فارس: ركود حاكم بر بخش ساختمان و مسكن كشور كه از سال ۱۳۸۲در تهران آغاز گرديد در سال ۱۳۸۳ و همچنين شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ با تسرى به ساير شهرهاى بزرگ، به صورت وسيع ترى در حال تداوم بود.
براساس گزارش بانك مركزى از وضعيت ساختمان و مسكن در كشور، به طور كلى بخش مسكن در هر كشور از بخش هاى پيشرو اقتصاد است كه به عنوان موتور رشد و توسعه عمل مى نمايد و تغييرات آن نه تنها نشان دهنده وضعيت عمومى اقتصاد بلكه نماگر تحولات اجتماعى و فرهنگى نيز مى باشد.
بنابراين گزارش، اين بخش از طريق ايجاد شغل در خود بخش و بخش هاى وابسته، سهم بالايى از توليد ناخالص داخلى هر كشور را از نظر تأثير بر مخارج مصرفى و سرمايه گذارى به خود اختصاص مى دهد. از اين رو تقريباً در تمامى كشورها، تحت شرايط بحران اقتصادى و جدى شدن معضل بيكارى از اين بخش به عنوان مولد اشتغال و موتور رشد كمك مى گيرند.
بر اساس اين گزارش، با توجه به آخرين آمار موجود در خصوص وضعيت سرمايه گذارى بخش خصوصى در ساختمان هاى جديد مناطق شهرى، ميزان سرمايه گذارى در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ تحت تأثير افزايش هزينه هاى ساخت و ساز و تمركز سرمايه ها در بخش تكميل ساختمان هاى نيمه تمام بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹‎/۸ درصد افزايش داشته است.
توزيع استانى فعاليت هاى مزبور نشان مى دهد رشد اندك سرمايه گذارى در شهرهاى بزرگ ۰‎/۹ درصد على رغم رشد نسبى آن در شهر تهران (۴۲‎/۸ درصد) و شهرهاى كوچك و متوسط ۲۲‎/۷ درصد در تعديل رقم رشد سرمايه گذارى مؤثر بوده است با توجه به رشد ناچيز سرمايه گذارى در ساختمان هاى شروع شده تحولات مذكور را مى توان نوعى تلاش بخش خصوصى براى تكميل ساختمان هاى نيمه تمام و عرضه سريع تر به بازار جهت اجتناب از ضرر بيشتر دانست.
در ادامه اين گزارش آمده است: در سه ماهه اول سال، مشاركت  بانك ها در تأمين مالى بخش هاى غير دولتى ساختمان و مسكن با رشد محدود همراه بود، به طورى كه مانده تسهيلات پرداختى بانك ها و مؤسسات اعتبارى به بخش هاى غير دولتى مذكور نسبت به پايان اسفندماه ۱۳۸۳ به ترتيب با ۰‎/۲ درصد كاهش و ۱‎/۹ درصد رشد به مبلغ ۸‎/۳ و ۱۱۴‎/۹ هزار ميليارد ريال بالغ گرديد. بررسى تركيب مانده تسهيلات اعطايى بانك ها به بخش مسكن نشان مى دهد كه ۹۸‎/۳ درصد از مانده مذكور به بخش غيردولتى تعلق دارد.
از اين ميزان بالغ بر ۶۲ درصد در قالب فروش اقساطى اعطا شده است. نكته قابل توجه در اين دوره عملكرد نسبتاً بالاى بانك ها و مؤسسات اعتبارى غير دولتى است كه بيش از دو سوم از تغيير در مانده تسهيلات اعطايى به بخش مسكن در اين دوره ناشى از عملكرد آنها است.
به موجب گزارشات بانك مسكن در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ مبلغ ۱۱۸ هزارو ۸۴۰ ميليارد ريال تسهيلات (با احتساب سود و درآمد سالهاى آتى) به بيش از ۹۴‎/۶ هزار متقاضى پرداخت گرديد.
