گزارش : نيره رحمانى
برخى از كارشناسان و قضات دادسراى امور جنايى تهران معتقدند كه سن ارتكاب جرم در بين نوجوانان و جوانان نسبت به سال هاى گذشته كاهش داشته است. اين در حالى است كه به عقيده آنان خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعى از مهم ترين اركان تأثيرگذار و ساير عوامل چون محيط، وراثت، گروه دوستان و همسالان در اين رابطه نقش دارند؛ البته نقش و تأثير رسانه ها، مطبوعات و صدا و سيما را نمى توان در اين رابطه ناديده گرفت كه به عقيده برخى قضات، نمايش فيلم هاى پليسى و خشن و گاهى انتشار نادرست اخبار حوادث، به عنوان تلنگرهاى اوليه براى فرو نشاندن هيجان و كنجكاوى دختران و پسران در سنين نوجوانى عمل مى كنند. بنا به گفته برخى از كارشناسان، نظارت نادرست خانواده و شكاف بين قوانين و فرهنگ جوانان از عوامل كاهش سن ارتكاب جرم است.
خاكى، داديار اظهارنظر دادسراى جنايى تهران، درباره علل اصلى كاهش سن ارتكاب جرم در بين جوانان جامعه و گرايش به تخلفات و عدم نظارت دقيق بر عملكرد فرزندان و عدم آموزش كافى براى پيوستن به محيط هاى اجتماعى پس از خانواده و نحوه برخورد براى تأمين نيازها را مطرح مى كند و به ايسنا مى گويد: پس از خانواده، مدرسه و نهادهاى آموزشى مسؤول آموزش طرز برخورد نوجوانان و جوانان با هنجارهاى اجتماعى هستند كه چه مواردى هنجار يا ناهنجارى، ارزش يا ضد ارزش تلقى مى شود و در اين ميان برخى از اين موارد، مذهبى يا فطرى است. وى ادامه مى دهد: برنامه ها و اخبار صدا و سيما، رسانه ها و مطبوعات در جهت برخورد صحيح والدين با فرزندان براى حضور در جامعه، بسيار مؤثر و حائز اهميت است و در بسيارى از موارد افراد مجرم و بزهكار پس از احساس حقارت، نياز يا كمبودهايى در محيط خانه و خانواده، به سمت جرم گرايش پيدا كرده و روى مى آورند.
داديار اظهارنظر دادسراى جنايى تهران، ادامه مى دهد: افراد در سنين نوجوانى و جوانى با فاصله گرفتن از خانواده به سمت دوست و دوست يابى گرايش پيدا مى كنند و در اين روابط دوستانه يادگيرى هاى مثبت و منفى بسيارى دارند كه ممكن است فرد را به سمت ارتكاب جرم سوق دهند.
وى، با بيان اين كه از لحاظ قانونى بين سن مسؤوليت كيفرى و بلوغ تفاوت وجود ندارد، مى گويد: سن بلوغ براى پسران ۱۵ سال تمام قمرى است و براى دختران ۹ سال تمام قمرى است و سن مسؤوليت كيفرى هم براى دختران و پسران در همان سنين ۹ و ۱۵ سال است. در حالى كه در حقوق ساير كشورها دوره نوجوانى را با دوران هيجان و جنب و جوش همراه مى دانند و معتقدند عقل و منطق در اين سن به طور كلى بر فرد حاكم نيست و سنين مسؤوليت كيفرى با بلوغ متفاوت است.
خاكى، با ذكر اين كه تجديدنظر در مورد تفاوت قائل شدن بين سن مسؤوليت كيفرى و بلوغ را حائز توجه مى داند، معتقد است: از لحاظ حقوقى و به عقيده بسيارى از كارشناسان حقوق و دستگاه قضايى تغيير سن مسؤوليت كيفرى با منافع خاصى مواجه نيست اما تغيير سن بلوغ نيازمند اظهارنظر علما و فقهاست. وى، با اشاره به اين كه در روند فعلى قانونگذارى تا حدودى به اين مسأله توجه مى شود، اظهار مى كند: در آيين دادرسى كيفرى به جرايم اشخاص زير ۱۸ سال و به جرايم اطفال با رعايت اصول عمومى حقوق جزا رسيدگى مى شود و اين نوعى نزديكى به مسأله مذكور است.
