|
|
|
|
|
|
|
|
سالى دشوار براى رئيس جمهور آمريكا
«بوش» پس ازسپرى كردن سال دشوار ،۲۰۰۵چالش هايى را درسال ۲۰۰۶پيش روى دارد. خبرگزارى فرانسه در واشنگتن پنجشنبه گذشته در گزارشى درباره مشكلات «جورج بوش» رئيس جمهورى آمريكا در سال ۲۰۰۵ و چالش هاى پيش روى او در سال آينده ميلادى نوشت: بوش كه در بحبوحه بروز ترديدهاى مربوط به جنگ عراق در سال ۲۰۰۵ به گونه بدى تضعيف شد، به تغيير و چرخش اقبال سياسى خود در آستانه انتخابات مهم و حساس مجلس آمريكا در نوامبر ۲۰۰۶ اميد دارد. حزب جمهوريخواه وى كه در مجلس نمايندگان و سناى آمريكا با تفاوت اندكى در برابر دموكرات ها از اكثريت برخوردار است، درمعرض تهديد منازعه اى سياسى است كه ناشى از نگرانى هاى طرح شده در ارتباط با اقتصاد و تقاضاهاى مربوط به تعيين زمان خروج نيروهاى آمريكايى از عراق است. قيمت بالاى نفت، افشاى رسوايى سازمان مركزى اطلاعات آمريكا، واكنش ناشيانه در برابر طوفان «كاترينا» نيز به كاهش محبوبيت بوش به پايين ترين سطح كمك كرده است به گونه اى كه تحليلگران از اين سال به عنوان بدترين سال در طول رياست جمهورى وى ياد كردند. «لارى ساباتو» از دانشگاه ويرجينياى آمريكا، از سال ۲۰۰۵ به عنوان «سالى وحشتناك » براى بوش ياد كرد. نگرانى هاى اقتصادى و بيم هاى ناشى از جنگ كه موجب صرف ميلياردها دلار و كشته شدن حدود ۲ هزار و ۱۴۰ سرباز شد، امكان موفقيت طرح هاى وى از جمله طرح انرژى را در مجلس دشوار مى كند. كارشناسان كه درباره گرفتار شدن بوش در مشكلات و دردرسرهاى عميق هشدار مى دهند، نسبت به اعلام نظر درباره شكست وى يا پيش بينى درباره اين مسأله كه وى حمايت كنگره را از دست خواهد داد، محتاط هستند، هرچند فهرست طولانى از مسائلى كه براى اجتناب از اين امر بايد اتفاق افتد، موجود است . «اريك ديويس» كارشناس مسائل سياسى «كالج ميدلبرى» در «ورمونت»، ضمن تأييد وضعيت دشوارى كه بوش در حال حاضر در آن قرار دارد، گفت: اگر وى در سال ۲۰۰۶ خروج نيروها را از عراق آغاز كند، اگر بانك مركزى (فدرال ريزرو) نرخ روبه افزايش بهره را در بهار متوقف كند و اگر قيمت گاز تقريباً به ميزان قيمت فعلى باشد، فكر مى كنم كه جمهوريخواهان قادر خواهند بود در نوامبر آينده هم در سنا و هم در مجلس نمايندگان برترى خود را حفظ كنند. بوش كه يك روابط عمومى تهاجمى را در رابطه با عراق به كار گرفته بود، در اواخر سال جارى ميلادى براى اولين بار اشتباهات را پذيرفت و جزييات بى سابقه اى از راهبرد خود از جمله طرح هاى خروج محدود در سال ۲۰۰۶ را ارائه كرد. به گفته مشاوران رئيس جمهورى، توجه بوش در سال ،۲۰۰۶ به جنگ بين المللى با تروريسم، عراق و سياست هايى كه هدف آنها كاهش نگرانى هاى عامه آمريكا درباره مسائلى مانند شغل و مراقبت هاى بهداشتى و سلامتى، معطوف است. بنابراين گزارش، بوش از پذيرش توصيه كارشناسان و متخصصان خارجى براى بازبينى در دولتش و تعويض شخصيت هاى بحث برانگيزى مانند «دونالد رامسفلد» وزير دفاع آمريكا سرباز زده است. اما بايد گفت كه بسيارى از مسائل از قيمت گاز گرفته تا خشونت ها درعراق از كنترل رئيس جمهورى خارج است .
