از كوچكى آرزو داشتم زندگى خوبى داشته باشم! يك آپارتمان شيك، وسايل لوكس و...
پدرم كارمندى ساده بود و مستأجر. صاحبخانه هايمان بى رحم بودند. كرايه خانه ها گران و مادرم هميشه مى گفت: هر كسى قسمتى دارد و سرنوشت ما هم اين است !
زن بيچاره از يادآورى لحظات تلخ گذشته چنان احساس چندش آورى داشت كه در چهره اش بخوبى نمايان بود. روبرويم نشسته و درد دل مى كرد. تمام اميدش به جوهرى بود كه از نوك قلم من بر روى كاغذ جارى مى شد و كلمات را به جمله تبديل مى كرد.
اشك هايش را پاك كرد و ادامه داد: فكر مى كردم با رفتن به دانشگاه همه مشكلاتم حل مى شود. با هر زور و زحمتى كه بود درس خواندم و دانشگاه قبول شدم آن هم تهران ! اما حرف هاى مادرم هميشه آويزه گوشم بود. . . « بدبختى كه بياد از همه طرف سرازير مى شه.»
وقتى دانشگاه قبول شدم خوشحال بودم. چون بايد تهران مى آمدم و خب طبيعتاً موقعيت هاى خوبى نصيبم مى شد و شايد مى توانستم با كار كردن و پول درآوردن مشكلات مالى خانواده ام را حل كنم. اما چطور؟
مشكل پدرم شد دو تا ! حالا بايد خرج و مخارج درس و سفر مرا هم تهيه مى كرد. پدرم قول داده بود كه مخارج مرا فراهم كند ولى از كجا؟ وقتى پدرم با شرمندگى مقابلم نشست و اظهار ناتوانى كرد ديگر همه دنيا دور سرم مى چرخيد. بغض گلويم را مى فشرد و اشك از چشمانم سرازير بود.
دو روز به ثبت نام دانشگاه مانده بود كه مادرم با خوشحالى خبرم كرد كه پول دانشگاه و ثبت نام جور شده است. تعجب كردم. امكان نداشت ! وقتى پرسيدم اين پول از كجا آمده؟ مادرم توضيح داد كه صاحبخانه ما قبول كرده تا هزينه هاى دانشگاه را بپردازد. اما اين مسأله باعث نگرانى من هم شد. چطور مردى غريبه قبول مى كند كه هزينه هاى سرسام آور دانشگاه را بپردازد؟ اما حقيقت داشت و ابراهيم آقا كه ۵۸ سال سن داشت هزينه هاى مرا داد تا به دانشگاه بروم. لحظه اى مكث كرد و خاطرات خود را بر هم زد تا لحظه هاى ناب زندگى اش را بيابد و عنوان كند. سپس ادامه داد: هنوز ترم دوم دانشگاه بودم كه پدرم در تصادف فوت شد و اين مسأله باعث شد از درس و دانشگاه بيفتم. ديگر نمى توانستم معادلاتم را جور دربياورم. همه چيز به هم ريخت.
هر چه پس انداز كرده بودم خرج كفن و دفن خدابيامرز شد و بالاخره بلاى بزرگ بر سرمان آمد. ابراهيم آقا پول خود را طلب مى كرد و ما هيچ نداشتيم!
با هزار التماس و خواهش قبول كرد دو ماه ديگر در آن خانه بمانيم تا بتوانيم مكانى براى زندگى پيدا كنيم و كار ما شروع شد. اما هر چه اين در و آن در مى زديم نتيجه. . . بى نتيجه!
آهى كشيد و افزود: بالاخره ابراهيم آقا يك شب به منزل ما آمد و گفت: اگر مى خواهيد مى توانيد اينجا زندگى كنيد ولى دخترتان بايد همسر من شود. مادرم گيج شده بود. نمى دانست چه كند. داشت از غصه دق مى كرد و من پس از كلى فكر كردن به نتيجه رسيدم كه با ابراهيم ازدواج كنم.
روز اول ازدواج با ابراهيم، اول بدبختى من بود. چهار فرزند داشت كه كوچكترين آنها از من بزرگتر بود. سه دخترش به چشم دشمن به من نگاه مى كردند و فكر مى كردند مى خواهم اموال پدرشان را بالا بكشم. براى همين رفتار خصمانه اى با من داشتند با هر طريقى مرا آزار مى دادند و گاهى كتكم مى زدند. اما از همه بدتر رفتار پسر كوچك ابراهيم، «رحمان» بود. او هميشه با چشمان شرربار مرا مى نگريست و گاهى حرف هاى زشتى به من مى زد. اين اواخر حتى با گستاخى تمام از من مى خواست به خواسته هاى نامشروع او تن بدهم.
