ايرنا: وزير امور اقتصادى و دارايى از فراهم شدن مقدمات اولين مرحله از توزيع سهام عدالت تا دهه فجر امسال خبر داد.
«داود دانش جعفرى» در حاشيه نشست عمومى ماهيانه انجمن شركتهاى ساختمانى در گفت و گو با خبرنگاران، اضافه كرد: باوجودى كه مقدمات توزيع سهام عدالت فراهم شده، اما تلاش مى شود سهام دولتى به اندازه كافى مهيا شود تا دولت از اين طريق بتواند بخش گسترده اى از اقشار جامعه را تحت پوشش قرار دهد. وى در عين حال يادآور شد: وقتى توزيع اين سهام شروع شود قاعدتاً اقشار بيشترى انتظار دارند كه اين سهام در اختيار آنها قرار بگيرد، دولت به زمان بيشترى براى تحقق اين امر نياز دارد. وى تصريح كرد: دولت براى آنكه بتواندسهام بيشترى را آماده واگذارى كند، بايد كارهاى مقدماتى از جمله قيمت گذارى را انجام دهد.
وزير دارايى، در اين خصوص اضافه كرد: معمولاً چون واگذارى سهام شركتى با زمان برگزارى مجمع ساليانه آن شركت كه قرار است سهامش واگذار شود، فاصله بگيرد، قيمت گذارى را با مشكل مواجه خواهد كرد لذا تلاش مى شود اين كار بعد از برگزارى اولين مجمع ساليانه كه تقريباقيمت سهام شركتها مشخص شده، صورت گيرد. وى در خصوص اينكه چه ميزان سهام در قالب سهام عدالت در سال جارى ميان مردم توزيع خواهد شد، گفت: در مورد ميزان نهايى قابل توزيع سهام عدالت در سال جارى در حال بررسى هستيم. دانش جعفرى در خصوص اولويتهاى واگذارى سهام عدالت و اينكه اين كار از كدام استانها شروع خواهد شد، نيز گفت: وزارت رفاه اولويتها را بررسى و تعيين و سپس به ما اعلام خواهد كرد.
وزير دارايى، اينكه خصوصى سازى در كشور متوقف شده است، رارد كرد و گفت: شرايطى كه دو ماه پيش در بورس اوراق بهادار تهران پيش آمد و اينكه ادامه عرضه سهام باعث كاهش بيشتر شاخص قيمتها مى شد، دولت تصميم گرفت از عرضه سهام جديد در راستاى خصوصى سازى جلوگيرى كند تا بيش از پيش سبب كاهش شاخصها نشود. دانش جعفرى اضافه كرد: از آنجا كه وضعيت بورس تا حدودى بهبود يافته از دو هفته پيش مقدمات عرضه سهام از سوى سازمان خصوصى سازى و تزريق سهام جديد به بازار شروع شده است. وى در خصوص رد فوريت «مهر رضا» در مجلس شوراى اسلامى و ضرورت تغيير در آن، اظهار داشت: هنوز نظر مجلس در اين خصوص مشخص نيست اما تنها تغييرى كه مجلس در اين ارتباط دنبال كرده اين است كه پيشنهاد كرده مسؤول اجراى «مهر رضا» وزارت كار باشد. وى در خصوص روند ورود سيمان به بورس فلزات نيز گفت: يكى از مباحث مهم سيمان، خروج آن از سبد حمايتى دولت بود كه دولت تصويب كرد اين كالا حداكثر تا اول دى ماه امسال از سبد حمايت خارج شود كه عملى شد.
وى افزود: بحث دوم در ارتباط با سيمان اين بود كه اين كالا وارد بورس فلزات شود تا مشوق جديدى باشد براى رونق بازار اين كالا كه اين بحث نيز در نشستهاى وزارت اقتصاد با تشكلهاى توليدكننده و وزارتخانه هاى مرتبط به يك چارچوبى رسيديم و قرار شد اين موضوع در شوراى اقتصاد مطرح و بررسى شود. وى گفت: هرچند ورود اين كالا به بورس فلزات مزايايى دارد اما يكسرى نيز معتقدند ورود اين كالا به بورس فلزات، ممكن است توزيع سيمان براى طرحهاى عمرانى و يا مصرف افرادى كه در حال ساخت مسكن كوچك براى خودشان هستند را با مشكل مواجه كند و در مجموع سبب افزايش قيمت اين محصول شود، لذا همه اين ديدگاهها در شوراى اقتصاد مطرح و در اين خصوص تصميم گيرى خواهد شد. همچنين به گزارش خبرگزارى فارس وزير اقتصاد از تأكيد دولت و بويژه رئيس جمهورى بر توسعه بخش خصوصى و ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ براى خصوصى سازى بانكها و بيمه ها در آينده اى نزديك خبر داد و دلايل تخصيص تسهيلات بانكى به بنگاههاى خرد و متوسط را تشريح كرد.
