در حالى دورا باكويانى در ژانويه ۲۰۰۳ به عنوان چهل و هشتمين شهردار آتن انتخاب شد كه تنها در دوسال با تحول در پايتخت يونان، عنوان شهردار برگزيده سال ۲۰۰۵را به خود اختصاص داد.
دورا باكويانيس ۵۱ ساله نام خود را در اين رقابت سالانه كه توسط سازمان شهرداران جهان ، مستقر در لندن برگزار مى شود، جاودانه كرد.
باكويانى كه به ليست نهايى ۶۵ شهردار از سراسر جهان راه يافته بود در بين افرادى مانند ولترونى رم، ليوينگستون لندن، دلانويى پاريس، ووريت برلين و .... عنوان بهترين شهردار را به خود اختصاص داد.
اونخستين زنى است كه در طول تاريخ ۳ هزار ساله آتن، رهبرى قديمى ترين پايتخت اروپا را عهده دار شده است. همچنين در انتخابات سال ۲۰۰۲ ، باكويانى توانست ۶۱ درصد آرا را به خود اختصاص دهد كه ركورد بى نظيرى است.
وى در سال ۱۹۵۴ به دنيا آمد و نخستين فرزند از چهار فرزند سياستمدار كهنه كار يونانى يعنى كانستانتين ميتسوتاكى ۸۱ ساله است كه از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ نخست وزير اين كشور و رهبرى حزب دموكراسى جديد يونان را تا سال ۱۹۹۳ عهده دار بود.
باكويانى از ابتداى جوانى مسؤوليت هاى مختلفى را در چند وزارتخانه يونان بر عهده گرفت و چند دوره نماينده پارلمان بود و بعد از انتصاب پدرش به عنوان نخست وزير، باكويانى به معاونت يكى از وزارتخانه ها رسيد و سپس وزير فرهنگ شد.
اما وقتى دورا باكويانى در ژانويه ۲۰۰۳ به شهردارى آتن رفت، بسيارى از رسانه هاى بين المللى پيش بينى كردند كه اين شهر هيچگاه به طور شايسته اى براى مسابقات تابستانى المپيك ۲۰۰۴ آماده نخواهد شد. ماه ها بعد از اين پيش بينى روند پيشرفت شهر تسريع و آتن ميزبان بسيار خوبى براى ۲۰۲ كشور جهان شد.
سايت شهرداران جهان كه باكويانى را به عنوان بهترين شهردار جهان در سال ۲۰۰۵ برگزيده است با وى گفتگويى صورت داده كه در ذيل مى آيد:
*آتن از ژانويه ۲۰۰۳ كه شما شهردارش شده ايد تا كنون چه تغييرى كرده است؟ قبل از المپيك ۲۰۰۴ چه شكلى داشت؟
باكويانى: فكر مى كنم اين سؤال بايد از مردم و كسانيكه در اين شهر زندگى و كار مى كنند پرسيده شود.
پايتخت يونان به طور چشمگيرى با آنچه كه در ژانويه ۲۰۰۳ بود، تفاوت پيدا كرده است و شهردارى توانسته در دستيابى به تغييرات در شهر موفق عمل كند.
در اين مدت زيرساختها تجهيز و عملكرد ها دچار تحول شدند. شهر رنگ و لعاب تازه گرفت. تميزى و سرسبزى به شهر آورده شد. فضاهاى تفريحى و پارك هاى بسيارى ساخته شد. از همه مهمتر دستيابى به كيفيت زندگى مطلوب از مهمترين رويدادها بود.
راه ها و فضاهاى عمومى در ۴۵۰ خيابان اصلى و به مساحت ۷۵۰ هزار متر مربع نوسازى و پياده راه ها به مساحت ۲۵۰ هزار متر مربع دوباره سنگفرش شدند.
۳۵۰ هزار از انواع گل و گياه و ۱۱ هزار اصله درخت در پارك ها، ميادين و مسيرهاى عبور پياده كاشته شدند.
*اگر بخواهيد مهمترين اقدام را نام ببريد ، كدام را انتخاب مى كنيد؟
باكويانى: يكى از الويت هاى اصلى شهردارى ، زيباسازى نماهاى بيرونى ساختمان ها و سروسامان دادن به آنها بود كه در اين راستا با بررسى ۲ هزار و ۳۰۰ ساختمان ، نماى خارجى آنها بازسازى و زيبا شد.