|
|
|
|
|
جايگاه انرژى خاورميانه در امنيت ملى آمريكا
|
|
|
على محمد سابقى در ۲۹نوامبر ،۲۰۰۵ «ادوارد مورس»، «ديويد گولدوين»، «سيمون هندرسون» و «پل سيمونس» در گردهمايى ويژه سياسى انستيتو واشنگتن سخنرانى كردند. اين گردهمايى تحت عنوان «سرانجام بهاى نفت در سال۲۰۰۶» نقطه نظر سياسى انستيتو در كتاب «كاهش مخاطره پذيرى به شوك انرژى خاورميانه»: عنصرى اصلى در تقويت امنيت انرژى در ايالات متحده تأليف «سيمون هندرسون» و «پاتريك كلاوسون» را اعلام كرد. ادوارد مورس مشاور اجرايى شركت تجارى «هس انرژى» و مؤلف پيشين هفته نامه «اطلاعات نفتى» است. ديويد گودرن رئيس استراتژيك هاى بين المللى گولدوين و دستيار سابق وزير انرژى در امور بين الملل و قائم مقام «بيل ريچارد سون» سفير آمريكا در سازمان ملل متحد است. سيمون هندرسون عضو ارشد انستيتو واشنگتن ساكن در لندن و مؤلف كتاب «New Pillar» كشورهاى محافظه كار عرب خليج فارس و استراتژى آمريكاست. پل سيمونس قائم مقام و دستيار وزير كشور در انرژى، تحريم ها و كالاها و كاردار پيشين ايالات متحده در تل آويو است. آنچه در زير مى آيد، گزارشى از نقطه نظرهاى آنها درتابستان۲۰۰۵ است. ادوارد مورس در دهه هاى ۵۰ و ۶۰ قرن بيستم، توليد جهانى نفت همه ساله با شتاب رشد يافت و دستگاه سرمايه گذارى عظيمى براى پاسخگويى به نياز روزافزون برقرار شد. صنعت وارد دوره اى از محدوديت تأمين نفت شد كه با بحران نفت در دهه۷۰ آشكار شد. در دهه،۸۰ تصوير تقاضا تغييرى اساسى يافت؛ تقاضاى نفت در سال۲۰۰۰ تفاوت چندانى با نياز به آن در سال۱۹۸۰ نداشت. اين امر منجر به توقف توليد بيش از اندازه اى شد كه تا آن هنگام، اساس فعاليت دنيا را تشكيل مى داد. امروز، ظرفيت توليد اوپك از ميزان آن در سال۱۹۸۰ كمتر است. صنعت جهانى نفت به كمك سرمايه گذاريهاى قبلى به حيات خود ادامه داده است. مثال ديگرى براى متمايز ساختن چرخه هاى نفتى، محدوديت توليدى است كه از اواخر دهه۱۹۹۰ جهان با آن روبرو شده است. وضعيت اساسى در چند سال آينده همانند چندسال گذشته خواهد بود. نظام جهانى در محدوديت توليد به سر خواهد برد و نسبت به خطر افزايش قيمت ها آسيب پذير خواهد ماند. قيمت نفت روندى صعودى داشته است، گرچه مراحل كوتاه مدتى از نوسان مانند كاهش اخير قيمت ها را شاهد بوده است. رشد پايدار اقتصادى مايه تداوم تقاضاست، جنبه ديگر مسأله، نماى مبهم تأمين نياز است. توليد كشورهاى غيراوپك به مراتب كندتر از ميزان تقاضا رشد مى يابد و اكثر اين توليد از نظر تصفيه ترش (يعنى حاوى سولفور زياد) است. ظرفيت اضافى اوپك به كار گرفته شده و ظرفيت رشد آن اندك است. عوامل متعددى منجر به كاهش سرمايه گذارى در ظرفيت توليد جديد شده كه از آن جمله، ارزيابى كمتر سطوح قيمتهاى بعدى بوده است. افزايش قيمت نفت باعث شده كه مالكان منابع متقاضى دريافت بيشتر در مقابل حق اكتشاف مناطق بالقوه سودآور شوند كه به نوبه خود باعث كاهش ميزان سرمايه گذارى و كاهش تأمين مى شود. همين تصوير در مورد تصفيه مطرح مى شود، ظرفيت پالايشگاهى در دهه۸۰ به سرعت