داود دانش جعفرى چهارشنبه شب در گردهمايى انجمن شركتهاى ساختمانى اظهارداشت: مشكلات اين صنف را درك مى كنيم و اميدواريم راهكارى را بيابيم كه موجب اعتلاى كشور بوده و اقتصاد قدرتمندى ايجاد كنيم كه موتور حركت آن بخش خصوصى باشد. وى با بيان اين كه دولت برنامه هايى براى افزايش نقش بخش خصوصى و كاهش نقش دولتى در دستور كار دارد، افزود: اقتصاد دانان راهكارهايى را ارائه مى كنند كه راه براى فعاليت بخش خصوصى باز شود و فرض بر اين گذاشته شود كه اگر بخش خصوصى نتوانست در حوزه اى وارد شود دولت انجام كار را به عهده گيرد. وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: موانع و مشكلاتى سبب پا نگرفتن بخش خصوصى شده كه مقاومت بخش دولتى در برابر خصوصى سازى يكى از موانع است. دانش جعفرى شرايط را براى توسعه بخش خصوصى مناسب توصيف كرد و افزود: بخشى از اين فضا به دليل شرايط دولت است و بخش ديگر به دليل ديدگاه هايى كه به تصويب دولت رسيده است.

گروه اقتصادى- قيمت نفت در پايان سال ۲۰۰۵ بر روى بشكه اى ۵۹ دلار و ۹۰ سنت بسته شد.
به گزارش خبرگزارى بلومبرگ، هر بشكه نفت در معاملات آخر سال ۲۰۰۵ بر روى بشكه اى ۵۹ دلار و ۹۰ سنت معامله شد كه بالاترين قيمت در سه هفته گذشته بود.
سال ۲۰۰۵ براى بازار جهانى نفت، سال بسيار پر رونقى بود به طورى كه قيمت هر بشكه نفت در اين سال به بيش از ۶۶ دلار هم رسيد كه بالاترين قيمت در طول معاملات نفت به شمار آمد. به گفته تحليلگران قيمت هر بشكه نفت براى سال ۲۰۰۶ به زير ۵۵ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.

فارس: مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآوردهاى نفتى گفت: بهينه سازى پالايشگاه هاى كشور به ۱۸ ميليارد دلار ارز نياز دارد.
حسين كاشفى همچنين از ساخت يك پالايشگاه جديد در بندرعباس خبر داد و گفت: برنامه بهينه سازى كيفى و كمى پالايشگاه هاى كشور از چند سال گذشته آغاز شده و توليد بنزين از ۲۸ ميليون ليتر در روز به ۴۰ ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.
وى اظهارداشت: در دو سال اخير توانسته ايم به لحاظ كيفى ۱۵ ميليون ليتر فرآورده ها را كه عمدتاً نفت كوره بوده به بنزين، نفت گاز و گاز مايع تبديل كنيم و در آينده نيز با بهينه سازى پالايشگاهها و ارتقاى بهره ورى اين روند ادامه خواهد يافت.
كاشفى اضافه كرد: در پايان برنامه چهارم توليد بنزين بايد به ۱۰۰ ميليون ليتر در روز برسد.
وى گفت: ساخت پالايشگاه مايعات گازى بندر عباس كه عمده توليد آن بنزين است پيش بينى شده و براى تحقق تمام اين طرح چيزى حدود ۱۸ ميليارد دلار ارز مورد نياز است كه براى تأمين آن يا از طريق فاينانس و يا منابع داخلى استفاده خواهد شد و اين موضوع هم اكنون دنبال مى شود تا بتوانيم با توسعه پالايشگاه ها، فرآورده هاى با ارزش و سبك را بخصوص در زمينه بنزين توليد كنيم و افزايش دهيم. مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از نحوه اجراى پروژه كارتهاى هوشمند سوخت نيز ابراز رضايت كرده و گفت: كار به  خوبى دنبال مى شود.

گروه اقتصادى: رئيس شوراى اصناف كشور گفت: اگر مشكل منابع درآمدى اين شورا مرتفع شود قادر به تأسيس بانك اصناف كه زمان آن در خردادماه ۸۵ پيش بينى شده، خواهيم بود. وى اضافه كرد كه درحال حاضر اين شورا به دليل مشكلات درآمدى قادر به ايفاى وظايفش نيست.
