گروه اقتصادى: «فرهاد رهبر» معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، «على طيب نيا» معاون امور اقتصادى و هماهنگى برنامه و بودجه اين سازمان را به سمت دبير هيأت امناى حساب ذخيره ارزى منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، انتصاب ياد شده با استناد به ماده ۱۱ آيين نامه اجرايى ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه هيأت وزيران انجام شد.

گروه اقتصادى: مذاكرات انتقال آب ايران به كويت بار ديگر آغاز مى شود و در اين راستا هيأتى از كويت به ايران خواهند آمد.
رسول زرگر ديروز گفت: قبلاً تفاهمنامه اى بين دولت ايران و كويت به امضا رسيده بود كه چون در موعد مقرر اقدامات لازم صورت نگرفته بوده، ابطال نشد اما تقاضاى انتقال آب در سفر اخير وزارت امور خارجه به كويت بار ديگر از طرف مسؤولان كويتى مطرح شده است كه در اين راستا مجدداً مذاكرات شروع مى شود.
معاون وزير نيرو در امور آب در زمان شروع مذاكرات گفت: فكر مى كنم در آينده نزديك هيأتى از كويت به ايران سفر كند ومذاكراتى صورت گيرد. مهر افزود: به هر حال بايد توافقنامه هاى جديد (البته با همان محور هاى قبلى ) امضا شود.

> كاهش ۵۳ درصدى بارندگى

وضعيت بارندگى در سه ماهه پاييز مطلوب نبوده و نگرانى هايى را به وجود آورده است. زرگر سومين مسؤول سنجش آب است كه طى هفته جارى در مورد كاهش بارندگى اظهار نگرانى كرد. وى گفت: ميزان بارندگى ها در كشور در سه ماهه سال آبى جارى ۶۴ ميليارد مترمكعب (معادل ۳۹ ميليمتر) بارندگى در كل گستره كشور بوده است كه به گفته زرگر اين ميزان نسبت به بارش سال قبل، ۵۳ درصد ونسبت به دراز مدت ۳۶ درصد كاهش يافته است كه كاهش بارندگى در شش حوزه اصلى آبريز كشور محسوس بوده است.

> اعتبارات

معاون وزير نيرو در امور آب در مورد وضعيت اعتبارات گفت: امسال در ارتباط با اجراى طرح ها با سه مشكل عمده رو برو بوده ايم كه فعاليتمان را كند كرد.
وى كمبود اعتبار، تخصيص فقط ۵۸ درصد اعتبارات و مشكل سيمان را سه مشكل اصلى دانست كه طرح هاى سدسازى را امسال با مشكل روبه رو كرده است.
وى اعتبار لازم براى تكميل ۸۱ سد و شبكه هاى آبيارى و زهكشى در دست اجرا را ۲۰۰ هزار ميليارد ريال به قيمت امروز عنوان كرد و گفت: اگر هيچ طرح جديدى را شروع نكنيم ۱۰ سال طول مى كشد تا طرح هاى در دست اجراى فعلى به بهره بردارى برسد كه اين زمان قابل قبول نيست.
زرگر متذكر شد در صورت تأمين اعتبار از سوى مجلس همه طرح هاى در دست اجرا در اين بخش ظرف ۵ سال تكميل مى شود.
وى گفت: ما براى سال آينده اعتبارى حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال را درخواست داريم كه با دو سوم اين مبلغ در دولت موافقت شده و اميدواريم كه يك سوم بعدى نيز توسط مجلس تأمين شود.

> بهره بردارى از ۴ سد تا پايان امسال

تا پايان امسال ۴ سد جگين در استان هرمزگان، سبلان و سهند در استان آذربايجان شرقى و شهيد قنبرى در آذربايجان غربى به بهره بردارى مى رسد همچنين ۸ هزار هكتار شبكه آبيارى و زهكشى آماده بهره بردارى مى شود. زرگر گفت: در صورت تأمين اعتبار، ۱۵ طرح سدسازى با قدرت تنظيم آب ۱‎/۸ ميليارد مترمكعب سال آينده به بهره بردارى مى رسد.

