ايسنا: به پيشنهاد دبير شوراى عالى مناطق آزاد، مجيد شايسته با حكم معاون اجرايى رئيس جمهور به سمت رئيس هيأت مديره و مدير عامل منطقه آزاد كيش منصوب شد.
على سعيدلو در اين حكم مجيد شايسته را براى مدت سه سال به سمت رئيس هيأت مديره و مدير عامل منطقه آزاد تجارى - صنعتى كيش منصوب كرد.
معاون اجرايى رئيس جمهور خطاب به مدير عامل منطقه آزاد كيش آورده است: با عنايت به اهميت و جايگاه منطقه آزاد كيش، فرصت سازى، توسعه اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، جذب سرمايه گذارى خارجى، گسترش صنعت توريسم از جمله امورى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

هيأت وزيران بر اساس پيشنهاد وزارت كشور، آيين نامه لزوم اقامت مديران در محل مأموريت خود را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، تمام دستگاه هاى مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظف هستند در انتخاب و انتصاب رئيسان و مديران اجرايى در سطوح استان، شهر و شهرستان با در نظر گرفتن «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران» تصويب نامه شوراى عالى ادارى، از افراد واجد شرايط «ساكن در محل خدمت» استفاده كنند.
اين تصويب نامه مقرر مى كند در شرايط استثنايى كه ضرورت ايجاب كند (حداكثر پنج درصد) موضوع در كارگروهى متشكل از استاندار، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان و نماينده دستگاه مربوط مطرح و تصميم اتخاذ شود.
هيأت وزيران همچنين تصويب كرده است كه در انتخاب استانداران و فرمانداران، در صورت استفاده از نيروى غيربومى، سكونت و استقرار خانواده در محل خدمت شرط لازم براى انتصاب باشد.

گروه اقتصادى _ كشاورزان نمونه گندمكار كشور امسال بيش از ۳ برابر متوسط عملكرد كشورى (و چهار برابر عملكرد جهانى) گندم آبى توليد كردند.
پيمان فلسفى، رئيس ستاد انتخاب و معرفى توليدكنندگان نمونه كشاورزى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ركورد توليد كشاورزان نمونه كشور در گندم آبى امسال به ۱۲ هزار و ۶۹۴ كيلوگرم در هكتار رسيد كه از متوسط عملكرد كشورى حدود ۳ برابر بيشتر است. متوسط جهانى عملكرد گندم ۲۹۶۰ كيلوگرم در هكتار است.
وى با اشاره به اينكه كشاورزان ديم كار گندم نيز امسال به ركورد ۴۲۱۴ كيلوگرم در هكتار دست يافته اند، تصريح كرد: متوسط عملكرد كشورى ۱۰۵۰ كيلوگرم در هكتار است.
وى افزود: امسال كشاورزان نمونه برنجكار نيز ۱۵ هزار و ۴۱۷ كيلوگرم در هكتار برنج پرمحصول توليد كرده اند كه اين رقم حدود ۳ برابر متوسط عملكرد برنج پرمحصول كشور است. فلسفى همچنين ميانگين توليد جوى آبى در ايران و جهان را معادل ۱۶۵۶ كيلوگرم در هكتار و ۲۶۸۰ كيلوگرم در هكتار خواند و گفت: امسال در بخش جوى آبى ركورد توليد معادل ۸۶۰۱ كيلوگرم است.
وى همچنين ركورد توليد كلزا و ذرت دانه اى توسط كشاورزان نمونه را به ترتيب ۷۵۰۹ كيلوگرم و ۱۵۵۰۰ كيلوگرم اعلام كرد و گفت: متوسط توليد اين محصولات در كشور ۱۶۴۰ كيلوگرم و ۶۷۴۷ كيلوگرم است.
رئيس ستاد انتخاب و معرفى توليدكنندگان نمونه كشورى گفت: امسال ۶۹ كشاورز نمونه در ۶۱ رشته انتخاب شده اند كه از اين تعداد ۸ كشاورز نمونه زن هستند.
