فاطمه اميرى
لباسها روى بند رخت آويزانند و ظرفهاى نشسته از توى ظرفشويى چشمك مى زنند، جاروى اتاقها كه تمام شود، گردگيرى مانده است. هنوز نظافت آشپزخانه تمام نشده، دوباره همه چيز به شكل قبل بر مى گردد. پختن غذاى ظهر، مسبب اين فاجعه است. پاشيدن ذره هاى روغن روى اجاق گاز همراه با غلغل اجتناب ناپذير آب خورش محتوى زردچوبه و رب! همه اينها يعنى انجام دادن پى در پى كارى كه هيچ وقت تمامى ندارد.
يك مركز دولتى چند سال قبل از مردم تهران در زمينه« استقبال از مشاركت اقتصادى و اجتماعى زنان» نظرسنجى كرد. نتيجه اين بود پاسخگويان در ميان« الگوى انتظارات جامعه از زنان»مهمترين وظيفه زن را خانه دارى دانسته و معتقد بودند زنان به دليل ويژگى هاى خاص و مشكلاتى كه دارند، مثلاً براى منصب وزارت مناسب نيستند. در اين بين مردان بيش از همه با وزير شدن زنان مخالفت كرده بودند. براساس اين طرز تلقى بديهى است كه زنان به مشاغلى گرايش پيدا كنند كه به افق انتظار جامعه از آنها، خدشه اى وارد نكند. در واقع آنها بايد شغلى بيابندكه علاوه بر كسب درآمد براى خانواده، شرايطى را فراهم بياورد كه بتوانند به وظيفه اصلى شان از ديدگاه جامعه يعنى «خانه دارى» هم بپردازند.
در چنين فضا و طرز تلقى اى از حد مشاركت اقتصادى - اجتماعى زنان قرار است دولت به گونه اى به آرمان سوم توسعه هزاره «توانمندسازى زنان و برابرى جنسيتى» بپردازد كه در سال ۲۰۱۵ كه زمان موعود براى ارائه گزارش عملكرد دولتها درباره اين آرمان فرا مى رسد، حرفى براى گفتن داشته باشد.
يك كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى «آرمان سوم توسعه هزاره را كاملاً منطبق بر برنامه عمل اجلاس جمعيت و توسعه قاهره مى داند كه بر مبناى آن هدف از برابرى وعدالت جنسيتى و توانمندسازى زنان، ارتقاى وضعيت زنان و دختران و افزايش مسؤوليت پذيرى و مشاركت مردان در اين راستا است. به اين معنا كه زنان بتوانند به تمام قابليت هاى خود در همه جنبه هاى زندگى (سياسى ، فرهنگى و اجتماعى) دست پيدا كنند».
اين آرزو دستكم در ايران تا چه حد قابل دستيابى است؟!
مهرانگيز، شغل دارد. شغلى كه فكر مى كند در آن پيشرفتى نداشته و در طول ۱۵ سال در جا زده است. نه اين كه خودش بخواهد. اما بايد ونبايدها ، مردهايى كه هميشه جلوتر از او توى صف ايستاده اند. وجود مديرانى كه قايل بودن به حداقل پيشرفت و مشاركت زنان، از سالها پيش از دوران كودكى ومطالب كتابهاى درسى و آموزش هاى خانوادگى در ذهن آنها رسوب كرده، اين امكان را از او گرفته است.
اما زندگى آنقدر دريچه هاى گشوده نشده و روزنه هاى اميدوار كننده دارد كه مهرانگيز و زنان نظير او را به اين فكر بيندازد كه شايد سهم زنان نسل فردا از مشاركت هاى اجتماعى و اقتصادى بيشتر از آنچه باشد كه امروز آنها در اختيار دارند.
در حالى كه در هيچ يك از قوانين كشور به صراحت مانعى براى اشتغال زنان ذكر نشده است، وضع مقرراتى كه قدرت زنان را در كسب درآمد در وراى مشاغل سنتى افزايش داده به خودكفايى رسانده و زمينه دسترسى زنان و مردان به طور مساوى به بازار كار و نظام تأمين اجتماعى را مهيا كند از هدفهاى مستتر در آرمان سوم توسعه هزاره مبنى بر توانمندسازى زنان است، كه به عهده دولتها گذاشته شده است. از ديگر وظايف محول شده به دولتها و كارفرمايان بر مبناى برنامه عمل اجلاس توسعه قاهره وهزاره، از بين بردن تبعيض برحسب جنسيت در استخدام، دستمزد، منافع، آموزش و تأمين شغلى با توجه از ميان برداشتن اختلاف درآمد براساس جنسيت است.