افزايش يافت كه همگام با رشد تقاضايى بود كه در دهه۶۰ و ۷۰ رخ داده بود و باعث ايجاد محيطى مطلوب و منظم شد. كاهش تقاضا در دهه۸۰ منجر به افزايش ظرفيت تصفيه شد؛ در ،۱۹۸۷ ظرفيت اضافى تصفيه در ايالات متحده به تنهايى ۹/۹ ميليون بشكه در روز بود، از آن پس به علت كاهش بازگشت سرمايه، سرمايه گذارى محدودى در ظرفيت سازى انجام شده و به جاى آن، سرمايه گذارى براساس شرايط محيطى صورت گرفته است. سرمايه گذارى در توليد و تصفيه فقط طى زمان به سرانجام مطلوب خواهد رسيد. چندسال آينده، سالهايى از آسيب پذيرى قابل توجه نسبت به شوك هاى سياسى خواهد بود. ديويد گولدوين نفت خاورميانه نه تنها در حال حاضر براى تأمين نياز به انرژى ايالات متحده ضرورى است، بلكه تمام شواهد نشانگر رشد وابستگى آمريكا به منطقه طى دهه هاى آتى است. در حقيقت، وابستگى ايالات متحده به تأمين انرژى از خاورميانه طى ۳۰سال آينده دوبرابر خواهد شد. حتى اگر ايالات متحده مى توانست بر وابستگى انرژى خود فائق آيد (كه سناريوى غيرمحتمل به نظر مى رسد) ساير ملت ها همچنان به نفت خاورميانه وابسته خواهند ماند و بنابراين نسبت به نگرانى حكومتهاى خاورميانه حساسيت خود را حفظ خواهد كرد. وابستگى ملت هاى مصرف كننده به خاورميانه، نوعى آسيب پذيرى سياسى براى ايالات متحده ايجاد مى كند كه ممكن است از نظر واشنگتن، اقناع ملت هاى مصرف كننده به همكارى بر سر ابتكارهاى سياسى مربوط به كشورهاى توليدكننده نفت خاورميانه را دشوار كند. بازار جهانى نفت ناشى از جهانى سازى وابستگى سياسى ملت هاى فوق به مصرف نفت را صرف نظر از نياز ايالات متحده پايدار مى كند. بنابراين پاسخ يكجانبه در مورد مسائل انرژى براى ايالات متحده وجود ندارد و فقط راه حلى جهانى كه به طور خاص شامل چين و روسيه باشد، مطرح مى شود. مسأله رقابت در سياست خارجى هنگامى مشكل تر مى شودكه مليت گرايى در مورد منابع،قدرت بيشترى پيدا مى كند. برداشتن گام هاى متعدد توسط حكومت ايالات متحده مى تواند امنيت انرژى را بهبود بخشد، ايالات متحده بايد جامعه جهانى را از طريق فعاليت هاى خود در سرزمين آمريكا با ارتقاى صرفه جويى چشمگير انرژى با استفاده از ابزارهاى كارآمدتر از نظر سوخت، تأمين سرمايه گذارى در تكنولوژى ها و زيرساختارهاى جديد و پذيرش سياست تكنولوژى ملى براى جايگزينى قانونگذارى وسيع و بلندپروازانه بدون هدف مشخص رهبرى كند. به علاوه، نياز به راهبردهاى سياست خارجى براى ارتقاى بهتر ثبات در ملت هاى داراى نفت در آفريقا و آمريكاى لاتين احساس مى شود و نيز بايد امنيت كلى نظام انرژى كه در دهه ۷۰ بنا گذاشته شده است، به روز شود. همچنين نوسازى سازمان كلى انرژى توسط جامعه بين المللى يعنى سازمان توسعه و همكاريهاى اقتصادى حياتى است. ايالات متحده بايد بازار آزاد انرژى را تشويق كند و نيز انرژى بايد به عنوان نرم افزارى به منظور ارتقا و علاقه افراد به اجناس آمريكا شود. سيمون هندرسون ايالات متحده نمى تواند از اين واقعيت كه اقتصاد جهان وابسته به نفت خاورميانه است ، گريزى داشته باشد و بنابراين اختلال