در نظر دارم اين برنامه را ادامه دهم و در ماه هاى آينده هزار ساختمان ديگر هم بازسازى شوند.
*آيا فكر مى كنيد سرمايه اى كه در آماده كردن آتن براى المپيك گذاشتيد به شهر بر مى گردد؟
باكويانى: در اين مدت ۱۱۰ ميليون يورو براى برخى از پروژه هاى بزرگ هزينه شد كه اغلب آنها زير بنايى است. اين پول ها به گونه اى خرج شد كه شهروندان احساس كنند كه سرمايه شهر هدر نرفته است.
شهردارى در مشاركت با بخش خصوصى موفقيت هايى به دست آورد و من با افتخار مى توانم بگويم كه اين مشاركت در آينده ادامه پيدا مى كند.
ادامه بهبود زيرساخت ها و موفقيت هايى كه در ميزبانى المپيك به دست آمد، آتن را به شهرى مطابق با استانداردهاى جهانى تبديل كرده است. هم اكنون آتن به خدمات و امكانات مدرن مجهز است.
*سال گذشته شما عنوان كرديد ، آتن شهرى است كه دوباره متولد مى شود ، آيا شما احساس مى كنيد دوران رنسانس ادامه پيدا مى كند؟
باكويانى: در حال حاضر شهردارى روى بالا بردن سطح خدمات در محلات تمركز دارد و توسعه شبكه پارك ها و بازسازى مناطق و از همه مهمتر بهبود كيفيت زندگى از ديگر الويت هاى شهرى است.
در ماه مى امسال مؤسسه اى با نام «فصل بهار شهر» شروع به فعاليت كرده است كه با برگزارى كارگاه هاى آموزشى ، به جوانان آموزش هاى زيست محيطى مى دهد.
همچنين در برنامه اى ديگر شهروندان تشويق شده اند تا روى بام خانه هاى خود گل و گياه بكارند و يا گياهان و يا ميوه هاى مخصوصى را در بالكن خانه هايشان پرورش دهند.
در ژوئن نيز برنامه ۴ ماهه آزمايشى مربوط به بازيافت اجرا شد كه فاز اول آن درباره بازيافت قوطى ها و كاغذ بود. در نظر مسؤولان شهرى و همچنين من ، بازيافت يك سياست زيست محيطى نيست بلكه روش زندگى است كه به ما سود مى رساند و در صرفه جويى انرژى نقش مهمى را ايفا مى كند.
توسعه برنامه هاى مربوط به بازيافت مواد مخصوصاً در شهرهاى متراكمى مانند آتن بسيار مفيد است و يكى از اهداف شهردارى آتن در مرحله اول آگاهى دادن به شهروندان درباره ارزش بازيافت است.

ماريا كورازن سومولانگ كوجوانگو آكينو كه به كورازن آكينو معروف است. او از سال ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۲ رئيس جمهور فيليپين بود. او نخستين زن رئيس جمهور آسيا و همسر سناتور بنينو آكينو بود كه هنگام بازگشت از تبعيد ترور شد.
ماريا كورازن سومولانگ كوجوانگو در ۲۵ ژانويه سال ۱۹۳۳ در شهر مانيل استان ترلك در يكى از ثروتمندترين خانواده هاى فيليپين، خاندان پرقدرت كوجوانگو پاى به عرصه وجود نهاد. خاندان مادرى كورازن ، يعنى سومولانگ ها، هم از جمله خاندان بزرگ سياسى منطقه ريزال هستند و او اصالتاً اسپانيايى ، چينى و فيليپينى است.
كورازن كه بيشتر با نام كورى از او ياد مى شود، در شرايط خاص رشد كردو بزرگ شد. او براى تحصيل به آكادمى راون هيل فيلادلفيا، مدرسه صومعه نوتردام و كالج سنت وينست مانت كه هر دو در نيويورك واقع اند، رفت و در سال ۱۹۵۳ در رشته رياضيات و زبان فرانسه تحصيلات خود را به پايان رساند.
