گفت وگو: فرشته رفيعى

بازار سيمان طى چند سال گذشته همواره از بحث برانگيزترين و مسأله دارترين بازارهاى مصرف دركشور بوده است چه آنكه ميزان توليد اين فرآورده معدنى هيچگاه نتوانسته تمام نيازهاى بازار مصرف را تأمين كند. هيچ يك از راهكارهاى ريز و درشتى هم كه طى اين سالها از سوى دستگاههاى ذيربط به مرحله اجرا درآمده و يا نيمه كاره رها شده، نتوانسته ثبات را در اين بازار به ارمغان آورد. حالا با گذشت چند سال از عمر بورس كالايى كشور، همه چشم ها به اين سو چرخيده تا مگر سازوكارهاى بورس بتواند گره از مشكل اين بازار بگشايد.به همين دليل دولت در تلاش است تا مكانيزم درستى را براى ورود سيمان به بورس در پيش بگيرد؛ مكانيزمى كه قطعاً حاصل اجماع نظرات وزارت صنايع، بازرگانى، اقتصاد و دارايى و صاحبان صنايع سيمان است. با «احمد طاهرى» معاون توسعه بازرگانى داخلى وزير بازرگانى در اين ارتباط گفت وگوى نه چندان مفصلى - به دليل كمبود وقت - انجام داده ايم كه مى خوانيد:
دولت تصميم دارد سيمان را از سبد حمايتى خارج كند و بسيارى از دست اندركاران بازار از جمله كارخانجات سيمان معتقدند سيمان بلافاصله پس از خروج از سبد حمايتى بايد وارد بورس شود، شما به عنوان معاون وزير بازرگانى كه متولى اصلى تنظيم بازار هستيد، نظرتان در مورد ورود سيمان به بورس چيست؟
البته قبل از شروع بحث بايد بگويم تا تصويب دولت، سيمان كماكان در سبد حمايتى قرار خواهد داشت، اما پاسخ سؤال سركار، خوشبختانه تجربيات خوبى با تشكيل بورس فلزات وجود دارد. اگر نگاه كنيد مى بينيد هر يك از كالاهايى كه الآن در بورس است، قبل از ورود به بورس يك دوره زمانى را براى رفتن به سمت تعادل پشت سر گذاشتند، در واقع همان قرنطينه تعادلى؛ و در اين دوره زمانى رفتار بازار در ارتباط با آزادسازى آن محصول كنترل مى شود.
آزادسازى هر كالايى بايد براساس مكانيزم مشخصى صورت بگيرد و ما اولين بحثى كه در ارتباط با آزادسازى سيمان و ورود آن به بورس داريم تأمين نياز مصرف و توسعه ظرفيتها است. الآن حدود ۲ تا ۳ميليون تن كسرى عرضه در بازار سيمان وجود دارد، با آنكه به خاطر فصل سرما، تقاضا كاهش يافته است. از اين ميزان، يك ميليون تن مربوط به تعهد قبلى كارخانجات براى واردات است و دوميليون تن كسرى هم ناشى از صادرات سيمان توسط كارخانجات است. كارخانجات از ابتداى سال گذشته ۳‎/۵ تا ۴ميليون تن صادرات داشته اند كه يك ميليون و ۸۰۰هزار تن صادرات سال۸۳ و يك ميليون و ۷۰۰هزار تن هم صادرات از ابتداى سال ۸۴ تاكنون بوده است. البته اين آمار به استثناى صادرات غيررسمى است. از طرف ديگر كارخانجات تعهد داشته اند از ابتداى سال۸۳ تاكنون ۱‎/۵ميليون تن سيمان وارد كنند كه تا الآن ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن بيشتر واردات انجام نداده اند. علاوه بر اينها، بهره بردارى از طرحهاى در دست اجرا و افزايش ظرفيت سيمان به گونه اى انجام نشده كه مصرف داخل را تأمين كند. اين در حالى است كه تحقق اين افزايش ظرفيتها براى راهيابى سيمان به بورس يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
بنابراين با توجه به اين ميزان كسرى عرضه، بايد اين اطمينان براى ما ايجاد شود كه با ورود سيمان به بورس، مصرف كننده دچار مشكل نمى شود. ما بايد بدانيم مكانيزم عمل در بورس كالايى براى سيمان چه خواهد بود.
