|
گزارشى از خشونت زنان نسبت به شوهران
طغيان
عليه مردان!
|
|
|
درباره اعمال خشونت آميز بعضى از مردان نسبت به زنانشان مباحث بسيارى شده و عموم كارشناسان اجتماعى و حقوقدانان اين پديده زشت را مذمت كرده اند. تعجب ندارد كه از وجود پرونده هاى آزاررسانى بعضى زنان نسبت به شوهرانشان خبر بدهيم!
روزافزون شدن ميزان خشونت زنان عليه مردان در معادلات خانه سبب شده كه برخى سازمان هاى دولتى و غيردولتى اين موضوع را مورد توجه قرار دهند. بر اساس نتايج پژوهش و بررسى پديده همسركشى در ۱۵ استان كشور، ۶۷ درصد اين زنان به خاطر خيانت همسرانشان آنها را كشته اند و ۳۳ درصد در واكنش به خشونت مردان، حمله ناگهانى يا تهديد، مرتكب قتل شده اند. . .
امير آبادى قاضى دادگاه خانواده درخصوص خاستگاه آزار زنان عليه مردان مى گويد: از آنجا كه در گذشته مردان به عنوان جنس خشن شناخته شده و به عنوان سمبل قدرت در خانواده و جامعه مطرح بودند، زنان خشونت پذيرتر شده بودند اما در طول تاريخ اين روند جاى خود را عوض كرده و واكنش هاى آنان با افزايش شناخت نسبت به حقوق خود، تغيير كرد.
رئيس شوراى حل اختلاف دادگاه خانواده، با اشاره به انواع خشونت زنان مثل «قهركردن از خانه»، «جدايى عاطفى»، «جدايى از كانون خانواده»، «جدايى جنسى» و «طلاق» مى گويد: زنان براى احقاق حق خود يا اعتراض به وضع موجود ممكن است به اين روش متوسل شده تا بتوانند مردان را در تنگنا قرار دهند. گاهى اوقات رفتار و تفكرات زنان، خانواده را عليه مردان برمى انگيزند. اين مسأله باعث مى شود كه مرد در خانه آنچنان كه بايد احساس امنيت روحى و روانى نكند و خود را در خانواده بيگانه ببيند. در اين حالت مرد نوعى طغيان را در خانواده خود احساس مى كند و اين بدترين نوع خشونت عليه مردان است.
بهناز اشترى حقوقدان و كارشناس حقوق با بيان اين كه در بررسى وقوع جرايم، نقش زنان بزهكار كمتر از مردان بزهكار است عنوان كرد: اين موضوع به معناى ارتكاب جرايم به اصطلاح سبك از سوى زنان نيست چراكه برخى جرايم چون فرزند كشى، سقط جنين، نگهدارى اموال مسروقه، شهادت دروغ، تشويق و ترغيب افراد به بزه و فحشا بخصوص ترغيب كودكان و همچنين ارتكاب فحشا در زنان بيشتر از مردان است.
وى افزود: علت اوليه گرايش زنان به اين دسته از جرايم به واسطه شكننده تر بودن زنان و عواطف احساسى آنهاست. در حقيقت زمينه هاى زيستى، روحى و اجتماعى سبب مى شود كه نوع جرايم ارتكابى زنان و مردان متفاوت از هم باشد.
اين كارشناس حقوق در تشريح علت افزايش جرايم ارتكابى زنان در جامعه هشدار داد: افزايش مشكلات اقتصادى، دستمزدهاى ناچيز، اعتياد همسر و اختلافات مابين همسران سبب شده است كه شوهر كشى، سقط جنين و فحشا شيوع پيدا كند. متأسفانه اين زنگ خطر جدى براى جامعه و بخصوص زنان است.
محمدحسين آقاسى، حقوقدان نيز با اشاره به افزايش چشمگير جرايم زنان و دختران علت اصلى بروز اين جرايم را فقر فرهنگى و اقتصادى عنوان كرد.
از لحاظ قانونى و حقوقى هيچ تفاوتى در ارتكاب جرم ميان مردان و زنان وجود ندارد اما از لحاظ فيزيكى و شرايط ارتكاب جرم، تفاوت وجود دارد.