گزارش منتشره از اقدامات اجرايى دولت در اين زمينه نشان مى دهد نرخ مشاركت اقتصادى در سال ۸۲ به ۱۴‎/۸۳ رسيده در حالى كه اين رقم در سال ۷۰ ، ۸‎/۷ درصد بوده و طبق پيش بينى بانك جهانى تا سال ۸۸ به ۲۵ درصد افزايش پيدا خواهدكرد. بخش قابل توجهى از زنان ۱۰ ساله و بالاتر كشور در زمره جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادى وخانه دارى محسوب مى شوند.
اما تعداد اين بخش از زنان در فاصله سال هاى ۷۰ تا ۸۰ رشد نزولى داشته كه در افزايش نرخ مشاركت اقتصادى زنان تأثير به سزايى گذاشته است. كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى، افزايش سطح تحصيلى زنان، بالا رفتن ميانگين سن ازدواج، تغيير نگرشها، هزينه و فرصت ناشى از اشتغال وتعداد فرزندان را در اين زمينه مؤثر مى داند و مى گويد: «تقويت تشكل هاى اقتصادى زنان روستايى با ايجاد ۱۲ صندوق اعتبارى خرد و ۱۴۰ تعاونى و توسعه ۵۰ تعاونى زنان روستايى موجود، اجراى طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستايى از سال ۷۹ به منظور فقر زدايى، رفع محروميت از زنان روستايى و سهولت دسترسى آنها به منابع اعتبارى و ايجاد ۸۸۴ فرصت شغلى در سالهاى ۸۱ و ۸۲ براى زنان از طريق همكارى با سازمانهاى غيردولتى از جمله اقدامات اجرايى دولت براى افزايش ميزان اشتغال زنان ومشاركت اقتصادى آنها است».
خواب مى ديد. خواب روشنى از چند سال قبل با همه جزيياتش . وقتى بود كه در كلاس پنجم دبستان درس مى خواند.روپوش آبى با يقه ساتن سفيد مى پوشيد و هر روز به شوق درسى تازه راهى مدرسه مى شد. در هواى مدرسه پرواز مى كرد و ريه هايش پر مى شد از بوى كتابهاى درسى و پاك كن و مدادرنگى ها با انتظارى كه داشت براى ادامه تحصيلات و يافتن شغلى مناسب. حالا درنقطه اى بى بازگشت ايستاده و در بيدارى به تحصيلاتى كه ادامه پيدا نكرد و موقعيت شغلى اى كه هرگز از آن او نشد، فكر مى كند.
به عقيده معصومه راغبى مدير انجمن تنظيم خانواده ايران علل اصلى عقب ماندن برنامه هاى آموزشى زنان به نسبت مردان در كشور در فقدان امكانات خانوادگى، نبود سياستهاى مناسب تحصيلى و شغلى در مناطق مختلف، فقدان نگرش مثبت جنسيتى در مردان و در نتيجه توجه نداشتن به كيفيت آموزش و بويژه آموزش جنسيتى در نظام آموزشى و رسانه ها است. او مى گويد: «آموزش و دسترسى به موقعيت تحصيلى مناسب از جمله مواردى است كه توجه به اجراى برنامه هايى در ارتباط با آن به بهبود وضعيت زنان و توانمندسازى آنها در چهارچوب برنامه عمل اجلاس قاهره وتوسعه هزاره خواهد شد. چرا كه از جمله وظايف دولتها در اين ارتباط، حصول اطمينان از اين نكته است كه تمام زنان وهمچنين مردان از تحصيلاتى برخوردار باشند كه بتواند نيازهاى اصلى انسانى آنها را برآورده و رسيدن به حقوق انسانى شان را تضمين كند».
در گزارش ارائه شده از سوى كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى از اهداف توسعه هزاره كشور، ريشه كنى نابرابرى جنسيتى در آموزش هاى ابتدايى ومتوسطه تا سال ۸۴ و در همه سطوح تحصيلى تا سال ۱۳۹۴ يكى از هدفهاى اصلى فعاليت هاى دولت در ارتباط با آرمان سوم توسعه هزاره دانسته شده است. برمبناى اين گزارش نسبت دانش آموزان دختر به پسر در تحصيلات ابتدايى، متوسطه و عالى از ۷۹‎/۲ درصد در سال ۶۹ به ۹۳‎/۱ درصد در سال ۸۱ افزايش يافته است. همچنين نسبت دانش آموزان دختر به پسر در آموزش عالى از ۳۷‎/۴ درصد در سال ۶۹ به ۱۱۰‎/۵ درصد در سال ۸۱ رسيده است.
آمارها همچنين از رشد ۹‎/۱ درصدى نسبت زنان با سواد به مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله خبر مى دهند. طورى كه از ۸۷‎/۹ درصد در سال ۶۹ به ۹۷ درصد درسال ۸۱ رسيده و نشان مى دهد كه سياستهاى آموزشى مناسب دولت، دست يافتن به هدف پركردن سياستهاى آموزشى مناسب دولت، دست يافتن به هدف پركردن شكاف جنسيتى در همه سطوح تحصيلى تا سال ۱۳۹۴ را آسان خواهد كرد.
