يك مجمع اقتصادى در هند پيش بينى كرد سرمايه گذارى مؤسسه هاى مالى خارجى براى سال آينده ميلادى تا ى ۵۰ميليارد دلار خواهد رسيد.
روزنامه «ايشين ايج» روز جمعه به نقل از مجمع اتاق هاى بازرگانى و صنعت هند (اسوچم) اين چشم انداز را منتشر كرد.
مجمع اتاق هاى بازرگانى و صنعت هند اعلام كرده است سرمايه گذارى مؤسسه هاى مالى خارجى تا پايان اكتبر ۲۰۰۵در هند به ۴۰ميليارد دلار رسيد و بر اين اساس دستيابى به سقف ۵۰ميليارد دلار در سال آينده دور از انتظار نيست. از ديدگاه اين مجمع اقتصادى سهام شركت ها و اصلاحات در سياست هاى اقتصادى دولت هند در قبال بازار بورس و سهام، نقش تعيين كننده اى در ورود سرمايه خارجى به هند داشته است.
اسوچم پيش بينى ۲۵درصد افزايش در حجم سرمايه گذارى خارجى در بازار سهام هند در سال ۲۰۰۶را دور از انتظار ندانسته است.
«آنيل اگروال» رئيس آسوچم گفت: در سال ۲۰۰۱ميلادى ۵۲۸ مؤسسه مالى خارجى در هند فعال بودند، اما در طول سال مالى ى ۲۰۰۵تعداد مؤسسه هاى مالى خارجى سرمايه گذار در هند به ۸۰۳واحد رسيد.
وى افزود: بسيارى از مؤسسه هاى مالى ژاپنى و اروپايى تازه نيز باتوجه به ترقى روز افزون سهام در بازار بورس هند چشم به اين كشور دوخته و درصدد سرمايه گذارى در بازار سهام هند هستند.

«كمال اوناكيتان» وزير دارايى تركيه گفت: «بخش طلا و زيور آلات تركيه در سالهاى اخير به صورت يكى از بخشهاى فعال اقتصادى كشور در آمده و صادرات اين بخش در ميان مدت به پنج ميليارد دلار خواهد رسيد.
اوناكيتان اين مطلب را در آيينى كه به مناسبت شروع به كار ماهنامه تخصصى بخش طلا و جواهرات و زيورآلات تركيه در آنكارا ترتيب يافت، عنوان كرد.
وى گفت: «اكنون بخشهايى در اقتصاد تركيه از رشد قابل توجهى برخوردار شده كه بخش طلا و زيورآلات از جمله آنهاست و حجم فعاليت كنونى سالانه آن به بيش از سه ميليارد دلار مى رسد.
اوناكيتان گفت: «حدود يك سوم از اين رقم را صادرات، يك سوم را فروش در بازار داخلى و يك سوم ديگر را فروش به گردشگران خارجى تشكيل مى دهد.» اوناكيتان افزود: «با اصلاحاتى كه در قوانين داده شده، يكى از مشكلات مهم بخش طلا و زيور آلات تركيه كه ماليات بندى غير اصولى بود، حل و فصل شده است.»
به گفته اوناكيتان، تركيه در صادرات جواهرآلات در رديف دوم جهان و در توليد در رديف سوم جهان قرار دارد و هدف آن دسترسى به مقام اول در جهان و حفظ اين موقعيت است.
اوناكيتان گفت: دولت مصمم است با كمك و هميارى بخش طلا و زيورآلات تركيه، اين كشور را به صورت كانون توليد زيورآلات در جهان در آورده و حجم صادرات سالانه آن را در ميان مدت به بيش از پنج ميليارد دلار برساند.
بخش زرگرى تركيه از بخش هاى مهم اقتصادى اين كشور بوده و مركز آن در بازار «كاپالى چارشى» استانبول كه از بزرگترين بازارهاى طلاى خاورميانه است، قرار دارد. بخش طلاسازى و زرگرى تركيه بين يك الى
۱‎/۵در صد كل نيروى كار اين كشور را كه بيش از ۲۰۰هزار نفر را شامل مى شود، جذب كرده است.