پس از پايان تحصيلات به فيليپين برگشت. وى قصد داشت كه در دانشگاه حقوق خاور دور در رشته حقوق به تحصيل بپردازد، اما در سال ۱۹۵۵ با بنينو آكينوى ۲۲ساله كه به تازگى به عنوان شهردار شهر كانسپسيون واقع در استان ترلك، انتخاب شده بود، ازدواج كرد. حاصل اين زندگى مشترك ۵ فرزند، يك پسر و چهار دختر است. بنينو پس از انتصاب به عنوان شهردار، فرماندار و سپس، سمت سناتورى اين استان برگزيده شد. وى يكى از مخالفان سرسخت رژيم ماركوس بود كه در زمان او دستگير شد و ابتدا به مرگ محكوم و سپس تبعيد شد. كورى نيز او را همراهى كرد و هر دو به ايالات متحده آمريكا رفتند. سه سال بعد، در ۲۱ آگوست سال ۱۹۸۳ ، هنگامى كه از تبعيد از آمريكا به ميهن بازمى گشتند، بنينو در فرودگاه بين المللى مانيل مورد سوءقصد قرار گرفته و به قتل رسيد. پس از مرگ بنينو، دوستان و طرفداران او كورى را قانع كردند كه به عنوان رهبر ائتلاف لابان وارد دنياى سياست شود.
در فوريه ۱۹۸۶ ، زمانى كه فرديناند ماركوس، به طور ناگهانى اعلام كرد انتخابات رياست جمهورى برگزار مى شود، همه مخالفان ماركوس به حمايت از آكينو با هم متحد شدند. ابتدا اعلام شد كه او در انتخابات از ماركوس شكست خورده، اما همه دست اندركاران اعتقاد داشتند كه در انتخابات تقلب شده است. هم ماركوس و هم اكينو ادعا مى كردند برنده اين انتخابات هستند و قرار شد كه در ۲۵ فوريه مراسمى برگزار شود و هر دو رقيب در آن شركت كنند. اما ماركوس كه با تظاهرات عظيم مردمى و امتناع ارتش از مداخله به نفع خود، مواجه شده بود، از فيليپين گريخت و آكينو رسماً رئيس جمهور فيليپين شد.
به رغم رضايت همگان و خوشحالى از سقوط دولت ماركوس، آكينو براى برگرداندن فيليپين به حالت عادى تلاش و مبارزات زيادى انجام داد. او براساس قانون اساسى موقت كه نام آن را قانون اساسى آزادى گذاشته بودند دولتى انقلابى تشكيل داد كه تا هنگام تصويب يك قانون اساسى دموكراتيك و جديد، كشور را اداره كند. در اواخر سال ۱۹۸۶ يك كميسيون براى تهيه پيش نويس قانون اساسى تشكيل داد. در ۷ فوريه سال ۱۹۸۷ انتخابات محلى و كنگره اى برگزار نمود تا دولتى دموكراتيك را بنيانگذارى كند.
كورى، به رغم شخصيت محبوب و مردمى اش و با وجود تصويب قانون اساسى جديد، با كودتاهاى متعدد ارتش و شورشيان كمونيست مواجه بود. طرفداران ماركوس به مخالفت با دولت ادامه مى دادند و در جولاى ۱۹۸۶ نيز در هتل مانيل دولتى را به رهبرى و رياست جمهورى آرتور و تولنتينو تشكيل دادند. خطرات جدى ترى دولت آكينو را تهديد مى كرد. ارتش دوباره در آگوست ۱۹۸۷ و در دسامبر ۱۹۸۹ به رهبرى كلنل جورجيو هانيسن كودتا كرد كه هر دو بار شكست خورد. دولت آكينو، به طور مداوم، با شايعه كودتا مواجه بود.
در انتخابات سال ۱۹۹۲ آكينو از فيدل وى راموس كه رئيس ستاد ارتش ماركوس بود و فرار وى براى حزب آكينو مخالفت او را با انقلاب مردمى كشور به اثبات رسانده بود، شكست خورد. اين اتفاق براى بسيارى از پشتيبانان آكينو، از جمله كليساى كاتوليك (راموس پروتستان پود) قابل قبول نبود. در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۲ راموس با فقط
۲۳‎/۵ درصد آرا در انتخابات پيروز شد.
