ايرنا- قيمت نفت در آخرين روز معاملات در سال ۲۰۰۵ به بيش از ۶۱ دلار در هر بشكه رسيد ولى كارشناسان پيش بينى مى كنند با وجود رشد ۴۰ درصدى بهاى نفت در ۱۲ ماه گذشته، احتمال ارزان شدن نفت در سال جديد زياد است.
در معاملات جمعه، نفت خام سبك شيرين آمريكا براى تحويل در ماه فوريه در بازار نيويورك ۷۲ سنت رشد كرد و به ۶۱ دلار و چهار سنت رسيد.
  اين رقم در لندن براى نفت برنت درياى شمال جهت تحويل در دومين ماه سال آينده حدود ۵۹ دلار بود.
  علت اصلى اين رشد، حملات شورشيان به تأسيسات نفتى نيجريه و قطع صادرات نفت عراق بود.
  در اواخر اوت امسال، تندباد «كاترينا» برخى تأسيسات توليد نفت در خليج مكزيك را تعطيل كرد و در نتيجه قيمت اين ماده به ركورد اسمى ۷۰ دلار و ۸۵  سنت رسيد كه نشانگر رشدى ۷۰ درصدى در فاصله هشت ماه نخست سال بود.
  رشد تقاضا همراه حوادث ژئوپلتيكى و بلاياى طبيعى سبب شد قيمت گاز طبيعى نيز در كنار نفت خام افزايش يابد.
  اكنون كارشناسان پيش بينى مى كنند قيمت نفت در سال جديد ميلادى كمتر از ۶۰ دلار خواهد بود، ولى از آنجا كه اقتصادهاى آمريكا و چين با شتاب پيش مى تازند و اعضاى اوپك مايل به كاهش سقف توليد براى مهار افت قيمت ها هستند، مصرف كنندگان نمى توانند در سال ۲۰۰۶ خيلى خرسند باشند.   البته صنايع بزرگ مانند شركت هاى هواپيمايى از نفت ۵۰ دلار هم استقبال مى كنند.
  نظرسنجى خبرگزارى رويتر از كارشناسان نشان مى دهد، ميانگين قيمت نفت در سال جديد ۵۷ دلار و ۳۴ سنت خواهد بود كه اين رقم در سال جارى ۵۷ دلار بود.

ايرنا - راديو بى بى سى يكشنبه شب گفت : اتحاديه اروپا نسبت به قطع گاز روسيه به  اوكراين ابراز نگرانى كرده است .
اين راديو گزارش داد : در حالى كه روسيه لوله هاى انتقال گاز به اوكراين  را بسته است، اتحاديه اروپا مى گويد قوانين بين المللى جديدى لازم است تا  تأمين انرژى در جهان، با اشكال مواجه نشود.
كميسر انرژى اتحاديه اروپا «آندرس پيبالگ» گفته است كه مشكل اخير ميان  روسيه واوكراين بر سر قيمت گاز نشان مى دهد كه اروپا تا چه ميزان در مورد  تأمين انرژى آسيب پذيراست.
در پى قطع صدور گاز روسيه به اوكراين، كه از ساعات اوليه صبح روز اول سال  ۲۰۰۶ ميلادى صورت گرفت، كشورهاى لهستان و مجارستان در شرق اروپا نيز با  مشكل كاهش فشار گاز روبرو شده اند.

فارس: افزايش قيمتى براى كالاهاى اساسى كشور در بودجه ۸۵ كل كشور پيش بينى نشده است و قيمتها برابر سال جارى مورد عمل قرار مى گيرد.
معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى با بيان اين مطلب، اظهارداشت: تعداد كالابرگها در سال آينده نسبت به سال جارى كاهش نخواهد يافت.
طاهرى تصريح كرد: افزايش قيمتى براى كالاهاى اساسى كشور پيش بينى نشده است و قيمتهاى ما برابر سال جارى مورد عمل قرار مى گيرد.
به گفته وى بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگانى كالاهايى كه در قالب مصارف كالابرگى توزيع مى شود برنج، روغن، شكر و پنير است كه به شكل كالابرگى و غيركالابرگى استفاده مى شود.
وى خاطرنشان كرد: كالاهايى كه در قالب غيركالابرگى توزيع مى شود براى مصارف دانشگاهها و مراكز آموزشى، تأمين نياز نيروهاى مسلح، كارگران و كارمندان و حوادث غيرمترقبه در قالب جداول تنظيم بازار پيش بينى شده است.
معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى در ادامه گفت: براى مناسبتهاى مذهبى نظير محرم، ماه رمضان و غيره كه كالاهاى اساسى با افزايش تقاضا مواجه است نيز برنامه هايى پيش بينى شده است.
به گفته وى ميزان تعهدات براى برنج، روغن و شكر در سال آينده پيش بينيهايى به عمل آمده است.