رحمان دو سال از من بزرگتر بود و همسرش در خارج از كشور زندگى مى كرد. همين مسأله باعث شده بود او هميشه در خانه باشد و مزاحم من شود تا اينكه يك روز كه به خواسته او جواب رد دادم، تهمت سرقت به من زد و گفت كه طلاهاى خواهر بزرگش را كه گم شده بود من برداشته ام. ديگر زندگى برايم مثل جهنم شده بود. با شكايت فرزندان ابراهيم پايم به كلانترى و آگاهى كشيده شد. ولى خوشبختانه آنها نتوانستند چيزى را ثابت كنند و من تبرئه شدم. ولى حالا مى خواهم متهم را بگيرم و مهريه ام را به اجرا گذاشته ام. ۳۰۰ سكه مى تواند زندگى من و مادرم را از بدبختى و فلاكت نجات بدهد. اينگونه از زندگى جهنمى ابراهيم هم خلاص مى شوم. عاطفه، اين حرف را زد و بلند شد. اتاق مشاوره در سكوت فرو رفته بود و همه به او نگاه مى كردند. نگاهى ترحم انگيز !

مدير كانون اصلاح و تربيت با بيان اينكه اكثر والدين جوانان بزهكار سابقه زندان دارند، گفت: بررسى ها نشان داده سوءسابقه و ارتكاب اعمال خلاف پدر و مادر، تأثير بسزايى در بزهكارى جوانان دارد.
منصور مقاره عابد در گفت وگو با خبرنگار اجتماعى خبرگزارى مهر افزود: بررسى وضعيت خانوادگى جوانان بزهكار نگهدارى شده در كانون اصلاح و تربيت نشان مى دهد درصدى از والدين و يا اعضاى خانواده حداقل يك بار سابقه كيفرى دارند و اين امر به گفته جوانان در ارتكاب جرم توسط آنان تا حدود زيادى نقش داشته است.
وى افزود: بررسى هاى وضعيت جوانان حاضر در كانون اصلاح و تربيت نشان مى دهد درصد بالايى از جوانان بزهكار نگهدارى شده در كانون اصلاح و تربيت، تجربه زندان داشته و سوءسابقه دارند و اين در حالى است كه اختلافات والدين نيز در اكثر خانواده هاى اين جوانان مشهود است.مقاره عابد با بيان اينكه محيط خارج از خانه مى تواند عاملى در بزهكارى نوجوانان و جوانان باشد، گفت: برخى معتقدند محيط خارج از خانه مهمترين تأثير را در بزهكارى نوجوانان و جوانان دارد اما بررسى ها نشان داده امروزه محيط خانواده و اختلافات خانوادگى نقش بسزايى در بزهكارى قشر جوان دارد.
مدير كانون اصلاح و تربيت همچنين عدم دستيابى به شغل مناسب و وضعيت اقتصادى نامناسب را نيز جزو علت هاى روى آوردن جوانان به اعمال خلاف ذكر كرد و افزود: در صورتى كه بستر مناسبى براى اشتغال زايى و همچنين بروز استعدادها و توانايى هاى جوانان در جامعه فراهم نشود، اين جوانان احساسات درونى خود را به صورت خطرناك و در شكل انجام اعمال خلاف بروز خواهند داد.
مصرف سيگار قبل از ۲۰ سالگى خطر معتاد شدن را افزايش مى دهد
بسيارى از افراد معتاد به مواد مخدر قبل از سن ۲۰ سالگى سيگار كشيدن را تجربه كرده اند.دكتر محمدرضا كردى در گفت وگو با مهر افزود: براساس تحقيقات موجود، سيگار كشيدن در بسيارى از موارد مقدمه و پيش زمينه اعتياد افراد را فراهم مى كند.نماينده تام الاختيار سابق سازمان تربيت بدنى در ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: وقتى ورزش درزندگى جوانان به فراموشى سپرده مى شود يك تعارف كوچك جوان را به سمت سيگارى شدن و در ادامه اعتياد مى كشاند.وى افزود: البته اين به اين معنى نيست كه تمام افراد سيگارى، معتاد هم هستند اما نبايد تأثير سيگار كشيدن در اعتياد افراد را از نظر دور داشت.
كردى اظهار داشت: اگر بساط ورزش و تفريحات سالم گسترده شود، به طور قطع از گستره مصرف مواد مخدر و همچنين سيگار كاسته خواهد شد. استاديار دانشگاه تهران خاطرنشان ساخت: طبق تحقيقات موجود سيگار كشيدن و استعمال مواد مخدر اعتماد به نفس اوليه و اميد به زندگى را در افراد كم مى كند. بنابراين جوانان و خانواده هاى آنان در تمام سنين بويژه قبل از ۲۰ سالگى بايد با هوشيارى با اين موضوع برخورد كنند.

جاسبى رئيس شعبه ۲۰ ديوان عدالت ادارى

ديوان عدالت ادارى در سال ۱۳۶۰ در راستاى اصول ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تأسيس شد. اصل ۱۷۳ مقرر مى دارد «به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زيرنظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مى گردد.»