۱۱ نفر نيز در بخش امور دام، ۱۲ نمونه در بخش باغبانى، ۱۶ نمونه در زراعت، دو نمونه در بخش امور عشايرى، ۵ نمونه در بخش منابع طبيعى، ۳ نمونه در بخش ترويج، ۳ نمونه در بخش صنايع، يك نمونه در توليد كرم ابريشم، ۲ نمونه در بخش آب و خاك، ۸ نمونه در بخش تشكل ها و يك كارمند نمونه از بانك كشاورزى معرفى شدند.
وى تصريح كرد: مسن ترين كشاورز نمونه امسال ۷۴ ساله در بخش گندم آبى و جوانترين ۳۰ ساله در بخش كشت چغندر قند فعال بوده است.

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى تصريح كرد بنزين در سال آينده كوپنى نمى شود.
معاون پارلمانى سازمان مديريت و برنامه ريزى در گفت وگو با خبرگزارى «مهر» اظهار داشت: «نرخ بنزين آزاد نخواهد شد و بر اساس آخرين تصميم گيرى در دولت، توزيع بنزين در سال آينده كوپنى نمى شود و تأكيد بر ادامه روند موجود است.»
محمد قاسم حسينى تأكيد كرد: بنزين از جمله كالاهايى است كه اثر مثبت و منفى در مردم دارد و هر نوع تصميم گيرى در اين خصوص براى دولت حساس است. او در عين حال اعلام كرد: دولت هنوز تصميم نهايى در خصوص تكليف آينده بنزين نگرفته است.
او در بخشى از اين گفت وگو به كسرى هزينه ۵ هزارميليارد تومانى دولت از محل عدم تحقق درآمدها و افزايش هزينه ها اشاره كرد و گفت: ۳ هزار ميليارد تومان ديگرى كه در زمينه كسرى بودجه در لايحه متمم پيش بينى شده، مربوط به يارانه ها است و شامل كسرى بودجه واقعى دولت نمى شود.
معاون پارلمانى سازمان مديريت و برنامه ريزى محل تأمين منابع مواد پيش بينى شده در لايحه متمم بودجه سال جارى را بستگى به عكس العمل مجلس دانست و اعلام كرد: در صورتى كه مجلس با مجوزهاى دولت بدون محدوديت موافقت كند تمام ۸ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده در لايحه متمم از محل جابه جايى در فصول بودجه اى تأمين خواهد شد.
وى تأكيد كرد: در غير اين صورت، حتماً دولت مجبور خواهد شد براى تأمين كسرى بودجه علاوه بر جابه جايى در فصول بودجه اى، از حساب ذخيره ارزى برداشت كند كه بار تورمى به دنبال خواهد داشت.
او با اشاره به لايحه ۳ ميليارد و ۹۴۰ميليون دلارى مربوط به تأمين يارانه بنزين، گندم و برق گفت: هم اكنون اين لايحه از شوراى نگهبان به دليل برخى ايرادات به مجلس برگشت داده شده و طبق برنامه قرار است يكشنبه هفته آينده با بازگشايى مجلس اين ايرادات رفع و دوباره به شوراى نگهبان ارسال شود.
به گفته وى طبق اين لايحه، ۲ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار يارانه واردات بنزين، يك هزار و ۱۰۰ ميليون دلار يارانه براى خريد تجهيزات نيروگاهى و برق و ۵۷۰ ميليون دلار براى تأمين يارانه گندم است.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى يارانه مربوط به واردات بنزين را تورم زا ندانست و گفت: به دليل اين كه قرار است در قبال تحويل نفت، بنزين به ايران داده شود و با توجه به عدم ورود نقدينگى به بازار، اين اقدام در تورم تأثير نخواهد گذاشت، ولى احتمال دارد تأمين اعتبار يارانه گندم و برق از محل حساب ذخيره ارزى بار تورمى داشته باشد.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى از اتمام بررسى هاى دولت در خصوص لايحه متمم بودجه سال جارى خبر داد و گفت: با بازگشايى دوباره مجلس از هفته آينده، لايحه متمم نيز به مجلس ارسال خواهد شد.