بر اين اساس مبلغ و تعداد تسهيلات در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۶۱‎/۹ درصد رشد نشان مى دهد. خاطر نشان مى سازد رشد مذكور ناشى از به صرفه نبودن سرمايه گذارى در بورس و افزايش سپرده گذارى نزد اين بانك بوده كه بانك مسكن را با مازاد منابع مواجه ساخت به نحوى كه بانك مذكور تقاضاى افزايش سقف تسهيلات را مطرح و بر اين اساس مجموع سقف تسهيلات اعطايى براى خريد مسكن به ۱۸۰ ميليون ريال افزايش يافت.
گزارش بانك مركزى حاكى است: در نتيجه تغييرات حادث شده بر فعاليت هاى بخش ساختمان و مسكن، شاخص كرايه مسكن اجارى از ۱۵‎/۳ درصد رشد برخوردار گرديد.
بيشترين افزايش شاخص مذكور مربوط به شهرهاى متوسط و به ميزان ۱۹‎/۵ درصد بود. مضافاً اينكه آمارهاى موجود (سه ماهه اول سال ۱۳۸۴) نشان مى دهد كه شاخص بهاى خدمات ساختمانى نسبت به قيمت هاى ثابت سال ۱۳۷۶ با ۲۰‎/۵ درصد رشد به رقم ۳۱۸‎/۱ رسيد كه عامل ديگرى در تحديد فعاليت هاى بخش است.

گروه اقتصادى: معاون امور دام وزارت جهادكشاورزى اعلام كرد: توليد محصولات دامى كشور در سال جارى با ۶۵۲ هزارتن افزايش نسبت به سال قبل به مرز ۱۰ ميليون تن مى رسد.
سيدنظام الدين سجادى كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: امسال توليد شير در كشور با ۷‎/۶ درصد رشد نسبت به سال قبل ۷ ميليون و ۲۳۱ هزارتن، گوشت قرمز با ۳‎/۸ درصد رشد به ۸۱۴ هزارتن، گوشت مرغ با ۸ درصد رشد به يك ميليون و ۲۴۸ هزارتن و تخم مرغ با ۲‎/۴ رشد به ۶۷۱ هزارتن خواهدرسيد.
به گفته وى توليد عسل نيز در سال جارى با ۱۲‎/۳ درصد رشد نسبت به سال ۸۳ به ۳۲‎/۲ تن مى رسد.
در سال ۸۳ توليد شير در كشور معادل ۶ ميليون و ۷۲۰ هزارتن، گوشت قرمز ۷۸۵ هزارتن، گوشت مرغ يك ميليون و ۱۵۵ هزارتن و تخم مرغ ۶۵۵ هزارتن بود.
وى خاطرنشان كرد: طى برنامه چهارم توسعه سرانه مصرف پروتئين دامى در كشور از ۲۲ گرم در روز به ۲۹ گرم در پايان سال ۸۸ افزايش خواهديافت. وى كاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره ورى و ساماندهى بازار توليد را ازجمله مهمترين سياستهاى بخش دام و طيور كشور خواند و گفت: هم اكنون نيمى از مرغدارى هاى كشور احتياج به نوسازى تأسيسات و تجهيزات دارند كه اعتبار لازم براى اين منظور حدود ۴۵۰ ميلياردتومان برآوردمى شود.
وى همچنين از توسعه خريدهاى تضمينى محصولات دامى خبرداد و گفت: با تغيير برخى سياستها دراين زمينه خريد توافقى گوشت قرمز از سه ماه گذشته آغازشده كه تاكنون بالغ بر يك هزار و ۶۵۰ تن گوشت قرمز توسط شركت پشتيبانى خريدارى شده، ضمن آنكه براى خريد ۸ هزارتن گوشت قرمز قرارداد منعقد شده است. وى با اشاره به اينكه در نيمه دوم سال جارى كارخانه ها به خريد شيرخام با قيمت سقف كيلويى ۲۶۸ تومان و قيمت كف ۲۲۸ تومان متناسب با رعايت ۳‎/۲ درصد چربى و ۱۰۰ هزار واحد بار ميكروبى موظف شده اند افزود: رعايت اين قيمت ازسوى كارخانه ها، تاحدودى مشكلات دامداران را برطرف مى كند.