حسينى، قاضى دادسراى امور جنايى تهران نيز با بيان اين كه عوامل متعددى در ارتكاب جرم براى افراد زير بيست سال و نوجوانان مؤثر است از فقر به عنوان يكى از علل اصلى و حائز اهميت ياد مى كند و معتقد است: اين كه فقط چند عامل به صورت تيتروار در چنين موردى در نظر قرار گيرد، درست نيست و هيچ فردى به صورت مادرزادى مجرم متولد نمى شود بلكه ژنتيك، وراثت، اجتماع و دوستان ناباب، اعتياد والدين، بيمارى هاى خاص روانى، بافت فرهنگى و حتى نوع تغذيه در تبديل يك فرد سالم به يك مجرم مؤثر است.
وى ادامه مى دهد: گاهى برخوردهاى نامناسب اجتماعى و مراجع انتظامى و قانونى، افراد سالم را تبديل به اشخاص مجرم مى كنند و حتى در برخى موارد، امر به معروف و نهى از منكرهايى كه به صورت نادرست و نابجا مطرح مى شود در سرخوردگى و گرايش به ارتكاب جرم مؤثر است.
خاكى، داديار اظهارنظر دادسراى جنايى تهران، هم در اين رابطه مى گويد: برطرف كردن نيازهاى افراد در اين سنين نيازمند وجود ابزار و امكانات است و فقر به عنوان يكى از مهم ترين عوامل باعث مى شود كه جوانان و نوجوانان پس از عدم دستيابى به خواسته هايشان جهت برطرف كردن نيازشان به سمت جرم گرايش پيدا كنند كه گاهى اين رفتار آنان به صورت پرخاشگرى بروز مى كند.
حسينى، درباره علت كاهش سن ارتكاب جرم در بين جوانان و ريشه يابى آن، با بيان اين كه اين مسأله در درجه اول به قوانين ما برمى گردد، اظهار مى كند: قوانين فعلى ما مواردى را جرم مى داند كه طبيعت نوجوانى و جوانى افراد آن را در بردارد به عنوان مثال مى توان به سختگيرى هاى بيش از حد در روابط دختر و پسر اشاره كرد.
بازپرس شعبه هفتم دادسراى امور جنايى تهران، با ذكر اين كه برخى از جرايم چون آدم ربايى يا اخاذى در بين روابط طرح ريزى مى شود از آنان به عنوان پيامدهاى چنين روابطى ياد مى كند و مى گويد: در بسيارى از موارد برخى رفتارها از نظر حقوقى جرم تلقى مى شود در صورتى كه آن رفتار از ديدگاه جوانان يا نوجوانان فرهنگ تلقى مى شود كه با احتساب سن مجرمان مى توان گفت كه سن ارتكاب جرم نسبت به سال هاى گذشته كاهش يافته است. وى، با اشاره به اين كه در بسيارى موارد جرايمى چون سرقت فقط به دليل ارضا كردن حس كنجكاوى است، از برخى جرايم چون پرخاشگرى و نزاع به عنوان ديگر جرايم خاص سن نوجوانى ياد و ابراز عقيده مى كند: قانونگذار بايد در مباحث قانونى خود اصلاحاتى را در نظر بگيرد و پيشگيرى هايى از وقوع جرم را اعمال كند كه شايد اولين اقدام قانونى تبصره ماده ۴۲ قانون آيين دادرسى است كه جرايم منافى عفت جز در جرايم مشهود و حضور شاكى خصوصى تحقيق ممنوع است.
