بلافاصله پس از ورود اطلاعات، داروى بيماران بدون نياز به تأييد ارائه گردد.
وى خاطرنشان كرد: با اجراى اين طرح اطلاعات دقيق و گسترده ناشناخته آمارى به منظور بهره گيرى در برنامه ريزى ها و تأمين بودجه هاى گوناگون به دست مى آيد كه مى تواند منشأ تحولات گوناگونى باشد. از سوى ديگر مى توان با افرادى كه به دلايل مختلف از چند دفترچه درمانى متعلق به سازمان هاى بيمه گر برخوردارند نيز برخورد قانونى به عمل آورد.
راه اندازى صندوق بيماران صعب العلاج
معاون وزير رفاه و تأمين اجتماعى در بخش ديگرى از اين گفت وگو به برنامه هاى اين سازمان براى راه اندازى صندوق بيماران صعب العلاج در كشور اشاره كرد و گفت: در تلاش هستيم نخستين صندوق را به عنوان طرح نمونه در ايلام راه اندازى نماييم و پس از رفع نواقص احتمالى صندوق مزبور را در سراسر كشور به مرحله بهره بردارى برسانيم.
دكتر سليمانى تصريح كرد: در صورت راه اندازى اين صندوق تمامى يارانه هاى واريزى با مصرف حمايت از بيماران صعب العلاج كه ماهيانه هزينه هاى سنگينى براى تهيه دارو مى پردازند، در يك صندوق ويژه متمركز شده و بدين ترتيب از سقوط بيماران بى بضاعت و نيازمند به زير خط فقر جلوگيرى مى شود. اين در حالى است كه امكان دريافت دارو از طرق مختلف براى برخى بيماران سودجو كه از بيمارى هاى صعب العلاج رنج مى برند از ميان مى رود. رفته رفته نيز زمينه جلوگيرى از راهيابى داروهاى گرانقيمت به بازار سياه و قاچاق به خارج از كشور نيز فراهم مى شود.
بيمه روستاييان شكست نمى خورد
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درمانى كشور در بخش ديگرى از اين گفت وگو در پاسخ به منتقدان طرح بيمه روستاييان گفت: اين طرح به هيچ وجه با شكست مواجه نمى شود. اما در عين حال معتقديم اجراى دقيق آن و تحقق اهداف موردنظر به همت و تلاش مديران و دستگاه هاى مربوطه از جمله وزارت بهداشت و بيمه خدمات درمانى و ساير بخش ها نيازمند است.
به گفته وى، تاكنون بيش از ۱۵ ميليون نفر روستايى در سراسر كشور براى دريافت دفترچه درمانى مزبور ثبت نام كرده اند. بيش از ۹ ميليون دفترچه توزيع شده و حدود ۱۱ ميليون دفترچه نيز در حال چاپ است. بنابراين اميدواريم تا ۲۲ بهمن امسال پانزده ميليون نفر از روستاييان كشور تحت پوشش كامل درمانى قرار گيرند. ضمن آن كه تاكنون دريافته ايم حدود ۲۰ درصد از روستاييان كشور از دفترچه درمانى تأمين اجتماعى و حدود ۳ ميليون نفر از دفترچه درمانى كميته امداد امام خمينى (ره) برخوردارند.
طلب ۴۶۰ ميليارد تومانى از دولت
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درمانى كشور در ادامه از طلب ۴۶۰ ميليارد تومانى اين سازمان از دولت سخن به ميان آورد و خاطرنشان كرد: دولت ۱۶۰ ميليارد تومان بابت مابه التفاوت سرانه درمان سال گذشته و حدود ۳۰۰ ميليارد تومان نيز بابت مابه التفاوت سرانه درمان امسال به خدمات درمانى بدهكار است كه در صورت پرداخت بدهى مزبور بسيارى از مشكلات سازمان و بيمه شدگان و طرفين قرارداد حل مى شود.