> دعوت از سرمايه گذاران داخلى وخارجى

زرگر در بخش ديگرى از سخنان خود ضمن دعوت از سرمايه گذاران داخلى و خارجى براى فعاليت در بخش آب كشور گفت: در حال حاضر براى ۳ طرح از ۱۳ طرحى كه آماده واگذارى به بخش خصوصى است مشغول مذاكره هستيم.
وى واگذارى زمين هاى پاياب سد به قيمت دولت، در اختيار داشتن منابع آب اضافى پس از كسر مقايسه هاى رسمى كشاورزان و فروش آب به قيمت تفاهمى به مشتريان را سه امتياز ويژه براى سرمايه گذاران اين بخش عنوان كرد.

> تشكيل شركت هاى آب منطقه اى استانى

نخستين شركت آب منطقه اى استانى در استان گلستان طى چند روز آتى شروع به كار مى كند. طبق قانونى كه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد شركتهاى آب منطقه اى استانى بايد تشكيل و شروع به كار كنند.
زرگر گفت: به تدريج در ۲۸ استان كشور شركت هاى آب منطقه اى استانى تشكيل مى شوندكه در حقيقت اين شركت ها وظيفه تصدى گرى آب و حاكميتى آب كشور را اجرا خواهند كرد.

با تصويب هيأت دولت، لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در بخش عمومى (بودجه عمومى دولت) با حجم ۷۵هزار ميليارد تومان بسته شد.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرگزارى «مهر» بااعلام اين خبر افزود: حجم كل بودجه عمومى دولت در سال جارى حدود ۵۷ هزار ميليارد تومان بوده كه با ارائه لايحه متمم از سوى دولت به مجلس اين رقم افزايش يافته است.
وى تصريح كرد: برهمين اساس ، افزايش حجم بودجه عمومى دولت در سال ۱۳۸۵ نسبت به رقم مصوب سال جارى حدود ۳۱ درصد خواهد بود.
دراين حال مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز ميزان افزايش پايه حقوق كارمندان دولت در لايحه بودجه سال آينده را ۱۴‎/۵ درصد اعلام كرد.
محمد كردبچه گفت: تاكنون اعداد و ارقام شاخص هاى اصلى لايحه بودجه ۸۵ از جمله نرخ ارز به طور قطعى تعيين نشده است.
او پيش بينى كرد : نرخ دلار در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در حدود ۹۰۰تومان در نظر گرفته خواهد شد.
مهر همچنين با اشاره به ساير ارقام لايحه بودجه ۸۵ اضافه كرد: با تصويب دولت، حجم بودجه عمرانى دولت از حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان در سال جارى به ۱۳ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۵ افزايش خواهد يافت.
اين گزارش همچنين از تصويب بخش ديگرى از لايحه بودجه ۱۳۸۵ در دولت خبر داده كه به موجب آن در سال آينده از خودروهاى شخصى ۵ درصد عوارض اخذ خواهد شد.
علاوه براين براساس تصميم دولت، قيمت بنزين در سال آينده نيز تغييرى نخواهد كرد.
در همين حال رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى افزود: قيمت ارز در بودجه ۸۵ ، ۸۹۵ تومان در نظر گرفته شده ولى هنوز تصويب نهايى نشده، قيمت نفت هم هنوز مشخص نيست.
وى در عين حال گفت: تا وقتى بودجه ۸۵ نهايى نشود يك رقم هم نمى توانم اعلام كنم چرا كه هر لحظه ممكن است قيمت ها و ميزان ها بالا و پايين شود.

