منبع: سايت اينترنتى «رؤياهاى مشترك» - برگردان: پوراندخت مجلسى
 اگرچه به نظر مى رسد كه واشنگتن از اينكه سه كشور اروپايى (EU3) و روسيه در مذاكره با ايران ابتكار عمل را در دست گرفته اند، خوشنود است، اسرائيل بيشتر نگران اين امر است كه تهديد واشنگتن به تحريم اقتصادى بين المللى عليه ايران و يا حمله به اهدافى در ايران كه مشكوك به داشتن فعاليت براى دستيابى به سلاح هاى اتمى هستند، به تدريج اعتبار خود را از دست بدهد.
نخست وزير «آريل شارون» هم كه حزب جديدى تأسيس كرده است و انتظار دارد در انتخابات سال آينده بيشترين رأى را كسب كرده و دولتى قدرتمند تشكيل دهد، به شدت نگران سياست سوق دادن ناحيه خاورميانه به طرف دموكراسى به وسيله واشنگتن است. از نظر اسرائيل، سياست آمريكا، خطر قدرت بخشيدن به گروه هايى را دارد كه حتى از حكومتهاى خودكامه كنونى كه اسرائيل با آنها مخالف است، خصومت بيشترى نسبت به اسرائيل داشته باشند. براى نمونه، قدرت نمايى نامزدهاى وابسته به اخوان المسلمين، در انتخابات مصر، كه اسرائيل با آن به صلح رسيد، به نظر مى رسد به ويژه تهديدى جدى باشد.
اين نظر كه شارون از سياست بوش در منطقه ناراضى است، طبيعتاً اين نظر را كه اسرائيل، اگر نه نفوذى قاطع، كه نقشى اساسى در سياست واشنگتن در خاورميانه دارد، مورد ترديد قرار مى دهد، به ويژه در دولت بوش پس از حمله سپتامبر ،۲۰۰۱ كه امنيت اسرائيل از نظر نومحافظه كاران اصلى اساسى در نظر گرفته مى شود.
نومحافظه كاران به اين نظر خود پايبندند كه امنيت اسرائيل بايد به بهترين وجهى تضمين شود، اما با شيوه هايى كه با نظرات جناح راست حزب ليكود _ حزبى كه اخيراً شارون از آن كناره گرفت _ نزديكتر است تا دولتى كه سياست هاى آن از نظر آنها، زياده صلح جويانه و نرم باشد. بنابراين در حالى كه شارون را به سركوب و سختگيرى شديد نسبت به انتفاضه دوم فلسطين تشويق مى كنند، از او به خاطر بيرون آمدن از غزه روى گردان شده اند.
به رغم افت تدريجى نفوذ نومحافظه كاران در دولت بوش از زمان تهاجم به عراق، آنان در دو سال گذشته به شدت به اعمال نفوذ براى «تغيير رژيم» در سوريه دست زده اند كه در صورت لزوم همراه خواهد بود با عمليات محدود نظامى براى تحقير بشار اسد و مجازات او به خاطر ناتوانى ادعايى او در ممانعت از عمليات شورشيان عراق و «جنگجويان خارجى» از طريق سوريه. آنها از طرف همان تندروهايى حمايت مى شوند كه از تهاجم به عراق حمايت كردند به ويژه «ديك چنى» معاون رياست جمهورى آمريكا و بعضى از مقامهاى پنتاگون. در سال گذشته، نومحافظه كاران به اين استدلال پرداخته اند كه «تغيير رژيم بعثى سوريه» كوشش هاى آمريكا براى گسترش دموكراسى در منطقه را شدت مى بخشد، به ويژه براى پيش بردن عقب نشينى نيروهاى نظامى و نيروهاى امنيتى دمشق از لبنان پس از ترور «رفيق حريرى» نخست وزير پيشين لبنان در ماه فوريه.
بررسى و تحقيق سازمان ملل متحد درباره ترور رفيق حريرى كه انگشت اتهام را به سوى سوريه نشانه رفته است، كسانى را كه در دولت بوش موافق «تغيير رژيم» در سوريه هستند، قدرت بخشيده است، ولى اسرائيل كه تحليلش از اوضاع سوريه، انعكاس از نظرات كارشناسان سازمان مركزى اطلاعاتى آمريكا (سيا) و وزارت خارجه آمريكاست، در اين مورد احتياط بيشترى به خرج داده است.