در حال حاضر رفتار قيمتى سيمان و وضعيت تأمين نياز مصرف كنندگان در بورس براى ما معلوم نيست. يكسرى پارامترها بر مكانيزم عمل موفق سيمان در بورس مؤثر است مثلاً واردات. وقتى سيمان به بورس رفت بايد حتماً واردات انجام شود تا بتوانيم بازار را تثبيت كنيم. آمد و سيمان به بورس رفت اما واردات انجام نشد، خيلى از تعهدات كارخانجات انجام نشد، آن وقت چه بايد بكنيم؟ همين الآن ۳ميليون تن كمبود عرضه داريم. چطور مى توانيم مطمئن باشيم كه قيمت سيمان در ماههاى پايانى سال و بخصوص در تابستان۸۵ به صورت سرسام آورى بالا نرود؟ ما معتقديم بحث سيمان فعلاً بايد با «آزادسازى» دنبال شود و رفتن به بورس بماند براى دى ماه سال آينده. در اين مدت، فرصت خواهيم داشت رفتار بازار را ارزيابى و زمينه مساعد را فراهم كنيم تا سيمان بتواند با كمترين تبعات منفى به بورس برود.
در اين مدت كارخانجات بايد به تعهدات خود در مورد واردات از محل ما به التفاوت قيمت عمل كنند. با توجه به قول و تعهدى كه صنعت در ارتباط با افزايش ظرفيت توليد به ميزان ۲ميليون و ۶۰۰هزار تن تا پايان سال جارى و برنامه افزايش ظرفيت توليد در سال۸۵ به ميزان ۷ميليون تن داده است، كه البته مى توانيم امسال را سر كنيم. البته اينها ظرفيت اسمى شان است و شايد نيمى از اين ارقام تا سال۸۵ محقق شود و به توليد برسد، يعنى حدود ۴ميليون تن كه باز هم اميدوار كننده است. ما ناگزير هستيم، نظارت خودمان را در مورد اجراى اين تعهدات افزايش دهيم. نظارت بر عملكرد كارخانجات، بازار مصرف و واردات را بايد دقيق كنيم و هر جا هم كه ببينيم به اين تعهدات عمل نمى شود، دخالت خواهيم كرد.
فكر نمى كنيد با توجه به حجم صادرات سيمان از ابتداى امسال تاكنون، ممنوعيت موقت صادرات بتواند مشكلات فعلى را تا حدودى مرتفع كند؟
با ممنوعيت صادرات مخالف هستيم. اما با توجه به كمبود عرضه در بازار داخل، معتقديم بايد يكسرى محدوديت ها و شروطى براى صادرات گذاشته شود.
بايد مكانيزمى براى صادرات تعيين شود كه بازارهاى صادراتى مان را ازدست ندهيم و در عين حال بازار مصرف داخل هم دچار مشكل نشود.
به هرحال وزارت بازرگانى متولى توسعه صادرات كشور هم هست و نمى تواند از كارخانجات انتظار داشته باشد، از بازارهاى مناسب صادراتى كه هم اكنون در عراق و عربستان وجوددارد و قيمت هاى بالايى كه پرداخت مى كنند، چشم پوشى كنند.
ما الآن يك بازار ۷-۶ ميليون تنى درعراق و يك بازار ۱‎/۵ تا ۲ ميليون تنى در افغانستان داريم. به علاوه در عربستان و كشورهاى حوزه خليج فارس مثل كويت، امارات و بحرين هم تقاضا براى صادرات داريم. البته اگر بنا باشد به كارخانجات ميدان دهيم، ممكن است نصف توليدشان را صادركنند. بنابراين ناچاريم محدوديت صادراتى اعمال كنيم تا هم بازارهاى صادراتى مان را ازدست ندهيم و هم نياز مصرف در داخل را تأمين كنيم.
وزارت صنايع و وزارت اموراقتصادى و دارايى تا چه اندازه با ديدگاه شما مبنى بر دو مرحله اى شدن ورود سيمان به بورس موافق هستند؟
همه متفق القول هستند، آزادسازى بايد انجام بگيرد و با نظارت بر آن و توليد، زمينه مساعد براى ورود سيمان به بورس فراهم شود.
البته در جلسات كارشناسى متعددى كه با حضور همه دستگاههاى ذيربط برگزارشد، نظرات متفاوتى ارائه مى شد. بعضى ها كلاً با ورود سيمان به بورس مخالف بودند، برخى معتقد بودند، سيمان بايد بلافاصله بعد از آزادسازى قيمت به بورس برود اما در نهايت جمع بندى نقطه نظراتى كه مطرح شد اين بود كه بهترين حالت، دومرحله شدن است.
عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار سيمان تنها علت مخالفت شما با ورود سيمان به بورس در شرايط فعلى است؟
نه، فقط اين نيست. سازوكار اجرايى در بورس فلزات هم نياز به يكسرى تغييراتى دارد، بخصوص در ارتباط با كارگزارانى كه مى خواهند در زمينه سيمان فعاليت كنند. تأكيد ما اين است شرايط فعلى فعاليت كارگزاران در بورس فلزات حتماً براى سيمان تغييركند. مكانيزم عمل يا سازوكار اجرايى در بورس بايد به ما اطمينان بدهد منافع مصرف كنندگان تأمين مى شود. شرايط فعلى حاكم بر بورس فلزات هنوز اين اطمينان را براى ما ايجاد نكرده است.