طاهرى از پيش بينى كالاهاى اساسى با توجه به رشد جمعيت نيز خبر داد. معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى رقمى از كسرى كالاهاى اساسى در سال ۸۵ ذكر نكرد و گفت: ارقام قطعى هنوز بسته نشده است و اين ارقام تا زمانى كه بسته نشده است قابل تغيير است.
به گفته وى در مورد هدفمند كردن يارانه ها نيز تبصره هايى در لايحه بودجه عنوان شده است.

نويسنده: فريد زكريا مترجم: نفيسه كوهنورد
وقتى شما اين مقاله را مى خوانيد، به احتمال قوى اقتصاد چين، جهشى ۲۰ درصدى داشته يا به عبارت ديگر پرشى ۲۰۰ ميليارد دلارى را تجربه كرده است.
طبق تحقيقات اقتصادى _ آمارى مركز آمار ملى چين، درآمد ناخالص ملى اين كشور سير صعودى را در پيش گرفته كه بدين ترتيب از هم اكنون با سبقت از ايتاليا، فرانسه و انگليس مقام چهارمى غول هاى اقتصادى جهان را از آن خود مى كند.
با نگاهى به گذشته نه چندان دور، مى توان دريافت كه رشد اقتصادى چين نسبت به دو كشور ژاپن و آلمان ۴ برابر و نسبت به آمريكا در رأس فهرست كشورهاى قدرتمند اقتصادى، ۲ برابر سريع تر صورت مى گيرد.
اين جهش رو به بالاى چين، ناشى از محاسبات آشفته و ناگهانى نيست. بسيارى از اقتصاددانان با ارائه طرحى مفصل تر، معتقدند: در بررسى اقتصاد اين كشور بايد صنايع خدماتى و مراكز كارى كوچك كه سنجش سودشان دشوار به نظر مى رسد، را نيز به حساب آورد. زمانى كه چين به عضويت سازمان جهانى تجارت درآمد، پذيرفت «درآمد ناخالص ملى اش» دقيق تر بررسى و اندازه گيرى شود.
البته اگر پكن اين موضوع را پيش از پيوستن به سازمان جهانى تجارت قبول مى كرد، به عنوان كشورى فقير با درآمد متوسط عضو اين سازمان نمى شد. البته بسيارى از مردم، داستان اقتصاد چين را واقعاً درك نمى كنند. اين وضعيت با دو شرايط متضاد قابل توضيح است: برخى با در نظر گرفتن يك سيستم «برنامه ريزى مركزى» در اقتصاد چين بر اين باورند كه اقتصاد اين كشور نيز مانند ژاپن دهه ۱۹۸۰ ، سكندرى رفته و ويران خواهد شد. اما اين تحليل، حاصل قرائت نادرست دو موضوع است: ژاپن كشورى كوچك با اقتصادى غول آسا و در حال چرخش به سمت مدرنيته بود و در آن دوره درآمدناخالص ملى اش كمابيش با آمريكا يكسان بود. اما لازمه رشد اقتصادى، تسرى اين «مدرن شدن» به تمام جهات و جوانب يك كشور است. عامل شكست ژاپن را نيز در اشاعه نيافتن اين مدرنيسم به تمام ساختار آن از سيستم بانكها گرفته تا سياست كنونى آن بايد ديد.
اما ماجراى چين ، حكايتى كاملاً متفاوت است. درآمد ناخالص ملى سرانه اين كشور حتى پس از جهش، فقط ۱‎/۷۰۰ دلار شد. هرچند احتمالاً پكن نيز از برخى جهات، بعضى مشكلات ژاپن را تجربه خواهد كرد ولى قبل از آن، اين درآمد سرانه را دو برابر كرده، به ۳‎/۴۰۰ دلار خواهد رساند.
با به وقوع پيوستن اين تحول، چين با جمعيت ۱‎/۳ ميليارد نفرى اش در جايگاه دومين كشور قدرتمند اقتصادى دنيا قرار مى گيرد. گرچه پكن نخواهد توانست اين رشد پرشتاب را ادامه دهد. چه هر قدر هم كه رشد اقتصادى ۸‎/۵ درصدى تأثير بسيارى در روند اقتصاد جهان گذارده باشد، هم اينك نيز سرعت رشدش وارد مرحله «آهستگى» شده است.
تصور مى كنم مشكلات چين نه از سر بى كفايتى، كه به دليل موفقيت اش است. اين كشور در سى سال اخير رشد اقتصادى سريعى داشته كه پيش از اين، هيچ كشورى آن را تجربه نكرده بود. اين اتفاق به اين ترتيب ميسر شد كه در اين دوره حكومت پكن به طور جدى بر رشد اقتصادى تمركز كرده و براى رسيدن به اين هدف دست به هر كارى زد ولى اين استراتژى سقوط هايى نيز دارد: در سال ۲۰۰۶ مى توانيم شاهد مشكلات چين باشيم، اما اين معضلات از آن نوع مسائلى خواهند بودكه هر كشور در حال توسعه اى ، آن را به جان مى خرد.
