سارى - خبرنگار «ايران»: بحران جمع آورى نشدن زباله هاى شهر سارى كه از ۵ ماه پيش گريبان شهر را گرفت، همچنان باقى است.
مشاهده انبوه زباله هاى رها شده در معابر و خيابان هاى سطح شهر كه زمينه ساز شيوع آلودگى و بيمارى است، خاطر اغلب شروندان را آزرده كرده است. اين مشكل از آنجا آغاز شد كه اهالى روستاهاى اطراف سارى كه زباله در آن مناطق دفن مى شد، از دفن زباله ها در اين منطقه جلوگيرى كردند.
اين روزها گوشه و كنار خيابان ها، كوچه ها و محلات شهر مملو از كيسه هاى زباله شده است و طى چند روز اخير شهردارى سارى براى جلوگيرى از انتشار آلودگى زباله ها اقدام به آهك پاشى روى زباله ها كرده است. اين روزها در هر خيابان و كوچه و كنار هر آپارتمان و منزلى كيسه هاى پاره شده زباله را مشاهده مى كنيم كه شيرابه هاى آن به داخل جوى آب سرازير شده و منظره اى زشت را به محلات و خيابان هاى سارى بخشيده است.
مهندس «محمد قنبرپور» شهردار سارى در رابطه با اين مشكل اظهار داشت: شهردارى حدود پنج ماه است كه تمام توان خود را به كار گرفته تا مشكلى براى شهروندان به وجود نيايد اما اكنون به نقطه اى رسيديم كه ديگر هيچ كارى از دست شهردارى برنمى آيد و مسؤولان ارشد استان مازندران بايد كمك كنند تا اين معضل برطرف شود. وى در خصوص راه حل هاى موجود گفت: براى حل مشكل زباله شهر دو راهكار كوتاه مدت و بلندمدت پيش بينى شده است كه در راهكار بلندمدت قطعه زمينى به منظور ايجاد مركز تبديل زباله و زباله سوز به مساحت پنج هكتار تعيين و ۱۰ ميليارد ريال هم تأمين اعتبار شده است. شهردار سارى خاطرنشان كرد: در اين قطعه زمين دستگاه كمپوست نصب مى شود و در كنار آن دستگاه زباله سوز هم پيش بينى شده است.
«قنبرپور» در مورد راهكار كوتاه مدت اظهار داشت: در اين راه حل بايد مكانى را در نظر بگيريم كه بتوانيم تا زمان نصب دستگاه كمپوست، زباله ها را در آنجا دفن كنيم. وى يادآور شد: براى اين منظور كارگروه پسماندهاى استان، دو نقطه را تعيين كرده اند ولى مردم ساكن اين نقاط معترض شده و اجازه كار نمى دهند. به گفته وى، شهردارى سارى ۲۰ درصد اعتبارات عمرانى شهر را تاكنون براى جمع آورى، انتقال و دفن زباله هزينه كرده است.

مهندس كاميار فيلسوفى : معضل هميشگى دفن زباله در استان مازندران، از آغاز سال ۸۴ شكل حادترى به خود گرفته است. معضلى كه زيبايى هاى شمال را تحت الشعاع قرارداده و هر روز ابعاد گسترده ترى به خود مى گيرد. راستى چرا وقتى با يك ميلياردتومان مى توان چرخه اى را ايجاد كرد كه طى آن زباله را بازيافت كنيم، چرا ۲۸ ميلياردتومان صرف نصب دستگاههاى زباله سوز كنيم؟ وقتى ۷۰ درصد زباله استان مازندران قابليت بازيافت و تبديل شدن به كود و خاك كشاورزى را داراست، چرا با سوزاندن زباله به طبيعت خيانت كنيم؛ با بازيافت همچنان كه كشورهاى پيشرفته عمل مى كنند مى توانيم از منابع استفاده بيشترى كنيم و حتى به فكر درآمدزايى از اين حوزه نيز باشيم.