در تأمين نفت براين مسأله مؤثر خواهد بود. خودكفايى در انرژى بلندپروازى مطلوبى است، ولى ايالات متحده را از رخدادهاى ساير نقاط مصون نمى كند. طى دو تا سه دهه آينده، جايگزين هايى براى نفت در مسائل حمل و نقل سربرخواهد آورد كه بخشى از آن ناشى از مكانيسم هاى بازار به دليل رقابت به دليل قيمت هاى بالاست، ولى طى چندسال آينده، راه حل درخشانى وجود نداردكه البته بدان معنا نيست كه نبايد هيچ كارى انجام داد. تمركز جديد سياست خارجى انستيتو واشنگتن ، «كاهش آسيب پذيرى به شوك هاى انرژى خاورميانه : عنصرى اساسى در تقويت امنيت انرژى ايالات متحده» (نوشته هندرسون و كلاوسون) گروهى از معيارها را توضيح مى دهد كه مى توان و بايد مطرح كرد. ايالات متحده در حال حاضر تا حدودى چند اقدام را در دست دارد. نكته مهم آن است كه كاهش اخير قيمت هاى نفت نبايد چنين اثر سياسى داشته باشد كه مسأله تمام شده انگاشته شود. عناصر حل مسأله شامل سازماندهى روند سياست انرژى به منظور تلفيق تمام اهداف ملى، بهبود اطلاعات و تقويت هماهنگى، طراحى نقشه هاى جايگزين براى پاسخگويى به شوك انرژى يعنى فراتر از بهره ورى از ذخاير نفتى ، افزايش نقش ذخاير نفتى و تأمين ظرفيت و انعطاف بيشتر در تمام بخش هاى نظام تأمين انرژى است. در سطح بين المللى ، ايالات متحده بايد بهترين روش هاى ضدتروريسم را تقويت كند؛ اصلاحات سياسى را به عنوان بخشى از جنگ در مقابل بنيادگرايى خشن تشويق كند، حملات توسط كشورهاى دشمن را دفع نمايد و طراحى كافى براى نيروهاى نظامى بخصوص نيروى دريايى را مدنظر قرار دهد و دراين زمينه ، پيشنهادهاى تئورى وجود ندارد. اظهارات اخير رهبران ايران در مورد اقدام عليه صادرات نفت خليج فارس نشانگر آن است كه وقت اندكى باقى مانده است. گزارش جديد انستيتو واشنگتن بايد مشاركت چشمگيرى به قالب بندى سياسى و مباحثات آن داشته باشد. پل سيمونس طى سه ماه گذشته، قيمت نفت رو به كاهش بوده و پيش بينى وزارت انرژى براى قيمت متوسط نفت در سال ۲۰۰۶ حدوداً ۶۵ دلار در هر بشكه بوده است. حكومت ايالات متحده درصدد حمايت از تأمين انرژى ايالات متحده آمريكاست. اين كشور در حال افزايش ذخيره استراتژيك نفت است تا اطمينان يابد دولت مى تواند در وضعيت هاى خاص بازارهاى بى قرار را آرام كند. پيشنهاد اخير براى آزادسازى منابع پس از توفان كاترينا مثالى براى تأثير چنين سياستى است. ايالات متحده همچنين در مسائل امنيت انرژى بين المللى فعال است و مذاكرات دوجانبه اى را با چين و هند در دست دارد و آن كشورها را به راهبردهاى هماهنگ ترى در مقابل ذخاير استراتژيك نفت جذب مى كند. واشنگتن به طور فعال، گسترش تأمين نفت فراتر از اوپك را تشويق مى كند كه مى توان براى مثال از برقرارى خط لوله باكو - جيحان - تفليس براى سرازيركردن نفت درياى خزر به بازار جهانى نام برد. دولت بوش بر تبديل تكنولوژى انرژى تأكيدى جدى دارد . اين دولت همچنين به طور فعال، تكنولوژى هاى افزايش كارايى انرژى را مانند نوآوريهاى متعدد ماشين ها با سوخت هاى چندگانه مورد تشويق قرار داده است.