به همه اينها، هرج و مرجى را بايد اضافه كرد كه به نظر مى رسد در عراق در حال گسترش است و برخوردهاى فرقه اى كه ممكن است سوريه و حتى لبنان را فراگيرد. در نظر اسرائيلى ها، هم مخالفان داخلى سكولار حافظ اسد و هم دشمنان تبعيدى اش، به ويژه «فريد قدرى» كه مورد نظر نومحافظه كاران است، زياده از حد ضعيفند و غيرمتشكل و نمى توانند تعداد زيادى از طرفداران خود و يا نيروهايى را كه به شدت مخالف اسد هستند، سازماندهى كنند. براى آنها، طبق روايتى در «فوروارد» (نشريه اصلى يهوديان آمريكا)، اسد تنها كسى است كه مى تواند نظم و آرامش سوريه را حفظ كند.
«لئون هادار» يك كارشناس متولد اسرائيل كه كتاب اخير او، «توفان شن» (Sandstorm) بحثى است درباره كم شدن نقش و حضور آمريكا در منطقه مى گويد: «به نظر مى رسد وضع موجود در سوريه براى اسرائيل از همه سناريوهاى ديگر كمترين زيان را داشته باشد، زيرا رهبرى ضعيف و ناتوان همچون بشاراسد قادر نيست كار زيادى عليه اسرائيل انجام دهد.» او مى گويد: «منافع كوتاه مدت و درازمدت اسرائيل به وضوح اين است كه هرج و مرج و آشوب نه در لبنان به وجود بيايد و نه در سوريه، آن هم با آن همه مشكلاتى كه بايد در ساحل غربى و غزه با آن دست و پنجه نرم كرد.»
اگرچه دولت اسرائيل از فعال شدن دولت بوش در مورد «تغيير حكومت» در سوريه هراس دارد، خيلى بيشتر نگران بى تفاوتى آن نسبت به برنامه ادعايى هسته اى ايران است. اين امر به ويژه به خاطر سخنان «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى ايران عليه اسرائيل بيشتر به چشم مى خورد. طبق يك برآورد (ادعا) اطلاعات نظامى اسرائيل، چنين برنامه اى مى تواند تا مارس آينده برگشت ناپذير و غيرقابل جبران باشد.
گفته مى شود كه مقام هاى اسرائيلى، طرف آمريكايى شان را به خاطر موافقت آنها با تأخير در تحت فشار قرار دادن آژانس بين المللى اتمى براى ارجاع موضوع ايران به شوراى امنيت كه ممكن است به تحريم اقتصادى اين كشور بينجامد، مورد ملامت قرار داده اند. واشنگتن ظاهراً موافقت كرده است كه ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت به تأخير بيفتد تا سه كشور اروپايى فرانسه، آلمان و بريتانيا معروف به (EU3) ، امكان يابند پيشنهاد روسيه را به منظور حل مسأله غنى سازى اورانيوم، به ايران ارائه دهند و درباره آن به مذاكره بپردازند.
نارضايتى اسرائيل از آمريكا همزمان است با انتقادى بى سابقه نسبت به دولت جورج بوش از سوى لابى قدرتمند صهيونيستى در واشنگتن، يعنى كميته امور عمومى آمريكا و اسرائيل. «آيپك» كه به ويژه در كنگره آمريكا داراى نفوذ است، اخطار كرده كه «تأخير بيشتر در مورد ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت خطرى جدى براى ايالات متحده و متحدان ما دربردارد و به زيان منافع آمريكا و اسرائيل است.»
طبق گزارش روزنامه فوروارد، اسرائيلى ها از اين كه دولت بوش نسبت به معامله جديد روسيه با ايران، يعنى فروش موشك هايى به ارزش يك ميليارد دلار به اين كشور _ كه مى تواند براى حفظ تأسيسات اتمى ايران و عليه حمله احتمالى موشكى به آن به كار رود _ اعتراض شديدى نكرده است، يكه خورده اند.
آنها همچنين از اعلام اينكه «زالماى خليل زاد»، سفير آمريكا در بغداد از طرف رئيس جمهور مأمور شده است مذاكرات مستقيمى با ايران در مورد مشكلات عراق انجام دهد، ناراضى اند.