وقتى هرازگاهى اتوبان جديد و نورانى در چين مى بينيد مى توانيد به خود يادآورى كنيد كه پيش از اين به جاى اين اتوبانها، خانه ها، مغازه ها و مزارع وجودداشت. دولت چين انسانهاى ساكن اين نواحى را ناچار به تخليه كرده و با پرداخت بهاى املاكشان اين اتوبانها را ساخته است. زمانى كه در هر سفر به اين كشور، كارخانه جديدى ديديد، به خاطر بياوريد كه اهالى اين مناطق به ساخت و سازها اعتراض مى كردند ولى به ندرت ساخت بنايى متوقف مى شد و اما سدها، جاهايى كه زمانى روستاها و شهرستانها در آن بودند، حالا سدها بنا شده اند. اينكه قدرتهاى سياسى يا محلى نتوانستند جلوى توسعه كشور را بگيرند، به خوبى مبين راز رشد سريع چين است.
اما نتيجه از يك جهت نامتناسب است. گزارشى كه شاخه انسانى صندوق بين المللى پول، در مورد چين آماده كرده است، به شكاف عميق ايجاد شده ميان زندگى شهرى و حومه شهرى چين اشاره داشته و تابلويى را پيش رو قرار مى دهد كه نشانگر نابرابرترين توزيع درآمد ميان شهر و روستا در قياس با ديگر كشورهاى جهان است. براساس يك نظرسنجى عمومى در چين، مردم اين كشور در قبال نابرابرى تقسيم درآمد تاب چندانى ندارند. طبق داده هاى آمارى دولت چين، اين كشور ده سال قبل سالانه با ميانگين ۱۰ هزار تظاهرات مواجه بود اين در حالى است كه اخيراً اين رقم به حدود ۲۰۰ تظاهرات در روز يعنى تقريباً ۷۴ هزار در سال رسيده است. اين اعتراض ها بيش از آنكه تظاهراتى سراسرى عليه حزب كمونيست باشند بيشتر تظاهراتى محلى هستند و به طور تخمينى در هر يك از اين راهپيمايى ها ۳ ميليون نفر شركت مى كنند.
مقامات چين متوجه اين مانع هستند. به همين دليل بر رشد متعادل و متوازن تمركز كرده و بخش چشمگيرى از درآمد را براى حومه شهرها خرج مى كنند. همچنين از اين رو به شكايات مجامع محلى بيشتر گوش فرامى دهند. از سوى ديگر حزب كمونيست حاكم چين اكنون سعى دارد با دقت بيشترى مقامات و مسؤولان خود را از بين اشخاص مسؤول تر و شناخته شده تر انتخاب كند. پكن مى داند كه به جاى پيشگيرى ها و محدوديتهاى سفت و سخت بايد فضا را بازتر كند. اما آيا نگاهى «لنينيستى» قابليت اجراى چنين راهكارى را دارد؟ دو هفته قبل در جريان تظاهرات محلى در شهرستان «دونگزو» بر ضد ساخت يك كارخانه، بر روى معترضان آتش گشوده شد كه در اثر آن ۲۰ نفر كشته و زخمى شدند و پس از آن سعى شد بر روى اين حادثه سرپوش گذارده شود... چين الگوى كاپيتاليستى با برنامه ريزى مركزى را آفريد، اما به نظر مى رسد بايد براى دستيابى به مدلى پيچيده تر تلاش كند: «تكثرگرايى با برنامه ريزى مركزى».
منبع: زمان

ايرنا - ميزان درآمدهاى مالياتى چين در سال ۲۰۰۵ ميلادى، به بيش از۳۸۵ ميليارد  و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد.
بنابراين گزارش، اين ميزان درآمدهاى مالياتى چين درمقايسه با سال ۲۰۰۴ ميلادى ۲۰ درصد افزايش نشان مى دهد. اين براى نخستين بار است كه دولت چين اين ميزان درآمد از دريافت ماليات  داشته است.
چين از امسال دريافت ماليات از كشاورزان را نيز براى افزايش سطح زندگى  اين قشر لغو كرده است. پيش از اين اداره ماليات دولت چين درآمد مالياتى اين كشور در سال جارى  ميلادى را ۳۰۴ ميليارد دلار پيش بينى كرده بود.
رشد اقتصادى سريع، بهبود كاركرد ادارات مالياتى در جمع آورى ماليات و  كنترل پديده فرار از پرداخت ماليات، ازعلت هاى اصلى افزايش عايدات مالياتى  چين اعلام شده است. درآمدمالياتى چين درسال ۲۰۰۳ ميلادى حدود ۲۴۵ ميليارد دلار بالغ شد.