سجادى درخصوص واردات گوشت قرمز گفت: براساس عرضه و تقاضا براى اين محصول و گرايش بيشتر مردم به مصرف گوشت سفيد، امسال نيازى به واردات نداريم ولى مجوزلازم براى واردات مصارف صنعتى صادرشده است. وى همچنين از طرح جديد وزارت جهاد كشاورزى براى جذب فارغ التحصيلان كشاورزى به بخش دام و طيور خبرداد و گفت: بزودى بالغ بر ۲ هزار نفر از فارغ التحصيلان رشته دامپرورى در واحدهاى توليدى به كار گرفته  خواهند شد.
معاون امور دام وزارت جهادكشاورزى گفت: در هفته جهادكشاورزى ۱۲۰۵ طرح دام و طيور با سرمايه گذارى ۷۳۰ ميلياردريال و اشتغالزايى ۴۰۰ نفر به بهره بردارى مى رسد.

ايلنا: تغيير يا بازنگرى قراردادهاى نفتى نيازمند دريافت مجوز و يا تصويب مجلس نيست و قانون، شركت نفت را در اين اقدام آزاد گذاشته است.
دكتر «هادى نژادحسينيان»، معاون امور بين  الملل وزارت نفت با بيان اين مطلب اظهار داشت: طبق ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله چهارم به شركت نفت اجازه داده شد كه انواع قراردادها را با رعايت ضوابط موجود در همين ماده به كار گيرد كه آيين  نامه بازنگرى اين قراردادها توسط دولت تهيه شده است.
وى با اشاره به قراردادهاى بيع  متقابل كه وزارت نفت طبق قانون موظف به اجراى پروژه  ها بر اساس اين نوع از قراردادها شده است، گفت: اشكال عمده بيع  متقابل اين است كه پيمانكار تعهد محكمى به ما در خصوص ميزان بهره  بردارى در درازمدت نمى  دهد و از سوى ديگر اين كه پس از بهره بردارى پيمانكار ميدان را ترك مى  كند و در اختيار بودن كامل بهره  بردارى توسط ايران يك حسن تلقى مى  شود.
نژادحسينيان، با اين توضيح كه عده  اى مى  گويند پيمانكار ممكن است، منافع درازمدت ايران را در بلندمدت در نظر نگيرد، گفت: البته شركت  هاى خارجى از اعتبار مناسبى در سطح بين  المللى برخوردار هستند كه اين اتفاق رخ نمى  دهد و كار خود را درست انجام مى  دهند.
وى با اشاره به ساختار ميدان نفتى، گفت: ساختار يك ميدان نفتى به شكلى است كه تا پيمانكار تمامى اطلاعات موجود در همان نقطه را به دست نياورد، نمى  تواند يك طرح كامل براى توسعه آن ارائه دهد و اين مهم مستلزم آن است كه دريافت اطلاعات از طرح خود را نيز اطلاع دهد.
نژادحسينيان افزود: در قراردادهاى بيع  متقابل چون طرف خارجى از ابتدا تعهدى براى هزينه مى  دهد، اگر اواسط كار متوجه ايجاد تغييراتى در ميدان شود، تغيير قرارداد بسيار مشكل است و بر اين اساس تغييرى صورت نمى  گيرد و يا نتيجه كار مناسب نخواهد بود.

گروه اقتصادى: به طلا فروشانى كه محصولات تأييد شده توسط مؤسسه استاندارد را عرضه كنند اجازه نصب آرم استاندارد داده خواهد شد.
على اصغر توفيق رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: حدود ۱۲۶۰ واحد طلاساز از نظر ما محصولات با عيار استاندارد توليد مى كنند و در جلسه اى كه با حضور اعضاى اتحاديه صنفى طلا و جواهر داشتيم مقرر شد تا واحدهايى كه اقدام به فروش اين نوع محصولات مى كنند مجاز به استفاده از علامت استاندارد در محل كار خود شوند.