به گفته وى در لايحه متمم بودجه سال جارى پيش بينى شده با كسب مجوزهايى از مجلس با جابه جايى در فصول بودجه اى، كسرى بودجه امسال جبران شود.
او همچنين اظهار داشت: دولت با برگزارى جلسات فوق العاده قصد دارد تا قبل از ۲۲ دى ماه لايحه مربوط به بودجه سال آينده را به اتمام برساند تا پس از طى مراحل ادارى در ۲۵ ديماه تقديم مجلس شود.
حسينى علت تأخير يك ماهه در ارسال لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ به مجلس را تغيير دولت عنوان كرد و يادآور شد: عدد و رقمى در تبصره هاى پيشنهادى بودجه ذكر نشده است.
حسينى در اين مصاحبه از بازپس گيرى لايحه ۴ ميليارد دلارى بازسازى مدارس از مجلس نيز خبر داد و گفت: اين لايحه اواخر دولت گذشته به مجلس ارسال شده و براى كنترل نقدينگى در ماه هاى پايانى سال و آثار تورمى، دولت قصد دارد آن را در صورت امكان از مجلس پس بگيرد. پيش از اين كميسيون اجتماعى مجلس، لايحه برداشت ۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى بازسازى مدارس را تصويب كرده بود.
حسينى در اين زمينه گفت: در دولت مطرح است كه در صورت بازپس گيرى اين لايحه از مجلس، مبلغ پيش بينى شده در آن در بودجه سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته شود، چرا كه برداشت از حساب ذخيره ارزى و تبديل ارز آن به ريال در ماه هاى پايانى سال تورم زا است.
اين مقام مسؤول در سازمان مديريت و برنامه ريزى در مورد لايحه صندوق مهر رضا(ع) نيز گفت: ماهيت صندوق مهر رضا(ع) و منابع پيش بينى شده در آن دو اختلاف دولت و مجلس محسوب مى شود و نام اين صندوق به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد.
وى توضيح داد: دولت طورى اين لايحه را تصويب كرده بود كه صندوق مهر رضا(ع)، صندوقى غير دولتى باشد و توسط هيأت امنا اداره شود ولى كميسيون هاى مجلس تصويب كردند كه اين صندوق دولتى اداره گردد.
به گفته وى، در اين لايحه پيش بينى شده بود كه ۳۰ درصد از منابع صندوق از حساب ذخيره ارزى تأمين شود كه ابتدا كميسيون اجتماعى مجلس تصويب كرد ۲۰ درصد منابع آن ارزى و ۱۰ درصد ريالى تأمين شود. كميسيون برنامه و بودجه نيز با مخالفت با اين موضوع، مقرر كرد هزار ميليارد تومان از درآمدهاى شركت ملى نفت به اين حساب واريز شود.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: در زمان تقديم اين لايحه به مجلس معتقد بوديم قبل از عيد امسال در صحن علنى مطرح و تصويب شود ولى با توجه به سه لايحه مهم متمم بودجه سال جارى، بودجه سال ۱۳۸۵ و مديريت خدمات كشورى بعيد به نظر مى رسد تا پايان امسال بار ديگر به صحن علنى بيايد.
حسينى در زمينه لايحه ترميم حقوق بازنشستگان هم گفت: دولت از محل صرفه جويى بودجه دستگاه هاى اجرايى و شركت هاى دولتى اعتبار مربوط به ترميم حقوق بازنشستگان را تأمين خواهد كرد. معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى اضافه كرد: با تصويب اين لايحه در مجلس، حق عائله مندى و اولاد بازنشستگان سه برابر خواهد شد.
