يك روانپزشك با اشاره به مبانى اوليه رابطه همسران در حريم خانواده گفت:امنيت روانى زوجين كليد استوارى خانواده و دورى از طلاق است.
دكتر غلامحسين معتمدى، روانپزشك در گفت و گو با خبرنگار حقوقى پايگاه اطلاع رسانى پليس، با اشاره به مطالعه علم روانپزشكى در زمينه ارتباطات خانوادگى و نقش آن در شكل گيرى اختلافات و مشاجرات گفت: حدود ۲ دهه است كه در علم روانپزشكى و روانشناسى شاخه اى جديد گشوده شده كه به ارتباط ميان زوجين و زن و شوهران مى پردازد. اين علم كه شاخه اى از خانواده درمانى است به ارتباط نزديك ميان همسران مى پردازد و با مطالعه در مبناى ارتباط هاى ميان همسران مشخص مى كند كه چه آينده اى در انتظار اين ازدواج است.
معتمدى ادامه داد: يكى از مبانى موجود كه مورد مطالعه اين علم قرار مى گيرد و مبناى «برابرى» است. اينكه يكى از طرفين ازدواج فكر كند كه حقش ضايع شده است يا ديگرى به طور يك طرفه لذت اين نابرابرى را ببرد به استحكام و تقابل اين مبنا و مبناى ديگر كه حس اعتماد است لطمه وارد مى كند. در نتيجه امنيت روانى ميان زن و شوهر از ميان مى رود. اين روانپزشك افزود: حس برابرى در حوزه هاى گوناگون تبلور پيدا مى كند. اين حوزه ها شامل حقوق اجتماعى و روانى مى شود كه متأسفانه در بدترين شكل آن مى شود به سوء استفاده فيزيكى و جنسى اشاره كرد. يكى از بحث انگيزترين شكل هاى عدم برابرى كه بسيار مخرب بوده و اركان خانواده را تحت تأثير قرار مى دهد همين مسأله مى باشد.
او حس اعتماد را ديگر مبناى اين ارتباط و امنيت روانى خواند و گفت: حس اعتماد بايد دو طرفه باشد تا روابط ميان همسران مستحكم شود.
دكتر غلامحسين معتمدى در پايان گفت: اگر اين مبانى اوليه مستحكم باشد، درگيرى، بدگمانى و خيلى مسائل ديگر هم نمى تواند باعث از بين رفتن رابطه ميان همسران شود. او با اشاره به تأثير تزلزل مبانى اوليه در افزايش طلاق گفت: به جاى راه حل هاى موردى مبانى را آموزش داد.

حسن رحيمى
مديرمسؤول ماهنامه دادگستر و مستشار دادگاه كيفرى استان تهران

فرهنگ توجه به قانون و «قانونمدارى» و احساس مسؤوليت متوليان امور حكومتى از عوامل اصلى و زمينه ساز سامان يافتن نظام هاى اجتماعى است و در حقيقت در پرتو توجه همه جانبه به قانون و مبنا قرار گرفتن آن در مناسبات اجتماعى است كه ثبات و نظم در تمامى اركان جامعه استوار مى گردد.
يكى از بديهى ترين راهكارهاى ايجاد و برقرارى جامعه مدنى، تساوى و برابرى همه آحاد و افراد جامعه در برابر قانون است. در يك جامعه مبتنى بر قانون، دولت و حاكميت خود بايد مظهر وفادارى به قانون باشند و اگر چنين شد، مى توان از مردم نيز توقع داشت سرشت قانونگرايى بيابند و در كليه رفتارهاى اجتماعى خود الگوپذير مسؤولان و متوليان امور حكومتى گردند و تنها در آن زمان است كه مى توان مدعى بود «قانونمدارى» در همه آحاد جامعه نهادينه شده است.