«براى آنكه بانك تعاون بتواند پاسخگوى نيازهاى مالى و تسهيلات بانكى تعاونى ها باشد بايد مطالعات عميق تر و كارشناسى ترى صورت بگيرد.»
محمدناظمى اردكانى - وزير تعاون - در گفت وگو با ايسنا، در خصوص آخرين خبرها از مراحل تأسيس بانك توسعه تعاون گفت: «ايجاد بانك تعاون نيازمند مطالعات اوليه است هرچند كه در گذشته مطالعاتى صورت گرفته ولى براى آنكه اين حركت مؤثر و پاسخگوى نيازهاى پولى و مالى و تسهيلات بانكى تعاونى ها باشد بايد مطالعات عميق ترى صورت بگيرد.»
وى با تأكيد بر اينكه هدف اصلى از اين كار صرفاً ايجاد يك بانك دولتى نسيت، افزود:« مطالعه بانك هاى خصوصى را نيز براى بخش تعاون دنبال مى كنيم و اميدواريم كه بزودى به نتايج مطلوبى دست يابيم.»
وزير تعاون به روند مذاكرات با مديران بانك ملت در اين خصوص اشاره و خاطرنشان كرد:« به منظور توسعه فعاليت هاى پولى و بانكى كه پشتوانه مالى بخش تعاون باشد طى چند روز گذشته مذاكراتى با مديران بانك ملت داشتيم و قرار شد تا به صورت كارشناسى كار مشتركى را دنبال كنيم تا اين بانك بتواند در وضعيت فعلى و مقطعى نيازهاى پولى - بانكى بخش تعاون بالاخص تعاونى ها را تأمين كند و در آينده نزديك شاهد تأسيس بانك تعاون و راه اندازى بانك هاى خصوصى و دولتى در اين بخش نيز باشيم.»
ناظمى اردكانى همچنين تعداد تعاونى هاى اعتبار موجود در كشور را بالغ بر ۱۹۶ مؤسسه اعتبارى برشمرد و افزود:« با توجه به اينكه برخى از تعاونى هاى اعتبار حجم سرمايه گذارى شان رقم بسيار بالايى است لذا در صدد هستيم تا در قالب اتحاديه هايى كه ايجاد كرده اند به يك بانك خصوصى اعتبار تبديل شده و فعاليت هاى پولى و مالى را عهده دار شوند.»

دومين نمايشگاه اختصاصى كالاهاى با كيفيت چينى و نيز نحوه انتقال تكنولوژى به ايران و تبادل سرمايه گذار در سال ۲۰۰۶ در تهران برپا مى شود.
جانگ مينگ - از مسؤولان سازمان توسعه تجارت چين - كه به منظور بررسى روابط اقتصادى دو كشور و نيز فراهم كردن زمينه هاى اجرايى نمايشگاه اختصاصى كالاها و تكنولوژى كشورش در ايران به سر مى برد از برپايى دومين نمايشگاه اختصاصى كالاهاى با كيفيت چينى و نيز نحوه انتقال تكنولوژى به ايران و تبادل سرمايه گذار در سال ۲۰۰۶ در تهران خبر داد.
وى عنوان كرد:« وزارت بازرگانى چين به افزايش روابط تجارى و اقتصادى بين دو كشور اهميت بسيارى مى دهد و برپايى نمايشگاه هاى تخصصى چين در ايران نيز در همين راستا و با هدف تقويت روابط دو كشور است.»
اين مقام مسؤول در وزارت بازرگانى چين به برپايى نمايشگاه تخصصى چين در سال ۲۰۰۴ در تهران اشاره كرد و افزود:« نمايشگاه پيشين نتايج بسيار راضى كننده و تأثير بسزايى در تقويت همكارى هاى فى مابين به همراه داشت.»