|
|
|
|
|
آفريقاى جنوبى و پرونده هسته اى ايران
هادى جرئوقيان زمانى كه نام آفريقاى جنوبى درمذاكرات هسته اى ايران مطرح شد، خيلى ها در جهان متعجب شدند. بسيارى باور نمى كردند يك كشور «آفريقايى» به جايگاهى از پيشرفت رسيده است كه مى تواند در مورد مسائل و سوخت هسته اى به «ما» كمك كند. اين موضوع به پيشينه ذهنى ايرانيها از آفريقا و ناشناخته بودن اين قاره براى ما باز مى گردد. به همين دليل، دراين نوشته، نگاهى هرچند كوتاه به رابطه آفريقاى جنوبى و پرونده هسته اى كشورمان و نيز سود و زيان احتمالى طرفين خواهيم داشت. پرتجربه بايد بدانيم آفريقاى جنوبى در زمينه ميانجيگرى براى رفع اختلافات كشورهاى آفريقايى تجربه بسيارى دارد. تلاش اين كشور براى برطرف كردن مشكلات كشورهاى قاره سياه به اصلى باز مى گردد كه «نلسون ماندلا» و تعدادى ديگر از بزرگان معاصر آفريقا به آن اعتقاد دارند. آنان معتقدند مشكلات سياسى قاره آفريقا بايد به دست خود آفريقاييها حل و فصل گردد زيرا تجربه چندصد ساله تاريخ اين قاره ثابت كرده است دخالت هيچ سفيدپوست استثمارگرى به سود سياهان نيست. دولتهاى ماندلا و «تابوامبكى» (رؤساى جمهورى سابق و كنونى آفريقاى جنوبى) تلاشهاى بسيارى براى حل معضلات آفريقا انجام داده اند. اين كوششها پس از شروع رياست جمهورى امبكى در سال ۱۹۹۹ گسترش بيشترى پيدا كرده است. امروز، آفريقاى جنوبى، يكى از كشورهاى مؤثر در طرح «مشاركت جديد براى توسعه آفريقا» (موسوم به نپاد) و شخص امبكى نيز يكى از بنيانگذاران اصلى اتحاديه آفريقا به شمار مى آيند. رئيس جمهورى فعلى آفريقاى جنوبى تلاش كرده است تا در هر اختلافى كه ميان آفريقاييها در سرزمينشان پديد مى آيد، به عنوان واسطه، حضورى فعال داشته باشد. حال، اين دخالت يا با ورود مستقيم شخص امبكى به ماجرا بوده و يا نماينده ويژه اى را منصوب كرده است. براى نمونه، مى توان از بحرانهاى روآندا و جمهورى دموكراتيك كنگو (زئير سابق) نام برد. بايد اشاره كرد با اينكه نتايج اين دخالت ها متفاوت بوده، اما در بسيارى موارد، سرانجام مثبتى داشته است به عنوان مثال، در قضيه صلح كشور بوروندى، رؤساى جمهور ۳ كشور سواحيلى، به اضافه معاون رئيس جمهور آفريقاى جنوبى پس از نشستهاى متوالى، سرانجام توانستند با برگزارى انتخابات در سال ۲۰۰۵ ، به جنگهاى ۱۲ ساله داخلى بوروندى پايان دهند وصلح را به اين كشور آفريقايى بازگردانند. در موارد معدودى نيز دخالتهاى آفريقاى جنوبى سرانجام خوبى نداشت. به عنوان نمونه، در اختلافات داخلى ساحل عاج، شورشيان اين كشور كه به «نيروهاى جديد» معروف هستند، درخواست تابوامبكى