گروه اقتصادى: شوراى پول و اعتبار با انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى به ميزان ۶۰۰۰ (شش هزار) ميلياردريال از ۲۲ ديماه با نرخ سود على الحساب ۱۵‎/۵% معاف از ماليات و مدت مشاركت يك سال پس از تاريخ انتشار موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى اين شورا در جلسه روز شنبه خود با افزايش سقف فردى تسهيلات اعطايى در مرحله فروش اقساطى از ۸۰ (هشتاد) ميليون ريال به حداكثر ۱۰۰ (يكصد) ميليون ريال براى هر واحد مسكونى موافقت نمود و مقرر داشت سقف فردى فوق سقف مربوط به دوران فروش اقساطى براى هر واحد مسكونى است و تسهيلات دوران مشاركت مدنى محدود به سقف فوق الذكر نمى باشد و بانكها در مورد مبلغ تسهيلات اعطايى در دوره مشاركت ( احداث ساختمان) با توجه به ساير مقررات و ضوابط ابلاغى اتخاذ تصميم خواهند نمود.
شوراى پول و اعتبار همچنين آيين نامه ناظر بر فعاليت اشخاص حقيقى و حقوقى غيربانكى در بازار پول موضوع تبصره ۳ ماده ۱ و بند ج تبصره ۲ ماده ۲ قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى را در ۲۶ ماده و ۴ تبصره مورد تصويب قرار داد.

مهر: حيدر مستخدمين حسينى معاون پارلمانى وزارت امور اقتصادى و دارايى از اين وزارتخانه رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى «مهر» داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى طى حكمى، شهريارى را به سمت معاون پارلمانى وزارت امور اقتصادى و دارايى منصوب كرد.
براساس اين گزارش، شهريارى نماينده مجلس شوراى اسلامى در دوره هاى قبل بوده است.
حيدرمستخدمين حسينى در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى «مهر» با تأييد خبر رفتنش از معاونت پارلمانى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: كماكان در سمت رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار و سخنگوى آن فعاليت مى كنم.
رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار همچنين از مراحل نهايى تدوين آيين نامه اجرايى قانون جديد بازار سرمايه خبر داده است.
مستخدمين حسينى تصريح كرده است: در قانون، پيش بينى شده هرگونه حركتى در حوزه شركت هاى بورسى انجام مى شود بايد بلافاصله اطلاعات آن در اختيار سهامداران قرار گيرد. چنانچه شركت ها اطلاع رسانى نكنند، براساس مجازات هايى كه قانون پيش بينى كرده با آنها برخورد خواهد شد.

ايلنا: حجم مبادلات تجارى ايران و ارمنستان در ۹ ماهه ژانويه تا سپتامبر ۲۰۰۵ ، ۲۰۰ ميليون دلار بود كه از اين ميزان ۱۵۶ ميليون و ۴۶۲ هزارو ۳۷۷ دلار به صادرات اختصاص داشت.
آهارونيان، رئيس اتاق مشترك ايران و ارمنستان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى كار ايران، ايلنا، با بيان مطلب فوق گفت: واردات ايران از كشور ارمنستان حدود ۴۱ ميليون و ۵۵۱ هزارو ۳۲۵ دلار است.
آهارونيان، افزود: حجم تجارت خارجى جمهورى ارمنستان طى ماههاى ژانويه تا سپتامبر ۲۰۰۵ با قيمت هاى جارى شامل ۸۸۶ هزارو ۲۵۸‎/۲ ميليون درام يا هزارو ۹۳۵‎/۳ ميليون دلار آمريكا بوده كه از اين رقم صادرات كالاهاى ارمنستان ۳۱۴ هزارو ۹۵‎/۳ ميليون درام يا ۶۸۷ ميليون دلار آمريكا بوده است.
رئيس اتاق مشترك ايران و ارمنستان گفت: واردات ارمنستان در طى دوره مشابه ۵۷۲ هزارو ۱۶۲‎/۹۰ ميليون درام يا هزارو ۲۴۸‎/۳ ميليون دلار بوده است.