شعار اجراى قانون و حاكميت قانون و قانونمدارى در اداره حكومت همواره از سوى حاكمان مطرح مى شده البته در تاريخ يكصد ساله اخير اغلب اوقات فشارهاى حكومتى هم موجب تصويب قوانينى در جهت مطامع و نيات سياسى، اقتصادى حاكمان مى شد. به طور مثال قضات و وكلاى قديمى و پيشكسوت دادگسترى خوب به ياد دارند چگونه ماده ۱۳ قانون چك براى رهايى خواننده، هنرپيشه و بازيگر زن زمان شاه از مجازات به تصويب رسيد و همه جا از اين ماده با تمسخر به نام وى ياد مى كردند و يا ده ها قانون، بخشنامه، مصوبه و آيين نامه ديگر از اين دست كه در تاريخ سياسى، قضايى كشور ثبت است و بخشى از آنها را در بخش خواندنى هاى تاريخ عدليه در شماره هاى گذشته دادگستر با هم بازخوانى كرده ايم.
انقلاب اسلامى ايران كه در حقيقت برجسته ترين شكل حكومت از حيث مشاركت عمومى و عالى ترين وجه قانونمدارى است كه حاكميت قانون در كليه اركان و استوانه هاى آن به چشم مى خورد و «تساوى و برابرى همه آحاد جامعه در برابر قانون» وجه تمايز آن با ساير حكومت هاست.
مقامى مسؤول در دادگسترى تهران نقل مى كردند: «يكى از اعضاى وقت شوراى عالى قضايى كه خود از شاگردان برجسته امام(ره) بود، روزى خدمت ايشان مى رسند و راجع به علت تعطيلى مراسم خطبه عقد پاسداران از معظم له جويا مى شوند. امام در پاسخ مى فرمايند: شوراى عالى قضايى بخشنامه اى صادر كرده كه عاقد در زمان اجراى صيغه عقد بايد تمامى شرايط ضمن عقد را رعايت نمايد و من چون فرصت انجام اين كار را ندارم و براى احترام به قانون و التزام به مقررات اين مراسم را تعطيل كردم»
با مقدمه اى كه ذكر شد و مزين به خاطره اى از امام راحل و عظيم الشأن گرديد، بى مناسبت نيست به گوشه ها و نمونه هايى از قانونمدارى در «دادگسترى» نيز اشاره اى داشته باشيم.
«در يكى از روزهاى گذشته كه براى ديدن حجت الاسلام شوشترى كه اخيراً به رياست شعبه ۲۴ ديوان منصوب شده اند به ديوان عالى كشور رفته بودم براى احوالپرسى از آقاى دكتر هاشمى به شعبه ۳۵ ديوان هم رفتم. چهره صميمى و گرم ايشان و مستشار محترم موجب ديدارى كوتاه و به ياد ماندنى گرديد. پس از احوالپرسى و اظهار لطف ايشان نسبت به بنده صحبت از آمار پرونده هاى شعب ديوان و چگونگى رسيدگى به آراى شعب بدوى شد و راجع به پرونده هاى مراجع تجديدنظر و خصوصاً دادگاه كيفرى استان كه ابتكار قابل تحسين رئيس قوه قضاييه در ايجاد دادگاه هاى رسيدگى به جرايم مهمه با تعدد قاضى است و مشكلاتى كه در حال حاضر در نحوه رسيدگى به پرونده هاى موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب وجود دارد، اشاره شد و از اطاله دادرسى كه همچون بختك بر بدنه و پيكر دادگسترى افتاده و معضل اساسى دادرسى است، صحبت شد و با توجه به اين دغدغه اى كه در كنار ساير اقدامات، ايجاد مراجع شبه قضايى را هم رئيس قوه قضاييه به كمك گرفته اند، عرض كردم: در ايجاد نهادهاى شبه قضايى چنانچه كار اساسى، حقوقى و كارشناسى باشد و با برنامه ريزى صحيح و اصولى به مرحله اجرا درآمده و متوليان هم در مقام اجرا با «صداقت و جسارت» واقعيت راندمان موفقيت و يا عدم موفقيت را گزارش نمايند، مى توان با تفكيك تخلفات صنفى و انتظامى از جرايم موجود كه متأسفانه حجم زيادى از قوانين جزايى را در بر گرفته، بسيارى از مشكلات اطاله دادرسى را از بين برد و از حجم ورودى اين قبيل پرونده ها كاست و البته ايشان برخى مراجع شبه قضايى را موفق ندانسته و از ارجاع برخى امور كه ماهيتى كاملاً قضايى دارند به ادارات و دفاتر ثبت بسيار گله مند بودند و معتقد بودند ممكن است اين نحوه عمل به حفظ حقوق شهروندى كه قوه قضاييه منادى جدى آن است، لطمه وارد سازد.