«على فاضلى» در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: آنچه از سوى قانونگذار به عنوان منبع درآمد شوراى اصناف پيش بينى شده به هيچ عنوان پاسخگوى نيازها نيست و با تشكيلات و وظايف آن همخوانى ندارد. در قانون نظام صنفى، ۳ درصد از درآمد مجامع امور صنفى به عنوان منبع درآمد براى شوراى اصناف كشور در نظر گرفته شده است، كه به گفته فاضلى، در صورت تحقق كامل، در سال جارى ۳۰۰ ميليون تومان خواهد بود.
وى گفت: با اين رقم ۱۵ درصد برنامه هايمان امكان اجرا پيدا مى كنند. وى تصريح كرد: بسيارى از مجامع شهرستانها به دليل ضعف مالى توان پرداخت همين ۳ درصد را هم ندارند.
فاضلى با تأكيد بر جايگاه اصناف در اقتصاد كشور اظهار داشت: اصناف كشور با ۱۶۰ ميليارد تومان سرمايه سهم قابل توجهى در توليد ناخالص ملى دارند و تقويت تشكل هاى صنفى پيش بينى شده در قانون نظام صنفى، منجمله شوراى اصناف مى تواند تأثير قابل توجهى در هدايت اين بخش داشته باشد اما متأسفانه سازمان مديريت براى اين ۲ ميليون واحد صنفى در نظام برنامه ريزى كشور جايگاهى قائل نشده است.
> افزايش رديف هاى درآمدى شورا
وى با اشاره به حسن نيت و همراهى وزارت بازرگانى براى حل مشكل درآمدى شورا گفت: وزارت بازرگانى در قالب لايحه اى به دولت پيشنهاد داده كه نيم در هزار وصول ماليات هاى كشور در بخش اصناف به عنوان رديف جديد درآمدى شوراى اصناف در نظر گرفته شود، همچنين به وزارت بازرگانى پيشنهاد داده ايم در بحث صدور پروانه كسب، درصدى به عنوان درآمد شوراى اصناف در نظر بگيرند كه اين پيشنهاد بايد در هيأت عالى نظارت مطرح و در مورد آن تصميم گيرى شود.
وى در مورد تشكيل بانك اصناف اظهار داشت كميته اى به سرپرستى نايب رئيس اول شورا پيگير موضوع است. هدف از تشكيل اين بانك همسويى با سياست هاى كلى دولت مبنى بر عدم تمركز امور در بخش دولتى، استفاده بهينه از توانمندى هاى بالقوه بخش خصوصى در جهت توسعه اقتصادى از طريق تجهيز پس اندازهاى كوچك و بزرگ اصناف است.
فاضلى گفت: با توجه به اينكه اساسنامه اين بانك تدوين شده است، از طريق وزارت بازرگانى، از بانك مركزى درخواست مجوز كرده ايم.
وى با اشاره به اينكه آغاز به كار اين بانك نيازمند استفاده از نظرات مشورتى كارشناسان و مسؤولان زبده بانكى است اظهار داشت: پيشبرد اين برنامه هم با مشكلات مالى شورا گره خورده است. فاضلى ابراز اميدوارى كرد با حل مسائل مالى، بانك اصناف در سه ماهه اول سال ۸۵ فعاليت خود را آغاز كند.

ايسنا - «بررسى نهايى تبصره هاى بودجه ۸۵ به پايان رسيد، اين تبصره ها در دولت در دو نوبت از سوى گروه كاربردى مورد بررسى قرار گرفتند.»
محمد كردبچه - مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه  ريزى - با بيان اينكه لايحه بودجه ۸۵ زودتر از مهلت مقرر تهيه و تنظيم شد، خاطرنشان كرد:« در حال حاضر تنها جمع بندى و چاپ بودجه ۸۵ باقى مانده است.»
وى ادامه داد:« گروه كاربردى از سوى معاون اول رئيس جمهورى تشكيل شد و اين گروه متشكل از وزراى صنايع، كشاورزى، امور اقتصادى و دارايى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بود كه نتايج جلسات صبح را در جلسه عصر دولت مطرح مى كردند.» به گفته او رئيس جمهور بر تقديم لايحه بودجه ۸۵ به مجلس زودتر از مهلت مقرر تأكيد داشته اند و سعى بر اين است كه لايحه زودتر به مجلس تقديم شود.
وى با بيان اينكه تا جمع بندى كلى تبصره هاى لايحه بودجه ۸۵ نمى توان نسبت به درصد افزايش ارقام مختلف در بودجه سخن گفت، اظهار كرد: «در جلسه يكشنبه گذشته دولت چارچوب كلى را از بودجه تنظيم كرد اما با تغييرات تبصره ها اين ارقام تغيير مى كنند.» كردبچه تصريح كرد كه لايحه بودجه ۸۵ در دولت نهايى شد.