وى گفت:« تاجران ايرانى تمايل بسيارى براى خريد كالا از چين دارند لذا معتقدم اگر كالاهاى با كيفيت چينى در نمايشگاه تخصصى تهران معرفى شوند قطعاً تاجران ايرانى حضور خوبى خواهند داشت.»
به گفته وى پيش بينى شده است در اين نمايشگاه ۲۰۰ شركت برتر چينى در بيش از ۳۰۰ غرفه محصولات خود را عرضه كنند.

ديروز در بخش اول گفت و گو با «احمد طاهرى» معاون وزير بازرگانى ، لزوم زمينه سازى مناسب براى ورود سيمان به بورس مورد بحث قرار گرفت، در بخش دوم و پايانى اين گفت و گو نابسامانيهاى توليد و توزيع سيمان مورد بحث قرار گرفته است كه مى خوانيد:
در واقع «دلال» علت نيست، «دلال» يك معلول است كه به نابسامانى ها دامن مى زند.
بله. صددرصد. «دلال» ناشى از وجود شكاف در نظام عرضه و تقاضا است. به نظام توزيع اصلاً ارتباطى ندارد. چون نظام تأمين سيمان نظام كاملى نيست، اين روى نظام توزيع تأثير مى گذارد. بله؛ دلالها به جاى اينكه سرمايه شان را ببرند در بازار لوازم خانگى، مى آورند در بازار سيمان كه شكاف بين عرضه و تقاضا بيشتر است. اما اين نشان دهنده ضعف در نظام توزيع نيست. مشكل در توليد و تأمين است.
اين را هم بگويم كه در تمام فعل و انفعالات اقتصادى، نمى توان يك مؤلفه را به تنهايى مورد بحث قرار داد، بايد همه مؤلفه ها را در كنار هم ديد. شما بايد تورم نقدينگى و ركود را ببينيد، همه اين عوامل را بايد با هم ارزيابى كرد. در خريد و فروش مسكن، زمين، سهام، هر كدام كه مزيت بيشترى داشته باشد، سرمايه هاى سرگردان جذب آن مى شود.
نمى توانيم بگوييم كه اينها قصد رانت خوارى يا سوءاستفاده دارند. به هر حال پول دست يك عده اى از مردم هست، مى خواهند سرمايه شان را به كار بگيرند و دنبال اين هستند كه حداكثر استفاده را ببرند، همه جاى دنيا هم همين طور است.
سرمايه جايى مى رود كه سود بيشترى داشته باشد. وقتى ميزان عرضه، كفاف نياز بازار را نمى دهد و شكاف بين عرضه و تقاضا ايجاد مى شود، مابه التفاوت قيمتى كه ايجاد مى شود قابل چشم پوشى نيست. حتى وقتى در قالب طرح جامع سيمان قرار مى شود كارخانجات مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت عرضه بخشى را صرف بازسازى كارخانجات و واردات كنند، باز هم مى بينيم مابه التفاوت چشمگيرى علاوه بر اين وجود دارد؛ خب طبيعى است كه سرمايه ها مى رود آنجا مى نشيند. حال بگوييم نظام توزيع مشكل دارد؟ نه. نظام توزيع عبارتند از شركت هاى حمل و نقل و تعاونى هاى مصالح فروشى كه سالهاست عرضه را برعهده دارند. نمى خواهيم بگوييم مشكل ندارند اما درصد قابل توجهى نيست كه بخواهيم بگوييم توزيع نابسامان است. ضمن اينكه نظام مصرف ما هم دچار مشكل است. عرضه هم به ناچار خودش را با نظام مصرف هماهنگ مى كند. حال اگر سيمان آزاد شود، عرضه هم كافى باشد و واحد مصالح فروشى به جاى ۱۵ درصد، ۲۰ درصد سود بگيرد، حق با شماست؛ آن وقت مشكل زا نظام توزيع است. اصلاً «دلال» كيست؟ به عنوان مثال يك كارمندى كه امروز بازخريد مى شود و چند ميليون تومان سرمايه عمرش را در دست دارد، مى بيند سود سيمان زياد است، پولش را در بازار سيمان مى آورد و دلال مى شود. مشكل در عرضه است. توليد آنقدر كه بايد باشد نيست، كارخانجات به تعهداتى كه براى واردات دارند عمل نمى كنند، قيمت صادراتى سيمان هم به خاطر بازارى كه در عراق و افغانستان به وجود آمده، قيمت شيرينى است، حدود سه برابر قيمت داخل. اينها دست به دست مى دهد و بازار را به هم مى ريزد.
