• كدخدايى: استفساريه مجلس درباره ممنوعيت دوشغله بودن اعضاى شوراهاى اسلامى براى رفع ايراد حقوقى به مجلس برگردانده مى شود
• نظر مجلس شوراى اسلامى درباره شغل محسوب شدن عضويت در شوراها مورد تأييد شوراى نگهبان است
• شوراى نگهبان هيچ گاه مقاومتى در جهت اعمال حقوق بشر با مفاهيم اسلامى در ايران نداشته است
• مقامات سازمان ملل بايد بپذيرند كه در بحث حقوق بشر اختلاف جدى بين فرهنگ هاى مختلف وجود دارد
گروه سياسى: دكتر عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان روز گذشته با اعلام اين خبر كه متن استفساريه مجلس درباره ممنوعيت دو شغله بودن اعضاى شوراهاى اسلامى براى رفع ايراد حقوقى به پارلمان برگردانده مى شود، گفت: نظر مجلس شوراى اسلامى درباره شغل محسوب شدن عضويت در شوراها مورد تأييد شوراى نگهبان است.
بر اساس طرح استفساريه ماده ۲۸ قانون
« تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدى آن» درباره ممنوعيت دو شغله بودن اعضاى شوراها كه دو هفته پيش در مجلس به تصويب رسيد،«عضويت همزمان در شوراهاى اسلامى با تصدى مناصب ادارى مذكور در ماده ۲۸قانون شوراها منافات دارد و در صورت ادامه مسؤوليت ادارى مزبور، افراد فوق از عضويت در شوراهاى اسلامى مستعفى شناخته مى شوند».
به گزارش خبرنگار سياسى «ايران»، قائم مقام دبير شوراى نگهبان افزود: مفاد اين طرح در برگيرنده دو امر متفاوت است، در قسمتى از اين مصوبه كه مجلس نظر داده است «عضويت همزمان در شوراهاى اسلامى با تصدى مناصب ادارى مذكور در ماده ۲۸منافات دارد»، هيچگونه مغايرتى با قانون اساسى به نظر نمى رسد و ايرادى ندارد.كدخدايى با اين حال اضافه كرد: در قسمت ديگر اين مصوبه، چون در واقع يك حكم قانونى وضع شده، نظر اعضاى شوراى نگهبان اين بود كه قسمت اخير اين مصوبه مغاير با اصل ۷۳ قانون اساسى است، لذا اين مصوبه براى مجلس ارسال خواهد شد تا اصلاحات لازم در آن به عمل آيد.
وى افزود: در زمانى كه مجلس شوراى اسلامى، پيرامون موضوعى مورد استفسار قرار مى گيرد و نظرى را از آن درخواست مى كنند، مجلس در آن استفساريه نمى تواند قانون جديدى را وضع كند. اين در حالى است كه مجلس در بخشى از مصوبه اخيرش قانونگذارى كرده كه اين امر مخالف اصل ۷۳ قانون اساسى است و در واقع فراتر از استفسار عمل كرده است .
سخنگوى شوراى نگهبان خاطرنشان كرد: اگر مجلس بر قسمت دوم اين مصوبه تأكيد دارد، بايد يك طرح يا يك لايحه از سوى نمايندگان يا دولت به مجلس ارايه شود و روال عادى اش طى شود و مورد بحث و بررسى قرار گيرد، اگر رأى آورد آن موقع مصوبه رسمى تلقى مى شود.وى گفت: اين نظر جديد شوراى نگهبان نيست، در شش، هفت سال گذشته، در اين خصوص چندين مورد مشابه داشته ايم كه هنگامى كه مجلس در يك موضوع استفسار وارد به امر تقنين شده است، اين را شوراى نگهبان مغاير با اصل ۷۳قانون اساسى تشخيص داده است. كدخدايى با بيان اينكه اين طرح «در حال برگشت» به مجلس است، تأكيد كرد: ما در خصوص بخش اول ايرادى نداريم و هيچ منافاتى ندارد و اگر مجلس قسمت اخير را اصلاح كند يا قسمت دوم را از اين مصوبه حذف كند، طبعاً ايراد شوراى نگهبان هم برطرف خواهد شد.