وى با بيان اينكه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور رقم كسرى بودجه ۸۴ را هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعلام كرده بود، اظهار كرد:« تعدادى از ارقام درآمدى با هماهنگى بانك مركزى امكان مصوبش مهيا مى شود بدين ترتيب محقق نشدن درآمدها كاهش يافت و كسرى بودجه به هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تقليل يافت، در عين حال متمم بودجه چهار هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانى به مجلس تقديم شده است كه مابقى آن از طريق جابه جايى و كاهش هزينه ها جبران مى شود.»
> بودجه عمرانى كشور سال آينده ۵۷ درصد افزايش مى يابد
همچنين براساس بودجه پيشنهادى سال ،۸۵ اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى (عمرانى) كشور سال آينده ۵۷‎/۸ درصد افزايش مى يابد.
اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى (عمرانى) كشور در بودجه پيشنهادى سال آينده ۱۳۹ هزار و ۶۰۶ ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه اين رقم در قانون برنامه چهارم توسعه ۱۳۴ هزار و ۷۴۶ ميليارد ريال ذكر شده بود. پيش بينى عملكرد بودجه سال ۸۴ در خصوص اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى (عمرانى) حدود ۸۸ هزار و ۴۸۶ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است، در حالى كه اين رقم در قانون بودجه سال ۸۴ حدود ۱۱۲ هزار و ۹۷۹ ميليارد ريال بود.
در بودجه پيشنهادى سال ۸۵ همچنين در بخش اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى، ۴ هزار و ۸۶۰ ميليارد ريال بودجه نيز براى سود تسهيلات مسكن نيازمندان در نظر گرفته شده كه اين رقم در بودجه هاى سال گذشته و نيز قانون برنامه چهارم پيش بينى نشده بود.
اين گزارش حاكى است، در بودجه پيشنهادى سال ۸۵ كل كشور ۲۷ هزار و ۸۳۴ ميليارد ريال به عنوان اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى نفت و گاز در نظر گرفته شده كه اين رقم نيز تاكنون در بودجه هاى سالانه كشور و نيز قانون برنامه سوم و چهارم توسعه سابقه نداشته است.

فارس: شركت ژاپنى اينپكس تأكيد كرد: عليرغم ابراز نگرانى آمريكا از فعاليتهاى اين شركت در ايران در نظر دارد در سال آينده ميلادى عمليات توسعه ميدان آزادگان ايران را آغاز كند.
به نقل از آساهى، مقامات آمريكا در ديدار با مقامات ژاپن نسبت به سرمايه گذارى شركتهاى ژاپنى در ايران از جمله فعاليت اينپكس در ميدان آزادگان ابراز نگرانى كرده و اين امر را تقويت كننده موضع ايران در مورد فعاليتهاى هسته اى دانسته اند.
از همين رو، دولت ژاپن كه يكى از سهامداران عمده در شركت اينپكس است، با احتياط نسبت به توسعه ميدان آزادگان عمل كرده است، اما مقامات شركت اينپكس معتقدند هرگونه تأخير در آغاز اين عمليات حقوق انحصارى آنها را در اين پروژه به خطر مى اندازد.
يكى از مقامات اينپكس با اشاره به احتياط دولت ژاپن در مورد اجراى اين پروژه، گفت: مسأله توليد نفت بايد از مسائل هسته اى جدا نگه داشته شود.
بر اساس اين گزارش، شركت اينپكس اواخر سال ۲۰۰۶ را به عنوان زمان آغاز توسعه اين ميدان و سال ۲۰۰۸ را سال بهره بردارى از اين ميدان تعيين كرده است.
هزينه اين پروژه، ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليارد ين تخمين زده شده است و پيش بينى مى شود در مرحله اول ۱۵۰هزار بشكه در روز از اين ميدان توليد شود.

مجوز ادغام شعبه هنگ كنگ بانك ملى ايران با ملى بانك PLC لندن از بانك مركزى هنگ كنگ اخذ شد.
به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، براساس مجوز اخذ شده از آژانس پولى هنگ كنگ اين ادغام بايد حداكثر تا ماه مارس ۲۰۰۶ عملى شود.
ارائه خدمات بهتر و تنوع خدمات و هماهنگى با سياست هاى مراجع نظارت بانكى هنگ كنگ از جمله مزيت هايى است كه باعث شده شعبه هنگ كنگ بانك ملى ايران با ملى بانك PLC لندن ادغام شود.
ملى بانك PLC لندن بانك مستقل مستقر در لندن است كه مالكيت ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به بانك ملى ايران است و تحت نظارت مرجع نظارت بانكى انگلستان فعاليت مى كند.
براساس اين گزارش شعبه هنگ كنگ اولين شعبه ملى بانك PLC لندن به حساب مى آيد كه بزودى فعاليت خود را در اين قالب آغاز خواهد كرد