او افزود: زودرنجى، حساس بودن، فقدان مقاومت در برابر مشكلات و تصميم گيرى عجولانه و احساسى از جمله عواملى هستند كه باعث بروز جرم در ميان زنان و دختران مى شوند. اين موارد بايد از لحاظ جرم شناسى و قانونى مورد توجه قرار بگيرند. زنان و دختران در برابر شرايط ناگوار و سخت مقاومت خاصى ندارند و كمتر پيش مى آيد كه تحت تأثير شرايط اجتماعى و محيطى اطراف قرار نگيرند. لذا همين عدم وجود مقاومت ذهنى و فيزيكى باعث مى شود آنها دست به جرم بزنند.
اين حقوقدان راه جلوگيرى از افزايش جرم را دقت و نظارت بر مشكلات مالى و اقتصادى خانواده ها دانست و افزود: اكثر زنان و دخترانى كه دست به ارتكاب جرم مى زنند محصول ازدواج هاى نامطلوب، اجبارى و طلاق هستند. اين دسته از زنان و دختران در جامعه رها شده و باعث بروز جرايمى خاص و غير خاص مى شوند.
فرهاد رستم شيرازى حقوقدان با بيان اين كه جنسيت در ماهيت جرايم و مجازات تأثيرى ندارد تصريح كرد: گرچه مسؤوليت كيفرى زنان به واسطه سن پايين تر بلوغ زودتر از مردان رخ مى دهد اما در تعريف و ارتكاب جرم تفاوتى ميان آنها وجود ندارد.
سرقت مسلحانه بيشتر توسط مردان انجام مى شود يا ۹۰ درصد ضرب و جرح ها در ميان مردان است. اما محدوديت عمل زنان به واسطه جنس و ظرفيت بدنى و ارتباط عمومى كمتر سبب ارتكاب جرايم كمترى شده است.
اين حقوقدان با بيان اين كه اصل بر انجام نشدن جرم توسط زنان است و انجام فعل مجرمانه براى زنان استثناست تأكيد كرد: مردان به واسطه حجم كار و مشكلات بسيار اقتصادى رخدادها و حوادث ناگوار را فراموش و يا به راحتى از كنار آنها مى گذرند. اما معمولاً زنان از لحاظ روانشناختى و حالت هاى احساسى عميق تر از مردان هستند. يعنى مى توانند زبانى، رفتارى يا مجرمانه مسائل را پاسخ دهند.
۹۰ درصد مردان در يك شرايط نامساعد اقدام به واكنش خاص مجرمانه مى نمايند. اما زنان در «شروع به جرم» كنترل بيشترى بر خود دارند. لذا زمانى عامدانه به جرم يا جنايتى اقدام مى كنند كه از لحاظ روحى و فكرى آمادگى كامل داشته باشند.
عليرضا آذربايجانى يكى ديگر از جرم شناسان با بيان اين كه تفاوت در ميزان جرايم زنان و مردان امرى مشهود است تصريح كرد: عوامل متعددى از جمله ويژگى هاى شخصى، روحى و روانى در كاهش برخى جرايم زنان نقش دارند. در حقيقت برخى جرايم و بزهكارى ها چون نزاع هاى دسته جمعى و ايراد صدمات بدنى انتساب كمترى به زنان دارند.
وى با تأكيد بر اين كه ارتباطات انسان با زندگى اجتماعى يكى از عوامل بروز جرم و افزايش كميت آن است خاطر نشان كرد: درصد برخورد و ارتباط مردها در اجتماع به نسبت بيشتر از زنان است. لذا طبيعتاً مردان بيشتر در معرض بروز جرايم اند و اين امر كميت جرايم مردان را افزايش مى دهد.
اين حقوقدان با اشاره به جرايم اقتصادى و مالى چون اختلاس و كلاهبردارى افزود: از آنجا كه مردان مسؤول تأمين مايحتاج و هزينه هاى زندگى هستند قطعاً جرايم اقتصادى بيشتر به مردان منتسب مى شود. همان طور كه در مسائل و جرايم مربوط به فساد و فحشا افزايش آمار مجرمان و بزهكاران زن بيشتر احساس مى شود.