كارى كه در چين و روسيه برروى شيشه هاى پلاستيكى نوشابه هاى خانواده انجام مى شود و آنها را به انواعى از مشتق هاى پلاستيكى تبديل مى كند، در ايران نيز قابل انجام است. شايد باورش براى عده اى سخت باشد ولى آنها از همين قوطى هاى نوشابه خانواده پودرى درست مى كنند كه جايگزين سيمان مى  شود. اين پودر امروزه در ساخت كفپوش و سقف پوش كاربرد دارد.
در استان مازندران روزانه ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان هزينه مى شود تا زباله ها جمع آورى و انتقال داده شده و نهايتاً دفن شد. در صورتى كه به ازاى هركيلو ۲۰ تا ۲۵ تومان مى توان زباله ها را به پول تبديل كرد.
به اعتقاد من اگر در زمينه بازيافت زباله در استان كار شود در درازمدت با كمبود زباله روبه رو خواهيم شد. ايجاد كارخانه و شهرك هاى بازيافت زباله و حمايت از مهندسين جوان علم بازيافت راهكار خروج از بحران كنونى است.

كرمانشاه - خبرنگار «ايران»: ۳۴بقعه متبركه در استان كرمانشاه بازسازى، نوسازى و مرمت شدند.
سعيد معراجى مدير كل اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه با اعلام اين خبر گفت: براى عمران بقاع متبركه مذكور كه در سراسر استان پراكنده هستند، ۸۸۴ ميليون ريال هزينه شده است.
وى در تشريح ساير فعاليت هاى اوقاف وامور خيريه كرمانشاه گفت: در سال جارى بيش از ۱۷۰ميليون ريال جهت كمك به مستمندان و نيازمندان از محل موقوفات منطبق هزينه گرديده است. در بخش كمك به مساجد وحسينه ها نيز در سال۱۳۸۴ حدود ۷ميليارد و ۹۴۲ ميليون ريال هزينه شده است.
وى در خصوص آزادى زندانيان بدهكار از محل موقوفات گفت: اين اداره با مساعدت حجت الاسلام نظام زاده نماينده ولى فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه، ۳ميليون تومان براى آزادى زندانيان بدهكار كمك نموده است.
وى افزود: امسال همچنين در زمينى به مساحت ۱۵۰۰متر مربع مجتمع بزرگ فرهنگى آل آقا احداث شد. براى ساخت اين مجموعه كه ۱۲۰۰متر زيربنا دارد ۱۳۰ميليون تومان هزينه شده است. مجتمع آل آقا داراى كلاسهاى آموزشى، قرائت خانه، كتابخانه با ظرفيت ۷۰هزار جلد، به نمازخانه و سالن اجتماعات است. در آينده نيز فازهاى ۲ و ۳ اين مجتمع احداث خواهد شد.

به دنبال چاپ خبر فقر شديد زيرساخت هاى مخابراتى در خراسان شمالى، روابط عمومى اين شركت با ارسال توضيحاتى به روزنامه ايران به نفى خبر مندرج پرداخت.
در توضيحات ارسالى آمده است كه اين شركت چندين بار در شاخصه هاى ارزيابى شده حائز مرتبه هاى اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم در حوزه هاى ارتباطات، روستايى، دايرى، رشد ضريب نفوذ تلفن ثابت و... بوده و اين مسأله در رسانه هاى محلى و منطقه اى انعكاس يافته است.

كرمان - خبرنگار «ايران»: احكام صادر شده در مورد پنج نفر از متهمان پرونده موسوم به قتل هاى محفلى در كرمان در سومين دور رسيدگى به اين پرونده از سوى شعبه ۳۱ ديوان عالى كشور نقض شد.
در اين احكام كه توسط قاضى مجيد دوستعلى در كرمان صادر شده بود يك نفر از متهمين (على ملكى) به اعدام و پنج تن ديگر به اتهام معاونت و مشاركت در قتل ها به حبس محكوم شده بودند. غلامحسين حيدرى مدير كل دادگسترى كرمان با تشريح روند رسيدگى به اين پرونده گفت: اين حكم توسط شعبه ۳۱ ديوان عالى كشور نقض شده است و براى چهارمين بار در كرمان و در شعبه ۳۰۱ دادگسترى به رياست قاضى محمدحسين مقبلى مورد رسيدگى مجدد قرار خواهد گرفت.