وى تصريح كرد: حجم مبادلات تجارى ارمنستان با كشورهاى CIS در ماههاى ژانويه تا سپتامبر ۲۰۰۵ ، ۱۲۲ ميليون و ۷۶۳‎/۵ هزاردلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۴ رشدى معادل ۱۴۱‎/۱ درصد داشته است.

فارس: دويست هزارميلياردريال اعتبار طى برنامه ۵ ساله چهارم توسعه در صنعت برق كشور هزينه مى شود.
مسعود حجت قائم مقام شركت توانير روز گذشته در آبادان با اعلام اين خبر گفت: تأمين اين اعتبار از محل درآمدهاى مردمى و يارانه دولت است.
وى افزود: در بخش توليد برق سالانه به دوهزار و پانصد ميلياردتومان اعتبار نياز داريم.
حجت، انتقال و توزيع شبكه برق را جزو وظايف اصلى شركت توانير كشور توصيف كرد و گفت: براساس سياست اين شركت سرمايه گذارى در بخش توليد را به بخش خصوصى واگذار مى كنيم.
حجت افزود: شركت توانير كشور در سال ۴ هزارميلياردتومان اعتبار دارد كه در دو بخش هزينه هاى جارى و سرمايه گذارى هزينه مى شود.
قائم مقام شركت توانير اضافه كرد: صرف چنين هزينه اى مستلزم هماهنگى و مشاوره متخصصان سراسر كشور و مديران برنامه ريزى است.
وى از توليد بيش از ۳۲ هزارمگاوات برق در كشور طى سال جارى خبر داد و گفت: اين ميزان توليد در تاريخ صنعت برق كشور ما بى سابقه است كه ايجاب مى كند يك برنامه ريزى دقيقى براى سال آينده شبكه برق كشور داشته باشيم.

معاون وزير انرژى پاكستان تأكيد كرد: ايران، هند و پاكستان طى مذاكرات سه جانبه ماه فوريه (بهمن ماه) در تهران زمينه هاى لازم براى نهايى شدن پروژه انتقال گاز ايران به هند را آماده خواهند كرد .
احمد وقار افزود : روند كنونى مذاكرات مورد رضايت هر سه كشور بوده است و قرار است در نشست تهران در مورد سه مسأله توافق نهايى حاصل شود . امضاى تفاهمنامه سه جانبه ، ساختارهاى فنى پروژه و مطالعات مهندسى پروژه ۷ ميليارد دلارى انتقال گاز ايران به هند از طريق مرزهاى پاكستان مهمترين موضوعات مطرح شده در اين اجلاس خواهد بود .
وى گفت : ايران پيشنهاد كرده است هر يك از سه كشورسرمايه گذار در اين پروژه ، اقدام به ساخت خط لوله انتقال گاز در داخل كشور خود نمايد . پيشنهاد ديگر نيز اين است كه هر سه كشور به صورت مشترك در اين پروژه سرمايه گذارى نمايند .
پاكستان نيز شركت پرايس واتر هاوس را به عنوان مشاور مالى خود در اجراى اين پروژه عظيم گازى معرفى كرده است .
معاون وزير انرژى پاكستان بار ديگر ضمن رد فشارهاى سياسى و اقتصادى آمريكا براى اجراى اين پروژه ، گفت : اسلام آباد بدون توجه به اين گونه فشارها مصمم به اجراى اين پروژه بزرگ گازى است . اجراى اين پروژه رشد و توسعه اقتصادى هند و پاكستان را تضمين خواهد كرد .
وى در پايان گفت : پاكستان پيشنهاد خود براى تعيين تعرفه حق ترانزيت گاز ايران به هند را به تهران ارائه كرده است و اكنون منتظر پاسخ مقامهاى ايرانى هستيم .

فارس: دبير انجمن حمايت از برنج كشور با اعلام اين كه از مجموع ۴۵ ميليارد تومان طلب كشاورزان بابت عرضه برنج به سازمان تعاون روستايى، فقط ۳۰ ميليارد تومان پرداخت شده است، خواستار پرداخت سريعتر طلب برنجكاران از سوى دولت شده است.