در خلال صحبت از ايشان درخواست كردم راجع به خاطره اى كه قبلاً به صورت جسته و گريخته از دوستان شنيده بودم، برايمان تعريف كنند كه ايشان با تبسمى اظهار داشتند: مطلب درست است، ولى بگذاريد دو خاطره را برايتان تعريف كنم كه هر دو در خصوص شأن قاضى و قانونمدارى است، البته يكى قبل از انقلاب و ديگرى مربوط به اوايل پيروزى انقلاب اسلامى.
شايد ندانيد من در دورانى كه مرحوم «عبدالعلى لطفى» وزير دادگسترى مرحوم دكتر مصدق بودند و در حالى كه جوانى بيست و دو سه ساله بودم، وارد قضا شدم و مطلع هستيد مرحوم لطفى در آن زمان پيرمرد هشتاد ساله مجتهدى بودند كه عزم جدى در اصلاح امور عدليه و دادگسترى داشتند و بسيارى از قضات را به لحاظ دارا نبودن همه شرايط قضاوت بازنشسته كردند كه تعداد آنها بالغ بر سيصد نفر مى شد و ايشان هميشه مى گفت: مى دانيد من چه كردم؟ اولين كسى را كه نظر به عدم صلاحيت از قضاوت دادم پسر خودم بود، هر چند مى دانستم فرد صالحى است، ولى به درد قضاوت نمى خورد. چون معتقدم قاضى نداشته باشيم بهتر است تا قضاتى داشته باشيم كه به درد قضا نخورند! در همان وقت كه ايشان براى پيشگيرى از تعرض افرادى كه بازنشسته شده بودند هر روز امور جارى در يك اتاقى رسيدگى مى كردند، من به همراه آقاى محمود شكيبى كه سه چهار سال قبل بازنشسته شدند به عنوان نماينده قريب بيست و دو نفر از قضات تازه استخدام (كه البته بعدها همه آنها از قضات برجسته دادگسترى شدند) خدمت ايشان رسيديم تا مشكلات قضات را بگوييم. روبروى ايشان نشستيم. وقتى صحبت من شروع شد، ايشان دست خود را به كنار گوش خود گذاشت تا حرف هايم را بهتر بشنود. من ادب به خرج دادم و برخاستم و به نزديك ايشان رفتم تا حرف هايم را بهتر بشنوند. ايشان متوجه شدند، ولى با حالت نيم خيز عصايش را بلند كرد و گفت: برو بنشين و بعد فرمودند: ادامه بدهيد. من كه جوان تحصيلكرده و مغرور از اروپا برگشته اى بودم، گفتم: ديگر حرفى ندارم. گفتند: ناراحت شديد؟!
عرض كردم: من ادب كردم و نزد شما آمدم تا حرفم را بهتر بشنويد.