مشاركت زنان در فعاليت و تصميم گيرى هاى سياسى از جمله ديگر شاخص هايى كه اقدامات اجرايى دولت را براى تقويت وعملى تر ساختن آن مى طلبد تا در سال ۲۰۱۵ به هنگام ارائه گزارش عملكردها و فعاليتها، در سازمان ملل، ايران وضعيت قابل قبولى داشته باشد.
اما موضوع مشاركت زنان در فعاليت هاى سياسى ، هميشه در كشور با چالش هاى فراوانى مواجه بوده. آخرين آمارها در سال ۸۳ بيانگر تأسيس يا در شرف تأسيس بودن حدود ۲۵ تشكل سياسى واحزاب زنان است. همچنين در دوره هاى اول تا سوم مجلس ۴الى پنج زن به مجلس راه پيداكردند. (۱‎/۵ درصد تعداد كل نمايندگان) اين رقم در دوره چهارم به ۳‎/۳ درصد رسيد. در پنجمين دوره مجلس، تعداد زنان داوطلب نمايندگى با ۳۰۵ درصد افزايش به ۳۵۱ نفر رسيد كه سهم زنان از كرسى هاى مجلس ۵‎/۶ درصد از كل منتخبان شد. در حالى كه تعداد داوطلبين زن در دوره ششم با افزايش به دوره قبل به ۵۰۴ بالغ شد. هم در دوره ششم و هم در دوره هفتم، درصد منتخبان زن با كاهش مواجه شد. از همين رو معصومه راغبى مسؤول انجمن تنظيم خانواده ايران اعتقاد داردكه «ما نياز به توسعه پايدار داريم. توسعه اى كه در همه اركان جامعه و به طور مستمر و ادامه دار اتفاق بيفتد».
نتايج به دست آمده از اقدامات ارتقاى مشاركت اجتماعى - فرهنگى زنان در طى سالهاى ۷۶ تا ۸۲ نيز نشان مى دهد كه بيش از ۴۸۰ سازمان غيردولتى زنان فعال در زمينه مسائل اجتماعى - فرهنگى تأسيس شده است كه رشدى معادل ۷۷۳ درصدى را نشان مى دهد. تاكنون ۱۰ سازمان غيردولتى زنان موفق به كسب مقام مشورتى شوراى اقتصادى - اجتماعى سازمان ملل شده اند. صدور ۵۹مجوز نشريه به زنان در بين ۷۸۷ مجوز صادر شده، رشد تعداد ناشرين زن را ۵۶درصدى و رشد تعداد زنان مؤلف را ۲۷۰درصدى نشان مى دهد. تعداد زنان مدير جرايد رشد ۵۰درصدى و خبرنگاران زن فعال رشد ۲۰درصدى داشته است. و صدور ۴۸۴مجوز از بين حدود ۲۹۰۰ مجوز مؤسسه هاى فرهنگى هنرى بخش خصوصى ازسوى وزارت ارشاد به زنان از ديگر نكات قابل توجه در پرونده دولت براى ارتقاى مشاركت اجتماعى و فرهنگى زنان است. براين اساس تعداد زنان مربى ورزش از ۱۱۲۴۸ نفر به ۲۶۱۰۱ نفر و اماكن ورزشى زنان نيز از ۱۱۳۸ به ۱۳۱۵ رسيده است. تعداد زنان قهرمان ايرانى در رقابت هاى آسيايى و بين المللى رشدى از يك نفر به ۱۴ نفر را نشان مى دهد.
به زعم كارشناسان افزايش سواد دختران، فراهم كردن امكانات رفاهى براى آنان و بهبود شرايط اشتغال در مجموع كشور در مسير دستيابى به آرمان سوم اجلاس توسعه هزاره قرار خواهد داد. اما چالش ها و مشكلات همچنان وجود دارند. نگرش مردان به زنان از يك سو و نگرش زنان به تواناييهاى خود وانتظاراتشان از سوى ديگر باعث شده كه رعايت حقوق انسانى در همه ابعاد براى تحقق برابرى جنسيتى و توانمندسازى زنان به صورت كامل صورت نگيرد. بويژه در مناطق محروم و دور افتاده بسيارى از تبعيض هاى جنسيتى در سطح خانواده ميان دختران و پسران هنوز وجود دارد.
در واقع پديده فرهنگى ريشه دار تبعيض عليه زنان را دربرخى مناطق روستايى وچه بسا شهرى به سادگى نمى توان از بين برد.
***
هزاره سوم با ادعاهاى بسيار آغاز شد. اما بايد ديد باز هم آنچه به دست مى آيد تكرار گذشته خواهد بود يا اجلاس توسعه هزاره مى تواند موجب رهايى از اين تكرارها و پشت سرگذاشتن «گذشته» شود تا سرانجام بسيارى از كشورهاى در حال توسعه به «توسعه پايدار» دست بيابند.