جميل عليزاده شايق اظهار داشت: تا پايان آذرماه سال جارى، برنجكاران كشور بيش از ۸۵ هزار تن برنج پرمحصول توليدى خود را به مراكز خريد عرضه كرده اند كه ۷۳ هزار تن آن توسط سازمان تعاونى روستايى و مابقى از طريق كارخانه هاى شاليكوبى خريدارى شده است.
وى گفت: از مجموع ۴۵ ميليارد تومان طلب كشاورزان بابت عرضه برنج به سازمان تعاون روستايى، فقط ۳۰ ميليارد تومان پرداخت شده است كه كمتر از ۷۰ درصد بدهيها مى  باشد.
دبير انجمن حمايت از برنج كشور خاطرنشان ساخت: از سوى ديگر كارخانه داران نيز نتوانسته اند  بابت خريد برنجهاى پر محصول طلب خود را دريافت كنند كه به شدت نگران كننده است. اين تأخير پرداختها باعث شده كه نگرانى عدم استقبال كشاورزان از توسعه كشت در مورد برنج پرمحصول در سال آينده جدى تر شود.
وى گفت: برنجكاران كشور با توجه به اعلام به موقع و منطقى نرخ خريد برنج پرمحصول در سال گذشته، استقبال خوبى از كشت برنج پرمحصول در سال جارى نمودند. به گونه اى كه ۳۷ درصد اراضى برنجكارى كشور يعنى ۲۳۰ هزار هكتار شاليزار به زير كشت ارقام پرمحصول رفت. در شرايطى كه وزارت جهاد كشاورزى در عرصه خودكفايى برنج گام برداشته است،اين گونه برخوردها به يقين باعث دلسردى كشاورزان و كندى پيشرفت در جهت خودكفايى برنج خواهد شد.
از طرف ديگر نابسامانى در واردات برنج و عدم ايجاد تعادل بين توليد داخلى و ميزان واردات هم باعث دلسردى توليد كنندگان مى گردد.
دبير انجمن كشور، هم چنين خواستار اعلام به موقع نرخ خريد ارقام پرمحصول برنج از سوى شوراى اقتصاد در سال آينده شد.
انجمن برنج با توجه به نرخهاى خريد تضمينى ارقام پرمحصول در سال جارى (۶۰۰۰ ريال براى ارقام فجر و ساحل و خزر و رقمهاى مشابه ۴۲۰۰ ريال براى آمل ،۲ آمل ،۳ چرام در رقمهاى مشابه) خواستار توجه به بحثهاى كارشناسى خريد سال آينده شد.
عليزاده شايق نرخ ۶۸۰۰ ريال براى فجر و ساحل و خزر، ۵۷۰۰ ريال براى ندا و ۴۸۰۰ ريال براى آمل ۲ و آمل ۳ و چرام را به عنوان نرخ پايه خريد تضمينى، مناسب دانست.
وى اضافه كرد: در صورت اعلام به موقع و منطقى نرخ خريد سال آتى، حداكثر تا دهه مبارك فجر و پرداخت بدهى به كشاورزان تا قبل از پايان ديماه سال جارى، مى توان به توسعه مجدد كشت ارقام پر محصول برنج اميدوار بود.

ايرنا: جمهورى صربستان بعداز فروپاشى يوگسلاوى پيشين براى گريز از ركود اقتصادى و بهره بردارى از استانداردهاى اروپايى تصميم به واگذارى شركتهاى دولتى به بخش خصوصى گرفت.
  اين روند از ماه دسامبر سال ۲۰۰۲ ميلادى شروع شد و دولت وقت كه در رأس آن «زوران جينجيچ» قرار داشت چنين تصميمى را اتخاذ كرد.
  اصلاحات در بانكها كه از اولين اقدامات صربستان براى بهبود اقتصاد كشور در سال ۲۰۰۲ ميلادى به شمار مى رود ضمن تغييرات در سيستم بانكدارى عواقبى را به دنبال داشت به طورى كه بعد از تصميم بانك مركزى صربستان در آن زمان  كه باعث انحلال چند بانك بزرگ شد وحشت بيكارى در بين مردم اوج گرفت. 
تغييرات سيستم اقتصادى و انحلال شركتهاى كوچك ومتوسط كه بازدهى آنها صفر و يا ناچيز بود عواقب بيكارى در كشور و فقر را نيز همراه داشت.