وى در پاسخ به سؤالى درباره فعاليتهاى اين مؤسسه براى جلوگيرى از ورود كالاهاى غيراستاندارد چينى به كشور گفت: در اين رابطه با رئيس مؤسسه استاندارد چين صحبت شده و او ضمن تأييد اين نكته كه برخى محصولات چينى فاقد كيفيت هستند اظهار داشت كه چين براى همه نوع افراد با همه نوع درآمد كالا توليد مى كند اما متأسفانه برخى بازرگانان ايرانى كم كيفيت ترين اين محصولات را مى خرند.
توفيق گفت: آنها حتى از اينكه ما اقدام به «مرجوع كردن» برخى كالاهاى چينى مى كنيم نگران نيستند وما نيز تصميم گرفته ايم توجه ويژه اى به كالاهاى چينى كنيم. رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران افزود: با اين وجود مؤسسه استاندارد تنها مى تواند بر روى كالاهايى نظارت كند كه از مبادى رسمى وارد شده باشد حال آنكه كالاهاى همراه مسافر، كالاهاى وارد شده توسط تعاونيهاى مرزنشين ، كالاى موسوم به «ته لنجى» و كالاى قاچاق بدون نظارت استاندارد وارد مى شود.
در اين جلسه نظام الدين برزگرى معاون تحقيقات غيرفلزى مؤسسه استاندارد نيز به عنوان رئيس «طرح جامع اجراى هماهنگ استانداردهاى اجبارى » گفت: مرحله دوم اين طرح از روز پنجشنبه آغاز شده و ۵۰ قلم كالاى مشمول را در بر مى گيرد.
وى افزود: در اين مرحله نيز مانند مرحله اول، هزاران واحد توليدى و توزيعى مورد بازرسى قرار گرفتند و مأموران به مواردى چون عرضه كالاى غيراستاندارد و جعل علامت استاندارد برخوردكردند.
برزگرى گفت: در آبان ماه با ۲۳ مورد جعل علامت استاندارد مواجه شديم كه اين رقم در آذر به ۱۵ مورد كاهش يافت.
وى به ۳۴ مورد اعلام جرم عليه واحدهاى توليدى و توزيعى در آذرماه اشاره كرد و گفت: در آذرماه ۸۲مورد ارجاع كالا به كشور مبدأ نيز داشتيم كه ۷۰ درصد آنها مربوط به چين، ۲۱ درصد آسياى ميانه و آسياى شرقى و حدود ۹ درصد مربوط به اروپا و آمريكا بوده است. لازم به ذكر است كه در طرح جامع اجراى هماهنگ استانداردهاى اجبارى كه در سراسر كشور برگزار مى شود نام ۵۰ گروه كالاى پرمصرف جامعه نظير شير، كره، آبميوه ، نوشابه، انواع سس، انواع چيپس، سيمان، تيرآهن و ميلگرد به چشم مى خورد.

ايلنا: براى اتمام طرح هاى نيمه تمام در بخش آب كشور به دليل حجم سرمايه گذارى در دوره جديد به ۲۰۰ هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است.
به گزارش ايلنا، به نقل از روابط عمومى سازمان آب و برق خوزستان زرگر، معاون وزير نيرو در امور آب، در مراسم توديع و معارفه مدير عامل اين سازمان، سازمان آب و برق خوزستان را بزرگترين شركت وزارت نيرو خواند و گفت: سازمان آب و برق خوزستان با در دست داشتن شش سد در دست بهره بردارى و ۱۱ سد در دست ساخت، ۴۰۰ هزار هكتار شبكه در حال ساخت و ۳۵۰ هزار هكتار شبكه در دست بهره بردارى حجمى معادل ۳۰  درصد بودجه كشور يعنى ۵ تا ۶ هزار ميليارد ريال را سالانه هزينه مى كند. وى ادامه داد: مديريت اين حجم عظيم سرمايه گذارى علاوه بر تلاش مضاعف و برنامه ريزى سنجيده، افتخارى بزرگ براى مديران ارشد آن است. زرگر، ارتقاى كمى و كيفى مديران آب و فاضلاب كشور و استفاده از مديران ارزشى، متعهد و متخصص و هماهنگ با سياست هاى دولت را از برنامه هاى اين دوره عنوان كرد.