گروه اقتصادى: جزئيات مقررات پيشگيرى پولشويى در مؤسسات پولى و مالى اعلام شد.
قانون پيشگيرى از پولشويى كه پس از ماهها به تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان رسيد اكنون مقررات و آيين نامه آن براى ابلاغ آماده شده است.
اين قانون كه اكنون در بيشتر كشورهاى جهان جارى است، منابع مالى تروريستها را كاملاً محدود خواهد كرد.
مجموعه مقررات پيشگيرى از پولشويى به اين شرح است:
۱- پولشويى
از نظر اين مقررات منظور از پولشويى انجام عمليات بانكى در مؤسسات مالى براى مقاصد ذيل است:
الف - تحصيل و نگهدارى يا استفاده از مالى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
ب - معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور :
- تبديل يا انتقال مالى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان كردن يا تغيير شكل دادن منشأ غير قانونى آن مال يا كمك به شخصى كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگيرى از تعقيب كيفرى وى.
- پنهان كردن يا تغيير شكل دادن ماهيت واقعى، منشأ، محل وقوع ، نقل و انتقال، جابه جايى يا مالكيت مالى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
تبصره : تأمين مالى فعاليت هاى تروريستى حسب اعلام مراجع ذيربط نيز مشمول اين مقررات است.
۲- عمليات بانكى
منظور از عمليات بانكى در اين مقررات انجام امورى از قبيل موارد ذيل است:
- حواله ؛
- خريد وفروش ارز اعم از نقدى ، حواله اى، چك مسافرتى ارزى و موارد مشابه ؛
- صدور ضمانت نامه ؛
- گشايش اعتبارات اسنادى ؛
- وصول اسناد ، بروات و چك ؛
- اجاره صندوق امانات ؛
-صدور انواع چك هاى بانكى ؛
- افتتاح انواع حسابها ؛
- اعطاى تسهيلات؛
- ساير عمليات بانكى از جمله خدمات مربوط به كارت هاى پرداخت الكترونيكى و بانكدارى الكترونيكى.
۳- مؤسسات مالى
منظور از مؤسسات مالى ، در اين مقررات مؤسسات ذيل است:
- بانكهاى دولتى وغير دولتى ؛
- مؤسسات اعتبارى داراى مجوز از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ؛
- صرافى هاى مجاز ؛
- صندوق تعاون و همچنين صندوق هاى قرض الحسنه و تعاونى هاى اعتبار كه در چارچوب مصوبات شوراى پول و اعتبار فعاليت مى نمايند.
۴- عمليات مشكوك
منظور از عمليات مشكوك، معاملات و عملياتى است كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا دلايل منطقى ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويى انجام مى شود.
در ماده دوم اين مجموعه مقررات و قوانين آمده است: مؤسسات مالى مكلفند بر كليه عمليات و معاملات مشتريان خود با هدف شناسايى عمليات مشكوك نظارت مستمر داشته باشند.
براساس ماده ۳ مؤسسات مالى مكلفند نسبت به احراز كامل هويت كليه مشتريان خود اقدام نمايند.
ماده ۴- انجام هر يك از انواع عمليات بانكى توسط مؤسسات مالى براى اشخاص حقيقى و حقوقى كه نزد مؤسسه مالى با توجه به ضوابط تعيين شده در اين مقررات ناشناخته باشد، ممنوع است.
ماده ۵ - اين مجموعه قوانين و مقررات مى افزايد: چنانچه متقاضى به نمايندگى از طرف شخص يا اشخاص ديگر تقاضاى انجام عمليات بانكى نمايد در اين صورت احراز هويت فرد اصلى علاوه بر نماينده ضرورى است.
ماده ۶ - مجموعه قوانين و مقررات پيشگيرى از پولشويى تصريح كرده است: در صورتى كه در مورد سمت متقاضى از نظر فرد اصلى يا نماينده بودن با اتكا به دلايل و شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضى از ارائه اطلاعات و مدارك پيش بينى شده در اين مقررات امتناع ورزد ، مؤسسه مالى مى تواند پس از تصويب بالاترين مقام مؤسسه و يا فردى كه به او تفويض اختيار شده است و يا كميته پيش بينى شده در ماده ۸ از ارائه خدمات به او خوددارى نمايد.
ماده ۷ - بانكها و مؤسسات اعتبارى غير بانكى داراى مجوز از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلفند به منظور شناسايى متقاضيان و مبارزه با پولشويى دستورالعمل داخلى مشخصى را تدوين و پس از تصويب در هيأت مديره و تأييد كميته تخصصى ويژه مندرج در ماده ۹ براى حفظ استانداردهاى لازم به مورد اجرا بگذارند.