  اكنون شمار بيكاران در كشور بيش از ۸۰۰ هزار نفر برآورد شده است و براى كاهش آن، دولت برنامه هايى را به اجرا گذاشته است به طورى كه در سال  ۲۰۰۵ ميلادى از طريق اداره كارو امور اجتماعى ۲۰۰ هزار نفر مشغول به كارهاى كوتاه مدت و يا درازمدت شده اند.
  در اين ميان از ورود سرمايه داران خارجى به بازار صربستان به عنوان يك  اهرم براى بهبود موقعيت اقتصادى كشور، احياى فعاليت شركتها و بالابردن توليدات استفاده شده است.
  بازرگانان خارجى با شركت در مناقصات توانستند سهام بيشترى را به خود اختصاص دهند و از اين طريق نقش بسيار مهمى را در چرخش اقتصادى كشور به  عهده گرفتند.
  صربستان كه با بحران مالى به ارث رسيده از زمان «ميلوسويچ» روبرو است براى گريز از آن و اجراى اصلاحات در كشور نياز به كمكهاى مالى دارد و براى برخوردارى از وامهاى خارجى زير فشارهاى سازمانهاى مالى بين المللى از جمله صندوق بين المللى پول، بانك گسترس اروپا و بانك جهانى است.
  كاهش كاركنان مازاد در شركتها، اصلاحات در سيستم بانكدارى و بيمه كار و امور اجتماعى، ايجاد سيستم جديد بازنشستگى ، ضمانت دولت از سرمايه گذاران خارجى و قوانين جديد كار از جمله شرايط سازمانهاى مالى بين المللى براى دستيابى به كمكهاى مالى است.
  فعاليت كارخانجات و صنايع در نقش صادرات و بهبود اقتصاد كشور نقش مهمى را دارا هستند وبه همين منظور فقط در سال جارى بيش از ۱۰ هزار شركت  جديد به ثبت رسيده است و درحال حاضر مجموعاً حدود ۸۰ هزار شركت كوچك، متوسط وبزرگ در صربستان فعاليت دارند.
  از طريق مناقصه از سال ۲۰۰۲ تا پايان دسامبر سال ۲۰۰۵ميلادى ۱۲۶۳ شركت و كارخانه دولتى به بخش خصوصى واگذار شده است.
«ميلان پاريووديچ» وزير روابط اقتصاد خارجى صربستان، سرمايه گذارى خارجى در اين جمهورى را در سال جارى ميلادى برابر با ۱‎/۵ ميليارد يورو اعلام كرد كه اين رقم حاكى از فعاليت بالاى كمپانى هاى خارجى در صربستان است.
  صربستان در طول ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادى بيش از۱۳ ميليارد دلار با كشورهاى خارجى تبادل كالا داشته و صادرات اين جمهورى در ماه نوامبر برابر  با ۳۴۵ ميليون يورو و واردات آن بالغ بر ۸۲۸ ميليون يورو بوده است.
  از سوى ديگر اين كشور به رغم بخشوده شدن قسمتى از قروض خارجى۱۴ ميليارد يورو به سازمانهاى مالى جهان بدهكار است.

على غفورى
انجام كار خلاف قانون يا تخلف در اجراى تعهد، تصرف اموال دولتى و عناوينى نظير اين اصلاً چيز جديدى نيست كه بخواهد سوژه يك گزارش مفصل در يك روزنامه با تيراژ بالا شود. اما مطلبى كه در ادامه مى خوانيد، اشاره به يك تخلف عجيب دارد كه تاكنون مشابهى در كشور نداشته است و از اين نظر نمى توان به راحتى از كنار آن گذشت.
تخلف در احداث خط آهن؟
شايد بتوان ايجاد راه آهن را يكى از سخت ترين پروسه هاى مهندسى در دنيا دانست. وجود طرح  هاى متعدد مطالعاتى، تصويب هاى اوليه طرح و در نهايت دريافت مصوبات نهايى در عالى ترين سطوح تصميم گيرى، تنها بخشى از كار ايجاد «راه آهن» است. اما اجراى اين تصميم نيز چندان ساده نيست. آماده سازى مسير، تهيه خط آهن، ايجاد ده ها تونل و پل، آزمايش مداوم سازه ها براى آنكه بتوانند در برابر طبيعت بى رحم مناطق كويرى، كوهستانى يا مرطوب مقاومت كنند. لازم به ذكر است كه انجام اين اقدامات هزاران ميليارد ريال هزينه نيز در بر دارد.