اسرائيلى ها و حاميان آنها ترس از اين دارند كه نياز واشنگتن به همكارى تهران در تثبيت وضع عراق، يعنى فراهم آمدن شرايطى كه آمريكا بتواند بيشتر نيروهايش را از اين كشور بيرون ببرد، باعث تضعيف اعمال فشار دولت آمريكا براى عمليات جدى ترى عليه ايران در مورد فعاليت هاى اتمى اين كشور شده باشد. حتى با اين وجود كه آمريكا اصرار دارد دسترسى ايران به قدرت اتمى «غيرقابل قبول» است.

همه پرسى قانون اساسى جديد كنيا اواخر ماه نوامبر، در اين كشور برگزار شد كه براساس نتايج حاصل از آن، حدود ۴۲درصد مردم موافق و ۵۸درصد مخالف اين قانون بودند. پس لرزه هاى اين پاسخ منفى هنوز هم بر كنيا (در سطحى وسيع) و ديگر كشورهاى قاره آفريقا (به صورت محدود) احساس مى شود. براين اساس، نگاهى كلى به ابعاد مختلف اين همه پرسى خالى از لطف نيست:
زشت
مى توان گفت تغييرات مندرج در قانون اساسى جديد، هم داراى جنبه هاى مثبت است و هم منفى. از جمله، تغييرات به وجود آمده در قوانين «مالكيت زمين» است. از گذشته هاى دور تا به امروز، طبق سنت رايج در كنيا، زنان حق تملك بر زمينها را ندارند؛ حتى زمانى كه براى اموال يك زن در قبايل كنيا تصميم گيرى مى شود، يكى از افراد ذكور منتسب به وى، جاى آن زن در جلسه حضور پيدا مى كند. اين سنت، در جامعه مدرن كنيا به قانون تبديل شد. در قانون اساسى جديد، پيش بينى شده بود زنان كنيايى هم مى توانند قطعه زمينى را به نام خود ثبت كنند؛ البته تنها در مواردى كه زمين به آنان به ارث رسيده است، كه اين موضوع نيز مى بايست مطابق قوانين موروثى كنيا باشد.
شايد بسيارى از زنان كنيايى موافق طرح جديد مالكيت زمين بوده باشند، اما آيا مردان اين كشور هم از آن استقبال كردند؟
از جمله نهادهاى پيش بينى شده در قانون اساسى جديد «كميسيون زمين» بود كه وظيفه مديريت و نظارت بر «باز توزيع» زمينها را به عهده داشت. در واقع، كميسيون زمين به عنوان «نگهبان حقوق بشر» تلاش دارد سرزمين هاى گروههاى قومى را به آنها بازگرداند و به وضعيت افرادى كه ناعادلانه املاك خود را از دست داده اند، رسيدگى كند.
- براساس قوانين جديد، زمينها به ۳دسته«حكومتى، شخصى و گروهى» تقسيم مى شدند و به كميسيون زمين اجازه داده مى شد املاك را باز توزيع كند؛ بدان معنا كه كميسيون مذكور، صلاحيت رسيدگى به اختلافات شاكيان را داشته باشد و در صورت صلاحديد، حتى بتواند مالك زمين را نيز تغيير دهد. از آنجا كه مناطق نسبتاً وسيعى از كنيا در اختيار سفيدپوستان و خارجى هاست، اين قانون مى توانست ثمرات مثبتى براى سياهان در پى داشته باشد و مقدار قابل توجهى از املاك به صاحبان اصلى سياهپوست آنها بازگردانده شود.
از سوى ديگر، نگرانى هايى نيز درباره كميسيون مذكور وجود داشت. عده اى معتقد بودند در صورت تسلط افراد با نفوذ (بويژه سفيدپوستان) به كميسيون زمين و تأثير ايشان به نظرات گروه، وضعيت سياهپوستان و افراد بدون زمين از حالت فعلى نيز وخيم تر مى شود و اقتصاد كنيايى ها با مشكلات مضاعفى مواجه خواهد شد.