حسينى، با اشاره به جامعه مدرنيزه امروز و دسترسى آسان جوانان و نوجوانان به اطلاعات روز دنيا و اينترنت، مى گويد: اين ابزارها ارتكاب بعضى جرايم را براى اين افراد آسان مى كند، توزيع و تكثير سى دى و نوارهاى مبتذل، جرم است در حالى كه اين امكانات و وسايل در دسترس افراد بسيارى است و در واقع وقوع برخى از جرايم با تكنولوژى روز آسان تر است.
قندى زاده، قاضى دادسراى جنايى تهران درباره كاهش سن ارتكاب جرم با بيان اين كه سن مجرمان نسبت به سال گذشته حدود سه تا چهار سال كاهش يافته و به سنين ۱۴ و ۱۵ سالگى رسيده است ، مى گويد: افراد در چنين سنينى از لحاظ جسمى توانايى انجام جرم را ندارند اما مسأله اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه بستر جامعه چطور شرايطى را مهيا كرده تا افراد در اين سنين بر خود جرأت و جسارت ارتكاب جرم را مى دهند و چه عواملى ضعف بشر و توانايى آنان را پر كرده است.
اين قاضى دادسراى جنايى، به يك مورد ارتكاب جرم در سنين پايين اشاره و اظهار مى كند: هفته گذشته پنج جوان از يكى از مناطق جنوبى تهران به اتهام كيف قاپى با موتوسيكلت كه همگى زير پانزده سال بودند توسط مأموران بازداشت شدند و اين سرقت در واقع اولين جرم آنان بود كه به واسطه آن به اداره آگاهى راه يافتند.
وى با بيان اينكه تحولات فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى در جامعه امروز به عنوان عوامل اصلى ارتكاب جرم در بين نوجوانان است، بيان مى كند: قبح ارتكاب جرم در بعضى موارد از بين رفته است و گاهى افراد براى رقابت با گروه همسالان مجبور به انجام اعمالى هستند كه بعضاً از جرم بودن آن آگاهى ندارند .
خاكى، درباره اين كه از لحاظ گرايش به ارتكاب جرم و تعداد آن دختران و پسران نوجوان و جوان در چه وضعيت قرار دارند، مى گويد: دختران به دليل سن مسؤوليت كيفرى كه
۹ سال تمام قمرى است نسبت به پسران زودتر مرتكب جرم مى شوند اما پسران از لحاظ ميزان درصد ارتكاب جرم جلوتر هستند چون هيجان در بين پسران بيشتر است؛ پسران جرايم توأم با خشونت چون سرقت مقرون به آزار، اخاذى، زورگيرى و دختران غالباً جرايم پنهانى چون سرقت اتومبيل را مرتكب مى شوند و در بسيارى از پرونده هايى كه افراد يا گروهى جرمى انجام داده اند هميشه يك يا چند زن حداقل در سمت معاونت دخالت داشته اند.
قندى زاده در خصوص عمده جرايم ارتكابى توسط پسران و دختران در اين سنين، مى گويد: پسران عمدتاً ايراد ضرب و جرح با چاقو، حمل چاقو و در مرحله دوم كيف قاپى در بين دختران جرايمى چون رابطه نامشروع نسبت به ساير جرايم رواج بيشترى دارند.
اين قاضى دادسراى جنايى درباره اين كه چه عواملى بسترساز اصلى بروز جسارت و جرأت توسط نوجوانان براى ارتكاب جرم مى شود، مى گويد: اين مسائل به فرهنگ جامعه برمى گردد و در واقع فرهنگ جامعه توسط تك تك افراد آن ساخته مى شود. در جامعه فعلى ما حق براى همه افراد تعريف شده است اما تكليفى به صورت واضح مطرح نشده، به عنوان مثال قدرت خريد موتوسيكلت براى افراد بسيارى در جامعه مهيا شده اما اينكه چه افرادى اجازه خريد و استفاده از آن را دارند مشخص نشده و هر فردى با مبلغى اندك با خريد اقساطى يك دستگاه موتوسيكلت در اختيار داشته باشد.