شايد وجود همين پروسه سخت سبب شده تا در قريب به ۸۰ سال تنها ۸۵۰۰ كيلومتر راه آهن در كشور ايجاد شود.
حال تصور كنيد كسى پيدا شود و بخواهد اين اقدام را خلاف مصوبات دولت، وزارتخانه متولى و نظر كارشناسان انجام دهد!
پروژه راه آهن سريع السير قم _ اصفهان
در سال ۱۳۷۴ در جلسه اى با حضور وزير راه و ترابرى وقت كشور (مهندس تركان) و معاونين وى با پروژه موسوم به «دالان غربى» كه مربوط به محل احداث خط آهن سريع السير قم _ اصفهان بود موافقت مى شود. مسير اين پروژه كه اولين طرح واقعى و كاملاً استاندارد ايجاد خط آهن سريع السير در كشور بوده، پس از مدت ها كار كارشناسى تأييد شده بود و سه سال بعد در دوره مديريت محمود حجتى وزير وقت راه نيز اين طرح دوباره در شوراى سياستگذارى راه آهن مورد تأييد قرار گرفت.
البته اين پروژه نيز به مانند بسيارى از پروژه هاى عمرانى كشور در اجرا با مشكلات بروكراسى روبرو شد و پس از سال ها مطالعات توجيه فنى و اقتصادى در سال ۱۳۸۱ به دفتر راه و ترابرى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه شد.
با بررسى طرح هاى مطالعاتى در كميسيون ماده ۶۱ قانون برنامه سوم اجازه اجراى اين طرح داده شد. بر اساس اين طرح نهايى اين خط آهن از قم، دليجان و مورچه خورت به اصفهان مى رسد. وزارت راه و ترابرى براى اجراى اين پروژه در نهايت اقدام به تعيين مجرى كار كرد.
پيمانكارى كه به حرف كارفرما گوش فرا نداد
الف. ن مجرى پروژه راه آهن سريع السير قم _ اصفهان به دلايلى كه هنوز معلوم نيست تصميم گرفت كه مسير اين خط آهن را تغيير دهد(!) و آن را از مسيرهاى قم، كاشان و اصفهان اجرا كند. اينكه او چگونه و با چه مجوزى جرأت چنين تصميم گيرى اى را كرده و در كشورى كه تعداد نهادهاى نظارتى به اندازه اى است كه امكان هرگونه تخلف واضح حداقل در بخش اجراى پروژه هاى دولتى ناممكن به نظر مى رسد، مسأله اى است كه بايد بدان پرداخت.
ظاهراً در ابتدا كسى باور نمى كرده كه مجرى بتواند اجراى يك پروژه ملى را با اعتبارات دولتى از مسيرى ديگر اجرا كند، اما پس از آنكه مسؤولان وزارت راه و ترابرى متوجه شدند اين فرد با استفاده از پشتيبانى برخى افراد و سوء استفاده از افكار عمومى مردم منطقه در حال پيشبرد اهداف خود است تا آنجا كه حتى به شكل ظاهرى كار اجرايى طرح را نيز شروع كرده (در حالى كه هنوز به دليل عدم توافقنامه نهايى بين سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزارت راه و ترابرى، بودجه اى به طرح اختصاص داده نشده) پى بردند كه بايد عليه فرد مذكور وارد عمل شوند.
اما ظاهراً از كار بركنار كردن مجرى در ۲۵ خرداد گذشته نيز چاره كار نبود و وزارت متولى بخش راه كشور متوجه شد كه «حريف» حتى موفق شده به خيلى از مسؤولان بقبولاند كه طرح او اقتصادى تر از طرح مصوب دولت است.