از طرف ديگر، ترس از تكرار تجربه «زيمبابوه» وجود داشت. پس از آن كه «رابرت موگابه» رئيس جمهورى زيمبابوه، با شعار حمايت از سياهپوستان، زمينهاى زراعى تحت تملك خارجى هاى ساكن در زيمبابوه را در اختيار سياهان قرار داد، «بحران زمين» در اين كشور آفريقايى به وجود آمد؛ زيرا بسيارى از سياهپوستان كه بر زمينها تسلط پيدا كرده بودند، توان مالى توليد و كشت محصولات كشاورزى را نداشتند و اقتصاد زيمبابوه با مشكلات عظيمى مواجه شد.
حال، با فرض موفقيت آميز بودن طرح «كميسيون زمين» در كنيا، چه تضمينى براى بهبود وضعيت اقتصادى مردم وجود داشت؟
- از نظر موضوعات مطرح در قانون جديد، موضوع «دادگاههاى مذهبى» بود. براساس قانون اساسى فعلى كنيا، تنها دادگاه مذهبى موجود در اين كشور «دادگاه اسلامى» است. اجازه تأسيس دادگاه اسلامى به توافق ميان كنيا و حكومت پادشاهى زنگبار باز مى گردد. در سالهاى دور، تعدادى از سرزمينهاى مجاور اقيانوس هند كه توسط حكومت زنگبار اداره مى شدند، پس از توافق ميان كنيا و پادشاهى زنگبار، تحت حاكميت كنيا درآمدند. از آنجا كه بيشتر ساكنين اين سرزمينها را مسلمانان تشكيل مى دادند، براساس توافق نامه، كنيايى ها موظف شدند مردم آن مناطق را تنها در دادگاههاى اسلامى و مطابق قوانين دين خود محاكمه كنند. اين قانون كه سود سرشارى براى پيروان محمد (ص) به همراه داشت و تا به امروز نيز باقى مانده، باعث نارضايتى پيروان ساير مذاهب شده است.
با اين تفاسير، كنيايى ها معتقد به اديان ديگر (بويژه مسيحيان و هندوها) طى سالهاى گذشته، همواره به دنبال تأسيس دادگاههايى مطابق شرع خود بودند. در قانون اساسى جديد كنيا، براى پيروان ساير مذاهب (علاوه بر اسلام) نيز اجازه تأسيس دادگاه منطبق با قانونى شرعى ايشان پيش بينى شده بود.
در مقابل موافقان اين بند از قانون، مخالفان، آن را سرچشمه اختلافات آينده ميان گروههاى مختلف مذهبى مى دانستند. البته برخى نيز آن را حربه اى براى محدود كردن قدرت مسلمانان مى پنداشتند.
بيشترين حرف و حديث ها درباره تغييرات سياسى قانون اساسى جديد بود؛ نزاعهايى كه به سالها قبل يعنى پيش از اتمام دوران رياست جمهورى «دانيل ارپ مويى» باز مى گردد. سياستمداران كنيايى در برابر اين تغييرات سياسى به دوگروه تقسيم مى شدند؛ گروهى اعتقاد داشتند قدرت اصلى در حكومت مى بايست در اختيار پارلمان وشخص نخست وزير باشد. استدلال آنها، توجه به نقش نمايندگان پارلمان و انتخاب مستقيم ايشان توسط مردم بود. البته دليل اصلى اين گروه، مخالفت با حكومت ديكتاتورى «ارپ مويى» بود؛ زيرا در طرف مقابل، گروه طرفداران «مويى» قرار داشتند با اين اعتقاد كه قدرت اصلى مى بايست در اختيار رئيس جمهور باشد؛ زيرا او هر ۵سال با رأى مستقيم مردم برگزيده مى شود و رئيس دولت است.
اختلاف اين دوگروه در زمان رياست جمهورى مويى به اوج خود رسيد؛ تا بدانجا كه حتى بر سر پيش نويس قانون اساسى نيز به توافق نرسيدند و اين قانون از تصويب پارلمان هم نگذشت. پس از آنكه مويى به دليل حضور در دوره هاى رياست جمهورى سالهاى۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ و مطابق قانون اساسى، حق شركت در انتخابات رياست جمهورى سال۲۰۰۲ را پيدا نكرد، به نوعى، حكومت ۲۴ساله او بر كنيا نيز پايان يافت و حيات سياسى تازه اين كشور آفريقايى آغاز شد.