دستورالعمل فوق بايد شامل موارد ذيل باشد:
۱- نحوه جمع آورى ، طبقه بندى ، نگهدارى و تمركز اطلاعات مربوط به هويت متقاضيان اعم از فرد اصلى و نماينده ؛
۲- نحوه نگهدارى مدارك مربوط به احراز هويت مشتريان و عمليات آنها؛
۳-نحوه گزارش دهى موارد مشكوك و چگونگى تشخيص مواردى كه بايد به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران گزارش شود؛
۴- پيش بينى هاى آموزشى مطلوب براى كاركنان به منظور شناسايى و پيشگيرى از عمليات مشكوك؛
۵- نظام كنترلهاى داخلى و تعيين مسؤول يا مسؤولين مربوط در هر شعبه يا واحد صنفى.
ماده ۸- مؤسسات مالى مكلفند يكى از اعضاى هيأت مديره يا هيأت عامل يا يكى از مديران اجرايى ارشد خود را با تصويب هيأت مديره به عنوان مسؤول امور مربوط به پولشويى به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران معرفى نمايند. اين مقام مى تواند يك كميته تخصصى براى اين منظور تشكيل دهد.
ماده ۹- بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است يكى از واحدهاى سازمانى خود را مسؤول امور مربوط به اين مقررات نموده و يك كميته تخصصى ويژه زير نظر يكى از اعضاى هيأت عامل براى اين منظور تشكيل دهد.
همچنين تركيب اعضاى كميته به پيشنهاد عضو هيأت عامل ذى ربط و تصويب هيأت عاملى تعيين مى شود.
ماده ۱۰- افتتاح حساب و ارائه هر گونه خدمات بانكى به مؤسسات و نهادهاى اعتبارى غير مجاز ممنوع است. مؤسسات مالى مشمول اين مقررات مكلفند ظرف مدتى كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى شود، نسبت به انسداد حسابهاى اينگونه مؤسسات و قطع هر گونه خدمات بانكى به آنها اقدام نمايند . اسامى و مشخصات اينگونه مؤسسات و نهادها از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام خواهد شد.
فصل سوم
مدارك و ضوابط براى احراز هويت و شناسايى مشترى
ماده ۱۱- هويت مشتريان بايد با اخذ نسخه اصل مدارك مشروحه زير احراز شود . ضمناً كليه تصاوير نسخه هاى اصلى اين مدارك بايد در پرونده ذيربط با درج عبارت «تصوير برابر اصل است»و امضاى آن توسط دارنده امضاى مجاز نگهدارى شود.
الف ) اشخاص حقيقى:
- شناسنامه ( كارت ملى ) يا ؛
- گواهينامه رانندگى معتبر يا ؛
- گذرنامه معتبر.
ب ) اشخاص حقوقى ( اعم از ايرانى و خارجى ، انتفاعى ، غير انتفاعى ، خيريه و مشابه ):
- اصل اسناد مربوط به ثبت شركت، مؤسسه ،سازمان و غيره ؛
- اساسنامه ، شركتنامه و مدارك معتبر مشابه در صورت لزوم به تشخيص مؤسسه مالى
ماده ۱۲- شناسايى متقاضى هنگام افتتاح انواع حساب ها براى شخص حقيقى بايد به وسيله حداقل يكى از روشهاى ذيل صورت گيرد:
۱- اخذ معرفى نامه معتبر كه به امضاى حداقل يك نفراز مشتريان شناخته شده بانك رسيده باشد؛
۲- اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضى از ساير بانكهايى كه متقاضى با آنها رابطه مستمر بانكى داشته و يا دارد؛
۳- استفاده از اطلاعات مندرج در جواز كسب يا گواهى اشتغال به كار و موارد مشابه؛
۴- ساير روشهاى مطمئن به تشخيص مؤسسه مالى و تأييد كميته موضوع ماده ۹.
تبصره ۱: اطلاعات دريافتى بايد علاوه بر مشخصات شناسنامه اى شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضى و آدرس دقيق محل اقامت وى بر اساس مدارك مثبت باشد.
ماده ۱۳- براى شناسايى متقاضى در مواردى كه افتتاح حساب توسط شخص حقوقى صورت مى گيرد
بايد اطلاعات ذيل اخذ شود:
۱- موضوع فعاليت ؛
۲- صورتهاى مالى ؛
۳- اسامى و نشانى هيأت مديره و مدير عامل و سهامداران بيش از ۲۰ درصد در مورد شركتها و مؤسسين يا هيأت امنا و اركان مشابه در مورد مؤسسات غير تجارى ؛
۴- نام و نشانى حسابرس يا حسابرسان ؛
تبصره : در مورد اشخاص حقوقى خارجى اخذ ترجمه رسمى اسناد و مدارك ثبت آن نيز الزامى است.