در پايان دوره رياست جمهورى آكينو از فعاليت سياسى دست كشيد و وقتى از مراسم افتتاح دوره رياست جمهورى راموس بازگشت، زندگى ساده اى در پيش گرفت تا به همه بفهماند كه او مجدداً يك شهروند عادى است. در طول زندگى آكينو جوايز و عناوين زيادى به وى اعطا شده است كه مى توان از عنوان زن سال ،۱۹۸۶ جايزه حقوق شيرالنور روزولت مدال نقره اى سازمان ملل و جايزه بين المللى آزادى از كانادا يادكرد. او در سال ۲۰۰۲ از دانشگاه واشنگتن سياتل دكتراى افتخارى دريافت نمود و در اكتبر سال ۲۰۰۵ جايزه زنان نخبه اى كه براى ايجاد تغيير در زندگى تلاش نموده اند را دريافت كرد.

منبع: اينترنت
برگردان از معصومه پيروزبخت

زينب رنجبر قاضى دادگسترى تهران و مدرس دانشگاه
در ادامه بحث هفته قبل به بررسى پيشينه تاريخى و وضعيت كنونى قضاوت زنان مى پردازيم و همچنين دلايل ممنوعيت قضاوت زنان را مورد بحث قرار مى دهيم:
در بررسى پيشينه تاريخى قضاوت زنان در ايران، با وجود فقدان منع قانونى در احراز منصب قضا توسط بانوان، اما زنان به عنوان قاضى، فعاليتى نداشتند.از سال ۱۳۴۸ زنان در عرصه قضا و قضاوت حضور پيدا كردند و از آن پس نيز به تعداد آنان افزوده شد. اين قضات از نظر احراز مقام قضايى و رسيدگى به پرونده ها و صدور حكم هيچ تفاوتى با قضات مرد نداشتند البته اين امر بيشتر در جهت هماهنگى متوليان جامعه آن روز با الگوهاى مدرن جهان غرب بود. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى و در جهت اسلامى كردن سيستم اداره كشور و اجراى قوانين، چون نظر غالب در آن زمان با قضاوت زنان مخالف بود بنابراين زنان از احراز منصب قضاوت ممنوع شدند و آن تعداد زنان هم كه در دادگاهها مشغول بودند رتبه قضايى آنان تبديل به رتبه ادارى شد البته سعى شد تا حقوق و مزايايى كه در هنگام دارابودن رتبه قضايى دريافت مى داشتند حفظ شود.
در سال ۱۳۶۱ شرايط قضات به تصويب رسيد كه مرد بودن به عنوان يكى از شرايط قضاوت مد نظر قرار گرفته شد و در نتيجه زنان از شغل قضاوت كاملاً منع شدند اما اين ممنوعيت ديرى نپاييد و در سال ۱۳۶۳ طى تصويب ماده واحده اى به زنان حق داده شد تا با حفظ پايه قضايى در سمت هاى مشاور دادگاهها انجام وظيفه كنند ولى شوراى محترم نگهبان همچنان با اشتغال آنان در مناصب قضايى مخالفت خود را اعلام نمود. بعدها در سال ۱۳۷۱ در ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در تبصره ۵ (پنج) آن پيش بينى شده است كه دادگاه مدنى خاص در مواقع لزوم مى تواند از ميان بانوان واجد شرايط مشاور زن داشته باشند.
و در سال ۱۳۷۴ شرايط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۲ بدين شرح اصلاح شد.
تبصره ۵: «رئيس قوه قضاييه مى تواند بانوانى را هم كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگسترى مصوب ۱۳۶۱‎/۱۲‎/۱۴ مى باشند با پايه قضايى جهت تصدى پست هاى مشاور در ديوان عدالت ادارى، دادگاههاى مدنى خاص، قاضى تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقى و تدوين قوانين دادگسترى و اداره سرپرستى صغار و مستشار اداره حقوق و ساير اداراتى كه داراى پست قضايى هستند، استخدام نمايد» در اصلاح اين تبصره چنانكه ملاحظه مى شود همچنان زنان از قضاوت به معنى صدور حكم در دادگاه ممنوع هستند و با وجود اينكه گام بزرگى در جهت ارتقاى موقعيت زنان در قوه قضاييه برداشته شده بود اما در موقعيت قضايى آنان از لحاظ صدور حكم هيچ تغييرى ايجاد نكرد. حدود سه سال بعد يعنى در سال ۱۳۷۶ طى فرايند اختصاصى كردن محاكم خانواده و اختصاص تعدادى از دادگاههاى موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى (دادگاه خانواده) آمده است: «هر دادگاه خانواده حتى المقدور با حضور مشاور قضايى زن، شروع به رسيدگى نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايى زن صادر خواهد شد.» در اين زمان هر چند كه زنان همچنان از صدور حكم  بهره اى نداشتند اما موقعيت آنان از نظر كيفى متحول شد و تا سطح داديارى ديوانعالى كشور براى بعضى از آنان ابلاغ قضايى صادر شد. و هم اكنون شاهد اشتغال خانمها در قوه قضاييه در سمت مستشار دادگاه تجديد نظر و معاون دادگسترى استان و رياست مجتمع قضايى انجام وظيفه مى كنند. كه اين تحول مى تواند نويد بخش آن باشد كه موقعيت زنان در قوه قضاييه با اقبال بيشترى روبرو شود و شايستگى و لياقت آنان در بهره مندى از شغل قضاوت بيشتر در نظر آيد و در پاسخگويى به خواست جامعه و مطالبات زنان شتاب بيشترى داده شود.