حيدرى با تكذيب لغو حكم اعدام متهم رديف ششم هم افزود: ديوان عالى كشور در مورد على ملكى متهم رديف ششم اظهارنظر نكرده و تصميم گيرى در مورد آن را به مشخص شدن وضعيت پنج متهم ديگر موكول كرده است.
مدير كل دادگسترى استان كرمان همچنين در خصوص سخنان نعمت احمدى وكيل خانواده شهره نيكپور و محمدرضا نژادملايرى (۲ تن از مقتولين) در مورد لزوم رسيدگى به پرونده در هيأت عمومى اصرارى پس از صدور رأى مشابه توسط قاضى پرويزى توضيح داد: در مواردى كه دادگاه ۲ بار بر يك نظر تأكيد كند و ديوان عالى نيز به يك شكل آن را نقض كند پرونده براى رسيدگى به هيأت عمومى اصرارى ديوان مى رود اما با توجه به اينكه نقض احكام در اين پرونده هر بار به دلايل متفاوتى صورت گرفته است، ادامه رسيدگى به آن در مراحل سوم و چهارم توسط قاضى مجيد دوستعلى و قاضى محمدحسين مقبلى كاملاً قانونى است.
گفتنى است ۶ متهم پرونده قتل هاى محفلى كرمان سال ۸۱ در اقدامى خودسرانه ۵ نفر را به قتل رسانده بودند. شهره نيك پور، محمدرضا نژادملايرى، مصيب افشارى، جميله ميراسماعيلى و محسن كمالى پنج قربانى اين قتل ها بودند كه با تصور نادرست متهمين در مورد ارتكاب اعمال غيراخلاقى از سوى آنها به قتل رسيدند.
لازم به يادآورى است قاضى على اميرى تبار و قاضى عبدالرضا پرويزى در مراحل اول و دوم رسيدگى به پرونده تمامى متهمان را به اعدام و قاضى مجيد دوستعلى هم در سومين دور رسيدگى يك نفر را به اعدام و پنج تن ديگر را مجموعاً به ۹۰ سال حبس محكوم كرده بود كه احكام صادره در ۳ مرحله پيشين توسط ديوان عالى كشور حكم نقض شده است.

گرگان، خبرنگار «ايران»: به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتركين و صرفه جويى در زمان، فروش انشعاب برق در گرگان به صورت تماس تلفنى انجام مى شود.
براساس اين طرح، همشهريان گرگانى با تماس تلفنى درخواست انشعاب خود را اعلام مى كنند سپس گروهى متشكل از يك نفر تكنسين برداشت طرح و سيمبان، نصب كنتور، مجهز به كليه امكانات جهت نصب انشعاب به محل مراجعه كرده و طى بازديد از محل در صورت تأييد به متقاضى اعلام هزينه مى كنند. گرگان مركز استان گلستان است.

حميدرضا حسينى - خبرنگار اعزامى «ايران» به هرمزگان: توليد روزانه ۸۲ تن انواع گاز، ۵ تن گرد و غبار، ۴۰ تن زباله، ۵۵ تن ضايعات صنعتى، ۶۰۰ متر مكعب فاضلاب و ۴‎/۵ ميليون متر مكعب پساب برگشتى به دريا حاصل فعاليت هاى صنعتى، معدنى، تجارى و خدماتى تنها در غرب بندرعباس است.