وى توجه به نقاط جرم خيز در سطح شهر تهران را عامل مؤثر ديگر در ارتكاب جرم توسط نوجوانان عنوان و خاطر نشان مى كند: شناسايى و چاره يابى جهت آموزش صحيح افراد در سنين پايين در اين مناطق در پيشگيرى از وقوع جرم بسيار مؤثر خواهد بود. همچنين نيروى انتظامى بايد در برخى موارد با معرفى هنجارها و ناهنجارى هاى اجتماعى آموزش لازم را به همه افراد جامعه ارائه كند. ضمن اينكه كنترل و نظارت كافى و لازم در اين زمينه همواره بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى درباره اينكه آيا در قانون مجازات اسلامى مواد قانونى مشخص و متفاوتى براى برخورد با مجرمان كم سن و سال وجود دارد؟ خاطر نشان مى كند: در قانون مجازات اسلامى اطفال در صورت ارتكاب جرم از كيفر قانونى مبرا هستند و در صورتى كه به سن بلوغ شرعى نرسيده باشند، نحوه برخورد با آنان در حداقل ممكن وجود دارد و اصلاح و تربيت آنها جهت بازگشت به جامعه و جلوگيرى از تبديل شدن آنان به مجرمان حرفه اى انجام مى شود.
خاكى، به نحوه پخش اخبار حوادث به صورت ترغيب آميز توسط برخى روزنامه ها و مطبوعات و صدا و سيما انتقاد مى كند و معتقد است: ترويج و انتشار اخبار به صورت تهييج كننده در بسيارى از موارد افراد را در سنين كم تحريك مى كند و اين افراد با قرار دادن خود به جاى بازيگران فيلم ها يا مجرمان سابقه دار سعى در تكرار رفتار آنها يا اعمال مشابه دارند و در بسيارى از موارد نسبت به جرم بودن رفتار خود آگاهى كاملى ندارند. قندى زاده هم به عملكرد نقش رسانه ها و صدا و سيما در تهييج نوجوانان و ايجاد انگيزه در آنان نسبت به جرايم، انتقاد مى كند و معتقد است: نوجوانان گاهى با ديدن فيلم هاى سينمايى مهيج پس از چندين بار خوددارى، خود را به جاى شخصيت اصلى داستان قرار داده و محيط جامعه را بستر مناسب براى تكرار اعمال او مى دانند، دست به ارتكاب جرم مى زنند اما تعيين سن براى تماشاى تلويزيون توسط افراد و آموزش به خانواده ها بسيار مؤثر خواهد بود.
قندى زاده درباره راه كارهاى علمى براى مقابله با كاهش ارتكاب جرم در بين نوجوانان مى گويد: مهم ترين نهاد و پايه و اساس ركن جامعه، خانواده است و والدين در اولين مرحله با صحبت و تربيت صحيح نوجوانان در اولين نهاد اجتماعى تأثيرگذار هستند و در مرحله دوم مسؤولان اجرايى و قضايى و انتظامى موظف هستند كه از طريق آموزش در كتب درسى و نظارت كافى وضعيت را در تسلط خود داشته باشند و در مرحله سوم، وضعيت اقتصادى و معيشتى مردم عاملى تأثيرگذار است كه اگر مورد توجه مسؤولان مربوط قرار گيرد گام مؤثرى در اين رابطه برداشته خواهد شد. اين كارشناس حقوق جرم و جزا در ادامه سخنان خود در رابطه با راه اصلى و عملى جهت جلوگيرى از كاهش سن ارتكاب جرم در جامعه، نقش خانواده و مدرسه را به عنوان دو نهاد اوليه و تأثيرگذار اساسى مى داند و مى گويد: نحوه رفتار اجتماعى، از جمله فاكتورهاى مؤثرى است كه در صورت توجه مطلوب به آنان مى توان تا حدود زيادى با كاهش سن ارتكاب جرم مبارزه كرد.