آذربايجانى در خصوص ارتكاب جرايم مربوط به فساد و فحشا در ميان زنان يادآور شد: در جرايم مربوط به تخلفات اخلاقى «جنسيت» نمى تواند تأثير كاهش دهنده داشته باشد. لذا آمار اين جرايم به نسبت جرايم مالى و اختلاس ها و كلاهبردارى درصد بالاترى را دارد. اگرچه در شهرهاى مختلف ايران نيز به واسطه فرهنگ، عرف و طبقه اقتصادى متفاوت، آمار جرايم انعكاس يكسان ندارند. اما وقتى ميانگين گرفته مى شود آمار جرايم زنان در بخش فحشا بيشتر از جرايم اقتصادى است.
وى دلايل رشد پرخاشگرى و عصبانيت در ميان زنان را متفاوت دانست و تصريح كرد: در برخى انسان ها يك احساس نارضايتى درونى از اجتماع وجود دارد و زنان نيز مستثنى از اين اصل نيستند. همچنان كه تغيير در رفتارهاى خانوادگى ؛ ديدن صحنه هاى خشن و خشونت بار در فيلم ها، احساس زنان در مقايسه حقوق خود با ديگران و برداشت اين تفسير كه از حقوق كمترى نسبت به مردان بهره مند شده اند، سبب بروز پرخاشگرى و تغيير رفتار در آنها شده است.
از سوى ديگر دكتر سيد حسن حسينى، جامعه شناس و رئيس مركز تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران اظهار داشت: شناخت متقابل مرد و زن در ابعاد عاطفى، رفتارى و خانوادگى بعد از ازدواج عميق تر مى شود. اما متأسفانه در جامعه ما به نظر مى رسد كه مردان و زنان قبل يا بعد از ازدواج احاطه كاملى به حقوق خود و ديگران ندارند و آگاهى آنها به چيزهايى كه شنيده اند، خلاصه مى شود.
اين شهروندان در زمان كشمكش قضايى يا اعاده حق، آگاهى بيشترى نسبت به قوانين حقوق مدنى در مورد مهريه، نفقه، حق حضانت و تمكين و غيره پيدا مى كنند كه ديگر راه گشاى زندگى آنها نيست.
وى تأكيد كرد: همسران با شناخت حقوق خود و طرف مقابل شان عمدتاً مى توانند به پيشگيرى و كاهش اختلافات خانوادگى كمك كنند. در اين حالت درگيرى و تضاد عموماً كمتر مى شود. اما گاهى آگاهى از حقوق موجب كشاكش هم مى شود. فرد مى آموزد كه بايد متناسب با شأن خود و در حد توان طرف متقابل از حقوق و آزادى برخوردار شود اما افراد تنها با تمسك به بخش اول اين آموزه، به تعارض دامن مى زنند. آگاهى از حقوق و استفاده از اين حقوق به نوع تفكر افراد برمى گردد. زن و شوهر ناآگاه به امكانات و موقعيت خود و طرف مقابل نمى انديشند و تنها تمناى برآورده شدن حقوق را دارند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا آماده نبودن ظرفيت جامعه براى تعريف نقش و كاركردهاى جديد زنان به كشمكش ها دامن مى زنند؟ گفت: زنان بايد به حقوق خود آگاه باشند و نبايد آنها را از اين حق محروم كرد. طبيعى است كه زن بعد از آگاهى از حقوق خود، حقش را طلب كند و زمانى كه اين حق پرداخت نشود، تعارض ديده مى شود.
رئيس مركز تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران در خصوص تحولات سده جديد در زمينه نقش و جايگاه زنان، تصريح كرد: اين چالش منجر مى شود كه نهادهاى مدنى و دولتى پذيراى بيشتر حقوق شهروندان باشند. برخى از تعارضات و كشمكش هاى خانواده ها در تكاليف و حقوقشان، ناشى از دوران گذار است. كسانى كه رسالت آگاهى بخشى را به دوش مى كشند بايد متناسب با زمينه هاى اجتماعى جامعه به تحقق اين رسالت بپردازند. پخش ديدگاه هايى كه به حوزه هاى حقوقى جامعه ما ارتباط ندارند يا خارج از چارچوب جامعه اسلامى و ايرانى هستند در از هم پاشيدگى بنيان خانواده و دادن آگاهى هاى كاذب و نامتناسب تأثير مستقيم دارد.
|