به گفته وى بر همين اساس، با تصويب لايحه مذكور حق عائله مندى بازنشستگان از ۱۲۰ به ۳۶۰ درصد و حق اولاد آنان از ۳۵ به ۱۰۰ درصد افزايش مى يابد.
او در مورد نحوه توزيع سهام عدالت و مراحل اجرايى كار گفت: براى شناسايى گروه ها و دهك هاى مختلف ۴ماه فرصت نياز است. هم اكنون سه دهك اول كه كميته امداد، بهزيستى و برخى نهادهاى حمايتى ديگر هستند، مشخصند و در توزيع سهام عدالت ميان اين دهك ها مشكلى وجود ندارد. به گفته وى سهام عدالت توسط شركت هاى واسط به مردم توزيع خواهد شد.
> مطالبات تمامى كاركنان دولت امسال تسويه مى شود
معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزى با بيان اين مطلب كه در حال حاضر حدود چهار تا پنج هزار ميليارد تومان براى پرداخت حقوق و مزاياى كاركنان دولت موردنياز است، گفت:« سال هاى گذشته برخى از مطالبات به سال هاى بعد منتقل شدند كه به دليل نبود امكان اين اقدام صورت مى گرفت. اين اقدام به طور ساليانه تكرار مى شد اما نظر دولت بر اين است كه مطالبات كليه كاركنان دولت امسال تسويه شود. با اين تسويه مطالباتى سال بعد براى بودجه ريزى عملياتى حساب ها شفاف مى شود.»

گروه اقتصادى: معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: تصميم گيرى در مورد سيمان در هيأت دولت به بعد از بررسى بودجه سال ۸۵ موكول شد.
«حيدر مستخدمين حسينى» در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با اشاره به اينكه تصميم گيرى در مورد سيمان، اولين دستور جلسه هيأت دولت است، اظهار داشت: بلافاصله پس از اتمام مباحث مربوط به تدوين بودجه سال ،۸۵ هيأت دولت در مورد سيمان تصميم گيرى خواهد كرد.
سخنگوى دولت گفته است هيأت دولت تلاش دارد كار تدوين لايحه بودجه سال ۸۵ را تا پانزدهم دى ماه به اتمام برساند.
هيأت دولت پيش از اين وزارت امور اقتصادى و دارايى را موظف كرده بود راهكارها و مكانيزم آزادسازى قيمت سيمان و ساماندهى بازار اين فرآورده معدنى را پس از بررسى كارشناسانه، تدوين و به دولت ارائه دهد.
وزارت امور اقتصادى و دارايى طى جلسات كارشناسى و پس از شنيدن نظرات نمايندگان وزارت بازرگانى، وزارت صنايع و صاحبان صنايع سيمان، اين راهكارها را تدوين و هفته گذشته به دولت ارائه داد.
به گفته «احمد طاهرى» معاون وزير بازرگانى، آزادسازى قيمت سيمان، كنترل صادرات، انجام تعهدات كارخانجات در زمينه واردات و افزايش ظرفيت توليد تا اواخر سال آينده كه زمينه مناسب جهت ورود سيمان به بورس فراهم مى شود، محور اصلى پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى به دولت است.
«حيدر مستخدمين حسينى» در پاسخ به اين سؤال كه پيشنهاد اصلى شما به دولت چه بوده است، اظهار داشت: همانگونه كه خود دولت هم نظر داشت، بررسى هاى ما نشان داد سيمان بايد از سبد حمايتى دولت خارج شود كه همين مسأله هم پيشنهاد شد. ضمناً مكانيزمى براى ورود سيمان به بورس، ساز و كارهايى براى كنترل و بهبود صادرات و واردات، توسعه صنعت و اجراى پروژه هاى سيمان پيشنهاد شد.
وى در مورد جزئيات اين پيشنهاد توضيحى نداد و گفت: به هر حال دولت نيز نظراتى دارد و ممكن است تغييراتى در آنچه ما ارائه داده ايم، ايجاد كند.