اين آمار در حالى از سوى «مهرداد كتال محسنى» مدير كل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان ارائه مى شود كه وى مى گويد: آمار دقيق و پيوسته اى از آلودگى هاى مختلف زيست محيطى در اين استان در دست نيست؛ زيرا سنجش ميزان آلودگى نيازمند ايجاد ايستگاهها و نصب تجهيزاتى است كه اداره محيط زيست به علت كمبود اعتبارات موفق به انجام آن نشده است. او همچنين اعتقاد دارد ارائه آمارهاى دقيق در خصوص ميزان آلاينده هايى كه وارد دريا مى شوند، بيشتر باعث سوء استفاده برخى كشورهاى ساحلى مى شود كه خود در آلوده ساختن خليج فارس سهم عمده اى دارند. بدين ترتيب مسؤولان مربوط در شرايطى بايد به برنامه ريزى براى كاهش آلاينده هاى محيط زيست و دستيابى به «وضع مطلوب» بپردازند، كه اساساً نقشه كاملى از «وضع موجود» در اختيار نيست.
با اين وجود درك شرايط بحرانى بندرعباس از نظر زيست محيطى كار دشوارى نيست. خورهاى متعددى كه با عبور از مناطق مسكونى فاضلاب شهرى را وارد دريا مى كنند، بوى تعفنى كه از سواحل به مشام مى رسد، لايه اى از نفت و ساير تركيبات شيميايى كه سطح آب را در بنادر شهيد باهنر و شهيد رجايى پوشانده است و نيز تيره و تار بودن هوا در محل استقرار صنايع در غرب بندرعباس، جملگى مؤيد بحرانى است كه ابعاد تخريبى آن هر لحظه گسترش مى يابد.
در گزارشى كه اداره كل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان در خرداد سال جارى منتشر ساخته، پنج تهديد عمده محيط زيست استان بدين شرح مورد اشاره قرار گرفته است: يكم - خشكسالى، بيابان زايى، فقر نسبى مراتع و اراضى كشاورزى؛ دوم - بهره بردارى بى رويه از مراتع، ذخاير آبزى و ساير منابع؛ سوم - رشد بى رويه جمعيت، تشديد آلودگى محيطى و تخريب اكوسيستم ها؛ چهارم - بخشى نگرى و عدم اعمال نگرش هاى آمايشى و زيست محيطى در توسعه فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و پنجم - عدم برخوردارى از اعتبارات و امكانات كافى و پايين بودن باورهاى زيست محيطى جامعه.
چنين مى نمايد كه مورد چهارم سهم عمده اى در آلودگى آب، خاك و هوا دارند. كتال محسنى در اين باره مى گويد: «آلودگى ناشى از اكتشاف، بهره بردارى و حمل و نقل مواد نفتى از عمده ترين مشكلات محيط زيست در استان است. به ويژه حمل و نقل گسترده مواد نفتى در تنگه هرمز ضريب آلودگى دريا را به شدت افزايش داده است. در حالى كه سهم آلودگى نفتى ناشى از حمل و نقل شناورها بين ۴۵ تا ۵۰ درصد در جهان است، اين نرخ در برخى مقاطع زمانى مانند جنگ عراق و متحدين در مورد خليج فارس به ۸۵ درصد رسيده است».
او مى افزايد: «متأسفانه آلودگى هاى نفتى پايدار هستند و بخش قابل توجهى از آلودگى به صورت فلزات سنگين و كمپلكس هاى مختلف در آب باقى مى ماند كه تأثير ناخوشايندى بر موجودات آبزى دارد».
وجود دو بندر از مهم ترين بنادر كشور در استان هرمزگان موجب شده است كه تردد شناورها خصوصاً در محدوده بندرعباس به شكلى متراكم صورت پذيرد و ضريب آلودگى را افزايش دهد. در بندر شهيد باهنر سالانه تا ۸ ميليون تن محموله نفتى و غير نفتى جابه جا مى شود و بندر شهيد رجايى نيز به عنوان بزرگ ترين بندر كشور در هشت ماهه نخست سال جارى بيش از ۳۲ ميليون تن مواد نفتى و غير نفتى را تخليه،  بارگيرى يا ترانزيت كرده است. با اين سطح از حمل و نقل كالا كه جابه جايى مسافر را نيز بايد بدان افزود، آلودگى وسيعى در سواحل غرب بندرعباس ملاحظه مى شود. به گفته كارشناسان محيط زيست جاده هاى هرمزگان نيز كه ماشين هاى سنگين در آنها بين بنادر استان و ساير نقاط كشور تردد مى كنند، نوارى از آلودگى هوا را به نمايش مى گذارند.