براى وساطت ميان شورشيان و دولت كنونى ساحل عاج را رد كردند. مخالفان اعلام كردند كه رئيس جمهورى آفريقاى جنوبى قصد بهره بردارى سياسى از موضوع ميانجيگرى را دارد. البته پس از آن، اختلافات به شدت بالا گرفت، به طورى كه انتخابات رياست جمهورى ماه گذشته ميلادى در ساحل عاج به تعويق افتاد. بنابراين مى توانيم مطمئن باشيم آفريقاى جنوبى ازاين تجربيات گرانبها در مذاكرات هسته اى ايران، نهايت استفاده را خواهد برد. بى تجربه بايد بدانيم آفريقاى جنوبى هرقدر ميانجيگر خوبى در قاره سياه است، هيچ گونه تجربه بين المللى در اين زمينه ندارد. به بيان ساده تر، پرونده هسته اى ايران، «اولين» تجربه مهم بين المللى براى واسطه گرى آفريقاى جنوبى به حساب مى آيد كه اين موضوع مى تواند مزايا ومعايبى براى ايران به همراه داشته باشد. شايد مهمترين حسن قضيه، آن است كه آفريقاى جنوبى «تمام» تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا مسأله هسته اى كشورمان فرجام خوبى داشته باشد و اين كشور آفريقايى از اولين آوردگاه جهانى خود سربلند بيرون آيد. آفريقاى جنوبى در عمل هم نشان داد به اين رويه پايبند است. هنگامى كه سخنان ضد صهيونيستى رئيس جمهورى اسلامى ايران در همايش «جهان بدون صهيونيسم» با واكنش منفى اروپا، شوراى امنيت و برخى كشورهاى جهان مواجه شد و دولت هاى روسيه، بلژيك (مقر اصلى اتحاديه اروپا) به همراه سه كشور اروپايى طرف مذاكرات هسته اى، سفيران ايران در كشورهاى خود را فراخواندند و عليه اظهارات محمود احمدى نژاد موضع گرفتند، آفريقاى جنوبى شتابزده عمل نكرد. با وجود آنكه ارتباط خوبى ميان رژيم صهيونيستى و آفريقاى جنوبى جريان دارد و حتى در سال گذشته ميلادى، معاون نخست وزير اسرائيل به اين كشور آفريقايى سفر كرد، اما سخنگوى وزارت امور خارجه آفريقاى جنوبى اعلام كرد: كشورش اين گفته آقاى احمدى نژاد را كه اسرائيل بايد از صفحه روزگار پاك شود، محكوم نخواهد كرد (روزنامه شرق، سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۴) . به اين ترتيب، دولت آفريقاى جنوبى ثابت كرد سخت به دنبال موفقيت در مذاكرات هسته اى ايران است؛ حتى اگر به قيمت شكستن خطوط قرمز ديپلماسى باشد. از سوى ديگر، بايد اميدوار باشيم كم تجربگى آفريقاى جنوبى باعث برهم زدن معادلات ايران نشود، زيرا پيشينه هسته اى اين كشور با چين و روسيه (ديگر تازه واردان احتمالى مذاكرات هسته اى) متفاوت است. اگر روسيه شريك اصلى برنامه هاى هسته اى جمهورى اسلامى ايران به شمار مى آيد، چين نيز تجربيات مفيدى از پرونده هسته اى كره شمالى اندوخته دارد.
|
|
|
|