قضاوت زنان در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى: در برخى كشورهاى اسلامى زنان، در محاكم حضور داشند و همانند مردان و بدون هيچ گونه محدوديتى و نيز بدون توجه به جنسيت انجام وظيفه مى كنند. اما در بعضى ديگر از كشورهاى اسلامى، زنان در شرايط محدود ترى عهده دار امر قضا هستند به عنوان مثال فقط مى توانند راجع به احكام مدنى و خانواده رسيدگى و حكم صادر كنند. و در برخى كشورها نيز اشتغال زنان در محاكم به عنوان قاضى ممنوع است و كار قضاوت و تصدى منصب قضا با مردان است.
اما در كشورهاى غير مسلمان بخصوص در كشورهاى اروپايى و آمريكايى زنانى كه تا چند دهه قبل از حق رأى دادن محروم بودند و فاقد استقلال مالى بودند و اجازه استفاده از نام خانوادگى خود را بعد از ازدواج نداشتند و حتى از حق طلاق نيز محروم بودند، اكنون مانند مردان و در مقياس وسيع به كار قضاوت مشغول هستند و رياست دادگاهها را نيز برعهده دارند و همچنين در محاكم بين المللى حضورى چشمگير دارند بر اين اساس كه در اسناد بين المللى هرگونه تبعيض براساس جنسيت محكوم است و زن و مرد در انتخاب شغل با دارابودن شرايط آزادند و بر امكان دستيابى زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتى و عمومى از جمله قضاوت همانند مردان تأكيد شده است.
در جمهورى اسلامى ايران زنان در عرصه هاى مختلف اجتماعى و سياسى و قانونگذارى حضورى فعال دارند ولى در اشتغال به قضاوت و صدور حكم هنوز منع دارند. محافل فكرى دينى ما هنوز مرد بودن را شرط احراز مقام قضا مى دانند و تقريباً بر آن اجماع دارند و استناداتى نيز عرضه داشته اند كه در ذيل بطور مختصر و به قدر مجال بدانها اشاره مى شود:
دلايلى را كه ارائه كرده اند را مى توان در مقوله هاى دلايل عقلى و دلايل نقلى بيان نمود:
۱-  دلايل عقلى: تحقيقات و بررسيها نشان دهنده آن است كه دلايل نقلى از استحكام و قوت چندانى برخوردار نيست زيرا آيه قرآنى صريحى در اين مورد وجود ندارد بدين لحاظ برخى از علما از استناد به آيه قرانى امتناع كرده اند اما برخى نيز از بعضى از آيات قرآن استفاده كرده اند و آنها را به اين موضوع ربط داده اند. روايات زيادى هم موجود نيست وصحت بعضى از روايات نيز مورد ترديد واقع شده است. بنابراين اجماع تنها دليل مهم اكثر علما در منع قضاوت زنان است.
۲- دلايل عقلى: نقصان زن و عدم اهليت او براى قضاوت و لزوم مستور بودن زن و عدم اختلاط آنان با مردان به لحاظ خوف مفسده، در اين مورد نيز گفته شده است چنانچه زنان بايد از اختلاط با مردان پرهيز كنند مستلزم ترك بسيارى از مشاغل است زيرا لازمه داشتن مشاغل اجتماعى، حضور آنان در اجتماع و مراوده با مردان است. برخى روايات در نكوهش سپردن امور به دست زنان و مشورت با زنان آمده است. استفاده فقهى ممنوعيت قضاوت زن از اينگونه روايات كه اعتبار سندشان محرز نيست و مورد ترديد است و محتوى برخى از آنها حداقل از اين جهت كه با بديهيات امروزى جوامع اسلامى مغايرت دارد فقها نيز تأكيد زيادى نكرده اند.