ايسنا: فوريت لايحه متمم بودجه ۸۴ با ۱۳۷ رأى موافق، ۴۶ رأى مخالف و ۹ رأى ممتنع به تصويب رسيد.
«فرهاد رهبر» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى با بيان اين كه ناچار شديم عليرغم ميل باطنى، لايحه متمم بودجه را تقديم مجلس كنيم، در توضيح اين لايحه گفت: به دليل عدم تحقق برخى درآمدها و افزايش برخى از هزينه ها، بودجه ۸۴ مواجه با كسرى جدى شده و امروز از طرف تمامى دستگاه هاى حاكميتى از جمله آموزش و پرورش، دفاع، بهداشت و آموزش عالى و كسرى مربوط به يارانه ها با مشكل جدى مواجه شده ايم.
وى افزود: عليرغم اين كه ما براى برخى از دستگاه ها نزديك به ۹۰ درصد اعتبار تخصيص داده ايم اما در پرداختى خود در آذرماه با مشكل مواجه شدند.
رهبر گفت: عدم تحقق درآمدها نزديك به ۲۹۷۰ ميليارد تومان است كه بخش قابل توجه آن به هزار ميليارد تومان درآمد مالياتى از شركت هاى دولتى بابت كاهش هزينه ها به ميزان ۴ هزار ميليارد تومان و افزايش بودجه آنها به ميزان ۴ هزار ميليارد تومان است.
رئيس سازمان مديريت گفت: زمانى كه دولت نهم روى كارآمد در ۶ ماهه اول سال هيچ مبلغى از هزار ميليارد تومان تحقق نيافت و با تمهيدات براى ۶ ماهه دوم موفق شديم بخشى از آن كه ۴۰۰ ميليارد تومان است را محاسبه و تحقق درآمد صورت گيرد.
وى افزود: رقم دوم مربوط به سود بازرگانى و تعرفه گمركى واردات خودرو است كه نزديك به ۴۷۰ ميليارد تومان عدم تحقق درآمد تا پايان سال پيش بينى مى شود. رهبر گفت: مبلغ ۳۲۰ ميليارد تومان كسرى ناشى از عدم تحقق محاسبه نادرست نرخ ارز است.
وى افزود: رقم هاى ديگرى كه تحقق پيدا نكرد، درآمد ناشى از مبارزه با مواد مخدر و ساير اقلامى است كه مجموع آنها به ۲۹۷۰ ميليارد تومان عدم تحقق درآمد مى رسد كه با تلاش دولت اين رقم به ۲ هزار ميليارد تومان تقليل يافت.
وى گفت: برخى از كسرى ها هم به محاسبه غلط نسبت به هزينه برخى از دستگاه ها مربوط مى شود.
رهبر يادآور شد: در بودجه ۸۴ بدون توجه به عملكرد سال ۸۳ و صرفاً توجه به بودجه مصوب ،۸۳ بودجه برخى از دستگاه ها تنظيم شده كه امروز ما را با كسرى نسبتاً زيادى در دستگاه هايى مثل آموزش و پرورش، بهداشت و آموزش عالى مواجه كرده است، در ابتداى سال،۸۴ ۵۰۰ ميليارد تومان كسرى سال ۱۳۸۳ آموزش و پرورش را جبران كرديم. در تنظيم بودجه ۸۴ علاوه بر اين كه اين ۵۰۰ ميليارد تومان ديده نشده افزايش سنواتى ناشى از آن هم ديده نشده است، به دليل اين كه مبناى محاسبه مصوب ۸۳ مدنظر قرار گرفته است، آموزش و پرورش ۱۰۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه در ۸۴ دارد.
وى افزود: رقم دوم به ۲۰ درصد حق جذب معلمان كه به كاركنان هم تعميم يافته و در محاسبه سال ۸۴ براى ۲۰ درصد كم محاسبه شده و ۴۰۰ ميليارد تومان بابت اين به كسرى ۱۰۰۰ميليارد تومانى اضافه مى شود.
رهبر تصريح كرد: امروز آموزش و پرورش مى گويد در سال ۸۴ با ۳۳۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه مواجه است.
وى افزود: با محاسبات صورت گرفته كسرى ۳۳۰۰ ميليارد تومانى آموزش و پرورش در حد ۱۶۵۰ ميليارد تومان پذيرفته شده كه در اين لايحه تقديم مى گردد؛ در واقع رقم قابل توجهى از اين كسرى مربوط به وزارت آموزش و پرورش است.
رئيس سازمان مديريت تأكيد كرد: تا پايان دى ماه اگر اين متمم به تصويب نرسد چون ۱۰۰ درصد اعتبار آموزش و پرورش را تخصيص داده ايم در اكثر استان ها براى پرداختى معلمان با مشكل جدى مواجه مى شويم.
وى افزود: در بهداشت و درمان هزينه هاى جارى، پرداختى به حقوق پرستاران و كاركنان و در بخش دانشگاه ها هم با مشكل جدى مواجه هستيم.
وى يادآور شد: در حال حاضر نزديك به ۱۰۰ درصد يارانه ها را تخصيص داده ايم و ۱۱۰۰ ميليارد تومان اين لايحه مربوط به يارانه مربوط به نهاده هاى كشاورزى و ساير اقلام است.
وى گفت: دو فوريت اين لايحه متمم پيشنهاد دولت است، اما گفته شده كه براى بررسى بيشتر يك فوريت شود، اما بايد اين يك فوريت تا پايان دى ماه كه پرداختى حقوق ها انجام مى شود تصويب شود تا با مشكل مواجه نباشيم.