دومين منبع آلاينده آب و هوا در هرمزگان، صنايعى هستند كه باز به شكل عمده در اطراف بندرعباس مستقر شده اند. به گفته «ولى على پور» عضو هيأت علمى دانشكده بهداشت بندرعباس اين صنايع براى فعاليت خود نيازى به برداشت آب دارند و از آنجا كه آب دريا خورنده است، آن را شيرين كرده و پساب شورى را به دريا مى ريزند. در نتيجه تركيب شيميايى آب به هم مى خورد و خطرات زيادى متوجه آبزيان و به طور كلى اكوسيستم منطقه مى شود».
او مى گويد: «صنايع موجود اغلب بدون مطالعه و سنجش ظرفيت ها ايجاد شدند و بندرعباس را به يكباره از بكارت طبيعى خارج ساختند».
مدير كل محيط زيست استان نيز يادآور مى شود كه با توجه به سياست هاى كلان دولت در برنامه ۵ ساله چهارم، صنايع مربوط به نفت و گاز و ساير فعاليت هاى صنعتى سنگين و انرژى بر به تدريج در طول سواحل استان مستقر خواهند شد و ضريب آلودگى آب، خاك و هوا را افزايش خواهند داد. او براى نمونه به صنايع فلزى مستقر در غرب بندرعباس اشاره مى كند و خاطرنشان مى سازد: «فعاليت اين صنايع، تخليه و بارگيرى گسترده فلزاتى مانند روى و سرب را به همراه دارد كه وجود ذرات آنها در هوا تهديدى براى موجودات زنده است».
سومين منبع مهم آلودگى، مراكز جمعيتى هستند كه به تبع استقرار صنايع و فعاليت بنادر، شكل گرفته يا گسترش يافته اند. اين مراكز فاضلاب و زباله را از طريق روان آبها وارد دريا مى كنند و بر شدت آلودگى مى افزايند.
آمارهاى اداره محيط زيست نشان مى دهد كه روزانه بالغ بر ۱۹۰ هزار متر مكعب فاضلاب در استان هرمزگان توليد مى شود كه ۴۰ درصد آن به طور غير اصولى دفع مى شود. توليد زباله استان نيز هزار تن در روز است كه ۷۸ درصد آن به شكل غير اصولى دفع مى گردد؛ يعنى تلنبار و سوخته مى شود.
وضعيت زباله هاى عفونى از اين هم وخيم تر است؛ به گونه اى كه از ۱‎/۵ تن زباله عفونى توليد شده در هر روز، ۶۰ درصد به شيوه غير اصولى دفع مى شود و همراه با زباله هاى خانگى از طريق دفن به محيط سرايت مى كند.
در شهر بندرعباس خورهايى كه از ميانه شهر تا ساحل امتداد يافته اند،  فاضلاب شهرى را مستقيماً به دريا هدايت مى كنند و با توجه به گرماى هوا، بهداشت محيطى را كاملاً از ميان مى برند. به گفته على پور بخشى از فاضلاب نيز به منابع آب زيرزمينى نفوذ كرده و آن منابع را غيرقابل استفاده مى سازد. او مى افزايد: «آلودگى خاك انتقال بيمارى هاى پوستى، انگلى و چشمى را شدت بخشيده و آلودگى هوا موجب مشكلات تنفسى، چشمى و روانى شده است. ضمن آن كه بازيافت غير اصولى زباله خطر فراگيرى بيمارى هاى عفونى، هپاتيت، روده اى، انگلى، پوستى، تراخم و حتى ايدز را افزايش داده است».
با اين همه، مدير كل محيط زيست استان بر اين باور است كه رعايت استانداردهاى زيست محيطى در فعاليت هاى صنعتى، معدنى، تجارى و خدماتى طى ده سال گذشته رو به بهبود بوده است.