در اينكه تفاوتهايى در خلقت زن و مرد وجود دارد شكى نيست ولى بايد ديد كه آيا اين قضاوتها در يكى موجب نقص او و در ديگرى سبب كمال است؟
و آيا بايد زنان را در رديف صغار قرار داد و او را فاقد وصف فهم و تدبير در امور اجتماعى دانست چنان كه در قوانين قبل از انقلاب به همين دليل زنان از حق رأى دادن و انتخاب شدن محروم بودند درحالى كه همين امر امروز درنظر ما مذموم است ولى واقعيت تلخى بود كه وجود داشت اگر بپذيريم كه زن نقصان عقل دارد پس چگونه است كه بلوغ جسمى و حتى فكرى دختران را در شرع زودتر از پسران مى دانند و دوران مسؤوليت كيفرى آنان سالها قبل از پسران فرامى رسد و در صورت ارتكاب جرم در مجازات يك دختر در سن ۹ سالگى با يك مرد در سن ميانسالى تفاوتى نيست؟
برخى نيز از اين منظر كه زن مظهر عاطفه و احساس است و مرد مظهر تعقل و چون قضاوت از امورى است كه نياز به تعقل بيشتر دارد از اين رو مردان به اجراى عدالت و قضاوت شايسته ترند. مرحوم علامه طباطبايى مفسر بزرگ قرآن كريم در الميزان در تفسير سوره مباركه نساء آورده است: «از نظر اسلام، زن داراى شخصيتى مساوى شخصيت مرد در آزادى اراده و عمل از همه جهات مى باشد و با مرد تفاوتى ندارد مگر آنكه مقتضاى وضع روحى مختص به زن باشد و زن داراى حيات احساسى است و زندگى مرد يك زندگى عقلانى است و بنابراين زن، از مناصب قضاوت و حكومت و مباشرت در امر قتال (جهاد) محروم شده زيرا اين سه امر از امورى هستند كه بايد مبتنى بر تعقل باشند نه احساس. ايشان همچنين ضمن انتقاد از شيوه غربى ها در سپردن امور به زنان به لحاظ غلبه احساسات بر آنان و با وجود آزادى زنان پذيرش در اينگونه مشاغل و اندك بودن تعداد سياستمداران و قضاوت و فرماندهان در بين زنان در مقايسه با مردان و عدم استقبال زن از پذيرفتن اينگونه مشاغل را شاهد بر اين مى داند كه اصولاً طبيعت زنان در اين امور و مسؤوليت ها كه نياز به تعقل دارد، قابليت رشد و پيشرفت را ندارد.
كه البته در پاسخ نيز بعضى از علما استدلالاتى آورده اند كه در جاى خود بدان پرداخته مى شود.
سيره: يكى ديگر از دلايل مورد استناد فقها سيره مستمره از زمان حضرت پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) است با توجه به روايات وارده و حاكميت نوع نگرش منفى نسبت به زن در جوامع قديم در ميان اعراب و عدم مقبوليت ورود زن به مشاغل مهم اجتماعى بعيد به نظر مى رسد كه صرف عدم انتصاب زنان در آن دوران مبناى مسلم شرعى داشته باشد و ايجاد قطعيت بكند با تغيير نگرشها در عصر حاضر و شركت گسترده زنان در امور اجتماعى و احراز مناصب مهم اجتماعى و استفاده از تجربه به جوامع بشرى در قرون جديد نشان مى دهد كه زنان در بسيارى از مشاغل مهم و از جمله قضاوت موفق بوده اند هرچند كه هنوز مردان پيشتازند ولى عملكرد زنان نيز لياقت آنان را در احراز اين مناصب نشان مى دهد و در عصر حاضر در بسيارى از كشورهاى دنيا و برخى كشورهاى اسلامى زنان در منصب قضا فعال هستند و سيستم قضايى اين كشورها نيز به دليل وجود زنان در معرض ويرانى و فساد قرار نگرفته است.