صحبت هاى شما را قبول دارم اما فكر نمى كنيد نظارت درست بر نظام توزيع مى تواند بحران كمبود عرضه را تا حدودى كنترل كند؟
بله، مى تواند كنترل كند اما نمى تواند آن را كاملاً از بين ببرد.
خب فكر مى كنيد عملكرد وزارت بازرگانى توانست بحران كمبود را كنترل كند؟
نه فقط وزارت بازرگانى بلكه اگر همه ۲۲ وزارتخانه هم جمع شوند باز هم نمى توانند بالاى سر هر بنگاه اقتصادى، يك بازرس بگذارند، همان بازرس را هم يكى كنترل كند چرا كه آن بازرس خودش مى تواند تبديل به مشكل شود. اقتصاد ساز و كار خودش را دارد. بورس هم بهترين جايى است كه مى تواند ساز و كار صحيح اقتصادى را بر يك كالا حاكم كند؛ اما بورس چه زمانى مى تواند اين كاركرد را داشته باشد؟ زمانى كه كفه عرضه و تقاضا با هم در تعادل باشد. تا وقتى اين تعادل برقرار نشده، ساز و كار حاكم بر آن كالا، غيراقتصادى است. در اين شرايط مجبور مى شويم حواله صادر كنيم، مصرف كننده هم دچار مشكل مى شود و دلال ها هم سرمايه شان را مى آورند. دولت هم كه امكان كنترل همه را ندارد. يك مسكن است.
پيش بينى تان از حجم بازار مصرف در سال ۸۵ چيست؟
چند پارامتر وجود دارد كه تقاضاى سيمان را روز به روز افزايش مى دهد. اول اينكه كشور ما يك كشور در حال توسعه است، زيرساختها كامل نيست و روز به روز مصرف مصالح ساختمانى بيشتر مى شود. دوم اينكه قيمت كالاى جايگزين اش، يعنى فولاد، دارد در ساز و كار آزاد يعنى در بورس تعيين مى شود. سوم تغيير در الگوى مصرف است، يعنى الگوى مصرف دارد از سمت ساختمانهاى با اسكلت فلزى به سمت ساختمانهاى بتنى تغيير مى كند. چهارم قيمت منطقه اى سيمان است. وقتى قيمت منطقه اى تنى ۱۲۰ دلار است نمى شود از صادرات آن چشم پوشى كرد. اينها دست به دست هم داده و تقاضا را هر روز افزايش مى دهد. پيش بينى ما اين است كه تقاضاى سيمان در سال آينده بين ۷ تا ۱۱ درصد افزايش پيدا كند كه رقم دقيق اش بستگى به سياست هاى دولت در بخش مسكن، رونق فعاليت هاى عمرانى و همان مؤلفه هايى دارد كه خدمت تان عرض كردم. در واقع مصرف به حدود ۳۸ ميليون تن مى رسد. اميدواريم با توجه به قول وزارت صنايع براى افزايش ظرفيت توليد، پايبندى كارخانجات به تعهدات مربوط به واردات و محدود كردن صادرات، سال آينده مشكلى در بازار مصرف سيمان نداشته باشيم.
البته اين را هم بگويم كه با توجه به ظرفيت هاى جديدى كه در بخش سيمان در دست راه اندازى است ان شاء الله از سال ۸۶ كمبودى در عرضه سيمان نخواهيم داشت،  عمده بحران روى ماه هاى باقيمانده سال و تابستان سال ۸۵ است. به همين دليل هم دى ماه سال آينده را زمان مناسبى براى بررسى ورود سيمان به بورس مى دانيم.