كاهش ميانگين اقلام دارويى مندرج در نسخه ها
دكتر موسوى يادآور شد: در حال حاضر ميانگين اقلام دارويى مندرج در دفترچه هاى بيمه در كشور به حدود ۲ تا ۳ قلم رسيده است. در حالى كه پنج سال قبل اين رقم بيش از پنج قلم دارو بود. استانداردهاى جهانى هم تجويز يك تا دو قلم دارو را در هر نسخه تأييد مى كند. البته اين موفقيت در سايه اقدامات فرهنگى گسترده و ملى به دست آمده است. بنابراين همچنان بايد تلاش براى ايجاد تحول در نسخه نويسى نيز ايجاد شود.
افزايش ۴۴ درصدى قيمت ۱۹۹ قلم دارو
معاون وزير رفاه در ادامه از افزايش قيمت ۱۹۹ قلم دارو طى ۸ ماه اول سال جارى خبر داد و افزود: ميانگين رشد قيمت هر يك از اقلام دارويى طى اين مدت ۴۴ درصد بوده است.
به گفته وى تنها در ۱۰ روز اول آبان ماه سال جارى، ۵۸ قلم دارو افزايش قيمت داشته اند.وى با بيان اين كه سرانه دارو در ابتداى سال تصويب مى شود و بايد تا پايان سال بر مبناى آن پرداخت هزينه صورت گيرد، تأكيدكرد: نبايد هرهفته شاهد افزايش قيمت دارو باشيم، چرا كه در اين صورت سرانه، كفاف اعتبار مصوب را نمى دهد و داروخانه ها و مراكز درمانى دچار مشكل شده و عوارض آن متوجه مردم مى شود.موسوى افزود: سازمان بيمه خدمات درمانى ۷۰ درصد قيمت دارو را بر مبناى نرخ هاى اعلامى پرداخت مى كند و ۳۰ درصد آن به عنوان فرانشيز سهم بيمه شدگان است، بنابراين افزايش قيمت دارو متوجه سازمان هاى بيمه گر و مردم مى شود.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى با اشاره به اين كه وضعيت كنونى، صنعت داروى كشور را تهديد مى كند، تصريح كرد: در شرايط كنونى داروهاى مختلف از تيپ استامينوفن، تا گران قيمت ترين داروها وارد كشور مى شود و به محض مراجعه افراد به داروخانه ها سؤال مى شود كه داروى ايرانى مى خواهى و يا خارجى كه اين مسأله ضد تبليغ براى داروهاى توليد داخلى است.موسوى با طرح اين سؤال كه اگر داروهاى توليد داخل كيفيت ندارند، چرا وارد بازار مى شوند، به خبرگزارى دانشجويان ايران گفت: از آنجا كه سيستم كنترل كيفى دارو در كشور وجوددارد قطعاً داروهاى توليدى از كيفيت لازم برخوردارند، بنابراين اجازه ورود دارو به كشور در درجه اول موجب انهدام صنعت توليد دارو شده و بارمالى بر دوش مردم تحميل و سازمانهاى بيمه گر را بى اعتبارمى كند. وى با اشاره به روند رو به كاهش داروهاى يارانه اى گفت: در سال ۷۴ به حدود يك هزار و ۵۰۰ قلم دارو يارانه تعلق مى گرفت كه هم اكنون به ۱۵۰ قلم دارو كاهش يافته است. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى اظهاركرد: عمده داروهاى وارداتى با «يورو» خريدارى مى شوند ولى تخصيص اعتبار به صورت «دلار» است، لذا باتوجه به افزايش ارزش يورو درمقابل دلار، قيمت دارو خود به خود افزايش مى يابد. وى با بيان اين كه متأسفانه درحال حاضر شاهد افزايش پرداخت از جيب مردم و حتى فروش زندگى براى درمان هستيم، اظهاركرد: سازمان بيمه خدمات درمانى، شوراى فنى خود را فعال كرده كه با معادل سازى ايرانى داروهاى خارجى بخشى از مشكلات مردم را بكاهد. ولى اين اقدامات چاره ساز نيست و اميدواريم ازطريق هماهنگى با معاونت سلامت و داروى وزارت بهداشت، يارانه هاى دارو هدفمند توزيع شود.