كتال محسنى مى گويد: «در حالى كه قبلاً بالغ بر ۸۰ درصد فعاليت هاى اقتصادى بدون ارزيابى زيست محيطى مستقر مى شدند، اين رقم اكنون به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسيده است». جانمايى فعاليت هاى اقتصادى و تعريف مديريت زيست محيطى در واحدهاى صنعتى و اقتصادى موجود دو اقدام ديگرى است كه به عقيده وى روند مثبتى را در سالهاى اخير طى كرده است.
محسنى مى گويد: پالايشگاه هشتم نفت، پالايشگاه نفت لاوان، شركت نفت فلات قاره سيرى و لاوان، كارخانه سيمان خمير و آلومينيوم المهدى از جمله صنايعى هستند كه سيستم مديريت زيست محيطى در آنها ايجاد شده است. او به نكته ديگرى نيز اشاره دارد و آن اين كه «شايد هر يك از واحدهاى صنعتى به تنهايى داراى استانداردهاى لازم زيست محيطى باشند، اما تمركز آنها در نقاط خاصى مانند غرب بندرعباس كه بين ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر جمعيت دارد، مشكل آفرين است».
اما از آنجا كه ساز و كارى براى سنجش و پايش ميزان آلاينده ها به تفكيك منابع آلاينده و نوع آلودگى وجود ندارد، مدير كل محيط زيست نمى تواند آمار دقيقى ارائه دهد كه تأثير راه اندازى سيستم مديريت زيست محيطى بر كاهش يا ثابت ماندن آلودگى ها را نشان دهد. او تنها به اين نكته بسنده مى كند كه طرح هاى مطالعاتى براى شناخت كم و كيف آلودگى و شناسايى مكان هايى كه ضريب تخريب محيط زيست در آنها بالا است، در دست اقدام است و طرح ايجاد كمربند سبز در غرب بندرعباس و ايجاد لكه هاى سبز در جاى جاى استان با جديت پيگيرى مى شود. به گفته او اكنون پالايشگاه هشتم نفت ۲۰۰ هكتار و آلومينيوم المهدى بيش از ۱۰۰ هكتار در اطراف خود درخت كارى كرده اند.
گرچه اين تلاش ها را نمى توان ناديده انگاشت، اما سختى تنفس در غرب بندرعباس، بوى تعفن در ساحل شهر و مهاجرت گسترده آبزيان، واقعيت هاى ديگرى را يادآور مى شوند. چنين مى نمايد كه توسعه صنايع، معادن و بنادر در استان هرمزگان هماهنگ با توسعه و تقويت مديريت زيست محيطى نبوده است؛ چندان كه در گزارش خردادماه سال ۸۴ اداره كل محيط زيست استان، «ناهماهنگى شديد و ناهمخوانى شاخص هاى اهداف برنامه چهارم با اعتبارات پيش بينى شده و مصوب» از عمده ترين تنگناهاى اين بخش معرفى شده است.
در همين گزارش «بلاتكليفى و عدم تخصيص اعتبارات جهت پروژه هاى فصل محيط زيست در طرح توسعه ميان مدت استان (شامل پروژه هايى مانند نصب ايستگاه هاى ثابت و سيار پايش آلودگى هوا و ايجاد مراكز تحقيقات زيست محيطى)» مورد اشاره قرار گرفته است.
تنها براى مثال در حالى كه پروژه توسعه بندر شهيد رجايى با ۱۱۵ ميليارد تومان سرمايه گذارى صورت مى گيرد، بودجه اداره كل محيط زيست به گفته كتال محسنى سالانه بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون تومان است. به بيان ديگر نسبت بودجه محيط زيست به يك پروژه از ميان دهها پروژه اقتصادى استان كمتر از يك به ۲۸۰ است. با اين وصف تخريب محيط زيست هرمزگان و خصوصاً بندرعباس، بديهى ترين اتفاقى است كه رخ مى دهد!