• بندر شهيد باهنر در استان هرمزگان يكى از قطب هاى ترانزيت كالا به آسياى مركزى است و اگر به علت محدوديت فضا خدمات رسانى مناسبى نداشته باشد، اين فرصت به نفع كشورهاى ديگر از دست مى رود
• درحالى كه بندر امام خمينى (ره) بالغ بر يك ميليون متر مربع پس كرانه دارد، فضاى بارگذارى در بندر شهيد باهنر ۱۲ هزار متر مربع است
هرمزگان - خبرنگار اعزامى «ايران»: به گفته مسؤولان بندر شهيد باهنر، در اختيار گرفتن بخش بزرگى از بندرگاه و پس كرانه اين بندر توسط برخى نهادها و سازمانها ، توسعه آن را متوقف ساخته است.
بندر شهيد باهنر كه يكى از هشت بندر فعال كشور است، در غرب بندرعباس جاى گرفته و سومين بندر صادراتى كشور به شمار مى رود. موقعيت اين بندر به گونه اى است كه در پناه جزيره قشم قرار گرفته و از تأثير امواج بلند درياى عمان و خليج فارس مصون است. همچنين بندر مزبور به سبب اتصال به شبكه بين المللى جاده اى و راه آهن و نزديكى به مناطق آزاد كيش و قشم نقش مهمى در مبادله و ترانزيت كالا در كشور ايفا مى كند و در صورت توسعه مى تواند سهم بيشترى از تجارت و بازرگانى در خليج فارس را از آن خود كند.
در همين باره «فرهمند پسران» معاون عمليات بندر شهيد باهنر مى گويد: آبخور اين بندر در زمان جذر كامل ۹/۸ متر است كه پس از بنادر امام و شهيد رجايى بالاترين آبخور را در ميان بنادر كشور دارد و با توجه به اين كه بندرسازى يكى از پرهزينه ترين كارها در جهان است، توسعه بندر باهنر به جاى ايجاد بنادر جديد مى تواند صرفه اقتصادى بالايى را به همراه داشته باشد.
به گفته وى نخستين نياز براى توسعه هر بندر، برخوردارى از زمين كافى است، اما تصرف محدوده هاى وسيعى از بندر باهنر توسط برخى نهادها مجال هرگونه اقدام مؤثرى را از ميان برده است.
حضور اين نهادها در بندر باهنر از زمان جنگ تحميلى آغاز شد. با توجه به انهدام بندر خرمشهر و اين كه بندر شهيد رجايى هنوز كامل نشده بود، نهادهاى دولتى بخش زيادى از فعاليت هاى خود را به بندر باهنر انتقال دادند و پس از جنگ نيز بنابر ملاحظات خود حاضر نشدند تا اراضى تحت اختيار خود را مجدداً به اداره بنادر و كشتيرانى واگذار كنند. اين مسأله موجب گرديده تا بندر باهنر از جانب شرق، غرب و شمالى مجالى براى توسعه نداشته باشد.
به گفته «سيدمهدى كاظمى» رئيس امور بندرى بندر شهيد باهنر در حالى كه بندر امام به عنوان يكى از بنادر مهم صادراتى بالغ بر يك ميليون متر مربع پس كرانه دارد، فضاى بارگذارى در بندر باهنر حدود ۱۲ هزار متر مربع است و چون محوطه اى براى دپوى كالا وجود ندارد، اداره بندر از پذيرش كالاهايى كه بايد در انبار نگهدارى شوند، معذور است.
اين در حالى است كه بندر شهيد باهنر با ۶ اسكله تجارى جمعاً به ظرفيت ۱۴۰ هزار تن و دو اسكله گازى و نفتى به ظرفيت ۳۰ هزار و ۱۵۰ تن مشكلى براى تخليه و بارگيرى كالا ندارد. از اين گذشته بندر باهنر يكى از بزرگ ترين بنادر مسافرى كشور است و با توجه به محدوديت فضا در جابه جايى مسافر نيز با مشكلات زيادى روبه رو است.
فرهمند پسران در اين باره اظهار مى دارد: در ايام نوروز و دهه فجر كه سيل مسافران به طرف جزاير خليج فارس يا كشورهاى ساحل جنوبى اين دريا سرازير مى شود، كمبود مكان براى پذيرش مسافر به صورت يك معضل جدى درمى آيد و اداره بندر ناگزير مى شود كه محوطه اى از شركت فتح المبين وابسته به نيروى دريايى ارتش را براى خدمات دهى به مسافران در اختيار گيرد، اما اين محوطه نيز فاقد امكانات لازم است و نيازهاى مسافران و گردشگران را به شكل اساسى برآورده نمى سازد.
پسران مى گويد: بندر شهيد باهنر علاوه بر نقش قابل توجهى كه در صادرات كشور و نيز واردات دارد، يكى از قطب هاى ترانزيت كالا به كشورهاى مختلف به ويژه آسياى ميانه تلقى مى شود و اگر به علت محدوديت فضا، خدمات رسانى مناسبى نداشته باشد، اين فرصت به نفع كشورهاى ديگر از دست مى رود.
آمارهاى موجود نشان مى دهند كه بندر شهيد باهنر در هشت ماهه نخست سال جارى، مجموعاً ۱۷۴۰۶۴ تن محموله نفتى را تخليه و ۱۹۹۷۱۷ تن محموله نفتى را نيز بارگيرى كرده است. در همين مدت ميزان تخليه كالاهاى غيرنفتى ۲۲۴۰۵۶ تن و ميزان بارگيرى آنها ۵۷۰۹۳۴ تن بوده است. همچنين در مدت مشابه ۴۶۱۶۵۵ مسافر از طريق بندر شهيد باهنر جابه جا شده اند.
از مجموع عمليات تخليه و بارگيرى در بندر شهيد باهنر در هشت ماهه نخست سال ،۸۴ سهم ترانزيت ۱۱۲۲۴۹ تن، صادرات ۵۶۹۱۲۷ تن، واردات ۷۳۸۹۳ تن و كاپوتاژ (جابه جايى كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا يا از رودخانه هاى مرزى) ۴۱۲۸۶۸ تن بوده است. اين ميزان به جز در مورد صادرات كه با يك درصد كاهش روبرو بوده، در مورد ساير عمليات ۳ تا ۴۸ درصد افزايش داشته است.
چنين مى نمايد كه حل محدوديت فضا در بندر شهيد باهنر مستلزم دخالت دولت و در نظر گرفتن تدابير و ظرفيت هاى جديد براى نهادهاى دولتى حاضر در بندر است تا هم مجال توسعه سومين بندر صادراتى كشور فراهم گردد و هم ملاحظات نهادهاى ياد شده در نظر گرفته شود.