گروه اقتصادى _ ارزش صادرات غيرنفتى كشور در ۹ ماهه سال جارى به ۶ ميليارد و ۹۵۰ ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد.
به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، طى اين مدت ۱۵ ميليون و ۲۸۱ هزار تن انواع كالاى غيرنفتى به خارج از كشور صادر شد كه بيانگر ۲۴‎/۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر اساس اين گزارش، ۴۵۰ ميليون دلار از كل صادرات از طريق بازارچه هاى مرزى و ۳۱ ميليون دلار به صورت چمدانى بوده است. متوسط قيمت هر تن كالاى صادراتى طى اين مدت ۴۵۴‎/۸ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲‎/۷ درصد رشد داشت.
گزارش گمرك ايران حاكى است بخش هاى صنعت و پتروشيمى، كشاورزى، صنايع دستى و مواد معدنى به ترتيب بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص دادند.
طبق ارقام پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه، طى ۹ ماهه امسال بايد ۶ ميليارد و ۴۰۸ ميليون دلار كالاى غيرنفتى صادر مى شد كه آمار صادرات طى اين مدت نشان مى دهد صدور كالا ۸‎/۵ درصد بيشتر از ارقام پيش بينى شده در برنامه چهارم بوده است.
طى اين مدت صادرات محصولات صنعتى و پتروشيمى با ۳۳‎/۸ درصد افزايش به حدود ۴ ميليارد و ۳۲۷ ميليون دلار، محصولات كشاورزى با ۲۵ درصد افزايش به حدود يك ميليارد و ۱۶۷ ميليون دلار، صنايع دستى با ۶‎/۸ درصد افزايش به حدود ۴۲۳ ميليون دلار و مواد معدنى با ۷۵ درصد افزايش به ۳۰۰ ميليون دلار رسيد. محصولات صنعتى و پتروشيمى با ۶۶‎/۹ درصد سهم وزنى و ۶۹‎/۶ درصد سهم ارزشى، بيشترين سهم از كل صادرات غيرنفتى در ۹ ماهه امسال را به خود اختصاص داده اند.
> روند صعودى واردات كند شد
آمار گمرك ايران نشان مى دهد طى ۹ ماهه امسال ۲۴ ميليون و ۹۸۱ هزار تن انواع كالاى مورد نياز كشور به ارزش ۲۸ ميليارد و ۱۹۱ ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال، از نظر وزن ۱‎/۲ درصد كاهش و از نظر ارزش ۳ درصد افزايش نشان مى دهد.
واردات كالا در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵‎/۶ درصد، طى ۷ ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۲‎/۷ درصد و در ۸ ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۶‎/۵ درصد افزايش داشته كه اين ارقام حاكى از كند شدن روند صعودى واردات در ماه هاى اخير است. بر اساس اين گزارش، قيمت متوسط هر تن كالاى وارداتى طى ۹ ماهه امسال يك هزار و ۱۲۸ دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴‎/۳ درصد افزايش داشته است.
آهن آلات با دو ميليارد و ۸۲۷ ميليون دلار، لوازم صنعتى برقى با يك ميليارد و ۶۰۵ ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك با يك ميليارد و ۱۸ ميليون دلار، مواد شيميايى با ۷۴۴ ميليون دلار، كاغذ و مقوا با حدود ۵۰۲ ميليون دلار، ماشين آلات كشاورزى، راهسازى، جرثقيل و اجزا و قطعات آنها با ۴۵۶ ميليون دلار و محصولات دارويى با حدود ۴۴۴ ميليون دلار اقلام عمده كالاهاى وارداتى طى اين مدت بوده است.
همچنين طى اين مدت، ۷ هزار و ۷۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ۱۸۲ ميليون دلار از گمرك ترخيص و وارد كشور شد.

گروه اقتصادى: از سوى رئيس كل سازمان مالياتى كشور محمدمتين به عنوان مديركل حوزه رياست روابط عمومى و امور بين الملل اين سازمان برگزيده شد.
عرب مازار در اين حكم با اشاره به سوابق ارزشمند فرهنگى و رسانه اى محمد متين اظهار اطمينان كرده است كه وى در جلب همكارى مديران فرهنگى و نخبگان فكرى جامعه به منظور نهادينه كردن فرهنگ ماليات خواهد كوشيد.