در انتخابات رياست جمهورى سال،۲۰۰۲ «موآيى كى باكى» نامزد ائتلافى به نام «رنگين كمان ملى» با حمايت اكثريت، به عنوان سومين رئيس جمهورى تاريخ كنيا انتخاب شد. در اين انتخابات، دوحزب قدرتمند «NAK» («كى باكى» عضو اين حزب بود) و «LDP» (ليبرال دموكراتها) ائتلاف رنگين كمان ملى را به وجود آوردند و پيروز ميدان شدند. پس از روى كار آمدن كى باكى، تغييرات قانون اساسى روند تازه اى پيدا كرد. او و يارانش كه ديگر قدرت را در دست داشتند، خواهان اختيارات بيشتر رئيس جمهور شدند. ائتلاف NAKو ديگر احزاب طرفدار قدرت بيشتر براى رئيس جمهور، سمبل «موز» را براى تبليغات خود برگزيدند. در سوى مقابل ، عده اى با اعلام آنكه كى باكى به دنبال كسب قدرت بيشتر و تبديل حكومت خود به ديكتاتورى است ، بناى مخالفت با او را گذاشتند و خواستار نقش و قدرت بيشتر براى نخست وزير و پارلمان در قانون اساسى جديد شدند. رهبر اين گروه ، «رايلا اودينگا» ازحزب LDP بود. او كه به عنوان وزير راه و ساختمان در دولت كى باكى حضور داشت، حمايت ۶ عضو ديگر دولت را نيز به همراه خود داشت. مخالفان قانون اساسى جديد، نماد «پرتغال» را براى خود برگزيدند.
سرانجام قانون اساسى جديد با حمايت «موزها» به رهبرى كى باكى، برمبناى اختيارات وسيعتر براى رئيس جمهور تدوين و تقديم مجالس قانونگذارى كنيا شد. مخالفت «پرتغال ها» هم ثمرى در پى نداشت و قانون اساسى از تصويب پارلمانها گذشت تا در برابر «مردم » كنيا به همه پرسى گذاشته شود. در اينجا بود كه پاسخ منفى كنيايى ها به قانون جديد، شوك بزرگى به دولتمردان ، بويژه شخص رئيس جمهور وارد كرد.
به دنبال آن، كى باكى دولت خود را منحل اعلام و تمامى وزيران و معاونين رئيس جمهور را از كار بركنار كرد. در تاريخ ۲۳ نوامبر، رئيس جمهورى كنيا اعلام كرد ظرف ۲ هفته، دولت جديد خود را با هدف «خدمت بهتر به مردم» معرفى خواهد كرد. در فاصله زمانى تا اعلام اسامى دولت جديد، رئيس جمهور با مخالفان قانون اساسى و رهبران آنها كه به نوعى پيروز همه پرسى شناخته مى شدند، مذاكرات طولانى برگزار كرد. بسيارى اميدوار بودند كى باكى با قراردادن نام چندتن از مخالفان ، در دولت جديد ، سياستمداران طيف مقابل و طرفداران آنها را راضى كند؛ اما با اعلام اسامى اعضاى دولت در ۸ دسامبر، واقعيت بر همگان آشكار شد.
در دولت جديد، تنها ۴ كرسى به احزاب مخالف اختصاص داده شده است: ۲ عضو از حزب KANU و ۲ عضو از حزب FORD (معروف به حزب مردم) ؛ يعنى كى باكى هيچ كدام از ۷ وزير مخالف در دولت پيشين خود را به همكارى مجدد دعوت نكرده است. با اين اوصاف و با اتفاقاتى كه در مراسم تحليف دولت جديد به وجود آمده است، بى شك، حوادث پيش روى مردم و دولت كنيا در آينده نيز ادامه خواهد داشت.
شايد تمام قضايا، اقتضاى سياست باشد، اما در نگاه مردم كنيا ، ناپسند و «زشت» آمده است. بسيارى از شهروندان براين باورندكه بازى سياستمداران بر سر «قدرت» را به تماشا نشسته اند. عده اى كه در زمان رئيس جمهور مويى، به خاطر مخالفت با ديكتاتورى او، موافق حكومت پارلمانى و نقش پررنگ تر نخست وزير بودند ، اكنون با در دست گرفتن زمام دولت و تنها پس از گذشت ۳ سال، تغيير موضع داده و براى حفظ جايگاه خود، قدرت كامل را براى رئيس جمهور مى خواهند! و نتيجه آن، كشته شدن۹ فرد عادى در رقابت همه پرسى بوده است.