هدف از تأسيس ديوان عدالت ادارى جلوگيرى از تجاوز قوه مجريه از حدود قوانين و يا كوتاهى در اجراى قوانين است و نكته شاخص و منحصر به فرد در اصل ۱۷۰ قانون اساسى اين است كه مقرر مى دارد «هركس» مى تواند ابطال آيين نامه ها و مصوبات دولتى كه مخالف با قانون و خارج از اختيارات قوه مجريه باشد را ازديوان عدالت ادارى تقاضا نمايد، يعنى يك كارگر در دورترين نقطه كشور مى تواند ابطال مصوبه عالى ترين مرجع قوه اجراييه يعنى مصوبه هيأت دولت را به جهت يا جهات قانونى از هيأت عمومى ديوان درخواست نمايد و نماينده هيأت وزيران مكلف به اداى پاسخ مى باشد. ديوان عدالت ادارى در حال حاضر داراى سى و يك شعبه بدوى و دوازده شعبه تجديدنظر است كه متوسط پرونده هاى وارده در يك ماه هشت هزار و پانصدفقره است.
هيأت عمومى ديوان با حضور (سه چهارم) رؤساى شعب بدوى و تجديدنظر و همچنين مستشاران تجديدنظر رسميت مى يابد و دراجراى ماده ۲۵ قانون ديوان موظف است شكايات مربوطه را اگر به جهت مخالفت با قوانين شرع اعلام شده باشد بدواً به شوراى نگهبان ارسال كه مطابق ماده ۴ قانون اساسى اگر شوراى نگهبان آن مصوبه را خلاف شرع تشخيص داد ديوان آن را باطل اعلام نمايد و درخصوص مخالفت مصوبات و آيين نامه ها با قانون، اعضاى هيأت عمومى رأساً رسيدگى و اظهارنظر مى نمايند وظيفه دوم هيأت عمومى ديوان در راستاى ماده ۲۰ قانون ديوان تشخيص آراى اصح الرئيين است كه در صورت تعارض بين آراى قطعى درموضوع واحد اعلام نظر مى نمايد كه مدلول آن براى شعب ديوان و ساير مراجع لازم الاتباع است وظيفه سوم هيأت عمومى كه دراجراى تبصره يك الحاقى به ماده ۱۸ قانون ديوان است بررسى اعلام اشتباه ازسوى قضات صادركننده رأى پس از قطعيت آن مى باشد كه اگر هيأت عمومى اعلام اشتباه را بپذيرد آن را نقض و رسيدگى آن را به شعبه ديگر ارجاع مى نمايد.
وظيفه چهارم هيأت عمومى تهيه و تدوين آيين نامه هاى اجرايى قانون ديوان است. صلاحيت و اختيارات شعب ديوان كه در ماده ۱۱ ديوان قيدشده به شرح زير است:
۱- رسيدگى به شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى موضوع بند الف و قسمت آخر بند پ ماده۱۱: رسيدگى به شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آنها. دوم رسيدگى به اعتراضات و شكايات مردم از آرا و تصميمات قطعى مراجع شبه قضايى ازقبيل كميسيونهاى مالياتى، آراى هيأت حل اختلاف اداره كار و اموراجتماعى، آراى هيأت حل اختلاف گمركى، هيأتهاى تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعى، آراى كميسيونهاى ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداريها، سوم رسيدگى به شكايات قضات و كارمندان مشمول قانون استخدام كشورى و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آنها از حيث تضييع حقوق استخدامى.
دادرسى در ديوان عدالت همانند ديوان عالى كشور به صورت عادى (تبادل لوايح) است اما اگر مقام رسيدگى كننده لازم بداند به موجب ماده ۱۶ قانون ديوان مى تواند هريك از طرفين و يا هردو آنها را جهت اداى توضيح احضار نمايد.
دستور موقت زمانى است كه اجراى احكام از سوى مراجع شبه قضايى يا مقامات قوه مجريه براى شاكى موجب خسارت مادى و معنوى باشد كه جبران آن ممكن نباشد كه به استناد تبصره ذيل ماده ۱ قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون ديوان عدالت صادر مى شود و اين دستور قطعى مى باشد وقابليت تجديدنظر را هم ندارد.
اجراى احكام، با توجه به اينكه بعضى ازمتصديان و صاحب منصبان دولتى ممكن است از اجراى آراى قطعى ديوان خوددارى نمايند، به موجب ماده ۲۱ ديوان به حكم رياست كل ديوان از خدمت منفصل مى شوند كه با تشكيل عملى اجراى احكام در يك سال اخير نتايج مطلوب آن در اكثر واحدهاى دولتى مشهود است.
با عنايت به تدابيرى كه ازسوى رياست محترم ديوان اتخاذ گرديده شعبات در ده موضوع به صورت تخصصى رسيدگى مى نمايند كه اين امر علاوه بر سرعت در رسيدگى دقت هم به همراه دارد در امور پژوهشى و فرهنگى چهارشعبه در امور مربوط به نيروهاى مسلح دو شعبه و در مسائل به اراضى و محيط زيست سه شعبه در امور فنى و مهندسى سه شعبه و در مسائل اقتصادى و مالى دو شعبه و بيشترين پرونده ها مرتبط با وزارت كار و امور اجتماعى است كه چهارشعبه در مسائل مربوط به امور استخدامى و بازنشستگى دو شعبه و پرونده هاى مربوط به شهرداريها كه دومين گروه پرتراكم از جهت موضوع و تعداد هستند را چهار شعبه رسيدگى مى نمايند.