فصل چهارم
نگهدارى اطلاعات
ماده ۱۴- مؤسسات مالى مكلفند مدارك و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عمليات بانكى و احراز هويت مشتريان به شرح ذيل را پس از ختم آن به مدت ۵ سال نگهدارى نمايند( اسناد مى تواند به صورت اصل ، ميكروفيلم، بايگانى الكترونيكى و نظاير آن نگهدارى شود):
۱- مدارك مربوط به افتتاح حساب مشترى ؛
۲- مدارك مربوط به احراز هويت مشترى؛
۳- اسناد و مدارك مربوط به معاملات مشترى با بانك شامل حواله هاى ارزى داخلى و خارجى مشترى؛
۴- گزارش موارد مشكوك موضوع ماده ۲۱ اين مقررات ؛
تبصره: در مورد حسابهايى كه بسته مى شود نيز مدارك مربوطه بايد براى مدت ۵ سال نگهدارى شود.
ماده ۱۵- مؤسسات مالى موظفند هر ۵ سال يكبار كليه اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهاى مشتريان را مورد بازبينى قرار داده و هر گونه تغيير در اطلاعات مزبور را در پرونده مشترى درج نمايند.
ماده ۱۶- مشتريان مؤسسات مالى مكلفند هرنوع تغيير بعدى در اطلاعات ارائه شده خود به مؤسسه مالى را بر اساس مستندات بلافاصله به اطلاع مؤسسه مالى برسانند و اين موضوع بايد در قراردادهاى منعقده بين مؤسسه مالى و مشترى قيد شود.
فصل پنجم
عمليات بانكى مشكوك و نحوه گزارش دهى آن
ماده ۱۷- مؤسسات مالى مكلفند ترتيباتى را اتخاذ نمايند تا به منظور احتراز از فوت وقت مسؤول مربوط در هر شعبه يا واحد صنفى بتواند موارد مشكوك را بلافاصله و بدون رعايت سلسله مراتب ادارى مستقيماً و به صورت كاملاً محرمانه به مقام مسؤول تعيين شده در ماده ۸ اين مقررات گزارش نمايد. مقام مذكور نيز در صورت لزوم بايد مراتب را بلافاصله به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران منعكس كند.
ماده ۱۸ - بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران گزارش موارد مشكوك را بلافاصله پس از آن كه با توجه به امارات و قراين نسبت به صحت آن اطمينان يافت به مراجع ذيربط ارجاع مى دهد.
ماده ۱۹- اعضاى هيأت مديره ، مديران يا كاركنان مؤسسات مالى به هيچوجه مجاز نيستند اطلاعات موارد مشكوك مربوط به متقاضيان و مشتريان مظنون را در اختيار آنها و يا اشخاص ثالث قرار دهند.
ماده ۲۰- بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است به منظور آشنايى مؤسسات مالى ، آموزش هاى لازم را به آنها ارائه نمايد.
ماده ۲۱- گزارش عمليات مشكوك بانكى بايد متضمن اطلاعات زير باشد:
۱- نوع عمليات ؛
۲- تاريخ ، ساعت و مبلغ معامله ؛
۳- مشخصات و نشانى شخصى كه معامله را انجام داده است؛
۴- مشخصات ذينفع معامله ؛
۵- شماره حسابهايى كه جهت انجام معامله و يا انجام عمليات بانكى مورد استفاده قرار گرفته است؛
۶- قراين و دلايل سوء ظن.
تبصره : بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران فرم مشخصى را براى تهيه گزارش موضوع اين ماده تدوين و ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۲۲- بانكها مكلفند به هنگام فروش انواع چك هاى مسافرتى هويت خريدار را احراز و امضاى وى را در محل تعيين شده براى امضا خريدار در روى چك اخذ نمايند. به هنگام ارائه اين چك ها به مؤسسات مالى نيز بايد هويت آورنده احراز و چك به امضاى وى برسد.
ماده ۲۳- اين مقررات براى واحدهاى بانكى مستقر در مناطق آزاد تجارى - صنعتى نيز لازم الاجرا است.
ماده ۲۴- عمليات بانكى با مبالغ جزئى در حدى كه به پيشنهاد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به تصويب شوراى پول و اعتبار مى رسد از شمول اين مقررات مستثنى خواهد بود.