آرى! «سياست» اين چنين است.
بد
شايد بدى اين ماجرا در آن قسمت است كه پس از گذشت ۴۲ سال از تاريخ استقلال كنيا، هنوز مردم اين كشور نمى توانند قانون اساسى جديدى براى خود تدوين كنند. با توجه به آراى مردم در همه پرسى اخير، دست كم تا چندسال آينده، بايد با همان قانون پيشين به اداره كشور خود بپردازند.
كسانى كه با آفريقايى ها ارتباط دارند، به خوبى مى دانند روحيه آنان با نام «استعمار» سازگار نيست؛ يعنى در حالى كه واقعيت موجود را مى پذيرند كه در گذشته نه چندان دور، تحت سوءاستفاده كشورهاى غربى قرار داشته اند، تمام تلاش خود را به كار مى گيرند تا ديگر نام مستعمره بر كشور آنها نباشد. حال ، با وضع موجود ، عده اى قانون اساسى فعلى كنيا را از بقاياى استعمار دانسته و معتقدند هرچه سريعتر بايد نسبت به تغيير آن اقدام كرد؛ باقى ماندن اين قانون براى خيلى از مردم كنيا (در درازمدت ) آسان و قابل قبول نيست.
از سوى ديگر ، كنيا از جامعه كشورهاى سواحيلى* است. اين كشورها به دليل قرار گرفتن در همسايگى يكديگر، داشتن اشتراكات فرهنگى بسيار و از همه مهمتر ، زبان يكسان (زبان سواحيلى) ، تأثيرات غيرقابل انكارى بر يكديگر دارند. اكنون كه قانون جديد در كنيا به تصويب نرسيد، توجه مردم ديگر كشورهاى سواحيلى را به سوى تحولات آينده در كشورهاى خودجلب مى كنند؛ يعنى به دليل آنكه در سالهاى آتى ، قوانين اساسى اين كشورها نيز، به طور قطع دستخوش تغيير خواهد شد، حساسيت مردم براى بررسى كامل همه پرسى ها بيشتر خواهد بود. چه بسا، همين موضوع، باعث تعويق رفراندوم هاى آينده و دقت بيشتر مسؤولين حكومتها شود و موجبات منفعت هرچه بيشتر براى مردم را در پى داشته باشد.
خوب
از حق نگذريم، بخش بعدى از ماجرا هم زيباست؛ آنجا كه بدانيم مردم كنيا، حرف آخر را در سرنوشت خود مى زنند و آنجا كه بدانيم براى اين سرنوشت، ارزش والايى قائل هستند. آنها نمى خواهند دوباره اسير تقدير باشند، پس با توجه خاص و رأى منفى خود، دولتمردان كنيا را به زانو درآوردند. زيباتر آنكه دولتمردان هم با پاسخ مردم، ديگر مانند سالهاى استعمار ، تلاش نكردند مردم را تغيير داده و فريادها را سركوب كنند؛ بلكه خود را متحول و اصلاح كردند. سمبل اصلاح دولتمردان ، صحبت هاى رئيس جمهور كى باكى پس از پاسخ منفى مردم كنيا بود: « به دنبال نتايج همه پرسى، براى من لازم شده است به عنوان رئيس جمهور اين كشور، حكومت خود را بازسازى كنم تا آن را براى خدمت به مردم كنيا تواناتر سازم.»
***
اگر مردم فرانسه با رأى منفى خود به قانون اساسى جديد اروپا ، موجى از نگرانى ميان دولتمردان قاره سبز پديد آوردند؛ پاسخ منفى مردم كنيا به قانون اساسى جديد خود، شادى را ميان ساكنين قاره سياه به وجود آورد. شايد اين اتفاقات براى همه دولتمردان ناگوار بود، اما ثابت كرد مردم دنيا، چه در اروپا و چه آفريقا، سياه يا كه سفيد، در قرن جارى «همصدا» فرياد مى زنند: «زنده باد آزادى».
*كشورهاى واقع در شرق و مركز قاره آفريقا را «سواحيلى» (Swahili) مى نامند.
هادى جرقوئيان