مرحوم لطفى فرمودند: شما فرزند من هستيد، من به شما ابلاغ دادم و شما قاضى هستيد، ولى چرا بايد در مقابل ميز وزير دادگسترى بايستيد، عادت كنيد كه پاى ميز هيچ مسؤولى نايستيد، قاضى بايد شأن خود را در مقابل وزير و بالاتر از او هم حفظ كند و هيچ خواسته اى از هيچ كس نداشته باشد. مرحوم لطفى پس از آن هم هر زمان مرا مى ديدند سؤال مى كردند آن حرف كه يادت نرفته است؟ اما خاطره پس از پيروزى انقلاب اسلامى:
حتماً اطلاع داريد من قريب يك دهه مديريت ثبت اسناد و املاك كشور را برعهده داشته ام. در دوران شوراى سرپرستى قوه قضاييه كه آيت الله دكتر بهشتى بالاترين مقام قضايى و رئيس ديوان عالى كشور بودند، در ابتداى مسؤوليت، بعضى از دستورهاى ايشان در هامش درخواست ها و يا به صورت نامه هاى مستقيم به دستم مى رسيد كه انجامش با ضوابط قانونى تطبيق نمى كرد، در نتيجه پس از مدتى آنها را از ساير نامه هاى قابل انجام تفكيك و در داخل پوشه جداگانه اى قرار دادم و بالاخره تصميم گرفتم در ملاقاتى، مراتب را به نحوى به اطلاع ايشان برسانم. به ياد دارم وقتى كه خدمت آيت الله دكتر بهشتى رسيدم، با وصف اينكه روحانى محترمى از شهر اصفهان هم ميهمان ايشان بودند، رئيس ديوان عالى كشور طبق عادت و اخلاق حسنه با روى خوش، كه همواره در برخورد با كارمندان و همكاران قضايى داشتند، پذيراى من شدند و با احترام از جاى برخاستند و مرا كنار صندلى خود نشانده و بعد از كمى احوالپرسى و تعارفات معمول از اوضاع و احوال ثبت جويا شدند كه در هر مورد توضيحات لازم را ارائه نمودم. سپس پوشه حاوى دستورهاى ايشان را كه همراه بود بوسيدم و تقديم كردم.
سؤال فرمودند: اين پوشه چيست؟
عرض كردم: اين پوشه حاوى تعدادى نامه شامل دستورهاى حضرتعالى در هامش درخواست اشخاص و يا مكاتبات مستقيمى است كه به اينجانب فرموده ايد، ولى متأسفانه به دليل عدم تطبيق اين دستورات با ضوابط و مقررات جارى در سازمان ثبت اسناد غيرقابل انجام است و من متأسفانه از انجام آنها معذور مى باشم. لذا از محضر حضرتعالى استدعا دارم با دريافت اين نامه ها، بنده را هم از مسؤوليت سازمان ثبت معاف فرماييد و فردى را جايگزين نماييد كه توان انجام اين دستورها را داشته باشد!
آيت الله بهشتى كه بسيار با دقت به حرف هايم گوش مى داد، با كمى تأمل رو به ميهمان خود كرد و اظهار داشت: آقا مى بينيد؟ ايشان مى گويند از انجام دستورهاى شما به دليل عدم تطبيق با قوانين معذورم و دستورهاى شما با قوانين و مقررات منطبق نيست و مى فرمايند عذر مرا از مسؤوليت ثبت بپذيريد! من هر لحظه منتظر عكس العمل شديد ايشان نسبت به عرايضم بودم تا بالاخره ايشان به ميهمان حاضر در جلسه دوباره فرمودند: آقا مى بينيد شخصى را كه خود منصوب كرده ام به من چه مى گويد؟ چگونه اظهار مى دارند از انجام دستورهاى شما به لحاظ عدم تطبيق با قوانين معذورم؟ آيا از شنيدن چنين پاسخى خطر نمى كنيد؟ آيا از اين همه جسارت و شجاعت لذت نمى بريد؟ آيا خوب كسى را براى اين پست انتخاب نكرده ام كه صريحاً به لحاظ عدم تطبيق دستورات با ضوابط و مقررات از انجام آن خوددارى مى كند و اين اقدام را به داشتن پست و حفظ مقام ترجيح مى دهد؟ آيا اين ارزش در مديران نظام جمهورى اسلامى مايه غرور و افتخار نيست؟ سپس شهيد آيت الله دكتر بهشتى پوشه حاوى نامه ها را گوشه ميز خويش نهاد و روى به من كرد و گفت: آقاى هاشمى، از شما جز اين چنين پاسخى، انتظار نبوده و نيست و اگر جز اين انجام مى داديد و مجرى بى چون و چراى دستورات بوديد، مطمئناً من از شما سلب اعتماد مى كردم. بر سر كار خود برويد و در راه انجام امور و اجراى قوانين و مقررات ذره اى درنگ و كوتاهى نكنيد، چون اساس نظام جمهورى اسلامى بر اجراى قوانين و مقررات شرعى و موضوعه «قانونمدارى» استوار گشته است، نه بر بى قانونى و هرج و مرج.