براى ما مشخص نيست اگر سيمان به بورس برود، كارگزاران چگونه عمل خواهندكرد، آيا مثل ساير فلزات عمل خواهندكرد يا به طريق ديگرى.
درواقع باتوجه به سازوكارهاى موجود در بورس فلزات، ما نسبت به تأمين منافع مصرف كنندگان در بورس اطمينان نداريم.
اين اطمينان بايد براى ما ايجاد شود، حالا ممكن است طى جلسات مختلفى كه با آنها خواهيم داشت، مسؤولان بورس تغييراتى را در سياست هايشان اعمال كنند كه نظر ما را جلب كند يا اقدامات ديگرى انجام دهند. ضمن اينكه مهمترين موضوع بحث عدم حضور وزارت بازرگانى در شوراى راهبردى بورس كالايى است كه عدم حضور اين دستگاه اشكالات جدى را به ساختار بورس كالايى كشور وارد مى كند البته ظاهراً موضوع در دست بررسى و اقدام است.
بهترين راه حلى كه مى تواند اطمينان شما را جلب كند، چيست؟
من الآن نمى توانم خيلى وارد جزئيات شوم. اما يكى از دلايلى كه داريم ورود سيمان به بورس را به سال آينده موكول مى كنيم اين است كه يك سرى حرفهايى را دراين فاصله با دوستانمان در بورس بزنيم. البته مطمئن هستيم كه دوستان بورس فلزات كاملاً در تلاش هستند مكانيزم عرضه و تقاضا را دنبال كنند و جلب رضايت مصرف كننده را داشته باشند ولى اينها براى ما كافى نيست. براى سيمان حتماً بايد سازوكار بهترى را تدارك ببينند. من مطمئن هستم كه در فاصله زمانى بين آزادسازى تا ورود سيمان به بورس مى توانيم به يك نقطه مفيد برسيم تا اين اطمينان جلب و نگرانى ها برطرف شود. آنچه مسلم است با توجه به جايگاهى كه وزارت بازرگانى دارد، هم بايد توليد را نگاه كند، هم توزيع و مصرف را موردنظارت قرار دهد.
آقاى طاهرى، طرح جامع سيمان كه به نظر مى رسيد مى تواند وضعيت بازار اين فرآورده معدنى را تا حدود زيادى بهبود ببخشد، به دليل عملكرد ضعيف دستگاه هاى ذيربط راه به جايى نبرد. اگرچه ضعف اصلى درعملكرد وزارت صنايع در ارتباط با عدم پايبندى كارخانجات سيمان به تعهداتشان بود اما نمى توان از ضعف وزارت بازرگانى در نظارت بر نظام توزيع سيمان هم غافل شد. چرا كه چرخه ناسالم توزيع بر كمبودهاى موجود در بازار سيمان دامن زد و حضور دلالان را تشديد كرد. در فرصتى كه پيش از ورود سيمان به بورس خواهيد داشت، چه برنامه هايى براى تقويت نقش نظارتى خود و بهبود نظام توزيع داريد؟
شما يك پيش فرض اشتباهى را ملاك قرار داده ايد و يك نتيجه اشتباه هم گرفته ايد. مبنى بر اينكه وزارت بازرگانى در نظام توزيع ضعيف عمل مى كند. ما اعتقاد داريم بين تأمين و توزيع، يك حلقه وجود دارد، نه دو حلقه. در نظام تأمين هر كالايى اگر مشكل و وقفه ايجاد شود، درنظام توزيع اش هم اختلال ايجاد مى شود. من مشكل نظام توزيع را انكار نمى كنم اما «دلال» يك دشمن فرضى شده است كه هر وقت نتوانيم كالايى را تأمين كنيم، تمام تقصيرات را متوجه آن مى كنيم.
يعنى شما مى گوييد در بازار سيمان «دلال» وجود ندارد؟
انكار نمى كنم اما مى گويم تمام مسائلى كه الآن گريبان بازار سيمان را گرفته، زير سر دلالها نيست. يك زمانى مى گفتند نظام توزيع فولاد اختلال دارد و دلال و واسطه بازار را به دست گرفته. الآن تعرفه هاى فولاد به گونه اى شده كه تمام گمركات كشور پر از فولاد مى شود، عرضه و تقاضايش هم متناسب است، دلالى هم وجود ندارد.
ادامه دارد