نگرانى مجرى طرح هاى ساخت و توسعه شبكه راه آهن نسبت به احتمال تغيير مسير خط آهن
حسين تهرانى، عضو هيأت مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور كه مجرى طرح هاى ساخت و توسعه شبكه راه آهن وزارت راه و ترابرى نيز هست، با تأكيد بر اين نكته كه اقدامات مجرى سابق اين طرح در مطالعه و عمليات اوليه طرح كريدور شرقى غيركارشناسى و غيرمصوب است، گفت: ما آقاى الف. ن را از ۲۵ خرداد بركنار كرده ايم.
وى مى افزايد: مسير كارشناسى و مطالعه شده دالان غربى كه از قم با عبور از شهرهاى ميمه، دليجان و مورچه خورت به اصفهان مى رسد، از نظر ما قطعى است و سال ها قبل در گفت وگو با مهندسين مشاور ذيصلاح داخلى نهايى شده و ضمن مقايسه با مسيرهاى دالان شرقى نهايتاً انتخاب شد.
به گفته تهرانى از آن زمان به بعد مطالعات مرحله دوم طرح كه شامل زيرسازى، مطالعات توجيهى فنى و اقتصادى و زيست محيطى بر روى كريدور غربى انجام شد. سازمان محيط زيست نيز از اين طرح حمايت كرد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا اجراى طرح به طول انجاميده، گفت: مطالعات تحقيقى در اين مرحله شامل آزمايش مكانيك خاك، ژئوتكنيك نيز مى شد كه توسط شركت هاى ايرانى و فرانسوى انجام شد و پس از پيگيرى هاى طولانى از مجرى خواستيم كه عمليات اجرايى را آغاز كند.
تهرانى در پاسخ به اين سؤال كه مجرى سابق از چه منبعى توانسته كار را على رغم خلع شدن ادامه دهد، گفت: اين مسأله براى ما نيز جاى سؤال دارد، چرا كه هنوز مجوز مالى لازم براى اجراى اين پروژه از سازمان مديريت گرفته نشده و معلوم نيست هزينه اقدامات محدود انجام شده توسط پيمانكار مذكور از چه منبعى پرداخت خواهد شد.
مجرى طرح هاى ساخت و توسعه شبكه راه آهن در ادامه گفت: طبق اطلاعات واصله سازمان مديريت و برنامه ريزى، ممكن است به پيشنهاد مجرى قبلى، بخواهد حتى طرح كريدور شرقى را با كريدور غربى مقايسه كند كه اگرچه اين كار عرف نيست اما ما آمادگى دفاع از طرح مصوب قبلى را داريم.
اين مقام وزارت راه و ترابرى درباره دليل مخالفت اين دستگاه با كريدور شرقى گفت: هزينه اجراى اين طرح بسيار بيشتر از طرح مصوب (كريدور غربى) است. مضافاً آنكه كريدور شرقى از نظر «نشيب» و «قوس» وضع بسيار نامناسب ترى نسبت به طرح مورد اشاره وزارت راه دارد.
وى افزود: محدوديت هاى هندسى مسير شرقى سبب مى شود تا مجبور به استفاده از تجهيزات بيشترى شويم و نبايد از ياد ببريم كه اين خط قرار است مورد استفاده ترن هاى باسرعت ۱۶۰ كيلومتر در ساعت و بيشتر قرار بگيرد.
تهرانى در پاسخ به اين سؤال كه كدام مسير براى مردم استان هاى مركزى و اصفهان عادلانه تر است، گفت: در دالان شرقى هم اكنون سه امكان حمل و نقل مناسب (آزادراه _ راه آهن _ راه اصلى) وجود دارد در حالى كه در دالان غربى تنها يك بزرگراه وجود دارد كه از ديدگاه منافع ملى و عدالت اجتماعى و ايجاد امكان رونق و توسعه بيشتر مناطق فوق نيز احداث راه آهن سريع السير در دالان غربى را صرف نظر از رجحان فنى و اقتصادى آن، بيشتر توجيه مى كند كه در اين صورت با ايجاد يك كريدور و امكان جديد در شبكه ريلى كشور، علاوه بر شهرهاى نيزار، دليجان، ميمه و مورچه خورت كه در مسير قرار دارند، امكان خدمات دهى به نراق، محلات، خمين و گلپايگان و حتى اتصال به اراك نيز از آن وجود دارد.