> پاسخ به ادعاى سازمان ملل
در ادامه اين نشست خبرنگارى پرسيد : در قطعنامه اخير حقوق بشرى سازمان ملل عليه ايران اين ادعا مطرح شده كه شوراى نگهبان در مقابل مصوبات مجلس كه بشر دوستانه هستند مقاومت مى كند، چه موضعى دراين باره داريد؟
كدخدايى پاسخ داد: شوراى نگهبان طبق قانون وظايف و تكاليفى را برعهده دارد و منشأ تكاليف شوراى نگهبان قانون اساسى است نه نظرات مقامات غير ايرانى و خارج از كشور.وى با بيان اينكه شوراى نگهبان هيچ گاه مقاومتى در جهت اعمال حقوق بشر با مفاهيم اسلامى در ايران نداشته است، تصريح كرد: اگر شوراى نگهبان نظرى داده است بر اساس وظيفه قانونى كه برعهده دارد بوده و اگر ما اين وظيفه را درست انجام نمى داديم شهروندان بايد سؤال مى كردند كه چرا به درستى عمل نشده است.سخنگوى شوراى نگهبان، ادامه داد: شوراى نگهبان تا به حال خارج از وظايف خود عمل نكرده و نخواهد كرد.مقامات سازمان ملل بايد بپذيرند كه در بحث حقوق بشر اختلاف جدى بين فرهنگ هاى مختلف وجود دارد.مفاهيم حقوق بشر، مفاهيمى نيستند كه كليشه اى و با بخشنامه قابل اجرا باشند بلكه ريشه در مذاهب، فرهنگ ها و اديان دارند.
> نقش شوراى نگهبان در تدوين نظام جامع انتخابات كشور
كدخدايى در پاسخ به سؤالى در خصوص آخرين وضع تدوين نظام جامع انتخابات كشور گفت: شوراى نگهبان در اين زمينه مشاور و كارشناس است، مسؤوليت اصلى در تدوين اين لايحه بر عهده دولت، وزارت كشور و مجلس است.
قائم مقام دبير شوراى نگهبان افزود: تا آنجا كه اطلاع دارم اقدامات اجرايى و مقدمات كار فراهم شده و جلساتى نيز برقرار شده و كار رو به پيشرفت است، اميدواريم در مدت نزديك شاهد تدوين و ارايه لايحه جامع انتخابات به مجلس باشيم.
از كدخدايى سؤال شد آيا با توجه به فرصت محدود تا انتخابات خبرگان، تدوين قانون جامع انتخابات شتاب زده نيست كه وى پاسخ داد فكر نمى كنم بتوان به آن شتابزده لقب داد.
وى همچنين گفت: انتخابات مجلس خبرگان بر اساس قانون عادى فعلى در موعد مقرر و در سال آينده برگزار مى شود ولى اگر قانونى تصويب شد، بر اساس قانون جديد عمل مى كنيم و ممكن است تاريخ اين انتخابات تغيير كند .
> تكليف معوق وزارت نفت
سخنگوى شوراى نگهبان در ابتداى اين نشست خبرى به تشريح مصوبات جلسات اخير اين شورا پرداخت.كدخدايى درباره لايحه اصلاح ماده ۳ و جداول شماره ۴ و ۸ قانون چهارم برنامه توسعه و متمم بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشورگفت: شوراى نگهبان پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد كرد. به گفته وى، مانع اصلى اعلام نظر قطعى اين شورا درباره اين لايحه، تأخير۹ ماهه وزارت نفت در ارائه اساسنامه شركت ملى نفت ايران است.
بر اساس اين گزارش،طرح اصلاح رديف۶ بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور مربوط به برقى كردن چاه هاى كشاورزى، طرح تمديد مهلت اجراى آزمايشى قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستايى و طرح استفساريه تبصره ۶ از ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگى جانبازان و معلولان عادى و شاغلان مشاغل سخت و زيان آور مصوب سال ۶۷ در جلسات اخير شوراى نگهبان بررسى و تأييد شد.
>استفساريه خارج از نوبت در مجلس رسيدگى مى شود
پس از اعلام نظر شوراى نگهبان، حميدرضا حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه مجلس به ايسنا گفت: استفساريه ممنوعيت دوشغله بودن اعضاى شوراى شهر و مناصب ادارى اعاده شده از شوراى نگهبان بايد پس از اصلاح در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، خارج از نوبت به بحث گذاشته مى شود.