وى افزود: در صورتى كه استفاده كاشان نيز از اين محور جداگانه مورد نظر باشد مى توان با اندك اصلاحات در چند قوس مسير راه آهن موجود در حد فاصل قم تا كاشان امكان استفاده از سرعت ۱۶۰ كيلومتر براى مسير قم كاشان با طولى كمتر از ۷۰ كيلومتر وجود دارد كه هزينه هاى آن به مراتب كمتر از گذراندن مسير راه آهن سريع السير قم اصفهان از مسير كاشان و مناطق كويرى آن محدوده مى باشد.
وى يادآور شد: مسير دالان شرقى در طول حدود ۸۰ كيلومتر حد فاصل دهناد تا گل سرخ از واحدهاى زمين شناسى نامناسب گذشته و يا در معرض آنها قرار مى گيرد. اين واحدها شامل زمين هاى ماسه اى عمدتاً روان مى باشد كه عبور از اين توده ها علاوه بر كم كردن عمر روسازى موجب كاهش ايمنى قطارهاى سريع السير خواهد شد.
عضو هيأت مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور در پايان گفت: اقدامات مجرى سابق اين پروژه همگى غيرقانونى است و براى دولت ايجاد تعهد و هزينه مى كند و بايد با اين گونه موارد برخورد قانونى شود و من از مسؤولان محلى و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى نيز مى خواهم كه ضمن خوددارى از پذيرش چنين افرادى با طرد آنها مانع ابهام در اجراى پروژه هاى ملى شوند.
۷۰۰ ميليارد تومان هزينه اضافى
نماينده برخوار و ميمه در مجلس شوراى اسلامى نيز معتقد است جايگزينى مسير شرقى به مسير غربى به هر دليلى كه صورت گيرد سبب تحميل ۷۰۰ ميليارد تومان هزينه اضافى به ملت مى شود.
سيدمحمود حسينى دولت آبادى گفت: بررسى هاى طولانى انجام شده توسط وزارت راه و ترابرى نشان مى دهد كه مسير قم، دليجان، ميمه و اصفهان مهندسى تر، كوتاه تر و ارزان تر است.
وى نيز معتقد است كه تلاش ها براى تغيير مسير راه آهن سريع السير قم _ اصفهان عجيب و مرموز است. وى مى افزايد: وزير راه و ترابرى نيز به ما تأكيد كرده مسير كريدور غربى كاملاً كارشناسى است و وزارت راه عليه پيمانكار متخلف اقامه دعوى خواهد كرد.
سخن آخر
پروژه خط آهن سريع السير اصفهان _ قم كه عملاً سبب اتصال تهران به اصفهان از طريق قطارهاى سريع السير مى شود پروژه اى ۱‎/۵ ميليارد دلارى است كه براى اولين بار در كشور به اجرا در مى آيد. هر گونه تغيير در اجراى اين پروژه اگر بدون اقدام كارشناسى باشد مى تواند صدها ميليون دلار هزينه اضافى براى كشور ايجاد كند. اما از اين مسأله كه بگذريم اصولاً بايد پرسيد كه چگونه يك مجرى مى تواند خلاف نظر وزير راه و ترابرى، معاونت هاى اين وزارتخانه و متوليان اصلى بخش احداث راه آهن اقدام كند و مسير يك خط آهن را تغيير دهد؟
حتى اگر فرض را بر اين بگذاريم كه طرح كريدور شرقى نيز طرحى مفيد است آيا نبايد هر گونه اقدامى از طريق قانونى يعنى مسير تصويب طرح در شوراى سياستگذارى راه آهن و انجام طرح هاى مطالعاتى و زيربنايى انجام شود؟
احداث راه آهن اقدامى كم  هزينه و يا ساده نيست و نمى توان پذيرفت كه عده اى با بهانه تلاش به نفع برخى از هموطنان ما سبب از دست رفتن منافع بخش بزرگ ديگرى از مردم شوند.
بحث هاى مربوط به احداث خط آهن سراسرى كه ۷۰ سال قبل در كشور احداث شده هنوز تبعات خاص خود را دارد مردم شهرهاى بسيارى در كشور هستند كه معتقدند به هنگام احداث اين خطوط منافع مردم فداى نفوذ افراد شده است.